مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل

همان گونه که درفصل پیش بیان شد ،در سال ۲۰۰۷ آمریکا اقدامات قانونی را علیه چین در رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی آغاز نمود-درمیان سایرادعاها_آمریکا مدعی گردید،آستانه‌های مسئولیت کیفری در نقض حقوق مالکیت فکری مندرج در حقوق چین مغایر با تعهدات این کشور در راستای ماده ۶۱ موافقتنامه‌ی تریپس می‌باشد[۱۵۰].

این بخش از تحقیق در عوض بازنگری و نقد ادعاهای آمریکا و گزارشات پنل[۱۵۱] بریافته‌هایی سرنوشت ساز و حیاتی در شرح و تفسیر حداقل استانداردها و انعطافات مرتبط با ضمانت اجراهای کیفری مندرج در ماده ۶۱ تریپس تمرکز خواهد کرد.

گزارشات پنل، تنها ‌در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق مالکیت فکری، نبوند، چرا که صلاحیت انحصاری سیستم حل و فصل سازمان تجارت فراتر از رسیدگی به اختلافات مرتبط به معاهدات اصلی بین‌المللی مالکیت فکری است.[۱۵۲]

علاوه براین، پنل وهیات استیناف، مقیدبه رعایت ماده ۳۱ تا ۳۳ معاهدۀ وین در حقوق تعهدات[۱۵۳] (VCLT) وبند ۳ ماده ۲ تفاهم نامه حل اختلاف بدین مضمون می‌باشند: ((در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا به موجب موافقت‌نامه‌های تحت پوشش، تفسیر مقررات موجوددراین موافقت‌نامه‌ها طبق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل عمومی می‌باشد)). قاعده ی کلی تفسیر مندرج در ماده ۳۱ معاهده وین رهنمودهایی دررابطه با بار مسئولیت یک مفسر معاهده بیان می‌دارد،که برطبق مندرجات این ماده باید مسلط به مؤلفه‌ های اصلی تفسیر معاهدات از جمله:

اصل- حسن نیت، و همچنین معانی عرفی و متعارف متن، و موضوعات واهداف معاهده؛باشد.[۱۵۴] اگر چه در نهایت می توان گفت: تفسیر یک معاهده(در برخی حوزه ها یک هنر محسوب می شود تا دقیقا یک علم[۱۵۵])اما این عناصر حداقل یک معیار خاص در جهت بازنگری و بررسی نتایج حاصل از یک پروسه ی تفسیررا ارائه می نمایند؛ که در غیر این صورت تفاسیر انجام شده ممکن است به نظر((اختیاری و بر پایه ی ترجیح فردی و یا حداقل ((سوال برانگیز)) به نظر آیند؛تعهد به پیروی از این قوانین عرفی قادر به ایجاد یک حس بی طرفی در مفسر بوده، و در نتیجه به فعالیت های تفسیر و نتایج حاصل از آن مشروعیت می بخشد. ‌بنابرین‏ این موضوع باعث شگفتی نخواهد بود،که پنل های سازمان تجارت جهانی- همانند پنلی که برای بررسی مسایل مرتبط به حقوق مالکیت فکری چین تشکیل شد- به تعهدات خود در زمینه تفسیر بر طبق قوانین معاهده ی وین تأکید می نمودند[۱۵۶].

پنل اذعان می‌کند، چنین تبعیتی با توجه به (ماهیت حساس مسایل کیفری) و (مسایل مرتبط به حق حاکمیت) که در این اختلاف وجود داردحتی می‌تواند مهم ‌تر باشد[۱۵۷].

در تعریف حداقل استاندارد بین‌المللی موجود در ماده ۶۱ تریپس پنل ابتدا به بند ۱ از ماده ۱ موافقتنامه‌ی مذکور اشاره و به اختیاری که توسط تریپس به اعضا در تعیین و اجرای متد های بازدارنده اعطا شده توجه می کند،وهمچنین به رویه هایی که تمایل دارند درحیطه ی اجرای قانون ازاهمییت بیشتری برخوردار باشد.

طبق اعلام پنل:« بند ۱ ازماده ۱ اجازه نمی دهد که تفاوت های رویه ای و سیستم های حقوقی داخلی کشورها هیچ گونه انحراف از تعهد اصلی اثربخشی به مقررات ضمانت اجرا را توجیه نماید[۱۵۸].

پنل در ادامه اظهار می‌دارد:

‌بنابرین‏ استاندارد مورد قبول که در ماده ۶۱ تنظیم گردیده، حداقل استاندارد بین‌المللی مورد توافق می‌باشد، و حداقل استاندارد بین‌المللی ماده ۶۱ در برابر رویه های داخلی چین در تعریف مسئولیت کیفری و مصوب نمودن ضمانت اجراها ودیگر اعمال غیر قانونی که موافقت نامه‌ی بین‌المللی تریپس تعهداتی منوط به آن موضوعات ندارد،تسیلم نمی شود ،مگر این که جز به جز شرح داده و تعیین شده باشند. به عنوان مثال: جمله ی دوم این ماده اشاره به (جرایم با شدت مشابه)دارد، که ممکن است به رویه‌های داخلی در حیطه‌های دیگر اشاره نماید،هرچند جملات ابتدای ماده ۶۱ به هیچ عنوان چنین ارجاعی ندارند[۱۵۹].

طبق اظهارات پنل، ‌بنابرین‏ بند ا از ماده ۱ تاثیری بر روی حداقل استاندارد تعیین شده در تریپس نمی گذارد،مگر اینکه قوانین و مقررات مرتبط با تریپس بیانی را در بر داشته باشند که به رویه های داخلی اجازه ی تعلّل بدهند.

به عنوان مثال،در جایی که شیوه های اجرای داخلی ممکن است با تعهد بین‌المللی مندرج در تریپس و تعریف اشاره شده پنل به عبارت”جرایم با شدت مشابه” در جمله ی دوم ماده ۶۱ مرتبط باشند.(به منظور تعیین معیارهایی جهت راه حل های جبران تقصیر مناسب که در خدمت مقابله با تخلفات حقوق مالکیت فکری باشند.)

چنین قرایتی در انتخاب جبرانها ی مناسب مطابق با انعطاف پذیریهای مشخص شده ی ماده ۶۱ ، که درسطور بالا ذکر گردید، می‌باشد .

ممکن است در این میان این سوال پیش بیاید که چگونه چنین تفسیری از جمله سوم بند ۱ ماده۱ ابزاراین قاعده با هر میزان استقلال می‌باشد: (فضای خط مشی جهت سیاست گذاری درانتخاب بین “زندانی کردن” و یااخذ “جریمه های مالی” به منظور ارائه ی یک عامل بازدارنده کافی) که درحال حاضر تابع ماده ۶۱ می‌باشد[۱۶۰].

تفسیری که در تضاد با ((اصل اثر بخشی)) که به نوبه ی خود از مفهوم ((حسن نیت)) مندرج در ماده ۳۱ معاهده ی وین VCLT تبعیت می کند، باشد یک تفسیر بیهوده و زاید از یک معاهده محسوب می‌گردد[۱۶۱].

در عین حال آزادی در انتخاب شیوه های اجرای تریپس نمی تواند، فی نفسه به عنوان یک توجیه در جهت تغییر تعهدات تریپس در زمینه ی اجرای قوانین گردد.

برداشت صحیح تر از جمله ی سوم بند ۱ ماده ۱ می‌تواند این باشد که این ماده هر روش اجرایی را که هنوز هم توسط معیارهای معاهده ی وین VCLT در تفسیر تعهدات بین‌المللی مندرج در تریپس استفاده می شود،مجاز می شمارد،حتی اگر انتخاب حالت‌های متفاوت اجرا، منجر به سطوح متفاوتی از حمایت یا اجرای مقررات مالکیت فکری گردد.

تا جایی که عملکرد اصلی عبارت سوم بند ۱از ماده ۱ نشان دهندۀ این است که فضای سیاست گذاری‌های اعضا سازمان تجارت جهانی باید در محدوده تفسیر معاهده تریپس و تحت چهارچوب موافقت نامه وین VCLT انجام پذیرد.

پنل‌ها باید این فضای خط مشی وسیاستگذاری را مورد پذیرش قرار داده و روش های انتخابی را مورد بررسی قرار دهندتامشخص نمایند،این متدهادر محدوده ی مرزهای تعیین شده (توسط معنای متعارف و کاربردی ،چارچوب و هدف معاهده) ‌و در ارتباط با تعهدات اجرای تریپس می‌باشند[۱۶۲].

علاوه بر این پنل نقش بند ۵ از ماده ۴۱ تریپس رادر مورد تعهد به پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری مندرج در ماده ۶۱ تریپس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

چین ادعا کرد که بند ۵از ماده ۴۱ به صورت صریح بیان می‌دارد، که هیچ کدام از قوانین و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...