بعد از آماده سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی مورد واگذاری و انطباق ساختار آن ها با مقررات اصلاحی قانون تجارت، واگذاری این شرکت ها که از طریق واگذاری سهام آن ها صورت خواهد پذیرفت به ترتیبی در دستور کار قرار می‌گیرد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

الف: عرضه سهام از طریق بورس

به طوری که بیان شد انطباق ساختار بنگاه اقتصادی دولتی مورد واگذاری با ساختار شرکت های سهامی موضوع لایحه اصلاحی قانون تجارت موجب تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام می شد. بر همین اساس به موجب ماده ۲۰ مقررات این قانون، اولین روش واگذاری شرکت های دولتی از طریق عرضه سهام آن ها در بازارهای بورس داخلی یا خارجی باید صورت بپذیرد.

ب: عرضه سهام از طریق مزایده

در صورت عدم امکان فروش سهام بنگاه یا سهام بلوکی آن ها در بازارهای بورس، واگذاری این سهام از طریق مزایده عمومی ‌در بازارهای داخلی یا خارجی در دستور کار بعدی قرار می‌گیرد.

ج: عرضه سهام از طریق مذاکره

پس از دو نوبت مزایده و نبود خریدار، فروش سهام بنگاه یا سهام بلوکی آن از طریق مذاکره صورت خواهد پذیرفت. روش مذاکره هم منوط ‌به این بود که انحصاراً به تعاونی‌های فراگیر ملی و در قالب سهام عدالت و یا ‌در مورد شرکت های مشاور و دانش پایه که واجد دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاًً دارایی های نا مشهود آن باشد و نیز شرکت های سهامی‌عام که در آن ها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه اختصاص یابد.

‌بنابرین‏ در راستای خصوصی سازی، عرضه سهام دولتی از طریق «بورس» و «مزایده» به عموم و در صورت موفقیت آمیز نبودن این دو روش در خصوص برخی شرکت های خاص، واگذاری سهام آن شرکت در شرایطی خاص از طریق روش «مذاکره» صورت خواهد پذیرفت.

د: عرضه سهام از طریق سهام عدالت

به طوری که پیشتر نیز بیان شد، در فصل ششم مقررات این قانون به هدف ‌گسترش مالکیت عمومی افراد، راهکار دیگری با عنوان توزیع سهام عدالت برای خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به طور غیر مستقیم به تملیک سهام بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون به افراد با درآمد پائین جامعه صورت می پذیرفت. با این توضیح که ابتدا افراد مورد نظر قانون که افراد با درآمد پائین جامعه محسوب می شدند، در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی سازماندهی می‌شوند. سپس از مجموع شرکت های تعاونی شهرستانی نیز شرکت های سرمایه ‌گذاری استانی که به صورت شرکت های ‌سهامی و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند، تشکیل می‌شوند.^[۱۰۶] سپس سازمان خصوصی سازی هم وفق مقررات ماده ۳۶ این قانون موظف شد تا سهام هر بنگاه قابل واگذاری را به شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» که به عنوان شرکت پذیرنده و واسط عمل می‌کند، واگذار نماید و بعد سهام این شرکت نیز بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین شده و افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی حاصل می شد و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی نیز از افزایش دارایی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مربوط حاصل می شد. لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۷ این قانون، فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس، صرفاً تا میزانی که اقساط آن پرداخت شده باشد و یا به نسبتی که مشمول تخفیف واقع شده باشد در بازارهای خارج از بورس مجاز دانسته شده و سهام واگذار شده هم به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود. در عین حال طبق ماده ۳۸ این قانون دولت مکلف شد تا این سهام را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری فراهم نیاید و دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون نیز در انتخاب مدیران این شرکت ها مجاز به اخذ وکالت از «شرکت های سرمایه‌گذاری استانی» که متعاقباً به آن ها خواهیم پرداخت، نخواهند بود.

فصل سوم: اهم مطالب راجع به خصوصی سازی

در این فصل به مطالب کلیدی در امر واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی پرداخته می شود

۱: ضرورت انطباق ساختار شرکت های مورد واگذاری با شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت

از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، قانون‌گذار دولت را به تغیرساختار شرکت ها و بنگاه های مورد واگذاری و انطباق ساختار آن با ساختار سازمانی شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت ملزم نمود. در این مقررات دولت مکلف شد تا ساختار شرکت هایی را که قصد واگذاری آن ها را دارد با معیارهای مذکور در مقررات اصلاحی قانون تجارت که ناظر به شرکت های سهامی است، انطباق دهد.

ادامه موجودیت و فعالیت یک بنگاه یا شرکت دولتی از زمان تصویب واگذاری آن، تحت ضوابط مقرر برای شرکت های سهامی قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ ضرورت تبعیت از قواعد آمره این مقررات قانونی در نحوه و طریق واگذاری یک بنگاه دولتی به بخش خارج از دولت نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرا که از جمله ضوابط شرکت ها در مقررات اصلاحی قانون تجارت، چند شریکی بودن شرکای این شرکت ها است. بر همین اساس در واگذاری این شرکت ها نمی توان به شیوه ای عمل کرد که به تملک کل سهام یک شرکت به یک شخص ولو شخص حقوقی که واجد سهام‌داران متعدد است، منجر شود.

استفاده از شیوه تجزیه و انحلال و ادغام شرکت های مورد واگذاری از جمله مواردی است که به آماده سازی شرکت ها برای واگذاری مربوط می شود. به ‌نحوی که در مواردی که شرایط موجود بنگاه امکان واگذاری آن را فراهم نمی آورد و ایجاد اصلاحات ساختاری این شرایط را مهیا می‌سازد، با بازسازی ساختار بنگاه قابل عرضه در یک سال، نهایتاًً از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود.

1. 1. : «در بیان ماهیت حقوق سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است سهام شرکت را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می‌داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آن را حق ویژه ای می‌داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می‌گیرد.» اسکینی،همان منبع پیشین،ص ۷۴ ؛برخی از اساتید حقوق مدنی در ارتباط با ماهیت سهام چنین مرقوم می دارند: «با تملیک مال به شخص حقوقی (شرکت) ، شخص حقی به دست می آورد که هر چند که بیشتر به طلب از شرکت می ماند اما حق مذبور فراتر از آن بوده و شخص دارای حقوق دیگری از جمله حق رأی‌ حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان می شود. به مجموع این حقوق سهم گفته می شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم تجلی می‌یابد. پس با پرداخت مبلغ سهم و خرید آن ، حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام سهامدار شرکت بودن تبدیل می شود»کاتوزیان، ناصر، حقوق اموال و مالکیت، ص ۵۳، چ سیزدهم، نشر میزان، ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. : ر.ک: نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی دادگستری «با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آن بر اساس مواد ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی صحیح خواهد بود …..» ↑

1. 1. : فخاری، همان منبع پیشین، ص ۵۰٫ ↑