بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران

مراکز درمانی یا همان کمپ های ترک اعتیاد ، مراکزی هستند که به موجب قانون محلّ نگهداری و درمان افرادی است که به واسطه معتاد بودنشان مجرم شناخته شده و نیاز به ترک و درمان دارند. در این مراکز با بهره گیری از افراد متخصٌّص و با کمک علم روز سعی در یاری رساندن به افرادی را دارند که به هر دلیل در ورطه اعتیاد سقوط کرده‌اند. این مراکز از این جهت که با درمان اعتیاد مانع تحقق و ارتکاب بسیاری از جرایم توسط معتادین می‌گردند از اهمیّت بسزایی برخوردار هستند.همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیادموضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز هدف این مؤسسات را ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادی که به نحوی دچار اعتیاد به مواد مخدر و یا روانگردان گردیده اند معرفی می کند و بعد از آن نیز مراکز مجاز را بر حسب نوع خدمتی که ارائه می نمایند طیقه بندی می‌کند.

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی

در رابطه با مواد مخدر قوانین ‌متعددی وجود دارد . شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» را تصویب کرد که به موجب آن فرد معتاد به زندان فرستاده می شد اما قاضی می‌توانست طبق ماده ۲۲ به جای زندان شخص را به اردوگاه های بازپروری معرفی نماید.

ماده ۱۹ این قانون دولت را مکلف کرده بود تا مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مرکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادین به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. ‌ماده ۲۰ نیز به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده بود که به منظور معالجه خود به‌درمانگاه‌ها یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی

ماده ۱۵ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶» در رابطه با مراکز درمان اعتیاد بیان می‌دارد:

«اعتیاد جرم است ولی به کلیّه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشخّص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمایند.»

ماده ۴۲ نیز در راستای جایگزینی زندان توسط پادگان ها ‌در مورد معتادین بیان داشته است:

«به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومین مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه های خاص ( با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظّف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیّه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدّت یک سال تأمین کند.

تبصره ۱:اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضاییه است.

تبصره ۲: دادگاه می‌تواند به جای کیفر حبس، کیفر توقف در اردوگاه ها را برای محکومین، معین نماید.»

قانون‌گذار علاوه بر اینکه صرف اعتیاد را یک جرم و قابل مجازات تلقی ‌کرده‌است امّا تنها به دنبال تنبیه نیست بلکه بیشتر از آن می‌خواهد تا فردی که دچار کجروی شده است را درمان نماید و او را از اسارت داروها و مواد مخدری که آفت جان خود فرد ، خانواده وی و کلیّه افراد جامعه گشته است رهایی بخشد. امروزه که تعداد قابل تو جّهی از جرایم مرتبط با مواد مخدر هر روزه در کشور ما رخ
می­دهد و درصد بسیار بالایی از زندانیان را نیز مجرمین چنین جرامی تشکیل می‌دهند، در پیشگیری سیاستی دقیق ، مناسب و کارآ که بتواند در درجه اوّل به پیشگیری و سپس درمان بپردازد به شدّت مورد نیاز است و جای هیچ تعلل و کوتاه وجود ندارد. استفاده از مراکز بازپروری و درمانی که هم بتواند جسم فرد را از سموم پاک نماید و هم ذهن او را زلال سازد تا دیگر هیچ گاه به اعتیاد روی نیاورد بسیار ضروری است. به راستی تحقق کامل این مهم شاید تا حدی آرمانی جلوه نماید امّا هدفی است که که تا میزان زیادی قابل دستیابی است. به گفته معاون رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر ۵۳ هزار مرکز ترک اعتیاد در کشورفعّالیت می‌کنند و ۷۵۵ هزار معتاد در این مراکز دوره درمان خود را می گذرانند. ۸۹ درصد این مراکز مربوط به بخش خصوصی است .^[۳۶]

بسط و گسترش این مراکز و در پیشگیری برنامه های آموزشی مفید و مناسب از اهداف قانون‌گذار بوده است و با پیش‌بینی امکان درمان راه را بازگشت افراد باز گذاشته است.

بند چهارم : انواع مراکز درمانی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر انواع این مراکز را نام می‌برد و به تعریف هر یک از آنان می پردازد. این مراکز شامل موارد ذیل می‌باشند :

۱-مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد

۲- مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد

۳- مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد

۴- مرکز اقامتی خودیاری ‌گروه‌های همتا

۵- مرکز شبانه روزی(TC)

۶- مرکز یا واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست

۷-مرکز مشاوره بیماری های رفتاری

۸-مرکز کاهش آسیب

ایجاد دسته های مختلف در داخل این پادگان ها و جداسازی افراد از هم سبب می‌شوند تا هر مرکز بتواند یه صورت تخصّصی تر و با دقّت بیشتری به فعّالیّت بپردازد و نتایج مطلوبتری حاصل گردد.

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن

از کار های مثبتی که برای این پادگان ها و مراکز چه آموزشی و چه درمانی انجام شده است پیش‌بینی امکان داشتن حقوق و دستمزد و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه است. ماده ۱۳۰ آیین نامه زندان ها ‌در مورد میزان این پرداختی اظهار داشته:

« مزد ماهیانه کار زندانی بشرح زیر تقسیم می‌گردد:

۱-پنجاه درصد(۵۰%) به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل محکوم واریز می‌گردد.

مبنای دوم از نظر نوبهار این بود که شناسایی جرم سیاسی و تخفیف و تسهیلاتی برای آن لازمه حفظ نظام است. او در توضیح این موضوع گفت : « هر نظامی دو چهره دارد: سیرت و صورت. محتوای اسلامیت این است که مردم آزادانه عقاید خود را ابراز کنند. اگر چنین نشود بعد از مدتی با پوسته مواجهیم. از این زاویه باید گفت حفظ حقوق متهمین سیاسی حفظ نظام است.»

مبنای سوم نوبهار قداست نظام بود. به گفته او : « حکومتی مقدس است که به حق نقد احترام بگذارد زیرا در روایات گفته شده مقدس نیست جامعه و امتی که در آن حق ضعیف از قوی گرفته نشود و ضعیف نتواند بدون لکنت حق خود را از قوی بگیرد.»

مبنای چهارم برای این کار هم لزوم تقلیل اشتباهات قضایی است که امری مطلوب در شرع است. به گفته نوبهار این مبنا تاجایی مهم است که مرحوم محقق حلی می‌گوید: « برای قاضی مستحب است جماعتی از اهل علم را بیاورد تا اگر اشتباه کرده، خطای او را متذکر شوند.» کما اینکه در صدور فتوا چنین کاری انجام می‌شود. این مبنا از دید نوبهار اساسی برای هیات منصفه است که تضمین بسیار خوبی است برای اینکه مانع از خطا شود.

نوبهار در پایان سخن خود گفت: « جرم سیاسی برای تقویت منتقد سیاسی است اما چرا جرایم فصل ۱۰ باب پنجم یعنی جرایم و تعدیات مأموران دولتی در این طرح آمده است. آیا این‌ها هم جرم سیاسی است؟ در ماده ۵۷۸ این باب گفته شده اگر مامور اذیت و آزار کند. آیا این جرم سیاسی است؟ او سپس به مشکلی در نظام مجازات اسلامی کشور هم اشاره کرد. به گفته او نظام دوگانه حد و تعزیر که نظامی غیر دقیق است باعث ضوابط غیردقیق بعدی من جمله در همین طرح شده است.»

در پنل دوم این نشست، مرحوم محمود آخوندی، استاد ‌پیش‌کسوت آیین دادرسی کیفری گفت: « اساسا به تعریف جرم سیاسی اعتقاد ندارم زیرا هر تعریف مبنی بر نظریه ذهنی یا عینی یا ذکر مصادیق یا هر پایه و مبنای دیگر قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند در حالی که می‌خواهیم قلمرو این جرم گسترده باشد.» به گفته آخوندی دولتمردان می‌خواهند در مقابل این موضوع شدت عمل نشان دهند و قصد دارند با تعریف ناکافی یا نامشخص چنین کاری انجام دهند. با این حال او این نکته را گفت که ظرف این ۹۰ سال که واژه جرم سیاسی بوده، ضابطه‌ای نداشتیم و برخورد نداشتیم. چند گروه هم با تعریف جرم سیاسی مخالفند: زمامداران، امنیتی‌ها و شاید نظامی‌ها و شاید برخی از حوزویان که فکر می‌کنند جرم سیاسی در اسلام وجود ندارد.

دکتر آخوندی در ادامه یک معیار برای جرم سیاسی بیان کرد. به گفته او هر جرمی می‌تواند سیاسی باشد اگر انگیزه سیاسی داشته باشد و سودمند باشد. به توضیح او جرمی سودمند است که برای منافع ملی، برای شهروندان، برای حفظ وحدت و پیشرفت حقوق بشر باشد. با این وصف جرایمی چون جرایم انتخاباتی ، جرم سیاسی نیست زیرا عوض کردن نتیجه انتخابات انگیزه شرافتمدانه ندارد اما اگر فرد گلوله‌ای بر آدولف هیتلر می‌زد و جلوی کشته شدن ۴۲ میلیون نفر در جنگ جهانی دوم را می‌گرفت جرم سیاسی انجام داده است پس با این معیار قتل هم می‌تواند سیاسی باشد.

آخوندی در ادامه به دادرسی این جرایم پرداخت و گفت : « قانون اساسی سه ضابطه مشخص رسیدگی در دادگاه دادگستری، علنی بودن و حضور هیات منصفه را ذکر ‌کرده‌است. باشد. منظور از دادگاه دادگستری دادگاه مستقل است که وابستگی نداشته باشد. علنی بودن تضمین مهمی است برای جرایم سیاسی و هیات منصفه سابقه طولانی دارد. در یونان همه شهروندان را دعوت می‌کردند تا ببیند عمل جرم است یا نه؟ آخوندی در توضیح این مسئله گفت هیات منصفه برگزیدگان جامعه هستند. باید شهروندان آن‌ ها را انتخاب کنند که بگویند آیا متهم بزه‌کار است یا نه و آیا امکان تخفیف دارند؟ اما این روش غلط است. زیرا برای تشخیص و اثبات ‌بزهکاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجا است که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود.»

انتقاد دیگر آخوندی این بود که چرا هیات منصفه در دادسرا حضور ندارد و افزود باید دو نوع هیات منصفه داشته باشیم. تکلیف مقام قضایی این است که در حضور هیات منصفه تفهیم اتهام شودوتحقیق ازاو صورت گیرد.

سخنران سوم پنل دوم، دکتر محمد حسین زارعی که مفهوم امر سیاسی را در طرح جرم سیاسی بررسی کرده بود. به عقیده او قانون‌گذار برداشت درستی از هیچ یک از تعاریف و مفاهیم امر سیاسی نداشته است. نظر شخصی او البته ‌در مورد کلیت طرح یا وضع قانون موافق بود اما گفت در این طرح به نوعی برخی رفتارهای مشروع و قانونی که مجاز بوده جرم انگاری شده است و این خلاف منطق قانون اساسی است.

زارعی در توضیح بحث خود گفت: « در ادبیات فرنگی سیاست در تعاریف دو دسته دارد. یکی مفهوم رایج و نهادی است به معنای حکومت و هیات حاکمه. اما نقدی که ‌به این نظر وارد است این است که قانون گذار ‌به این مفهوم حداقلی هم قانع نیست و مفاهیم عام‌تر و گسترده‌تری را وارد ‌کرده‌است. او در ادامه با اشاره به برخی از این مفاهیم عام گفت طرح جرم سیاسی یک طرح جانبدارانه و ایدئولوژیک است و این را مقدمه این طرح به خوبی نشان می‌دهد که فعالیت‌ها را برون‌سیستمی و درون سیـــستمی یا اقدام به خودی و غیـــرخودی کردن فضـــا ‌کرده‌است. در حالی که نگارش طرح ایدئــولوژیک با جهت‌گیری سیـــاسی از وظایف قانون‌گذار نیست ( http://danakhabar.com ) با این اوصاف باز قانون‌گذار در تصویب قانوم مجازات مصوب ۹۲ جرم سیاسی را تعریف نکرده است.

۳-۳-۴- تمییز جرم سیاسی و عمومی

عموما دو معیار برای تمیز جرم سیاسی از عمومی ارائه می شود که با توجه به آن ها می توان جرم سیاسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمایز ساخت:

۳-۳-۴-۱- شکل بیرونی عمل

طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سیاسی محسوب می شود، مانند یک تظاهرات غیر قانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام موجود بیان می شود و …

۳-۳-۴-۲- انگیزه مجرم

اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به زعم مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه های شخصی و جاه طلبانه، در این صورت جرم سیاسی محسوب می شود. مانند موردی که شخصی با هدف بهبود شرایط کاری، کارگران را تحریک به شورش و اعتصاب می‌کند.

1. 1. – جاوید ، محمدجواد ، نظریه نسبت در حقوق شهروندی ، نشر گرایش ، تهران ، ۱۳۸۷ ، ص۵۰ . ↑

   

1. 1. -لینز خوان ، نظام های سلطانی ، ترجمه منوچهر صبوری و هوشنگ شهابی نشر پژوهش شیرازه ، تهران ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۳۵ . ↑

1. 1. -سرایی ، مرتضی ، تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۶۴-۶۵ . ↑

1. 1. – لسناف مایکل ایچ ، فیلسوفان قرن بیستم ، ترجمه خشایار دیهیمی ، نشر ماهی ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ص ۵۳ . ↑

1. 1. – تالیس رابرت بی ، فلسفه راولز ، ترجمه خشایار دیهمی ، نشر طرح نو ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۳ . ↑

1. 1. -آلنکنت لین ، خداوندان اندیشه ی سیاسی ، جلد سوم ، ترجمه ی علی رامین ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ۱۳۶۲ ، ص ۱۱۵ . ↑

1. 1. – بوژن ،ژرژ ، ریمبر ، پی یر ،سوسیالیسم ،ترجمه منصور مصلحی ، انتشارات کتاب های جیبی ، تهران ۱۳۴۱، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. – John Gibbins , Post modernity and the fragmentation of wel fare, London , Roultedlye, 1998,pp.5-10 ↑

1. 1. -Anthony, Giddens the consequences of modernity Cambridge polity press ,1999,pp,22-40 ↑

1. 1. -سرایی ،مرتضی ،همان منبع ص :۱۰۵-۱۰۷ ↑

1. 1. – قلیزاده ، ولی حاجی ، جایگاه حقوق شهروندی و حق بر حریم در مباحث حقوق بشر ، مجموعه مقالات حقوق شهروندی ، انتشارات گرایش ، تهران ، ۱۳۸۵، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی حق بر محیط زیست ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ، ۱۳۸۴ ،صص ۵۲-۵۳ . ↑

1. 1. – پارسا ، علیرضا ، محیط زیست و حقوق بشر، بررسی حق برخورداری از محیط زیست سالم و شایسته به عنوان حق بشری ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، سال سیزدهم ، شماره ۱۳۶-۱۳۵ ، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص۱۳۴ . ↑

1. 1. -فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۵۵-۵۶ . ↑

1. 1. – افتخار جهرمی ،گودرز ، حقوق بشر ، محیط زیست و توسعه پایدار ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۵۰ تهران ، ۱۳۸۸، ص ص ۱۶-۱۷ . ↑

1. 1. -شلتون ، دیناه ، تشریفات و آیین دادرسی حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق محیط زیست ، ترجمه ی محمد حسن حبیبی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۱ ، ص ۵ . ↑

1. 1. -انصاری ،باقر بررسی و نقد لایحه آزادی اطلاعات ، نشریه اطلاع رسانی حقوقی ، دوره ی جدید ، شماره ۱۳، سال هفتم :تهران:۱۳۷۸، ص ص :۲۰۸-۲۰۹ ↑

1. 1. -شلتون ،دیناه، همان منبع ،ص ۷٫ ↑

1. 1. – میر موسوی ، سید علی ، مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی ، مجله نقد و نظر ، سال دوم ، شماره سوم و چهارم ،تهران ،۱۳۷۵ ↑

1. 1. -حاتمی ، مهدی ،زاهدی ، منیره ، حق بر آموزش و تعهدات دولت ها ، انتشارات خرسندی ، تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۱ . ↑

1. 1. -افتخار جهرمی ، گودرز، همان منبع ، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – هاشمی ، سید محمد ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، انتشارات میزان ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ص ۲۹-۲۹۴ . ↑

1. 1. -با دینی ، حسن ، هدف مسئولیت مدنی ، نشریه ی مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره ۶۶ ، ۱۳۸۳ ص ۶۴٫ ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ،همان منبع ص ص :۶۵-۶۶٫ ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ص ص :۸۱-۷۹ ↑

1. 1. – مشهدی ، علی ، ترمینولوژی حقوق محیط زیست ، انتشارات خرسندی ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۶ . ↑

1. 1. – چرچیل رابیسن ، ولو، آلن ، حقوق بین الملل دریاها ، ترجمه ی بهمن آقایی ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۷ ، ص ۳۵۶ . ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۸۴-۸۵٫ ↑

1. 1. – لوئی ، جی ، یاتان ، آلودگی هوا ، ترجمه ی آگاه ، سیاوش ، تهران ، انتشارات ترجمه و نشر کتاب ، ۱۳۵۶ ، ص۹ . ↑

1. 1. – شوون ، پل ، آلودگی هوا ، ترجمه کریم کوشا ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، تهران ، ۱۳۶۹ ، ص ۲ . ↑

1. 1. – اعتمادی ، سید یوسف ، سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست ، انتشارات بهنامی ، تهران ، ۱۳۸۳ ، ص ۹۵ . ↑

1. 1. – مشهدی ، علی ، حقوق آلودگی هوا ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات خرسندی ، تهران ، ۱۳۹۲ ، ص ص ۶۲- ۶۳ . ↑

1. 1. – انصاری ،ولی الله ، حقوق تحقیقات جنایی انتشارات سمت ، تهران ، ۱۳۸۰،صفحه :۶۸-۳۶ ↑

1. 1. 1. ۱ حبسی که برای بزه های کوچک در امور خلافی باهدف توبیخ خلافکاربه مدت۲ تا۱۰روزتعیین می شود. ↑

   

1. 1. -مشهدی ، علی، حقوق آلودگی هوا ، همان منبع ص ۶۸ . ↑

1. 1. -wehmiev, sally ,oxford Advanced learners Dictionary , oxford university press , 2003 ,p.171 ↑

1. 1. – شیلتون ، دینا، والکساندر کیس ، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست ، ترجمه محسن عبدالهی ، انتشارات خرسند ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۹۱٫ ↑

1. 1. – مشهدی ، علی همان منبع ، ص۳۱ . ↑

1. 1. – عباسپور ، مجید ، مهندس محیط زیست ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۷، صص ۱-۴۰ . ↑

1. 1. William – P. cunigham , terenC . H,etal . En Voir T nmental Engy glopedia 1998 p23 . – ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۸-۱۵ . ↑

1. 1. – مشهدی علی ، همان منبع ، ۳۲-۳۴٫ ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۱۲-۱۳ . ↑

1. 1. – مدنی ، جلال الدین ، مبانی و کلیات علم حقوق ، نشرهمراه ، تهران ، ۱۳۷۴ ، ص ۲۵ . ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۴۷-۴۹ . ↑

1. 1. – http: w.w.w beshgah. Net/fa/cortent/print – version/30279. ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه ی علم حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ص ۵۵-۵۷ . ↑

1. 1. – جعفری ، لنگرودی ، محمد جعفری ، مقدمه ی علم حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران ،۱۳۸۷ ، صفحه :۸۵-۸۶ ↑

1. 1. ۱- میر حسین ، سید حسن ، عباسی ، محمود ، حقوق و تخلفات اداری ، انتشارات حقوقی ، تهران ، ۱۳۷۸ ،صفحه۲۹-۲۷ ↑

1. 1. – مهدی قوشچی ، زیدالله ، تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران انواع تخلف ،شیوه رسیدگی ، اجرای آرایِ انتشارات جنگل ،تهران ، ۱۳۸۳ ،۲۶۶٫ ↑

1. 1. هداوند ، مهدی ، احمدی ، محمد، نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان ، انتشارات جنگل ، تهران ، ۱۳۹۰ ، صفحه :۲۵-۲۶ ↑

1. 1. – آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۲،صفحه ۴۳ ↑

1. 1. – http.www.rc.Majils.ir/ea/low/show/123943 ↑

1. 1. – رضاییان ، علی ، عدالت در سازمان ، انتشارات سمت تهران ، ۱۳۸۴ ،ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – راسخ ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ، انتشارات دراک ، تهران ، ۱۳۸۸، ص ۲۰-۳۹. ↑

با توجه به مطالبی که بررسی شد و تحلیل های عاملی انجام شده مقیاس سلامت روانی (بهزیستی) از سه عامل همبسته اما متمایز تشکیل می­ شود: بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی (کیز ۱۹۹۸). کیز معتقد است پژوهشگران تابحال برداشتی جامع از سلامت روانی را مورد بررسی قرار نداده­اند و صرفاً به جنبه­ های گوناگون بهزیستی (که وی آن ها را نشانه­ های سلامت روانی می­داند) که پیش‌بینی کننده بهزیستی هیجانی، روانشناختی یا اجتماعی­اند، پرداخته­اند. اما وی دیدگاهی جامع را برمی­گزیند به نحوی که از دید وی، بهزیستی فاعل نشانگر ادراک­ها و ارزیابی­های فرد از زندگی خود بر اساس حالت­های عاطفی و کنش وری روانشناختی و اجتماعی دانسته است. بخوبی شخص است که این دیدگاه با گسترش تعریف بهزیستی فاعلی، هر ۳جنبه بهزیستی را تا حدی در برگرفته. هم جنبه عاطفی (بهزیستی هیجانی) و هم جنبه کارکردی (بهزیستی روانشناختی و اجتماعی) (جوشن لو،۱۳۸۵).

از زاویه تجربی و بر اساس الگوی پزشکی که مطرح شد: سلامت روانی و بیماری روانی دو نقطه پایانی یک پیوستار واحد نیستند (کیز،۲۰۰۲ به نقل از حسینی موسوی، ۱۳۹۳). بر اساس مدل سلامت روانی کامل بهزیستی به عنوان حالتی تعریف می شود که الف) فقدان بیماری روانی و در عین حال ب) حضور در سطح بالای بهزیستی است (کیز ،۲۰۰۲).

۲-۱-۵ مدل سلامت روانی کامل

این مدل (مشابه آن را در بحث الگوی پزشکی داویس و همکاران ۱۹۹۰ بررسی شد) دو بعد سلامت روانی و بیماری روانی را ترکیب می­ کند که حاصل چهار حالت؛ به نحوی که هم سلامت روانی و هم بیماری روانی شامل دو حالت کامل و ناکامل­اند. سلامت روانی کامل نشانگانی است که ترکیبی از حضور سطوح بالایی از نشانه­ های بهزیستی هیجان، روانشناختی و اجتماعی و در عین حال عدم ابتلا به بیماری­های روانی اخیر را شامل می­ شود. ‌بنابرین‏ بزرگسالان که به لحاظ روانی سالم­اند علائم سرزندگی هیجانی و شادکامی و رضایتمندی بالا را نشان می­ دهند. از کنش وری روانشناختی و اجتماعی خوبی برخوردارند و در نهایت دچار بیماری­های روانی در طول ۱۲ ماه گذشته نیستند.

سلامت روانی ناکامل شرایطی است که در آن فرد دچار بیماری روانی است و واجد سطوح پائین بهزیستی اجتماعی، روانشناختی و هیجانی است. بیماری روانی کامل نشانگانی است که ترکیبی از سطوح پائین نشانه های بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی است (جوشن لو،۱۳۸۵)

افراد در حال پژمردگی از ناامیدی خاموشی رنج می‌برند که ثمره فقدان معنا، هدف و هرچیز مثبت دیگری در زندگی شان است. پژمردگی یک عارضه نادیده گرفته شده است که در اصل نقطه مقابل سلامت روان است. افراد در حال پژمردگی ساکن خالی و پوچ هستند، اما افراد در حال شکوفایی برای زندگی شور و اشتیاق دارند و به صورت فعال و مولد درگیر جامعه و افراد دیگر می‌شوند (کیز ،۲۰۰۳).

تلاش­هایی که در جهت گذر از الگوی­های سنتی سلامتی صورت گرفته، گرچه زمینه­ لازم را برای تلقی سلامت به عنوان حالتی از بهزیستی (نه صرفاً نبود بیماری) فراهم ساخته، ولی کافی نیست. البته الگوهای جدید سلامت نیز به طور عمده بر ویژگی‌های منفی تأکید دارند و در آن ها ابزارهای اندازه گیری سلامت اغلب با مشکلات بدنی (تحرک، درد، خستگی و اختلالات خواب)، مشکلات روانی (افسردگی، اضطراب و نگرانی) و مشکلات اجتماعی (ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی، مشکلات زناشویی) سروکار دارد (ریف، ۱۹۹۸). در دهه­ گذشته ریف و همکارانش الگوی بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند.

‌بر اساس الگوی ریف بهزیستی روانشناختی از شش عامل تشکیل می­ شود: پذیرش خود (داشتن نگرش مثبت به خود)، رابطه­ مثبت با دیگران (برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری (احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی)، زندگی هدفمند (داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن)، رشد شخصی (احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط (توانایی فرد در مدیریت محیط) (ریف و کیز^[۵۳]۱، ۱۹۹۵).

الگوی ریف به طور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است (چانگ و چن^[۵۴]۲، ۲۰۰۵). ریف این الگو را ‌بر اساس مرور متون بهداشت روانی ارائه کرد و اظهار داشت مؤلفه­ های الگو، معیارهای بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد کمک می­ کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را اندازه گیری کرد. در تعداد محدودی از پژوهش­ها رابطه­ بین بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی را مثبت و قابل توجه گزارش داده ­اند.

بهزیستی روانشناختی

رشد و بالندگی فردی

تسلط بر محیط

خویشتن پذیری

رشد و بالندگی فردی

روابط مثبت با دیگران

خود پیروی

(شکل (۲-۱) الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی، اقتباس از تمینی،۱۳۸۴ )

۲-۲ نگرانی از تصویر بدنی

دومین متغیر پژوهش حاضر نگرانی تصویر بدنی مورد بحث قرار ‌می‌گیرد. تصویر بدنی به صورت تجسم­های درونی از جنبه‌های ظاهری بدن تعریف شده است. تصور از بدن، پدیده پیچیده­ای است که در دهه­های اخیر توجه اندیشمندان را از حوزه ­های گوناگون به خود جلب ‌کرده‌است. (گارنر و کیمی کوک،^[۵۵]۱ ۱۹۹۹) این مفهوم بسیار مورد توجه قرار گرفته اما تعریف واحدی برای آن ارائه نشده است. برای مثال، نزلک (۱۹۹۹) نگرش نسبت به بدن را شامل یک خودنگری مرتبط با بدن می­داند و به عزت نفس، اعتماد میان فردی رفتارهای ورزشی و غیره نسبت می­دهد.

مفهوم تصویر بدنی ثابت نیست و جوهره­ای پویا دارد. تصویر بدنی آرمانی فرد در اثر متغیرهایی مانند بازنمایی رسانه ­ها، رسوم فرهنگی و نگرش­های دوستان تغییر می­ کند. این تغییر دیدگاه ­ها به طور معمول با تغییر احساس­ها و افکار همراه است و حتی در موقعیت­های مشخص به تغییر رفتار می­انجامد. (پکورای گراماگلیا و گارزارو،^[۵۶]۲ ۲۰۱۰)

تصویر بدنی یک مفهوم گسترده و پویا بوده و شامل ادراک فرد از اندازه و تناسب بدن ‌می‌باشد که با تفکر و احساس و دیدگاه سایر افراد نسبت به بدن او همراه است (کش، ۱۹۸۹). تصویر بدنی دارای یک ساختار چند بعدی است که شامل دو بخش مستقل ادراکی (تخمین اندازه­ بدن) و دیدگاهی (شناخت و احساس فرد نسبت به بدن) ‌می‌باشد. (روو و بنسون،^[۵۷]۱ ۱۹۹۹) واژه­ تصویر بدن، یک اصطلاح جامع و فراگیر است که سازه­ های بسیاری را در بر ‌می‌گیرد. این سازه ­ها شامل رضایت/ نارضایتی از وزن، رضایت/ نارضایتی از بدن، شرم^[۵۸]۲ از بدن، رضایت/ نارضایتی از ظاهر، ارزیابی ظاهر، ارزشمند دانستن بدن، بدشکلی بدن و طرحواره­ی بدنی است، اما محدود ‌به این سازه ­ها نیز نمی ­باشد. (وارنس، استلفسون، جینلی، دورمن^[۵۹]۳، ۱۹۹۷)

۲-۲-۵-۵- موضوعات و مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی

بهداشت و ایمنی محیط کار، ایمنی (سلامت) مشتری، ایمنی (سلامت) محصول، میزان سوانح، جبران ضرر و زیان های احتمالی نمونه ای از موضوعات و مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی است.

۲-۲-۵-۶- موضوعات و مسائل مربوط به رویه های فعالیت عادلانه (کسب و کار)

این مورد عمدتاًً شامل شکایات انجام شده برعلیه شرکت و شکایات انجام شده توسط شرکت برعلیه دیگران است.

۲-۲-۵-۷- سایر موضوعات

سایر موضوعات شامل اهداف شرکت، مشتریان و عرضه کنندگان کالا و خدمات است.

به طور کلی سازمان ها و شرکت ها در کشورهای اروپایی و استرالیا بیش تر اطلاعات مربوط به محیط زیست، انرژی، مشتریان، بازیافت و آلودگی هوا را افشا می‌کنند(دیگان و همکاران^[۳۶]،۲۰۰۹)در حالی که شرکت ها در آسیا بیشتر بر افشای اطلاعات مربوط به کارکنان و منابع انسانی خود تأکید دارند (راتاناجونگول و همکاران^[۳۷]،۲۰۰۶). هرچند که محتوای گزارش های اجتماعی عموماً در کشورهای گوناگون متفاوت است، ولی ماهیت این اطلاعات در سرتاسر جهان تقریباً مشابه است. آن ها دارای ماهیت مثبت، خنثی و توصیفی بوده به جای اینکه منفی و کمّی باشند. افشاهای مثبت شامل اطلاعات مربوط به رعایت استانداردها و دریافت جوایز است (دیگان و گوردون^[۳۸]،۱۹۹۶) در حالی که افشاهای منفی شامل اطلاعاتی درباره ی جریمه ها و اخبار بد مانند تحریم ها، اعتصابات کارکنان و تعداد سوانح در محیط کار است(دیگان و همکاران،۲۰۰۲)سایر اطلاعات همانند آموزش کارکنان و هدایا یا بخشش ها به عنوان افشاهای خنثی در نظر گرفته می‌شوند.

در زمینه ی رویه ها و شیوه های افشا، تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که اکثر شرکت ها عمدتاًً تمایل به استفاده از اطلاعات توصیفی، روایی یا حکایتی (داستان سرایی) کیفی برای گزارش عملکرد اجتماعی خود دارند. این اطلاعات بخش عمده ای از گزارش ها را به جای اطلاعات کمّی، تصاویر، نمودارها و جدول تشکیل می‌دهند(شرر و کیواسیریکیوم^[۳۹]،۲۰۰۴) در عمل، اطلاعات کمّی و پولی تا حدودی می‌تواند برای ارزیابی توجیه پذیری (عملی بودن) مورد استفاده قرار گیرد.

نمودارها و جداول می‌توانند برای تبدیل اعداد به تصاویر و ارائه ی مقایسه هایی که امکان درک راحت تر اطلاعات را برای مردم فراهم می آورد، مورد استفاده قرار گیرد(بورچ^[۴۰]،۱۹۸۹) ‌بنابرین‏ افشای اطلاعات مربوط به فعالیت های اجتماعی شرکت ها هم به صورت توصیفی و هم به صورت کمّی با بهره گرفتن از نمودارها و جداول گزارش جامع تری را برای استفاده کنندگان فراهم می آورد.

۲-۲-۶-مزایا و اثرات گزارشگری اجتماعی

شرکت با مدیریت کارا و اثربخش مسئولیت های اجتماعی خود، می‌تواند مزایا و منافع متعددی کسب نماید. این مزایا می‌تواند شامل بهبود مزیت رقابتی و افزایش شهرت شرکت، مدیریت ریسک اثربخش تر، بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت، کاهش هزینه ی سرمایه، کاهش هزینه های عملیاتی، محدود کردن دعاوی حقوقی و غیره باشد(لونارد و مس ادام^[۴۱]،۲۰۰۳) در ادامه برخی از مزایا و اثرات افشای مسئولیت های اجتماعی تشریح شده است.

بهبود مزیت رقابتی و افزایش اعتبار و شهرت شرکت

توجه به مسئولیت اجتماعی و افشای اطلاعات مربوطه اثر مهمی بر تولید و توزیع محصولات و خدمات رقابتی دارد و نوعی بیمه و تضمین برای برند تجاری شرکت است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها ابزاری است که سازمان ها را قادر می‌سازد تا به تحلیل و بررسی محیط کلی تجاری بپردازند و راهبردهای سازمانی مناسبی تدوین کنند تا علاوه بر محافظت از شرکت و دارایی های آن، نوعی مزیت رقابتی نیز پدید آورند(وارتچر و چاندلر^[۴۲]،۲۰۰۶). یکی از جنبه‌های مهم ایجاد تمایز میان شرکت ها و ایجادکننده ی بالقوه ی مزایای رقابتی میان شرکت ها، شهرت است (ماهون^[۴۳]،۲۰۰۲) ‌بر اساس تحقیق ماهون(۲۰۰۲) محققان در زمینه‌های بازاریابی، روابط عمومی، و ارتباطات، نشان داده‌اند که شهرت شرکت یکی از عوامل اصلی در افزایش میزان فروش محصولات و خدمات شرکت است. کارکنان اداری و اجرایی و همچنین ذی­نفعان داخلی و خارجی، از شهرت شرکت برای ارزیابی و تبادل درک شان نسبت به شرکت و واحد تجاری استفاده می‌کنند. ‌بنابرین‏ شهرت خوب می‌تواند به نتایج بهتری برای شرکت بینجامد. ایفای مسئولیت های اجتماعی و گزارش آن در افزایش این شهرت کمک می‌کند و در نتیجه مزایای رقابتی برای شرکت ایجاد می‌کند. از جمله سایر محصولات و خدمات رقابتی ایجاد شده در اثر افشای مسئولیت های اجتماعی ممکن است محصولات باکیفیت و بادوام، تحویل محصولات در سریع ترین زمان ممکن و با حداقل هزینه، تأکید بر شئونات انسانی، رضایت شغلی و وفاداری بلندمدت و دوطرفه میان سازمان و تمامی ذی­نفعان به خصوص کارکنانش باشد. در نتیجه مسئولیت های اجتماعی شرکت ها طیف وسیعی از فعالیت های سازمانی، شامل تولیدی و خدماتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در نهایت می‌تواند باعث بهبود مزیت رقابتی آن گردند.

مدیریت ریسک اثربخش تر

افشای مسئولیت اجتماعی به مدیریت ریسک اثربخش تر می‌ انجامد که به شرکت ها کمک می‌کند تا زیان های قابل اجتناب را کاهش داده، موضوعات جدید را شناسایی و از موقعیت های مناسب برای دستیابی به مزایای رقابتی استفاده کند(آرتور و لیتل^[۴۴]،۲۰۰۴). نتایج تحقیق انجام شده توسط(آمرو سوکان و فلدام^[۴۵]،۱۹۹۷) نشان داد که بهبود در عملکرد زیست محیطی شرکت ها، باعث کاهش ریسک سیستماتیک آن ها می‌شود. همچنین نتایج تحقیق انجام شده توسط(روسن بلوم و لونگرستس^[۴۶]،۱۹۷۳)نشان می‌دهد که رابطه ای منفی میان افشای مسئولیت اجتماعی و ریسک سیستماتیک وجود دارد.

بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت

(نارور^[۴۷]،۱۹۷۱) استدلال می‌کند که هدف فرضی یک شرکت، این است که ارزش فعلی بازار خود را به حداکثر برساند، اما شرکت تنها از طریق اقدامات داوطلبانه در خصوص اثرات جانبی (به خصوص آلودگی) می‌تواند ارزش خود را حداکثر کند. بر این اساس اکثر شرکت ها از آن رو اقدام به فعالیت در جهت مسئولیت های اجتماعی می‌کنند که عقیده دارند این فعالیت ها سودهایی را برای شرکت به همراه داشته و یا خواهد داشت(اون و اسچرر^[۴۸]،۱۹۹۳) (باقرپور ولاشانی و عرب صالحی، ۲۰۰۸). تحقیقات قبلی نیز رابطه ی مثبتی میان ایفای مسئولیت های اجتماعی و عملکرد مالی شرکت نشان داده‌اند(مسگیور و همکاران^[۴۹]،۱۹۹۸).