ثالثاً – عده­ای دیگر درصدد توجیه روایت برآمده و اظهار داشته اند: ممکن است مستی زن به درجه­ای نبوده که رافع قصد باشد، بلکه تنها رافع رضایت وی به مفاد عقد بوده، به همین دلیل با تنفیذ وی تصحیح می­گردد (علامه حلی، ۱۴۱۲ق ، ج۷ : ۱۳۱ ).

رابعاً – احتمال دیگری که ‌می‌توان ذکر کرد این است: عقدی که در حالت مستی خوانده شد، فاقد اثر است، ولی وقتی زن پس از افاقه به میل خود نزد مرد ماند، این ماندن به رضایت خود وی و با قصد زوجیت بوده، در نتیجه نوعی نکاح معاطاتی میان زن و مرد منعقد گردیده و از همین زمان منشأ اثر است و رابطه وی با آن مرد تا قبل از افاقه و رضایت بر زوجیت، از مصادیق وطی به شبهه بوده است. بدین ترتیب ممکن است، مقصود امام از عبارت «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» همین مسأله باشد.

همان‌ طور که اشاره شد روایت فوق صحیحه است و اگر احتمال اخیر صحیح باشد، این روایت می ­تواند دلیل بر مشروعیت نکاح معاطاتی باشد. امتیاز احتمال اخیر این است که به روایت صحیحه عمل شده و قاعده عدم اعتبار عقد سکران نیز نقض نگردیده است. مطابق این احتمال، کلمه «ذلک» در سخن راوی به عقد در حال مستی اشاره ندارد، بلکه مقصود عقد معاطاتی پس از افاقه است. ولی دلالت روایت فوق بر احتمال اخیر یا احتمال­های ذکر شده چندان واضح نیست و به همین دلیل روایت از حیث دلالت اجمال دارد (خوانساری، ۱۳۵۵ق ، ج۴ : ۱۲۵).

بدین ترتیب روایاتی که ممکن است بر صحت نکاح معاطاتی دلالت خاصی داشته باشند، هیچ­کدام قابل اعتماد نمی­باشند. در نتیجه عمده دلیل صحت نکاح معاطاتی همان عمومات آیه­های لزوم وفای به عقد و عهد است . ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ )

۳-۲-۱-۲- بررسی دیدگاه طرفداران عدم جواز نکاح معاطاتی

در مقابل گروهی که حامی صحت نکاح معاطاتی می‌باشند، افرادی قرار دارند که، بر این عقیده می‌باشند که برای صحت نکاح حتماً باید صیغه جاری گردد، در غیر این صورت نکاح باطل خواهد بود .پیروان لزوم اجرای صیغه در عقد نکاح، برای اثبات ادعای خویش به دلایلی از جمله؛ آیات، روایات و اجماع و سیره مسلمین استناد نموده اند که در ذیل به بررسی هر یک از آنان خواهیم پرداخت .

۳-۲-۱-۲-۱- آیات

از جمله آیاتی که مورد استناد طرفداران این گروه قرار گرفته است، آیه ۲۰ و ۲۱ سوره مبارکه نساء می‌باشد، در این آیات آمده است^[۱۱] : « و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می­‏شوید؟ و چگونه آن را باز پس می­‏گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آن ها (هنگام ازدواج) پیمان محکمی ( یعنی عقد زوجیت ) از شما گرفته‏اند؟ »

برید بن معاویه عجلی» می­گوید: از امام باقر (ع) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود:

«المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح» (کلینی، ۱۳۶۵ ، ج۵ ،۵۶۱ و حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق ، ج۲۰ : ۲۶۲ ). میثاق همان کلمه­ای است که با آن نکاح واقع می­ شود.

برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار می ­آید و به همین دلیل، روایتی که او نقل ‌کرده‌است، معتبر ‌می‌باشد. آیت­الله خویی از کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می­نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، بی­تا، ج۳۳ ، ۱۲۹). مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را مؤیّد لزوم صیغه بنامد (نراقی، ۱۴۱۵ق ، ج۱۶، ۸۴) البته ارزش اثباتی آن کمتر است . ولی گروهی دیگر از فقها در دلالت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته اند: آیه فوق نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفـسیر ذکر شـده، مـورد متـعارف و شایـع را بیـان مـی­نـماید (شبـیری زنجـانی، ۱۴۱۹) به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات می­ نماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی ­باشد. بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد . (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵ : ۸ )

۳-۲-۱-۲-۲- روایت

مخالفان نکاح معاطاتی در اثبات دیدگاه خود، به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند. ابان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر خواستم زنی را به نکاح موقت درآورم، چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود:^[۱۲] « بگو تو را به نکاح موقت درآوردم بر کتاب خدا و سنت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاوارترین مردم بر او هستی.» ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ق ، ج ۲۱ : ۴۳ )

برخی از فقها درباره چنین روایاتی بر این باورند که وقتى از این روایات اعتبار لفظ در باب متعه و عقد موقت استفاده شود، ‌به طریق اولی در باب عقد دایم، لفظ براى انشاء عقد معتبر است؛ چون نکاح دایم همیشگى است، اما نکاح منقطع، موقت است. ( خویی ، بی تا ، ج ۲ : ۱۲۹ )

به اعتقاد برخی دیگر، استفاده اولویت در این‌جا مشکل است؛ زیرا در باب عقد موقت، قیود و مقرراتى وجود دارد که آن قیود در باب نکاح دایم نیست؛ مثلاً در باب عقد دایم اگر مهر تعیین نشد، عقد باطل نیست، اما در عقد منقطع، تعیین مهر شرط صحت عقد است و اگر مهر تعیین نشود، عقد باطل است. ‌بنابرین‏ تعدى از عقد موقت به عقد دایم، نمى‌توان کرد؛ پس این روایات نیز دلیل مناسبی نیست. ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۹ ، ۳۱۱۰ ).

روایت دیگری که در این باب مطرح بوده و مورد استناد واقع شده است، روایت خالد بن الحجاج می‌باشد که در این باره نقل می‌کند که به امام صادق (ع) گفتـم: مـردی می ­آید و می­گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می­دهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک می­ کند و اگر خواست ‌می‌گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: ^[۱۳]«مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می­ کند و این کلام است که حرام می­ نماید . » ( طوسی ، ۱۳۶۵ه.ق ، ج۷ ، ۵۰ )

نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم می­ شود. در نتیجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است و غـیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می­دهد. ‌بنابرین‏ مفاد آن مـبیِّن یک قاعـده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می­یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است (حسینی مراغی ، ۱۳۹۳: ج ۱, ۱۶۵).