۵٫ بعد از انعقاد قرارداد اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدیدنظر کند. قانون‌گذار نیز باید حتی الامکان، اراده طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قرارداد جدیدی است، که مطابق اصل حاکمیت اراده بسته می شود.^[۱۶۷]

۶٫ عمال ارادی همیشه عادلانه است، و هیچ متعهدی نمی تواند ادعا کند که برخلاف عدالت به کاری ملتزم شده است؛ زیرا آنچه به وجود آمده، خواسته خود او است.^[۱۶۸]

۷٫ اصل حاکمیت اراده، اقتضا می‌کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته اند، توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، که مبین اراده واقعی و باطنی طرفین قرارداد باشد. اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از آن چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می‌کند، اراده واقعی آنان باید معتبر و ملاک تفسیر قرارداد باشد.^[۱۶۹]

در نهایت، مطابق این اصل آنچه از شخص بروز کرده هرگاه بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد؛ زیرا در این فرض، دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد در تمیز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند. و هرگاه دادرس به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین کند، زیرا فقط اراده انسان است که اگر از شخص آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همه تعهدات قرار می‌گیرد.^[۱۷۰]

۸٫ قرارداد از لحاظ شکلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرف اراده برای ایجاد قرارداد، کافی است؛ به شرطی که به نحوی از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی، بسیار بیشتر از عقود شکلی یا تشریفاتی است. به کار بردن لفظ یا نوشته(سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی، اصولاً لازم نیست.^[۱۷۱]

۹٫ محدودیت آزادی اراده در قراردادها جنبه استثنایی دارد. در صورت تردید در این زمینه و عدم احراز مغایرت مفاد قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره دیگر، اصل عدم جاری است یعنی اصل، عدم محدودیت اراده و اصل، عدم مغایرت قرارداد منعقده با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره دیگر می‌باشد.

۱۰٫ استقلال اراده در قراردادها و اصل آزادی قراردادها تأمین کننده عدالت اجتماعی است ولی ممکن است تعادل اقتصادی را به همراه نداشته باشد. ‌بنابرین‏ اسقاط کافه خیارات در قرارداد منعقده بلااشکال است، زیرا با توافق طرفین، خیارات حقیقی و فرضی ساقط می شود و متضرر از این امر خود، اقدام به ضرر خویش نموده است و بدین ترتیب ضرر وارده، از جمله مظالمی محسوب نمی شود که به متضرر تحمیل شده باشد.

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده

طرفداران بی قید و شرط اصل حاکمیت اراده در ابراز این نظریه افراط کردند تا بدانجا که گفتند هیچ تعهد یا مسئولیتی بدون اراده افراد به وجود نخواهد آمد و در ضمان قهری یا مسئولیت‌های بدون قرارداد نیز معتقد گردیدند اگر تقصیر و خطا وجود نداشته باشد باید فرض کرد که خطا و تقصیر موجود است، زیرا با فرض وجود این عنصر است که می توان کسی را مسئول دانست. در واقع حقوقی را نیز به دنبال اراده افراد و ارائه اثری از آن بودند و حتی در ارث بردن و ارث از موروث هم به جستجوی اراده مفروض متوفی بر می آمدند و تورات مذکور را بر وصیت فرضی مبتنی ساختند. به وجود آمدن شرائط جدید اقتصادی ناشی از توسعه صنایع و شروع انقلاب صنعتی و ایجاد شدن کارخانه‌ها بزرگ تولیدی و به دنبال آن به میان آمدن مسائل کارگری و به هم خوردن تعادل اقتصادی در بین مردم و از بین رفتن تساوی اراده در قراردادها، بعلت فراهم نبودن شرائط مساوی، مخصوصاً در زمینه قراردادای کار و نیز تورم حاصل از جنگ‌های خانمانسوز و عوقب شوم آن ها و بحران‌های شدید اقتصادی سبب شد که نظریه استقلال اراده کاربرد خود را از دست بدهد و مورد انتقاد قرار گیرد.

انتقادات اساسی که می توان به اصل حاکمیت اراده وارد کرد عبارتند از:

۱- نادیده گرفتن ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه و توجه بی قید و شرط به استقلال مطلق اراده افراد در قراردادها، متضمن دور شدن از واقعیتها است. روشن است که هر نظام حکومتی دارای برنامه ها و رویه‌هایی است که افراد جامعه نمی توانند به بهانه استقلال ارادهاز قلمرو آن رویه ها پا فرا نهند و بر خلاف آن عمل نمایند.

۲- نمی توان قدرت اجبار و الزام قراردادها را منحصراًً ناشی از اراده طرفین متعاقدین دانست. در واقع جامعه و قدرت حاکمه است که بر قراردادهای خصوصی قدرت و ضمانت اجرائی می بخشد و بفرض که تعهدی با وثیقه عینی همراه باشد باز هم دولت در فراهم ساختن وسایل اجرای تعهد و احقاق حق متعهدله نقش مهمی ایفا می‌کند و ‌بنابرین‏ تا حدودی حق دارد که در اراده افراد مداخله کند و شرایطی را در تنظیم قراردادها بطرفین تحمیل نماید.

۳- در بسیاری از موارد، افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد آزادی کامل ندارند بدین معنی که یک طرف قرارداد با طرف دیگر در وضع و شرایط کاملا مساوی نیست تا بتواند به هنگام انعقاد قرارداد آزادانه با طرف خود مذاکره و تبادل نظر کند و با تصور و تصدیق و رضایت واقعی در بستن قرارداد، اراده خویش را اعلام نماید. در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که توافق اراده دو طرف قرارداد مورد پیدا نمی کند، مثلا اگر در جامعه ای افراد بیکار فراوان باشند، کارفرما بر اساس اصل عرضه و تقاضا معمولاً شرایطی را به کارگر متقاضی کار تحمیل خواهد کرد و در اینصورت نمی توان گفت تراضی مورد نظر که اساس و رکن اصلی عقد خوانده می‌شود تحقق یافته است. در واقع کارگر از روی استیصال و بدون رضایت واقعی باید شرایط پیشنهادی و یک جانبه کارفرما را بپذیرد. بدین ترتیب روشن است که اراده کارگر نقش چندانی در تنظیم قرارداد کار ندارد و توافق اراده مطرح نیست. به همین جهت در اینگونه موارد قدرت حاکمه (حکومت) خود را موظف می‌داند که در اراده افراد مداخله نماید و با وضع مقررات متناسب از اجحاف یک طرف در قرارداد مذکور جلوگیری کند.

با اینکه انتقادات اشاره شده چندان بی پایه نیست و در نظام فعلی جوامع پذیرش مطلق آزادی اراده مشکلات فراوانی به بار می آورد و طرفداری از نظریه اصالت فرد و احترام به اراده اشخاص در قرارداد و نادیده گرفتن ضوابط قانونی و شرعی حاکم بر جامعه، در واقع به معنی انکار واقعیت است و به هیچ وجه امکان ندارد، مع ذلک نباید فراموش کرد که مداخله بیش از حد متعارف در روابط خصوصی افراد هم نتایج مطلوبی به بار نمی آورد و انسان با به موجودی بی اراده تبدیل خواهد کرد.