در تحلیل نهایی ‌می‌توان گفت عقدی که انعقاد آن آمیخته با شرایطی باشد که موجد خطرات مالی در معامله است، عقد غرری نامیده می­ شود.

از منظر حقوق هرچند قوانین تعریفی از غرر و عقد غرری ارائه نکرده ­اند، تعاریفی از سوی حقوق­دانان بیان شده است. عقدی که نسبت به برخی جهات آن جهل وجود دارد و آن جهل احتمال ورود ضرر به فرد را دارد، عقد غرری و باطل است^[۱۶۴]. برخی معتقدند قراردادی که شرایط انعقاد آن موجب اختلاف میان طرفین و زیان مالی برای هر دو یا یکی از آن­ها شود، غرری است^[۱۶۵]. برخی دیگر معامله آمیخته با خطر به­گونه ­ای که طرفین در زمان معامله توان تشخیص سودمند یا زیان­بار بودن معامله را ندارند، معامله غرری می­دانند^[۱۶۶].

۴٫۱٫۴٫۱٫۲ ارتباط غرر وجهل

آرای فقهای امامیه مملو از مباحثی است که غرر و جهل را مقایسه و رابطه آن دو را تبیین ‌کرده‌است. در برخی نوشته ­ها غرر به معنای جهل نسبت به دستیابی مورد معامله و مجهول به معنای چیزی که صفت آن نامعلوم اما دستیابی به آن معلوم است تعریف شده است. از این رو معامله­ای که در آن جنس، صفات یا مقدار پوشیده باشد، معامله مجهول و معامله پرنده در هوا و ماهی در آب که حصول آن مجهول است، معامله غرری است. بر این اساس رابطه غرر وجهل عموم و خصوص من وجه است. چه این­که در هر دو معامله معلوم ومجهول عدم علم دیده می­ شود. با این تفاوت که در معامله غرری عدم علم راجع به دستیابی به موضوع معامله است و در معامله مجهول راجع به اوصاف مورد معامله^[۱۶۷].

به نظر گروهی دیگر در صورت نامعلوم بودن صفات یا مقدار مورد معامله غرر محقق می­ شود^[۱۶۸]. از این رو معامله غرری و مجهول رابطه ترادف دارند. در هر دو موضوع عقد مجهول است و این دو از نظر مفهوم و مصداق یکسان هستند^[۱۶۹].

دسته سوم غرر را اعم از جهل می­دانند. به گونه‌ای که هر مجهولی غرر است اما هر غرری مجهول نیست. در فرضی که حیوان فراری با اوصاف معلوم مورد معامله قرار گیرد، اطمینانی از دست­یابی به آن وجود ندارد. چنین تردیدی در قدرت تسلیم، جهل به مورد معامله تلقی نمی­ شود. اما در فرضی که اوصاف مورد معامله یا اصل وجود آن مجهول باشد، موجب غرر می­ شود. ‌بنابرین‏ ممکن است غرر بدون جهالت اتفاق افتد.

نظر نخست که رابطه غرر و جهل را عموم و خصوص من وجه می­داند، غرر را جهل نسبت به حصول شئ و جهل را جهل نسبت به اوصاف آن تعریف می­ کند. از این رو باید این دو مفهوم قدر مشترکی داشته­باشند درحالی که عملا ممکن نیست. غرر منوط به عدم علم به حصول است در حالی که تحقق جهالت مستلزم علم به حصول است. آن­چه معلوم الحصول و مجهول الصفه باشد، غرر نیست تا آن را نفی کند. از این جهت بطلان معامله­ای که در آن اوصاف، مقدار و جنس مورد معامله نامعلوم است نیاز به دلیل جداگانه دارد.

باور گروه دوم نیز که این دو را مترادف می­پندارد جامع نیست. چه فرضی را که نسبت به قدرت تسلیم مورد معامله تردید وجود دارد شامل نمی­ شود. حال این­که این مورد همراه با عدم اطمینان است و منتهی به خطر می­ شود و عملا مفهوم غرر را در برمی­گیرد. از آن­جایی که غرر گاهی از جهل و عدم آگاهی نسبت به جوانب معامله ناشی می­ شود، توهم ترادف بین آن دو را ایجاد ‌کرده‌است^[۱۷۰].

نظری که غرر را اعم از جهل می­داند با معنی اصطلاحی غرر همخوانی دارد. زیرا معامله­ای که انعقاد آن به اختلاف و زیان مالی دو طرف می­انجامد، غرری است. از این رو جهل نسبت به اصل وجود و اوصاف مورد معامله زیان مالی برای آنان دارد و در دایره غرر قرار ‌می‌گیرد. همچنین در مواردی که تردید در ورود زیان وجود دارد نیز غرر محقق است؛ هرچند جهل وجود ندارد.

۴٫۱٫۴٫۱٫۳ علت بطلان قرارداد

شناسایی رابطه غرر و جهل مقدمه­ای است برای پاسخ ‌به این پرسش که آیا بطلان معامله­ی مجهول از حیث اوصاف مورد معامله، منتسب به قاعده نفی غرر است؟

نمی­ توان گفت کلیه کسانی که علم را در عوضین در عقودی چون بیع و اجاره شرط دانسته ­اند، دلیل آن را قاعده نفی غرر به شمار آورده­اند^[۱۷۱]. بررسی­ها نشان می­دهد فقها در مواردی معامله مجهول را باطل اعلام کرده بی­آن­که آن را مستند به قاعده غرر بدانند. برخی بطلان معامله فرد مردد از میان دو فرد را از باب جهل ، خطر و غرر ندانسته­اند. بلکه به عدم تعلق تمسک به «احدهما» نسبت داده ­اند. از این رو صلح بر «احدهما» را به رغم جواز صلح مجهول باطل شمرده­اند^[۱۷۲]. هم­چنین خروج اجاره به دو اجرت از شمول قاعده، ارتباطی به غرر ندارد و آن­ها که چنین معامله­ای را جایز شمرده­اند به استناد نص خاصی است که خود جای تأمل دارد^[۱۷۳].

هرگاه پاسخ ‌به این پرسش مثبت باشد با توجه به مباحثی که بیان شد استفاده از شروط باز و به تبع آن قرارداد باز واجد صحت است. اما در صورتی‌که چنین معامله­ای از شمول قاعده خارج شود، بطلان آن نیاز به دلیل دیگری دارد.

مستنبط از نظر برخی فقها که در تمایز غرر وجهل به معیار معلوم الحصول و مجهول الصفه تمسک جسته­اند، عقودی که در آن مورد معامله مجهول باشد از شمول قاعده نفی غرر خارج ست درحالی که آنان خود بطلان چنین عقودی را مسلّم می­دانند. از این رو باید عوامل بطلان معاملات مجهول را شناسایی کرد.

به طور معمول میان امری که دستیابی به آن مجهول و اوصاف آن نامعلوم است نوعی ملازمه وجود دارد. به گونه‌ای که جهل در وصف به جهل در حصول منتهی می­ شود. چنان­که در بیع سلم، مواردی وجود دارد که نسبت به اوصاف مورد معامله شروطی تعیین می­ شود که اطمینان نسبت به اصل وجود را منتفی می­سازد^[۱۷۴].

۴٫۱٫۴٫۱٫۴ مبنای غرر

غرر که در فقه، مدلول و مفهوم خاصی دارد با عنوان قاعده­ای در حقوق ایران طرح و بسیاری از مقررات ‌بر اساس آن تدوین شده است. در فقه تعریف جامعی از معاملات غرری وجود ندارد ‌وفق‌ها به تعریف بیع غرری با توجه به مصادیق آن بسنده کرده ­اند. گروهی صرفاً مصادیق متعددی از بیع غرری را بر شمرده­اند. جمع بیش­تری سه محور اصلی برای غرر بیان کرده ­اند: وجود مورد معامله، اوصاف مورد معامله و امکان تسلیم. استقرا در مقررات حقوقی نشان می­دهد نگارندگان قانون مدنی نیز این شیوه را پی گرفته و سه محور کلی در معاملات غرری برشمرده­اند: عدم اطمینان به اصل وجود مورد معامله، عدم اطمینان به امکان تسلیم و ناآگاهی از اوصاف مورد معامله.

برخی از فقهای دسته دوم ‌به این سه محور اشاره کرده ­اند با این تفاوت که عده­ای عدم اطمینان از این سه مورد را موجب خطر می­دانند که منتهی به غرر می­ شود^[۱۷۵] و عده­ای دیگر جهالت نسبت به­آن­ها را باعث غرر می­دانند^[۱۷۶].