۱۰^۴×۲۶۲۵/۱

۱۰^۳×۴۳۲۶/۶

۱۰^۲×۱۰۵۳/۲

۸۱۰۷/۱۲-

همانطوریکه از جدول (۴-۴) ملاحظه می گردد با افزایش مقادیر انحراف معیار، مقادیر سود کاهش می یابد. به گونه ای که در سناریوی نهم (S=0.15) با افزایش پراکندگی نوسانات تولید واحدها افزایش یافته و نیروگاه متحمل زیان خواهد شد.

شکل (۴-۱۰): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.02) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمان های مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل (۴-۱۱): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمان های مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز

شکل (۴-۱۲): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمان های مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز

شکل (۴-۱۳): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمان های مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
۴-۳-۵ نتایج شبیه سازی نسبت انحراف معیار به میانگین جهت متوقف سازی مونت کارلو
یکی از روشها جهت متوقف نمودن به روش مونت کارلو، محاسبه ی نسبت میانگین به انحراف معیار می باشد؛ چنانچه این نسبت به سمت همگرایی میل کند می توان شبیه سازی را متوقف نمود. در شکلهای (۴-۱۴) و (۴-۱۵) نسبت میانگین به انحراف معیار دو پارامتر شاخص (سود و پیشنهاد خرید و فروش انرژی ) در سناریوهای دوم و سوم رسم شده است. همچنین نتایج شبیه سازیها برای سناریوهای چهارم الی نهم در شکلهای (پیوست (۱-۱)) الی (پیوست (۱-۶)) گردآوری شده است.
چنانکه در شکل های (۴-۱۴) و (۴-۱۵) مشاهده می گردد، نسبت انحراف معیار به میانگین در ساعت۱۷ به همگرایی میل می کند، این امر بیانگر تغییرات کم، حصول نتیجه ی منطقی و معیار مناسبی جهت متوقف نمودن شبیه سازی مونت کارلو می باشد.
شکل (۴-۱۴): نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و (S=0.02) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) نسبت انحراف معیار به میانگین سود در ساعت ۱۷ با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار ۰۲/۰ ب) نسبت انحراف معیار به میانگین خرید و فروش انرژی با اعمال عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار ۰۲/۰ در دوره ی زمانی ۲۴ساعته
شکل (۴-۱۵): نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و (S=0.05) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) نسبت انحراف معیار به میانگین سود در ساعت ۱۷ با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار ۰۵/۰ ب) نسبت انحراف معیار به میانگین خرید و فروش انرژی با اعمال عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار ۰۵/۰ در دوره ی زمانی ۲۴ساعته
۴-۴ شبیه سازی و تحلیل نتایج برای نیروگاه مجازی ۱ در بازار رزرو
۴-۴-۱ سناریوی اول (در غیاب عدم قطعیت ها)
در این حالت، مساله با در نظر گرفتن امکان ورود نیروگاه مجازی به بازار رزرو چرخان حل شده است. شایان ذکر است DG و بارهای قابل قطع منابع رزرو چرخان می باشند. میزان حداکثر ظرفیت DG جهت تامین رزرو ۳۰ کیلووات می باشد.
همانطوریکه از جدول (۴-۱) مشهود است، میزان قیمت رزرو از قیمت انرژی در تمامی زمانها بیشتر است. در طی ساعات ۱۶-۲۱ که هزینه ی تولید DG از میزان قیمت انرژی و رزرو بیشتر می باشد،آن خاموش است و در باقی زمان ها که که هزینه ی تولید DG از میزان قیمت انرژی و رزرو کمتر می باشد، آن روشن است و در محدوده ی مجاز توان تولیدی خود، عمل می نماید. همانطوریکه در شکل (۴-۱۶) (الف) می بینیم. در شکل (۴-۱۶) (ب) میزان شارژ و دشارژ دستگاه الکتروشیمیایی نشان داده شده است. مقادیر مثبت نشان دهنده ی شارژ و مقادیر منفی نشان دهنده ی دشارژ است. در طی ساعات ۱-۸ مقدار بار VPP کم می باشد. بنابراین دستگاه شارژ می شود. سپس در ساعاتی که مقدار بار زیاد می شود، دستگاه دشارژ می شود.
در ساعت ۷-۸ و ۱۱-۱۵ میزان قیمت خرده فروشی از قیمت انرژی کم تر می باشد. پس در این حالت حداکثر سود از طریق قطع بارایجاد خواهد شد، همانطورکه درشکل (۴-۱۶) (ج) می بینیم.
در شکل های (۴-۱۶) (د) تا (۴-۱۶) (ز) به ترتیب، میزان پیشنهاد VPP برای انرژی و رزرو چرخان و سود و ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز نشان داده شده است. میزان پیشنهاد VPP برای و رزرو چرخان در ساعاتی که DG خاموش و باری از سیستم قطع نگردیده است، صفر می باشد. در شکل (۴-۱۶) (د) مقادیر مثبت نشان دهنده ی خرید VPP از بازار و مقادیر منفی نشان دهنده ی فروش انرژی VPP به بازار می باشد. در این حالت میزان حداکثر سود ۱۰^۶ ۲٫۸۶۵۱ می باشد.

شکل (۴-۱۶): نتایج شبیه سازی حالت مبنا با در نظر گرفتن بازار رزرو. الف) تولید DG برای بازار ب) وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی ج) وضعیت بار قطع شده در زمان های مختلف د) پیشنهاد برای بازار انرژی ه) پیشنهاد برای بازار رزرو و) مقدار سود در هر ساعت ز) مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
۴-۴-۲ سناریوهای دوم الی پنجم (در حضور عدم قطعیت در قیمت انرژی)
در این حالت، مساله با در نظر گرفتن امکان ورود نیروگاه مجازی به بازار رزرو چرخان حل شده است.شایان ذکر است DG و بارهای قابل قطع منابع رزرو چرخان می باشند. میزان حداکثر ظرفیت DG جهت تامین رزرو ۳۰ کیلووات می باشد. شکل (۴-۱۷) نتایج شبیه سازی را در این حالت و به ازای S=0.02 نشان می دهد. همچنین نتایج شبیه سازی ها برای S=0.10,S=0.05 و S=0.15 به ترتیب در شکلهای (پیوست (۱-۷)) الی (پیوست (۱-۹)) موجود می باشد.
در طی ساعات ۱۶-۲۱ هزینه ی تولید DG از میزان قیمت انرژی و رزرو بیشتر می باشد، DG خاموش است و در سایر زمان ها که که هزینه ی تولید DG از میزان قیمت انرژی و رزرو کمتر می باشد،روشن بوده و در محدوده ی مجاز توان تولیدی خود، عمل می نماید(شکل (۴-۱۷) (الف)). در شکل (۴-۱۷) (ب) میزان شارژ و دشارژ دستگاه الکتروشیمیایی نشان داده شده است. در مقایسه با شکل مربوط به عدم قطعیت قیمت و فقط بازار انرژی، ملاحظه می شود که در این حالت به دلیل وجود فرصت فروش انرژی در بازار انرژی و ذخیره و نیز بالا بودن قیمت رزرو، نیروگاه مجازی ازدستگاه الکتروشیمیایی استفاده بیشتری در جهت تزریق توان به شبکه داشته است.
شکل (۴-۱۷) (ج) دیاگرام بار قطع شده را در زمان های مختلف نشان می دهد. با توجه به اینکه در ساعت ۷-۸ و ۱۱-۱۵ میزان قیمت خرده فروشی از قیمت رزرو کم تر می باشد، حداکثر سود از طریق قطع بار ایجاد خواهد شد. شکل های (۴-۱۷) (د) تا (۴-۱۷) (ز) به ترتیب، میزان پیشنهاد VPP برای انرژی، رزرو چرخان، میانگین سود و ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز نشان می دهند. میزان پیشنهاد VPP برای رزرو چرخان در ساعاتی که DG خاموش و باری از سیستم قطع نگردیده است، صفر می باشد.
جدول (۴-۵): سود انتظاری VPP در بازار رزرو در شرایط عدم قطعیت قیمت

شماره ی سناریو

۱

۲

۳

۴

۵

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی
درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» می باشد.^[۱]
این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.^[۲] ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.
در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «۱- از کسی کفالت کردن ۲- خسارت چیزی را تحمل کردن ۳- قرار دادن چیزی در یک ظرف ۴- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن ۵- درد و پیری در جسم و جسد ۶- حب وعشق» به کار رفته است.^[۳]
برخی عقیده دارند که معانی اساسی و اصلی ضمان «تضمین» است و معانی دیگر از آن اقتباس شده است.^[۴]
بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی
در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.
در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»^[۵] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است».^[۶] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.^[۷]
به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست».^[۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»^[۹]
حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: «ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»^[۱۰]
خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.
هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.
به هرحال باید پذیرفت که گسترش تخصص ها و روابط انسانی و پیشرفت های صنعتی که عموماً درجهت افزایش آسایش انسان ها قدم بر می دارند خود یکی از منابع ایجاد خطر تحقق ضرر برای جوامع هستند که با توجه به سرعت تغییرات در این حوزه ها بایستی درجهت تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو شمول مسئولیت های نو در این عرصه کوشید. خواه این تلاش با معرفی تعاریف و مبانی جدید در این خصوص باشد و خواه این تلاش با تغییر در قوانین و رویه های جاریه در دادگاه های ایران صورت پذیرد.
گفتار دوم : مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی
در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.
بند اول: وجوه تشابه
قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و میزان درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.^[۱۱]به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته شود اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهی است که مرتکب شده است. با این تعبیر «حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»^[۱۲]
به عبارت دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. بنابراین نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض حمایت قانون و دولت سبب تحقق مسئولیت است.^[۱۳]
بند دوم: وجوه تمایز
هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز اشارتی می گردد.
۱- عمده ترین تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی است. چرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه های اخروی و درونی است درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده است.^[۱۴]
۲- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقی مکروه است. ولی در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی بار می شود.^[۱۵] به عبارت دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد ولی نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی نمی شود.
۳- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده است که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار است درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش است احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی است.
۴- تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست سبب تحقق مسئولیت است اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.^[۱۶]
۵- در مسئولیت اخلاقی ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند احترام به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد چرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر است.
۶- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی برقرار نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.^[۱۷]
گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و خلاصه وار وجوه تشابه و تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بررسی خواهند شد.
بند اول: وجوه تشابه
در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.^[۱۸] ولی بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.^[۱۹]
بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام «مسئولیت حقوقی» و درمقابل «مسئولیت اخلاقی» مورد بررسی قرار می دهند.^[۲۰] از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زیرا بعضی از اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر استفاده غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. به عبارتی از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.^[۲۱]برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.^[۲۲]
بند دوم: وجوه تمایز
از مجموع مباحث حقوق دانان می توان وجوه تمایز زیر را بین این دو مسئولیت مشاهده نمود.
۱- هدف از مسئولیت کیفری غالباً حفاظت و صیانت ازجامعه و برقراری نظم وحفظ آن درجامعه است در حالی که هدف اصلی مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر و زیان است.
۲- در امور مدنی به ویژه مسئولیت مدنی، قانون گذار به بیان احکام کلی مسئولیت اشخاص اکتفا می کند و از احصاء و حصر آن برای حفظ حقوق افراد و زیان دیدگان خودداری می ورزد، درحالی که در مسئولیت کیفری به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حیثیت متهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مجری است.^[۲۳] به این معنی که در حقوق جزا اگر عملی هرچند نامطلوب، صورت پذیرد ولی قانون گذار آن را جرم تلقی ننموده باشد عامل این عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنین اگر عملی در قانون منع شده باشد ولی برای آن مجازات تعیین نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نیست.^[۲۴]
۳- قلمرو این دو مسئولیت نیز چنان که معروض افتاده دارای تمایزاتی است به این معنی که پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کنند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی، بر عکس بعضی از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج ازحدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.^[۲۵]
۴- مسئولیت کیفری معمولاً بدون تقصیر یا سوء نیست محقق نمی شود ولی در مسئولیت مدنی تحمیل مسئولیت بر فاعل زیان کار هیمشه منوط به تقصیر مرتکب نیست.^[۲۶]
هم چنین در مسئولیت کیفری مجازات متناسب با تقصیر ارتکابی است، در حالی که امکان دارد در مسئولیت مدنی خطایی ناچیز، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.^[۲۷]
مبحث دوم : قلمرو مسئولیت مدنی
غالب حقوق دانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه ۱- قراردادی ۲- خارج از قرارداد، تقسیم و تحت این دو عنوان مورد بررسی قرار داده اند.^[۲۸]
تقسیم مسئولیت مدنی به این دو شعبه دارای آثاری است که به برخی از آن ها در بخش دوم پایان نامه اشاره خواهیم کرد. منتهی بایستی گفت تشخیص این که خسارت وارده دارای ریشه قراردادی است یا ریشه در ضمان قهری دارد موضوعی مهم و حائز اهمیت در قلمرو مسئولیت مدنی است.
چرا که در بسیاری از موارد انتخاب مبنای طرح دعوای مسئولیت مدنی متضرر را از تحمل بار اثبات ادعا می رهاند و چه بسا در مواردی در تحقق هدف اصلی و مشترک این دو مسئولیت که همانا جبران کامل زیان وارده است یاری دهنده دستگاه قضا باشد.
ما در این پژوهش قصد ورود به مسائل نظری (با اذعان به این موضوع که طرح این مسائل نظری آثار عملی نیز دارد) نداریم و صرفاً به طرح بحث بسنده می کنیم چرا که معتقدیم مقایسه تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد نیاز به رساله ای مجزا و در خور این موضوع دارد.
در این مبحث به پیروی از علمای حقوق به صورت خلاصه و در دو گفتار ابتدائاً مسئولیت قراردادی وشرایط تحقق آن را در چند بند بررسی و درگفتار دوم شعبه دیگر مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت خارج از قرارداد و مصادیق آن در چند بند به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به اصول حاکم بر جبران خسارت که همانا جبران کامل زیان وارده و به تعبیردیگر اعاده وضعیت متضرر به وضع سابق است امروزه قلمرو مسئولیت غیرقراردادی با عنایت به پیشرفت های بشر و گسترش مسئولیت های محض رو به گسترش روز افزونی است و اصل بر مسئولیت قهری است که گرایش به آن دارد که جبران همه خسارت را به زیرچتر خود در آورد و تا زمانی که همه شرایط اجرای مسئولیت قراردادی فراهم نشوند به اجرا درآیند و به این ترتیب با مشخص شدن مفهوم و شرایط مسئولیت قراردادی خود به خود دامنه اجرای مسئولیت خارج از قرارداد مشخص و تبیین می گردد.^[۲۹]
انتخاب ریشه دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد جدای از اهمیت در موضوع مسائل ماهوی از جمله ارکان دعوی و بار اثبات ادله از نقطه نظر شکلی نیز دارای اهمیت فراوان است. ازجمله این مسایل تعیین دادگاه صلاحیت دار است چه این که انتخاب (وجود) مسئولیت قراردادی بین دو شخص تاثیر مستقیم در قدرت انتخاب دادگاه صالح خواهد داشت. برای مثال وقتی بین دونفر قراردادی درخصوص تعمیر یک اتومبیل وجود دارد و نسبت به تعهدات قراردادی اختلافی پیش می آید به تجویز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد مراجعه نماید هرچند به موجب رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۵۹ خواهان حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز خواهد داشت. هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۶۳ مطالبه وجوه ناشی از اجرت المثل مال غیرمنقول (به عنوان مصداقی از مسئولیت خارج از قرارداد) که ناشی از عقود و قراردادها نباشد دعوی مربوط به مال غیرمنقول دانسته شده است. به عنوان مثال تعیین خواسته تحت عنوان، مطالبه اجاره بها و یا اجرت المثل ایام تصرف (به عنوان مسئولیت غیر قراردادی متصرف) درتعیین دادگاه صلاحیت دار موثر و مفید فایده است. موضوعی که دقت در انتخاب منشا دعوی را بیش از پیش مهم جلوه خواهد داد.
گفتار اول : مسئولیت قراردادی
به عنوان مقدمه، باید دانست که مسئولیت قراردادی یا آن چه در نتیجه عهد شکنی برعهده ی متخلف قرار می گیرد، با مفاد عقد یکی نیست، نه تنها موضوع دو تعهد یکی نیست، یکی به جای دیگری می نشیند و زمانی ایجاد می شود که تعهد نخستین از دست رفته و یا لااقل بخشی از آن به جا آورده نشد باشد.^[۳۰] قصد انشاء طرفین یک قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قرارداد می شود^[۳۱]که به این تعهد «تعهد قراردادی» گویند. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت وی ملزم به جبران ضرر می باشد که به آن مسئولیت مدنی قراردادی گویند.^[۳۲]
به عبارتی دیگر مسولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده بوجود می آید کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار می آورد برآید. چرا که در این مسئولیت فرد متخلف از مفاد قرارداد خصوصی تخلفی نموده که به سبب آن خسارتی به دیگری وارد شده که بایستی جبران گردد.^[۳۳]
برای مثال، وقتی معماری در مقابل مالک زمینی طبق قراردادی تعهد نماید که درمقابل دستمزد معین در یک قطعه زمین مالک، آپارتمانی ظرف یک سال احداث نماید، تعهد مالک به پرداخت دستمزد و تعهد معمار به احداث بنا هر دو ثمره اقتضای این عقد و تعهد قراردادی هستند و نقض این تعهدات از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت به سبب این عهد شکنی موجب ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی برای مقصر خواهد بود.
هم چنین مسئولیت قراردادی که ضمانت اجرای خسارت وارده درنتیجه عهد شکنی است با مساله الزام به انجام عین تعهد که ضمانت اجرای عدم وفای به عهد است متفاوت است: در اجبار به انجام عین تعهد چه بسا اصلاً خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تعهد تنها خواسته متعهدله باشد و در مسئولیت قراردادی نیز متعهدله از محکمه جبران ضرر را مطالبه می کند و گاه نظر به انجام عین تعهد ندارد. در مثال فوق اگر مالک دستمزد را نپردازد می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر معمار به احداث بنا نپردازد می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. اما اگر براثر عدم انجام تعهد به مالک ضرر وارد آید به عنوان مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود می توان وی را ملزم به جبران ضرر نمود، که این الزام یعنی جبران ضرر، مسئولیت قراردادی است.^[۳۴]

نگرش
ادراک از سهولت
تمایل
فشارهای اجتماعی
هنجارهای ذهنی
رفتار
خودکارآمدی
کنترل رفتاری درک شده
نگاره ۸-۲ مدل رفتار برنامه ریزی شده تجزیه شده تیلور و تاد(۱۹۹۵)
نتایج تحقیقات رضایی دولت آبادی و همکاران(۱۳۹۱) نشان داد که علاوه بر نگرش، ادراک از سهولت و ادراک از سودمندی که از مشخصه های بارز مدل پذیرش فناوری میباشند، سه مشخصه دیگر که به علائق رفتار مصرف کننده مربوط میباشند و عبارتند از امنیت، سازگاری و باورهای هنجاری، بر تمایل افراد جهت انجام یک رفتار مؤثر هستند. سهولت استفاده و سودمند بودن بر نگرش کاربر نسبت به استفاده از نظام مؤثر هستند و همچنین نگرش به همراه سودمند بودن بر تمایل اثر گذارند و باورهای هنجاری (حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد که افرادی که نظرشان برای او مهم است او را به انجام یک رفتار توصیه میکنند ) بر تمایل به انجام رفتار مؤثر است و دو مشخصهی سازگاری و امنیت (در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن) نیز بر نگرش و نگرش نیز بر تمایل تأثیر دارد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سازگاری
ادراک از سودمندی
تمایل
نگرش
ادراک از سهولت استفاده
امنیت
باورهای هنجاری
نگاره ۹-۲ مدل پژوهش
نتایج تحقیقات صالحی و همکاران(۱۳۹۰) نشان داد که علاوه بر متغیرهای مدل پذیرش فناوری TAM دیویس که شامل ادراک از سهولت، ادراک از سودمندی و تمایل به کاربرد میباشند، لازم است سه مشخصه دیگر که عبارتند از : نگرش اعتمادی(احتمال یا امکان ذهنی دربارهی موفقیتآمیز بودن تلاشهای یادگیری فرد میباشد)، مشاهدهپذیری(میزان قابل نمایشبودن فناوری و نتایج بکارگیری آن برای افراد) و آزمونپذیری(امکان بررسی و آزمایش فناوری در سطحی محدود) را به مدل پذیرش فناوری TAMدیویس افزود تا تأثیر متغیرها بر تمایل کارشناسان استانهای فارس و خوزستان نسبت به کاربرد فناوریهای میزان متغیر کودها را بسنجد. نگرش اعتمادی، آزمونپذیری و مشاهدهپذیری بر ادراک از سودمندی کاربرد و ادراک از آسانی کاربرد مؤثر هستند و ادراک از آسانی کاربرد نیز بر ادراک از سودمندی کاربرد مؤثر بوده و این دو نیز بر تمایل به کاربرد اثر گذارند.
درک از آسانی کاربرد
نگرش اعتمادی
تمایل به کاربرد
آزمونپذیری
مشاهدهپذیری
درک از سودمندی کاربرد
نگاره ۱۰-۲ مدل پژوهش
۵-۲۴-۲ مدل پذیرش فناوری (TAM ) دیویس
یکی از مدلهای شناخته شده در ارتباط با پذیرش فناوری، استفاده از مدل پذیرش فناوری ( TAM ) است که توسط دیویس در سال ۱۹۸۶ ارائه شده و بیان میکند که چرا کاربران یک فناوری خاص را میپذیرند یا رد میکنند؟(پارک^[۶۹]، ۲۰۰۹). مدل پذیرش فناوری مدلی مناسب برای توضیح استفاده و پذیرش( گرایش ذهنی یک فرد برای انجام یک رفتار خاص است که عامل مهمی در انجام واقعی آن رفتار به شمار میرود). فناوری (به کارگیری ابزار، تکنیکها، نظریهها، روش های متعدد و دانش به منظور حل مسئله )میباشد، که تعیین کننده نگرش نسبت به تمایلات رفتاری و مفید بودن استفاده از فناوری است که دو مشخصه اصلی آن، درک مفیدبودن و سهولت استفادهکردن است، یک فرد زمانی که آسانی کاربرد فناوری را درک میکند، احتمال خیلی زیادی دارد تا فناوری را به عنوان یک موضوع مفید درککرده و احتمال بیشتری هم دارد تا این فناوری را بپذیرد و این دو بر نگرش فرد نسبت به پذیرش فناوری تأثیر میگذارند. همچنین نگرش به همراه ادراک از سودمندبودن بر تمایل و تمایل نیز بر رفتار تأثیر میگذارد(کیم و گاریسون^[۷۰]، ۲۰۰۹؛ صالحی و همکاران، ۱۳۹۰، رضایی، ۱۳۸۸، لیوپیسینی^[۷۱] ، ۲۰۰۵ ).
یعقوبی و شاکری( ۱۳۸۷) بیان میکنند که هدف اصلی مدل پذیرش فناوری دیویس، ارائه مبنایی برای پیگیری اثر عوامل بیرونی بر باورهای درونی، نگرش و قصد استفاده است و این مدل علاوه بر جنبه پیشبینی، رویکرد توصیفی هم دارد، بنابراین مدیران میتوانند تشخیص دهند چرا یک نظام خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود و براساس شناخت حاصل شده، گامهای اصلاحی مناسب را دنبال کنند. شکل شماره ۱۱ مدل پذیرش فناوری دیویس را نشان میدهد. اجزای اصلی مدل پذیرش فناوری دیویس در زیر تعریف شدهاند:
متغیرهای بیرونی : شامل ویژگیهای فردی، متغیرهای محیطی و ویژگیهای فناوری میباشد(رضایی، ۱۳۸۸) .
سهولت استفادهی درک شده^[۷۲] : براساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی نظام، تحت تأثیر این واقعیت است که وی درک کند استفاده از نظام آسان است(یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷).
سودمندی درکشده^[۷۳] : احتمال ذهنی شکل گرفته در شخص نسبت به مفید بودن انواع فناوریهای اطلاعاتی قابل دسترس در محیطکار برای انجام وظایف است، به این ترتیب که هر چه این فناوریها عملکرد کاری آنها را در محیط شغلی بهبود بخشند مفیدتر بوده و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند( سلیمانی و زرافشانی، ۱۳۹۰). درجهای که یک فرد معتقد است که با بهره گرفتن از یک نظام خاص عملکردش در کار افزایش مییابد(کیم و فورسیتی^۳، ۲۰۰۸ ؛ چنج سان و یی^۴، ۲۰۱۳).
نگرش : ارزیابی یک فرد در مورد مطلوب بودن یا نبودن یک رفتار است، در واقع قضاوت فرد در خصوص اینکه یک رفتار خوب یا بد است(لیدرر^۵ همکاران، ۲۰۰۰).
تمایل یا قصد رفتاری : اراده فرد برای انجام رفتار و نتیجهی فرایند تصمیمگیریهای آگاهانه در فرد(رونی۶ و همکاران ، ۲۰۱۱).
ادراک از سودمندی از فناوری
رفتار
تمایل
متغیرهای بیرونی
ادراک از سهولت فناوری
نگرش
نگاره ۱۱-۲ مدل پذیرش فناوری دیویس و دیگران ( ۱۹۸۹ )
بخش سوم
۲۵-۲ مروری بر مطالعات پیشین
۱-۲۵-۲ مطالعات داخلی
کرمی و رضایی مقدم (۱۳۷۷) در پژوهشی تحت عنوان"فقر و کشاورزی پایدار واکاوی کیفی” کشاورزان دو روستای آباد(منصوریه) و محروم(بهزادی) شهرستان بهبهان را مورد بررسی قرار دادند. به این نتایج دست یافتند که مصرف زیاد کودهای شیمیایی، عدم تناوب زراعی و کشت مستمر، عدم استفاده از کودهای آلی و کودهای سبز و بقایای گیاهی، استفاده نکردن از شخم حفاظتی و مصرف زیاد سموم شیمیایی را به عنوان علل ناپایداری نظامهای زراعی معرفی می کنند.
صدیقی و روستا (۱۳۸۲) در پژوهشی تحت عنوان"بررسی عوامل تأثیرگذار بر دانش کشاورزی پایدار ذرتکاران نمونه استان فارس” به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای سن، تحصیلات، سابقهی کار کشاورزی، شرکت در کلاسهای ترویجی و نگرش ذرتکاران با سطح آگاهی و دانش آنها برای پذیرش کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
کرکه آبادی (۱۳۸۴) در پژوهشی تحت عنوان"بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار در گندمکاران شهرستان سمنان” به این نتیجه رسید که بین تحصیلات، میزان استفاده گندمکاران از کود سبز، میزان یاری رسانی فعالیتهای ترویجی نسبت به پذیرش کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. از سوی دیگر بین سن، میزان استفاده گندمکاران از کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی با پذیرش کشاورزی پایدار رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
عمانی و چیذری (۱۳۸۵) درپژوهشی تحت عنوان “بررسی گندمکاران شهرستانهای اهواز، دزفول و بهبهان براساس پذیرش روش های کشاورزی پایدار کمنهاده ” به این نتیجه دست یافتند که بین سطح سواد، میزان اراضی زیرکشت آبی، میزان اراضی زیرکشت دیم، کل زمین تحت مالکیت، زمین زیرکشت گندم، دانش کشاورزی پایدار کم نهاده و میزان استفاده از کانالهای ارتباطی، با پذیرش روش های کشاورزی پایدار کمنهاده رابطهای مثبت و معنیدار وجود دارد.
چهارسوقی و موسوی (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش روش های کشاورزی پایدار در کشت آبی توسط گندمکاران استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی ۸۴-۸۵” به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهایی نظیر سن کشاورز، سطح تحصیلات، سابقهی کار کشاورزی، سطح زیر کشت گندم، نوع نظام مالکیت زمین، شغل دوم کشاورز و منبع کسب اطلاعات در مورد کشاورزی پایدار با پذیرش روش های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان رابطه آماری مثبت و معناداری وجود دارد و بین تعداد اعضای خانوار با پذیرش روش های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان رابطه آماری منفی و معناداری وجود دارد. مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنیداری بین میزان پذیرش کشاورزی پایدار کمنهاده بر حسب شرکتکردن و شرکتنکردن کشاورزان در کلاسهای آموزشی- ترویجی وجود دارد.
افشاری (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان” عوامل مؤثر بر نگرشها و رفتارهای پایداری در بین پنبهکاران استان اصفهان” به این نتیجه دست یافت که بین نگرش پنبهکاران در خصوص پایداری بر حسب مالکیت زمین تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین رفتار پنبهکاران در خصوص پایداری بر حسب مالکیت زمین تفاوت معناداری وجود دارد.
مقصودی و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان” اندازه گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر)” که سیبزمینیکاران را مورد مطالعه قرار میدهد به این نتایج دست یافتند که بین میزان مصرف کودهای شیمیایی با پایداری نظام کشت سیب زمینی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
سلیمانی(۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان “عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله گندمکاران تحت پوشش طرح محوری گندم (منطقه مرودشت)” به این نتیجه دست یافت که بین متغیرهای سطح تحصیلات و کانالهای ارتباطی با پذیرش کشاورزی زیستی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای سن کشاورزان با پذیرش کشاورزی زیستی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین سابقه کاشت گندم و پذیرش کشاورزی زیستی ارتباطی یافت نشد.
علیپور و همکاران ( ۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان “دانش و تمایل محققان سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی نسبت به کشاورزی پایدار” که محققان شاغل در ستاد موسسات تحقیقات وابسته به سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی را مورد بررسی قرار داد به این نتیجه دست یافتند که استفاده از کشاورزی زیستی پیامدهایی همچون افزایش عملکرد در واحد سطح، حفظ تولیدات کشاورزی در درازمدت، حفظ منابعطبیعی و کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان را دربرداشته است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که بین تمایل پاسخگویان نسبت به کشاورزی پایدار بر حسب سطح تحصیلات پاسخگویان تفاوت آماری معناداری وجود دارد.
یعقوبی و شاکری (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان” مقایسه تحلیلی مدلهای پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی” که مشتریان بانک ملی ایران در شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند به این نتیجه دست یافتند که ادراک افراد از میزان سهولت و آسانی استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی با ادراک از سودمندی و میزان نگرش نسبت به استفاده از آنها رابطه معناداری ندارد.
قربانیزاده و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان” عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران (۱۳۷) توسط شهروندان” به این نتایج دست یافتند که بین ادراک از سهولت و ادراک از سودمندی پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران بر حسب سن و سطح تحصیلات تفاوت آماری معناداری وجود دارد. همچنین بیان کردند که تأثیر متغیر سن بر ادراک از سهولت و سودمندی پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران معنیدار نشده است و بین متغیر سطح تحصیلات با ادراک از سهولت و سودمندی پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. می‌توان گفت که احتمال استفاده بیشتر از رایانه و اینترنت و آشنایی بیشتر کار با این‌گونه وسایل نوین ارتباطی و اطلاعاتی در افراد با سطح تحصیلات بالاتر، بیشتر میباشد. متغیر سطح تحصیلات بر متغیر سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک توسط شهروندان تهرانی مؤثر است. همچنین کانالهای ارتباطی بر متغیر سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک توسط شهروندان تهرانی مؤثر است.
عنایتیراد (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان” بررسی دانش و رفتارکشاورزان ذرتکار نسبت به فعالیتهای پایداری در کشت ذرت در منطقه شمال غرب خوزستان” به این نتیجه دست یافت که بین میزان مصرف نهادههای شیمیایی با دانش و رفتارکشاورزان ذرتکار نسبت به فعالیتهای پایداری در کشت ذرت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

۴

^ns ۷/۵۵۳۲۳۰۴

اثر متقابل (CR *T* PL)

۴

^ns ۳/۴۴۱۳۱۰۹

اشتیاه فاکتور فرعی فرعی

۲۴

۰/۵۶۳۰۴۵۲

CV %

۹۴/۱۰

^**و ^ns به ترتیب تفاوت معنی‏دار در سطح ۱ درصد و عدم تفاوت معنی‏داری را نشان می‏دهد
فاکتور وجود بقایا با میانگین ۵۳۹/۲۳ تن در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیک بود که نسبت به فاکتور عدم وجود بقایای گیاهی افزایش ۷۳/۱۵ درصدی داشت.
بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار کم‏خاک‏ورزی با ۲/۲۴۶۸۴ کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار بی‏خاک‏ورزی و خاک‏ورزی مرسوم به ترتیب افزایش ۰۸/۲۲ و ۳۲/۱۴درصدی داشت. احمدی و هاشمی نیا (۱۳۸۷) در پژوهشی بر روی ذرت علوفه‏ای بیان نمودند که تیمار زیرشکن همراه با گاوآهن برگردان‏دار با میانگین ۳/۱۶ تن در هکتار بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک را داشته که نسبت به تیمارهای زیرشکن همراه با گاوآهن چیزل و زیرشکن همراه با گاوآهن بدون برگردان‏دار به ترتیب با میانگین ۲/۱۲ و ۹/۱۰ تن در هکتار تفاوت بسیار معنی‏داری نشان داد.
در بررسی اثر متقابل بقایا و خاک‏ورزی مشاهده گردید که کم‏خاک‏ورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین ۲۷۷۵۹ کیلوگرم در هکتار و بی‏خاک‏ورزی در شرایط عدم وجود بقایا با میانگین ۱۸۱۴۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در هکتار را به خود اختصاص دادند. تیمار بی‏خاک‏ورزی در هر دو شرایط وجود و عدم وجود بقایای گیاهی دارای کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در هکتار و کم‏خاک‏ورزی در هر دو شرایط وجود و عدم وجود بقایای گیاهی در عملکرد بیولوژیک از نظر آماری اختلاف معنی‏داری داشتند (نمودار۴-۱۳). باوجود اینکه تیمار عدم وجود بقایای گیاهی میانگین آب مصرفی بیشتری نسبت به تیمار وجود بقایای گیاهی داشت ولی عملکرد بیولوژیک کمتری داشت. دلایل کمتر شدن عملکرد در تیمار عدم وجود بقایا عدم وجود موادآلی در سطح خاک و تبخیر زودهنگام آب از سطح زمین بعلت خالی بودن سطح مزرعه از بقایای گیاهی می‏باشد. این نتایج با یافته‏های چن (۲۰۱۳) اجرای خاک‏ورزی مرسوم موجب ۹ تا ۱۸ درصد افزایش عملکرد ذرت نسبت به بی‏خاک‏ورزی شد، مطابقت دارد. ایکنز^[۹۰] و همکاران (۲۰۱۲) در بررسی روش‎های خاک‏ورزی در ذرت به این نتیجه رسیدند که خاک‏ورزی مرسوم با ۶۱/۱۰ تن در هکتار عملکرد دانه و بی‏خاک‏ورزی با ۸۶/۶ تن در هکتار کم‏ترین عملکرد را داشتند و کم‏خاک‏ورزی با ۹۹/۸ تن در هکتار بین این دو قرار گرفت.
فصل پنجم
نتیجه‏گیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه‏گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه‏گیری
با توجه به بحران آب در کشور استفاده از سیستم‏های خاک‏ورزی حفاظتی همراه با حفظ بقایا در سطح خاک، افزایش ذخیره رطوبت، کاهش مصرف آب آبیاری، افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک و صرفه جویی در نیروی کارگری و زمان صرف شده جهت عملیات خاک‏ورزی می‏تواند الگوی مناسبی برای کاشت ذرت علوفه‏ای باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج نشان داد که حداکثر میانگین عمق کاشت ۷۹/۴ سانتی‏متر مربوط به تیمار خاک‏ورزی مرسوم و حداقل میانگین عمق کاشت ۶۵/۳ سانتی‏متر مربوط به بی‏خاک‏ورزی بود. بیشترین درصد یکنواختی عمق کاشت (۹۲ %) مربوط به تیمار کم‏خاک‏ورزی و کمترین درصد یکنواختی عمق کاشت (۷۱ %) مربوط به تیمار بی‏خاک‏ورزی بود. الگوی کاشت کف‏جوی با ۸/۸۴ % نسبت به الگوهای کاشت روی پشته و مخلوط یکنواختی بیشتری در عمق کاشت داشت.
اثر متقابل بقایا در خاک‏ورزی و اثر متقابل خاک‏ورزی در الگوی‏کاشت بر مصرف آب آبیاری در سطح ۱ درصد معنی‎دار شد. وجود بقایا باعث افزایش ۷۳/۱۹ % در مصرف آب نسبت به عدم وجود بقایا شد، بی‎خاک‏ورزی باعث کاهش ۳۱/۱۹ % نسبت به خاک‏ورزی مرسوم در میزان مصرف آب آبیاری شد. عدم بقایا با میانگین ۸۸/۲ کیلوگرم بر مترمکعب نسبت به تیمار عدم وجود بقایا باعث ۷۹/۲۳ % در افزایش کارائی مصرف آب گردید. بی‏خاک‏ورزی با میانگین ۷۴/۲ و خاک‏ورزی مرسوم با میانگین ۱۹/۲ کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین و کمترین کارائی مصرف آب داشتد.
از نظر میانگین عملکرد علوفه تر بین روش‌های خاک‌ورزی اختلاف معنی‌دار وجود داشت به طوری که کم‌خاک‌ورزی با مقدار ۷۴۷/۱۰۴ تن در هکتار نسبت به بی‎خاک‌ورزی و خاک‏ورزی مرسوم به ترتیب افزایش ۸/۲۱ و ۴۷/۱۴ درصدی داشت.
از نظر میانگین عملکرد بیولوژیک بین روش‏های خاک‏ورزی اختلاف معنی‎داری وجود داشت و تیمار کم‏خاک‏ورزی نسبت به بی‏خاک‏ورزی و خاک‏ورزی مرسوم به ترتیب افزایش ۰۸/۲۲ و ۳۲/۱۴ درصدی در عملکرد بیولوژیک داشت. وجود بقایا نسبت به عدم وجود بقایای گیاهی افزایش ۷۳/۱۵ درصدی داشت. کم‏خاک‏ورزی در شرایط وجود بقایا نسبت به بی‏خاک‏ورزی در شرایط عدم وجود بقایا افزایش ۶۵/۳۴ درصدی بر عملکرد بیولوژیک در هکتار را به خود اختصاص دادند.
۵-۲ پیشنهادات
در بسیاری از مناطق کشور با مشکل کمبود آب مواجه هستیم لذا ارائه روش‏های مناسب جهت خاک‏ورزی و کاشت در جهت کاهش مصرف آب آبیاری می‏تواند یکی از راه‏کارهایی باشد که مبه کاهش هدر رفتن این سرمایه ملی کمک کند. سیستم‏های خاک‏ورزی حفاظتی با حفظ
بقایای گیاهی در سطح خاک باعث افزایش نفوذ آب به داخل خاک و حجم روان‏آب را در سطح خاک کاهش می‏دهد. درصد زیادی از سطح زیر کشت در مناطق مهم کشور از جمله استان خوزستان کشت تابستانی انجام نمی‏شود و بقایای گیاهی سوزانده می‏شود. با رها کردن خاک بدون پوشش گیاهی موجب از بین رفتن حاصلخیزی بر اثر خشک شدن خاک و عدم فعالیت میکروبی خاک می‎گردد لذا با انجام کشت گیاهان خانواده لگومینوز مانند لوبیا که دوره رشد کوتاهی دارند، علاوه بر تولید محصول باعث ذخیره ازت در خاک و همچنین با برجای گذاشتن بقایای گیاهی که اغلب ترد و شکننده هستند باعث افزایش ماده آلی در جهت افزایش حاصل‏خیزی خاک اقدام نمود.
پیشنهاد می‏شود که:

• تأثیر حفظ بقایا بر افزایش ماده آلی خاک طی سال‏های متمادی مورد مطالعه قرار گیرد

• تأثیر حفظ بقایا بر کاهش فرسایش آبی و بادی خاک مورد بررسی قرار گیرد

• تأثیر تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‏ای در محل مورد آزمایش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

• کاربرد بی‏خاکورزی در کشت محصول ذرت علوفه‏ای به منظور افزایش عملکرد باید طی چند سال متوالی صورت گیرد

• تأثیر روش‏های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‏ای مورد مطالعه قرار گیرد

منابع
منابع

ه ) بازدارندگی: ۲۹
ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه : ۲۹
(فصل دوم) ۳۰
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو ۳۰
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو ۳۱
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی ۳۵
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان ۳۶
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو : ۳۶
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات است: ۳۷
بند سوم: موافقان پیوند عضو: ۳۷
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه ۳۹
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه ۳۹
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص ۴۱
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص ۴۳
۱- قول و ادله موافقان: ۴۴
۲- قول و ادله مخالفان: ۴۵
ارزیابی و اظهار نظر نهایی ۴۶
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی ۴۶
۱- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: ۴۷
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی ۵۰
بند اول) قول و ادله مخالفان ۵۲
بند دوم) قول و ادله موافقان ۵۵
۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی ۵۶
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی ۵۸
فصل سوم) ۶۶
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا ۶۶
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر ۶۷
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو ۶۷
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر ۶۹
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: ۷۱
۲-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: ۷۱
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر ۷۲
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش ۷۲
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص ۷۴
نتیجه گیری ۷۷
منابع و مآخذ: ۸۰
چکیده لاتین ۸۳
مقدمه
۱- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- سوالات و فرضیه های تحقیق:
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از: