-

حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه، افزایش پس­انداز و کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه­ منابع، کاهش فعالیت­های رانت­جویی و رسیدن به رشد می­ شود.

۱۸

مؤیدفر و زمردی (۱۳۹۰)

ایران

بهبود وضعیت حقوق مالکیت موجب افزایش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی می­ شود.

مآخذ: نتایج تحقیق
اکنون به طور اجمالی به بررسی این مطالعات خواهیم پرداخت.
نورث (۱۹۹۰) در مطالعه­ خود به بررسی نقش نهادها، عوامل نهادی و عملکرد اقتصادی می ­پردازد. وی معتقد است نهادها قواعد بازی در جامعه و یا به­ طور رسمی­تر، محدودیت­های وضع شده توسط افراد برای شکل­دهی رفتار متقابل آن­ها است. به عبارتی، نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­ دهند (راهنمای کنش متقابل انسان­ها) و سبب نظام­مند شدن انگیزه­ های نهفته در مبادلات بشری می­گردند. بنابراین نهادها با ارائه ساختارهایی برای زندگی، عدم اطمینان را کاهش داده و تعیین کننده­ عملکرد اقتصادها در درازمدت می­باشند. نورث معتقد است که حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با کاهش عدم اطمینان، موجب افزایش انگیزه­ سرمایه ­گذاری عوامل اقتصادی خواهد شد (صمدی، ۱۳۸۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرون (۱۹۹۷) به بررسی ارتباط بین بی­ثباتی­های اقتصادی و سیاسی و میزان
سرمایه ­گذاری ثابت بخش خصوصی طی دوره­ ۱۹۹۰- ۱۹۷۰ می ­پردازد. وی با بهره گرفتن از روش داده ­های پانلی[۴۵] برای کشورهای صحرای آفریقا نشان می­دهد که در صورتی که برگشت پروژه­ های سرمایه ­گذاری، هزینه­بر یا حتی غیرممکن باشد در این­صورت وجود نااطمینانی حتی به یک میزان ناچیز هم به میزان قابل توجهی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی
می­ گذارد. وی بر این اساس پیشنهاد می­ کند که ثبات و قابل پیش ­بینی بودن عوامل مؤثر بر انگیزه­ بخش­خصوصی مانند قیمت­های نسبی، تقاضا، نرخ بهره و مالیات اهمیت­شان خیلی بیشتر از مقادیر این عوامل انگیزشی در سطح اسمی است. به عبارتی دیگر، سرمایه­گذار بخش­خصوصی در صورتی در یک محیط نامطمئن اقدام به سرمایه ­گذاری برگشت­ناپذیر می­ کند که، یک تغییر بسیار بزرگ در عوامل موثر بر انگیزه بخش خصوصی بوجود آمده باشد.
اسونسون (۱۹۹۸) در مقاله­­ای با عنوان «سرمایه ­گذاری، حقوق مالکیت و بی­ثباتی سیاسی» به بررسی ارتباط بین بی­ثباتی سیاسی، وضعیت حقوق مالکیت و سرمایه ­گذاری بین ۱۰۱ کشور طی دوره­ زمانی ۱۹۸۵- ۱۹۶۰ می ­پردازد. وی در قالب یک الگوی اقتصاد سیاسی نشان ­ می­دهد که در جوامع بی­ثبات و قطبی­شده، با توجه به این­که حقوق مالکیت به صورت ضعیف اجرا می­ شود، دولت تمایل اندک به سرمایه ­گذاری در زیرساخت­های قانونی دارد. وی توضیح می­دهد که بعضی دولت­ها در جوامع بی­ثبات، انگیزه­ کافی برای اصلاح قانون در جهت حفاظت از حقوق مالکیت ندارند و این مانع سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشورها می­ شود. وی در آخر نتیجه می­گیرد که، بی­ثباتی سیاسی از طریق ساز وکار کیفیت حقوق مالکیت، بر سرمایه ­گذاری خصوصی تأثیر منفی می­ گذارد به­ طوری­که با افزایش در بی­ثباتی سیاسی، سرمایه ­گذاری به خصوص در کشورهای درحال توسعه کاهش می­یابد.
النا و جایارمن (۲۰۰۱) به بررسی تعیین­کننده­ های سرمایه ­گذاری خصوصی کشور فیجی طی دوره­ ۱۹۹۸- ۱۹۶۶ و براساس الگوی تصحیح خطا می­پردازند. آن­ها سرمایه ­گذاری را تابعی از عوامل اقتصادی مانند سرمایه ­گذاری عمومی واقعی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تسهیلات واقعی، اعتبارات واقعی بخش خصوصی، شاخص نرخ ارز مؤثر واقعی، هزینه­ واقعی واحد نیروی کار و عوامل سیاسی و نهادی مانند کودتا می­دانند. نتایج تجربی مطالعه­­ی آن ها نشان می­دهد که بیشتر عوامل اقتصادی بر سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشور
بی­تأثیرند و عواملی مانند کودتا و شرایط پس از آن، تأثیر بسیار مهم و معنی­داری بر میزان سرمایه ­گذاری خصوصی در این کشور دارد.
سنوگو (۲۰۰۳) در مطالعه­­ی خود اثرات حقوق مالکیت حفاظت نشده بر سرمایه ­گذاری و رشد در کشورهای صحرای آفریقای طی دوره­ ۱۹۹۹- ۱۹۹۰ مورد بررسی قرار می­دهد. وی برای متغیر حقوق مالکیت از شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری[۴۶] برای ۱۱۸ کشور استفاده کرده است. وی نشان می­دهد که به دلیل نااطمینانی حقوق مالکیت و نبود سازوکار حقوقی جهت اجرای قرادادها و بی­ثباتی سیاسی، سرمایه ­گذاران تمایلی به سرمایه ­گذاری از خود نشان نمی­دهند. وی هم­چنین با بهره گرفتن از شاخص ثبات سیاسی گاستیل[۴۷] (که میزان
آزادی­های مدنی و آزادی­های سیاسی را نشان می­دهد)، به این نتیجه می­رسد که ارتباط منفی بین این شاخص، رشد و سرمایه ­گذاری وجود دارد. به عبارتی وی بیان می­ کند که این ارتباط منفی، تأیید فرضیه­ تأثیر افزایش نااطمینانی در حقوق مالکیت، کاهش رشد و سرمایه ­گذاری است.
دنیسر و الیس (۲۰۰۵) در مقاله­ای با بررسی موضوع غارت، حفاظت و انباشت، و در قالب الگوهای رشد با نسل­های تداخلی، نرخ حمایت از حقوق مالکیت را نسبتی از تولید فرض می­ کنند که بنگاه­ها قادر به حمایت از آن هستند. این محققان بیان می­ کنند که حقوق مالکیت حفاظت نشده، موجب غارت بسیاری از منابع می­ شود و با کاهش انگیزه­ سرمایه ­گذاری، میزان
سرمایه ­گذاری هم کاهش می­یابد. بنابراین غارت و عدم حفاظت از حقوق مالکیت از انباشت سرمایه جلوگیری می­ کند و میزان سرمایه ­گذاری را کاهش می­دهد.
آیسان و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه­ خود با بهره گرفتن از داده ­های پانلی طی سال­های ۱۹۹۰- ۱۹۸۰ در ۳۱ کشور در حال توسعه منطقه­ خاورمیانه و شمال آفریقا، به بررسی تشکیل نهادهای حکومتی و تأثیر آن بر سرمایه ­گذاری خصوصی می­پردازند. این محققان جهت بررسی تأثیر عوامل نهادی بر سرمایه ­گذاری خصوصی، از شاخص­ های کیفیت نهادهای اجرایی، پاسخگویی بخش عمومی و ثبات سیاسی استفاده کرده ­اند. آن­ها در مطالعه­ خود نشان
می­ دهند که، کیفیت نهادهای اجرایی به میزان فساد، وضعیت بوروکراسی و حاکمیت نظم و قانون وابسته بوده و تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ­گذاری خصوصی دارد. هم­چنین برای بررسی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه ­گذاری از شاخص­ های ثبات حکومت، درگیری­های داخلی، درگیری­های خارجی و تنش­های نژادی (از مؤلفه­ های شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری) استفاده کرده ­اند. نتایج مطالعه­ آن­ها نشان داد که این شاخص هم اثر معناداری بر سرمایه ­گذاری خصوصی در کشورهای مورد مطالعه دارد به­ طوری­که، هر چقدر شرایط سیاسی کشور آرام­تر، و فضای کسب و کار از امنیت بیشتری برخوردار باشد، به دنبال آن انگیزه سرمایه ­گذاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین این نتایج، بیان می­ کنند که عملکرد نهادهای دولتی نقش مهم و معناداری در تصمیمات سرمایه ­گذاری بخش خصوصی دارد.
گونزالز (۲۰۰۷) در مقاله­­ی خود در قالب نظریه­ سنتی (یا نظریه­ غارت) بیان می­ کند که، کارگزاران در صورتی که با فرصت سرمایه ­گذاری مواجه باشند ولی از دریافت بازدهی­ سرمایه ­گذاری خود اطمینان لازم نداشته­ باشند، با قضیه­ی سرقت رو به­ رو خواهند شد. در این صورت، نتایج سرمایه ­گذاری افراد توسط دیگران به غارت می­رود و افراد از انجام سرمایه ­گذاری ناامید می­شوند. در نتیجه، حقوق مالکیت حفاظت نشده، باعث کاهش رشد اقتصادی می­ شود. وی نشان می­دهد که حقوق مالکیت حفاظت شده باعث رسیدن به تخصیص بهینه­ پارتو می­ شود و اگر ساختار نهادی نامناسب باشد اصلاحات تدریجی، جهت اصلاح ساختار قانونی جامعه کارآمد و مناسب نخواهد بود.
میساتی و یامونگو (۲۰۱۱) ضمن مطالعه­ رابطه­ بین توسعه­ بخش مالی و سرمایه ­گذاری خصوصی در ۱۸کشور آفریقایی طی دوره­ ۲۰۰۴- ۱۹۹۱ براساس روش پانل، دریافتند که رابطه­ منفی بین نرخ بهره و سرمایه ­گذاری خصوصی برقرار است و بین اعتبارات به بخش خصوصی و سرمایه ­گذاری خصوصی رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین از آنجا که در کشورهای آفریقایی نرخ بهره تسهیلات بیشتر از نرخ بهره سپرده است (حتی زمانی­که نرخ سپرده در حال افزایش است)، وقتی که سرمایه ­گذاران خصوصی براساس نرخ تسهیلات اقدام به گرفتن وام می­ کنند، در این صورت اثر نرخ تسهیلات روی سرمایه ­گذاری به حداقل خواهد رسید. آن­ها هم­چنین جهت در نظرگرفتن عوامل نهادی و فعالیت بازار غیررسمی، از
شاخص­ های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج[۴۸] و شاخص ادراک فساد[۴۹] استفاده کرده ­اند و به این نتیجه رسیدند که، در کشورهایی که از فساد کمتری برخوردار هستند هزینه­ فعالیت­های تجاری برای سرمایه ­گذاران کاهش خواهد یافت. در نتیجه، تمایل به سرمایه ­گذاری خصوصی بیشتر خواهد شد و در کشورهایی که از سطح آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند سرمایه ­گذاری خصوصی به دنبال آن بیشتر خواهد شد.
موریسی و دومکرمنخول (۲۰۱۱) در مقاله­ای با عنوان «دولت، سرمایه ­گذاری خصوصی و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه» به نقش دولت کارآمد در ایجاد سرمایه ­گذاری در ۴۶ کشور در حال توسعه طی دوره­ ۲۰۰۹- ۱۹۹۶ می­پردازند. آن ها بیان می­ کنند که وجود اثر جایگزینی بین سرمایه ­گذاری خصوصی و مستقیم خارجی به چگونگی نقش دولت وابسته است به­ طوری­که، شاخص­ های بی­ثباتی سیاسی و فساد تأثیر بسیار زیادی بر روی میزان سرمایه ­گذاری خواهد داشت. محققان با بهره گرفتن از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته نتیجه می­گیرند، در رژیم­هایی که از ثبات سیاسی بهتری برخوردار هستند حتی با کاهش در سرمایه ­گذاری خصوصی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی افزایش می­یابد و به دنبال آن سرمایه ­گذاری کل هم افزایش خواهد یافت. هم­چنین در دولت­های بی­ثبات، اثر جایگزینی
سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بیشتر، و اثر آن روی سرمایه ­گذاری کل کمتر خواهد بود. در آخر هم بیان می­ کنند که کاهش فساد به طور نسبی، تأثیر زیادی روی افزایش سرمایه ­گذاری خصوصی خواهد داشت.
در برخی از مطالعات داخلی نیز به نقش عوامل نهادی در تشویق و افزایش سرمایه ­گذاری توجه شده است.
جعفری صمیمی و آذرمند (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی، ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخ­های درازمدت رشد اقتصادی در ۸۰ کشور مختلف جهان طی دوره­ ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ را مورد بررسی قرار می­ دهند. آنان در مطالعه­ خود از آزمون ناهمسانی واریانس اجزای اختلال توابع رگرسیون با بهره گرفتن از روش “وایت[۵۰] ” مورد آزمون قرار می­ دهند. براساس نتایج برآورد الگوها، نرخ سرمایه ­گذاری به طور مثبت با میانگین نرخ رشد در ارتباط بوده و نرخ تورم اثری منفی بر رشد دارد. هم­چنین، افزایش سطح آزادی­های اقتصادی از طریق تأثیر مثبت بر سرمایه ­گذاری موجب رشد اقتصادی شود که این امر خود تأثیر مضاعف آزادی اقتصادی بر رشد را نشان می­دهد. آن ها نشان می­ دهند که نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده­ انگیزه­ ها و محدودیت­های فعالیت­های اقتصادی بوده و بخش عمده­ای از تفاوت در نرخ­های سرمایه ­گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می­ دهند.
سوری (۱۳۸۴) در مقاله­­ای به بررسی تأثیر سرمایه ­اجتماعی بر عملکرد اقتصادی برای ایران طی دوره­ ۱۳۷۹- ۱۳۳۸ می ­پردازد. وی جهت بررسی عملکرد اقتصادی از دو معیار
سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی استفاده کرده است. از دیدگاه وی سرمایه اجتماعی یکی از تعیین­کننده­ های مهم ارتقای بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی در واقع مجموعه­ نهادها، قوانین و سنت­ها است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می­دهد. به عبارتی برای حفظ یا تغییر هنجارها و تشکیل سرمایه اجتماعی، نیاز به حفاظت کامل از حقوق مالکیت است. وی جهت نشان­دادن وضعیت سرمایه اجتماعی از معیار تعداد پرونده ­های بررسی شده در رابطه با چک­های بلامحل استفاده کرده است زیرا معتقد است که، چک وسیله­ای برای تسهیل مبادلات اقتصادی و در رابطه با
فعالیت­های اقتصادی بوده و بهتر از شاخص­ های دیگر می ­تواند وضعیت سرمایه اجتماعی را نشان دهد. وی در آخر به این نتیجه می­رسد که بین کاهش سرمایه اجتماعی و متغیرهای مربوط به سطح فعالیت­­های اقتصادی مانند تولید سرانه بدون نفت، رشد اقتصادی و
سرمایه ­گذاری رابطه منفی وجود دارد.
عباسی­نژاد و جبل­عاملی (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، غیراقتصادی و سیاسی مانند جنگ و انقلاب، بر حجم سرمایه ­گذاری در فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران طی دوره­ ۱۳۸۲- ۱۳۵۰می­پردازند. آن ها براساس روش حداقل مربعات معمولی، و با واردکردن متغیرهای دیگری مانند نرخ بهره­ی واقعی، سرمایه ­گذاری دولتی، سپرده­های پس­انداز و مدت­دار بخش خصوصی و اختلاف در درآمد خالص ملی، چنین نتیجه می­گیرند که به دلیل ریسک گریز بودن همه عاملان اقتصادی، متغیرهای کیفی با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، حجم سرمایه ­گذاری خصوصی را کاهش می­ دهند. هم­چنین نشان می­ دهند که سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران نسبت به تغییرات نرخ بهره­ی واقعی واکنش معکوس نشان­می­ دهند و سرمایه ­گذاری دولتی مکمل سرمایه ­گذاری بخش خصوصی است. از طرفی هم، میزان پس­انداز در نظام بانکی نقش مؤثر و مثبتی بر میزان سرمایه ­گذاری دارد.
آهنگری و سعادت­مهر (۱۳۸۷) جهت بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران، به بررسی رابطه­ بین ریسک و سرمایه ­گذاری خصوصی طی دوره­ ۱۳۸۴- ۱۳۶۳ می­پردازند و از روش هم­جمعی یوهانسن جوسیلیوس[۵۱] استفاده می­ کنند. آن­ها سرمایه ­گذاری خصوصی را تابعی از تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه ­گذاری ثابت دولتی و متوسط میزان سود علی­الحساب تسهیلات بانکی در بخش­های مختلف و شاخص ریسک مرکب در نظر
می­گیرند. نتایج تحقیق آن­ها نشان می­دهد که امنیت سرمایه ­گذاری تأثیر معنی­داری بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران دارد، به­­طوری­که یک واحد افزایش در شاخص ریسک
سرمایه ­گذاری، به طور متوسط سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران را به میزان ۲۲ /۰ میلیارد ریال کاهش می­دهد. نتایج هم­چنین نشان می­دهد که سرمایه ­گذاری خصوصی با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه­ مستقیم و با سرمایه ­گذاری دولتی و میزان سود علی­الحساب تسهیلات بانکی (نرخ بهره) رابطه­ معکوس دارد. آن­ها در آخر پیشنهاد می­ کنند که برای ایجاد امنیت سرمایه ­گذاری باید عوامل ناامنی از قبیل عدم پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک، فساد در دولت، عدم حاکمیت نظم و قانون، خطر بی­اعتنایی به قراردادها و مصادره­ی سرمایه ­گذاری­های بخش خصوصی از سوی دولت و خطر بروز درگیری­های داخلی و خارجی را در کشور برطرف ساخت.
یوسفی و عزیزنژاد (۱۳۸۸) به بررسی عوامل تعیین­کننده­ سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری طی سال­های ۱۳۸۳- ۱۳۶۳ می­پردازند. در این مقاله با بهره گرفتن از روش تجزیه­­ی واریانس و الگوی خود توضیح برداری، تأثیر متغیرهای تولیدناخالص داخلی، سرمایه ­گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران را مورد بررسی قرار می­ دهند. در این مطالعه برای نشان دادن نقش نهادها از پرونده ­های مختومه دادگاه­ های عمومی و تجدیدنظر در رابطه با موجر و مستأجر، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی، مزاحمت و سرقت استفاده شده است. هم­چنین برای نشان دادن عدم شفافیت و عدم احترام به قوانین و مقررات از پرونده ­های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه و تخلفات راهنمایی و رانندگی استفاده گردیده است.
از طرفی برای نشان­دادن تأثیر فساد اداری از پرونده ­های مربوط به اختلاس، ارتشاء و جعل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اثر تولید ناخالص داخلی بر
سرمایه ­گذاری خصوصی مثبت است ولی اثر سرمایه ­گذاری دولتی، عوامل نهادی و تورم بر سرمایه ­گذاری خصوصی منفی است به­ طوری­که هر واحد افزایش در رانت، موجب کاهش سرمایه ­گذاری خصوصی به میزان ۸ واحد می­ شود. هم­چنین یک واحد افزایش در ناامنی یا کاهش امنیت، موجب کاهش سرمایه ­گذاری خصوصی به میزان ۶ واحد می­گردد.
صمدی (۱۳۸۹) در مقاله­ خود ضمن بررسی جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه­ها و مکاتب اقتصادی، به بررسی اهمیت حفاظت از حقوق مالکیت در مسائل اقتصادی می ­پردازد. بر این اساس، نظریه­ های دو دسته از اقتصاددانان یعنی اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، جان استارت میل، مارکس، انگل و مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، نورث و دوسوتو را مورد بررسی قرار می­دهد. وی بیان می­ کند که اقتصاددانان کلاسیک هرچند نسبت به حقوق مالکیت خصوصی بی­تفاوت نبوده و آن را داده شده فرض می­کردند، ولی بر آن به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تأکید کافی نداشته­اند. اما از اواسط دهه­ ۱۹۶۰ اقتصاددانان نهادگرای جدید، به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند توسعه اقتصادی پرداختند. وی در آخر پیشنهاد می­ کند که در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد ایران بایستی به مسائل نهادی به­ ویژه حقوق مالکیت توجه ویژه­ای صورت گیرد.
صمدی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله­ای به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته­اند. این محققان با بهره گرفتن از تعاریف و نظریات مختلف، آثار حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، پس­انداز، مصرف بخش خصوصی، رشد و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ دهند و بیان می­ کنند که، حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه ­های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس­انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت­های رانت­جویی خصوصی و دولتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی می­ شود. هم­چنین براساس دو نظریه متفاوت نظم­دهی خصوصی[۵۲] و نظریه­ تمرکزگرایی قانونی[۵۳] مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت را مورد بررسی قرار می­ دهند و نتیجه می­گیرند که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسئول حفاظت از حقوق مالکیت می­باشند و بایستی مسئولین قضایی کشور توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و به ترکیب بهینه­ای از مسئولیت حفاظت دست یابند.
مؤیدفر و زمردی (۱۳۹۰) در مقاله­ای با بهره گرفتن از روش خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی، به بررسی تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ زمانی
۱۳۸۵- ۱۳۵۲پرداخته­اند. در این مطالعه صرفاَ تأثیر پول تقویت کننده­ قراردادها (CIM) به عنوان یک متغیر مستقل، بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که، متغیر امنیت حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر
سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران دارد.
جمع­بندی مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی
در اغلب مطالعاتی که به تعیین عوامل نهادی اثرگذار بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی پرداخته شده است، بیشتر عوامل نهادی مانند فساد، ریسک و بی­ثباتی سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و به طور خاص کمتر مطالعه­ ای به بررسی حفاظت از حقوق مالکیت (و نقش دولت در صیانت از آن) بر سرمایه ­گذاری خصوصی در داخل توجه شده است. لذا در این

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...