ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند. و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرار داد با بهره گرفتن از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد. با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد. و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد. در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن اختصاص داده شده است.
بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.
قانون مدنی ایران در بخش قواعد عمومی قراردادها ( اثر معاملات )، صریحاً فسخ را به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی قرار داد بیان نکره است. به همین دلیل اکثریت نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که در حقوق ایران فسخ، ضمانت اجرای ابتدایی عدم اجرای قرارداد نیست. بلکه متعهدله می تواند متعهد را اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت نماید. اما دلایلی که در توجیه این نظر آورده اند عبارتند از: اولاً - در حقوق ما اصل، لزوم عقد است و قرارداد جز در موارد استثنایی و قانونی قابل فسخ نیست و خودداری یکی از دو طرف از اجرای قرارداد در قانون مجوز فسخ قرارداد معرفی نشده است.
ثانیاً- ملاک ماده ۲۳۹ ق.م. به خوبی نشان می دهد که قاعده این است که طلبکار باید برای اجبار طرف قرارداد اقامه دعوی کند و تنها در صورتی می تواند آن را بر هم زند که این اجبار ممکن نباشد و دیگری نیز نتواند به هزینه متعهد آن را اجرا کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ثالثاً- پیش بینی راه های اجرای قرارداد و جبران زیان های وارد تا حد امکان به وسیله قانون، به اضافه مصلحت پایداری و ثبات قرارداد به اندازه کافی، غیر قابل فسخ بودن قراردادی را که یک طرف از اجرای آن خودداری می کند در سیستم حقوقی ایران را توجیه می نماید.^[۹۷]
در مقابل، برخی حقوقدانان جدید با ملاحظه آثار سوء تئوری اجبار بدنبال راهی هستند که فسخ ابتدایی را در حقوق ایران به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تخلف از قرارداد بپذیرند. یکی از این نویسندگان دلایل ذیل را در توجیه نظرشان آورده اند:
ماده ۴۰۲ ق.م. صرفاً در بیان شرایط تأخیر ثمن است و به معنای نفی سایر خیارات نیست.
ماده۴۰۲- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

2. 2. اصل لزوم که مبنای قاعده مشهور تقدم اجبار بر فسخ است تاب مقاومت در مقابل ادله دیگر مانند نفی ضرر و غیره را ندارد.

2. 2. از یک طرف همه تخلفات قراردادی، عدم رعایت شروط ضمن عقد اعم از صریح و ضمنی است. از طرف دیگر، لفظ « می تواند » در ماده ۲۳۷ ق.م. منطقاً بدین معناست که مشروطٌ له اختیار دارد قرارداد را فسخ یا تقاضای الزام به اجرا نماید. پس به طریق أولی، تخلف از تعهدات اصلی موجب چنین حقی خواهد بود.

ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

4. 4. در فقه اسلامی چنین قیدی (یعنی امکان فسخ فقط در صور ت تعذر اجبار ) وجود ندارد بلکه حق فسخ و اجبار همدوش یکدیگر هستند.^[۹۸]

اما، دلایل مزبور در اثبات حق فسخ به نظر سست می آید. بدین ترتیب که اولاً- گرچه ماده ۴۰۲ ق.م. نافی سایر خیارات نیست اما مثبت خیار دیگر نیز نمی باشد. ثانیاً - حتی اگر تمام تخلفات قراردادی را به شروط ضمن عقد تحلیل کنیم، که البته ممکن نیست، باز نتیجه آن شناخت حق فسخ به جهت نقض تعهدات قراردادی نیست. چون نقض شرط ضمن عقد، بجز شرط نتیجه و صفت که خارج از این بحث است، موجب فسخ نیست بلکه مشروطٌ علیه اجبار می شود و بر خلاف نظر ایشان واژه « می تواند » در ماده ۲۳۷ ق.م. به هیچ وجه منطقاً دلالت بر اختیار فسخ یا اجبار ندارد. بلکه صرفاً به معنای امکان اجبار است. زیرا اگر مفهوم واژه « می تواند » به معنای اختیار فسخ یا اجبار باشد ماده ۲۳۷ با مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی متعارض می شود.
ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
چون مواد مزبور حق فسخ مشروطٌ له را منوط به عدم امکان اجبار و عدم قابلیت انجام موضوع شرط به وسیله دیگری به هزینه مشروطٌ علیه کرده است. در حالی که مطابق تفسیر مزبور، به صرف تخلف از شرط، مشروطٌ له می تواند قرارداد را فسخ کند. و بالاخره این که، بر خلاف
نظر مذکور، تئوری اجبار همان گونه که ملاحظه شد، فاقد مبنای فقهی نیست و دیدیم که عده زیادی از فقها بر این عقیده هستند نویسنده دیگری نیز، حق فسخ ناشی از تخلف یک طرف قرارداد را به دلایل زیر قابل توجیه می داند:
«نخست آن که، قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است.
دوم آن که: این حق فسخ، ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد.
سوم آن که: پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به حقوق کشورهای پیشرفته و قواعد پذیرفته شده بین المللی نزدیک می کند. هم چنین طبق مقررات حقوق ایران در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد».^[۹۹]
در نقد این نظر می توان گفت که اولاً- قانونگذار حق فسخ در تخلف از شرط فعل را که به بحث ما ارتباط دارد جز در فرضی که موضوع شرط قابل انجام به وسیله دیگری نیست، نپذیرفته است. حتی در این فرض هم حق فسخ پس از عدم امکان اجبار بوجود می آید در حالی که موضوع بحث ما امکان فسخ ابتدایی بدون اجبار است.
ثانیاً- از پیوند میان تعهدهای متقابل نیز جز این نتیجه نمی شود که از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد، دیگری را از قید التزام رها سازد، امکان فسخ عقد در صورت تخلف، قاعده ای است که بایستی بر مبنای دیگری استوار شود.^[۱۰۰]
بالاخره ایشان از یک طرف به دنبال توجیه حق فسخ ابتدایی در صورت تخلف از تعهدات اصلی است. از طرف دیگر، در پایان نتیجه می گیرد که در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد! البته این نتیجه هم با توجه به این که اساس استدلال ایشان قیاس تعهدات اصلی با شروط ضمن عقد است صحیح نمی باشد. چون در شروط ضمن عقد هم حق فسخ صرفاً در فرضی که تعهد به وسیله دیگری قابل انجام نباشد بوجود می آید نه صرف عدم امکان اجبار (مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م.).
ب) تبیین قاعده فسخ به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی نویسنده بر خلاف نظر مشهور، البته با مبانی غیر از مبانی که نویسندگان اخیر گفته اند بر این باور است که در حقوق ایران نیز می توان به مانند دیگر نظام های حقوقی، قاعده فسخ به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی یا فسخ ابتدایی را به دست داد. اهم این دلایل و مبانی عبارتند از:

1. 1. قانون مدنی در فصل اثر معاملات، التزام طرفین عقد و قائم مقام آنها را اصلی ترین اثر معاملات بیان کرده است (ماه ۲۱۹ ق.م.) و در مواد بعدی این فصل (مواد۲۲۶ الی ۲۳۰ ق.م) نیز ضمانت اجرای این اثر را مسؤ لیت مدنی متخلف و جبران خسارت زیان دیده تعیین کرده است. اما می دانیم که خسارت عدم انجام تعهد، بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمی شود. چون اگر تعهد انجام شود خسارتی از این رهگذر به طلبکار نمی رسد و هر گاه اصل تعهد اجرا نشود خسارتی که مورد حکم قرار می گیرد جدای از تعهد اصلی است.

ماده۲۲۶- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین
محکوم نماید.
ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
پس وقتی ماده ۲۲۱ ق.م. مقرر می دارد که در صورت تخلف از انجام تعهد، متخلف مسئول خسارت است منطقاً با توجه به این که خسارت بدل اصل تعهد است، قرارداد باید از بین رفته باشد. اما مطابق قواعد عمومی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است جز به سبب فسخ، اقاله ( ماده ۲۱۹ ق.م.) و انفساخ (ماده ۳۸۷ ق.م.) ممکن نیست از بین برود. بنابراین باید دید در این فرض، قرارداد به چه سببی از بین رفته است ؟
آن چه مسلّم است در این فرض اقاله صورت نگرفته است. زیرا اقاله یک عمل حقوقی( عقد) است و مانند سایر اعمال حقوقی، مستلزم تراضی و توافق طرفین قرارداد است. حال آن که در فرض مذکور، خودداری از اجرای قرارداد را نمی توان لزوما قصد متخلف به اقاله قرارداد تلقی کرد، مگر این که خلاف آن اثبات شود. همچنین نمی توان آن را انفساخ قرارداد دانست؛ چون انحلال قهری قرارداد امری استثنایی است که مستلزم تصریح قانونی است و از قواعد عمومی هم این حکم بدست نمی آید. وانگهی، اگر قرارداد به جهت عدم انجام تعهد منتفی شود اجبار آن از سوی متعهد غیر ممکن می شود. حال آن که امکان اجبار، حقّی است که مورد اجماع تمام نظام های حقوقی دنیاست. پس، ناگزیر باید گفت که ماده ۲۲۱ ق.م. به دلالت التزامی، عدم اجرای قرارداد را موجب حق فسخ برای متعهد له دانسته است. به این ترتیب که خسارت، همانگونه که گفته شد، بدل اصل تعهد است و با اجرای آن قابل جمع نیست.
در نتیجه، امکان مطالبه خسارت مستلزم فسخ قرارداد از سوی متعهد له و از بین بردن آن است. ماده ۲۲۲ ق.م. نیز موید این تفسیر است. چون ماده ی مزبور از یک طرف با داده است که به متعهد له اجازه دهد که « اختیار » به حاکم « می تواند » بکارگیری واژه
خود، عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم سازد. پس، اختیاری بودن این امر و ذکر آن پس از بیان جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای اصلی نقض قرارداد دلالت می کند که حاکم می تواند متعهد را صرفا بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی به جبران خسارت محکوم نماید که لازمه این امر، همان گونه که اشاره شد، فسخ قرارداد است. از طرف دیگر، با توجه به این که قانونگذار، اجرای مفاد این ماده را مشروط به رعایت ماده ۲۲۱ ق.م. کرده است و مقصود از رعایت ماده ۲۲۱ ق.م. هم قسمت اخیر این ماده است. یعنی جبران خسارت، تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. در نتیجه، می توان گفت که ماده ۲۲۲ ق.م. در مقام بیان جبران خسارت است نه ایفاء و اجبار تعهد. زیرا، ایفاء تعهد یا اجبار را نمی توان به تصریح جبران خسارت در قرارداد منوط کرد. پس، الزام متعهد متخلف به پرداخت مخارج انجام تعهد نوعی روش جبران خسارت است که دادگاه با توجه به اختیاری که قانون مسؤولیت مدنی (ماده ۳) به او اعطا کرده است انتخاب می کند، نه اعمال تئوری اجبار؛ و با توجه به این که جبران خسارت با اجبار به انجام تعهد قابل جمع نیست بنابراین ماده ۲۲۲ ق.م نیز در مقام بیان جبران خسارت پس از فسخ قرارداد است. به بیان دیگر، با عدم ایفای تعهد برای متعهدله به موجب ماده ۲۲۱ ق.م، با توجه به تحلیل بالا، حق فسخ ایجاد می شود. حال پس از فسخ که متعهدله مستحق جبران خسارت است این خسارت می تواند با پرداخت وجه نقد جبران شود (ماده ۲۲۱ ق.م.) یا در اجرای ماده ۲۲۲ ق.م. با تأدیه مخارج انجام عمل جبران شود. یعنی مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م. وضعیت پس از فسخ قرارداد را روشن می سازند.

2. 2. قیاس عدم اجرای تعهدات اصلی با عدم اجرای شرط فعل و وحدت ملاک از احکام و مقررات شرط فعل نادرست است. چون اولاً- وحدت ملاک، مربوط به فرضی است که حکم خاصی در موضوع بحث نباشد. حال آنکه، قانونگذار ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی را در مواد ۲۱۹ الی ۲۳۰ ق.م. بیان کرده است که شرح آن در بند قبلی آمده است. ثانیاً- نمی توان تعهدات ناشی از قرارداد (تعهدات اصلی) را با تعهدات ناشی از شرط فعل قیاس نمود. زیرا تعهدات ناشی از قرارداد، مقصود و انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد است و تعهدات ناشی از شرط فعل نسبت به تعهدات اصلی، جنبه فرعی دارند. بنابراین ضمانت اجرای این تعهدات منطقا نباید یکسان باشد. صرف عدم انجام تعهدات ناشی از شرط فعل نباید موجب فسخ قرارداد شود و قرارداد را فدای یک تعهد جزیی و فرعی نمود که چه بسا ممکن است تعهدات اصلی اجرا شده باشد. اما، عدم انجام تعهدات اصلی موجب می شود که انتظار و انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد تأمین نشود. بنابراین منطقی است که به زیان دیده حق داده شود که به قرارداد خاتمه دهد.

منحصر کردن حق زیاندیده به اجبار طرف مقابل در بسیاری از موارد منافع و اهداف قراردادی او را تأمین نخواهد کرد، و موجب آثار زیانباری خواهد بود.
به همین دلیل است که قانونگذار در مبحث شروط ضمن عقد، ضمانت اجرای عدم اجرای شرط فعل را صراحتاً اجبار مشروطٌ علیه به انجام شرط و نهایتاً اجرای شرط به هزینه او بیان کرده و جز در فرضی که انجام شرط به وسیله دیگری ممکن نیست فسخ را نپذیرفته است. اما، در مبحث آثار معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای عدم اجرا تعهدات اصلی (مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ) هیچ صحبتی از اجبار نمی کند و ضمانت اجرای آنرا صرفاً مسؤولیت مدنی متخلف تعیین کرده است که، همان گونه که در بند قبلی آمد.