۲- چند پارگی جامعه

دومین فرض اساسی این است که وجود هر نوعی از شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب‌های لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می‌کند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می‌رساند.

اینگونه شکافها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) ، محلی و منطقه‌ای، قومی و فرهنگی و یا شکافهای تمدنی باشد، قطعاً‌وجود چنین ‌شکاف‌هایی از تکوین هدایت ملی واحد نیز ممانعت بعمل می‌آورد. البته یک جامعه ممکن است به صورت ساختاری و بالقوه واحد ‌شکاف‌هایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.

شکافها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی به صورت قطب‌بندیهای آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می‌شوند.

درکشورهای در حال توسعه شکافهای محلی، منطقه‌ای، قومی، فرهنگی و طبقاتی از ظهور شرایط لازم برای امکان رقابت و مشارکت دموکراتیک جلوگیری می‌کنند.

بعلاوه شکاف میان سنت و تجدد و نیروهای آن دو در این کشورها موجب غلبه «سیاست حذف و اخراج » بر سیاست همکاری و مشارکت شده است.

تصور نمایندگان این دو گرایش اغلب بر این است که اختلاف میان آن ها به معنی بازی مرگ وزندگی است، چنین ‌شکاف‌هایی معمولاً زندگی اجتماعی و سیاسی را به سوی بدبینی، بی‌اعتمادی و ترس و خشونت سوق می‌دهد.

۳- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه

سومین فرض مربوط به نقش ایدئولوژی در فرایند توسعه سیاسی است، ‌به این معنی که زمینه ذهنی مناسب در نزد الیت‌های سیاسی، اراده لازم برای تحقق سیاسی را فراهم می‌آورد.

پیدایش این زمینه ذهنی و عقیدتی البته خود روندی پیچیده است، بویژه عقیده و نگرش الیت حاکمه در زمینه تسهیل یا منع مشارکت و رقابت در سیاست مؤثر است و یا دست کم بیش از عقاید بقیه مردم تأثیر دارد.

به طور کلی فرهنگ سیاسی الیت « محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی( یک جامعه عبارت از مجموعه عقاید، سمبلها و ارزش‌هایی است که ظروف انجام عمل سیاسی را تعیین می‌کند فرهنگ سیاسی) جهت‌گیری ذهنی نسبت به سیاست به شمار می‌رود».

فرهنگ سیاسی الیت بدین معنا موجب استمرار و وضعیت سیاسی و روابط قدرت موجود می‌گردد.^[۳۷]

عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی

لستر میل براث^[۳۸] در چاپ نخست کتاب خود در سال ۱۹۶۵ در محدوده مفهوم کاربردی خود تقریباً همه عوامل و اسباب تعیین کننده مشارکت سیاسی فردی را ذکر می‌کند. در بحث او بر دو مجموعه مهم از عوامل مربوط به مشارکت فردی در امور سیاسی تأکید شده که عبارت است از:

۱ـ وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی.

۲ـ مرکزیت اجتماعی.

در هر دو مجموعه، مشارکت چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است که افرادی که سیاست‌ها و برنامه های حکومت را مرتبط با علایق و منافع خود می‌دانند، علاوه بر اینکه معتقدند اعمال خودشان به طور انفرادی یا جمعی می‌تواند بر تصمیمات حکومت اثر بگذارد، تلاش خواهند کرد، چنین اثری بگذارند مگر اینکه ویژگی‌های ساختاری نظام سیاسی، مانع آن ها بشود. تحصیلات عالی، وضعیت اجتماعی و درآمد، به احتمال زیاد همراه چنین برداشتها و شیوه های تفکری هستند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتر، خود، راهی به سوی سیاست می‌باشد و مرکزیت اجتماعی راه دوم محسوب می‌شود. افرادی که مدت زمانی طولانی مقیم یک جامعه هستند، دارای اموال و املاکی بوده، عضو سازمان‌های مختلف
می‌باشند، نه آن چنان پیر و نه بسیار جوان هستند، عضویت ‌گروه‌های اقلیت را ندارند؛ ‌به این معنی که کلاً با آن جامعه آمیخته و هماهنگ شده‌اند، و به احتمال زیاد از لحاظ سیاسی فعال خواهند بود. مردان، در این زمینه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتی^[۳۹] مثل میزان رقابت یا جو بحرانی در یک انتخابات خاص نیز می‌تواند بر مشارکت مستقل از عوامل پایدار و تعیین کننده اثر بگذارد، تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر، عوامل اندکی را به فهرست «میل براث» افزوده است و این تحقیقات بیشتر متوجه این نکته است که چگونه می‌توان نحوه عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمینه‌های گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشارکت درک کرد.

علاوه بر پژوهش می‌دانی، راجع به رأی‌گیری و فعالیت مبارزات انتخاباتی که محور برنامه «میل براث» را تشکیل می‌دهد، دو رشته تحقیقات دیگر به شناخت و انتظارات درباره مشارکت سیاسی در اوایل و اواسط دهه ۱۹۶۰ و انتظارات مربوط به آن اختصاص یافته است.

رشته اول به استفاده از تحقیقات می‌دانی در سطح تحلیل فردی یا فرد عنایت دارد ولی کانون آن متوجه تغییر برداشتها، ارزش‌ها و عقاید کشورهایی است که در معرض تحولات سریع اجتماعی هستند.

لرنر، آلموند و ربا و اینکلس، هر کدام دغدغه‌های متفاوت خود را دارند ولی همه آن ها در یک مفهوم ضمنی از مشارکت سیاسی به منزله چیزی که ارتباط و تأثیری را به شرح فوق در خود دارد، شریک بودند. بررسی‌های آنان برای یافتن روش‌هایی بود که طی آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشینی، تجربه‌ کارخانه‌داری و دیگر گرایش‌ها، همراه با نوسازی منجر به توانمندی برای پیش‌بینی دگرگونیها و پیشرفتها، در نظر گرفتن «ملاحظه» اهداف مطلوب – البته نه از سر تقدیر گرایی، بلکه ‌به این صورت که بدانیم شخص تا چه احدی در رسیدن به اهداف مطلوب خویش کنترل و اختیار دارد- تأکید و احساس اعتماد به مردمانی به جز خویشاوندان نزدیک و اهل طایفه و تصور و باور دقیق‌تر از سیاست به عنوان عرصه‌ای که توسط شهروندان قابل درک و تأثیر‌پذیر است را گردد.

همچنین مطالب مربوط به بسیج اجتماعی باعث طرح موضوع الحاقی مهمی شده که عبارت است از: تعامل بین خواسته‌های متغیر مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعالیت‌های حکومت، و مشارکت سیاسی، محو تدریجی اقتصاد سنتی باالنسبه خود بسا و محلی، از بین رفتن یا نارسایی ساز و کارهای سنتی اجتماعی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای موقت یا درازمدت رفاهی، و پیچیدگی روزافزون وابستگی متقابل فعالیت‌های اقتصادی، همه نیازهایی را ایجاد می‌کنند که بهترین حالت پاسخگوئی به آن ها تنها از طریق برنامه ها و مقررات دولتی است^[۴۰].

مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به گونه ای تدوین و به رأی عمومی گذاشته شد که نظام سیاسی بدیعی با محتوای اسلامی در قالب جمهوری پا به عرصه حیات کشور- ملت‌ها گذاشت.

در مقدمه این قانون چنین می‌خوانیم:

‌بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.^[۴۱]

از طرفی، در این نظام سیاسی از نظر انتخاب « نوع حکومت»، «قانون اساسی»، «خبرنگاران رهبری»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «ریاست جمهوری»، «بازنگری قانون اساسی» و در مواردی مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی و سازوکارهای نظارتی، همچون امربمعروف و نهی از منکر، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و … بیانگر توجه به رأی و نظر عمومی و خودجمعی است.

از طرف دیگر، محتوای اسلامی بیانگر برخی اصول ثابت است که رأی‌ و نظر مردم نمی‌تواند در آن خدشه ای وارد سازد.