ولیدی ، محمدصالح ، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی ، مجله دیدگاه های حقوقی ، ش ۱ ، بهار ۱۳۷۵
- ارسطاطالیس، اخلاق نیکو ماخوس، ص ۱۱۸ به نقل از محمدرضا ظفر ، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، تهران، امیر کبیر ، ج ۱ ، ۱۳۷۷ ، ص ۹۱. ↑
-رستمی، ولی، اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها، فصلنامه حقوق، دوره۴۰، شماره۲،تابستان۱۳۸۹،ص ۱۶۴. ↑
-جمعی از نویسندگان، زیر نظر محمود فتحعلی، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴، ص ۸۸. ↑
-سلطانی، هدایت ا..، مسئولیت مدنی؛ خسارت معنوی، تهران، نورالثقلین، ج اول ۱۳۸۰،ص ۳۱. ↑
-عمیدزنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۱، ص۷۵. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۲،ص۲۴۴. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، نشر شرکت سهامی انتشار، چ۱۴، ۱۳۸۷، ص۲۴۴. ↑
-پیرآنژل، رساله تعهدات در حقوق سویس، نوشاتل، ش۱۰۹، ۱۹۷۳، ص۳۲۳. ↑
-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۲۴۵. ↑
-مازو و شاباس، دروس حقوقی مدنی، تعهدات، چاپ هشتم، ۱۹۹۱، ش۴۰۹. ↑
- قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام ها و مسئولیت مبانی بدون قرارداد، نشر میزان، چاپ یک، ۱۳۸۶، ص ۱۶۱. ↑
- فَمَنِ اعتَدی عَلَیکُم فَاعتدوا علیه بِمثل مَا اعتَدی علیکم (آیه۱۹۴ سوره البقره)، فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، قم، نوید اسلام، ج۲، ۱۳۸۴، ص ۸۴. ↑
-ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی. ↑
-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷،ص۹۵۰. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چ۱۴، ۱۳۸۷،ص۱۳. ↑
-قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۶، ص۲۰. ↑
-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۳۷. ↑
-جمعی از مولفین، دایره المعارف تشیع، نشر یاوران،چاپ اول، ج۳، ۱۳۷۱، ص۵۵۷. ↑
-السعید الخوری، اقرب الموارد ، ایران، انتشارات دارالاسوه، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۲۱۶. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چ۲، ج۴، ص۱۴۴. ↑
-نوری، حسین، بیت المال در نهج البلاغه، تهران، نشر بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۶۳ هـ.ش، ص۱. ↑
-قلعجی، محمد، معجم اللغه الفقها، عربستان، انتشارات دارالنفساء، چاپ دوم، ۱۴۰۸، ص۱۱۲. ↑
-جمعی از مولفین، پیشین، ص۵۵۷. ↑
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ۱۴، ۱۳۸۳، ص ۳۱۹. ↑
-اشتهاری، محمد، بیت المال در اسلام، قم، کانون انتشارات ناصر، ۱۳۵۷، ص ۱۰. ↑
- شاکر الدجیلی، خوله، بیت المال پیدایش و تحولات، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد، انتشارات آستان قدس، چ۱، ۱۳۷۹، ص۳۴ و۳۵. ↑
-همان، ص ۳۹. ↑
-خانی، محمد، مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت المال، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدرسه عالی شهید مطهری، ۸۹-۱۳۸۸، ص۲۰. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ج۹، ۱۳۷۷، ص ۲-۱۴۱۸۳. ↑
-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، ۱۳۸۱، ص ۳۷۱. ↑
-صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶. ↑
-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ یازدهم، ج۲، ص۱۵۶. ↑
-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم، ج۲، ۱۳۷۲، ص۲۱. ↑
-قانون تجارت ماده ۵۸۸: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک». ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-سلیمان الفاروقی، حارث، المعجم القانونی، بیروت، مکتبه لبنان، سوم، ۱۹۹۱، ص ۷۳۳. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، دوم،ج۱۱ و ۱۳، ۱۳۷۷، ش ۲۰۳۳۵. ↑
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳، ص۶۲۱. ↑
-لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح ا… کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجد، ۱۳۷۹، ص۹۶. ↑
-حاجی ده آبادی، احمد، از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبزان خسارت توسط دولت، مجله فقه و حقوق، ش۹، تابستان ۱۳۸۵، ص۲۱. ↑
-احمدی، ذکرا…، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۱، صص ۱۴ و ۱۵. ↑
-ابوالقاسم محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چ۳، ۱۳۶۶، کتاب دیات، ص ۲۰۶. ↑
-زین الدین بن علی الجعبی العاملی (شهیدثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح محمد کلانتر، چ۱، قم، انتشارات داوری، ج۱، ۱۴۱۰ق، ص ۳۰۷. ↑
-همان، ص۳۰۷. ↑