: میانگین دارایی‌های شرکت i در سال t

: وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t-1

: وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t

: وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t

: تغییر در حساب فروش شرکت i در سال t

: اموال ماشین آلات و تجهیزات شرکت I در سال t

: خطای باقی مانده

تا ضرایب متغیر ها(شیب)

: مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون

مقدار خطای باقی مانده در معادله شماره (۲) بیانگر این است که خطای برآورد در اقلام تعهدی جاری ارتباطی با جریان وجه نقد عملیاتی ندارد و به وسیله تغییر در درآمد و ماشین آلات و تجهیزات قابل تبیین نیست. در این تحقیق این قدر مطلق خطای باقیمانده به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۴-۳متغیر های تعدیل:

متغیر های تعدیل در این تحقیق شامل اندازه شرکت، وجه نقد نگهداری شده، فرصت های رشد، عینی بودن دارایی می‌باشد.

۱-اندازه شرکت^[۱۰۷] : که برابر با لگاریتم دارایی‌های شرکت می‌باشد

(۳-۱) Size=log()

: میزان دارایی‌های شرکت در سال

۲- وجه نقد ^[۱۰۸] : بیانگر متغیر میزان وجه نقد شرکت می‌باشد که با بهره گرفتن از تقسیم برابر با وجه نقد بر کل داراییها استاندارد می شود.

۳-فرصت رشد^[۱۰۹]: که به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می شود:

(۴-۱) GROWOP = P_ij / BV_ij

:GROWOP فرصت رشد

: ارزش بازار سرمایه شرکت

: ارزش دفتری سرمایه شرکت

۴- عینی بودن داراییها ^[۱۱۰] : نسبت عینی بودن داراییها که برابر است با:

(۵-۱)

: عینی بودن دارایی

: اموال ماشن آلات و تجهیزات شرکتi در سال t

: کل دارایی‌های شرکتi در سال t

۵-۳ حدود مطالعاتی

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

۱-۵-۳ قلمرو مکانی تحقیق

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می‌دهد .

۲-۵-۳ قلمرو زمانی تحقیق

دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان ، ۴ ساله و از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۸۸ است. همچنین برای محاسبه متغیرهای تحقیق از داده های سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۸ نیز استفاده شده است

۳-۵-۳ قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش ، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و همچنین تاثیر متغیر های وجه نقد، اندازه شرکت، عینی بودن داراییها، فرصت های رشد بر روابط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد کنکاش قرار می‌گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است .

۶-۳ روش های جمع‌ آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع‌ آوری شده است. جمع اوری اطلاعات با بهره گرفتن از اطلاعات اولیه شرکت‌ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۵ به دست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن ها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .

پس از جمع‌ آوری اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل (Excel) جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگی می‌باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس (ANOVA)که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می‌باشند استفاده شده است .

۱-۷-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:

پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود. هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (-۱) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روش‌ها به جمع‌ آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می‌کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش‌بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می‌دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آن ها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می‌تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:

۱) کشف همبستگی بین متغیرها

۲) پیش‌بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.

به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آن ها رابطه وجود دارد . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می‌برند.

درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می‌کند:

۱) ضریب تعیین ۲) ضریب همبستگی

۱- ضریب تعیین :

مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین صفر تا یک است:

(۱-۳)

حزب دموکرات کردستان توسط مسعود طالبانی رئیس دولت کردستاندر شمال عراق رهبری می‌شود و نیچروان بارزانی از اعضای ارشد این حزب است. احزاب کرد با در دست داشتن بخشی ازکرسی‌های مجلس عراق، قسمتی از قدرت مرکزی به ویژه پست ریاست جمهوری را در اختیاردارند و مهمتر از آن با تشکیل دولت نیمه خودمختار کردی در شمال عراق در پی تحکیمفدرالیسم کردی هستند

به جز کردها از ‌گروه‌های فعال و مؤثر در عراق ائتلاف عراق یکپارچه است که در برگیرنده بخش عمده‌ای از احزاب شیعیاسلامی و برخی احزاب کوچک‌تر دیگر است .این گروه بزرگ‌ترین ائتلاف سیاسی عراق را در حال حاضرتشکیل می‌دهد و بیشترین کرسی‌ها را در مجلس این کشور در اختیار دارد. اصلی‌تریناحزاب و گروه‌های این ائتلاف سیاسی شامل حزب الدعوه اسلامی، مجلس اعلی اسلامی عراقمجلس اعلای انقلاب اسلامی سابق)، گروه صدر و حزب فضیلت می‌باشد

حزب الدعوه اسلامی از قدیمی‌ترین احزاب اسلامی شیعی عراق است ورهبری آن را ابراهیم جعفری (نخست وزیر انتقالی عراق) بر عهده دارد. نوری مالکینخست‌وزیر کنونی عراق از اعضای ارشد این حزب است.”این حزب در سال ۱۹۵۸ به طور رسمی تأسيس شد.”^[۱۱۳] همان‌ طور که از نام این حزب پیدا‌ است تفکرات آن اسلام گرایانه می‌باشد.حزب الدوه اسلامی دیدگاه خود را ‌در مورد ویژگی‌های یک حزب اسلامی چنین بیان می‌کنند:”هر حزبی که عناصر آن برای یاری رساندن به اسلام آنهم بر پایه ولایت پذیری و گرایش شرعی و شرایط قرآن وارد عمل شوند،حزب اسلامی به شمار می رود.”^[۱۱۴]

“مجلس اعلای اسلامی عراق در دهه ۱۹۸۰ در ایران و در جهتسازماندهی گروه‌های شیعی مخالف صدام تشکیل شد”^[۱۱۵] و بعد از فروپاشی رژیم بعث با رهبریآیت‌الله محمدباقر حیکم به عراق منتقل شد. بعد از شهادت آیت‌الله حکیم، عبدالعزیزحکیم رهبری این گروه را بر عهده گرفت. وی در عین حال رهبری ائتلاف عراق یکپارچه را نیز عهده داشت و با فوت ایشان، عمار حکیم عهده‌دار این سمت‌هاگردید

گروه صدر، دیگر گروه شیعی این ائتلاف است که از هواداران و پیروانمرحوم آیت‌الله محمدصادق صدر، پدر مقتدا، رهبر کنونی این گروه تشکیل می‌شود. اینگروه برخلاف حزب الدعوه و مجلس اعلی فاقد سابقه تاریخی است و بلافاصله بعد ازفروپاشی رژیم بعث تشکیل و گسترش یافت. اکنون این گروه دارای پایگاه اجتماعی قابلتوجهی در میان شیعیان عراق و به ویژه گروه فقیر و پایین دستی شیعی است. شهرک صدربغداد یکی از کانون‌های اصلی فعالیت این گروه محسوب می‌شود، اما علاوه بر این، گروهمذکور در شهرهایی چون نجف نیز فعالیت‌های قابل توجهی دارد. گروه صدر در مقایسه بادیگر گروه‌ها رادیکال‌تر و دارای گرایشات ضد آمریکایی قوی‌تری است و همین امر منجربه بروز اختلافاتی در میان این گروه و سایر گروه‌های ائتلاف یکپارچه عراق شده استحزب فضیلت نسبت به سه گروه مذکور کوچک‌تر است و توسط محمدعلی یعقوبی رهبری می‌شود وبیشتر در مناطق جنوبی عراق چون بصره هوادارانی دارد^[۱۱۶]

از ‌گروه‌های سیاسی که در سال‌های اخیر ایجاد شده اند می توان به فهرست العراقیه یا فهرست ملی عراق از برخی گروه‌های ملی‌گرایعراقی تشکیل می‌شود و حزب توافق ملی عراق به رهبری ایاد علاوی اصلی‌ترین حزب اینفهرست است که به رغم حمایت‌های غرب در انتخابات عراق، موفقیت عمده‌ای کسب نکرددر میان گروه‌های سنی عراق، جبهه توافق عراق و جبهه گفت‌وگوی ملیعراق که متشکل از احزاب مختلف هستند، برجستگی بیشتری دارند. جبهه توافق عراق متشکل از سه حزب عمدهسنی است و ریاست آن را عدنان الدلیمی برعهده دارد و رهبری جبهه گفت‌وگوی ملی عراقنیز بر عهده صالح مطلق می‌باشدعلاوه برائتلاف و گروه‌های مذکور، احزاب و شخصیت‌های سیاسی دیگرینیز در عراق فعالیت می‌کنند که برجستگی و نقش کمتری در صحنه سیاسی عراق دارندکنگره ملی عراق به رهبری احمد صلیبی و سازمان عمل اسلامی به رهبری آیت‌الله مدرسیاز جمله گروه‌های شیعی کوچک‌تر محسوب می‌شوندآیت‌الله سیستانی نیز از شخصیت‌های مذهبی شیعی تأثیرگذار در عرصهسیاسی عراق در دوره جدید و حامی اصلی ائتلاف عراق یکپارچه به شمار می‌روند

مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق

در طول تاریخ عراق ،این کشور بحران‌ها و موقعیتهای تاریخی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.به ویژه در طی قرن بیستم که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تلاش جهت به دست آوردن قدرت و نیز ایجاد جریان ها ،احزاب و ‌گروه‌های سیاسی عراق که عمدتاً در راستای تقسیم بندی ها و شکافهای قومی _فرقه ای ایجاد شده بود بر بحران‌های این کشور افزود.”اشغال عراق توسط آمریکا در مارس ۲۰۰۳ که به فروپاشی رژیم بعث انجامید “^[۱۱۷]نقطه عطفی بود برای تحرکات علنی ‌گروه‌های مختلف در عراق برای به دست آوردن قدرت.توضیح آنکه در دهه های گذشته، اقلیت اعراب سنی و به ویژه بعثی‌ها بر ساختارسیاسی عراق مسلط بودند و شیعیان و کردها مشارکت چندانی در حکومت مرکزی نداشتند.لذا با فروپاشی نظام صدام حسین و برگزاریانتخابات و تشکیل مجمع ملی انتقالی در ژانویه ۲۰۰۵ و شکل گرفتن دولت انتقالی تأکید بر روندهای دموکراتیک در دولت‌سازی جدید درعراق و مشارکت تمام گروه‌های قومی ـفرقه‌ای در ساختار سیاسی این کشور یکی از مهمترین خواستهای این گروه ها تلقی می شد.باید توجه داشت که هرچند حضور در قدرت حق تمام اقوام و مذاهب موجود در یک کشور می‌باشد لیکن با توجه به اینکه کشور عراق از نظر ساختار اجتماعی ـ فرهنگی به سه حوزه کاملاًمتفاوت تقسیم می شود( در حوزه مرکزی عراق اعراب سنی، در شمال کردها و در جنوبشیعیان سکونت دارند و اکثر کردها سنی مذهب هستند) تأکید زیاد بر سهم خواهی اقوام مختلف می‌تواند منجر به تجزیه عراق گردد

مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق

مزیت رقابتی:

• • مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است.

  

• • مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می‌کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمیشود.

• مزیت رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا(ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند(مهری و حسینی،۱۳۸۳).

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه

اقتصاد و بازار به سرعت در حال جهانی شدن می‌باشد. این روند باعث افزایش شدت رقابت بین کشورها، صنایع و شرکت ها شده، فعالیت های آن ها را بسیار مشکل تر و پیچیده تر نموده و ماندگاری آن ها در بازارهای جهانی را کوتاه تر و طاقت فرساتر ‌کرده‌است. عوامل بی شماری در شکل گیری چنین شرایطی نقش دارند، که از جمله این عوامل مهم می توان به نقش این موارد اشاره نمود: سازمان تجارت جهانی و دولت ها به عنوان تسهیل کنندگان شرایط بازار و رقابت آزاد؛ صنایع و شرکت ها به عنوان عرضه کنندگان کالاها و خدمات که به دنبال کسب سهم بیشتر از بازار هستند؛ و مصرف کنندگان به عنوان متقاضیان محصولات که همواره آگاهی و پیچیدگی تصمیم گیری آن ها افزایش یافته و علایق و سلایق شان تغییرات چشمگیری به خود می بیند. (آقازاده،۱۳۸۷)

صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند. از آنجا که صادرات به بهبود تراز پرداخت ها، نرخ اشتغال و استاندارد زندگی کمک می‌کند؛ ‌بنابرین‏، تعدادی از دولت ها به دنبال توسعه صادرات، صادرات بیشتر را تشویق می‌کنند (راسلا^[۱] و همکاران، ۲۰۰۷)

متکی بودن اقتصاد ایران بر درآمد های نفتی و تأثیر پذیری این درآمد ها از مسائل سیاسی،اقتصادی و بین‌المللی، آسیب پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور را موجب شده است.یکی از راه های مقابله با این وضع، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سبب افزایش صادرات غیر نفتی می شود (تحقیقی،۱۳۸۴).

با وجود اینکه در اقتصاد جهانی عرصه رقابت تنگ تر شده است، ولی کشورها، صنایع و شرکت هایی وجود دارند که مدت ها است سهم قابل ملاحظه ای از درآمدهای بازارهای جهانی را از آن خود نموده اند و همواره با پیشی گرفتن از رقبا از سود آوری چشم گیری برخوردار می‌باشند به گونه ای که آوازه شهرت آنان زبان زد بازار های مصرف جهان است؛در این میان شرکت هایی وجود دارند که اسم آن ها شناخته شده تر از اسم بسیاری از کشورها بوده و درآمد سالانه آن ها نیز بالغ بر تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشور های در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته می‌باشد.راز کامیابی این کشور ها،صنایع و کشور ها در قدرت رقابتی آن ها نهفته است .بدین معنی که با آگاهی و اشراف بر شرایط محیطی و بازار، به گونه ای اهداف، منابع، برنامه ها و اقدامات خود را تنظیم و عمل کرده‌اند که رقابت پذیری پایدار را نسبت به رقبای خود در بازار های جهانی به ارمغان آورده اند.(آقازاده،۱۳۸۷)

۲-۲ تجارت آزاد

جارت آزاد مدل تجاری است که در ان کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین و یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت ازاد با دیگر روش‌های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمت‌های مصنوع صورت می‌گیرد که ممکن بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. موافقتنامهٔ تجارت ازاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت ازاد است. بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که درآن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله می‌کنند و هیچگونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید می‌پردازند، و دولت هیچگونه مداخله‌ای برای تعین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمی‌کند. بازار آزاد یکی از اساس‌های مکتب کلاسیک یا لیبرالیزم در اقتصاد است که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از جمله پایه‌گذاران آن به شمار می‌روند

در گذشته بازرگانی میان ملل مختلف بر اساس سیاست موازنه اقتصادی انجام می‌شده است. دیوید ریکاردو و آدام اسمیت از جمله نخستین اقتصاددانان مخالف سیاست موازنه بازرگانی بودند. به عنوان مثال آدام اسمیت بر این اعتقاد بود که تجارت آزاد دلیل شکوفایی تمدن‌هایی نظیر مصر باستان بود. بسیاری از لیبرالها در بریتانیا، به ویژه در سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ (به عنوان مثال، جان استوارت میل) و همچنین در قرن بیستم در ایالات متحده (به عنوان مثال کوردل هال)، بر این باور بودند که تجارت آزاد مروج صلح است. رفته‌رفته و با توجه ‌به این اعتقادات، کشورها به سوی الگوی تجارت آزاد حرکت کردند.

ارزش تجارت آزاد ابتدا توسط آدام اسمیت مشاهده شد و او اولین کسی بود که ‌به این نظریه پرداخت. او اظهار داشت:

شعار هر نان‌آور دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است در خانه تولید کنی… اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان‌تر از آنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما عرضه کند، بهتر است آن کالا را وارد کرده و بر تولید کالاهایی که در آن ها مزیت داریم، متمرکز شویم.

اکثر افراد این استدلال را می‌پذیرند؛ اما آن ها نگران این هستند که اگر یک کشور دیگر، مثلاً چین، بتواند همه چیز یا تقریباً همه چیز را ارزان‌تر از آن ها تولید کند، چه اتفاقی روی خواهد داد. آیا در این صورت تجارت آزاد چین با آمریکا به بیکاری کارگران آمریکایی که خود را ناتوان از رقابت با نیروی کار ارزان‌تر چینی می‌بینند، منجر نخواهد شد؟ پاسخ این سوال منفی است. دیوید ریکاردو در سال ۱۸۱۰ دلیل این امر را به خوبی توضیح داد.

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۳- در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد».

در این ماده با توجه به بند ۳ آنکه موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» را در ردیف امر آمر قانونی قرار داده در واقع نوعی قیاس مع الفارق بود و این مسأله خود به تنهایی دارای شرایط و خصوصیاتی در فقه اسلامی می باشد که کاملاً متفاوت از شرایط و خصوصیات امر آمر قانونی است، فلذا از آنجایی که گنجاندن این بند در ماده مغایر با اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری تلقی می شد و امکان سوء استفاده برای مجریان آن وجود داشت و هر کس می توانست اعمال مجرمانه خود را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر توجیه نماید و اجرای این اصل عملاً در محاکم و مراجع ذی صلاح امکان پذیر نبود، به همین جهت، قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، بند آخر را از متن ماده حذف نمود و در ماده ۵۶ مقرر کرد: «اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد».

مقنن جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بند ۲ ماده ۵۶ فوق الذکر قاعده ای جدا از «امر آمر قانونی» است و در واقع موضوع آن تحت عنوان «حکم قانون» می بایست مورد بحث قرار گیرد فلذا مسأله «حکم قانون» را به صورت جداگانه در ماده ۱۵۸ قانون جدید مندرج نموده و در ماده ۱۵۹ به صورت کلی مقرر می دارد که: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است».^[۴۶]

مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی

مقصود از امر آمر قانونی، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیتدار صادر شده باشد. پس دستوری که از طرف اولیاء به فرزندان صادر می شود و یا اوامری که از طرف یک کارفرمای خصوصی به پرسنل ابواب جمعی خود داده می شود، امر آمر قانونی تلقی نمی گردد. حال امری که از طرف مقام صلاحیتدار صادر می شود، هر چند که مستند به حکم قانون نباشد ولی چون صرفاً از طرف مقام صلاحیتدار صادر شده، امر آمر قانونی تلقی می شود. امر آمر قانونی باید دارای شرایط زیر باشد:

گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد

منظور آن است که امر در زمره اموری باشد که قانوناً در صلاحیت اوست. البته در این زمینه، باید قانونی وجود داشته باشد تا آمر و مأمور، طبق آن عمل نمایند زیرا قانون‌گذار، عملی را که خود تجویز نموده باشد تکذیب نمی کند و از طرفی، کسی که عملی را طبق قانون انجام دهد، مرتکب جرمی نشده است؛ مثلاً بازپرس می تواند قرار بازداشت کسی را صادر نموده و به یکی از ضابطین دادگستری دستور جلب فرد مورد نظر را بدهد، یا اینکه قرار تحقیق و یا تفتیش از منزلی را صادر و مأمور را موظف به تفتیش از منزل بنماید.

گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد

غیر از اینکه آمر باید در زمینه ای که صلاحیت دارد دستور دهد تا آمر قانونی شناخته شود، بلکه باید در سلسله مراتب اداری هم قانوناً حق صدور امر به مأموری که وی را مکلف به اجرای دستور غیرقانونی می نماید را داشته باشد. به عبارت دیگر، وجود رابطه استخدامی و نیز مافوق و مادون بودن آمر و مأمور از جهت سلسله مراتب اداری باید محرز گردد و «آمر قانونی باید از مستخدمین دولت باشد و از نظر اداری در سلسله مراتب فوق مأمور قرار گیرد و رابطه این دو، رابطه ای است در چهارچوب قانون استخدامی و نه رابطه شخصی و خصوصی مأمور و آمر».^[۴۷]

گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد

طبق مقررات قانون استخدام کشوری «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امر اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مافوق خود را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود».

گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد

بالاخره آخرین شرط این است که امر صادره باید در حدود شرح وظایفی باشد که مأمور ملزم به اجرای آن طبق مقررات و قانون است.^[۴۸] ‌بنابرین‏، امر باید صلاحیت امر کردن در حدود وظایف محوله و مأمور صلاحیت اجرای آن را در حدود وظایف داشته باشد؛ مثل ضابطین دادگستری که موظف به اجرای اوامر دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق می باشند.

مبحث دوم: حدود مسئولیت آمر و مأمور در اجرای قانون

گاهی قانون‌گذار خود صریحاً امر آمر قانونی را علت معافیت تشخیص داده و زیردست را از مسئولیت مبرا ساخته است. در این خصوص می توان به ماده ۵۷۴ «تعزیرات» اشاره نمود:

«اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده ۵۷۳ این قانون خواهند بود، مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مذبور درباره آمر مقرر خواهد شد».

صرف نظر از این مورد استثنایی آیا به موجب مقررات ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، اجرای غیرقانونی عملی به استناد دستور مقامات مافوق عاری از مسئولیت می باشد؟ به عبارت دیگر، آیا زیردست موظف است اوامری را که از طرف مقام مافوق صادر می شود ارزیابی نموده و قانونی و یا غیرقانونی بودن آن را احراز کند و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانونی به مورد اجراء گذارد؟ و یا بالعکس صرف صدور دستور از طرف مقام صلاحیتدار برای توجیه عمل زیردست کفایت می کند؟ در این خصوص سه نظریه متفاوت ارائه شده است:

گفتار نخست: نظریه کورکورانه «»

برای آنکه نظم و ترتیبی در کار باشد، لازم است که مأمور مادون از مافوق اطاعت نموده و دستور او را به مورد اجراء گذارد. واضح است که هدف اصلی از انضباط و اطاعت، اجراء صحیح و متحدالشکل قوانین می باشد. هرگاه هر مأموری به نحوی قانون را تعبیر و تفسیر کند و بنا به میل و اراده و تشخیص خود در اجرای قوانین اقدام نماید، هماهنگی درکارها از بین می رود. به همین جهت، مأموری که به حکم قانون موظف به اجرای امر مافوق است، بایستی امر او را اطاعت کند، هر چند اجرای امر مستلزم ارتکاب جرم باشد.

گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه» 

ازدیاد جرایم در جامعه امریکا به حدی رسیده است که در شهرهای بزرگ و صنعتی و تجارتی کسی جرئت پیاده روی در خیابان ها و پارکها را به هنگام شب ندارد و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی به حدی رسیده است که مردم در حالت هراس اجتماعی بسر می‌برند چون جرایم در اینگونه جوامع ‌روزبه‌روز بیشتر می‌شود .

وقتی به ریشه و علل ارتکاب جرایم توجه کنیم می‌بینیم آنقدر که جامعه و شرایط نامطلوب آن مؤثر است ، فرد گناهی ندارد .

برای شناخت علل اجتماعی ازدیاد جرایم در اینگونه جوامع باید به نادرستی قوانین جزا و عدم سازگاری آن قوانین با شرایط و اوضاع و احوال کنونی و کیفر بیش از حدی که برای بیشتر مجرمین در نظر می‌گیرند توجه کرد در حالی که همین قوانین جزای پوسیده و قدیمی در برابر عده ای ، آبستن حوادث و شرایط و روابط می‌شود و به نوبه خود دلیل عمده ای برای ارتکاب جنایت و تجاوزبه دیگران می‌شود .

با اینگونه قوانین جزا مجرمین را محکوم به مرگ می‌کنند یا به زندان می فرستد ولی آیا کشتن عده ای جز از بین بردن و نابودی معلول نتیجه گیری دارد ؟ علل اگر باقی بمانند ،معلولهای بیشتری را به وجود می آورند و دیگران جای جنایتکاران گذشته را می‌گیرند چنانچه مطالعه ای در زمینه درصد جرایم شود ‌به این نتیجه می‌رسیم که روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می‌شود پس از قوانین جزا هم راهی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم نیست چنان که کسی با ارتکاب عمل تجاوز جنسی به عنف در جامعه ما که منع قانونی دارد او را به ۳ تا ۷ سال زندان محکوم می‌کنیم و طبق همین قوانین اگر کسی بیش از ۶ ماه محکومیت قضائی داشته باشد از کلیه حقوق اجتماعی محروم است حتی حق استخدام شدن را از او می‌گیرند یعنی کسی است که با یک خلاف که برای هر کس در زندگی ‌ممکن‌است اتفاق افتد نمی‌تواند به استخدام دولت یا مؤسسات دیگر در آید و یا به تحصیل خود ادامه دهد پس جامعه و قوانین حقوقی ، عملا او را از ساخت اجتماعی بازداشته و به کجروی او کمک می‌کند.

حال باید دید با فرستادن جوانی به زندان او را در کنار چه کسانی قرار می‌دهیم و آیا زندان برایش به صورت آموزشگاه مناسبی در جهت آموزش شیوه های مختلف ارتکاب جرم در نمی آید ؟ اگر به شرح پرونده های جنائی دادگستری مراجعه کنیم می‌بینیم که چه انسانهائی قربانی قوانین کهنه جزائی شده و برای همیشه از جامعه طرد شده‌اند در حالی که عملشان در اصل بر آورد نیاز جنسی و طبیعی آن ها بوده است منتها بر اثر عدم آگاهی شیوه صحیح و جامعه پذیر ارضاء جنسی را نمی دانسته اند . همچنین است ‌در مورد جرایم دیگر و چگونگی مجازات آن ها .

رسانه های گروهی از طریق نمایش فیلم های جنائی تلویزیونی ، صفحات حوادث مطبوعات و رمان های پلیسی و جنائی نیز در امر یادگیری و ازدیاد جرایم تأثیر نامطلوبی دارند چون بسیاری از مجرمین جوان سعی کرده‌اند خود را بجای هنر پیشه های فیلم های جنائی گذارند به عبارت ساده تر اعمال آن ها را تقلید نموده اند. مهاجرت و شهر گرائی روستائیان یکی دیگر از عوامل ازدیاد جرم است چون پس از مهاجرت به شهر به سختی می‌توانند خود را با قوانین و شرایط زندگی شهری و از همه مهمتر فرهنگ جامعه سازگار نمایند وضع مهاجرین مکزیکی در امریکا و ازدیاد جریام بین آن ها و یا روستائیان جامعه ما که به علت عدم آگاهی زودتر در دام عوامل مخرب اجتماعی گرفتار می‌آیند و ‌به نوبه خود مرتکب جرایم مختلفی می‌شوند از این نمونه اند .

عدم تأمین اقتصادی و اجتماعی از قبیل نداشتن مسکن مناسب و تغذیه درست و امکانات درمانی به ضعف روابط انسانی منجر می‌شود و ضعف روابط انسانی هم خود به خود به تجاوز و بی توجهی نسبت به دیگر افراد جامعه منجر می‌شود . اگر احتیاجات اولیه مردم تأمین شود . عصیان ، تجاوز و بدنبالش ارتکاب جرم کمتر خواهد شد چون فقر یکی از عوامل کشش به طرف ارتکاب جرک است ولی علت اصلی آن نیست . فرزندان خانواده های فقیر ‌ممکن‌است در معرض برخورد رفتارهای ناپسند واقع شوند و مرتکب جرایمی گردند . ولی اغلب هم انسان‌های مفیدی برای جامعه می‌شوند .

توجه به معیارهای ارزش مادی و مقام پرستی بجای توجه به حیثیت معنوی و انسانی در جوامع باصطلاح متمدن امروزی ممکن است به ارتکاب جرایم خاصی منجر شود مثلاً خود فروشی برخی برای کسب مقام در برخی جوامع و یا به خاطر تهیه و خرید وسایل زینتی و زیبائی بخصوص اگر در آمد نداشته باشند به دست آوردن آن ها می‌تواند انگیزه ای برای ارتکاب جرم باشد .

عوامل شغلی نیز می‌تواند انگیزه ارتکاب جرم شوند مثلاً صاحبان قدرت و ثروت و سوداگران هر جامعه ‌ممکن‌است در معرض خطر کشته شدن واقع شوند همچنین روانپزشکان در معرض خطر حمله بیماران روانی خود هستند و یا قضات نیز در معرض حمله مجرمین جامعه خویش می‌باشند و یا قاچاقچیان که برای پیشرفت کار خود ‌ممکن‌است به دیگران صدمه ای برسانند .

محیط پرورشی نامساعد به بیکاری و ولگردی افراد کمک می‌کند و ولگردی به نوبه خود به ازدیاد ارتکاب جرایمی منجر شود و یا چنانچه والدینی که مجرمین حرفه ای هستند اگر فرزندانشان را خود پرورش دهند امکان ارتکاب جرایم آنان از طریق روش های تربیتی نادرست والدینشان وجود دارد .

با توجه به عوامل فوق جرم از این دیدگاه باید به عنوان یک پدیده ضد اجتماع مورد مطالعه و تحقیق واقع گردد و در این گونه تحقیقات به همبستگی و ارتباط بین اعمال جرم آمیز و شرایط اقتصادی و اجتماعی و پرورشی جامعه نیز باید توجه کرد .

برای جلوگیری از ازدیاد ارتکاب جرایم در هر جامعه ابتدا باید محیط اجتماعی و نوع جرم را شناخت و به علل آن توجه کرد تا از طریق آموزش صحیح و ایجاد محیط سالم و باز آموزی روش زندگی درست را از طریق تعلیم حرفه ای خاص که مورد نیاز جامعه باشد به آن ها یاد داد چون بیکاری یکی از عوامل ارتکاب جرم است تأمین زندگی اقتصادی مردم و فراهم آورن وسایل و امکانات زندگی به شکل صحیح در حد نیاز انسانی راه حل دیگری برای از بین بردن ارتکاب جرایم است .