این رساله در صدد آن می‌باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می‌کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می‌گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوق ‌دانان،به طور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمان‌های تعیین شده از جانب قانون‌گذار در برخی موارد می‌تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوق ‌دانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می‌دهد می‌باشد.

ج- پرسش ها

پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :

۱- ماهیت حقوقی چک چیست؟

۲- تفاوت چکهای اصداری از بانک‌ها با مؤسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟

۳- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح کرد؟

۴- آیا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟

۵- مسئولینی که در چک مورد مراجعه قرار می گیرند در برابر دارنده چک از چه ایراداتی می‌توانند استفاده کنند؟

۶- شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت چه می‌باشد؟

۷- چه مبانی می‌توانند در دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی قرار گیرند؟

د- فرضیه‌ها

فرضیه های این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

۱- با توجه به موقعیت و نقش مستقلی که چک همه‌روزه در زندگی اقتصادی و تجاری مردم ایفاء می‌کند،ماهیت حقوقی آن دستور پرداخت است.

۲- حواله های مؤسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوا تابع سند عادی و مشمول مقررات عمومی بوده و از مزایای اسناد تجاری و از جمله چک برخوردار نیست.

۳- دعاوی حقوقی را که می توان در خصوص چک مطرح نمود عبارتند از: دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارت‌های قانونی، دعوای ابطال و بی اعتباری چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و دعوای استرداد چک.

۴- در چک برخلاف نظر برخی از حقوق ‌دانان در عمل امکان دخالت ضامن وجود دارد و حسب ماده ۲۴۹ق.ت. مسئولیت شخص ضامن تابع مسئولیت مضمون عنه او خواهد بود.

۵- عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک،می‌تواند موجب طرح ایرادات و دفاع از جانب شخصی شود که مورد مراجعه قرار گرفته است.

۶- فقدان قصد و رضا،اهلیت و نامشروع بودن جهت می‌تواند موجب طرح دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت از جانب شخص ذینفع گردد.ضمن آنکه همین امور به عنوان مبنای دعاوی مذکور محسوب می‌شوند.

۷- ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات را می توان به عنوان مبنای دعوای استرداد چک محسوب نمود.

ه- روش تحقیق

تحقیق صورت گرفته علی الاصول به صورت کتابخانه ای می‌باشد،در این میان به کتب حقوقدانانی که بویژه به طور تخصّصی در زمینه اسناد تجاری بحث کرده‌اند رجوع خواهد شد.ضمن آنکه در حدود بضاعت علمی تلاش شده است رویه قضایی موجود اعم از آرای دیوان عالی کشور و دادگاه های حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

و- سازماندهی تحقیق

این رساله در سه بخش تدوین خواهد شد.در بخش اول آن به کلیات خواهیم پرداخت که خود شامل شش فصل می‌باشد.در فصل اول آن مفهوم،تعریف و انواع اسناد تجاری را بررسی خواهیم نمود.فصل دوم اختصاص خواهد یافت به جایگاه تاریخی،تعریف و انواع چک و در فصل سوم چک را با سایر اسناد مورد مقایسه قرار خواهیم داد.فصل چهارم بخش اول پیرامون ماهیت حقوقی چک می‌باشد.در فصل پنجم صدور چک و مندرجات الزامی و اختیاری آن را خواهیم دید و در فصل ششم هم ضمانت اجرای عدم پرداخت چک را بررسی می نماییم.

بخش دوم رساله که تحت عنوان دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی آن می‌باشد در شش فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل نخست آن دعوی،شرایط اقامه و انواع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.فصل دوم آن اختصاص یافته است به تکالیف دارنده برای طرح دعوا و در فصل سوم جریان دادخواست تا جلسه دادرسی بررسی می شود و مضمون فصل چهارم جلسه دادرسی،تعیین و تشکیل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در فصل پنجم بخش دوم به ایجاد خلل در دعوی به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده اشاره خواهد شد و مضمون فصل ششم نیز ختم دعوی و موارد حدوث آن بررسی خواهد شد.

در بخش سوم این رساله،دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک،ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن بررسی می شود که این بخش نیز در دو فصل بررسی خواهد شد.موضوع فصل اول ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ضمانت از چک می‌باشد و در فصل دوم آن استرداد چک و مبانی لازم برای دعاوی استرداد چک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

.

بخـش اول

«کلیّــات»

فصل نخست: مفهوم، تعریف و انواع اسناد

مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند

گاهی به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) سند گفته می‌شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.^[۱]

سند از نظر لغوی به معنی «تکیه‌گاه» می‌باشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده: یا سند من‌ لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.

اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند کتبی است (Lapreure litterale). لذا کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند می‌باشد.^[۲]

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نمائیم.

ماده ۱۲۸۴ ق.م. در تعریف سند می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

بر طبق ماده ۱۲۸۳ ق.م. ارکان سند عبارتند از: ۱) نوشته باشد، ۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ۳) امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود.^[۳]

مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده ۱۲۸۶ ق.م. نیز سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

گفتار نخست: اسناد رسمی

ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است. تأییدی که نسبت به همه‌ افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.^[۴]

گفتار دوم: اسناد عادی

چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادی گویند.