علاوه بر محدودیت از حیث رضایت دولت‌ها در دعاوی ترافعی، دیوان محدودیت های دیگری از حیث اصحاب دعوی و نیز از حیث موضوع دعوی دارد که محدوده فعالیت آن را محدودتر می کند.

از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه «فقط دولت ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند.» در نتیجه افراد و سازمان‌ها نمی توانند به طور مستقیم به دیوان رجوع نمایند، افراد فقط می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از طریق دولت متبوع خویش به دیوان دسترسی داشته باشند. سازمان های بین‌المللی نیز فقط می‌توانند تقاضای نظر مشورتی از دیوان کنند و دیوان مذبور به هیچ وجه دارای صلاحیتی ترافعی نسبت به اختلافات مربوط به سازمان های بین‌المللی نیست.^[۳۸۱]

از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است باید قبل از هر گونه اقدامی قابل پذیرش بودن دعوی از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز کند. دیوان تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:

«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد؛ واقعیت هر عملی که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی معین شود.»^[۳۸۲]

اما این محدویت ها منحصر به صلاحیت ترافعی دیوان نبوده، بلکه ‌در مورد صلاحیت مشورتی نیز محدودیت هایی به شرح ذیل وجود دارد:

از حیث مراجع صلاحیتدار؛ طبق ماده ۹۶ منشور، مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی (معدودی) که در منشور مجاز شمرده شده اند با اجازه از مجمع عمومی از چنین حقی برخوردارند، اما از میان ارکان اصلی دبیرخانه و در رأس آن دبیر کل از چنین حقی برخوردار نمی باشد، ضمن اینکه با توجه به رشد روز افزودن سازمان های بین‌المللی و به خصوص سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، این محدودیت برای رجوع به نظرات مشورتی دیوان برای آن ها کماکان وجود دارد.

از حیث صلاحیت موضوعی؛ منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را قابل اظهار نظر مشورتی دیوان دانسته است، مجمع عمومی و شورای امنیت می‌توانند ‌در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند (البته رویه قضایی دیوان در سال های اخیر قیدی را به آن افزوده که باید میان سوال مطروحه از سوی مجمع عمومی و وظایف آن ارتباط وجود داشته باشد)، سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی نیز می‌توانند ‌در مورد مسائل حقوقی مطروحه فقط در حدود فعالیت هایشان از دیوان چنین درخواستی را به عمل آورند.^[۳۸۳]

گفتار اول: صلاحیت ترافعی

دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین‌المللی، محدودیت هایی به شرح ذیل دارد:

الف) رضایت طرفین اختلاف؛ ب) دولت بودن طرفین اختلاف؛ ج) صلاحیت موضوعی دیوان.

الف) در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین‌المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش نمی باشد به عبارت دیگر «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می کند» این موضع اثر مستقیم اصل حاکمیت دولت هاست. اصل مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان نیز لحاظ گردیده و به انحای مختلف و مکرراً در آرای دیوان دائمی و دیوان کنونی مورد تأیید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس بیان داشت: «قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه … مبتنی بر این اصل می‌باشد که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است، تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطا ننمایند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود».^[۳۸۴]

این اصل موجب شده تا برای صلاحیت دار شدن دیوان، کماکان دولت های طرف اختلاف ضمن پذیرش اساسنامه باید اعمال صلاحیت از سوی دیوان را نیز به طرق مقتضی پذیرفته باشند. محدودیت صلاحیتی بر جریان رسیدگی دعاوی در دیوان سایه می افکند. حتی هنگامی که دیوان نسبت به صلاحیت خویش تصمیم گیری کرده و حکم به صلاحیتش داده باشد، در مراحل بعدی پرونده نیز همواره موضوع صلاحیت مطرح می‌باشد. دیوان در هر مرحله ای از رسیدگی قادر به رسیدگی نسبت به موضوع صلاحیت خویش است.^[۳۸۵]

ب) به موجب ماده ۳۴ اساسنامه دیوان صرفاً این دولت ها هستند که می‌توانند به عنوان خواهان یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافات موجود میان دولت ها و سازمان های بین‌المللی با یکدیگر رسیدگی کند. ‌در مورد اختلاف دولت ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز امکان مستقیم طرح دعوی از سوی افراد در دیوان وجود ندارد. با این حال دولت متبوع فرد زیان دیده در اثر نقض یک تعهد بین‌المللی می‌تواند با پذیرش دعوای تبعه خویش به نمایندگی از او موضوع را در دیوان مطرح نماید.

ج) دیوان صرفاً به اختلافات حقوقی خواهد پرداخت و رسیدگی به اختلافات با ماهیت سیاسی به ارکان دیگر ملل متحد همانند مجمع عمومی و شورای امنیت ارتباط پیدا می‌کند در نتیجه صلاحیت موضوعی آن به موجب بند ۲ ماده ۳۶ مشخص می‌گردد. البته همواره «حکم دیوان باید دارای آثار عملی بوده و به نحوی بر حقوق و تکالیف قانونی موجود اثرگذار باشد».^[۳۸۶] ‌بنابرین‏ مهمترین محدودیت های صلاحیت ترافعی دیوان را باید از حیث اصحاب دعوی و از حیث رضایت دولت ها دانست که به بررسی آن می پردازیم.

بند ۱- محدودیت از حیث اصحاب دعوی

برخی حقوق ‌دانان مهمترین کاستی دیوان را در عدم مراجعه افراد به دیوان ارزیابی می‌کنند. بر اساس بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، تنها دولت ها می‌توانند موضوعی را به دیوان ارجاع دهند؛ و افراد در صورت داشتن شکایتی علیه یک دولت ناچار به طرح شکایت خود از طریق یک دولت دیگر در دیوان هستند؛ که این مسئله نوعی ضعف و کاستی برای دیوان قلمداد می شود.^[۳۸۷]