گفتار نخست:منافع حمایت شده

این فکر که حمایت از منافع دولت باید ملاک تعیین صلاحیت محاکم کیفری باشد ،در فرضیه حقوق آلمان از نیمه قرن نوزدهم،نقشی مهم به عهده دارد،این فکر در پاره ای از کشور های دیگر نفوذ می‌کند. علمای حقوق آلمان نظیر لیست و بیندینگ^[۹۹] و شتر تا حدی متغیر دولت را نیز حامی منافع حقوقی می دانند و منافعی که دولت حما یت از آن ها را به عهده می‌گیرد ،به عقیده این علما به سه دسته تقسیم می شود:^[۱۰۰]

۱٫دفاع از سازمان‌ها

۲٫دفاع از اموال

۳٫دفاع از اشخاص

دفاع از سازمان‌ها در مرحله اول مربوط است به سو قصد نسبت به امنیت کشور ،توطئه هایی که وجود دولت را به خطر می اندازد شکی نیست که مرتکبان این جرائم تابع صلاحیت ملی هستند اگر چه بیگانه باشند و اگر چه فعالیت ها در خارج از کشور صورت گرفته باشد تعقیب مستقل از حضور ارادی در خاک کشور است و تصمیم قضائی خارجه در باره همین اتهام ،مانع تعقیب نیست . این راه حل ها تقریبا در تمام قوانین وجود دارد و این ها مطابق نظر علمای حقوق مکتب واقع ،ناشی از حقوق کیفری طبیعی است و به عبارت دیگر ،ضرورت دارد. ^[۱۰۱]

‌در مورد اعتبار مالی دولت،تردیدی در اعمال صلاحیت واقع نیست. اگر بیگانه ای نقد رایج کشور فرانسه یا اسکناس اورا جعل کند، دخالت حقوق فرانسه مایع شگفتی هیچکس نخواهد شد چه در اینجا پای دفاع مشروع در میان است.

جرم علیه اراده دولت نیز نظیر جرائم قبلی است . بسیاری از مقررات قانون انگلستان برای سوگند دروغ در حضور مامور دولت ،مجازاتی قائل شده اند مشروط بر اینکه این سوگند را بیگانه ای در خارج، ولی در حضور ما مور انگلستان یاد کرده باشد .

واکنش کیفری دولت تنها برای موسئسات سیاسی خود نیست بلکه اموالی را هم شامل می شود .که حفاظت آن ها به عهده اوست و چون این اموال در داخل کشور است .^[۱۰۲]

غالبا جرم مربوط به آن ها نیز در داخل کشور صورت می‌گیرد. در این جا صلاحیت درون مرزی با صلاحیت واقعی یکی می شود ولی مواردی نیز پیش می‌آید که می توان این دو را از یکدیگرر جدا کرد و آن زمانی است که جرمی در خارج از کشور متوجه مالی باشد که در داخل کشور وجود دارد.

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده

هر دولتی از محدوده منافع خود با بهره گرفتن از اصل صلاحیت واقعی حمایت می‌کند .در این زمینه باید گفت محدوده جرائم ی که مشمول این اصل است باید مشخص باشد تا بتوان برای مجازات نیز محدوده مشخصی را در نظر گرفت .در این قسمت در ابتدا به روش تبیین جرائم و سپس به موضوع روش ارجاع به مواد قانونی اشاره خواهد شد..

۱-روش تببین جرائم

تعاریف متفاوتی از دیدگاه ها ی مختلف بر جرم صورت گرفته که هر کدام بیانگر این پدیده بر هم زننده نظم و آرامش عمومی است و این از آن جهت است که عصر ما گرفتار جنون جرم سازی شده است و تمایلی عظیم دارد که آن را از دیده حقوق کیفری بین الملل نیز بنگرد.

اقسام جرم:

جرم بر اساس ماهیت – نحوه ارتکاب – مرتکبین – آثارآن – مجازات مجرم تقسیم بندیهای مختلفی دارد.

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس ماهیت:

جرم

عرفی

حکومت ها ایجاد ‌می‌کنند مانند؛ اعدام، حبس ،جزای نقدی،مجازات‌های بازدارنده ازقبیل انفصال از خدمات دولتی و تبعید

جرم

عرفی

حکومت ها ایجاد ‌می‌کنند مانند؛ اعدام، حبس ،جزای نقدی،مجازات‌های بازدارنده ازقبیل انفصال از خدمات دولتی و تبعید

شرعی

‌از طرف‌ شرع مقدس واقع شده مانند؛ حدود،قصاص نفس و عضو،دیات ،تعزیرات

نوع جرم

عادی

سیاسی

امنیتی

عمدی

غیر عمدی

فاقد عناصر روانی

چه جرمی از لحاظ کوچک یا بزرگ

خلاف

جرم سبک – مجازات آن زیر ۳ماه حبس مانند نداشتن گواهینامه ‌در جرایم رانندگی

جنحه

جرم متوسط – مانند خیانت در امانت – ضرب و شتم

جنایت

جرم سنگین – مانندقتل – سرقت سنگین

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس نحوۀ ارتکاب :

۱

آنی

عناصر مادی و معنوی آن در یک زمان محقق می­ شود

مثال:قتل ،سرقت،توهین

۲

مستمر

عناصر مادی و معنوی آن در طول زمان نسبتا طولانی محقق می شود

ترک نفقه،حمل اسلحه غیر مجاز ،پوشیدن لباس نظامی

۳

به عادت

عناصر مادی و معنوی آن در طول زمان و باید به طوری باشد که مرتکب در اثر ارتکاب به جرم اعتیاد پیدا کند

مثل؛اعتیاد به مواد مخدر،خرید و فروش مال مسروقه

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس مرتکبین :

۱

جرایم عادی

۴

جرایم روحانیون

۶

جرایم مطبوعات

۲

جرایم نظامی

۵

جرایم سیاسی

۷

جرایم اطفال

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس آثار و نتایج :

۱

مطلق

تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه و اثر آن نیست. مثل:توهین اگر چه طرف ناراحت نشود.

۲

مقید

تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه و اثر آن می‌باشد. مثل:قتل

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس مجازات مجرم :^[۱۰۳]

۱

حدود:جرمی که مجازات آن حد است

۳

تعزیر:جرمی که مجازات آن تعزیر است

۵

جرم بازدارنده : جرمی که مجازات آن حبس ،شلاق،جزای نقدی یا سایر اقدامات تأمینی تربیتی که از سوی حکومت تعیین می­گردد

۲

قصاص:جرمی که مجازات آن قصاص است

۴

دیات:جرمی که مجازات آن دیه است

اما ‌در مورد جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی همان‌ طور که در مباحث قبل به آن مفصلا پرداخته شد، جرائمی هستند که علیه منافع حیاتی و اساسی کشور یا جرائم علیه امنیت دولت ،ارتکاب می‌یابند. این مسئله را باید متذکر شد که همه کشور ها در این خصوص اتفاق نظر دارند اما ‌در مورد اینکه مصادیق این جرائم چه جرائمی است کمی اختلاف وجود دارد .تفاوتهایی در نوع جرائم وجود دارد که ‌دولت‌های‌ مختلف آن ها را موضوع اصل صلاحیت وا قعی می دانند ، مثلا برخی از دولت‌ها این اصل را ‌در مورد جرائم غیر عمدی به کار نمی گیرند. در صورتی که برخی ‌دولت‌های‌ دیگر (مثل آلمان و هلند ) اجازه استفاده از این اصل ‌در مورد جرائم غیرعمدی را هم می‌دهند. برخی دولت‌ها این اصل را محدود به جرائم مهم مثل جنایت می‌کنند،در حالی که دیگر کشور ها چنین محدودیتی را قائل نیستند . در برخی ‌از کشور ها این اصل را هم ‌در مورد بیگانگان اعمال می‌کنند و هم ‌در مورد اتباع قابل اعمال است ، در حالی که برخی دیگر صرفا این اصل را ‌در مورد بیگانگان اعمال می‌کنند . در برخی از دولت‌ها جرائم موضوع این صلاحیت دقیقا مشخص شده اند در حالی که در کشور های دیگر چنین نیست^[۱۰۴].