هم­چنین در این دوره حدود ۱۰ سال بعد از کنفرانس استکهلم در ۱۹۸۲ منشور جهانی طبیعت^[۹۰] نیز که توسط گروه کارشناسان «اتحادیۀ بین ­المللی برای حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی آن» تهیه و تصویب مجمع عمومی رسید. در مقدمه‌این منشور آمده که بشریت جزئی از طبیعت است و تمدن ریشه در طبیعت دارد. بقای ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمدن و نهایتاًً حفاظت از صلح به حفاظت از طبیعت و منابع آن بستگی دارد. لذا هر گونه عمل انسان که بر طبیعت اثر بگذارد باید بر اساس اصول این منشور هدایت و مورد قضاوت قرار گیرد. فصل اول این منشور به اصول کلی اختصاص یافته است. در بخش دوم(کارایی­ها)، آمده که توسعه اقتصادی – اجتماعی متضمن حفاظت از طبیعت بوده، با اتلاف منابع طبیعی باید مبارزه شود و اثرات ناشی از فعالیت­های مختلف انسان بر طبیعت مورد ارزیابی قرار گیرد. در بخش سوم تحت عنوان (کاربست) یا اجرا مقرر می­ شود که قواعد مذکور در این منشور در قوانین و عملکرد دولت­ها وارد شده و در همکاری­های بین ­المللی مورد عمل قرار گیرد. اصل ۲۱ راه‌اینده را نشان می­دهد و چنین مقرر می­دارد: «کشورها و تا حدّ امکان، سایر مقامات دولتی، سازمان­ های بین ­المللی، افراد گروه­ ها و شرکت‌ها باید در کار حفاظت از طبیعت از طریق فعالیت­های مشترک و سایر اقدامات مقتضی از جمله تبادل اطلاعات و مشاوره به همکاری بپردازند». این منشور هم مثل بیانیه ۱۹۷۲ استکهلم اولاً غیرالزام­آور است و ثانیاًً بیانگر و ارائه­کننده برخی از عرف­های پراکنده در حقوق بین ­الملل محیط زیست ‌می‌باشد. مشابه‌این متن را در حقوق بین ­الملل عمومی به شکل بیانیه حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸^[۹۱] می­بینیم. همان گونه که بیانیه جهانی حقوق بشر یکی از متون مهم و مؤثر در حقوق بین ­الملل بشر است، لذا گر چه‌این بیانیه به عنوان یک متن حقوق غیرالزام­آور است ولی تاثیرات اساسی و بنیادی در حقوق بین ­الملل محیط زیست گذاشته است. از این رو منشور جهانی طبیعت در سال ۱۹۸۵ در بسیاری از کنوانسیون­های بین ­المللی زیست محیطی از قبیل کنوانسیون «حمایت و حفاظت از منابع طبیعی آسیای جنوب شرقی» و کنوانسیون­های بین‌المللی مثل کنوانسیون «حقوق دریاها» ۱۹۸۲^[۹۲] مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ وارد شده و الزام­آور گردید. تأثیر منشور جهانی طبیعت بدین صورت بود که اصول حقوقی مندرج در آن که یک متن حقوقی غیر الزام­آور است در کنوانسیون­های بین ­المللی متعددی تصریح گردید.

در سال ۱۹۸۳ مجمع عمومی طی قطعنامه­ای بنای کمیسیون جهانی برای محیط زیست و توسعه را پایه‌گذاری کرد.^[۹۳] و پس از انجام کارهای مقدماتی مفصل، مجمع طی قطعنامه­ای در سال ۱۹۸۹ تصمیم گرفت^[۹۴] که «کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه» را در ۱۹۹۲ در «ریو دوژانیرو» یکی از شهرهای برزیل برگزار کند. این کنفرانس در ۳ ژوئن کنفرانس سازمان ملل متحد برای محیط زیست و توسعه^[۹۵] (که اجلاس کره زمین لقب گرفت) پس از دو سال تدارک جدی از اول تا ۱۲ ژوئن ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار گردید.^[۹۶]

۲-۶-۲- از اجلاس ریو ۱۹۹۲ تا اجلاس کیوتو

مجمع عمومی در تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه شماره ۲۲۸/۴۴، تشکیل کنفرانس ملل متّحد درباره محیط زیست و توسعه را در سال ۱۹۹۲ در برزیل تصویب کرد. این اجلاس در شهر ریودوژانیرو برزیل در جهت همکاری‏های بین ‏المللی، در سال ۱۹۹۲ که به «اجلاس زمین» معروف گردید با شرکت هیئت‏های نمایندگی از ۸۰ کشور جهان تشکیل شد. هدف اصلی این اجلاس رسیدن به توسعه پایدار در زمینه‌های حفاظت از جو زمین، مبارزه با نابودی جنگل­ها، نابودی خاک و بیابان‏زدایی، پیشگیری از آلودگی آب و هوا، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی‏ها و حمایت از مدیریت بی‏خطر مواد سمی زائد بود.^[۹۷] اجلاس ریو در کنار بیانیه پایانی­اش اسناد ذیل رابه همراه داشت:^[۹۸]

1. 1. سند ریو؛

1. 1. کنوانسیون تغییرات آب و هوایی؛

1. 1. دستور کار؛

1. بیانیه حفاظت از جنگل­ها.

در این اجلاس بیانیه‏ای با عنوان بیانیه ریو در ۲۷ اصل به تصویب رسید، که تاثیر بسزایی در توسعه مفهومی حقوق بین ­المللی محیط زیست داشته است، یعنی اگر بتوانیم دوره اوّل از حقوق محیط زیست را «دوره­ مقدماتی» یا «بسترسازی حقوق محیط زیست» بدانیم و دوره دوّم را در دوره­ «توسعه حقوقی» و توسعه سازمان محیط زیست بدانیم، دوره سوّم «دوره توسعه مفهومی حقوق بین ­الملل محیط زیست» می‌باشد. صریح‏ترین بخش مربوط به بیانیه ریو، اصل دوازدهم ان است: «دولت­ها باید با یکدیگر همکاری کنند تا یک نظام آزاد اقتصادی حمایت شود و تکامل و رونق اقتصادی و توسعه مستمر برای همه کشورها فراهم گردد تا بدین ترتیب بتوانند مشکلات محیط زیست را بهتر حل کنند. برنامه‏ ریزی سیاست بازرگانی در قلمرو محیط زیست نباید وسیله‏ای برای اعمال و اقدامات خودسرانه یا غیرعادلانه برای استثمار دیگران باشد یا سبب محدودیت­های ناروشنی در زمینه تجارت بین ‏المللی شود. اقدامات یک‌جانبه که مشکلات محیط زیست را به طور ناعادلانه به کشورهای دیگر تحمیل کند، باید متوقف شود. تدوین ضوابطی برای محیط زیست که از مرز کشوری تجاوز کند یا مسائل محیط زیست جهانی را تحت تأثیر قرار دهد باید تا جایی که امکان دارد بر اساس ضوابط بین ‏المللی باشد».

از آنجا که امکان بهره‏برداری از محیط زیست و منابع طبیعی محدود است، ‌بنابرین‏ کشورها باید همه اختلافات خود را در زمینه محیط زیست به یکدیگر وابسته‏اند، لذا کشورها باید از جنگ به شدت اجتناب ورزند، چرا که جنگ به طور طبیعی نابود کننده توسعه مستمر و پایدار است. نکته اساسی دوره سوّم، شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار است. اساس بیانیه ریو حول مفهوم توسعه پایدار شکل گرفت. در بیانیه ریو هم­چنین اصول مربوط به حفاظت از محیط زیست مطرح گردید مهم­ترین اصول مطرح شده در بیانیه ریو ۱۹۹۲ عبارتند از:

۱- اصل حاکمیت متعهدانه و مسئولانه کشورها و یا اصل استفاده معقولانه و منطقی از سرزمین در بیانیه ریو ۱۹۹۲ مورد تأکید قرار گرفت.^[۹۹]

۲- اصل حق بر توسعه نیز در سند ریو مورد توجه واقع شده است. حق بر توسعه که در بیانیه ریو آمده است، در واقع تکرار نسل سوم حقوق بشر است. محو فقر یکی از اصول بیانیه است اصل ۷ بیانیه (اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت­ها). اصل مسئولیت مشترک اما متمایز بدین معنا که دولت­ها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به حفاظت محیط زیست مسئولیت مشترک دارند. اما مسئولیت­های این دو گروه متفاوت است. دولت­های توسعه یافته به دلیل این که بیشتر محیط زیست را تخریب کردند باید بیشتر جبران کنند.^[۱۰۰] هم­چنین بیانیه ریو آمده است که دولت­های توسعه یافته باید انتقال تکنولوژی انجام دهند.