مبحث پنجم : ماهیّت کارشناسی ؛ صرفاً یک اظهارنظر و مشاورهی تخصصی

نظریهی کارشناسی را نمیتوان دلیل یا وسیلهی اثبات دانســت؛ زیرا «دلیل ماهیتاً اخبار از حق میکند. این اخبار ممکن است به زیان خود شخص (اقرار) و یا به زیان شخصی و به نفع شخص دیگری باشد (شهادت). از طرف دیگر وسیلهی اثبات دعوی دلالت عقلی از حق دارد… نظریهی کارشناسی را نمیتوان اخبار و یا دلالت از حق دانست، بلکه صرفاً یک اظهارنظر تخصصی است که موضوع دعوی را از حیث فنی و تخصصی مورد مکاشفه قرار میدهد.
بنابراین نظریهی کارشناسی به اثبات موضوع دعوی نمیپردازد، بلکه دارای ارزش تشخیصی بوده و در بردارندهی مرحلهای از روند دادرسی است که به حکم قانون در مشاورت دادگاه کاربرد و اعتبار دارد و نبایستی به آن ارزش اثباتی داده و در زمرهی ادله و یا وسایل اثبات دعوی و یا اماره محسوب نمود».^[۱۱۸۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث ششم : نظر منتخب ( ماهیت کارشناسی؛ گاه امارهی قضایی وگاه دلیل )

ابتدا باید موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق و شرایطی که برای خبره در ابواب مختلف پیشبینی شده، مورد بررسی قرار گیرد تا شاید بتوان از این طریق، ماهیت کارشناسی را تشخیص داد:
۱ـ مواردی که در اهل خبره شرایط شهادت معتبر است:
اثبات هلال ماه قمری، تعیین کفارهی صید، قتال با بغات، تشخیص مرض مخوّف، عیوب مجوّز فسخ نکاح، حلیت ماهی فلسدار، مقوّم (به طور مثال تعیین قیمت ثلث مال)، تشخیص اجتهاد اعلمیت و عدالت مجتهد، قاسم (تقسیم کننده اموال) منصوب از جانب امام و قسمت متوقف بر تقویم (مطلقا).
در فقهالجزاء: تشخیص از بین رفتن حس بویایی (احتیاط در تعدد و عدالت است)، تشخیص جراحت جائفه، ساییدگی کف دست، از بین رفتن حس چشایی، از بین رفتن حس شنوایی (احتیاط در تعدد و عدالت است)، ولوج روح در جنین، زوال عقل و مترجم.
۲ـ مواردی که قول خبرهی مورد وثوق پذیرفته شده است:
تشخیص داخل شدن وقت (اگر چه گفته شده دو عادل عارف بهتر است)، تشخیص مثلی و قیمی، تعیین میراث خنثی، حکم به نجاست و حرمت عصیر، ضرر داشتن روزه، تشخیص مرض عبد، تشخیص حمل، تعیین میقات (البته امام خمینی معتقدند با نبودن دو عادل، قول خبرهی مورد اطمینان کفایت میکند)^[۱۱۸۷]، تحقق رضاع (یکی از راه های اثبات، شهادت ثقات از اهل خبره ذکر شده است)،^[۱۱۸۸] تشخیص غبن، تشخیص اجتهاد (برخی قول ثقهی واحد را کافی میدانند)^[۱۱۸۹]، معالجه با مضرّ، تقویم (امام خمینی قول یک مقوّم را به شرط مورد اطمینان بودن معتبر دانسته ورعایت شرایط شهادت را نزدیک به احتیاط میدانند)،^[۱۱۹۰] تقویم ابنیه و اشجار و رجالی.
در فقهالجزاء: در تشخیص امکان استیفاء قصاص به (دو ثقهی اهل خبره) و درتشخیص از بین رفتن حس شنوایی به (اهل خبرهی مورد وثوق مراجعه میشود، البته احتیاط در تعدد و عدالت است) و در حوامل، قول قابلهی حاذق مورد وثوق پذیرفته شده است.
به نظر میرسد در تشخیص امکان استیفاء قصاص و از بین رفتن حس شنوایی مراد از وثاقت، عدالت باشد؛ چون در مورد اول، به صراحت شرط تعدد شده و در مورد دوم، احتیاط در تعدد و عدالت است.
۳ـ مواردی که به ظن حاصل از قول اهل خبره عمل می شود:
در برخی از موارد به طور مطلق و در مواردی نیز در صورت عدم امکان تحصیل علم و تعذر به ظن حاصل از قول اهل خبره عمل میشود.
الف ـ موارد عمل به ظن به طور مطلق:
تشخیص مفتوحالعنوه بودن زمین، وسعت وقت، انتقای ضرر (چنانچه قول خبره مفید ظن باشد به آن عمل میشود، حتی در مواردی تصریح شده که به ظن حاصل از قول فاسق یا کافر نیز میتوان عمل کرد)، تحقق رضاع، تشخیص قبله، داخل شدن وقت، ضرر داشتن آب برای وضو، ضرر داشتن روزه.
ب ـ موارد عمل به ظن در صورت عدم امکان تحصیل علم:
تشخیص قبله، داخل شدن وقت و در محاذات (مکان محاذی یکی از میقاتهای پنجگانهی احرام). برخی از فقهاء قول خبره در تشخیص محاذات را به طور مطلق حجت میدانند، حتی اگر ظن نیز حاصل نشود.
۴ـ عدم ثبوت حکم شرعی از ظن به قول خبرهی عادل:
در برخی از موارد حتی باحصول ظن از قول خبرهی عادل، حکم شرعی ثابت نمیشود. به طور مثال اگر در اثبات هلال ماه قمری دو شاهد عادل واجب باشد، (با شهادت یک خبرهی عادل) نیت ماه رمضان جایز نیست؛ برای اینکه این طریقی برای ثبوت استهلال در نظر شرع نیست، اگر چه مفید ظن است.^[۱۱۹۱]
۵ـ موارد مورد اختلاف:
* اثبات هلال ماه قمری: برخی در اثبات هلال، قول منجم واحد را کافی میدانند. اما اکثر فقهاء معتقدند: اکتفاء به قول منجم واحد جایز نیست و شهادت عدلین لازم است.
* اکثر فقهاء در مترجم، شهادت (تعدد و عدالت) را معتبر میدانند، اما برخی معتقدند: مترجم ثقه اگر واحد عدل باشد کفایت میکند.
* در تشخیص کسوف و خسوف، برخی معتقدند: کسوف و خسوف اصلاً با قول منجّمین ثابت نمیشود. برخی نیز قائل به پذیرش قول دو منجم عادل بوده و برخی دیگر از فقهاء صرف حصول اطمینان از قول منجم را کافی میدانند.
* در تحقق رضاع برخی در اهل خبره شرایط شهادت را معتبر دانسته و برخی نیز میان اظهار نظر خبره و شهادت تفاوت قائل شده و شرایط شهادت را معتبر نمیدانند.
* در تشخیص عیوب مجوز فسخ نکاح، برخی از فقهاء اعتبار عدالت در اهل خبره را محل نظر و تأمل دانستهاند.
* در حجیت قول لغوی برخی شرایط شاهد از جمله عدالت و تعدد را معتبر دانسته و برخی صرف حصول اطمینان از قول وی را کافی میدانند.
۶ـ موارد عدم اعتبار قول اهل خبره:
* قول قائف (نسبشناس): فقهاء به دلیل روایاتی که دربارهی عدم اعتبار قول قائف و باطل بودن اجرت وی وارد شده است،^[۱۱۹۲] قول قائف وتشخیص نسب از روی قیافه را معتبر نمیدانند.
* قول عرّاف(منجم): در منع عمل به قول منجّمین روایاتی وارد شده است.^[۱۱۹۳] با وجود دلالت روایات بر عدم حجیت قول عرّاف، فقهاء معتقدند: در تشخیص قبله، دخول وقت، تشخیص خسوف و کسوف و حتی رؤیت هلال، میتوان به منجم رجوع کرد.
به نظر میرسد مقصود ازعرّاف در روایات، کاهن و فالگیر بوده و از پیشگویی و غیبگویی غیرعلمی نهی شده و چون منجّم متخصص و خبره به قواعد رصد و نجوم است و از آنجا که به دلیل عقل، آیات و روایات (که قبلاً بیان شد) در هر فن و تخصصی باید به اهل خبره مراجعه کرد، پس منعی برای رجوع به منجم وجود ندارد.
* تشخیص پزشک در برخی از جرایم مستوجب حد: به طور مثال فقهاء تشخیص پزشک را برای تحقق زنا، لواط و … کافی نمیدانند.^[۱۱۹۴]
* در تشخیص مستکننده بودن مسکر،گفته شده شرعاً برای قول اهلخبره اعتباری نیست.^[۱۱۹۵]
*در ضروری بودن سقط جنین بعد از ولوج روح به جهت ضرر داشتن برای مادر یا جنین، حتی اگر به قول اهلخبره اطمینان هم حاصل شود، نمیتوان به آن عمل کرد.
*در تشخیص برخی از عیوب و بیماریهای مخفی که تنها توسط خود بیمارقابل تشخیص است، نظر پزشک از نظر فقهی پذیرفته نشده است.
در حقوق از شرایطی که در فقه ذکر شد تنها به وثاقت کارشناس(در بیان شرایط کارشناسان رسمی) اشاره شده و در امور کیفری نیز بر مورد وثوق بودن کارشناس^[۱۱۹۶] تأکید شده است. اما در خصوص اشتراط تعدد و عدالت در قانون مطلبی ذکر نشده ودر مادهی ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «قاضی میتواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفاء نکرده و از چند پزشک دعوت کند…»، پس تعدد کارشناس الزامی نبوده و در اختیار دادگاه میباشد. تنها در مادهی ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی هم تعدد و هم عدالت خبره شرط شده است.^[۱۱۹۷]
بنابراین از بررسی موارد رجوع به خبره روشن میشود: علاوه بر اینکه شرایط خبره در ابواب مختلف فقهی متفاوت میباشد، در هر یک از ابواب نیز برای خبره، شر ایط متفاوتی پیشبینی شده است، به طور مثال اینگونه نیست که در همهی موارد و موضوعات مطرح شده در عبادات ویا حتی در فقهالجزاء، در خبره شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت شرط باشد، بلکه در مواردی قول خبرهای که مفید ظن و مورد وثوق باشد نیز پذیرفته شده است؛ پس نمیتوان با قاطعیت یک
قاعدهی کلی مانند اعتبار شرایط شهادت ویا وثاقت را در یک باب و موضوع اجرا کرده و ماهیت کارشناسی را شهادت یا اماره و… دانست.
بنابراین اقوال مختلفی که به طور مطلق دربارهی ماهیت کارشناسی بیان شده (و به طور کلی آن را شهادت، اماره، دلیل مستقل، وسیلهی اثبات دعوی و اظهارنظر مشورتی دانسته است)، قابل پذیرش نیست.دلایل بطلان اقوال مذکور به شرح ذیل میباشد:
۱-اولاً نمیتوان به طور مطلق ماهیت نظریهی کارشناس و حجیت آن را از باب پذیرش شهادت بیّنه دانسته و اعتبار آن را مشروط به شرایط شهادت (تعدد و عدالت) کرد؛ زیرا:
۱ـ۱ روایات مورد استناد کسانی که قائل به انحصار ادله اثبات دعوی به بیّنه و سوگند بوده و نظریهی کارشناسی را داخل در باب بیّنه و شهادت میدانند، بر ادعای ایشان دلالت ندارد.
* به عبارت دیگر روایات مزبور در مقام بیان حصر ادله اثبات دعوی نیستند؛ زیرا در روایت «من بین شما فقط با بیّنهها و سوگندها قضاوت میکنم».^[۱۱۹۸] هرچند قضاوت اختصاص به بیّنه و سوگند دارد، اما اولاً؛ اختصاص داشتن به معنای منحصر بودن نیست. ثانیاً؛ این روایت به قرینهی روایت مخصص «مدعی باید بینه اقامه کند و منکر قسم یاد کند».^[۱۱۹۹] در مقام تفسیر روایت اول و بیان وظیفهی مدعی و منکر است.^[۱۲۰۰]
* یا اینکه مقصود از بیّنه در این روایت بیّنه به معنای عام(دلیل) است، نه بیّنه به معنای اخص و شهادت.
* اگر هم بپذیریم مقصود از«بیّنه» دراین روایت بیّنه به معنای اخص و شهادت است، شارع در صدد حصر ادله اثبات دعوی نبوده، بلکه در مقام بیان قدیمیترین و کار بردیترین ادله اثبات دعوی بوده است.
* در مرسلهی یونس در ذکر ادله اثبات دعوی به قید حصر، تعبیر به استخراج حقوق شده است؛ یعنی برای استخراج حقوق به این چهار دلیل میتوان تمسک کرد. در این صورت بین استخراج حق و کشف حقیقت تفاوت بسیاری وجود دارد. «تعبیر استخراج حق به این معنی است که در صورت درماندگی از کشف واقع، از راه بیّنه میتوان، حق صاحب حق مورد نزاع را استخراج کرد…».^[۱۲۰۱] در حالی که برای کشف حقیقت میتوان از ادله دیگری غیر از موارد منحصر در روایت نیز بهره گرفت.
۱ـ۲ ماهیت شهادت و کارشناسی از یکدیگر متمایز و متفاوت است؛^[۱۲۰۲] بنابراین نمیتوان با قیاس کارشناسی به شهادت شرایط آن را در کارشناس (اهلخبره) معتبر دانست. شهادت غالباً اخبار از طریق یکی از حواس پنجگانه است. اما کارشناسی و قول اهلخبره متضمن اعمال نظر و حدس خبره میباشد (هر چند گاهی به جز بیان استنباطات، محسوسات خود را نیز بازگو میکند).
و اخبار اهل خبره از رأی خویش در موضوعی که به تخصص او مربوط است، از باب شهادت نمیباشد؛ زیرا مبنای سیرهی عقلاء در رجوع به اهلخبره، حدسی بودن موضوع نیست؛ بلکه مبنا فنی و تخصصی بودن موضوع است که در این جهت فرقی بین امور حدسی و حسّی نیست. و عقلاء در قضاوت و غیر قضاوت تفاوتی قائل نیستند مگر اینکه دلیل خاصی (روایت) برای اعتبار شرایط شهادت در اهلخبره وجود داشته باشد، چنانکه درقضاوت (به ویژه قصاص ودیات) ^[۱۲۰۳] و دیگر ابواب فقهی، اعتبار نظر اهلخبره گاه منوط به رعایت شرایط شهادت است؛ پس هر چند کارشناسی ماهیتی متفاوت از شهادت دارد، اما در مواردی که دلیل خاصی وارد شده باید مطابق با آن عمل شود.
در غیر از مواردی که دلیل خاصی وارد شده، قول خبرهی مورد وثوق را نیز میتوان پذیرفت؛ زیرا در بسیاری از ابواب فقهی حتی در برخی از موارد در باب قضاوت (قصاص ودیات)، به قول خبرهی مورد وثوق عمل شده و در حقوق نیز (هم در امور حقوقی و هم کیفری) تنها بر«وثاقت کارشناس» تأکید شده است.
علاوه بر عمل به قول خبرهی مورد وثوق به ظن حاصل از قول اهلخبره (حتی فاسق و کافر) نیز عمل میشود (چه مطلق و چه مقید به عدم امکان تحصیل علم و تعذّر). و کسانی هم که حجیت قول اهل خبره را از باب پذیرش شهادت می دانند، عمل به ظن حاصل از قول اهل خبره را کافی دانسته و تعدد و عدالت را شرط نمیدانند. بنابراین چنانچه ماهیت کارشناسی از باب شهادت باشد، رجوع به خبرهی مورد وثوق و حتی عمل به ظن خبرهی فاسق یا کافر در فقه جایز نبود، در حالی که در موارد نیاز، نظر کارشناس غیرمسلم در دعوای مسلم حجت است. البته در برخی از موارد چه در فقه و چه در حقوق ، در تمییز دقیق شهادت و کارشناسی اختلاف و تردید وجود دارد.