برای درک بهتر رسیدن به صلح جهانی بررسی تحولات قرون اخیر به خصوص چهار قرن گذشته دارای اهمیت است . از آنجایی که بنای ساختار کنونی نظام بین الملل از زمان صلح وستفالی و پایان جنگهای مذهبی در اروپا شروع شد .به خصوص در اوایل قرن نوزدهم تحولات فرانسه و انقلاب صنعتی و سپس آغاز قرن بیستم با انقلاب بلشویکی موج بزرگ ضد استعماری وجنبشهای آزادی بخش ملی در جهت استقلال و تدوین منشور ملل متحد که در بند ۱ ماده ۲ تاکید بر تساوی حاکمیت ها در سازمان ملل متحد دارد، ساختار نظام بین المللی را از سلسله مراتب به سطح ا فقی تغییر داده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین حکومتها و روسای آنها بدون توجه به وسعت ، ثروت ، قدرت ، مذهب یا ایدئولوژی باید همدیگر را در یک سطح برا بر بشناسند . وضعیت کشورها با توجه به نظامهای حاکم بر آنها و وضعیت جغرافیایی در حال انطباق با تغییرات زمانه است .
اولا” : دولت از وضعیت فئودا لی در قرن هفدهم و پس از آن ، به دولت لیبرال در قرن نوزدهم و به دولت سوسیال قرن بیستم تبدیل می شود. در هر یک از این مراحل ، عقاید مانند علوم وتکنولوژی تغییر میکنند .انقلاب ا طلاعات تاثیر عظیمی بر جامعه مدنی گذاشت . به طوری که ا مکان تنظیم مسا ئل ا قتصادی ، علمی و یا شرکتها در سطح جهان فراهم گشت و شاهد تشکیل شرکتهای چند ملیتی^[۳۱] از سال ۱۹۶۰ به بعد در اکثر نقاط جهان هستیم .
ثانیا” : جهان امروز به دهکده جهانی تبدیل شده است به طوری که پیامها در همان لحظه در سراسر گیتی منتشر می شود و ما می توانیم از طریق وسایل مختلف مانند شبکه اینترنت هر رویدادی در هرگوشه دنیا را به طور زنده مشاهده کنیم .
ثالثا” : مهمتر از همه ابزارهای جدید ارتباطات جمعی ، مانند انتشار مستقیم از طریق ماهواره یا ا نتشار ا طلاعات فرا مرزی که خارج از کنترل دولتهاست . به هر حال دولتها نمی توانند در شبکه های جدید جهانی برای منافع خودشان مشارکت کنند . یا حداقل بر مسیر شناور اطلاعات کنترل داشته باشند یا حتی در سرزمین خودشان آثار آن را خنثی کنند . به لحاظ وجود دو جنگ جهانی در نیمه اول قرن بیستم و شکست جامعه ملل که ناشی از عدم همکاری و خروج برخی دول عضو بود تجربه سنگینی را بشریت به دست آورد که ، صلح تنها راه سعادت و موفقیت بشریت است .
بسیاری از دانشمندان معتقدند که تحقق عدالت نیز منوط به صلح است ^[۳۲]، زیرا که جنگ ، ضد ارزش و ویرانگر تمامی ساختارهای بشری است. چنانچه در یک جامعه اعم از داخلی و یا بین المللی نظم و قانون که لازمه صلح هستند ، وجود نداشته باشد سخن ار عدالت ، بیهوده است . بر همین اساس در تدوین منشور ملل متحد چنان دقتی به عمل آمد تا از هرگونه تنش و مخا صمه جلوگیری به عمل آید . مکانیسمهای پیش بینی شده و نقش سازمان ملل متحد در تغییر نظم جهانی را می توان موفقیت آمیز دانست و همین که در شصت سال گذشته از بروز یک جنگ عالم گیر جلوگیری شده است ، خود دلیل محکمی بر موفقیت این سازمان است . گویی بشریت به سطحی از رشد و تعالی رسیده تا اولا” : به اهمیت سازمانهای بین المللی توجه کند. ثانیا” : در راه رسیدن به یک «جامعه بین المللی»گام بردارد.^[۳۳]
اگر چه تعداد اعضای دائم شورای ا منیت از ا بتدا تغییری ایجاد نشده ، در حالی که ساختار جهانی دگرگون شده است . به خصوص کشورهایی مانند برزیل و هندوستان صراحتا” درخواست خود را برای عضویت دائم اعلام کرده اند و اخیرا” آلمان نیز چنین درخواستی نموده ،^[۳۴] اما با مخالفت برخی کشورها مانند ایتالیا ، کره و برخی کشورهای آفریقائی مواجه گردیده که باعث عدم دست اندازی به این مواد منشور می شود . لکن ساختار منشور توانسته علی رغم نبود تغییرات عمده در تثبیت صلح جهانی ، موفق باشد . به نظر میرسد با پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۲ نقش سازمان ملل ، در این روند محکم تر شده ، به طوری که شورای امنیت از تاثیر و عملکرد متفاوتی برخوردار شده است . سازمان در این تاریخ اجلاسی با سران کشورها تشکیل داده و از دبیر کل گزارشی پیرامون ا منیت پیش گیرانه ^[۳۵] در خواست کرده است . کمک سازمان در خاتمه جنگ ایران و عراق ، خروج نیروهای شوروی از افغانستان ، مشارکت در صلح نامیبیا ، آمریکای مرکزی و خروج عراق از کویت ، نشانگر یک نظام امنیت جمعی سازمان یافته طبق فصل هفتم منشور است .^[۳۶]عملیات حفظ صلح ، در حال پیشرفت ا ست مثا لهایی از ا قدامات در کامبوج و یوگسلاوی و حضورکلاه آبی ها در مناطق مختلف و بالاخره مباحثات مختلف در خصوص حق مداخله بشر دوستانه ، نتیجه ا فکار عمومی و حکومتها درباره این موضوع است . در خواست مجمع عمومی از دبیر کل جهت ا صلاح و هماهنگی با تغییرات نظام بین المللی در خصوص سازمان و همچنین تشویق تمامی سازمانهای نظام ملل متحد برای همکاری با دفتر خدمات حمایت مرکزی دبیر کل جهت هما هنگی با ا صلاحات و مشارکت در حوزه جهانی سازمان ملل برای تغییرات قابل حصول در تمامی زمینه های بشری ، نمونه بارزی از ضرورت و درک جامعه بین المللی در جهت صلح جهانی محسوب میگردد. ^[۳۷] ارتباط بین صلح و توسعه را می توان به رابطه متقابلی شبیه دانست که ، به هر میزان پایه های صلح مستحکم باشد ، امکان توسعه بیشتر خواهد بود .البته این دو لازمه یکدیگرند و می توان گفت به تنهایی نیز موفقیتی ندارند . مثلا” در سالهای گذشته رواندا شاهد توسعه موفقی بود ا ما در زمان قتل عام ۱۹۹۴ ثابت کرد که توسعه فنی و ا قتصادی به تنهایی نمی تواند ثبات را تامین کند . مخاصمه باعث خرابی تمام کارهای انجام شده در طول سالیان دراز در چند هفته شد. از طرف دیگر ایجاد صلح مستلزم توسعه است .به طوری که تا ثیر مستقیم نیازهای اولیه انسانی مانند غذا و آب و نیازهای اجتماعی بشری مانند آموختن و احترام را می طلبد . ایجاد صلح به تنهایی به معنی فقدان جنگ نیست (صلح منفی) بلکه از جنبه مثبت صلح مد نظر است .^[۳۸]
در مجموع می توان چنین استنباط کرد که برای نظم جهانی نیازمند پیشرفت عدالت اجتماعی ، توسعه ا قتصادی و به خصوص فرایندهای مشارکت سیاسی هستیم. همچنین توجه به این موضوع ما را به این نتیجه می رساند که فقر و ستم عامل اولیه جنگ و خشونت هستند . ایجاد صلح از جنبه مثبت است که توسعه را به همراه خواهد داشت. به گفته کمال درویس ^[۳۹] دبیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد: «جهانی سازی ، اقتصاد جهان را اساسا” تغییر داده است . باعث کاهش نا برا بری بین کشورها شده ، به طوری که در این میان برنده و بازنده وجود ندارد ۰ شمول هرچه بیشتر جهانی سازی مهمترین مسئله توسعه در زمان ماست ^[۴۰]».روند تاریخی موضوع را می توان چنین بیان کرد که دهه ۱۹۴۵ میلادی به بعد اختصاص به صلح داشت .متعا قب جنگ دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بود . از ۱۹۵۵ دهه آزادی نام گرفت . تدوین بسیاری کنوانسیونهای حقوق بشر آزاد سازی ملتهای تحت استعمار، ارمغان این دوره است . دهه ۱۹۶۰ به توسعه اختصاص یا فته است و دهه ۱۹۷۰ توجه بشریت به محیط زیست ، تا اینکه از ۱۹۸۰ به ضرورت توسعه پایدار اهمیت بیشتری داده شده است .
در اعلامیه هزاره برای به دست آمدن صلح ، امنیت و خلع سلاح ؛ کشورها به تحمل یکدیگر ترغیب شده اند روش های رسیدن به آزادی با رعایت حقوق بشر، دموکراسی و حکومتهای مردمی انجام پذیر است . دررابطه موضوع توسعه و از بین بردن فقر ؛ از مهاتما گاندی که پدر ملت لقب گرفته چنین نقل است : به دنبال راه های رسیدن به صلح نگردید بلکه خود صلح در راه است .^[۴۱]
چنانچه به مهمترین عامل خاتمه جنگ جهانی دوم توجه کنیم به اهمیت انرژی اتمی در طریق صلح بیشتر پی می بریم .هشت سال بعد از سقوط بمب ویرانگر هیروشیما ، شوروی سابق و انگلستان نیز به تکنولوژی هسته ای دست یافتند . با توجه به رغبت و تلاش دیگر کشورها در این مسیر نه تنها جهت تولید بمب ، بلکه تولیدات هسته ای رادیواکتیوی که مفید برای بشریت است ؛ مباحث سیا سی به دنبال راه حلی بود تا اینکه مجمع عمومی پیشنهاد تشکیل آژا نسی به این منظور را مطرح کرد : «اتم برای صلح» ، پس از تشکیل کنفرانسی در مقر سازمان ملل آژانس بین المللی انرژی اتمی به وجود آمد و در تاریخ ۲۹ ژولای ۱۹۷۵ به تصویب حکومتها رسید . تا به عنوان زیر مجموعه ای از نظام سازمان ملل متحد عمل کند .^[۴۲] اولین هدف آژانس تشویق و توسعه مشارکت انرژی اتمی برای صلح و بهداشت در سراسر جهان است . دومین هدف آن اینکه تا حد امکان هرگونه فعالیت اتمی را تحت کنترل خود داشته باشد . به طوری که در زمینه نظامی نباشد . مقر سازمان در وین پایتخت اتریش است .در بدو تاسیس کارکنان آن حدود ۱۰۰۰ نفر بودند . بودجه آن از طریق اعضای سازمان ملل و برنامه توسعه ملل متحد ^[۴۳] و موارد خاص تامین می شود . ناگفته نماند کشف این انرژی عظیم در سال ۱۹۰۲ توسط ماری و پیر کوری با اکتشاف رادیوم صورت گرفت. ماده رادیو اکتیوی که از عناصر مختلف اورانیوم به دست آمد. با جداسازی آرام اتم ها در زمینه معالجه سرطان مفید واقع شد. همین ماده در سال ۱۹۴۵ جهت تولید بمب به کار رفت .انرژی اتمی که قوی ترین نیروی مرگ آورست چنانچه در روش صحیح بکاررود ، می تواند جان بسیاری از انسانها را نجات دهد .به همین منظور سازمان بهداشت جهانی در زمینه تحقیقات پزشکی با کمیسیون بین المللی تحقیقات پزشکی انرژی اتمی همکاری و مساعدت می نماید .سازمان کشاورزی تغذیه ملل متحد^[۴۴] نیز در زمینه های خاص با آژا نس همکاری دارد. خصایص ژنتیکی برخی دانه ها از طریق جهش یا تغییرات ژنتیکی نمونه ای از این دست می با شند .کشورهایی مانند هندوستان ، ژاپن و اسکاندیناوی از این طریق محصولات بهتری به دست آورده اند .ذکر این موضوع به این دلیل است که اگر تلاش انسانها در جهت دستیابی به صلح جهانی باشد از یک عنصر می توان مرگبار ترین سلاح و از همان عنصر می توان مفید ترین درما نها را پدید آورد .بنابراین برای رسیدن به صلح جهانی عزم ملی ضروریست و حکومتهایی که از خواست ملتهایشان در این مسیر پیروی کنند . از سوی برخی دانشمندان ^[۴۵] برای نیل به این هدف راههایی پیشنهاد گردیده است ، از جمله تجدید نظر در منشور ملل متحد به طوری که ماده به ماده مورد بررسی قرارگیرد و در این مسیر اصلاح شود . روش دیگر تشکیل سازمان جدید توسعه و امنیت جها نی است که ساختار نیروهای حا فظ صلح سازمان ملل را مورد حمایت قرار دهد . به این منظور منشور زمین ^[۴۶]جهت حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست وضع گردید و از آن به عنوان میراث مشترک بشریت یاد می شود . در پایان باید به سخنان وا قع بینانه اوتانت دبیر کل اسبق سازمان ملل در سال ۱۹۶۹ اشاره کنم که معتقد بود: «تنها زمانی که در تاریخ جهان دوره ای از صلح وجود داشته زمانی بوده که توازن بین قدرتهای حاکم برقرار بوده است» . هروقت که ملتی قدرتمند تر شده است خطر بالقوه ای برای جنگ ا فروزی پدید آمده است . بنابراین دنیای ا من تری خواهیم داشت ، چنا نچه در آن ایالات متحده آمریکا ، اروپا ، روسیه ، چین و ژاپن از قدرت بیشتری برخوردار باشند به شرط اینکه این قدرت را علیه یکدیگر به کار نبرند .^[۴۷]
اعلامیه حق مردم بر صلح^[۴۸] مصوب ۱۹۸۴ مجمع عمومی و ضمیمه آن با تاکید بر ا صول و اهداف منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ، توجه به توسعه و پیشرفت کشورها و وظیفه ا صلی هر کشور به حفظ صلح آمیز زندگی مردم ، به عنوان یک تکلیف بنیادین و حق مقدس مردم عنوان شده است .مردم هرکشور برای تحقق این ضرورت باید گام بردارند سیاست دولتها باید در جهت حذف تهدید به جنگ به ویژه جنگ هسته ای و تقبیح توسل به زور در روابط بین الملل و حل اختلافات بین المللی از طرق صلح آمیز بر اساس منشور ملل متحد باشد . از طرفی مداخلات سازمان ملل به لحاظ «تعیین موقعیت بحران^[۴۹]» چندان جنبه پیشگیرانه ندارد بلکه اغلب زمانی دخالت می کند که احتمال تاثیر ا قدامات آن حدا قل است .
فصل اول: منابع کلاسیک و نوین حقوق بین الملل وجهانی شدن
مجموع عنوان منابع حقوق بین الملل در برگیرنده قواعد و اصولی است که حقوقدانان بین المللی باید برای تعیین مضا مین حقوقی به آنها مراجعه کنند . بر این اساس استنتاج قواعد حقوق بین الملل در اثبات نظری که بدان عمل می شود اهمیت پیدا می کند .
موفقیت یا شکست در یک پرونده قضایی بین المللی بستگی به آشنایی درست از این منابع حقوق دارد . برای تحقق کامل صلح جهانی نیز از طریق همین منابع می توان به یک نظم قانون مدار دست یا فت . تقسیم بندی های مختلفی برای منابع حقوق بین الملل مطرح شده است .دو دسته مهم این تقسیم بندی شامل منابع صوری و منابع ماهوی است .در تعریف منابع صوری می توان گفت: فرایندها وروشهایی است که قدرت الزامی قواعد را به وجود می آورد وبرای موضوعات هر نظام حقوقی قابل اعمال است . منابع ماهوی نشانگر ویژگی یا اختصاصی بودن قواعد حقوقی است که پس از اثبات برای یک اختلاف مطروحه قابل اعمال هستند. ^[۵۰]
حقوق بین الملل با حقوق داخلی به لحاظ وجود یک قانونگذار وسلسله مراتب بین دادگاهها متفاوت است .در حالی که هیچ قانونگذارجهانی نداریم وعملکرد مجمع عمومی سازمان ملل مشابه پارلمانهای داخلی نیست .چنین گفته می شودکه حقوق بین الملل ناشی از منابع مختلفی است که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ضمیمه منشور ملل متحد نام برده شده است . سه قسمت الف ؛ب؛ج. بند ۱ ماده مذکور که به معاهدات بین المللی عام یا خاص که صریحا” توسط طرفین اختلاف پذیرفته شده اند ،عرف بین المللی به عنوان رویه ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است وا صول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن جهان ، منابع صوری هستند. در حالی که تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف ، همان منبع ماهوی ، در قسمت دال به عنوان ابزار فرعی برای تعیین قواعد حقوقی ذکر شده است . برای توضیح بیشتر در شناخت منابع صوری و ماهوی باید گفت: که منابع صوری،روش های حقوقی برای ایجاد قواعد کاربردی عام است که قانونا” بر مورد الزام آور هستند ، در حالی که منابع ماهوی دلیل وجودی قواعدی را تعیین می کند که وقتی ثابت شدند دارای حالت الزامی قواعد حقوقی کاربردی عام می گردند . در نظام داخلی مفهوم منابع صوری به ساختار قانون اساسی بر می گردد و وضعیت قاعده حقوقی از طریق قانون اساسی ایجاد می شود.مثلا” دلیل الزامی قانون انگلستان ناشی از اصل برتری پارلمان است .^[۵۱]
به عبارت دیگر منبع صوری آن است که قاعده حقوقی الزام واعتبارش را از آن به دست می آورد . در حالی که منبع ماهوی به گونه ای است که ماهیت قاعده از آن ناشی می شود،اعتبار قاعده به آن بر نمی گردد.
منبع ماهوی ذات قاعده را تقویت می کند که بر این اساس منبع صوری به حقوق نیروی الزام آور
میدهد . در حقوق بین الملل می توان از منبع دیگری که متصف به صفت صوری می باشد نیز سخن گفت: این منبع ، «از روش فرایند نمی گوید بلکه از موا ضع گفتگو می کند که تجلی گاه قواعد حقوقی است» .^[۵۲] از این دیدگاه معاهده ، معیار شکلی اعلام قاعده است . ا صول کلی ، معیار مواضع ا ست که بر اساس آن موضوع قاعده تعیین می شود وعرف نه شکلی است و نه موضع؛ بلکه شرایطی را مشخص میکند که قاعده حقوقی باید احراز کند.
در رابطه با عقاید برجسته ترین حقوقدانان برای تعیین قواعد حقوقی و به عنوان ابزار فرعی به منا بعی اشاره می شود که در صورت نبود منابع شکلی وحتی برای کمک در استدلال به کارمی آیند . در اکثر آرای دیوان بین المللی دادگستری مشاهده می کنیم که با استناد به تمامی منابع مذکور در ماده ۳۸ سعی در استدلال قوی وصدور رای محکم شده است . به همین دلیل برای این که دیوان به حق حکم کند ومحدودیت شمارش منابع وی را از عدالت واقعی خارج نسازد در صورت تقاضای طرفین در بند ۲ چنین مذکورست : که می تواند درباره اصحاب دعوی به نحو ” انصاف و کدخدا منشی”^[۵۳] حکم دهد.
برخی ار منابع فوق الذکر را اصطلاحا” «اولیه» می گویند^[۵۴] که از طریق قواعد اساسی عام ^[۵۵] در نظر گرفته می شوند.معاهدات، عرف ، اعمال یکجانبه دولتها ، اصول کلی حقوقی ، اولیه هستند . در حا لی که تصمیمات ا لزام آور سازمانهای بین ا لمللی ، تصمیمات قضایی مبتنی بر ا صل تساوی به این دلیل ثانویه گفته می شوند که به دنبال قواعد اولیه به وجود می آیند . ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای چهار گانه ۱۹۴۹ ژنو مانند ماده ۱۰۱ اولین پروتکل الحاقی ۱۹۷۹ با توجه به مخاصمات مسلحانه بین المللی ، متضمن آن است که در تمامی شرایط مقررات کنوانسیونها باید مورد احترام قرار گیرد. این ماده تعهد خا صی را بیان نمی کند به عبارتی از دیدگاه واژه شناسی هارت^[۵۶] یک قاعده ا ولیه محسوب نمی شود .زیرا مستلزم مواد قانونی است که از انجام برخی کارها جلوگیری به عمل می آورد. می توان گفت این ماده جنبه توصیفی دارد حاوی مقررات ثانویه است که ارتباط با تکمیل تعهدات موجود در قواعد اولیه پیدا می کند .^[۵۷]
عرف و معاهدات مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می روند . این دو منبع با قواعد اساسی جامعه بین المللی مواجه هستند که در بالاترین موضع هر قاعده حقوقی واقع می شوند.به عبارتی تمامی موضوعات بین المللی باید خود را با قواعد عرفی منطبق کنند وطرفهای موافقت نامه های بین المللی باید بر طبق مفاد آنها رفتار کنند.
از دیدگاه سنتی، موضوع حقوق بین الملل عمومی، حقوق ملتها وحقوق جنگ و صلح است. به طوری که حقوق بین الملل را باید از طریق حقوق داخلی تشخیص داد . می توان گفت مقررات حقوق بین الملل با این بینش تنها بین موجودیت هایی به کار می رود که دارای شخصیت بین المللی هستند.
حقوق بین الملل عام به مجموعه حقوقی گفته می شود که به اکثر و نه همه موضوعات حقوق بین الملل مربوط می شود. مثلا” یک موا فقتنامه بین سه کشور موجد حقوق بین الملل خاص است، در حالی که معاهده ای مانند معاهده منع کشتار دسته جمعی ، به عنوان قاعده موجد حقوق بین الملل عام محسوب میگردد .^[۵۸] که اکثریت کشورها والبته نه همه آنها بدان پیوسته اند .نظام پیشرفته حقوق بین الملل به گونه ای توسعه پیدا کرد که شامل نظام قواعد حاکم بر روابط بین دولت ملتهاست .تعریف سنتی از این نظام با تمرکز بر نقش انحصاری کشورهاست.درسال ۱۹۰۵ اپنهایم در کتاب حقوق بین الملل خود می نویسد:«دولتها انحصارا” تنها موضوع حقوق بین الملل هستند»^[۵۹]
اینکه دولتهای حاکم دارای اعتبار مساوی ، به وجود آورنده حقوق بین الملل هستند و رضایت آنها در پدید آمدن قواعد حقوق از طریق معاهدات وعرف در گذشته مورد تاکید قرار داشته است در برخی احکام دیوان دائمی بین المللی دادگستری و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهده می شود.^[۶۰]از نیمه دوم قرن بیستم این دیدگاه تغییر کرد.با از بین رفتن جامعه ملل و تکامل ا سا سنامه سازمان جدید ، وقایعی که در محاکم جنایات جنگی نورنبرگ ۱۹۴۶ پیش آمد به تعهدات ا فراد در زمینه بین المللی توجه شده است.با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به موضوع حقوق بین المللی ا فراد توجه خا صی به عمل آمده است .^[۶۱] در قضیه قتل کنت برنادت میانجی سازمان ملل ، در مسئله فلسطین ، دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ چنین گفته است : سازمان ملل متحد یک شخصیت حقوق بین الملل است ، به این اعتبار حق دارد علیه یک دولت عضویا غیر عضو سازمان که با نقض یک تعهد بین المللی خسارتی به سازمان یا کارمندان آن وارد کرده ، ا قدام قضایی بین المللی کند.^[۶۲]
اگر چه توسعه حقوق بین ا لملل بحث های قابل بررسی بر مفاهیم حقوق طبیعی مطرح کرده است .اکثر این مباحث در خصوص ماهیت این رشته حقوقی به صد سال اخیر با دیدگاه مثبت گرایی حقوقی برمی گردد. واژه حقوق بین الملل می تواند در ذهن حا لتی از طبقه بندی منظم ا صول و قواعد آن را همراه با تحلیلی از ا صل و ماهیت این رشته ایجاد کند و جایگاه آن در حوزه عمومی روابط حقوقی را متصور نماید.اما اهمیت داشتن حقوق بین الملل درطول چند دهه گذشته به لحاظ اینکه گسترش آن باعث حفظ صلح و امنیت بین المللی در طول سالیان اخیر شده است ، بیش از پیش جلوه نموده است . مکاتب حقوق بین الملل و نظریه پردازان آن ، ازجمله گروسیوس که از روش سنتی ایجاد حقوق طبیعی در فرضیه خود استفاده کرد ، خداوند را کارگردان طبیعت می دانست حقوق ارادی ملتها را بر اساس رضایت آزادانه آنها به طور آشکار در معاهدات و قراردادها و یا تلویحا” در عرف وعادت ذکر می کرد. ریچارد زوچ^[۶۳] استاد کرسی حقوق مدنی در آکسفورد دو سال بعد از صلح وستفالی رساله خود را منتشر کرد .به موجب آن واژه Jus inter gentes جانشین واژهgentium گروسیوس می شد. او ا صرار بر این داشت که عرف منبع حقوق بین الملل است . از او به عنوان بنیانگزار مکتب «تاریخی» یا «مثبت» حقوق بین الملل یاد می شود.اگر چه در قرن هفدهم می زیست اما واژه jus inter gentes را اینگونه تعریف می کند: حقوقی که بین اکثر ملتها از طریق عرف در هماهنگی با عقل پذیرفته شده است .^[۶۴] مفهوم حقوق طبیعی توسط فیلسوف انگلیسی ها بز در رساله لویاتان بزرگ ^[۶۵] در سال ۱۶۵۱ مطرح شد ،تاثیر عمیقی بر حقوق بین الملل گذاشت .تئوری حقوق طبیعی اگر چه مربوط به دوره پیش از علم است و در مفاهیم دینی و فلسفه باستان ریشه دارد ،اما همواره وجود دارد. باید گفت در نظریه حقوقی معا صر هنوز پوزیتیوسیم حقوقی که آنتی تز حقوق طبیعی است سلطه دارد. ^[۶۶] حقوق طبیعی که اساسا” دارای برخی معانی مذهبی است در طول سالیان به سوی تفکر دنیوی گام برداشته است . مکتبهای غربی اساس تعهد را از طریق منابع حقوق بین الملل بررسی کرده اند و نسبت به عرف که کمتر مبتنی بر رضایت است ، با شک نگاه کرده ا ند .از طرفی مکاتب سوسیالیستی نیز با این شناخت که رضایت اساس تعهد را تشکیل می دهد معاهدات را به عنوان ا ولین منبع حقوق بین الملل و عـــرف را در مرحله بعدی قرارداده اند.^[۶۷] ا صول کلی حقوقی به این دلیل به عنوان منبع حقوق بین الملل محسوب می گردند که مراجعه به آنها خلاء حقوق را پر می کند ^[۶۸] و البته این موضوع بدون پاسخ با قی مانده است که منظور ا صول کلی حقوق بین ا لملل و یا حقوق داخلی است .مثلا” می توان ا صل حسن نیت مندرج در ماده ۲-۲ منشور ملل متحد و استاپل^[۶۹] را نام برد که مورد اول در اجرا وتغییر معاهدات نیز مورد توجه قرار گرفته است . موا د ۲۶ و بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات ۱۹۶۹ به اصل حسن نیت اشاره نموده و ا لبته باید گفت محدود به معاهدات نیست بلکه برای تمامی تعهدات بین المللی به کار می رود. موضوع استاپل که در نظامهای داخلی حقوق شناخته شده و به عدم پذیرش انکار بعد ار ا قرار تعریف می شود در قضیه معبد پره آویها^[۷۰] پیرا مون اختلاف خط مرزی کامبوج وتایلند توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد استناد قرار گرفته است .
اگر چه تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و محاکم داخلی به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل عنوان شده ، اما می توانند دارای تاثیر قابل توجهی باشند. از آنجایی که محاکم بین المللی معدودی وجود دارد .آرای آنها می تواند به عنوان رویه عرفی مورد استناد قرارگیرد .^[۷۱]نقش نویسندگان حقوق بین الملل در توسعه حقوق بین الملل غیر قابل انکار است و شاید بر همین اساس به عنوان منبع فرعی از آنها یاد شده است . تحقیقات و نظریات آنها می تواند حقوق را از آنچه هست^[۷۲]؛ به آنچه باید باشد ، برساند .^[۷۳]به طوری که مقایسه ومطابقت این نظریا ت باعث تکامل خواهد بود .
پیرامون هر قطعنامه مصوب مجمع عمومی یک اعتقاد عمومی نهفته است که نشانگر قصد و نیت کشورها به ایجاد قواعد حقوقی یا سیاسی می باشد .^[۷۴]اگر چه تمامی اعلامیه های مصوب مجمع با هدف ایجاد حقوق و وظایف قانونی نیستند . اما می توان گفت منبع مهمی برای رسیدن به یک معیار مشترک به شمار می روند . مثلا” اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ هیچگاه با هدف اینکه مصوبه ای از حقوق موجود باشد ، به تصویب نرسیده است .^[۷۵]
در مجموع باید گفت اساس حقوق بین الملل بر وفاق عام کشورهاست و به این ترتیب مقررات الزام آوری برای آنها به وجود می آورد . بعد از جنگ جهانی دوم این وضعیت رو به تحلیل رفت.
استقلال مستعمرات گذشته این سوال را ایجاد کرد که مبنای الزام آنها به قواعد موجود حقوق بین الملل چیست؟ با بررسی واقع گرایان آمریکایی از تحلیل نظام حقوقی داخلی به حقوق بین الملل دریا فتند که قانون با قواعد حقوقی یا پیشینه آن تعیین نمی شود ، بلکه لازم است حقوق بین الملل در مقوله جامعه بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. لذا تنها مجموعه ای از قواعد حقوقی قابل فهم برای این منظور کا فی نیست . مکتب یگانگی حقوق بین الملل و داخلی که در انگلستان توسط لوتر پاخت مطرح شد ، با ساختار عقلانی و تفوق حقوق بین الملل بر حقوق داخلی به این نتیجه رسید که فرد به عنوان یک موضوع مستقل از حقوق بین الملل است . چرا که هر دو این رشته در صدد ایجاد رفاه فرد هستند.
هانس کلسن ا صول یگانگی را بر اساس تحلیل روش های متداول نظریه علمی گسترش داد . بر اساس تفکر او حقوق بین الملل و داخلی قسمتی از همان نظام هنجاری هستند که اعتبار خود را از هنجار ا صلی به دست می آورند . او اعتقادی به تفوق حقوق بین الملل بر حقوق داخلی نداشت بلکه معتقد بودتنها براساس ملاحظاتی که مستقیما” حقوقی نیستند می توان این تقدم را به دست آورد .اعتبار هر قاعده ناشی از رابطه مستقل آن است و رابطه سلسله مراتب مبنا نیست .^[۷۶] دیدگاه حقوقی دیگری که به «صلاحیت اجتماعی» ^[۷۷] تعریف شده است مشتمل بر تلاش در جهت حرکت از تحلیل آسان قواعد به بررسی بین الملل به عنوان یک قسمت پیچیده ای از فرایند سیاسی و دیپلماتیک است .به عنوان مثال مک دوگال با رهیا فت«حقوق مبتنی بر خط مشی»^[۷۸] ، حقوق را به عنوان فرایندی از تصمیم سازی می داند واصالتی بر نظام قواعد وتعهدات قائل نیست .به همین جهت مورد استناد برخی نویسندگان مانند ریچارد فالک واقع شد.مقاله مشهور مک دوگال «هیدروژن تست بمب»نشانگر آن است که تاکید این رهیا فت بر گفتار و رفتار بازیگران در عرصه بین المللی است. اخیرا” مکتب دیگری به نام مکتب انتقادی حقوقی ^[۷۹] در نظریات حقوقی بین المللی به وجود آمده است. نویسندگا نی از جمله انتونی کارتی ، داوید کندی و فیلیپ آلوت از طرفداران آن محسوب می گردند ، معتقدند که مطالعه حقوق بین الملل با بررسی مجدد ماهیت آن مفیدتر است . آنها معتقد به کاهش تاثیر حاکمیت دولت به خصوص با توجه به حوادث بالکان و شرق اروپا هستند. ساختار سنتی حقوق بین الملل را مبتنی بر مطالب متنا قض می دانند تعارض اجتماعی با ابزارهای سیاسی قا بل حل است و حقوق تنها یکی از ابزارهای سیاسی ارزشمند می باشد. مکتب انتقادی تحت تاثیر ا ندیشه های مارکس، دولت را مانع ا صلی ا صول جامعه جهانی فارغ از تنش می داند .^[۸۰]
مبحث اول – معاهدات بین المللی
گفتار اول: معاهدات عام وجهانی
حقوق بین الملل مشابه دیگر انواع حقوق ، موضوعاتش با حقوق و وظائف همراه است. در نتیجه هر نظام حقوقی با قواعدی که آن را تشکیل می دهد بر موضوعات خود تفوق دارد واین حقیقت که موضوع اصلی حقوق بین الملل واحدهای سیاسی حاکم یعنی دولتها هستند از این قاعده مستثنی نیست. از آنجایی که خصیصه اجباری حقوق بین الملل ناشی از وصف آن به عنوان حقوق است ماهیت و قلمرو آن هنوز مستلزم بررسی است .
دو پرسش وجود دارد :یکی اینکه با توجه به حقوق بین الملل در مجموع چگونه یک نظام حقوقی کشورها را ملزم میکند ؟ این پرسش اساسی از حقوق بین الملل است . در جواب باید گفت: حقوق بین الملل وجود دارد وتوا فق جهانی هست که دولتها ملزم بدان هستند مسئله این است که حقوق بین الملل چه چیزهایی را ممنوع کرده است ؟ اجازه داده است یا نیاز دارد که انجام شود ؟
زمانی که قاعده ای از حقوق بین الملل در شرایط خاصی مورد استفاده واقع می شود، این سوال مطرح می شودکه آیا واقعا” این قاعده ای از حقوق بین الملل است یا به عبارت دیگر دارای خصیصه اجباری است که قواعد حقوق بین الملل واجد آن هستند یااینکه قاعده معتبری از حقوق بین الملل است؟ در نظم حقوق بین الملل ^[۸۱] قانونگذاری بین المللی مرتبط با فعالیتهای دستوری اعضای جامعه بین المللی با هدف ایجاد قواعد الزام آور حقوقی می باشد.
این موضوع از مهمترین مسائل عملی حقوق بین الملل است که در دکترین منابع حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. سوال دیگر اینکه قواعد حقوق بین الملل اعتبار خود را از کجا به دست می آورند ؟ دو پاسخی که در این راستا وجود دارد یکی از طریق محتوای قاعده یا روشی که ایجاد شده است ودکترین حقوق طبیعی چنین استدلال می کند که الزام قواعد حقوق طبیعی بر اساس فطرت بشر است زیرا برخی آن را خواست الهی می دانند و برخی آن را امر منطقی می شمارند . این قواعد غیر قابل تغییر هستند و باید مورد مکاشفه قرار گیرند.اعتبار قواعد از مداخله بشری مبرا هستند و بدین ترتیب مقابل قواعد حقوق موضوعه قرار می گیرند که توسط بشر خلق شده زیرا بستگی به خواست خالق آن دارد . تغییر می کنند و قابل تغییر هستند.^[۸۲]می توان نتیجه گرفت که حقوق موضوعه تنها زمانی الزام آور و معتبر است که از منبع معتبر و شناخته شده ای ناشی شده باشد. بدون شک از مهمترین قواعد حقوق بین الملل، قواعد قراردادی هستند که از معاهدات ناشی می شوند . آمار معاهداتی که در سازمان ملل به ثبت می رسد ثابت کننده این موضوع است .
در طول اولین دهه تشکیل سازمان ملل از سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ حدود ۳۶۳۳ معاهده توسط دبیرخانه سازمان به ثبت رسیده ومنتشر شده است که ۲۲۵ جلد می شود.تا اواسط ۱۹۶۳ حدود ۷۴۲۰ معاهده ثبت شده که حدود ۴۷۰ جلد است .امروزه ۱۵۸۰۰۰ معاهده به ثبت دبیرخانه رسیده است .^[۸۳] موضوع این معاهدات مسائل سیاسی ،اقتصادی، اداری، تجاری ،مالی،نظامی،وروابط فرهنگی ،حفظ صلح ،امنیت افراد واموال و از این قبیل است که بستگی به اهمیت و تعداد کشورهای عضو آنها می باشد . برخی معاهدات چند جانبه هستند قواعدی را تشکیل می دهند که مورد تصویب اکثر کشورها قرار گرفته ا ند .مثلا” معاهدات ۱۹۴۹ ژنو در خصوص حمایت از قربانیان جنگ یا معاهدات مربوط به لغو بردگی وتجارت برده ۱۹۲۶ و بعد از آن می توان نام برد .
برخی معاهدات از جمله معاهدات منطقه ای مانند معاهده اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ نیز فقط تعدا دی از کشورها را ملزم کرده است . یک نگاه مختصر به محتوای معاهدات سازمان ملل آشکار می کند که اهمیت معاهده در روابط بین الملل معا صر چقدر زیاد است . شکل سندی که بیان کننده خواست طرفین است چندان اهمیتی ندارد.موضوع مهم چگونگی لازم الاجرا شدن یک معاهده است .این موضوع در برخی آرای دیوان مورد بررسی قرار گرفته است از جمله در قضیه«دسترسی به مدارس اقلیتهای آلمانی در سیلزی علیا»^[۸۴]۱۹۲۸ وقضیه « حمل ونقل راه آهن بین لیتوانی ولهستان (۱۹۳۱)»را می توان نام برد.^[۸۵] بر خلاف اصول کلی حقوقی و قواعد عرفی اهمیت معاهدات بین المللی امروزه به لحاظ ضرورت رضایت آشکار کشورها به قواعدی است که در معاهده یافت می شود .باید توجه داشت که معاهده منعقده بین دو کشور بنابر اصل نسبی بودن معاهدات قابل تسری به سایر کشورها نیست مگر استثنایی که در خصوص معاهدات مرزی و قانون ساز وجود دارد لکن از یک معاهده دو جانبه به عنوان حقوق بین الملل خاص^[۸۶] یاد می شود.اینگونه معاهدات نشانگر منافع وعلایق طرفین است وچنانچه معاهدات دو جانبه مشابهی از سوی سایر کشورها نیز لازم الاجرا شود مانند معاهدات استرداد مجرمین در چنین مواردی می توان آنها را به عنوان منبعی از حقوق بین الملل ذکر کرد. ^[۸۷] برخی معاهدات که دارای ماهیت و کاربرد جهانی هستند به عنوان معاهدات جمعی نامیده می شوند .ازجمله می توان به موضوعات مختلفی مانند معاهده منع و مجازات کشتار جمعی ،رژیم حقوقی دریا وحمل و نقل مواد مخدر و حمایت از کپی رایت را ذکر کرد. در مواردی نیزمعاهدات قا نون ساز جدای از ماهیت آنها و اینکه توسط تعداد کم یا زیاد کشورها لازم الاجرا شده باشند نقش مهمی در ساختار نظام بین المللی ایفاء می کنند .معاهده صلح وستفالی ۱۶۴۸ که اساس حاکمیت دولتها را دگرگون و متحول کرد، برخی معاهدات کنگره وین،که نقش قانون سازی را ایفاء کردند و موافقتنامه هایی که از آنها ناشی شداز جمله در خصوص بین المللی کردن راین و طبقه بندی ما مورین دیپلماتیک در زمان خود به صورت حقوق اروپا در آمدند .کنوانسیون صلیب سرخ ۱۸۶۴ نیزاز مواردی است که ابتدائا” توسط گروهی از کشورها به تصویب رسید و سپس در عمل توسط تمامی کشورها مورد پذیرش وا قع شد . بسیاری موا د کنوانسیونهای کنفرانس صلح لاهه در سال ۱۸۹۹ ،۱۹۰۷ که دارای کاربرد جهانی هستند نوعی تدوین عرف موجود را در برداشت و حتی اگر مورد تصویب کشورها واقع نمی شد از قبل دارای اثر الزامی حقوق عرفی بودند . شاید از ا ولین معاهدات چند جانبه را بتوان کنگره وین ۱۸۱۵ نامید که هشت کشور طرف آن بودند و۱۷ سند ضمیمه داشت .افزایش معاهدت چند جانبه از سال ۱۹۲۰ به بعد نقطه عطفی به شمار می رود.ازجمله میثاق جامعه ملل خود معاهده قانون سازی بود که ا صول جدید حقوق بین الملل را بیان می کرد و برای اعضای آن تعهدات جدیدی پدید می آورد.
با تاسیس سازمان ملل و آژانسهای تخصصی زیر مجموعه آن ، امروزه به عنوان ابزار ا صلی توسعه حقوق بین الملل به شمار می روند.هرمعاهده حتی یک معاهده چند جانبه عام دارای خصیصه قراردادی است و حقوق و وظایفی را برای طرفهای خود ایجاد می کند . اما درست نیست که معاهدات چند جانبه عام را با معاهدات قانون ساز یکی بدانیم .ممکن است یک معاهده چند جا نبه در ماهیت قانون ساز باشد و برای طرفهای زیاد خود حقوق و تکالیفی به وجود آورد .مثلا” کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در خصوص روابط دیپلماتیک و وین ۱۹۶۳ روابط کنسولی می توانند قانون ساز با شند .اما هدف برخی معاهدات و کاربرد آنها در حقوق داخلی بدون ا صل تقابل است.معاهدات حقوق بشر چنین وضعیتی دارند.به عبارتی طبقه بندی معاهدات از لحاظ نظم مادی آنها معاهده را در حکم قرارداد ، مانند معاهدات بازرگانی و زمانی که منظور ایجاد قاعده ای حقوقی باشد معاهده در حکم قانون است.در معاهده در حکم قانون بدون توجه به خصوصیات طرفهای پیمان علامت مشخص آنها یکسانی محتوا و مضمون آنهاست می توان اینگونه معاهدات را پرکننده خلاءنهاد نا موجود قانون واقعا” بین المللی دانست.^[۸۸] نکته قابل تامل ، در خصوص اجرای معاهدات است.امضای موافقتنامه اجرایی یا تصویب یک معاهده رسمی بین المللی به معنی اینکه خود به خود اجرا شود نیست علاوه بر این ممکن است اختلافات یا تغییر متفاوتی از آن بروز کند . ممکن است چنین تصور کنیم که هر معاهده ای با امضاء یا انجام مراحل تصویب یا تسلیم تعداد اسناد مورد نیاز و تاریخ معین بعد از آن به اجرا در می آید و هر گونه مسئله ای نیز از طریق اصطلاحات مندرج در خود معاهده نادیده گرفته شده ای پیش می آید اینجا اختلاف به وجود آمده است.^[۸۹]
مثلا” چنین فرض کنیم طبق مواد یک معاهده زمانی که ده سند تصویب تسلیم شود واگر چهار مورد نیزبا رزرو باشد که برای تعدادی از امضاء کنندگان قابل قبول باشد آیا چنین معاهده ای لازم الاجرا شده است؟
مثال دیگرکنوانسیونهای ژنو و لاهه در زمینه جنگ هستند .روشن است که چنین معاهداتی در زمان صلح لازم الاجرا نیستند . آنها زمانی به اجرا در می آیند که عملیات نظامی آغاز شده باشد. راه های غیر مستقیمی وجود دارد که یک معاهده حقوق و تعهداتش را به کشورهای ثالث تحمیل کند بدون آن که آنها عضوی از معاهده باشند . زمانی که یک معاهده یک سازمان بین المللی با شخصیت حقوقی را به وجود می آورد هیچ دولت ثالثی اقدام به انکار آن سازمان یا موجودیت حقوقی آن نمی تواند بکند مثال بارز ایجاد سازمان ملل از طریق منشور ملل متحد است و اینکه طبق تفسیر دیوان بین المللی دادگستری ^[۹۰] به عنوان موضوع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده به طوری که دارای حقوق و وظایف بین المللی است و می تواند اقدام به طرح دعوای بین المللی حتی علیه حکومت کشور غیر عضو هم بکند. .بسیاری معاهدات دارای جنبه عام وجهانی هستند بدون اینکه دولتهای ثالث به آنها بپیوندند به سایر کشورها هم تسری دارند .این موضوع به ماهیت و متن اینگونه معاهدات مربوط می شود.بهترین مثال که در بالا ذکر شد منشور سازمان ملل متحد است . در بند ۶ ماده ۲ صراحتا” بیان می کند که سازمان موافقت خواهد کرد دولتهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند .
نمونه دیگر معاهده مونته کوبی در مورد حقوق دریا است آنجا که می گوید : حوزه بستر دریا و زیر بستر دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته می شود و ماده ۱۳۷ آن مقرر می دارد که هیچ دولتی دارای حقوق انحصاری بر آن نیست و نمی تواند اعمال حاکمیت بر این مناطق کند .امروزه این نظریه پذیرفته شده که برخی معاهدات چند جانبه موجد رژیمهای هنجاری بیان شده در جملات کلی می توانند تحت شرایطی دارای اعتبار وکاربرد عام باشند .^[۹۱] در این موضوع اختلافی نیست که روش جدید ایجاد و توسعه حقوق بین الملل عام از طریق گسترش فرایند معاهدات قراردادی است. پیرامون معاهده قانون ساز حقوق دریا که امروزه برای کشورهای غیر عضو هم از لحاظ عرفی لازم الاجراست باید گفت زمینه تصویب آن از طریق وفاق عام^[۹۲] وتمایل کشورها به عدم رای گیری خود نوعی روش قانون سازی را در بردارد . اگر چه در سال ۱۹۲۶ دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه برخی منافع آلمان در سیلزی علیا صراحتا” بیان می کند که«یک معاهده تنها قانون بین کشورهای طرف آن را ایجاد می کند» و به این ترتیب قراردادهای منعقده برای دول ثالث هیچ نتیجه حقوقی ندارد .^[۹۳]علاوه بر این در حقوق بین الملل جدید هم به این موضوع در مواد ۳۵ و۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ اشاره شده است .باید توجه داشت که حقوق بین الملل تحت تاثیر نیازهای بین المللی است و همواره در حال تحول می باشد . به عقیده بسیاری دانشمندان حقوق بین الملل در مراجع داخلی هر چند هم قانونگذاران به نیازهای موکلین خود بی توجه باشند به هر حال روش قانونگذاری به گونه ای است که متعا قب نیازهای مطرح جامعه پدید می آید و پس از تصویب قانون برای همه اتباع و ساکنین آن کشور لازم الاجراست اما در جامعه بین الملل ابتدائا” متونی به تصویب می رسد که مثال بارز آن در معاهدات چند جانبه بین المللی قابل مشاهده است، سپس رفته رفته کشورها به آن می پیوندند و خود را به مفاد آن ملزم می کنند . در نظام کنونی بین المللی باید بین قانونگذاری و فرایندهای قانونگذاری ^[۹۴]فرق بگذاریم مثلا” در کنفرانس سوم حقوق دریا از عبارات مقنن استفاده می شود در حالی که جامعه بین المللی فا قد قانونگذاری است بلکه یک توصیف آرمانی است.^[۹۵] در بررسی فلسفی یا سیاسی پیدایش یک معاهده می توان گفت سه عامل نقش اساسی دارد : ا ول اینکه هر معاهده حاوی موا دی است که بر آزا دی کشورها محدودیت به وجود می آورد .کشورها هرچند قوی و بزرگ باید به ارزشهای بین المللی احترام بگذارند .موضوعی که در مواد ۵۳ و۶۴ کنوانسیون وین به قاعده آمره ^[۹۶] تعبیر شده است .ثانیا": الیگارشی سابق به قدرتهای بزرگ اجازه می داد که سایر کشورها را مجبور به پذیرش یک معاهده مورد نظر بکنند .اما امروزه روابط بین الملل دموکراتیزه شده است .به موجب ماده ۵۲ اعلامیه منع اجبار اقتصادی یا سیاسی یا نظامی در انعقاد معاهدات ضمیمه کنوانسیون امروزه به همه کشورها اجازه می دهد به طور دلخواه به هر معاهده بین المللی مورد نظر بپیوندند .سوم بر فرض اینکه برخی مواد معاهده ای با قوانین داخلی یک کشور در تضاد باشند گرچه کشورها باید سعی در انطباق خود با مقررات بین المللی بکنند اما به موجب ماده ۳۱ کنوانسیون و تفسیر معاهدات بین المللی بایدبه موضوعات بالقوه مشترک پرداخت ، تا اینکه حاکمیت کشورها را زیر سوال برد.^[۹۷]
فهرست برخی معاهدات که چارچوب جامعه حقوقی برای صلح ، توسعه و حقوق بشر تا سال ۲۰۰۷ را در بردارند با مضامین مختلف بدین شرح می توان بیان کرد .^[۹۸]