1. 1. 1. مخاطبان یا دریافت کنندگان پیام: که مستقیم یا غیرمستقیم پیام را دریافت ‌می‌کنند. مخاطب ارتباط سیاسی ممکن است بسیا گسترده باشد، همانند دعوت مردم به شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری که در این حالت شکل دولتی حزبی چشمگیر است. گستره مخاطبان ممکن است محدود باشد؛ همان گونه که سردبیر یک روزنامه دولت را مخاطب قرار می­دهد و از او می­خواهد که تغییراتی در رهبری ایجاد کند و یا برای حفظ آن تلاش کند. (رنی، ۱۳۷۵، ۱۹۳)

      

   

1. واکنش: میزان و طبیعت مخاطب هر چه بیشتر باشد، هدف همه انواع ارتباط سیاسی رسیدن به تأثیر بر گیرندگان پیام و ایجاد واکنش در آن ها‌ است. از مبارزات ریاست جمهوری تا گفت و گوی میان فردی نمایندگان مجلس در تمام موارد ارتباط گر امیدوار است که در زمینه رفتار سیاسی، پیماش دست کم یکی از چهار واکنش آغازگری، تغییر عقیده، تحکیم عقیده و فعال سازی را به بار آورد.

۴-۲-۲ – مجلس و گشایش آن در ایران:
۱-۴-۲-۲- مجلس شورا در تاریخ ایران:

۱۴ مهر سالروز تشکیل اولین مجلس شورا در تاریخ ایران است؛ مجلسی که ریشه ­های شکل­ گیری آن را باید در حوادث مشروطیت جستجو کرد. در تاریخ تحولات سیاسی ایران از صدور فرمان مشروطیت به عنوان اولین ثمره نهضت مشروطه یاد می­ شود؛ فرمانی که ۷ ماه بعد از دستور تأسيس ‌عدالت‌خانه صادر شد.
تأسیس عدالت­خانه یا مجلس شورا و تدوین نظام­نامه یا قانون اساسی و همچنین برقراری حکومت مشروطه از نتایج نهضت مشروطه هستند. ‌بنابرین‏ ریشه‌یابی هریک ازآنها بدون بررسی نهضت مشروطه امکان‌پذیر نیست‌. شکی نیست که نارضایی عمیق جامعه ایران در سال­های حکومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه­ ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت بود. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری‌، تهی شدن خزانه مملکت براثر اسراف و ولخرجی‌های شاه و درباریان‌، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان­ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی‌، وضع مالیات‌های کمرشکن ‌و سنگین علیه مردم‌، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم‌، بی­حرمتی به مراجع تقلید و زیرپا نهادن احکام اسلامی‌، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری‌، ریشه انقلاب مشروطیت بودند.

همچنین غم از دست دادن ایالات شمالی ایران در جنگ‌های دوره قاجار با روس‌ها و رسمیت یافتن این جدایی در پیمان­های گلستان و ترکمانچای‌، عامل مهمی بود که به هر حرکتی علیه حکومت قاجار در ایران نیرو و انگیزه می‌بخشید. نهضت مشروطیت در سال‌های پس از مرگ ناصرالدین شاه به وقوع پیوست و عملکرد نامطلوب و ظالمانه مظفرالدین شاه خود در شوراندن جامعه علیه دستگاه حکومتی نقش مهمی داشت‌. مظفرالدین شاه برای تأمین هزینه های دربار ومسافرت‌های پی در پی خود به اروپا از یکسو شروع به دریافت وام با شرایط سنگین و گرو گذاشتن عواید گمرک کشور نزد خارجیان کرد واز سوی دیگر به وسیله صدراعظم خود ـ عین‌الدوله ـ مردم را برای پرداخت مالیات بیشتر تحت فشار قرار داد. مجموعه این عوامل، با آغاز رفت و آمد ایرانیان به خارج و رسوخ افکار آزادی‌خواهانه به داخل کشور دست به دست هم داده و نخستین هسته‌ها و انجمن­های ضد حکومتی را به ­وجود آورد. بسیاری از محققین‌، انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که منجر به تأسیس مجلس «دوما» شد و یا ورود عده‌ای از انقلابیون قفقاز به ایران را در اشاعه افکار انقلابی بی تأثیر نمی‌دانند. ولی علاوه بر همه این ها، رقابت انگلیس و روس در ایران و تلاش آن ها را برای سلطه بر ایران که با همکاری درباریان قاجار صورت می‌گرفت نباید در شکل گرفتن نهضت مشروطه از نظر دور داشت. (مهرداد، ۲۵۴)

فرمان تأسيس عدالت­خانه در ذیقعده ۱۳۲۳هـ ق. ـ ۱۲۸۴هـ ش. توسط مظفرالدین شاه انتشار یافت. متن فرمان تأسیس عدالت­خانه بود و در آن اشاره‌ای کمرنگ به نظام­نامه و مجلس و قانون شده بود، گرچه در ظاهر امر نشان از توجه شاه به خواسته‌های مردم داشت‌، ولی تحت اعمال نفوذ عوامل وابسته به دربار جامه عمل پوشانده نشد و با اعتراض مردم و تحصن روحانیون مواجه شد.

اعلامیه دوم دو روز بعد صادر گشت و این اعلامیه­ مظفرالدین شاه تا حدودی رضایت خاطر مردم را جلب کرد. در نتیجه اعتصابات به­تدریج شکسته شد تحصن‌ها خاتمه یافت. مقدمات تشکیل اولین مجلس شورای ملی ایران نیز فراهم آمد. از طرفی به علت بیماری مظفرالدین شاه، مشیرالدوله در تدوین نخستین قانون اساسی مشروطه به سرعت عمل کرد تا قانون توسط شاه و پیش از مرگش توشیح شود. کار تدوین نظام­نامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان‌، علمای قاجاریه‌، اعیان‌، مالکین‌، اشراف‌، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. در بخشی از این نظام­نامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، آمده است‌:
«انتخاب شوندگان ملت باید از ۶ طبقه باشند: شاهزادگان و قاجاریه‌، علمای اعلام و طلاب‌، اعیان و اشراف‌، تجار و مالکین‌، فلاحین (زارعین‌) و اصناف‌»