از طرف دیگر دولت‌ها نیز برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و به منظور رشد اقتصادی، زمینه‌های ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ را فراهم کردند. در انگلستان به منظور تشویق عموم به سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت و تامین منابع مالی شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی، با توجه به اصل محدود بودن مسئولیت سهام‌داران، از سال ۱۸۵۵ شرکت‌های سهامی به وجود آمدند. تشکیل چنین شرکت‌هایی زمینه اصلی کسب و کار در بریتانیا را به وجود آورد و ‌به‌تدریج‌ بر تعداد شرکت‌های سهامی عام و تعداد سهام‌داران افزوده شد (گاورز^[۱۴]،۱۹۷۷)؛ ‌به این ترتیب که کنترل شرکت‌های سهامی از دست سهام‌داران خارج و به جدایی مدیریت از مالکیت منجر گردید.

فرایند جدایی مدیریت از مالکیت، چنین توصیف می‌شود که با بزرگتر شدن شرکت، پراکندگی مالکیت سهم به وجود می‌آید که نتیجه آن به کاهش قدرت سهام‌داران و افزایش تدریجی اختیارات مدیران می‌ انجامد. جدایی مالکیت از کنترل مشکل پاسخگو بودن مدیر به ‌عنوان نماینده مالکین را پدید آورد و باعث شد که سهام‌داران بر رکن مدیریتی شرکت تمرکز و نفوذ نداشته باشند. همین عامل زمینه ایجاد تئوری نمایندگی را ایجاد نمود. در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ اقتصاددانانی همچون ویلسن^[۱۵] (۱۹۶۸) و آرو^[۱۶] (۱۹۷۱) به خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی پی بردند (کاتلین^[۱۷]، ۱۹۸۹). آدام اسمیت نیز مشکل نمایندگی را در شرکت‌های سهامی به دست‌اندر کاران حقوق و اقتصاد گوشزد نمود و بیان کرد که جدایی مالکیت از مدیریت منجر می‌شود که مدیران در امور شرکت دچار افراط و تفریط شوند و مشکلاتی را به ‌عنوان نماینده برای سهام‌داران ایجاد نمایند (آلان و دیگنام^[۱۸]، ۲۰۰۶).

در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

۲-۲- تضاد نمایندگی نماینده (مدیر)-کارفرما (سهامدار)

طبق تعریف جنسن و مکلینگ^[۱۹] (۱۹۷۶)، رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکان) شخص دیگر (نماینده یا مدیر) را به اجرای عملیاتی مامور می‌کنند و ‌به این منظور، اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را به وی تفویض می‌نمایند. با برقراری رابطه نمایندگی، هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند و از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن‌ ها تضاد منافع به وجود می‌آید. هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت مالکان است؛ لیکن به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالکان نخواهند بود.

مدیران در شرکت‌هایی که سهام‌داران زیادی دارند در جهت منافع خود گام برمی‌دارند چراکه آورده و سرمایه‌ای در شرکت نداشته و سرمایه متعلق به سهام‌داران است (فاما^[۲۰]، ۱۹۸۳). بعبارتی، دارایی‌های شرکت از مجموع آورده‌ها و سرمایه های نقدی و غیر نقدی تشکیل شده است که مدیران اداره کننده این مجموعه سرمایه هستند. ‌بنابرین‏، چون سرمایه متعلق به آن‌ ها نیست در سرمایه‌گذاری‌های بعمل آمده دلسوزی لازم را نداشته و براحتی در اداره شرکت دچار زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی می‌شوند.

می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد نمایندگی در شرکت‌های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به طور ۱۰۰% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.

چند دلیل ممکن برای وجود چنین تضادی بین طرفین یک قرارداد نمایندگی توسط کادهری^[۲۱] (۲۰۰۴)، ارائه شده است که عبارتند از:

• • درک از ریسک: غالبا اینگونه فرض می‌شود که نماینده شخص ریسک گریزی است و این در حالی است که مالک می‌تواند ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر باشد.

• • میزان مشارکت در سازمان: نماینده تنها زمانی‌که مستخدم سازمان است می‌تواند منافع کسب نماید در حالی که جریان‌های نقد شرکت تا زمان انحلال آن به مالکان تعلق می‌گیرد.

• • محدودیت در کسب سود از سازمان: منافع نماینده (سهم سود) ثابت است مگر اینکه طرح‌های تشویقی در ارتباط با وی اجرا شود؛ اما مالک مدعی و صاحب باقی‌مانده سود سازمان است.

• تصمیم‌های مدیریت: به دلیل جدایی مدیریت از مالکیت، مالکان مشارکت مستقیمی در فرایند تصمیم‌گیری و کنترل مدیریت ندارند.

تضاد نمایندگی که بخاطر مدیریت ایجاد می‌شود به طرق زیر می‌تواند منجر به ایجاد ضرر و زیان در ثروت سهام‌داران گردد:

1. 1. مدیریت، از نظر منفعت شخصی، پاداش اکتسابی خود را افزایش دهد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند که در نتیجه، این امر منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می‌شود.

1. مدیر ممکن است در پروژه هایی با بازده بالا سرمایه‌گذاری نکند و در عوض پروژه‌ای را انتخاب نماید که منافع شخصی خودش را حداکثر می‌کند؛ ‌بنابرین‏، ریسک سرمایه‌گذاری غیر ضروری به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود. ‌به این ترتیب، تصمیمات مدیر می‌تواند به دلیل عدم انتخاب پروژه مناسب باعث کاهش ارزش شرکت گردد.

۳-۲- تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی به تشریح و پیش‌بینی رفتار طرف‌های مرتبط با شرکت می‌پردازد. این تئوری شرکت را به عنوان شبکه‌ای از قراردادها (روابط نمایندگی) در نظر می‌گیرد و در جست‌وجوی درک رفتار سازمانی، از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف‌های درگیر در روابط نمایندگی، می‌کوشند تا مطلوبیت خود را حداکثر نمایند (ولک^[۲۲]، ۲۰۰۷).

در واقع می‌توان اظهار داشت که در این دیدگاه، شرکت به صورت یک شخصیت قانونی تلقی می‌شود که مرکز ثقل یک فرایند پیچیده است؛ فرآیندی که طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چارچوبی از روابط قراردادی، موازنه و مصالحه برقرار می‌گردد. ‌بنابرین‏، طبق این دیدگاه رفتار شرکت به عنوان یک بازی تلقی می‌شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶).

تئوری نمایندگی در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان (کارفرما) و مدیران (نماینده) می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهام‌داران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهام‌داران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهام‌داران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر و ویشنی^[۲۳]، ۱۹۹۷).

در دهه ۱۹۶۰ میلادی و اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، اقتصاددانان مسئله تسهیم ریسک بین افراد یا گروه‌ها را مورد بررسی قرار دادند (آیزنهارت^[۲۴]، ۱۹۸۹). این تحقیقات، مسئله تسهیم ریسک را به عنوان مسئله‌ای مطرح کردند که زمانی ایجاد می‌شوند که افراد ‌مشارکت کننده در رابطه با ریسک، دیدگاه متفاوتی دارند. تئوری نمایندگی، ادبیات مربوطه به تسهیم را توسعه داد تا مشکل نمایندگی را دربرگیرد. در واقع تئوری نمایندگی به دنبال حل مشکل تضاد نمایندگی است که می‌تواند در رابطه با روابط نمایندگی رخ دهد.