دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با تعیین-دقیق-موارد-پرداخت-دیه-از-بیت‌المال-به-جهت-اهمیت-ارتباط-آن-با-نیازهای-اقتصادی-جامعه-و-بیان-قلمرو-و-شرایط-و-نحوه-اجرای-آن- فایل ۳ |
 |
* اگر دیه خسارت باشد هنگام اجرای آن، حق اجراء پرداخت شود، حال آنکه دیه همچون سایر مجازات‌های نقدی بدون پرداخت حق اجراء قابلیت اجراء دارد.
گفتار دوم- ماهیت حقوقی دیات و ضمان مالی
در مقابل عده ای معتقدند که دیه فاقد و صف مجازات کیفری است و استدلال می‌کنند که :
گاهی فاعل بدون این که قصد وقوع فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه را داشته باشد، در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلف به بار می‌آورد. فقهای امامیه این نوع جنایت را در حکم شبه امر می‌دانند، بنابراین ملاحظه می‌کنیم که تشدید تفسیر در میزان دیه کمترین اثری نمی‌گذارد. این امر جنبه مجازات بودن دیه را منتفی و بیش از هر چیز به ضرر و زیان خسارت نزدیک می‌کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مجازات کیفری، هنگامی بر مجرم اعمال می‌شود که علاوه بر تحقق رکن مادی، قصد مجرمانه و یا لااقل خطای کیفری در بین باشد. از آن سو، جرایم چندی در جنایت شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها قصد ایراد جنایت ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده و به حدود مقرر و مجاز پایبند است با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می‌شود، ضامن دیه ناشی از آن است.
مقررات ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ شاهد مخالفت مقنن با دو وصف اساسی مجازات‌های کیفری و از جمله مجازات‌های مالی است. یکی مشخص نبودن مسئولیت دیه، زیرا تحت شرایطی خاص اقارب جانی مسئول تحمل دیه مجنی علیه اند و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی خاص این دو وصف نشان می‌دهد که دیه شبه عمد همچون دیه خطای محض مجازات مالی نبوده، بلکه منظور از آن جلو گیری از هدر رفتن خون و جبران ضررهای بدنی است.
اصولاًٌ مجازات دو هدف را دنبال می‌کند : هدف مادی و هدف اخلاقی. بدیهی است هدف مادی احتیاج دارد که شدت مجازات با اهمیت جرم هماهنگ باشد و تثبیت هدف اخلاقی مستلزم آن است که تناسب مجازات با درجه مسئولیت کیفری مجرم رعایت شود.
در حقوق اسلامی، دیات مجازات مالی محسوب نمی‌شود، نه در مواردی که اثر اولی و اصلی جنایت است و نه در آن جا که اثر ثانوی و فرعی است. زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد. هر چند که غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توأم است، ولی این خاصیت به تنهایی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای مجازات بودن آن باشد.
آنچه در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه آمده است در مقایسه با مواد قبل و بعد از آن به خوبی نشان می‌دهد که دیه ماهیت خسارت دارد.
درست است که دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هیچ چیز قابل قیمت گذاری نیست، اما وقتی که قتلی به صورت غیر عمد رخ داد یا در قتل عمد امکان قصاص وجود نداشت نمی‌توان به استناد اینکه جان آدمی قابل تقویم نیست، قاتل را رها کرد، بلکه باید در مقابل از بین بردن جان یا عضو بدن دیگری، مبلغ معقول و مناسبی را به عنوان خسارت قرار داد.
شارع قانون‌گذار در برخی موارد پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است و اگر دیه، مجازات باشد با اصل شخصی بودن مجازات، منافات پیدا می‌کند، زیرا بر اساس این اصل، هر کس خود مسئول تحمل مجازات جرایمی است که انجام می‌دهد و عاقله نقشی در تحقق قتل غیر عمدی نداشته است تا مستحق مجازات باشد. بنابراین چاره ای نیست جز این که دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن‌را نفی کنیم.
مجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن نیازی به درخواست مجنی علیه ندارد (به جز موارد خصوصی) حال آنکه دیه در صورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که مجنی علیه یا قائم مقام وی، آن را درخواست کرده باشد و این از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود، حکم بر نیازمند تقاضای افراد ذی‌نفع نبود.
قانون‌گذار در مواد ۵۱۱-۵۱۲-۵۱۶-۵۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ صراحتاً به جای کلمه دیه، واژه خسارت را به کار برده است.
گفتار سوم- ماهیت دوگانه دیات؛ خسارت شرعی در برابر جنایت
دیدگاه سوم در مورد ماهیت دیه آن است که، دیه هم مجازات و هم خسارت مالی است و برای تأیید این دیدگاه مستنداتی ذکر شده است :
* موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد، پیرامون تعیین ماهیت دیه در ظاهر به تناقض گویی افتاده‌اند. مثلاً ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی صراحتاً دیه را مجازات می‌داند در حالی که ماده ۱۷ و ماده ۴۴۸ همین قانون اشاره به خسارت بودن آن دارند و از طرفی پرداخت دیه از سوی عاقله را نمی‌توان مجازاتی برای ایشان محسوب کرد، بنابراین به نحوی باید میان این تناقض‌های ظاهری جمع کرد و بهترین راه را برای جمع این مواد آن است که دیه را دارای ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت بدانیم.
* پرداخت دیه تنها صدمه غیر عمدی به دیگری نیست بلکه در بعضی موارد مجازات‌های دیگری برای آن معین شده است، مثلاً در ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰، برای قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی علاوه بر پرداخت دیه، ده روز تا دو ماه حبس تعیین کرده است یا ماده ۶۱۶ همین قانون برای قتل غیر عمدی به واسطه‌ی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات، علاوه بر پرداخت دیه مجازات حبس از یک تا سه سال را پیش بینی کرده است.
* دیه را اگر مجازات محض بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگی‌های برخورد می‌کنیم که از خصوصیات مجازات نیست، مثلاً در برخی از موارد پرداخت آن را بر عهده‌ی شخص مجنی علیه نمی‌باشد، چیزی از آن به خزانه دولت نمی‌رسد، با ارزش اقتصادی مجنی علیه سنجیده می‌شود و… همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگی‌های خسارت نیست، مثلاً میزان آن در شرع و قانون مشخص است، در قانون به عنوان مجازات تعیین شده است، به جای قصاص قرار گرفته است و… بنابراین چاره ای نیست جز این که بگوییم دیه، ماهیتی میان مجازات و خسارت دارد.
* چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحب نظران و مراجع رسمی به تناقض گویی افتاده‌اند، مثلاً اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلا م های به عمل آمده در بعضی مواقع دیه را مجازات می‌داند و در جای دیگر آن را دین و خسارت می‌داند و این تناقض‌ها نشانه‌ی این است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد (زراعت،۴۱،۱۳۷۸).
از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که مسئله مجازات بودن دیه و موضوع ضرر و زیان حاصله از جرم می‌بایست به طور دقیق مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و راه حل اصولی و روشی را ارائه دهد تا مبنایی مستقل برای موضوع دیات قرار گیرد.
بخش سوم - مبانی مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعده‌ی «لایبطل دم امریء مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعده‌ی «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال برشمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است. قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.
اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذه‌ی اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می‌شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.
گفتار اول- پایمال نشدن خون مسلمان
اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و هم‌ردیف با نابودی نسل بشر می‌داند. (مائده: ۳۲) علاوه بر آن، در اسلام قتل عمدی انسان بی‌گناه، مجازات اخروی بی‌‌پایان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد (نساء: ۹۳). قابل پیش‌بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد.
در اسلام جان مسلمانان - به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج - و بلکه تمامی انسان‌ها - به جز کفار حربی - دارای احترام است وحتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگزیر چنین امری به وقوع پیوست، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمداً اقدام به چنین کاری کرده است، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل خود تعمدی نداشته است، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، باید بیت‌المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود. روایات متعددی از اهل بیت (ع) در خصوص هدر نرفتن خون مسلمان وارد شده است. تأکید تمامی روایات مذکور بر این نکته است که خون مسلمان تحت هیچ شرایطی نباید پایمال شود (بای،۶۷،۱۳۸۴).
گفتار دوم- قصور حکومت در ایجاد نظم
از مهم‌ترین وظایف حکومت‌ها برقراری نظم و امنیت است، زیرا امنیت لازمه‌ی تمامی فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و… است. حکومت دینی نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست، بر حکومت است که ارتکاب قتل‌ها و وقوع درگیری‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه‌های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت، باید دیه‌ی مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهلانگاری حکومت به خانواده‌ی مقتول وارد شده است جبران گردد.
«در مورد این مبنا که مستند آن سیره‌ی عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهده‌ی جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت‌المال باید دیه‌ی مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهلانگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی‌توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‌ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترسی به مجازات سلب‌کنندگان امنیت، دولت باید از عهده‌ی خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‌دانند و خسارات وارد بر آسیب‌دیدگان را به حکومت منتسب می‌نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت‌المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامی‌ها تصریح شده است. گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهلانگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کننده‌ی مسئولیت بیت‌المال بر طبق مبانی دیگر نیست» (بای،۷۴،۱۳۸۴).
با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره‌ی عقلاست، می‌توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهلانگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب‌دیدگان نیز بر عهده‌ی او خواهد بود.
گفتار سوم- مصالح اجتماعی و اعتقادی
الف - یکی از مصارف زکات، پرداخت آن به غارمین یعنی افراد مدیون و بدهکاری است که دینی بر ذمه‌ی آن‌هاست و توان پرداخت آن را ندارند، مشروط بر آنکه سبب دین، امری حرام و معصیت آمیز نباشد. از سوی دیگر، دیه در قتل شبه عمد و خطای محضی که با اقرار، قسامه و علم قاضی ثابت شده، دینی بر گردن قاتل است. حال هرگاه قاتل توان پرداخت این دین (خون‌بهای مقتول) را نداشته باشد، می‌توان از سهم بدهکاران، مبلغ دیه را در اختیار قاتل قرار داد تا با پرداخت دیه‌ی مقتول، دین خویش را ادا نماید.
ب - در هر جامعه‌ای همواره این امکان وجود دارد که مقدسات دینی مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این واکنش تا حدی که تکلیف عامه مکلفان و در چارچوب ضوابط شناخته شده‌ی دینی (امر به معروف و نهی از منکر) است، نه تنها امر ناپسندی نیست، بلکه سزاوار تمجید و شایسته‌ی قدردانی است. اما گاه ممکن است که افراد مؤمن تاب صبوری از دست بدهند و برای پاسداری از حریم دین و ولایت، اقدام به قتل متعرضان به حریم مقدسات نمایند؛ در حالی که وظیفه‌ی آنان در صورت حاکمیت اسلام، ارجاع امر به حاکم اسلامی و در صورت عدم سیطره‌ی حکومت اسلامی، مدارا، تقیه و یا حداکثر استدلال و محاجه‌ی لسانی است. با وجود این، اگر انسان مؤمنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد، امام مسلمین یا فقیه جامع‌‌الشرایط، دیه‌ی شخص مؤمن را که جان، نثار اعتقادات خود نموده است، از محل زکات (که در واقع بخشی از بیت‌المال محسوب می‌شود) یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد نمود.
ج - در زمان جنگ نیز هرگاه دشمنان، اسرای مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، به مبارزان جبهه‌ی اسلام اجازه داده شده است که در صورت ضرورت و برای هدف بالاتری که حفظ کیان اسلام باشد، به قتل اسرای مسلمان اقدام نمایند. در این صورت، علاوه بر کفاره‌ی قتل مسلمان، مطابق نظر برخی فقیهان، دیه‌ی مقتول نیز از بیت‌المال پرداخته می‌شود؛ چرا که پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کننده‌ی مصلحت عمومی مسلمانان است.
د - مهم‌ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می‌توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت‌المال در پرداخت دیه‌ی کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می‌شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی، خصوصاً قضات که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند، چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. «محقق اردبیلی در این زمینه می‌نویسد: اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد، در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است. نصب قاضی از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم، ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد» (بای، ۷۷،۱۳۸۴).
هـ - هر گاه مأموری در عرصه‌ی انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند، دیه‌ی مصدوم و مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تأمین مصالح اجتماع بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور با بیانی که در بند قبل گذشت برآید. علاوه بر آن، مأموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعده‌ی «ما علی المحسنین من سبیل» می‌شود و ضامن نیست. از سوی دیگر، اولیای دم مقتول یا شخص مصدوم که به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبه‌ی دیه و خسارات وارده را دارند. جمع این دو حق، پرداخت دیه از بیت‌المال است.
گفتار چهارم- جهات عاطفی
در حکومت دینی به دست آوردن قلوب مردم و مدارا با آن‌ها اصلی مسلّم و روشن است. بر این اساس، اگر دیوانه ای که از نعمت عقل محروم است، به سوی شخص دیگری حمله کند و آن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتی که دفاع منحصر در قتل مجنون مهاجم باشد، طبق قواعد عمومی دفاع مشروع باکی بر شخص مدافع نیست و عمل او جرم محسوب نمی‌شود. در این حالت بدیهی است که توجیهی برای گرفتن دیه از شخص دفاع کننده وجود ندارد، زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است. با وجود این، بیت‌المال با پرداخت دیه‌ی مجنون مهاجم که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است در صدد تألیف قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان بر می‌آید.
گفتار پنجم - جنبه‌های سیاسی
در صورتی که یکی از شهروندان غیر مسلمان مرتکب جنایت خطا گردد، به دلیل اینکه در میان آنان نهاد عاقله وجود ندارد، خود او باید دیه را بپردازد. اما در صورت عدم تمکن مالی او، بیت‌المال دیه‌ی مقتول را به نیابت از کافر ذمی خواهد پرداخت. حکمت و فلسفه چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی از رأفت اسلامی است، ممکن است یکی از امور ذیل باشد:
الف - این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومت‌های غیراسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است، توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب - پرداخت دیه ممکن است برای تألیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی به حکومت اسلامی و ایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. در رد این احتمال نیز می‌توان گفت: هر چند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی‌گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
در پایان این بحث یادآور می‌شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مسئله‌ی پایمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تألیف قلوب و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت‌المال هم مصالح اجتماعی باشد و هم عدم بطلان خون مسلم مطرح باشد.
فصل دوم
مصادیق و چگونگی رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال
این فصل از سه بخش مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال و قلمرو مسئولیت بیت‌المال شامل تغلیظ، فاضل دیه، جراحات، ارش جنایت و خسارات افزون بر دیه و همچنین نحوه مطالبه دیه در دادگاه‌های کیفری و حقوقی می‌باشد.
بخش اول- مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال
بیت‌المال در موارد خاص و استثنایی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد به طوری که در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را متعهد و ملزم به ادای آن دانسته که به طور خلاصه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
* قاضـی بـه صورت غیر عمد خطایی انجـام می‌دهند و از این خطا ضرری به دیگری می‌رسد، در این صورت مسئول پرداخت دیه بیت‌المال معرفی شده است.
*ادله کافی بر نسبت دادن قتل به شخص یا گروه خاص وجود ندارد.
*شخصـی از خود در مقابل مجنـون مهـاجم دفاع می‌کند و منجر به کشته شدن مجنون مهاجم می‌شود.
*مسئول پرداخت دیه را عاقله معرفی می‌کند و شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان مالی بر پرداخت دیه ندارند.
* اعمال مأمورین نظامی یا انتظامی در راستای اجرای اوامر آمر قانونی متضمن ایراد صدمه‌ای بر خود یا کسی شود.
گفتار اول- خطای قاضی
در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن، به دیگری را ندارد، فلذا هر کس مسئول اعمال خویش است در این صورت حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آن‌را جبران کند، بر این فرض اگر قاضی خطایی انجام دهد و در آن عمدی نداشته باشد جبران این خسارت، بر عهده بیت‌المال نهاده شده است.
«قضا» واژه‌ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کار کردن و به آخر رساندن و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم، فصل خصومت می‌کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می کند. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه‌ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می‌کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می‌گردد (اسدی،۹،۱۳۸۱).
ولایت قاضی همچون ولایت پیامبران و جانشینان آن‌هاست. در اسلام اولین قاضی پیامبر (ص) بوده که احادیث و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن کریم در چگونگی قضاوت می‌فرماید: « یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى » ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم، در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو.
لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است. شرایط قاضی منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احتیاط و همچنین احوط است که دارای حافظه باشد به گونه‌ای که فراموشی غالباً او را نگیرد (اسدی،۱۰،۱۳۸۱).
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 12:50:00 ق.ظ ]
|
