۲-۵- نمونه هایی از مالکیت موقت

چند تأسيس حقوقی که به عنوان نمونه هایی از مالکیت موقت به شمار می‌روند، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۲-۵-۱- وقف

برابر ماده ۵۵ قانون مدنی: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن، تسبیل شود». با توجه ‌به این که یکى از شرایط وقف را «دوام‏» خوانده‏اند (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۵۳)، مى‏توان وقف را از این منظر به «وقف مؤبد» و «وقف منقطع‏» تقسیم نمود. در نگاه اول ممکن است، چنین به نظر برسد که قرار دادن دوام‏ به عنوان شرط وقف، جایى براى صحت وقف منقطع باقى نمى‏گذارد، ولى با اندکى تأمل در منظور فقها از دوام‏، این تردید به آسانى زدوده مى‏شود؛ زیرا مقصود آنان، توقیت صریح‏ یعنى مقید کردن به مدت زمان مشخصى است (همان، ص ۵۵)، نه آنکه وقف به گونه‏اى باشد که برگشت آن به محدود شدن مدت وقف باشد. بر همین اساس است که وقف بر «من ینقرض‏» – یعنى کسى که پس از مدتى وجود نخواهد داشت – از دیدگاه برخى فقیهان صحیح است (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۵۶؛ شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۳۵۴). برخى فراتر از این دیدگاه، وقف با توقیت صریح را نیز بدون اشکال پنداشته‏اند، اما چنین نظرى برخلاف مشهور بلکه بر خلاف اجماع است. پس از ذکر این مقدمه به برخى اقسام وقف که مى‏توانند نمونه‏هایى از مالکیت موقت شمرده شوند، پرداخته مى‏شود.

الف) وقف منقطع الاخر:

براى آنکه بتوان روشن نمود که وقف منقطع الآخر از نمونه‏هاى مالکیت موقت است، ‏باید چهار نکته را در نظر گرفت:

1. 1. یکى از شرایط وقف آن است که موقوف «عین‏» باشد. این مطلب از کلمات فقیهان (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۱۵)، نوشته‏هاى حقوقی (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۷۵۲؛ امامی، ۱۳۷۶: ص ۶۸؛ کاتوزیان، ۱۳۷۹: ص ۲۶۰) و قانون مدنى (مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنى خصوصاً مواد ۵۵، ۵۸ و ۵۹) بخوبى آشکار است.

1. 1. هنگامى که واقف، عین را وقف مى‏کند، از ملکیت وى خارج مى‏شود و دیگر هیچ‏گونه علقه‏اى نسبت به آن ندارد. این مطلب نیز در کلمات فقیهان (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۹۰) و حقوق ‌دانان (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ص ۱۲۱) بوضوح دیده مى‏شود.

1. 1. پس از آنکه عین موقوفه از ملکیت واقف خارج شد، به ملکیت موقوف علیهم داخل مى‏شود (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۹۱). گرچه همه فقیهان نسبت به ملکیت موقوف علیهم همداستان نیستند و تنها در برخى صور وقف ‌به این مطلب قائل هستند، اما مشهور فقها نسبت به وقف «منقطع الاخر» پذیرفته‏اند که موقوف علیهم، مالک عین مى‏شوند (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۹۱) و بعضى حقوق ‌دانان نیز گفته‏اند که موقوف علیهم باید اهلیت تملک عین را داشته باشند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۲۰۴).

1. پس از آنکه موقوف علیهم در وقف منقطع الاخر منقرض گردید، اختلافى است میان فقیهان که این ملک به چه کسى بر مى‏گردد؟ گرچه در این باره سه نظر وجود دارد (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ص ۳۵۶)، ولى مشهور فقها برآنند که این عین تنها مى‏تواند به واقف – در صورت زنده بودنش – یا قائم مقام او – در صورت فوت وى – برگردد و جز این را نمى‏توان پذیرفت (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۶۱).

پس از ذکر این نکات مى‏توان ‌به این نتیجه رسید که مالکیت موقوف علیهم نسبت به عین تنها در مدت زمانى است که آنان در قید حیات هستند و در این فاصله است که مالک عین مى‏باشند و در صورت انقراض، به واقف یا قائم مقام او برمى گردد و این همان مالکیت موقت است.

ب) وقف منقطع الوسط:

یکى دیگر از انواع وقف، وقف منقطع الوسط است، مانند وقف بر نسل اول و پنجم. مشهور فقها قائل هستند که چنین وقفى به منقطع الاخر تبدیل مى‏شود و در حقیقت بعد از انقراض نسل اول موقوف علیهم، وقف به پایان رسیده است و به ملک واقف یا قائم مقام او برمى‏گردد (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹: ج ۶۰، ص ۷۵).

با توجه به نکات ذکر شده در وقف منقطع الاخر معلوم مى‏شود که این نوع وقف نیز مى‏تواند نمونه‏اى براى مالکیت موقت باشد.

۲-۵-۲- صلح مشروط

صلح یکى از عقود معین است، هر چند که نتیجه آن، مفاد عقود دیگرى مانند بیع، هبه، اجاره باشد. افزون بر آنکه فقها ‌به این مطلب تصریح دارند (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۲۱۲)، قانون مدنى نیز چنین نظرى را به صراحت در مواد ۷۵۸ و ۷۶۰ بیان مى‏کند. از سوى دیگر قرار دادن شرط در ضمن عقد صلح که عقدى لازم است، شرط را لازم الوفاء مى‏کند. حال اگر شرط فعل‏ باشد، مشروط علیه باید فعل شرط شده را انجام دهد و اگر شرط نتیجه‏ باشد، امر مشروط تحقق خواهد یافت. مرحوم طباطبایى یزدى در پاسخ به دو سؤال درباره صلح مشروط، ملکیت موقت را پذیرفته است (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۶: ص ۲۴۳). این دو پرسش و پاسخ زیر دو عنوان مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

۱- شرط اختیار فسخ براى مدت معین ضمن عقد صلح

براى آن که بتوان این نمونه از مالکیت موقت را ارائه کرد، بهتر است متن پرسش و پاسخ آورده شود.

سؤال: هرگاه زید اموالى مصالحه کند به دو نفر برادر از نبیره‏هاى خود، و خیار براى خود قرار دهد تا مدت معینى، و شرط کند در ضمن عقد صلح که هر یک از این دو برادر فوت شدند، سهم او مال دیگرى باشد. این شرط صحیح و ممضى است یا فاسد و مفسد؟

جواب: هرگاه مصالحه مذبور واقع شده است با آن دو یا با ولى یا وکیل آن دو در یک عقد که هر دو مصالحه کذائیه را قبول کرده ‏اند، یا آنکه عقد با هر یک جدا از دیگرى بوده، و لکن آن دیگرى نیز قبول شرط کرده باشد، بعید نیست صحت شرط مذکور چون اظهر صحت شرط نتیجه است.

و مخالف شرع بودن آن نیز از باب اینکه منافى با ادله ارث است، معلوم نیست. زیرا که مورث، مالک مال کذائى شده است که قاصر از انتقال به وارث است، نظیر ملکیت طبقات در وقف. و وارث در وقتى ارث مى‏برد که ملکیت، مطلقه باشد و در اینجا ملکیت مورث، موقته است چون مغیاه به موت است. پس منافات با ادله ارث لازم نمى‏آید. و از این قبیل است شرط خیار از براى خود مادام الحیاه که ارث برده نشود.

و اما اذا قید بمده صریحا بان قال: «بعتک الى یوم کذا او صالحتک الى زمان کذا» بطل. و هذا لا یستلزم بطلان ما اذا قال: «بشرط ان یکون لفلان فى زمان کذا».

بلى، هرگاه عقد با هر یک جدا باشد و شرط را دیگرى قبول نکند، خالى از اشکال نیست. چون مستلزم است ادخال در ملک غیر بدون رضا و قبول او را، و این در غیر وقف بالنسبه الى الطبقات المتاخره مشکل است. فلو قال: «بعتک دارى بکذا، بشرط ان یکون مالک الفلانى لزید» من دون ان یکون زید حاضرا و قابلا للشرط، فالظاهر عدم صحته.

و دعوى انه مع الحضور و القبول ایضا مشکل لانه مستلزم لترکب العقد من ازید من ایجاب احدهما و قبول الاخر، اذ المفروض وجوب قبول ثالث، مرفوعه بعدم المانع عنه و عدم الدلیل علیه. و مع ذلک کله هرگاه در مسئله مراعات احتیاط شود بهتر است (و الله العالم).