قواعد مربوط به اهلیت با مصلحت جامعه ارتباط داشته و اهلیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و اشخاص نمی توانند بر خلاف قواعد مذبور با یکدیگر توافق و تراضی نمایند با توجه به همبستگی و ارتباط غیر قابل انکاری که بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود دارد، قواعد عمومی حاکم بر روابط طرفین در میان اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) از اصول واحدی پیروی می‌کنند که این اصول عمدتاًً از قانون مدنی نشأت می گیرند و با وصف حاکمیت مقررات ماهوی قانون مدنی و اینکه اهلیت متعاملین یکی از شرایط اساسی صحّت معامله بوده ، امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص، در هنگام امضاء که موجب ایجاد مسئولیت برای امضاء کنندگان به عنوان متعهد سند تجاری می‌باشد چنانچه ثابت شود امضاء کننده فاقد اهلیت بوده و اهلیت لازم برای پذیرش مسئولیت در پرداخت وجه سند تجاری را در قبال دارنده و ذینفع سند تجاری نداشته است امضاء کننده فاقد اهلیت از شمول مسئولین سند تجاری خارج گردیده و با استناد به ایراد عدم اهلیت می‌تواند از پرداخت وجه سند خودداری و امتناع نموده و مسئولیتی در پرداخت وجه سند تجاری نخواهد داشت چرا که به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت طرفین از شرایط اساسی صحت معامله است و در صورت فقدان اهلیت، عمل حقوقی انجام شده امضاء کننده سند تجاری باطل است. «به طور کلی قواعدی که برای حمایت از شخصیت ، آزادی و سلامت اراده فرد وضع شده اند امری و مرتبط با نظم عمومی هستند و افراد نمی توانند برخلاف آن ها توافق کنند بنابــراین قراردادهای مربوط بـه سلب اهلیت اعم از اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء باطل و بــلااثر است» ( صفائی و همکاران، ۲۰۴:۱۳۸۸ ) ‌بنابرین‏ لازمه اجرای حقوق، مستلزم دارابودن اهلیت تمتع می‌باشد اگر چه قسمت اول ماده قانون مدنی مقرر داشته : « هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…» ولی در بعضی موارد خاص، حسب قوانین خاص، اهلیت تمتع در زمان یا مکان خاص از اشخاص سلب شــده و شخص فاقد اهلیت می شود و بــه عبارتی اهلیت تمتع از وی سلب گردیده و بــه تبع آن اهلیت استیفاء نیز زایل می شود و فــی الواقع دیگر حقی وجود ندارد که اجرا شود به عنوان مثال می توان به قانون راجع بــه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ اشاره نمود که به موجب آن تملک اراضی مزروعی برای بیگانگان منع شده و اتباع خارجه حق داشتن املاک مزروعی در ایران را ندارند.

۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی

اهلیت تمتع شخص حقوقی بر خلاف شخص حقیقی ذاتی نبوده بلکه اعتباری بوده و اینکه شخص حقوقی از چه حقوقی برخوردار گردیده و عهده دار تعهد یا تکلیف باشد بستگی به موضوع و هدفی دارد که برای آن تشکیل شده و به موجب قانون یا مندرجات اساسنامه برای آن تعیین شده است. مقنن در ماده ۵۸۸ قانون تجارت در بیــان حقوق و وظایف شخص حقــوقی چنین بیان داشته بــه «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با لطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال ذلک» قانون‌گذار با وضع مقررات فوق به اصل برابری شخص طبیعی و حقوقی در دارا بودن حقوق و تکالیف توجه داشته است و تبعیضی را لحاظ ننموده است ولیکن با توجه به طبیعت وجودی و نیازهای ذاتی اشخاص حقیقی، حقوق و وظایفی را مختص اشخاص حقیقی دانسته است. «از آنجا که طبع وجودی شخص حقوقی با این حقوق هماهنگ و سازگار نیست، اعطای حقوق مذبور به شخص حقوقی کار معقول و درستی نمی باشد. همچنین شخص طبیعی به اقتضای طبیعت و زندگی ویژه خود دارای تکالیفی است که مخصوص او می‌باشد و طبیعت شخص حقوقی با این گونه تکالیف سازگار نیست. قانون تجارت دو نوع بارز این حقوق و تکالیف را برای مثال بیان می‌دارد:حق و تکلیف اُبوت(پدری)، حق و تکلیف بنوَّت (فرزندی) بیان تمثیلی قانون تجارت حاکی از این است که غیر از موارد یاد شده حقوق و تکالیف دیگری نیز وجود دارند. این حقوق و تکالیف نوعاً به روابط عاطفی و غیر مالی و خانوادگی شخص طبیعی مربوط می شود؛ مثلاً حقوق مربوط به نسب و ارث و پاره ای حقوق دیگر نظیر حقوق سیاسی و حتی قسم و شهادت فقط با طبع انسانی سازگارند.»

شخص حقوقی به طور متعارف برای رسیدن به اهداف معینی با موضوع مشخصی تشکیل می شود و به وجود می‌آید فلذا دارا شدن حقوق و تکالیف «اهلیت تمتع» شخص حقوقی و محدوده آن با توجه به موضوع شخص حقوقی و نیازها و مقاصد آن معین و مشخص می‌گردد وفی الواقع تعیین نوع حقوق و تکالیف شخص حقوقی و محدوده آن منوط به اراده کسانی است که شخص حقوقی را با ضوابط و مقررات قانونی پدید آورده اند و هر چه موضوع شخص حقوقی گسترده تر باشد، دایره حقوق و تکالیفی که شخص حقوقی از آن متمتع می‌گردد نیز وسیع تر خواهد بود.

« برخی از استادان حقوق اداری می‌گویند اهلیت اشخاص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند؛ به دیگر سخن اشخاص حقوقی اصولاً تخصص ویژه ای دارند، در این صورت فقط در محدوده تخصص خویش اهلیت دارند، تنها دولت را از این قاعده مستثنا کرده و ‌در مورد او به صلاحیت عام قائل شده اند.