ادبیات مربوط به استراتژی گرایش استراتژیک را از سه رویکرد مورد توجه قرار می‎دهد. رویکرد توصیفی، رویکرد طبقه‎بندی و رویکرد تطبیقی.

رویکرد توصیفی در توصیف ماهیت کل‎گرایانه استراتژی سعی دارد که منحصر به فرد برای موقعیت، شرایط و سازمان است. تأکید این رویکرد بر روش شناسی کیفی است که هدفشان انجام پژوهش‎های فرد با بهره گرفتن از تحلیل‎های مطالعه موردی است، در پژوهش‎های سازمانی بیان شده است که این رویکرد کاربردش به آزمون تئوری محدود شده است؛ زیرا دانایی کافی برای ایجاد مقیاس‎های سنجش استاندارد ندارد. این دیدگاه به خاطر منحصر به فرد بودن استراتژی به سازمان، محیط و شرایط موقتش، به واحدهای تحلیل محدود می‎شود و تعمیم پذیر نیست.

دومین رویکرد در مطالعه استراتژی، رویکرد طبقه‎بندی است، این رویکرد به بسیاری از محدودیت‎های ذاتی رویکرد توصیفی غلبه کرد. این رویکرد شرکت‌آموزش‌ها را مطابق با ماهیت استراتژی مورد تأکیدشان طبقه‎بندی می‎کند. یکی از معروف‎ترین طبقه‎بندی‎های استراتژی توسط مایلز و اسنو مطرح شده است. آن‌آموزش‌ها استراتژی را به چهار طبقه‎ی اکتشافی، تدافعی، تحلیلگر و واکنشی تقسیم‎‎بندی کردند. این نوع روش‎شناسی در ادبیات مدیریت بسیار تأکید شده است ولی باید دانست که چنین رویکردهایی فقط به مقایسه بین گروهی محدود می‎شوند و از هر گونه بررسی درون گروهی خودداری می‎کنند. چنین رویکردی ممکن است اختلافات جزئی مرتبط با جنبه‎های مختلف استراتژی‎های رقابتی را در طبقاتش نادیده بگیرد.

سومین رویکرد ارزیابی استراتژی رویکرد تطبیقی است. صاحب‌نظران این رویکرد دریافتن و سنجش ویژگی‎های کلیدی استراتژی (که از آن به ابعاد یاد می‎شود) سعی دارند. ‌بنابرین‏ مدل‎های تطبیقی به ارزیابی گرایش استراتژیک، نه در میان طبقات مختلف بلکه با بهره گرفتن از ابعاد استراتژی رقابتی می‎پردازد. و به دنبال ارزیابی استراتژی با بهره گرفتن از ابعاد چندگانه که برای همه سازمان‌آموزش‌ها مشترک است مبادرت می‎ورزند. در این رویکرد، استراتژی تأکید نسبی بر هر کدام از ابعاد گرایش استراتژیک است. در نتیجه رویکرد مقایسه تطبیقی بر محدودیت‎های تجربی رویکرد طبقه‎بندی، که استراتژی کسب و کار را تنها در طبقه‎ی خاص در نظر می‎گیرد پیروز شده است.

در پژوهش جاری استراتژی کسب و کار مفهوم رقابتی در نظر گرفته شده است و از رویکرد تطبیقی که در سال ۱۹۸۹ توسط ونکاترامن مطرح شده است استفاده شده است. او شش بعد برای گرایش استراتژیک، در ابزار سنجش استراتژی کسب و کار، ارائه داد که عبارتند از:

تهاجمی- تحلیلی – تدافعی – آینده‎نگرانه – فعالانه- ریسک پذیری

تهاجمی: وجهی از گرایش استراتژیک شرکت را پوشش می‎دهد که در مقایسه با رقبایش، به سرعت منابع را برای بهبود موقعیت بازار به کار می‎برد. این گرایش استراتژیک، سرمایه‎گذاری قابل ملاحظه‎ای را می‎طلبد و تأکیدش بر توسعه سهم بازار است.

تحلیلی: این بعد، ارائه دهنده رویکرد کلی حل مسئله نسبت به تصمیم‎گیری‎های استراتژیک است که به درک کامل از مسایل محیطی و سازمان منجر می‎شود. این بعدف دانش سازمان را برای ایجاد توانمندی و تسهیل فرآیندهای یادگیری سازمانی منعکس می‎کند.

تدافعی: این بعد گرایش استراتژیک، منعکس کننده‎ی رفتارهایی با هدف محافظت از موقعیت بازار در برابر هر تلاشی برای توسعه‎ی آن است. برخلاف اقدامات بعد تهاجمی، تأکیدش روی کاهش هزینه و کسب کارایی است.

آینده‎نگری: تأکید این گرایش استراتژیک، بینش رو به جلو داشتن و بلند مدت است. آمادگی سازمانی برای موقعیت‎های محیطی آینده، در قلب مفاهیم مدیریت استراتژیک قرار دارد. در مواجه با تغییرات محیطی، دید بلند مدت داشتن امری استراتژیک برای بقا در بازار رقابتی است.

فعالانه: تأکید این گرایش یک گام از رقبا جلوتر بودن است. پیش فعال بودن روی رفتارهای نوآورانه متمرکز است و این بعد از گرایش استراتژیک تعقیب بازارها و محصولات جدید است. شرکت‎هایی با این رفتار رقابتی ویژگی‎های رهبری بازار دارند.

ریسک‎پذیری: مخاطره پذیری در موقعیت‎های تخصیص منابع اهمیت دارد و به عنوان یک پارامتر کلیدی در تعیین فرآیندهای تصمیم‎گیری در استراتژی رقابتی عمل می‎کند. ویژگی ریسک‎پذیری، بیشتر شهودی است تا تحلیلی و نیازمند سرمایه‎گذاری منابع انسانی و مالی قابل ملاحظه است (زارعی، ۱۳۸۹).

جهت گیری استراتژیک، امری حیاتی برای موفقیت هرسازمان است. تنظیم ومشخص کردن جهت، به تغییرات وتوانمندی تولیدی وتکنولوژیکی، نیازهای مشتریان وعوامل محیطی بستگی دارد. محورهای مهم دردست یابی به چشم انداز و اهداف کلان بایستی مشخص گرددوکلیه واحدها باید برنامه ها و اهداف خود را همسو با جهت گیری ها و اهداف کلان ‌در دوره زمانی برنامه تنظیم نمایند. (تیموری، ۱۳۸۹)

بخش دوم

عملکرد صادراتی

۲-۲-۱) صادرات

در ادبیات بازاریابی روش های ورود به بازارخارجی راصادرات، سرمایه گذاری مشترک وسرمایه گذاری مستقیم بیان نموده اند. این خط مشی ها به ترتیب میزان تعهد، مخاطره پذیری وکنترل بیشتری را می طلبند و همچنین سودآوری بالقوه بیشتری دارند.

صادرات ساده ترین راه ورود به یک بازار خارجی است که حداقل تغییرات رادر خط محصولات، سازمان شرکت، سرمایه گذاری و رسالت شرکت به وجود می آورد.

صادرات به عنوان یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار می رودصادرات در سطح شرکت نیز به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعه محصول، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می‎شود موفقیت سازمان‌های صادرکننده در بازارهای بین‌المللی اتفاقی نیست، بلکه این موفقیت در ادبیات مربوط از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است. بعضی از مطالعات به علل درونی مانند نقاط قوت سازمانی در جنبه‎های مالی، نیروی انسانی و غیره اشاره کرده‌اند. می توان با مباحث مربوط به استراتژی که درادبیات مدیریت استراتژیک بیان می شود به بررسی عوامل داخلی و خارجی سازمان را برای رسیدن به اهداف آن بررسی کرد.

۲-۲-۱۹-۴-کیفیت خدمات بانکی:

خدماتی باکیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته­ های مشتریان را برآورده نمایند.

اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان­هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می­ دهند و به حفظ و نگه­داری مشتری اهمیت می­ دهند، سازمان­هایی مشتری مدار هستند.

شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد.

در بانک­ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می­گذارند، از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم­های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانک، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی می­شوند.

۲-۲-۲۰-رضایت مشتریان از کارکنان بانک:

کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می­باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمان­ها با بهره گرفتن از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارائه می­نمایند و رضایت مشتری را جلب ‌می‌کنند. بانک­ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهم­ترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ ‌می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می­باشند. بیشتر مشتریان بانک­ها به دلیل بی­توجهی و بی ­تفاوتی کارکنان با بانک­ها قطع ارتباط ‌می‌کنند.

بدیهی است که رضایت مشتریان بانک­ها، به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است.

۲-۲-۲۰-۱-مطلوبیت محیط داخلی بانک:

یک محیط خوب، می ­تواند بر رشد ارزش­های کارکنان و افزایش توان و بهره ­وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیت­های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان­ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آن ها، کاهش افسردگی­ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره ­وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می­رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه­ های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک­ها ‌می‌باشد. بانک­ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می­بایست به محیط­های کاری مناسب که دارای شاخص­ های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.

۲-۲-۲۰-۲-مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک:

با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل­های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل، امروزه بانک­ها و دیگر سازمان­ های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته­اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع­تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک­ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند؛ ‌بنابرین‏، بانک­ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک­های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ­های عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک­ها تأثیر می­گذارند.

۲-۲-۲۰-۳-استفاده از شاخص­ های CAMEL:

واژه CAMEL که به عنوان نام اختصاصی یک شاخص به کار رفته، یک واژه مرکب از حروف اول این کلمات است: سرمایه^[۴۹] ، دارایی^[۵۰]، مدیریت^[۵۱]، درآمد^[۵۲]، نقدینگی^[۵۳]. بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخص­ های مذکور برای سنجش فعالیت بانک­ها و مؤسسات مالی استفاده می­نمایند.

بانک فدرال رزرو آمریکا بانک­های تحت نظارت خود را با بهره گرفتن از شاخص­ های زیر که هر یک ناظر بر جوانب مختلف سلامت بانک ‌می‌باشد، در مقیاس یک تا پنج ارزیابی می­ کند.

رتبه یک، بالاترین رتبه (قوی ترین عملکرد) و رتبه پنج، پایین ترین رتبه (ضعیف ترین عملکرد) است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی، از جمله مهم­ترین معیارها برای تعیین شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. به همین منظور از سال ۱۹۸۸ کمیته نظارت بر بانکداری بازل (نهاد بین‌المللی نظارت بانکی که مرکب ازنمایندگان ارشد بانک­های مرکزی تعدادی از کشورهای صنعتی دنیا، از جمله کشورهای زیر است: آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، سویس، سوئد، ژاپن و کانادا. مقر این نهاد در شهر بازل سویس قرار دارد و هر سه ماه یکبار جلسات آن تشکیل می­ شود.) نیز به کارگیری شاخص­ های CAMEL را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است. اجزای این شاخص ­ها عبارتند از: (بهرامی۱۳۸۹).

۲-۲-۲۰-۳-۱- کفایت سرمایه^[۵۴]:

بانک ناگزیر ‌می‌باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید.

کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک­های کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت درصد در نظر گرفته، اما برای بانک­های کشورهای آسیایی به علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری، حداقل این نسبت را ۱۲ درصد اعلام ‌کرده‌است.

۲-۲-۲۰-۳-۲-کیفیت دارایی­ ها ^[۵۵]:

کیفیت دارایی­ ها در بانک­ها مستقیماً با عملکرد مالی آن ها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه گذاری­ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می­رود که از دارایی­ های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی­ های خود یک برنامه زمان بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد.

کل تسهیلات

هزینه عملیاتی

=

هزینه لازم به ازای هر واحد پول وام داده شده

۲-۲-۲۰-۳-۳-کیفیت مدیریت^[۵۶]:

ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه هر واحد پولی را که تسهیلات داده می­ شود، نشان می­دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می­گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی، هوشیاری، حرفه­ای بودن، درستی و بی­نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین کننده است، عموماً کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص­ های عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد. شاخص زیر میزان کارایی در پرداخت تسهیلات را بر حسب مقیاس پول نشان می­دهد(عباسقلی­پور، ۲۴:۱۳۸۹)

۲-۲-۲۰-۳-۴-درآمدها ^[۵۷]

دو ) « احساس امنیت دروغین » : این افراد به جای این که قدرت خداوند را پناهگاه خود قرار دهند ، به شیاطین و استکبار جهانی رو می آورند و در سایه آنان احساس امنیت می‌کنند. ^[۹۶]

سه ) « مجادله و جدال های بی منطق و غیر عقلائی ^[۹۷] و هم چنین یاوه گویی ^[۹۸] »

در آیات قرآن و روایات نشانه های دیگری نیز برای بی خردی بیان شده است ‌بنابرین‏ با نگاهی به رفتارهای انسان می توان دریافت که در چه سطحی از خرد و خردوزی هستند و می توان به آن ها تکیه و اعتماد کرد و با آنان مشورت نمود.

۴ – ۲ – ۲ – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان

جهل یک بیماری است و شخص جاهل در واقع به عنوان یک فردی که از هر سو امراض بر جسم و روح او وارد شده است ، نیازمند مداوا است.

به طور طبیعی ، همان قدر که شناسایی عوامل جهل می‌تواند ما را در درمان این سرطان کشنده یاری دهد ، شناخت ویژگی های جاهلان نیز می‌تواند در این عرصه ، بسیار گره گشا باشد.

جاهلان خصوصیاتی دارند که در اثر شدت و ضعف جهل آن ها ، این خصوصیات نیز متفاوت می شود.

در این گفتار به شکل خلاصه و مطلوب به بیان این خصوصیات می پردازیم و تلاش داریم که از فرهنگ قرآن و سنت نهایت بهره راببریم.

« و اینک خصوصیات جاهلان : »

اولین خصصیتی که این گروه دارند و در زندگی آن ها به شکل محسوسی نمودار دارد این است که اهل معصیت و نافرمانی اند.

قرآن کریم در ذیل آیه ۳۳ سوره مبارکه یوسف در جریان داستان عبرت انگیز و اموزنده حضرت یوسف ( ع ) و همسر عزیز مصر ‌به این مطلب می پردازد :

هنگامی که حضرت یوسف ( ع ) درخواست گناه از سوی همسر عزیز مصر را نپذیرفت ، چاره ای نداشت جز آن که به زندان برود ، لذا به خدای عالمیان عرض کرد :

« قال رب السجن احب الیّ مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اهب الیهن وا کن من الجا هلین ». ^[۹۹]

« یوسف گفت : پروردگارا ! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه این ها مرا به سوی آن می خوانند و اگر مکر و نیرنگ آن ها را از من بازنگردانی قلب من به آن ها متمایل می‌گردد و از جاهلان خواهم بود. »

مشاهده می شود که حضرت یوسف ( ع ) به خدای عالمیان عرضه می‌دارد که اگر مکر و نیرنگ این انسان های گناه کار و نافرمان شامل حال من شود و تو مرا از آن ها نرهانی ، من نیز از جاهلان خواهم شد و اگر لطف تو نباشد ، من نیز گرفتار گناه و عصیان خواهم شد. روشن است انسان هایی که در مسیر ضلالت قدم برمی دارند و مشعل هدایت معرفت را در دست ندارند گرفتار جهل می‌شوند و در اثر ظلمت جهل نیز گرفتار معاصی می‌گردد.

سخنی از آخرین رسول الهی حضرت محمد ( ص ) که می فرماید :

« ان العاقل من اطاع الله و ان کان ذمیم المنظر حقیر الحظر و ان الجاهل من عصی الله و ان کان جمیل المنظر عظیم الخطر ^[۱۰۰] »

« عاقل کسی است که خدا را اطاعت می‌کند اگرچه بد چهره باشد و دارای منزلتی در جامعه نباشد و جاهل کسی ایت که خدا را عصیان می‌کند اگرچه خوش صورت باشد و دارای منزلت و بزرگی »

دو ) دوری از قرآن

مولای متقیان علی ( ع ) در نهج البلاغه از مردم جاهل به خدا شکایت می‌کند و می فرماید :

« الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا. لیس فهیم سلعه ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته ولا سلعه انفق بیعا … و لا اغنی ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضعه ^[۱۰۱] »

به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت زندگی می‌کنند و با گمراهی می میرند ، در میان آن ها کالایی خوارتر از قرآن نیست موقعی که آن را آن گونه که باید بخوانند و متاعی سودآور تر و گران بهاتر از قرآن نیست زمانی که آن ها را تحریف کنند.

زندگی در میان افرادی چنین نادان چقدر سخت و جانکاه است.

انسان های جاهل و سنگ دلی که حتی نور حیات بخش قرآن نیز در دل آن ها نمی تواند پرتو افشانی کند. در گمراهی خود دست و پا می‌زنند و هر روز که می گذرد به درجه جهالت و در نتیجه ضلالت آن ها افزوده می شود.

سه ) انجام کارهای غیر عاقلانه

خصوصیت بارزی که در این گونه افراد می توان نام برد این است که افعال آن ها به هیچ وجه از روی عقل و تفکر نیست. آن ها به خاطر جهلشان توان خوبی برای تفکر ندارند.

درخت معرفت در زمینی می روید که شوره زار نباشد. جاهل در فضای متعفن جهل ، شب و روز خود را می گذراند و توان رشد و تعالی ندارد.

لذا کارهایی که انجام می‌دهند فاقد اندیشه صحیح است. به اطراف و جوانب کار توجهی ندارند و نمی تواند عواقب امر را بسنجد.

قرآن کریم در قضیه حضرت یوسف ( ع ) و برادرانش ‌به این مطلب اشاره دارد.

« قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذا أنتم جاهلون ^[۱۰۲] »

گفت : آیا دانستید با یوسف و برادراتش چه کردید آن گاه که جاهل بودید ؟

تفسیر نمونه ذیل این آیه چند نکته را بیان می‌کند از جمله

اولاً یوسف ( ع ) بزرگواری کرده و گناه آن ها را سربسته بیان می‌کند و می‌گوید : ما فعلتم ( آنچه انجام دادید ).

ثانیاًً » راه عذرخواهی را به آن ها نشان می‌دهد که این اعمال شما به خاطر جهل بوده و دوران جهل گذشته و اکنون عاقل شده اید. ^[۱۰۳] از طرفی حسادت و کینه توزی برادران نسبت به یوسف ( ع ) و از طرف دیگر جهالت آنان دست به دست هم داد تا دست تقدیر این گونه ورق بخورد و یوسف با چنین حوادثی رو به رو بشود. برادران در آن لحظه نفهمیدند چه می‌کنند و به عواقب کار اصلاً توجهی نمی کردنند. در آن حال چیزی که در میان نبود فکر و اندیشه بود.

چهار ) تمسخر کردن

انسان های بی منطق و تهی هرگاه در برابر انسان های صاحب فکر و استدلال قرار می گیرند ، احساس حقارت می‌کنند و در مواجهه با آن ها سعی می‌کنند کمبود خود را به وسیله مسخره کردن ، جبران کنند.

« و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزرا قال اعوذ بالله لن اکون من الجاهلین ^[۱۰۴] »

« هنگامی که موسی به قوم خود گفت : خداوند به شما دستور می‌دهد ماده گاوی را ذبح کنید ، گفتند آیا ما را مسخره می کنی ؟ ( موسی گفت ) به خدا پناه می برم از این که از جاهلان باشم. »

قوم موسی پس از شنیدن این سخن که « خداوند به شما دستور می‌دهد گاو ماده ای را ذبح کنید » ایا ما را مسخره می کنی ؟

و ‌به این ترتیب پیامبر بزرگ خدا را متهم به سخریه نمودنند ، این گونه تعبیرات همه دلیل بر جهل و نادانی ، خودخواهی و لجاجت آن ها می‌باشد. این است که می بینیم موسی ( ع ) در پاسخ خود بیان می‌دارد که مسخره کردن کار انسان های جاهل است و طبیعی است که هرگز چنین کارهایی سخیفی در شأن او که پیامبر خدا و صاحب رسالت و وحی الهی است ، نمی باشد. ^[۱۰۵]

پنج ) نهادن هر چیزی بر غیر جای خود

از حضرت علی ( ع ) درخواست کردنند عاقل را به ما بشناسان. پاسخ فرمود : « هو الذی یضع الشیء مواضعه »

« خردمند آن است که هر چیزی را در جای خود می نهد. »

سپس گفتند که جاهل را نیز تعریف کن. حضرت فرمود : « قد فعلت » این کار را کردم. ^[۱۰۶]

۲- اعتماد دو جانبه در مقابل اعتماد عمومیت یافته^[۴۶]: اعتماد دو جانبه میان بخش‌هایی شکل می‌گیرد که شناخت مستقیم از یکدیگر دارند، در حالی که اعتماد عمومیت یافته کمتر بر شناخت مستقیم متکی بوده و بیشتر بر پایه اعتبار و پیوستگی افراد، شکل می‌گیرد.

در بحث سرمایه اجتماعی، پوتنام (۱۹۹۳)، نوعی از اعتماد غیر مستقیم یا غیر شخصی را تعریف می‌کند که بر شناخت مستقیم افراد یا بخش‌ها از یکدیگر متکی نیست، بلکه بر پایه هنجارها و رفتارهایی قرار می‌گیرد که برای همگان در واحد اجتماعی، عمومیت یافته است. در این حالت یک فرد ممکن است مورد اعتماد قرار بگیرد، بدون اینکه بخش دیگر شناخت شخصی از او یا تعاملی با او داشته باشد

(Leana & Van Buren , 1999:542-43).

ناهاپیت و قوشال سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند:

۱- بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: این بعد الگوی کلی روابطی را که در سازمان‌ها یافت می‌شود، در نظر دارد. بدین معنا که این بعد، حدی را که افراد در سازمان به یکدیگر متصل می‌گردند، در بر می‌گیرد (Bolino et al , 2002: 506) .

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل پیوندهای موجود در شبکه، شکل و ترکیب شبکه و تناسب سازمانی می‌شود (Nahapiet & Ghoshal , 1998: 25).

۲- بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی: این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، در حالی که بعد ساختاری بر این امر متمرکز می‌گردد که آیا کارکنان در یک سازمان، اصلاً به هم متصل هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکر می‌گردد (به طور مثال آیا این روابط به وسیله اعتماد، صمیمیت، عشق و مانند آن مشخص می‌شود یا خیر؟) (Bolino et al, 2002:506). این بعد شامل اعتماد^[۴۷]، هنجارها^[۴۸]، تعهدات^[۴۹]، هویت^[۵۰] می‌شود(Nahapiet & Ghoshal ,1998:251).

۳- بعد شناختی سرمایه اجتماعی: این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان است؛ و مانند بعد ارتباطاتی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان، می‌پردازد (Bolino et al ,2002:506). و شامل موارد زیر می‌گردد: زبان و کدهای مشترک و روایت‌های مشترک(Nahapiet & Ghoshal,1998:251) .

علاوه بر ناهاپیت و قوشال، محققان دیگری نیز، چارچوب‌های جایگزینی را برای معرفی ابعاد سرمایه اجتماعی ارائه داده‌اند. برای مثال، بوردیو (۱۹۸۶) ابعاد سرمایه اجتماعی را به صورت زیر، پیشنهاد نموده است:

۱- اندازه گروه یا شبکه؛

۲- حجم سرمایه‌ای که هر کدام از اعضای شبکه دارای آن هستند.

همچنین کلمن (۱۹۹۰)، سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرد:

۱- تعهدات، انتظارات و اعتماد متقابل؛

۲- کانال‌های ارتباطی؛

۳- هنجارها و ضمانت‌های اجرایی مؤثر (Bolino et al, 2002:506).

دسته‌بندی دیگری از ابعاد سرمایه اجتماعی توسط گروه «کندی» در دانشگاه ‌هاروارد انجام شده است. این گروه مطالعاتی، ابعاد زیر را مورد شناسایی قرار داده‌اند.

1. 1. اعتماد

      1. 1. اعتماد اجتماعی: محور اصلی سرمایه اجتماعی، پاسخ ‌به این سؤال است که آیا شما به سایر افراد اعتماد دارید؟
      1. اعتماد میان نژادهای مختلف: این ‌بعد ‌به این امر می پردازد که تا چه حد به افرادی از نژادهای دیگر اعتماد دارید .

1. 1. مشارکت سیاسی

      1. 1. مشارکت سیاسی عادی: این نوع مشارکت را می‌توان از تعداد افراد رأی دهنده، میزان مطالعه و حجم خرید روزنامه، اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی و مانند آن ها، مورد اندازه‌گیری قرار داد.
      1. مشارکت سیاسی نقادانه: مطالعات نشان می‌دهد که ممکن است جامعه‌ای از لحاظ مشارکت سیاسی عادی در حد پائینی باشد، اما در عین حال این جامعه از لحاظ مشارکت سیاسی نقادانه در سطح بالایی باشد و افراد در فعالیت‌هایی مانند راهپیمایی‌ها، تجمع‌ها و غیره حضور فعالی داشته باشند.

1. 1. مشارکت و رهبری مدنی

      1. 1. رهبری مدنی: رهبری مدنی به میزان مشارکت افراد در گروه‌ها، باشگاه‌ها، انجمن‌ها و امور شهر یا مدرسه و نظایر آن ها می‌پردازند؛ و این سؤال را که فرد تا چه اندازه در این گروه ها و انجمن‌ها، نقش رهبری را ایفا می‌کند، مد نظر قرار می‌دهد.
      1. مشارکت مدنی: منظور آن است که افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه‌های گوناگون، از قبیل گروه‌های مذهبی، گروه‌های حرفه‌ای، مؤسسات خیریه و امثالهم، فعالیت می‌کنند.

1. 1. پیوند‌های اجتماعی غیر رسمی^[۵۱]: برخی از جوامع و اجتماعات، سعی در توسعه روابط غیر رسمی داشته، و عضویت‌ها و مشارکت‌های غیر رسمی را بیشتر ترجیح می‌دهند. در واقع این بعد به سنجش جنبه‌های غیر رسمی سرمایه اجتماعی می‌پردازد.

1. 1. بخشش و روحیه داوطلبی^[۵۲]: این بعد به بررسی میزان عضویت و همکاری اعضا با نهادهای داوطلبانه و خیریه می‌پردازد.

1. 1. مشارکت مذهبی^[۵۳]: مذهب و دین نقش خیلی مهمی در سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند؛ افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشأ مشارکت گردند، مانند حضور و فعالیت در امور مساجد، تکایا، کلیساها و اماکن مذهبی .

1. 1. عدالت در مشارکت مدنی: در برخی جوامع، تمایل به سوی افراد متمکن، تحصیلات عالیه و نژاد خاصی است و بالعکس در برخی جوامع دیگر افراد فقیر و دارای پایگاه اجتماعی پایین‌تر در اولویت قرار دادند. از آنجایی که این عوامل در سلامتی جامعه مهم هستند، لذا اندازه گیری میزان تساوی افراد مختلف، در مشارکت‌های اجتماعی، حائز اهمیت است. می‌توان این بعد را با عواملی از قبیل نژاد، در آمد، تحصیلات مورد بررسی قرار داد.

1. تنوع معاشرت ها و دوستی‌ها: اشاره به معاشرت و رفاقت فرد، با طبقات مختلف اجتماعی، نژاد‌ها و اقوام و مذاهب و ادیان متفاوت دارد. به عبارتی هر چه فرد با افراد طبقات و گروه‌های متعلق به نژادها و مذاهب گوناگون در ارتباط بوده و با آن ها حالت دوستی ایجاد کرده باشد، موجب فزونی سرمایه اجتماعی شده است (الوانی و سید نقوی، ۱۳۸: ۱۴-۱۱).

در نهایت می‌توان به طبقه‌بندی لاک‌لی^[۵۴] از ابعاد سرمایه اجتماعی اشاره کرد که سعی در خلاصه کردن طرحهای مختلف ابعاد سرمایه اجتماعی از مبانی نظری موضوع، دارد.

لاک‌لی سرمایه اجتماعی را به دو بعد کیفیت و شبکه های ساختاری تقسیم نموده است که بعد کیفیت، روابط متقابل و اعتماد را در بر گرفته و اعتماد نیز خود به دو نوع نهادی و اجتماعی تقسیم می‌شود. سازه‌هایی که برای اندازه‌گیری این بعد، در نظر گرفته شده عبارتند از: اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، مشارکت مذهبی، شبکه های اجتماعی غیر رسمی، تنوع در دوستی‌ها و عدالت در مشارکت مدنی.

شبکه های ساختاری به انواع رسمی، غیر رسمی، فضایی و رابطه‌ای تقسیم گردیده و سازه‌های زیر برای اندازه‌گیری این ابعاد، در نظر گرفته شده است.

اندازه شبکه^[۵۵]‌، تراکم^[۵۶]، ناهمگنی^[۵۷]، فشارهای شبکه‌ای^[۵۸]، نزدیکی^[۵۹]، بینابینی^[۶۰] .

شکل زیر نشان دهنده این طرح می‌باشد:

سرمایه اجتماعی

شبکه‏های ساختاری

کیفیت

رسمی

غیررسمی

فصا یی

ارتباطی

بند اول: روش انعطاف پذیر یا اختیار دادگاه

در این روش، بر عهده دادگاه است تا در پرتو تمامی اوضاع و احوال مربوط به قضیه، قانون حاکم را از طرف طرفین انتخاب و بر قرارداد (دعوا) اعمال نماید. به عبارت دیگر این وظیفه دادگاه است که در صورت فقدان انتخاب، مشخص نماید قانون قابل اعمال چیست. دادگاه ها تلاش خواهند کرد تا قصد و منظور فرضی طرفین را بیابند که اگر طرفین تصمیم گرفته بودند که یک بند انتخاب قانون در قراردادشان داشته باشند، چه قانونی را در آن قید می‌کردند.

در این حالت گفته می شود که گرچه طرفین قانون حاکم را صریحا” یا ضمنا” انتخاب نکرده اند اما قطعی، بر این اساس که هر قراردادی باید یک پایگاه قانونی داشته باشد و نمی تواند در خلا باشد، این قصد را داشته اند که یک قانون خاصی بر قراردادشان حاکم باشد و حتی ممکن است اوضاع و احوال یا شواهدی بر این مبنا وجود داشته باشد که طرفین قصد انتخاب قانون را هم داشته اند اما مثلا به توافق نرسیده اند و آن را مسکوت گذاشته اند. ‌بنابرین‏ دادگاه استنباط (فرض) می‌کند که قانونی را که خود بدان رسیده همان انتخاب طرفین است. یعنی گرچه دادگاه قانون را انتخاب و برای طرفین تعیین می کند، این انتخاب را از طرف طرفین به عمل می آورد، دادگاه نظر خود را به عنوان قصد طرفین به آن ها اسناد می‌دهد و به گونه ای عمل می‌کند که گویا بر اساس قاعده ای که آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم را اجازه می‌دهد عمل می‌کند. برای این منظور قاضی دادگاه خود را در موقعیت طرفین فرض می‌کند و با توجه به منافع کامل آنان و بر اساس این سوال که چناچه طرفین به عنوان افراد معقول و متعارف می خواستند قانون حاکم را در زمانی که قرارداد را منعقد می‌کردند انتخاب کنند چه قانونی را انتخاب می‌کردند، قانونی را برگزیده و آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال می نمایند.

به عنوان مثال، در سیستم حقوقی انگلستان چنانچه قراردادی فاقد انتخاب صریح یا ضمنی قانون مناسب باشد، قانون قابل اعمال یا قانون مناسب قرارداد سیستم حقوقی خواهد بود که قرارداد با آن نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در این حالت قاضی در صدد احراز قصد واقعی طرفین قرارداد نیست زیرا چنین قصدی وجود ندارد. بلکه در صدد بر می‌آید تا برای طرفین معین نماید به عنوان افرادی متعارف و منطقی اگر در زمان انعقاد قرارداد در خصوص قانون مناسب فکر می‌کردند، چه قانونی را تعیین می‌کردند. در حقیقت قصدی را به آن ها استناد می‌دهد.^[۶۳]

از آثار این دکترین این بوده است که دادگاه را از رفتن به سراغ عوامل سنتی ارتباط مطرح در کشورهای قاره اروپا مانند محل انعقاد Locus conclusionis یا در محل اجراLocus executionis ، به عنوان عوامل انحصاری و ثابت منع نموده است.^[۶۴] در این سیستم، دادگاه باید تمامی اوضاع و احوال و عوامل مربوط به قرارداد را مورد بررسی قرار دهد، تنها به استناد یک عامل نمی تواند قانونی که نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را با قرارداد دارد مشخص و به عنوان قانون حاکم بر قرارداد بر اساس آن عمل نماید. عواملی نظیرف محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، محل اقمت یا تجارت طرفین، ماهیت و موضوع قرارداد، زبان و ترمینولوژی به کار گرفته شده در قرارداد، فرم به کار گرفته شده برای قرارداد، انتخاب محل اقامه دعوی (دادگاه دادگستری یا دیوان داوری)، شخصیت طرفین، ماهیت موضوع قرارداد، مورد ملاحظه و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

به هر حال برداشت قانون مناسب از عوامل مورد بررسی نمی تواند قطعی و انحصاری باشد و همیشه با هر برداشت مخالفی که ممکن است از سایر مقررات قرارداد یا اوضاع و احوال قضیه شود، در معرض رد و انکار می‌باشد. مثلا وجود بند (شرط) صلاحیت دادگاه در قرارداد در فقدان انتخاب صریح قانون می‌تواند یک دلالت مهم بر قانون مناسب قرارداد به طور کلی باشد، اما این شرط تنها ارزش یک اماره را دارد و گرچه عامل ارتباطی مهمی است، ممکن است با بهره گرفتن از سایر عوامل قرارداد بی اثر شود.^[۶۵]

در سیستم حقوقی فرانسه، در فقدان انتخاب قانون (در فرانسه بین اراده ضمنی و فرضی طرفین گذاشته نمی شود) دادگاه ها در صدد یافتن دلالت هایی برخواهند آمد که بتواند نشان دهند که قرارداد در یک کشور خاصی قرار دارد. این محلی کردن قرارداد گاهی مواقع ذهنی و معادل تمایل و قصد احتمالی طرفین است که در این صورت باید آن تمایل بیان شده باشد، و بعضی مواقع عینی و معادل کشوری است که قرارداد با آن نزدیک ترین ارتباط را دارد.^[۶۶] دادگاه عالی فرانسه در پرونده^[۶۷] Soc. Jansen v. Soc. Heurtey طریقه عینی را در تعیین قانون حاکم در فقدان انتخاب طرفین پذیرفت و آن را قانون کشوری که اجرای شاخص قرارداد در آنجا انجام می شود دانست. دادگاه قانون این کشور را در واقع قانون کشوری که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد محسوب نمود. همین قاعده در پاراگراف دوم ماده ۲۳۱۲ پیش نویس قانون قانون فرانسه به کار رفته است. این نظریه محلی را که قرارداد با آن ارتباط نزدیک دارد، با توجه به زمینه و جنبه‌های اقتصادی قرارداد تعیین می‌کند.^[۶۸]

در سیستم حقوقی آلمان نیز راه حل یافتن قانون حاکم در فقدان انتخاب طرفین عمدتاً بر اساس جستجو برای یافتن اشاره ها یا دلالت هاست که بتوانند اراده فرضی طرفین^[۶۹] را با توجه به منافع مطرح در هر مورد خص نشان دهند. اگر این روش نتیجه ندهد بر اساس رویه قضایی آلمان قانون قابل اعمال قانون کشور محل اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تعیین می شود.^[۷۰]

بند دوم: روش غیر قابل انعطاف یا حکم قانون