۱۱۰۱۷۰

۱۲۰۵۳۸

۱۳۴۶۱۳

۱۴

مجرمان دستگیرشده

۵۱۸۶۹

۵۰۲۴۴

۵۵۳۱۹

۵۷۱۰۹

۶۰۵۹۷

۵۶۳۵۵

۵۳۰۹۷

۶۲۰۴۸

۸/۳

مواد مخدر کشف‌شده

۱۳۵۹۰۶

۱۸۹۲۶۸

۱۶۳۸۵۵

۱۵۶۲۲۱

۱۳۹۱۳۳

۲۰۲۷۵۱

۱۸۸۳۷۹

۱۱۱۹۳۶

۹/۲

*پرونده‌های مختومه شامل قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، اختلاس، جعل، سرقت و صدور چک بلامحل می‌باشد.
براساس نیست.)
مهمترین پرسش و ابهام این است که با وجود بهبود امکانات مادی و حتی افزایش سطح آگاهی‌ها چرا معنویت و اخلاق تضعیف می‌‌شود؟ متخلّفان و مجرمان به دنبال چه اهدافی هستند و انگیزه آنها از این همه هنجارشکنی چیست؟ شاید مهمترین پاسخ این سوال این باشد که میان خواسته‌های نامحدود انسان و منابع مادی محدود، فاصله زیادی وجود دارد و تلاش برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از این منابع محدود، به نزاع، قانون‌شکنی و … می‌ انجامد. البته خواسته‌های انسان بوسیله عقل، اعتقادات، آگاهی‌ها و … کنترل می‌گردد و این ابزارهای کنتری از عوامل مختلف فردی و اجتماعی تأثیر می‌پذیرند. در این میان یکی از پدیده‌های اجتماعی که در تعیین رفتار شهروندان و هنجارگریزی آنان نقش دارد، نظام اقتصادی کشور است. اقتصاد نفت- پایه و رانتی از ابعاد مختلف در کاهش میزان سرمایه اجتماعی مؤثر است، برخی از این ابعاد عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

احساس نابرابری اجتماعی یکی از انگیزه‌های استفاده از شیوه‌های غیرقانونی است. هنگامی که افراد از راه‌های قانونی نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند برای کاهش فاصله اقتصادی و اجتماعی خود با دیگران به شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی روی می‌آورند. چنانکه در مبحث “نفت و نابرابری"مطرح گردید، نفت با کارکردهایی نظیر ایجاد تمرکز در شهرهای بزرگ، افزایش اختلاف میان کیفیت زندگی در مناطق محروم و مناطق برخوردار، ایجاد رانت و امتیازات وی‍ژه برای اقشار خاص و … به نابرابری می‌ انجامد. لذا اقتصاد نفتی بصورت غیرمستقیم یکی از عوامل افزایش انگیزه برای ارتکاب جرم و کاهش سرمایه اجتماعی است.
اقتصاد نفتی بی‌ثبات است؛ نوسانات قیمت نفت، اوضاع اقتصادی را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌سازد. از سوی دیگر چنانکه در فصل توسعه اقتصادی گفته شد،‌ نفت یکی از عوامل تشدید تورم است. تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، آرامش را از شهروندان سلب می‌کنند. هنگامی که شهروندان نسبت به آیندۀ خود اطمینان نداشته باشند، برای تأمین آینده مبهم خو
است که در سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت صورت گرفته است. از سوی دیگرگسترش فساد مالی در بوروکراسی اداری و مؤسسات وابسته به دولت به الگوی رفتار شهروندان بدل می‌شود و هرکس در مقایسه با دیگران از موقعیت و قدرتی برخوردار است به مثابه یک دولت رانتی کوچکتر عمل می‌کند.
نفت وشاخص های باسوادی و آموزش
چنانکه پیش‌تر گفته شد، برخورداری اعضای جامعه از سواد خواندن و نوشتن از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از شاخص‌های چهارگانه توسعه انسانی معرفی شده است. امروزه باسوادی دروازۀ ورود به فعالیت‌های اجتماعی و یکی از حقوق اولیه شهروندان است. برخورداری از سواد و به تبع آن کسب مدارج علمی، شرط اولیه دستیابی به امتیازات اجتماعی، تحرک شغلی، تحرک اجتماعی و … می‌باشد.
در ایران تا دهه ۱۳۳۰ هنوز تعداد کمی از جمعیت کشور از نعمت سواد خواندن و نوشتن برخوردار بودند. در سرشماری سال ۱۳۳۵ فقط ۶/۱۴ از جمعیت باسواد بودند. اما از این دهه به بعد همزمان با افزایش سهم نفت در اقتصاد کشور نرخ باسوادی به سرعت رشد کرد و تا سال ۱۳۸۵ به ۶/۸۴ درصد رسید. براساس ارقام جدول شماره ۱۹، بیشترین افزایش میزان باسوادی در فاصله سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ صورت گرفته و این دوره، دوره نفتی‌شدن اقتصاد کشور است
جدول شماره۱۹ ، نرخ باسوادی^[۴۰۱]

سال