۲-۲- سوابق تحقیق در ایران :

با توجه به حدود ۴ دهه سابقه فعالیت‌های بیابان‌زدائی در کشور و بروز آثار این فعالیت‌ها در ابعاد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی، ارزیابی این اثرات در سال های اخیر توجه برخی از محققین وکارشناسان امر را به خود معطوف نموده است.

با این حال علی رغم اهمیت تحلیل اثرات فعالیت‌های بیابان‌زدائی حداقل به منظور توجیه ادامه این فعالیت‌ها در مناطق بیابانی که سطح گسترده‌ای از اراضی کشور را در بر می گیرند، متأسفانه سوابق مطالعه و تحقیق در این زمینه زیاد نمی‌باشد که با عنایت به اهمیت موضوع لازم است توجه ویژه ای ‌به این مبحث مبذول گردد. به هر حال ذیلاً به شرح سوابق موجود پرداخته می شود.

حسن احمدی و همکاران(۱۳۸۲) تحقیقاتی را با عنوان تأثیر عملیات بیابان زدائی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کرمان انجام داده، در این تحقیق به منظور ارزیابی فعالیت‌های ۳۰ساله بیابان‌زدائی در این منطقه مدلی طراحی گردید. به طوری که به منظور شناخت وضع موجود منابع پایه وساختار اجتماعی و اقتصادی، داده ها مورد بررسی قرار گرفت و عوامل تأثیر‌گذار بر پایداری منابع مشخص گردید و با ارزیابی وضعیت فنی پروژه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی، داده ها مورد سنجش قرار گرفته و تلفیق و نتیجه گیری حاصل گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، اجرای فعالیت‌های بیابان‌زدائی دارای اثرات مثبت اقتصاد ی، اجتماعی و زیست‌ محیطی به شرح زیر بوده است.

• • تثبیت و کنترل تپه‌های ماسه‌ای و ترسیب جدید رسوبات و جلوگیری از گسترش آن ها به مناطق مسکونی، زراعی و باغی

• • کاهش فرسایش و افزایش حاصلخیزی خاک

• • کاهش خسارت به محصولات زراعی و باغی و نهایتاًً افزایش تولید

• • کاهش تصادفات و خطرات ناشی از غبارآلودگی هوا و کاهش دید رانندگان

• • جلو‌گیری از مهاجرت روستاییان به شهر به علت از دست دادن زمین‌های زراعی و باغی

• • بهره‌برداری اقتصادی از جمله چرای دام‌ها و استفاده از چوب درختان کشت شده در عرصه‌های تثبیت شده

• • جلوگیری از پرشدن انهار، قنوات وچاه‌های آب از رسوبات بادی

• • ایمن سازی مناطق صنعتی

• • افزایش اراضی کشاورزی از ۵۴۱ هکتار به ۳۶۰۰ هکتار در مناطقی که ماسه‌های روان تثبیت گردیده اند.

• • افزایش سرانه درآمد

• گسترش شهر و حفاظت از شهر و فرودگاه ]۱[.

رضا انجم شعاع و همکاران(۱۳۷۵) تحقیقی را تحت عنوان بیابان‌زدائی در منطقه شهداد انجام داده، که در این تحقیق با توجه به بررسی پارامترهای زمین شناسی – هوا و اقلیم – خاکشناسی – ژئومورفولوژی – پوشش گیاه – فیزیوگرافی –هیدرولوژی و اقتصادی و اجتماعی بر ضرورت اجرای فعالیت‌های بیابان‌زدائی در این منطقه تأکید نموده و حفظ و توسعه آبادیها و مزارع موجود را منوط به انجام این اقدامات دانسته و با توجه به محدودیت‌های شدید منابع آب و خاک، توسعه کشت را تنها از طریق بهینه سازی سیستم‌های آبیاری و بهره برداری امکان‌پذیر دانسته‌اند و برداشت بی رویه از منابع آب را عامل نابودی تدریجی حیات در این منطقه عنوان نموده‌اند ]۲٫[

محمد جواهری شیرازی (۱۳۹۰)پژوهشی را با عنوان ارزیابی اثرات اجرای فعالیت‌های بیابان‌زدائی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای منطقه غرب کرخه را انجام دادند، در این مطالعه برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از دو روش اسنادی و می‌دانی استفاده گردیده، قلمرو این تحقیق را افرادی تشکیل داده‌اند که اولاً ساکن یکی از روستاهای موجود در منطقه مورد مطالعه بوده و در این روستاها فعالیت داشته ‌و ثانیاً موضـوعاتنتایج و دستاوردهای اجرای این طرح‌ها برایشان قابل مشاهده و محسوس باشد. در این ارتباط پرسشنامه هایی تهیه، که این پرسشنامه‌ها توسط روستاییان تکمیل گردید و اطلاعات دیگری نیز با بهره گرفتن از مطالعات طرح هادی روستاها تهیه و به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه‌ها اضافه گردید.

پس از بررسی پرسشنامه‌ها و تحقیقات می‌دانی در منطقه مورد مطالعه که بر اساس اهداف تحقیق طراحی شدند، اثرات برنامه ها و طرحهای تثبیت شن و بیابان‌زدائی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی منطقه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از عواید و نتایج حاصل از اجرای طرحهای بیابان‌زدائی با عدد ورقم قابل محاسبه نیستند و معمولاً چنین طرحهایی به عنوان طرحهای زیربنایی قلمداد می‌گردند و ارزش تولیدات مستقیم آن ها چندان مورد توجه نیست. اجرای این طرحها بر منابع اقتصادی –اجتماعی و زیست محیطی اثرگذار بوده و وضعیت این منابع را در بخش‌های مختلف بهبود می‌بخشد.

محاسبه نسبت درآمد روستائیان ساکن داخل و حاشیه در بخش مورد مطالعه، به هزینه های اجرای طرح بیابان‌زدائی نمایانگر این مطلب است که این فعالیت‌ها مقرون به صرفه بوده و به لحاظ اقتصادی دارای بیلان مثبت می‌باشد ]۱۰[.

اسدا… بختیار و همکاران(۱۳۷۵) تحقیقاتی را پیرامون اثرات اقتصادی – اجتماعی پخش سیلاب در گربایگان انجام داده‌اند. این طرح که در سال ۱۳۶۵ اجرا گردیده آثار قابل توجهی را بر زندگی روستائیان منطقه داشته است.

در این مطالعه جهت جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی تهیه و توسط روستائیان تکمیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش آبهای زیرزمینی سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در منطقه افزایش یافته و الگوی کشت از دیم به آبی تغییر ‌کرده‌است. از طرف دیگر زندگی روستائیان از دامداری صرف به کشاورزی –دامداری تغییر کرده و اشتغال افزایش یافته است. همچنین مهاجرت در حد قابل توجهی کاهش و سطح درآمد افزایش یافته است. زمین نیز بر اثر اجرای این طرح ارزش واقعی خود را به دست آورده است ]۴٫[

فصل سوم
مواد و روش‌ها

۳-۱- معرفی منطقه مورد تحقیق :

دشت لوت منطقه وسیعی از ناحیه شرق فلات ایران را در بر می‌گیرد. دشت لوت را به لحاظ جغرافیایی به ۳ منطقه تقسیم می‌کنند :

الف)لوت شمالی

ب)لوت مرکزی

ج)لوت جنوبی

دشت شهداد در حاشیه غربی لوت مرکزی قرار گرفته و دهستان تکاب با حدود ۳۷ پارچه آبادی و روستا در بخش شرقی این دشت واقع شده است. تکاب به معنی ته آب است. این منطقه از سمت شمال، جنوب و شرق به کویر‌لوت و ناحیه مرموز و ناشناخته ‌کلوت‌ها محدود می‌شود. شمالی‌ترین روستای منطقه تکاب ده‌سیف و جنوبی‌ترین آن کریم‌آباد می‌باشد. این منطقه به لحاظ منابع‌آب و خاک وقابلیت‌های کشاورزی از شرایط ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اما به دلیل قرار گرفتن در حاشیه پلایای لوت تحت‌تأثیر شدید فرسایش‌بادی و پیامدهای‌ناشی از آن قرار داشته، به طوری که شرایط زیست را در این منطقه مختل نموده است.

تبخیرشدید، فقرپوشش‌گیاه، طوفان‌های‌شن وکمبود نزولات جوی از شاخص‌ترین محدودیت‌های اکولوژیکی این منطقه می‌باشند.

این معیار هم‌سو با منطقی است که اساسنامه دیوان مبتنی بر آن بنا نهاده شده است.^[۹۵] یعنی جلوگیری از بی‌کیفری شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین‌الملل می‌شوند. در مقدمه اساسنامه بر این مسأله تأکید شده است. علاوه برآن در مواد ۱و۵ اساسنامه نیز اهمیت جرایم در صلاحیت دیوان بیان شده است. از طرفی دیگر درگیر نشدن دیوان با جرایمی که از همیت لازم برخوردار نیستند و رسیدگی به آن‌ ها توسط محاکم صلاحیت‌دار ملی به راحتی قابل انجام است، کمک می‌کند که دیوان وقت و امکانات خود را جهت برخورد با جرایم مهم‌تر به کار برد.

اما این نگرانی وجود دارد که مرتکبین جرایم مورد بحث به لحاظ عدم تمایل یا توان دولت‌های صلاحیت‌دار ملی کماکان بی‌کیفر بمانند. در هر صورت اختیار تصمیم ‌در مورد این امر یعنی تشخیص اهمیت جرایم و ضرورت تعقیب آن‌ ها به دیوان محول شده است. و در اساسنامه نیز هیچ معیاری برای تشخیص اهمیت داشتن موضوع بیان نشده است.

۳- اعمال مقررات قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت

به موجب ماده۲۵ منشور ملل‌متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تمام دولت‌های عضو سازمان ملل‌متحد الزام‌آور است. لیکن این تصمیم برای نهادهای بین‌المللی مستقل از سازمان ملل الزام‌آور نیست. دیوان کیفری بین‌المللی نیز تنها در چارچوب مقررات اساسنامه ملزم به تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌باشد. ازجمله این مقررات مواد ۱۳و۱۶ اساسنامه دیوان است که به موجب این مواد شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌تواند وضعیت‌ حاوی جنایات داخل در صلاحیت دیوان را ارجاع دهد و همچنین می‌تواند تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوعات خاصی را از دیوان بنماید. چنانچه وضعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود، آیا مقررات قابلیت پذیرش در این موارد نیز لازم‌الاجرا است و یا صرف ارجاع شورای امنیت برای دیوان الزام‌آور می‌باشد و بدون توجه به معیارهای قابلیت پذیرش دعوا باید رسیدگی را آغاز نماید؟

طبق ماده ۱۹ اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی باید اطمینان حاصل نماید که نسبت به موضوع و وضعیتی که توسط شورای امنیت به آن ارجاع شده است، صلاحیت‌ دارد. ‌در مورد قابلیت پذیرش دعوا این الزام در ماده ۱۹ پیش‌بینی نشده است. اما با توجه به ماده۵۳ اساسنامه، اگر دادستان در جریان رسیدگی ‌به این نتیجه برسد که مورد مشمول ماده ۱۷ اساسنامه نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد، موظف است حسب مورد، شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع‌دهنده وضعیت و یا شورای امنیت را از تصمیم خود و نیز جهات توجیه آن مطلع نماید. از طرفی ماده۱۷ اساسنامه دیوان نیز موانع و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا را به طورکلی و مطلق پیش‌بینی ‌کرده‌است و حالت ارجاع شورای امنیت در این ماده از وضعیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به اینکه به طور صریح و روشن اعمال مقررات قابلیت پذیرش دعوا ‌در مورد وضعیت‌های ارجاعی از سوی شورای امنیت در مقررات اساسنامه پیش‌بینی نشده است، این امر سبب گردیده که موجبات اختلاف‌نظر ‌در مورد اعمال یا عدم اعمال این مقررات فراهم شود.

زمانی که شورای امنیت سازمان‌ملل وضعیتی را به دیوان ارجاع می‌دهد، مقررات قابلیت پذیرش قابل اعمال نیست و دیوان تحت هر شرایط باید کلیه جنایات واقع شده در وضعیت ارجاعی را تحت تعقیب و رسیدگی قرار دهد. زیرا طبق ماده ۱۸ اساسنامه، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در حالت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل‌ ملزم نیست مراتب را به دولت‌ها اعلام کند و آن‌ ها را از رسیدگی خود مطلع نماید. این واقعیت که در زمان ارجاع وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان، ضرورتی وجود ندارد که دادستان دیوان رسیدگی به یک قضیه را به دولت‌ها اطلاع دهد را می‌توان به طور ضمنی به منزله این امر تلقی نمود که چنن مواردی همواره نزد دیوان قابل پذیرش می‌باشند.^[۹۶]در رد این استدلال گفته شده است که با توجه ‌به این واقعیت که اصل صلاحیت تکمیلی یکی از ارکان اساسنامه رم است و در مقدمه و ماده۱ آن به صورت این اصل تأکید شده است، این امر نشان می‌دهد که اصل صلاحیت تکمیلی باید به عنوان ویژگی ذاتی دیوان در نظر گرفته شود.^[۹۷] در نتیجه تحت هر شرایطی مقررات قابلیت پذیرش به عنوان نهادهای عملی اجرای اصل صلاحیت تکمیلی قابل اجرا است.

بنظر می‌رسد مقررات ماده ۵۳ اساسنامه مسأله را به طور واضح پیش‌بینی ‌کرده‌است، بر همین اساس نویسنده دیگری معتقد است که به موجب ماده۵۳ اساسنامه دیوان دادستان برای احراز اینکه دلایل قانع کننده‌ای برای اقدام ‌در مورد یک موضوع خاص وجود دارد یا نه باید تحقیقاتی انجام دهد و نهایتاًً تصمیم بگیرد که آن موضوع قابل پذیرش است یا نه. این ماده اشاره‌ای به مراجع ارجاع‌دهنده موضوع نکرده است و به صورت مطلق بیان شده است، در نتیجه تفاوتی ندارد که یک دولت عضو تقاضای شروع رسیدگی کرده باشد یا دادستان خود تحقیقات را آغاز نموده و یا وضعیت از سوی شورای امنیت ارجاع شود. ‌بنابرین‏ این ماده نسبت به وضعیتی که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع می‌شود نیز قابل اعمال است.^[۹۸] با توجه به اینکه اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا در زمره خصایص ذاتی دیوان هستند، شورای امنیت هنگامی که به اعمال اختیارات خود طبق اساسنامه مبادرت می‌کند، باید به منطق سیستم قضایی دیوان که با اساسنامه و دیگر اسناد ذیربط ایجاد شده ملتزم تلقی گردد. در نتیجه اصل قابلیت پذیرش باید ‌در مورد ارجاع موضوع بند (ب) ماده۱۳ نیز اعمال گردد. آنچه ضرورت رعایت تشریفات قابلیت پذیرش ‌در مورد ارجاع شورای امنیت را محرز می‌کند این است که رعایت این تشریفات به صورت موردی در خصوص پرونده های خاص اعمال می‌گردد، در صورتی که شورای امنیت یک وضعیت را به طور کلی ارجاع می‌کند. بدیهی است ممکن است بعضی از جرائم واقع شده در یک وضعیت قابل پذیرش باشد در صورتی که بعضی دیگر از جرائم واقع شده در همان وضعیت قابل پذیرش نداشته باشد. در نتیجه ضرورت دارد که دیوان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا را ‌در مورد ارجاعات شورای امنیت نیز جاری نماید.

گفتار دوم: قابلیت پذیرش دعوا به علت عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی

‌در مورد رسیدگی دولت صلاحیت‌دار ملی به موجب بندهای (الف) و (ب) ماده۱۷ اساسنامه دو استثناء پیش‌بینی شده است. به موجب بند (الف) این ماده در صورت احراز این‌که دولت ملی صلاحیت‌دار «مایل» یا «قادر» به اجرای تحقیق با تعقیب نباشد، دیوان می‌تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید. همچنین به موجب بند (ب) چنانچه توسط دولت صلاحیت‌دار ملی، تحقیق لازم به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص موردنظر را تحت پیگرد قرار ندهد، از جمله موانع قابلیت پذیرش دعوا است مگر این‌که عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت احراز شود.

۱٫ویژگی های فردی و تعهدسازمانی

۲٫عوامل سازمانی و تعهد سازمانی

۲-۳-۱۴-۷ -ویژگی های فردی و تعهدسازمانی :

به فردی که در یک سازمان مشغول به کار می‌باشد، در ارتباط با عامل انسانی از دو جنبه می توان به او توجه داشت، جنبه عمومی و جنبه اختصاصی. هر فرد در وهله اول عضوی از جامعه خود شمرده شده و تحت تاثیر باورها، فرهنگ، مشکلات، اهداف و نیازهای آن جامعه می‌باشد. در وهله بعدی به ‌عنوان فردی که دارای ویژگی های خاص خود می‌باشد مورد توجه قرار خواهدگرفت. این ویژگی ها در قالب نیازها، علایق، انگیزه ها، نگرش ها و بالاخره شخصیت وی قابل بررسی است (سیدعباس زاده،۱۳۷۱).

۲-۳-۱۴-۸ -عوامل سازمانی و تعهد سازمانی :

عواملی که در سازمان و محل کار برای کارکنان وجود دارد و تقریبا از عهده افراد خارج است را عوامل سازمانی می‌نامند که مهمترین آن ها عبارتند از:

۱٫مشخصه‌ های شغلی: نوع کاری که به فرد واگذار می شود در بروز تقویت تعهد سازمانی او تاثیر می‌گذارد. چگونگی ویژگی های شغلی و تفاوت های فردی با کنش متقابل خود، بر رضایت، انگیزش، بهره وری و تعهدسازمانی افراد در کار تاثیر می‌گذارد (کریم زاده، ۱۳۷۸).

۲٫ فرصت های بیشتر: تحقیقات نشان داده سازمان ها هرچه فرصت های پیشرفت را برای کارکنانی که انگیزه کسب موفقیت آن ها بالا است، فراهم آورند آن ها از کار خود خشنودی بیشتر و به سازمان پایبندی بیشتر خواهند داشت (کریم زاده، ۱۳۷۸).

۳٫ نظام پرداخت: منظور میزان حقوق و پاداشی است که به کارکنان پرداخته می شود. نظام پرداخت و پاداش در تعهد افراد نسبت به وظایف سازمانی، سهم ارزنده ای ایفا می‌کند.

۴٫ محیط سازمانی: در محیط سازمانی هرچه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها زیادتر باشد تعهد سازمانی بیشتر است (دولت آبادی فراهانی، ۱۳۷۸).

۵٫سبک مدیریت: امروزه اغلب کارکنان سازمان ها از استاندارد زندگی بالاتر و تحصیلات بهتری برخوردارند و بیشتر از پیش آگاهند، در نتیجه انتظار می رود هدایت و کنترل به وسیله خود در آن ها افزایش یابد. برای ایجاد تعهد نمی توان رهبری را شخصی تعیین کرد، زیرا بهترین سبک برای افراد و ‌گروه‌های مختلف به سطح آمادگی آن ها در آن وضعیت خاص بستگی دارد (مشبکی، ۱۳۷۸).

۲-۴ -پیشینه تحقیق

۲-۴-۱ پژوهش­های داخلی :

با توجه به اینکه سکوت سازمانی به تازگی در علوم مدیریت و رفتار سازمانی مطرح شده و شکل گرفته، پژوهش های کمی بخصوص در ایران در این زمینه صورت گرفته است. در رابطه با نگرش های شغلی چند مورد انجام شده که در ادامه به آن ها اشاره می‌کنیم.

• • در سال (۱۳۷۵) تحقیقی توسط ساروقی تحت عنوان”بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت مدیران و کارشناسان شرکت راه آهن” انجام شد که نتایج آن نشان داد بین سه خرده مقیاس تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و تکلیفی) و تمایل به ترک خدمت اعضاء نمونه آماری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مشاهده شده که تعهد سازمانی (عاطفی و تکلیفی) مدیران از تعهد سازمانی کارشناسان بیشتر است ولی تمایل به ترک خدمت مدیران از تمایل به ترک خدمت کارشناسان کمتر است (ساروقی، ۱۳۷۵).

• • عباسی (۱۳۷۷) طی پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر تعهد شغلی اعضاء هیئت علمی دانشگاه زنجان” ‌به این نتایج دست یافت که ارتقاء علمی اعضاء هیئت علمی، مشارکت اعضاء هیئت علمی در فرایند تصمیم ­گیری و تأمین امکانات رفاهی برای اعضاء هیئت علمی با تعهد شغلی آنان رابطه مثبت و معناداری داشت.

• • موسوی دهوردی (۱۳۷۷) در تحقیق خود با عنوان”بررسی رابطه دلبستگی شغلی و انگیزه پیشرفت با سلامت روانی و مسئولیت­ پذیری مربیان تربیتی مرد آموزشگاه­های اهواز” ‌به این نتیجه رسید که هر چه افراد نسبت به شغل­شان علاقه بیشتری داشته باشند مسئولیت­ پذیری آن­ها بیشتر خواهد شد و وظایف با اشتیاق و سلامت روانی بیشتری انجام می­پذیرد و این عوامل زمینه موفقیت آن­ها را نسبت به افراد دیگر در شغل­شان فراهم می­ کند.

• • ناصری (۱۳۷۹) در تحقیقی با عنوان دلبستگی شغلی مدیران مراکز خدمات کشاورزی استان آذربایجان غربی به بررسی عوامل مختلف مادی و معنوی در ارتباط با انگیزه و دلبستگی شغلی مدیران اقتصادی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که شدت نیازهای مادی قابل توجه بوده، اما در مقایسه با نیازهای معنوی از اهمیت کمتری برخوردار است.

• زارعی (۱۳۸۰) در تحقیقی با عنوان”بررسی ارتباط رضایت­مندی شغلی و تعهد سازمانی دبیران و مسئولان تربیت بدنی استان خراسان” ‌به این نتیجه دست یافت که ارتباط معناداری بین این نگرش­ها در بین دبیران و مسئولان تربیت بدنی وجود دارد. ولی هیچ گونه ارتباط مثبت و معناداری بین ویژگی­های جمعیت شناختی و نگرش­های شغلی مشاهده نکرد.

مهرابی­زاده (۱۳۸۰) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی خشنودی شغلی با ابهام نقش کارمندان شرکت ملی نفت مناطق نفتی خارک” ‌به این نتیجه رسید که دلبستگی شغلی عامل مهم و اساسی در انجام وظایف و پیشبرد اهداف سازمان­ها ‌می‌باشد و رابطه معکوسی بین این متغیر با ابهام نقش وجود دارد.

1. 1. Morrison& Milliken ↑

1. 1. Cheng Ma, Wu , Liu ↑

1. 1. Pinder & Harlos ↑

1. 1. Zehir & Erdogan ↑

1. 1. Hirschman ↑

1. 1. Exit ↑

1. 1. Voice ↑

1. 1. Loyalty ↑

1. 1. Rosen & Tesser ↑

1. 1. Mum Effect ↑

1. 1. Noelle- Neumann ↑

1. 1. Spirals of silence ↑

1. 1. Brown & Blackmon ↑

1. 1. Whistle ↑

1. 1. Near, J. P., & Miceli, M. P. ↑

1. 1. Principled organizational dissent ↑

1. 1. Graham ↑

1. 1. Issue selling ↑

1. 1. Dutton, J. E., & Ashford, S. J. ↑

1. 1. employee complaining ↑

1. 1. Robbins ↑

1. 1. Social ostracism ↑

1. 1. Williams, Shore,& Grahe ↑

1. 1. Deaf ear syndrome ↑

1. 1. Hazen ↑

1. 1. Tangirala & Ramanujam ↑

1. 1. Donaghey ↑

1. 1. Early ↑

1. 1. Aylsworth ↑

1. 1. Fletcher & Watson ↑

1. 1. Brinsfield ↑

1. 1. Avery & Quinones ↑

1. 1. Blenkinsopp & Edwards ↑

1. 1. Schlosser & Zolin ↑

1. 1. Korsgaard ↑

1. 1. OCB ↑

1. 1. Bogosian ↑

1. 1. Slade ↑

1. 1. Maria ↑

1. 1. Dimitris & Vakola ↑

1. 1. Schlosser & Zolin ↑

1. 1. communication apprehension ↑

1. 1. locus of control ↑

1. 1. LePine & Van Dyne ↑

1. 1. Morrison & Rothman ↑

1. 1. Mum Effect ↑

1. 1. Dibble & Levine ↑

1. 1. Green ↑

1. 1. Penna ↑

1. 1. Nemeth ↑

1. 1. Joinson & Carla ↑

1. 1. Beer & Eisenstat ↑

1. 1. Appelbaum et al. ↑

1. 1. Chrys and Pntyla ↑

1. 1. Eisenberger & et al ↑

برخی معتقدند که مبنای این خیار جلوگیری از ورود ضرر ناروا به فرد مغیون است که ‌به این منظور قانون‌گذار حکم نخستین و طبیعی عقد که همان لزوم و پایبندی به قرارداد است را به حکم ثانوی تغییر می‌دهد^[۲۳].

از آنجا که در دنیای تجاری و اقتصادی امروز تغییر و تحولات به گونه‌ای است که نیاز به نهادهای حقوقی جدیدی را می‌طلبد، برخی به طرح نظریه غبن حادث پرداخته‌اند. ‌به این دلیل که درباره وجود ضرر در حین عقد برای پیدایش خیار غبن در فقه ما اجماع وجود دارد ‌به این موضوع اشاره شده که موضوع خیار غبن و نظریه غبن حادث متفاوت است ‌بنابرین‏ طرح مورد اخیر‌الذکر با ادعای اجماع در تعارض قرار نمی‌‌گیرد چرا که خیار غبن از قواعد عمومی قراردادهاست و وسیله‌ای می‌باشد که به استناد آن از ورود ضرر ناروا به یکی از طرفین عقد جلوگیری می‌شود و موجب می‌گردد که لزوم عقد به جواز برای فرد مغبون مبدل گردد. اما نظریه غبن حادث در زمره قواعد عمومی فسخ یا تعدیل قرارداد نمی‌باشد. بلکه تنها به منظور جلوگیری از ضرر ناروا به یکی از طرفین عقد در موارد استثنائی و وقایع دور از انتظار می‌باشد و از آنجا که با اجرای آن نیروی الزام‌آور قرارداد را نادیده می‌گیریم با سختگیری بیشتری نسبت به آن اقدام می‌کنند.^[۲۴]

نظریه غبن حادث نظریه‌ای است که برای حل مشکلات ناشی از دنیای پیچیده‌ امروز مطرح شده است و برای اعمال آن باید شرایطی را در نظر گرفت از جمله مستمر بودن عقد، معاوضی بودن آن، پیش‌بینی نکردن واقعه بر هم زننده تعادل قراردادی و مؤثر بودن آن.^[۲۵]صرف‌نظر از شرایطی که برای استناد به غبن حادث ذکر گردیده است آنچه مورد نظر می‌باشد و از دیدگاه این تحقیق مهم می‌کند ضمانت اجرای استناد به غبن حادث است. گفته می‌شود «با اینکه شرایط استناد به غبن حادث با خیار غبن یکسان نیست، مبنا و طبیعت این دو فرض یکی است. ازضرری نارواپرهیز می شود ضرری که به اقدام زیان دیده و رضای او منسوب نمی شود. پس در مقام تفسیر قانون و گسترش روح آن بایستی از ضمانت پیش‌بینی شده در قانون مدنی پیروی کرد. ماده ۴۱۶ قانون مدنی به مغبون اختیار داده است که عقد را فسخ کند. ولی نه او حق دارد تعدیل قرارداد را بخواهد و نه طرف مقابل می‌تواند با دادن تفاوت قیمت مغبون را از فسخ عقد باز دارد^[۲۶]»

‌بنابرین‏ پذیرش نظریه غبن حادث گامی در جهت منطبق سازی قواعد حکم بر حقوق قراردادها در حقوق ایران می‌باشد اما پذیرش چنین نتیجه‌ای که تنها امکان فسخ را پیش‌بینی می‌کند مانعی دیگر در راه همگام شدن با نیازهای دنیای امروز ایجاد می‌کند چرا که قراردادهای دنیای مردن دیگر صرفاً یکسری معاملات ساده که تنها دو فرد حقیقی را درگیر نموده و فسخ آن ضرری به جامعه نمی‌رساند، نمی‌باشد. امروزه چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی قراردادهایی پیچیده که افراد و سازمان‌ها و نهادهای متعددی را درگیر می‌کند منعقد می‌گردند. قراردادهایی که چنانچه بواسطه تغییراتی در شرایط حاکم، تعادل اقتصادی میان طرفین بر هم خورد و یکی از طرفین بار مسئولیت ‌سنگین‌تری را عهده‌دار شود، یکی از راه حلهایی که اجرای آن معقول و منطقی به نظر نمی‌آید و مخالفتهای زیادی به همراه دارد، فسخ و پایان بخشیدن به قرارداد می‌باشد. طرفین با در نظر گرفتن هزینه های بسیار و صرف مدت زمان طولانی و همچنین درگیر نمودن منافع افراد و نهادهای بسیاری بیشتر متمایل به حفظ قرارداد می‌باشند ‌بنابرین‏ بهترین راه‌حلی که می‌توان ارائه کرد بازگرداندن تعادل اقتصادی با توجه به شرایط جدید و تعدیل قرارداد می‌باشد.

‌بنابرین‏ در حقوق ما حتی با پذیرش نظریه غبن حادث نمی‌توان به قراردادهایی که به علت وقوع تغییراتی پس از انعقاد عقد، تعادل اقتصادی خود را از دست داده‌اند امکان ادامه حیات داد و به تعدیل قراردادی پرداخت حتی نمی‌توان تعدیل را به عنوان یک شرط ضمنی که خواسته طرفین بوده است در نظر گرفت مگر آنکه عرف چنین تعدیلی را مقرر داشته باشد.اگر چه تعدیل قرارداد بسی دشوارتر از دادن حق فسخ می‌باشد اما بی‌شک اعطای این حق راه‌حل مناسبی در دنیای امروز تلقی نمی‌‌گردد و حداقل می‌توان از حق فسخ به عنوان آخرین حربه استفاده نمود و نه تنها وسیله.

برخی دیگر نیز همان طور که پیشتر مذکور افتاد به نظریه‌ای به نام نظریه تغییر اوضاع و احوال تمسک جسته و برای توجیه آن در حقوق ایران اینگونه استدلال کرده‌اند که از آنجا که قانون مدنی ایران ‌در مورد دشواری اجرای قرارداد و یا به هم خوردن تعادل و توازن قراردادی بر اثر حوادث پیش‌بینی نشده سخنی به میان نیاورده است، به ناچار باید با بهره گرفتن از مبانی معاذیر قراردادی در حقوق مدنی ‌به این سؤال پاسخ داد که آیا درصورت بروز حوادثی که منجر به دشواری و یا ضرری شدن اجرای تعهد می‌شود باز هم متعهد از انجام تعهد معاف می‌گردد و از مسئولیت ناشی از تأخیر مبرا است یا اینکه حکومت اصل لزوم قراردادها در حقوق ایران از چنین قوتی برخوردار است که دشواری و یا ضرری شدن اجرای قرارداد در اثر بروز حوادث پیش‌بینی نشده از الزام ناشی از قراردادها نکاسته و راهی برای رهایی متعهد متعسر و یا متضرر وجود ندارد و برای یافتن راهی به مفهوم عسر و حرج و اجرای قاعده لاضرر استناد جسته‌اند و یا متضرر وجود ندارد و برای یافتن راهی به مفهوم عسر و حرج و اجرای قاعده لاضرر استناد جسته‌اند و بدین طریق راهی برای حل اینگونه مشکلات جسته‌اند.^[۲۷]

به هر حال تلاش‌های فوق نشانگر تمایل و نیاز حقوق به منطبق شدن یا شرایط دنیای مدرن می‌باشد که حقوق ‌دانان کشور ما نیز تا حدی بدان توجه ‌داشته‌اند.

۱-۸ بررسی رویکرد مفهوم نوین قوه قاهره در حقوق فرانسه

همان‌ طور که گفته شد مفهوم قوه قاهره نخستین بار در حقوق فرانسه به صورت مدون مطرح گردید و علی‌رغم ‌سخت‌گیری‌ها در خصوص اجرای بی‌چون و چرای قراردادها، قوه قاهره به عنوان استثناء پذیرفته گردید. عناصر شکل دهنده قوه قاهره در حقوق فرانسه تقریباً ‌همان‌هایی است که به بررسی آن ها پرداخته‌ایم و به طور کلی در حقوق فرانسه قوه قاهره آن است که اجرای تعهد را مطلقاً غیرممکن سازد.

در این میان، یک اجتماع سیاسی نه یک گروه خانوادگی است و نه یک گروه حرفه ای خاص و نه یک کاست ویژه، بلکه مجموعه ای است متنوع از ‌گروه‌های حرفه ای، کاست ها و خانواده های متفاوت از هم که مهمترین ویژگی اجتماعی آن برخورداری از نوعی اتحاد و همبستگی عقلانی ارادی است. ‌به این معنا در اجتماع سیاسی، ما شاهد همبستگی ‌گروه‌های اجتماعی ثانویه هستیم. در این اجتماع سیاسی، اقتدار خاصی مجزا از سایر اقتدارات دیده می شود، به طوری که اقتدار آن تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست.

گزاره کوبنده دورکیم مبنی بر این که در اجتماع سیاسی اقتدار آن تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست، بیانگر این است که برای دورکیم دولت فقط و فقط یک زائده پیرامونی ولی مهم برای اجتماع سیاسی است و بس. از این جهت چند تز بعدی دورکیم در این باره به تثبیت یک نظریه سیاسی اخلاقی حقوقی با محوریت اجتماع سیاسی بر فراز دولت و در نتیجه دولت در فرود اجتماع سیاسی می‌ انجامد.

اما دولت ضمن نسبتی که با اجتماع سیاسی برقرار می‌کند؛ تبدیل به کارگزاری برای اعمال حاکمیت مقتدرانه یک اجتماع سیاسی می شود و به عبارتی دولت تجلی قدرت اجتماع سیاسی است و نه برعکس. در این نسبت، دولت فقط یکی از گروهه های اجتماع سیاسی است ؛ اما برترین گروهه ای است که می‌تواند به نمایندگی اجتماع سیاسی اعمال حاکمیت و اقتدار کند. به بیان دیگر اجتماع سیاسی خود یک گروهه کامل است که دولت گروه برتر آن است. چنان که دورکیم در این مورد می‌گوید: «باید اصطلاحات ویژه ای برای واقعیت هایی متفاوت همچون جامعه و یکی از تشکیلات آن داشته باشیم، کارگزاران قدرت حاکم را به طور خاص تر دولت می نامیم، و جامعه ی سیاسی به گروه پیچیده ای می گوییم که دولت، تشکیلات بالا دست آن است»^[۹۵].

‌بر اساس این گزاره اخیر است که در ادامه بحث، دورکیم تبیین می‌کند که رابطه سیاسی اجتماعی و به همان اندازه رابطه های اخلاقی حقوقی دولت و اجتماع سیاسی چگونه باید باشد. اما رابطه دولت و اجتماع سیاسی بیشتر یک رابطه دو سویه در قالب رابطه دولت– شهروندی است و البته با معادله حقوق و تکالیف برابر. مبنای این معادله ورابطه نیز چیزی نیست جزاصول اخلاق مدنی. تجلی این اخلاق مدنی را می توان در قالب پارلمان های ملی منطقه ای محلی، نمایندگی سیاسی، تصمیم گیری‌های دموکراتیک و سیاست گزاریهای مشارکتی دید. ‌بنابرین‏ پارلمانها و فرایندهای سیاسی گفته شده را بیشتر باید به عنوان ارگان‌های محلی شده یک اجتماع سیاسی دانست. ‌در مورد سایر هیأتهای اجتماعی مشورتی نیز به همین ترتیب باید گفت که این ها نیز نوعی ارگان محلی اجتماع سیاسی هستند.^[۹۶]

مبحث چهارم- اخلاق سکولار

سؤال اساسی که باید به آن پاسخ داد عبارت است از این که اخلاق مورد نظر دورکیم، اخلاقی دینی است یا سکولار؟ اخلاق، در جامعه شناسی اخلاقی دورکیم، اخلاق دینی است یا اخلاق سکولار؟ برای پاسخ دادن به اینکه دورکیم مدعی اخلاقی دینی بوده یا اخلاقی سکولار، باید ابتدا به بررسی مفهوم هر یک بپردازیم تا بتوانیم جایگاه دورکیم را در آن میان بیابیم. آنچه در این قسمت بیان می شود در پاسخ به دو سؤال است، اینکه دورکیم مدعی اخلاق دینی است یا لاییک ؟ پرداختن ‌به این مسأله مستلزم دقت در مفهوم لاییک و سکولار نیز می‌باشد ، از آن رو که دورکیم سعی در طراحی اخلاقی لاییک داشته این مسأله را نیز بررسی می‌کنیم که آیا درست است بگوییم اخلاق مدنظر او لاییک بوده و نه سکولار ؟ آیا این یک اختلاف در کاربرد واژگان لاییک و سکولار نیست؟

گفتار اول- اخلاق دینی

بند اول – تعریف اخلاق دینی:

اخلاق دینی، اخلاقی است که از افراطی ترین تعریف آن گرفته تا عرفی ترین آن، اخلاقی است که از منشأ الهی برخوردار بوده و جنبه ی قدسی داشته باشد، معیار و محک تعیین امر اخلاقی نزدیکی آن به امور روحانی و دینی است. میزان تشخیص امر اخلاقی درجه ی قدسی و ماورایی بودن آن است. اخلاق دینی اخلاقی می‌باشد که برخاسته از دین و برخوردار از نرم ها و مشخصه‌ های دینی است. در اخلاق دینی، امور اخلاقی، الزاماًً منوط به توجه به امری قدسی ‌و متعالی در هستی، وموکول به خداباوری، آخرت گرایی، اعتقاد ‌به این یا آن پیامبر وامام، ‌و قائل بودن به دین و مذهب خاصی است. اخلاق دینی تعاریف متفاوتی می‌تواند داشته باشد از جمله اینکه: «اخلاق دینی، معتقد است مفاهیم اخلاقی وقتی تعریف می‌شوند که در آن ها اسمی از خدا و زندگی پس از مرگ باشد».^[۹۷]

در این تعریف، که می‌تواند افراطی ترین تعریف از اخلاق دینی باشد، کار درست، کاری است که انسان را به خدا نزدیک کند یا در زندگی پس از مرگ موجب سعادت انسان شود. البته مفاهیم خدا و زندگی پس از مرگ به طور جداگانه یا همزمان می‌توانند در این نوع تعریف بگنجند. چون خدا و زندگی پس از مرگ، عمیق ترین مفاهیم دینی هستند، پس این تعریف، دینی ترین تعریف از اخلاق است. در این تعریف، از خدا بیش از زندگی پس از مرگ استفاده می شود. گاه بحث امر و نهی خدا مطرح است، اینگونه که کار درست، کاری است که خدا به آن امر کرده باشد.گاه مفهوم اراده و کراهت خدا و گاه مفهوم خشم و خشنودی خدا مطرح است. ‌بنابرین‏ در این تعریف اگرچه نحوه استفاده از وجود خدا متفاوت است، اما وجه مشترک همه آن ها این است که لفظ خدا یا زندگی پس از مرگ در همه آن ها وجود دارد. اگر بخواهیم از این تعریف افراطی قدری بکاهیم، باید گفت؛ اگر خدا نباشد، هر کاری مجاز است. در این تعریف تنها به طور مستقیم از خدا و زندگی پس از مرگ یاد نمی شود.

حتی تعریف دیگری که می توان از اخلاق دینی داشت این است که تنها، نقش راهنما برای خدا قایل باشد. اخلاق دینی را شامل اخلاقی بداند که متکی به راهنمایی دستورات دینی است: «خدا و زندگی پس از مرگ را نه در اصل تعریف و نه در مصداق آن، بلکه معتقد است چون عقل انسان ناقص است و نمی تواند فهرستی از کارهای درست و نادرست را تهیه کند، ‌بنابرین‏ مجبور است برای این کار از خدا کمک بگیرد»^[۹۸]. این دیدگاه می‌گوید اگر خدا نبود، انسان هرگز نمی توانست همه اعمال خوب و بد دنیا را فهرست کند. ‌بنابرین‏ بود و نبود خدا در درست یا نادرست بودن کارها تأثیری ندارد، بلکه وجود خدا فقط در تشخیص کارها دخیل است. بعبارتی خدا به ‌عنوان معیار، شاخصی است برای شناخت مسأله ی اخلاقی و امر اخلاقی را با توجه به رنگ خدایی داشتن آن می توان شناخت. او تنها یک راهنما برای شناخت کار هاست، اما در تعیین سرنوشت اعمال نقشی ندارد.

در نگرشی دیگر از اخلاق دینی، خدا حتی برای شناخت اعمال نیز نیاز نیست، «عقل ما می‌تواند بدون نیاز به خدا و اتصال به آن از طریق پیامبران، فهرست خوبی ها و بدی ها را تنظیم کند، تنها نقطه اتصال به خدا این است که اگر خدا و زندگی پس از مرگ نباشد، انسان انگیزه ای برای انجام اعمال اخلاقی ندارد، ‌بنابرین‏ خدا، ضمانت اجرایی برای اخلاقی زیستن است»^[۹۹].

بند دوم – امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی