تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده­ی نفت از مباحث بحث­انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص ‌در مورد ایران ‌می‌توان ایت تأثیر را به نحوه­ هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.

معمولاً در کشورهای صادرکننده­ی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می­ شود. این مسأله سبب می­گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینه­ های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۲).

در حال حاضر تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه­ های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی که نشان دهنده مشارکت مردم در اداره­ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادر کننده­ نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آن ها، دولت به عنوان بزرگ­ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش­های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می­ شود که اغلب تأثیرات هزینه­ های سرمایه­ای دولت نیز مانند هزینه­ های جاری باشد. سرمایه ­گذاری عمده­ی دولتی از برنامه زمان­بندی مدون خود تبعیت نمی­کند، حجم سرمایه ­گذاری از رقم پیش ­بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادیِ صورت گرفته) فراتر می­رود و مدیریت دولتی غیر کارآمد نیز سبب می­ شود که اثرات توسعه­ای این قبیل سرمایه ­گذاری­ها ضعیف باشد (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).

کاهش قیمت نفت سبب می­ شود که دولت­ها، به علت انعطاف­پذیری هزینه­ های جاری، که بخش عمده­ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه­ های عمرانی بکاهند و آن را به هزینه­ های جاری منتقل کنند. ‌بنابرین‏ اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح­های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش­هایی می­ شود که عمدتاًً از کارگران غیرماهر استفاده ‌می‌کنند و بدین ترتیب بی­ثباتی از حوزه­ اقتصاد به حوزه ­های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می­ کند. بخش ارزی، تراز پرداخت­ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می­دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می­ شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۴). اما افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه­مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می­ شود. در این شرایط ما با دولتی روبه رو هستیم که محدودیت­های بودجه برای آن وجود ندارد و می ­تواند در فرایند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه­ های جدید را تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب می­ شود که فرایند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس ‌می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه­اش هر چه زودتر باید عقب­افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاه­مدت جواب مثبت دهد.

پروژه­ های اقتصادی تعریف می­شوند، دوره­ عملیاتی کردن و ساخت آن ها گروه ­های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می­ کند، اما دوره­ بهره ­برداری از آن دیگر نمی­تواند به سرعت، افراد زیادی را (که بخش عمده­شان غیرمالی هستند) به کار مشغول کند. در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال­های متعددی دریافت ‌می‌کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این­صورت دولت آلوده، بی­لیاقت و لایق سقوط است (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۵).

۲-۳-۷- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت

در چارچوب تئوریک، انرژی (نفت) به عنوان یکی از نهاده­های تولید در تابع تولید اقتصاد در نظر گرفته می­ شود. زمانی که قیمت نهاده­ای افزایش می­یابد، سطحِ محصول ‌حداکثر کننده سود کاهش می­یابد. ازدیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهم­ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه و نیروی­کار (اعم از متخصص و غیر متخصص) است. در تئوری­های جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدل­های مختلف یکسان نیست. برخی از اقتصاددانان اکولوژیست معتقدند انرژی عامل اصلی و تنها عامل مؤثردر تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه­ای هستند که برای به کارگیری، نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که انرژی عاملی مهم در رشد اقتصادی نیست و از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می­ گذارد، غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می­ گذارد و اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. بدیهی است که اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد، افزایش قیمت این نهاده سبب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت محصول و کاهش اشتغال می­گردد. در زیر مکانیسم این اثر نشان داده شده است (عوضپور، ۱۳۹۱):

­­

کاهش عرضه­کل

نمودار (۲-۱): مکانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد

‌در مورد آثار نوسانات قیمت نفت بر تورم، متمایز کردن آثار کوتاه­مدت و بلندمدت بسیار مهم­تر است. افزایش قیمت نفت دارای یک آثار آنی بر سطح عمومی قیمت­هاست، اما به دلیل این که نرخ دستمزدها اثر چرخه­ای دارد (فرایند واکنش دستمزد نسبت به تغییر قیمت ها و تعدیل یا افزایش دستمزدهای واقعی)، افزایش در قیمت های اولیه می ­تواند منجر به افزایش دستمزدها، بهای تمام شده و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت­ها گردد. در بلندمدت نیز قیمت­های بالاتر نفت بر سطح عمومی قیمت­ها اثر خواهد گذاشت اما این آثار کمتر از آثار کوتاه­مدت خواهد بود (همان).

اگر انرژی به عنوان نهاده تولید در نظر گرفته شود افزایش قیمت آن شوک طرف عرضه محسوب می­ شود و دارای آثار رکود تورمی خواهد بود و ‌بنابرین‏ سطح عمومی قیمت­ها را افزایش خواهد داد. افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای وارد کننده­ نفت می­ شود. این موضوع را ‌می‌توان از جنبه­ های متفاوتی مورد بررسی قرار داد. از یک طرف افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاه­ها شده، که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاه­ها و کاهش سود آن ها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ کاهش تمایل بنگاه­ها برای خرید کالاهای سرمایه­ای جدید را در پی خواهد داشت. که این امر در بلندمدت باعث کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاه­های اقتصادی در کشورهای صنعتی می­ شود. این موضوع بیان کننده کاهش عرضه­کل و افزایش سطح قیمت­ها ‌می‌باشد. از طرف دیگر اگر مصرف کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم به پس انداز کمتر بگیرند که خود کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمت­ها را موجب می­ شود (میرهاشمی، ۱۳۸۹).

۲-۳-۸- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت

افزیش قیمت نفت به گونه ­ای دیگر بر طرف تقاضای اقتصاد نیز اثر می­ گذارد که در کشورهای صادرکننده مشاهده می­گردد. نوسانات افزایشی قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه آن افزایش واردات می­ شود. در این کشورها بسته ‌به این که واردات کالاهای سرمایه­ای یا مصرفی انجام گیرد می ­تواند اثرات متفاوتی را بر اقتصاد آن کشور داشته باشد. در زیر اثرات وارد بر طرف تقاضای اقتصاد در اثر بروز نوسانات افزایشی قیمت نفت نشان داده شده است.

۳٫ ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید­ نظر:

ارجاع امر در موارد تخصّصی به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر نیز ممکن است؛ چه این که دادگاه تجدید ­نظر ابتدائاً و بدون این که در دادگاه بدوی قبلاً کار کارشناسی انجام شده باشد، مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نماید و چه این که نظریه کارشناس بدوی را به قدر کافی روشن نداند.

مستند جواز ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر، مادّه­ی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و احکام صادره از دیوان عالی کشور است:

۱ـ در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص ایداع دستمزد کارشناسی و عواقب عدم پرداخت آن ‌می‌باشد، به مرحله­ تجدید ­نظر نیز اشاره شده و نتیجه­ عدم ایداع، توقّف تجدید نظرخواهی و اجرای حکم بدوی اعلام شده است.

۲ـ در احکام دیوان عالی کشور آمده است:

– «استناد دادگاه به نظریه کارشناسان در مرحله­ بالاتر ولو این که بر خلاف نظریه کارشناسان بدوی باشد، مخالف اصول نیست و اعتبار آن به نظر دادگاه است».^[۲۱۶]

– «صدور قرار ارجاع به کارشناس را نمی­ توان فسخ حکم بدوی دانست…»؛^[۲۱۷] یعنی صدور قرار ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر جایز است. ^[۲۱۸]

۴ـ ارجاع به کارشناس در مرحله­ فرجام­خواهی:

عدم انجام کارشناسی در مرحله­ بدوی ممکن است مشمول مادّه­ی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۱۹] و از موجبات نقض رأی بدوی یا تجدید ­نظر باشد.

اما چون مطابق با مادّه­ی ۳۶۶ آیین دادرسی مدنی، وظیفه­ی دیوان عالی کشور (که رسیدگی فرجامی می­ کند)، تنها تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی است، چنانچه در پرونده­ای می­بایست نظریه کارشناس جلب شود (واین امر انجام نشده و مشمول مادّه­ی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی قرار گرفته)، حسب مورد اگرعدم ارجاع به کارشناس را تنها موجب نقص در پرونده دانسته باشد (بند ۵ ماده ۳۷۱ آیین دادرسی مدنی)،^[۲۲۰] مطابق بند الف ماده­ی۴۰۱ قانون مذکور، مجدّداً پرونده را به دادگاه صادر کننده­ رأی (بدوی یا تجدید ­نظر) ارجاع می­ کند و در صورتی که عدم جلب نظر کارشناس، مشمول بندهای دیگر مادّه­ی ۳۷۱ دانسته شود، پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به شعبه­ی دیگری از حوزه­ دادگاه صادر کننده­ رأی ارجاع داده می­ شود.

‌بنابرین‏ دیوان عالی کشور ممکن است به جهت عدم جلب نظر کارشناس، آرای بدوی و تجدید نظر را نقض کند، اما خود رأساً مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نمی­کند، چون وظیفه­ی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نیست.

۵٫ اعاده­ی دادرسی با استناد به نظر کارشناسی:

اگر دادگاه بدوی با استناد به نظر کارشناسی رأی صادر کند و در مرحله­ تجدید نظر یکی از طرفین تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی نماید و دادگاه موضوع را به هیئت ارجاع دهد، اما به لحاظ امتناع از پرداخت ما به­التفاوت هزینه­ کارشناسی، دادگاه تجدید­ نظر رأی بدوی را تأیید کند، آیا محکوم­علیه می ­تواند با تحصیل نظر هیئت کارشناسی تقاضای اعاده­ی دادرسی کند؟ به عبارت دیگر آیا محکوم­علیه می ­تواند بعد از اتمام دادرسی با استناد به بند ۷ مادّه­ی ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی^[۲۲۱]، نظریه ی کارشناسی را با پرداخت دستمزد أخذ کرده و به عنوان مدرک و دلیل حقّانیّت، درخواست اعاده­ی دادرسی نماید؟

در این باره دو نظر متفاوت وجود دارد:

۱ـ درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظر کارشناس موجّه نیست؛ زیرا «اگر نظر کارشناس را جزء اسناد و مدارک دعوی تلقی کنیم باید ثابت شود که چنین سندی در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده است. اگر نظر هیئت کارشناسی بعد از دادرسی ارائه شود، دادگاه نمی­تواند به آن ترتیب اثر دهد، مضافاً این که دلیل باید در زمان دادرسی موجود باشد نه این که بعداً موجود شود، ‌بنابرین‏ مورد، مشمول بند ۷ مادّه­ی مرقوم نیست و درخواست اعاده­ی دادرسی به استناد آن موجّه نخواهد بود».^[۲۲۲]

۲ـ درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظریه کارشناس صحیح است؛ «زیرا طبق بند ۷
ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی نظریه کارشناس در حکم سند و مدرکی است که در جریان دادرسی مکتوم بوده (ومکتوم بودن دلیل اعم است از این که موجود باشد یا این­که معدوم. و امکان ارائه­ آن نباشد)»^[۲۲۳]، بنابر­این منعی برای پذیرش درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظریه کارشناس وجود ندارد.

به نظر می­رسد نظر اول صحیح باشد؛ زیرا«بند۷ ماده ۴۲۶ صراحتاً اعلام نموده که منظور سندی است که در حین دادرسی وجود داشته لکن مکتوم و پنهان مانده و به نحوی در دسترس نبوده است و تنها راه احقاق در این مورد … استفاده از اختیارات ریاست قوّه­ی قضاییه، موضوع تبصره­ی ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب می‌باشد».^[۲۲۴]

۶ . کارشناسی در اجرای احکام:

همان­طور که در مرحله­ رسیدگی به دعوای حقوقی و یا جرم کیفری ممکن است در موارد پیچیده، فنّی و تخصّصی، امر به کارشناس ارجاع داده شود، در مرحله­ اجرای حکم کیفری و یا حقوقی نیزگاه جلب نظر کارشناس ضرورت می­یابد.

۱ـ درمادّه­ی ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ارزیابی در تقویم اموال منقول محکوم­علیه آمده است: «… در صورت عدم تراضی(طرفین بر تعیین ارزیاب) یا عدم حضور محکوم­علیه، دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب معیّن می‌کند…».

«هر چند درماده­ی ۷۴ تصریح به عدم حضور محکوم­علیه شده است باید دانست در صورت عدم حضور محکوم­له نیز مأمور اجرا اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود».^[۲۲۵]

۲ـ «… اگر محکوم­علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال(توقیف­شده) با میزان بدهی، معترض باشد، قاضی اجرا باید با وصول اعتراض محکوم­علیه، کارشناس جهت تعیین ارزش مال توقیف­شده تعیین نماید».^[۲۲۶]

ارجاع به کارشناس ‌در مورد اول (در صورت عدم تراضی طرفین بر تعیین ارزیاب)، توسط مأمور اجرا صورت ‌می‌گیرد. و ‌در مورد دوم، قاضی اجرا (با وصول اعتراض محکوم­علیه) اقدام به تعیین کارشناس می­ کند.

۳- دراجرای احکام کیفری نیز گاه جلب نظر کارشناس ضروری است:

به طور مثال با توجه به بخش آیین­ نامه­ی مقرّرات زندان­ها، تشخیص بیماری با پزشک(کارشناس) است، لکن احراز این­که بیماری مورد نظر مانع از اجرای مجازات نسبت به اوست یا نه با جلب نظر کارشناس(پزشک قانونی)، با دادستان یا قائم مقام اوست».^[۲۲۷]

آزادی از زندان در بیماران صعب­العلاج نیز با توجه به تشخیص پزشک قانونی و دادگاه صورت ‌می‌گیرد.^[۲۲۸]

گفتار سوم : ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی

همان­طور که قبلاً بیان شد مطابق با ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی، دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. عبارت «دادگاه می ­تواند…» درماده­ی مذکور بیانگر اختیار دادگاه در پذیرش درخواست کارشناسی از سوی اصحاب دعوی است؛ یعنی دادگاه می ­تواند درخواست کارشناسی را نپذیرفته و رد کند.

در رأی شماره­ ۴۱۳۵-۱۸/۸/۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «گرچه برای محکمه لازم است که به دلیل مدعی و همچنین مدافعات مدعی­علیه، کاملاً رسیدگی کند، ولی در عین­حال مقابل تقاضاهایی که هر یک از طرفین دایر بر تحقیقات و معاینه­ی محل و یا رجوع به کارشنـاس ‌می‌کنند، محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد یا پذیرفتن آن مختار است».^[۲۲۹]

‌بنابرین‏ تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‌یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین ضمانت شده همچون عاریه مضمون نیز می‌شود. البته در صحّت رهن بر عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد. به گروگذار «راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‌شود «مرهون» یا «رهن» گویند. (ابوالحسن اصفهانی: پیشین، ۴۷۵).

در اصطلاح حقوقی رهن عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است:«رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد .رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.» همانطوریکه ملاحظه می شود وام گیرنده را «راهن» وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می شود را «عین مرهونه» می‌گویند( کاتوزیان، ۱۳۸۴، ۵۶).

مبحث دوم: ارکان رهن

صیغه (ایجاب و قبول)، مال رهنی (مرهون)، حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌اند.

گفتار نخست: صیغه

رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند. ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَه‌ی عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود. آنچه در صیغه دیگر عقود شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول- در عقد رهن نیز شرط است( جعفرپور، ۱۳۸۶، ۲۵).

گفتار دوم: مرهون

در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: عین بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. ‌بنابرین‏، رهنِ دین؛ منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛ غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛غیر قابل تحویل به مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا و مجهول، صحیح نیست. البته ‌در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‌رساند( امامی، ۱۳۸۹، ۵۴۷).

گفتار سوم: حق

مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد (حال) باشد یا مدت دار (موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی. اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقها قائل به عدم صحت آن اند. بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست( نجفی، پیشین، ۱۵۰).

گفتار چهارم: راهن و مرتهن

عقل، بلوغ، جواز تصرف در مال و اختیار، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. ‌بنابرین‏، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از کودک و دیوانه صحیح نیست؛ چنان که عقد از سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمی‌یابد. ولی کودک می‌تواند با رعایت مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‌تواند برای مال کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از بیم غرق شدن، سوختن و یا به سرقت رفتن، آن را به کسی قرض دهد که در هر دو صورت می‌تواند در ازای آن گرو بگیرد(کاتوزیان: پیشیت، ۵۷۶).

مبحث سوم: ماهیت عقد رهن

عقدرهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است. جمیع فقها، براین مسئله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقها، در ماده‏۷۸۷، مقرر مى‏دارد: « عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى‏باشد. ‌بنابرین‏، مرتهن مى‏تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى‏تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینجا، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى‏کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع ‌به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى‏شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى‏شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى‏شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى‏گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز(مدنی تهرانی، ۱۳۸۵، ج۵، ۱۹۶).

‌بنابرین‏، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، ‌به این معنى، نه حکمى است و نه حقى; از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.

شیخ انصارى مى‏نویسد:«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت،از احکام شرعیه‏اى هستند که به عقد پیوند مى‏خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز » ‌بنابرین‏، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى‏دانند(انصاری، ۱۴۲۷ه، ج۷، ۲۹۸).

اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى‏کنیم: لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد. توضیح آن که، عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد،نظم عمومى بر هم مى‏ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى‏آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا ‌کرده‌است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است (انصاری: پیشین، ۲۴۵).

با این تدبیر، سهام‌داران جزء نیز نه تنها امکان بیشتری در انتخاب حداقل یک مدیر عضو هیات مدیره را می‌یابد بلکه با دادن این امکان به وی، وی حق شرکت در انتخاب همه اعضاء هیات مدیره را نیز خواهد داشت و این امر به منزله امکان دخالت سهامدار در انتخاب همه اعضاء هیات مدیره است که مطابق مفهوم واقعی شراکت در شرکت های سهامی است. اتخاذ این شیوه منحصر بفرد؛ علاوه بر اینکه موجب لحاظ حق رأی‌ کامل به سهامدار جزء در انتخاب تمام اعضاء هیات مدیره است، از این لحاظ که در انتخاب اعضاء هیات مدیره نیز از این طریق تاثیر رأی‌ سهام‌داران جزء افزایش یابد، قابل توجیه است.^[۶۲]

رعایت این قاعده استثنائی صرفاً در جریان انتخاب مدیران آن هم در مجمع عمومی عادی قابل اعمال است و ‌در مورد انتخاب اولین مدیران شرکت در مجمع عمومی موسس و همچنین عزل مدیران ^[۶۳] در مجمع عمومی عادی، این شیوه قابل اعمال نیست. چرا که تبصره ذیل ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت در باب تصمیم گیری در مجمع عمومی مؤسس، به اختصاص یک رأی‌ برای هر سهم تأکید دارد. ‌در مورد عزل مدیران هم که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری به شیوه سایر امور یعنی اتخاذ تصمیمات بر مبنای اکثریت مطلق آرای حاضرین در جلسه اتخاذ می شود. ‌بنابرین‏ ‌در مورد تصمیم به عزل مدیر منصوب اقلیت، در مجمع عمومی عادی امتیازاتی که حین انتخاب این مدیر به کار رفته بود، به کار نمی رود و امکان عزل وی با رأی‌ اکثریت مجمع عمومی عادی فراهم خواهد بود!^[۶۴]

هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی، هر دو نماینده شرکت محسوب می‌شوند^[۶۵] و طبق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ ل.ا.ق.ت اداره امور کلی شرکت را هیات مدیره بعهده دارد و اجرای امور محوله از سوی هیات مدیره و سایر امور جاری شرکت را نیز مدیر عامل شرکت به عهده دارد.^[۶۶]

در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا، ترکیب و سازمان ارگان مدیریت به صورت واحد بوده، اما در برخی از کشورها مانند آلمان به شکل دو گانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می‌باشد. در حقوق فرانسه در قانون ۲۴ ژوییه ۱۹۶۶ با الهام از حقوق آلمان ترکیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند که سیستم هیئت مدیره واحد یا دو گانه را بپذیرند.^[۶۷]

ب: عضویت در هیات مدیره

در بخش سهام بیان شد که امکان عضویت سهام‌داران در هیات مدیریت شرکت از حقوق سهام آن ها ناشی می شود و آمره بودن مقررات حاکم بر این موضوع، وضع قیدی در اساسنامه و یا تصویب مصوبه ای در مجامع که تحدید یا تضییق این حق سهام‌داران را ناشی شود، منتفی می‌سازد مگر در صورت وجود نص صریح قانونی که آن هم به ‌عنوان استثناء بر این اصل قابل اعمال خواهد بود.

با انتخاب سهامدار به عضویت در هیات مدیره، امور مترتب بر سمت مدیریت سهامدار منتخب حکم وظیفه پیدا کرده و تخطی از آن ضمان مدیر خاطی را به همراه خواهد داشت. ‌بنابرین‏ با تلقی وظیفه از مسئولیت مترتب بر سمت مدیریت، سمت مورد نظر قائم به شخص فرد مدیر تلقی شده و امکان انتقال این سمت به غیر را منتفی می‌سازد. ^[۶۸]

سهامدار بودن اعضاء هیات مدیره موجب می شود تا ایشان نیز از این جهت در سود و زیان شرکت سهیم باشند. ‌بنابرین‏ حتی اگر بواسطه فعالیت این اشخاص وجهی نیز به آن ها پرداخت شود، باز امکان بر قراری رابطه کارگری ـ کارفرمایی بین شرکت و این مدیران دور از ذهن بنظر می‌رسد. اما ‌در مورد مدیرعاملی که از بین افراد خارج از سهام‌داران انتخاب و ‌به این سمت منصوب می شود، امکان ایجاد رابطه کارگری ـ کارفرمایی میان وی و شرکت، به اقتضاء نوع توافق فیمابین دور از ذهن نخواهد بود!^[۶۹]

در عین حال وفق مقررات ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیات مدیره ملزم به انتخاب حداقل یک نفر به عنوان «مدیرعامل» است و ضرورتی هم ندارد که مدیر عامل نیز از بین سهام‌داران باشد و می‌تواند از افراد خارج از شرکت هم انتخاب شود. تعیین و تبیین حدود اختیارات مدیر عامل نیز بر عهده هیات مدیره است. در این ماده قید عبارت «حداقل یک نفر» برای «مدیر عامل» علاوه بر تأکید ماده بر حقیقی بودن شخصیت مدیرعامل، بر امکان به کارگیری بیش از یک مدیر عامل در امور مختلف شرکت نیز اشاره دارد.

عدم امکان اتفاق نظر و حصول اکثریت لازم در انتخاب مدیر عامل و به بن بست رسیدن این انتخاب هیات مدیره نکته قابل تأمل در انتخاب مدیر عامل، محسوب می شود. ‌به‌نحوی‌که در رأی‌ گیری در این خصوص، ترکیب و سلائق اعضاء هیات مدیره مانع دستیابی به اکثریت قانونی در این رابطه شود. حصول این معضل ‌در مورد انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز ممکن خواهد بود که بنظر چاره ای جز ترک فعالیت و انحلال قهری شرکت به همراه نخواهد داشت.

سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره علاوه بر دارا بودن برخی اوصاف ایجابی، از برخی اوصاف سلبی از پیش تعین شده نیز می بایست بری باشد. در غیر این صورت حتی در صورت انتخاب هم سمت وی زایل خواهد بود و بموجب تبصره ذیل ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هر ذینفعی می‌تواند بر کناری مدیر فاقد صلاحیت را از دادگاه درخواست کند.

نکته دیگر اینکه حقیقی یا حقوقی بودن شخصیت سهامدار، مانعی برای عضویت وی در هیات مدیریت شرکت سهامی محسوب نمی شود. در عین حال اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره امکان تصدی پست ریاست و نایب رئیسی هیات مدیره را نخواهند داشت اما نماینده این اشخاص که طبق تبصره یک ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت. در حکم عضو هیئت مدیره محسوب می شود، قادر خواهند بود تا به سمت های فوق منصوب شود.

اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره برای شرکت در جلسات این هیات، ناگزیر به معرفی نماینده حقیقی از جانب خود می‌باشند و ضرورتی هم ندارد تا نماینده معرفی شده این اشخاص جزء سهام‌داران شرکت باشد ولی لزوماًً می بایست واجد اوصاف ایجابی و سلبی اشخاص هیات مدیره باشد.

۱: اوصاف سلبی و ایجابی مدیران شرکت های سهامی

اگر چه موضوع این تحقیق بیشتر از آنکه با بحث انتخاب شوندگان مدیریت شرکت های سهامی مربوط باشد با نحوه و شیوه انتخاب آن ها مرتبط است اما توضیح اجمالی در خصوص انتخاب شوندگان نیز در این تحقیق خالی فایده نخواهد بود و در این رابطه باید اذعان داشت که مهم تر از حقوقی یا حقیقی بودن سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره، یک سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره باید واجد اوصاف و شرایطی باشد که قانون بصراحت به آن ها تأکید داشته و از اوصافی نیز که آن هم قانون به نحو صریح به آن تأکید دارد عاری باشد و الحاق موارد و مصادیق جدید ‌به این محدودیت های از طریق بخشنامه یا آئین نامه غیر مرتبط با قانون تحت هیچ شرایطی موجه به نظر نمی رسد. مع الوصف ذیلاً در دو قسمت و به صورت مجزا ابتدا به اوصاف سلبی متقاضیان عضویت در هیات مدیره و سپس به اوصاف ایجابی آن ها می پردازیم.

۱٫۱: اوصاف سلبی

به گزارش بولتن نیوز^[۲۲] به نقل از بازار خبرجمعیت فعلی دنیا رقمی بالغ بر ۱/۷ میلیارد نفر برآورد می‌شود که طبق آمار سازمان بین‌المللی ارتباطات^[۲۳]درحال حاضر ۳۹ درصد از آن ها به اینترنت دسترسی دارند. ۷۷ درصد آمار کاربران اینترنت در کشورهای پیشرفته حضور دارند. اروپا با ۷۵ درصد کاربران بیشترین تعداد را در اختیار دارد. طبیعی است کشورهایی که جمعیت بیشتری دارند، از شانس توزیع آمار بیشتری نیز برخوردارند.

مثلاً چین به عنوان پرجمعیت ترین کشوردنیا دارای بیشترین تعداد کاربر می‌باشد، امادرحقیقت روش بهینه آمارگیری، روش درصد از کل جمعیت است. به نحوی که میزان کاربران اینترنت بر حسب تعداد کل نفرات موجود در کشور برآورد می‌شود جدول ۲ – ۱ (خطیب زنجانی و هریس، ۱۳۹۳)

جدول ۲ – ۱ آخرین جمعیت حدودی کاربران اینترنت در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲

منطقه

آخرین جمعیت حدودی

کاربران اینترنت در سال ۲۰۰۰

کاربران اینترنت در سال ۲۰۱۲

آسیا

۳٫۲۲۲٫۰۶۶٫۹۸۷

۱۱۴٫۳۰۴٫۰۰۰

۱٫۰۷۶٫۶۸۱٫۰۵۹

اروپا

۸۲۰٫۹۱۸٫۴۴۶

۱٫۵٫۰۹۶٫۰۹۳

۵۱۸٫۵۱۲٫۱۰۹

آمریکای شمالی

۳۴۸٫۲۸۰٫۱۵۴

۱۰۸٫۰۹۶٫۸۰۰

۲۷۳٫۷۸۵٫۴۱۳

آمریکای جنوبی

۵۹۳٫۶۸۸٫۹۳۸

۱۸٫۰۶۸٫۹۱۹

۲۵۴٫۹۱۵٫۷۵۴

آفریقا

۱٫۰۷۳٫۳۸۰٫۹۲۵

۴٫۵۱۴٫۴۰۰

۱۶۷٫۳۳۵٫۶۷۶

خاورمیانه

۲۲۳٫۶۰۸٫۲۰۳

۳٫۲۸۴٫۸۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۴۵۵

اقیانوسیه

۳۵٫۹۰۳٫۵۶۹

۷٫۶۲۰٫۴۸۰

۲۴٫۲۸۷٫۹۱۹

کل جهان

۷٫۰۱۷٫۸۴۶٫۹۲۲

۳۶۰٫۹۸۵٫۴۹۲

۲٫۴۰۵٫۵۱۸٫۳۷۶

‌در مورد تعداد مبتلایان اعتیاد اینترنتی درکشورایران، هیچ آمار دقیقی وجود ندارد. اما درگاهی و رضوی، ۱۳۸۶، در پژوهش خود که بر روی ۷۳۲ نفر از کاربران اینترنت درسنین ۱۵ تا ۳۹ سال انجام دادند، گزارش کرده‌اند که ۳۰ درصد کاربران، به اینترنت اعتیاد داشته و همه‌ آنهادرجات مختلفی از رفتارهای روانی- اجتماعی مانند؛ احساس بیگانگی با خود، احساس ضعف و ناتوانی در انجام امور، رفتار ناهنجاراجتماعی را از خود نشان دادند.

اعتیاد به اینترنت و علایم آن:

در پژوهش گریفتس (۱۹۹۶) ملاک‌های تشخیصی برای اعتیاد رفتاری :

۱) برجستگی: این امر زمانی رخ می‌دهد که فعالیت معینی مهمترین فعالیت زندگی یک شخص می‌شود و بر تفکر (اشتغال فکری و تحریف شناختی)، احساس (ولع داشتن) و رفتار (خراب شدن رفتار اجتماعی) فرد تسلط دارد.

۲) تغییر خلق شامل تجربیات ذهنی مانند جنب و جوش و نشئگی که افراد در اثر مشغول شدن به آن رفتار معین بروز می‌دهند و می‌تواند به عنوان یک رفتار مواجهه‌ای در نظر گرفته شود. یعنی فرد به علت انجام آن رفتار در یک حالت آرام بخش یا تخدیرکننده قرار می‌گیرد

۳) تحمل: این مورد شامل فرایندی است که در آن نیاز به انجام آن رفتار به طور گسترده و روزافزون برای رسیدن به رضایت بیشتر است.

۴) نشانه های کناره گیری یا ترک شامل احساسات ناخوشایند (نظیر بدخلقی یا بی قراری) یا اثرات فیزیکی ناخوشایندی هستند که وقتی آن رفتار معین ادامه نمی یابد یا ناگهان کاهش می­یابد در فرد دیده می‌شود.

۵) تعارض حالت شامل به وجود آمدن تعارض بین معتاد و افرادی که با او سروکار دارند (تعارض میان فردی) یا در درون خود فرد (تعارض درون فردی) است که در ارتباط با یک فعالیت معین وجود دارد.

۶) بازگشت شامل تمایل برای تکرار حالت‌های قبلی فعالیت معین است بعد از زمانی که شخص آن رفتار را انجام ندهد، معرفی ‌شده‌اند.

از نظر سولر^[۲۴](۲۰۰۵)، اشتیاق و علاقه فرد به اینترنت از نظر آسیب شناختی می‌تواند سالم، اعتیاد آور یا چیزی بین این دو باشد، او به هشت عامل اشاره می‌کند که می‌تواند به شفاف سازی سالم یا ناسالم بودن فعالیت‌ها در اینترنت کمک کند :

1. تعداد و نوع نیازهای موجود : نیازها ممکن است روانشناختی، بین فردی، درون فردی ویا معنوی باشند که از طریق کوشش‌های اینترنتی نشان داده می‌شوند.

میزان محرومیت از نیازهای اساسی، هرچه یکی از نیازهای اساسی ناکام بماند یا انکار یا نادیده گرفته شود آمادگی فرد برای اینکه آن را در هر جا و از هر راهی ارضا کند بیشتر می شود.

نوع فعالیت اینترنتی: از نظر نوع تاثیر بر نیازها، فعالیت اینترنتی بسیار زیاد و گوناگون اند، محیط‌هایی که امکانات مختلفی دارند می‌توانند طیف وسیعی از نیازها را مخاطب خود قرار دهند و در نتیجه جذاب تر باشند و چون محیط سایبر متنوع و به آسانی قابل دسترسی است می‌تواند مستعد ارضای چنین نیازهایی باشد به ویژه وقتی که فرد در ارضای نیازهای اساسی اش در زندگی محرومیت دارد.

تاثیر فعالیت اینترنتی، سلامت و تندرستی، موفقیت در کار و داشتن روابط خشنود کننده با همسالان و دوستان و غیره… . همگی از خصوصیات مهم کارکرد انطباقی است اینکه این ویژگی‌ها تا چه اندازه به وسیله استفاده از اینترنت در معرض آسیب قرار می گیرند و تا چه اندازه از بین می‌روند عمق آسیب شناسی اینترنت را نشان می‌دهد.

احساسات درونی پریشانی و اضطراب :احساسات رو به افزایش افسردگی، نا امیدی و سرخوردگی و خود بیگانگی گناهکاری و شرمساری و خشم ممکن است از علایم هشدار دهنده استفاده آسیب زای اینترنت باشد، فردی که احساساتش با محیط سایبر پیوند خورده است زندگی شخصی اش اغلب از فعالیت‌های اینترنت متاثر می شود.

سابقه و مرحله درگیری با اینترنت : کاربران جدید ممکن است فریفته فرصت‌هایی شوند که فضای مجازی اینترنت فراهم می‌اورد اما کم کم تازگی و جذابیت عیاشی اینترنتی کاهش می‌یابد و با رسیدن به مرحله اعتیاد، ممکن است وظایف فرد در زندگی واقعی اش مختل شود کاربران قدیمی تر دام‌هایی را که ممکن است آن‌ ها را تطمیع کند و احساسات شدید عاطفی آن ها را برانگیزد، می‌شناسد و این فهم به آن ها برای استفاده متعادل تر کمک می‌کند.

آگاهی از نیازها : هر چه فرد انگیزه هایش را بیشتر درک کند فضای مجازی توان خود را برای هدایت فرد به سمت استفاده بی حد و اندازه از اینترنت بیشتر از دست می‌دهد. پیگیری و ‌نیازها و خواسته‌های سرکوب شده جهان واقعی در فضای مجازی، فقط نوعی تخلیه احساسی است که در واقع تکرار نوعی اجبار است و به طور پایان ناپذیری ادامه می‌یابد و رفع نیازهای اساسی به معنای آن است که فرد بخشی از تعارض‌ها و محرومیت‌های مرتبط با آن نیازها را به وسیله فهم و درک خود آگاه آنچه به بقایای نیازها منجر می شود حل کند. در مقابل پرده پوشی و انکار آشکار این نیازها به رفتاری اعتیاد گونه می‌ انجامد و فقدان بینش و خود آگاهی به نیازهای اساسی را نشان می‌دهد.