ازجمله حقوق افراد در جامعه کنونی ،حق اشتغال است و از این حیث تفاوتی بین زن و مرد نیست. امروزه با بالا رفتن سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به عرصه ی کار و فعالیت های اجتماعی واقتصادی ، این حق در مورد زنان به اندازه مردان دارای اهمیت است؛ لیکن اعمال این حق گاه با حقوق سایر افراد خانواده برخورد کرده و موجب شده است که طرفین در انجام وظایف خود در قبال دیگری یا در قبال فرزندان خود، دچار کاستی هایی شوند وصدمات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده وارد گردد. در این بخش به بررسی تزاحم حقوق زوجین با حق اشتغال آنان می پردازیم.
۱-۲-۱٫اشتغال زوجین وفقه
در اسلام هیچ آیه یا روایتی زن را از اشتغال منع نکرده[۷۶]۱خداوند متعال فرموده :«برای مردان وزنان از آنچه کسب کرده اند بهره ایست.[۷۷]۲»پس در قرآن کریم خداوند کسب روزی را برای زنان نیز جایز دانسته است و درآمد حاصل از آن را متعلق به ایشان می داند.در روایات نقل شده از معصومان(ع) نیز کار کردن زن منع نشده و حتی درمواردی خلاف آن مورد پذیرش قرار گرفته است[۷۸]۱، برخی از فقهای شیعه با صحه در اشتغال زن ، نظر دادند که اگر زن برای خدمت درمدت معینی تعهد به اجاره دادن توان خویش نماید وپیش از انقضای این مدت ازدواج کند ، اجازه وتعهد باطل نیست؛ حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر وحق زناشویی باشد.دراین حکم تفاوتی نیست که شوهر درهنگام ازدواج تعهد زن را بداند یا نداند[۷۹]۲،زیرا معتقدند زنی که با این قرار داد و واگذاری خدمت به کارفرما، در ساعاتی از شبانه روز به عقد ازدواج کسی در می آید، در حین عقد ازدواج فاقد منفعت مذکور است و برای زوج حقی بیش ازآنچه زوجه واجد آن است، پیدا نمی شود[۸۰]۳٫دوحق اینجا وجود دارد.حق خدمت برای موجر وحق شوهر،اگر زن بتواند هر دورا انجام دهد که خوب ، واگر جمع میان آن دو ممکن نباشد وتزاحم کنند، حق پیش تر ، که خدمت است ، مقدم می باشد ؛ چو ن اگر حقوق شرعی مزاحم هم شوند ، ترجیح با حق سابق است[۸۱]۴٫بنابراین شوهر حق اعتراض یا نسخ تعهد زن را ندارد وهمسر، ناشزه محسوب نمی شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد وبا حق شوهرمنافات داشته باشد ، بدون اذن واجازه ی شوهر، تعهد خدمت درست نیست . همچنین ممکن است گفته شود این مقام مانند فروش مال مسلوب المنفعه است و چون زن در حال ازدواج، مالک ساعاتی که با قرارداد اجاره تعهد به کار داده است، نمی باشد، برای شوهر حقی نسبت به آن ساعات پیدا نمی شود و عقد ازدواج اثری بر زن در آن مدت نخواهد داشت[۸۲]۱٫محقق اصفهانی بر خلاف نظر مشهوربر این عقیده است که هر یک ازدو حق با اسباب صحیحی به وجود آمده است و دلیلی بر اهمیت یکی از این دوحق بر دیگری وجود ندارد.ایشان سبق زمانی یکی از این دو حق را به عنوان مرجح در مقام تزاحم نمی داند.و در هر دو فرض قایل به تخییر بین وظیفه همسری و اجرای مورد اجاره می باشد[۸۳]۲٫ آیت اله فاضل لنکرانی این احتمال را داده است که تنافی مذکور به هیچ وجه از مصادیق باب تزاحم نیست تا بتوان حقی را که زودتر حادث شده(سبق زمانی) مقدم دانست بلکه ممکن است از مصادیق قاعده عدل و انصاف باشد[۸۴]۳٫اگر تعهد ،باحق شوهر مطلقاً منافات نداشته باشد، مثلا تعهد به قرائت قرآن یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم رابدهند، اجاره وتعهد صحیح است؛ حتی اگر شوهر اذن ندهد[۸۵]۴٫
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در جایی که سبق زمان امتثال یکی از دو حق متزاحم ،موجب ارجحیت آن حق می شود ؛آیا در صورت أهم بودن حق مؤخر باز هم حق مقدم ارجح است؟
در پاسخ، نظر یکی از فقها بر این است که در جایی که واجب مؤخر در نظر شارع أهم می باشد ،در این صورت مقدم می شود و این مورد ازفرض تقدم زمان امتثال یکی از دو حق متزاحم به عنوان مرجح خارج است[۸۶]۵٫حال با این مقدمه آیا امتثال حق زوج مقدم بر اجرای مورد اجاره نمی باشد؟ با توجه به نظر مشهور فقها که صرف سبق زمانی مورد اجاره را بر مورد امتثال حق زوج ترجیح داده اند،برای حق استمتاع زوج وحق مستاجر،اهمیت یکسان قایل شده اند.آیت اله شبیری زنجانی معتقداند که هر حکمى که تحقق موضوع آن زماناً متقدّم بر دیگرى باشد، عرفاً حکم به فعلیت آن و عدم فعلیت حکم دوم مى‌کند و موضوع حکم دوم، منتفى است. این گونه موارد را مى‌توان از مصادیق بارز عدم حصول تزاحم و از موارد ورود به شمارآورد[۸۷]۱٫
یکی از محققان معاصر براین نظر است که محل بحث مذکوراز باب تزاحم دو حق در مقام عمل وایفای آن به ذو الحق و عدم امکان جمع بین دوحق توسط زن نیست، بلکه از باب تعارض است؛ یعنی اعتبار حق برای صاحب کار در کار زن و برای زوجه نسبت به همان ساعات و مدت مشخصی از عمر زن، در عرض یکدیگر معقول نیست؛ثانیاً مقایسه محل بحث با بیع مال مسلوب المنفعه صحیح نیست؛ چون در آن مسئله اعتبار هر دو مورد، تابع تملیک صاحب مال و انشای اوست و او در حال بیع، مالک منافع نیست و تملیک او فقط نسبت به اصل عین مال صحیح است، نه منافع آن. در نتیجه هر دو عقد صحیح است و به مقتضای هر دو عمل می شود و منافع در ملک مستأجر باقی می ماند.لکن در محل بحث، حق اطاعت مرد و حقوق شخصی او مجعول شرعی است و تابع انشا و قصد واگذاری زوجه نیست. بدین جهت باید مقتضای ادله حقوق زوج مد نظر قرار گیرد. اگر اطلاق آن را بپذیریم، این ثبوت حق مطلق برای زوج کشف می کند که در واقع زن در هنگام عقد قراردادکار، استقلالی در تعهد دادن نسبت به مدت پس از ازدواج نداشته است و عقد اجاره پس از ازدواج نافذ نخواهد بود، اما اگراطلاق آن را نپذیریم و ادله رامختص موارد ثبوت سلطنت و قدرت شرعی زوجه بر منافع و ساعات واوقات خود بدانیم، در این صورت عقد سابق نافذ است و شوهر با ازدواج حقی نسبت به کار زوجه پیدا نمی کند؛ بله در صورت کتمان آن در موقع ازدواج و وجود شرط ارتکازی برعدم وجود مانع شرعی از این قبیل برای استیفای حقوق زوج یا صدق تدلیس توسط زوجه، برای زوج حق خیارو فسخ عقد ازدواج وجود خواهد داشت[۸۸]۱٫
برخی از فقها اشتغال زن را منافی با حقوق مرد می دانند ویکی از حقوق مردان را ماندن زوجه در منزل دانسته اند .کاسانی از فقهای بزرگ حنفی می گوید:«از جمله حقوق مرد، پس از ازدواج این است که زن در خانه بماند و کار نکند و تأمین نیازهای مرد بر عهده ی زن باشد[۸۹]۲٫»سرخسی در مخالفت کار زنان می گوید :«آشکارا معلوم است زنان نمی توانند کسب وکار کنند. کار زنان موجب فتنه است[۹۰]۳٫»عده ای با اشتغال زنان به صورت مقید موافقت کرده اند. اینان معتقد اند که مهمترین وظیفه زنان مادر بودن وتربیت فرزندان می باشد. وهر عملی که این تکلیف را تحت الشعاع قرار دهد،ممنوع است. در تزاحم حق اشتغال زوجه با وظیفه تربیت فرزندان ونگهداری ازآنان وبه نوعی حق فرزندان در برخورداری از خدمات مراقبتی و تربیتی مادر ،آنچه در اولویت قرار دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است،وظیفه مادری بانوان می باشد؛ لذا تاجایی که شغل زوجه به این وظیفه خطیر ،خدشه وارد نکند،قابل قبول است . در مبحث مربوط به نظر حقوقدانان به این دیدگاه بیشتر پرداخته می شود.
در پاسخ به این پرسش ها،که در صورت تزاحم شغل زوجه با حقوق مرد، کدام مقدم است؟آیا شوهر می تواند زن را از اشتغال منع کند؟دیدگاه فقهای معاصر به شرح ذیل می باشد:
در اینجا باید بین موردی که زوجه پیش از ازدواج شاغل بوده و شوهر به مسأله آگاهی داشته و موردی که زوجه با اذن شوهر قرارداد اشتغال منعقد می کند،تفکیک قائل شد.
الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر
در این رابطه فقهای معاصر نظرات مختلف و متهافتی را بیان نموده اند.برخی معتقدند که اگر اشتغال به صورت شرط ضمن عقد یا مبنیاًعلیه باشد، شوهر نمی تواند زوجه را از ادامه به آن منع کند.یکی ازایشان براین نظر است که در صورت آگاهی شوهر، حق منع ندارد.دیگری آن را مقید به رابطه قراردادی با دولت و یا ارگان غیر دولتی می کند[۹۱]۱٫
ب) پس از ازدواج با اذن شوهر
برخی معتقدند که اشتغال چه منافی با حقوق شوهر باشد وچه نباشد ،چون شوهراذن داده، منعی ندارد.[۹۲]۲
درمورد منع اشتغال زوجه بدون اذن شوهر در جایی که منافی با حقوق زوج نباشد، نظر فقهای معاصر را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
عده ای بر حکم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ، پیرو نظر مشهور فقهای متاخر می باشند؛(خروج بدون اذن زوجه از منزل مطلقا ممنوع) منع زوجه را توسط زوج جایز دانسته اند[۹۳]۱٫
آیت اله تبریزی دلیل اجتهادی برای منع زن از چنین اشتغالی نمی یابد واز طرف دیگر فتوای مشهور را نیز نمی توان دست کم تلقی کرده ، بنابراین به احتیاط حکم می دهد[۹۴]۲٫
ایشان میفرماید:«احتیاط این است که بدون اذن او از منزل خارج نشود[۹۵]۲٫»
عده ای از فقها در صورت منافات نداشتن اشتغال زن با حقوق وشوؤن شوهر منع زوج را جایز نداسته اند[۹۶]۳وگاهی اوقات شغل زوجه مطابق شأن وآبروی شوهرنمی باشد؛ مثلاً شوهر دارای یک مقام علمی ،سیاسی یا اجتماعی بالاست و یا از لحاظ اقتصادی در مرتبه مطلوبیست و زن اشتغال به شغل کارگری دارد، که در چنین موقعیتی به دلیل تعارض شغل زوجه با شوؤنات همسرش ، شوهر حق منع دارد.
همچنین منع اشتغال زوجه توسط زوج ،تنها به دلیل منافی بودن با حق استمتاع شوهر نمی باشد،بلکه شوهر می تواند از جهت سرپرستی و ریاست بر خانواده و با صلاح اندیشی و تشخیص مصلحت زوجه ، او را از اشتغال به شغل خاصی منع کند،هر چند تعارض امر شوهر در حوزه ی اعمال حق ریاست، با اوامر الهی طبق قاعده ی مسلم فقهی بر گرفته از روایت«لا طاعه لمخلوق فی معصیهالخالق[۹۷]۵»و حرجی و ضرری بودن اوامر وی، محدوده ی آن را تنگ تر می کند. باید توجه داشت آنچه که منع گردیده یک «شغل خاص» است نه «حق اشتغال » به طور کلی ،آن هم در چارچوب اعمال حق ریاست شوهر در محدوده ی منافی بودن با مصلحت خانواده وحفظ مصالح خانوادگی؛ پس آنچه که امکان تزاحم با شغل زوجه را دارد ؛ یکی حقوق شوهر و شأن وی ودیگری مصالح خانوادگی است.،البته رعایت حقوق شوهر در حقیقت در راستای حفظ مصلحت خانواده و جزیی از آن است.
۱-۲-۲٫ اشتغال زوجین وحقوق
دیدگاه غالب نویسندگان حقوق برآن است که با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی وقیودات آن، حق زوج بر منع اشتغال زوجه منوط به تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین ومصالح خانواده است[۹۸]۱٫در مقام رفع تزاحم حق اشتغال زوجه وحق زوج بر تمکین زوجه، چنین استدلال شده که قانون مدنی خروج زن از منزل را منوط به اخذ اذن زوج نکرده وچون کار کردن امری متعارف است، اگر شوهر از دادن اذن مضایقه کند ، از حق خود سوء استفاده کرده و اختیار اودر اذن ساقط می شود[۹۹]۲٫همان طورکه درگفتار پیشین ذکر گردید اختیار منع اشتغال زوجه توسط شوهر و بحث خروج ازمنزل زوجه با اذن زوج ناشی از حق ریاست شوهر می باشد.ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می گوید:«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»محدوده وقلمرو اعمال حق ریاست مرد در رابطه با منع اشتغال زوجه در ماده ۱۱۱۷ ق.م بیان گردیده است.در رابطه با قلمرو ریاست مرد یکی از حقوق دانان معتقد است :«شوهر می تواند برای حفظ خانواده معاشرت های زن و رفت وآمدهای وی را بازرسی کند واو را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می کند ، باز دارد .ولی حق ندارد به دلخواه وبدون اینکه دلیل موجهی داشته باشد ،زن را از معاشرت با خویشان نزدیک ،انجام فرائض دینی یا تکالیف اجتماعی باز دارد . اختیار شوهر در راستای غرور وسروری بر زن نیست .هدف قانون گذار حفظ مصالح خانوادگی وحیثیت دو طرف است واختیاری که به زوج داده شده ، باید در حدود همین امور اعمال شود[۱۰۰]۱٫ریاست شوهر ناشی از عقد ازدواج وآثار آن است وچیزی که محصول رابطه زوجیت است، منطقی نیست که ورای این رابطه را تحت قلمروخود قرار دهد[۱۰۱]۲٫پس قلمرو ریاست شوهر در رابطه با منع اشتغال زوجه تاجایی است که شغل زوجه خلاف مصلحت خانواده باشد وبه گونه ای به حقوق وتکالیف ناشی ازعقد ازدواج آنان ، خدشه وارد نماید .مفاهیمی ازقبیل مصلحت خانواده یا حیثیت زن وشوهر را نمی توان با فرمول های کلی تعیین کرد.این اموربستگی کامل به وضع خانواده داشته ،ارزیابی آن ها در زمان ومکان های مختلف، متفاوت است وباید با توجه به عرف جامعه ضابطه ها را تعیین کرد[۱۰۲]۳٫هرچند ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون نمی باشد؛ولی با توجه به برخی مواد قانون مدنی راجع به حقوق و تکالیف زوجین می توان ضوابطی به دست آورد. م۱۱۰۴ق.م :«زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند.» بنابراین اگر شغلی که زن انتخاب می کند،به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده شود، زوج می تواند با آن مخالفت کند.همچنین مطابق با ماده ۱۱۶۸ ق.م: «نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .»حال اگر شغل زن مانع از وظایفی که قانون در قبال فرزندان برعهده ی وی گذاشته ، باشد ، زوج می تواند مانع اشتغال زن شود.برخی از نویسنده های حقوقی هم در تعیین مصلحت به این موارد اشاره نموده اند برای مثال گفته شده است که گرفتاری های شغلی زوجه نباید مانع اداره خانه ونگهداری وتربیت اطفال باشد[۱۰۳]۱٫نظر دیگر اداره امور خانواده را نیز به این جهات اضافه کرده است[۱۰۴]۲٫یکی ازاساتید حقوق درمورد نظر دکترین حقوق درتعیین مصلحت خانواده گفته اند:«معاضدت در تشیید مبانی خانواده ونگهداری وتربیت اطفال جزتکالیف مشترک زوجین است؛نه فقط زن، همچنین حضانت، طبق نظر برخی ازفقها ازحقوق زوجه است وتکلیفی برای ایشان محسوب نمی شود.[۱۰۵]۴یشان براین عقیده اند که رویه ی قضایی ودکترین با تفسیر موسع از واژه ی مصلحت موجبات سوء استفاده مردان رافراهم کرده اند وامنیت شغلی واجتماعی بانوان را به خطر انداخته اند[۱۰۶]۳٫به نظر می رسد مشترک بودن وظیفه زوجین در تشیید مبانی خانواده ومعاضدت وهمکاری بایکدیگردلیلی برعدم مسئولیت زوجه نمی باشد و نمی توان نقش زوجه را درانجام وظایف ناشی از رابطه زناشویی ، به کلی نادیده گرفت.همچنین طبق صراحت ماده ی ۱۱۶۸ ق.م نگهداری وحضانت اطفال علاوه برحق ، تکلیف زوجین می باشد.اضافه براین یکی از مصادیق حسن معاشرت ،همکاری طرفین درنگهداری و تربیت فرزندان است.باتصویب ماده ی ۱۸ لایحه ی قانون حمایت خانواده ، مصوب سال ۱۳۵۳ ، منع اشتغال زوج نیز توسط زوجه پیش بینی شده است.لیکن قانون گذار برای مرد استثنایی را قائل گردیده وآن این است که ممانعت از شغل مرد، خللی درامرار معاش خانواده ایجاد نکند، که به نظر می آید چنین تدبیری به جا و درست است.تهیه ی نیازهای اعضای خانواده به مراتب از حفظ مصلحت وحیثیت زوجین دارای اهمیت بیشتری می باشد ؛ لذا درتزاحم بین این دو تکلیف ، یعنی تهیه ی معاش وحفظ مصلحت خانواده ورعایت حسن معاشرت ، تکلیف مهم تر یعنی تهیه ی معاش برمرد خانواده بار می گردد.هر چند که تهیه ی معاش به نوعی از لوازم حسن معاشرت است ؛چرا که اسباب آسایش وآرامش خانواده را فراهم می کند، لیکن به دلیل همین ویژ گی از جایگاه مهم تری نسبت به سایر لوازم ، برخوردار می باشد.علاوه برعد م شفاف سازی مفهوم مصلحت، یکی ازعواملی که باعث تفسیر موسع رویه ی قضایی و دکترین از م.۱۱۱۷ق.م شده است ،داشتن ابهام و عدم تعیین مصادیق ومعیار های حسن معاشرت ومعاضدت زوجین می باشد که در تعیین مصلحت خانواده ، نقش اساسی را ایفا می کند. دراین جا شایان ذکر است که درم.۱۸ لایحه ی قانون حقوق خانواده، مصوب ۵۳ ممانعت اشتغال زوجین باید به تایید دادگاه برسد.درحالی که در م.۱۱۱۷ق.م چنین موردی ذکر نگردیده است و این نقص باید اصلاح گردد.پس مرجع تشخیص عدم مطابقت شغل با مصلحت خانواده وحیثیت زوجین ،دادگاه می باشد و این امر مانع از سوء استفاده طرفین در منع اشتغال طرف مقابل می شود.اگر شرط اشتغال در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر شرط شود یا اینکه بنای عقد ازدواج برآن باشد(به صورت شرط بنایی) آیا زوج می تواند مانع اشتغال زوجه گردد؟ تقریبا همه ی فقهای معاصر ما در مورد صحت شرط ضمن عقد ازدواج در این مورد ، اتفاق نظر دارند. حقوق دانان ما نظرات مختلفی را ارائه داده اند.یکی از ایشان از جمله مواردی که زوج حق منع از اشتغال زوجه را ندارد،این می داند که زوجه در ضمن عقد ازدواج براشتغال خود در خارج از منزل تصریح کند یا اینکه زن قبل از ازدواج شاغل بوده وبنای ازدواج براین باشد که پس از ازدواج به شغل خود ادامه دهد .هم چنین موردی که قبل از ازدواج شاغل نبوده ، ولی ازداوج آنان مبنی براشتغال آتیه ی زن صورت پذیرفته ودلائل وقرائنی وجود دارد، مثل اینکه دختری که برای ازدواج انتخاب شده دانشجوی رشته ی دارو سازی باشد ،مشخص است او که با مشقت دوره دانشگاه را سپری می کند پس از اتمام تحصیلات در شرکت دارو سازی یا داروخانه شاغل خواهد بود[۱۰۷]۱٫یکی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد :« اگر اشتغال زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد ،زوج به هیچ عنوان نمی تواند مانع از اشتغال زوجه شود. و دست کم تا مدتی که قرار داد کار ادامه دارد نمی تواند زن را ملزم به ترک شغل خویش کند.زیرا زن با وجود چنین شرطی به عقد نکاح رضایت داده است . وشاید اگر چنین شرطی مورد پذیرش زوج واقع نمی شد، زن به عقد ازدواج رضایت نمی داد . در این فرض شوهر حتی با ادعای منافات داشتن اشتغال زوجه با حقوق خود یا استناد به حق ریاست مرد ، نمی تواند زن را ازاشتغال خود باز دارد[۱۰۸]۲٫»ایشان در جایی دیگر برخلاف این نظر می نویسد:«…البته در این مورد نیز چنان چه اشتغال زوجه ، زندگی خانوادگی را درمعرض خطر قراردهد،شوهر به حکم دادگاه،حق منع زوجه را خواهد داشت[۱۰۹]۲٫»یکی از حقوقدانان در پاسخ معتقد است ،شوهراین حق را دارد که همسرش را از اشتغال منع کند ؛زیرا اختیارشوهردراین خصوص به تأیید دادگاه یک حق فردی نیست تابگوییم درقالب شرط ضمن عقد از حق خود صرف نظر کرده است، بلکه این حق اختیاری است درجهت رعایت مصالح خانوادگی به شوهر داده شده است وازاین جهت است که شوهرمی تواند حکم دادگاه رابرمنع اشتغال زوجه بگیرد.به تعبیر دیگر مفاد ماده ۱۱۱۷ق.م وم.۱۸ لایحه ی قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ ، یک حکم امری و یک قاعده ی آمره است و درجهت حفظ مصلحت خانواده، درنتیجه اگرچنین شرطی ضمن عقد ازدواج صورت گرفته باشد ،باید گفت،نامشروع وباطل است وداخل در شروط فاسد می باشد[۱۱۰]۱٫درمورد شرط بنایی براشتغال نیز گروهی از حقوق دانان براین نظرند که منع زن ، تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است ؛بلکه بقای این اختیار در زمره مسائل مربوط به نظم عمومی و در شمار تکالیف ومسئولیت های شوهر در اداره امور خانواده است[۱۱۱]۲٫ در تأیید نظریه اخیر باید گفت که کلیه عقود وقرار دادها با توجه به صراحت قانون[۱۱۲]۳باید بر مبنای نظم عمومی واخلاق حسنه واقع شود و اگر برخلاف نظم عمومی باشد ،فایده ی اجرایی نخواهد داشت .نظم عمومی به تناسب موضوع خود چهره های گوناگون دارد.یکی از موارد آن، نظم در امور خانواده است[۱۱۳]۴٫
خانواده یک نهاد اجتماعی ومهمترین آن است و تکالیفی هم که شارع وقانون گذار اسلامی بر زوجین بار کرده ،برای حفظ این نهاد واستحکام پایه های آن می باشد. هر قانون و قراردادی که موجب اختلال در اداره ی آن ومخالف مصلحت خانواده باشد به نوعی مخالف نظم عمومی تلقی می گردد،هر چند به صورت توافق فی ما بین زوجین باشد.لذا در تزاحم حق زوجه بر اشتغال با مصالح خانواده ،آنچه أهم می باشد ،مصالح خانواده است. لیکن در تفسیر واژه «مصلحت» و تطبیق مصادیق آن،محاکم ما باید محتاطانه و با دقت نظر بیشتری عمل کرده تا موجبات سوءاستفاده مردان را از این حق فراهم نکنند.البته این نکته فراموش نگردد که مطابقت عقود و قراردادها با نظم عمومی و اخلاق حسنه عمومیت داشته و شامل قرارداد اشتغال زوج هم می شود؛ لذا اگر شغل زوج هم مخالف نظم عمومی باشد ،باید توسط دادگاه ازآن ممانعت به عمل آید واز این نظر تفاوتی بین زن ومرد نیست.
۱-۳٫فعالیت اجتماعی
حضور زن در اجتماع وانجام فعالیت های فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی از حقوق طبیعی ومسلم زن است.در پرتو حضور اجتماعی ومشارکتی است که تعلیم وتعلِِّم محقق می شود و زمینه ی خدمت به همنوعان که نوعی کمال است ،فراهم می گردد و فهم سیاسی وآگاهی زنان که یکی از آگاهی های لازم برای هر انسان است ، محقق می شود.اسلام با فعالیت واقعی واجتماعی و سیاسی وفرهنگی زن هرگز مخالف نیست و متون وتاریخ اسلام گواه آن است.حضور فعّال حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) در عرصه های اجتماعی وسیاسی ،وعظ و خطابه های ایشان برای مردم، بیعت زنان با رسول گرامی اسلام در عقبه ی اول معروف به «بیعه النساء»و در عقبه دوم ودر روز غدیر خم ،که در آیه ۱۲ سوره ممتحنه به آن اشاره شده است و هجرت زنان ازمکه به مدینه و حبشه ،نمونه هایی از آن می باشد[۱۱۴]۱٫پیامبر گرامی اسلام(ص) در مورد اهمیت پرداختن زنان به امور جامعه ومسلمین می فرمایند:«من أصبح و أمسی ولم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم[۱۱۵]۱»یعنی نپرداختن به امور مسلمانان را در حد خروج از دین انگاشته اند.در سوره توبه ، آیه ۷۱،امر به معروف ونهی از منکر را که یکی از نمود های فعالیت اجتماعی است،وظیفه فردی واجتماعی زنان ومردان ، دانسته اند.حضرت امام خمینی (ره) در مورد حضور زنان در در فعالیت های سیاسی می فرمایند: «از نظر حقوق تفاوتی بین زن و مرد نیست ، هردو انسان اند وزن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مردان دارد.» ،«همان طور که مردان باید در امور سیاسی دخالت کنند وجامعه خودشان را حفظ کنند، زنها باید در فعالیت های سیاسی همدوش مردان باشند[۱۱۶]۲٫»علاوه بر مشارکت سیاسی یکی دیگر از عرصه های فعایت اجتماعی زنان ،حضور فعالانه آنان در زمینه های علمی وتحصیلی است.وجوب علم آموزی وتعّلم بر همگان در آیات قرآن که به علیم وبصیر ختم می شود و با استعمال فعل امر «إعملوا» اثبات می گردد. که هم شامل مردان وهم شامل زنان می شود.احادیث بسیاری در لزوم علم آموزی و زدودن جهل از ائمه گرامی ما نقل شده است ، که همگی گواه بر اهمیت این موضوع در بینش اسلامی می باشد.از جمله ،پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده اند: «طلب العلم فریضه علی کلّ مسلمٍ و مسلمهٌ[۱۱۷]۳»در این حدیث زن ومرد به طور مساوی مورد خطاب قرار گرفته اند.همان گونه که در بحث اشتغال گفته شد، شوهر حق منع زن برای خروج ازمنزل، به منظورعلم آموزی را ندارد.در غیر این صورت واجب است مرد آن علوم را به همسرش آموزش دهد[۱۱۸]۴٫در جامعه ی پر از خفقان عربستان ، زنان زبده و اهل علم وتقوا ، حضور مثمر ثمر داشتند.حضرت زهرا (س) کلاس درس داشتند ، نفیسه عروس امام صادق (ع) چهارصد شاگرد مرد داشته وتدریس می کرده اند[۱۱۹]۱٫مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در لزوم تحصیل زنان می فرماید: «…باید زنان و دختران وادار به تحصیلات عالیه شوند و تسهیلات لازم برای ورود دختران به مراکز عالیه علمی از طرق قانونی تأمین گردد.زیرا زنان با تکیه بر علم ومعرفت و در اختیار گرفتن قانون می توانند از حق خود دفاع کنند.»امروزه ما شاهد بالا رفتن سطح تحصیلات بانوان واختصاص یافتن سهم قابل توجهی از کرسی های دانشگاه به زنان ودختران ، می باشیم.
در جامعه کنونی حضور گسترده ی زنان در فعالیت های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،در کنار نقش آفرینی آنان در کانون خانواده به عنوان همسر و مادر ،امری انکار ناپذیر است.هر چند هردو، جز حقوق مسّلم بانوان به شمار می آید ، همان طور که در بحث اشتغال گفته شد ، گاه در مقام اجرا ، فعالیت اجتماعی زنان با حقوق ناشی از زوجیت تزاحم پیدا می کند .پرداختن زنان در این عرصه ها ، مستلزم غیبت زنان در ساعاتی از منزل می باشد،که گاهاً موجب تضییع حقوق مرد که بارزترین آن ها ، حق استمتاع است ، می شود.و به عبارتی موجب عدم رعایت مصالح خانوادگی می گردد. از یک طرف حقوق شوهر و فرزندان و رعایت مصالح خانواده وازطرف دیگر حق زن برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی، وجود دارد.نه جامعه می تواند نیمی از نیروی فعال خود را نادیده بگیرد ونه می توان خدشه به مصالح خانواده به عنوان مهمترین وبنیادی ترین نهاد اجتماعی را تحمل نمود..چه باید کرد؟ترجیح با کدامین است؟مصلحت جامعه یا مصلحت فرد؟
درفصل سوم با ارائه ی راهکارهایی در زمینه ی حل تزاحم ، سعی بررفع این معضل می گردد.
۱-۴٫اهدا عضو
یکی از مسائل مستحدثه در جامعه کنونی،مسئله ی اهداء یا فروش اعضاء بدن انسان می باشد. در این باب آرا ونظرات مختلفی از جانب فقها ومراجع بیان شده است.در رابطه با موضوع پژوهش این سوال مطرح می گردد،که آیا حق اهداء عضوی از اعضای بدن یکی اززوجین در فرض جواز،با امتثال حقوق طرف مقابل ،قابل تزاحم است؟کدام رجحان دارد؟
در مورد اهداءعضو مواردی چند، قابل تصور می باشد.ابتدا به تفصیل این موارد و حکم شرعی آن پرداخته و سپس به سؤالات فوق پاسخ داده می شود.
۱-۴-۱٫شرایط اهداء عضو
درمورد جدا کردن عضوی از بدن انسان زنده و پیوند آن به بدن دیگری ، چند صورت قابل بیان است:
صورت اول :نجات جان شخص نیازمند به پیوند عضو متوقف بر اهداءعضو دیگری نیست وبرای او ضرورتی ندارد ونبود آن خطری متوجه او نمی سازد. این مورد خود شامل دو صورت است:
الف)اجازه قطع عضو، ضرر جبران ناپذیری به اهداء کننده وارد می کند.حکم چنین موردی قطعا حرام است و جایز نمی باشد؛ چرا که طبق ادله ی شرعی وعقلی ضرر زدن به خود حرام است.در اینجا حفظ جان وعدم ضرربه خود دارای مصلحتی بالاتر از تأمین سلامتی گیرنده عضو می باشد؛چراکه برای او ضرورت حیاتی ندارد ،که بر اهداءکننده واجب باشد.در مذاهب اهل سنت، حنفی ها یکی از شرایط جواز اهداء عضو را این می دانند که تأ مین مصلحت درپیوند اعضاء در گیرنده ی عضو،بزرگتر ومهم تر ازمفسده ای باشد که متوجه دهنده عضو است[۱۲۰]۱٫
اگر چه اهداء عضو برای اهداء کننده دارای غرض عقلایی(مادی یا معنوی )باشد، ولی به د لیل جبران ناپذیری عمل، شامل این مورد نمی شود و آن را از ادله ی حرمت ضرر زدن به خود خارج نمی کند.
هرچندکه طبق قاعده«الناس مسلطون علی اموالهم »[۱۲۱]۲انسان مالک اعضای خودمی باشد وحق هرگونه تصرف دارد؛لیکن محتوای این قاعده به طور مطلق نیست و در جایی که انسان به واسطه تصرف در اعضای بدن خویش ،ضرر بزرگ وجبران ناپذیری را برنفس خود وارد کند به گونه ای که برای دفع ضرر بزرگتری هم نباشد، قاعده ی لاضرر اجازه چنین عملی را نمی دهد ودر مقام تزاحم با قاعده سلطنت ،حاکم برآن می باشد.
همچنین روایاتی وجود دارد که فرد مؤمن را از خوار کردن خود نهی کرده است.ازجمله موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع): «إنّ اللّه تبارک وتعالى فوّض إلى الْمؤمن کلَّ شی‌ء إلّا إذلال نفسه؛ خداوند به مؤمن هر چیزى جز خوار کردن خود را واگذارکرده است. استفاده مى‌شود که مؤمن نمى‌تواند خود را خوار کند[۱۲۲]۱٫بنابراین اگر اهداى عضو، موجب ذلت و خوارى شود، مانند لنگى تا پایان عمر، جایز نخواهد بود؛ مگر هدف شرعى واجب وجود داشته باشد، به گونه‌اى که رعایت آن به مراتب از ذلّت، مهمتر باشد[۱۲۳]۲٫
از سخنان برخی از مراجع عظام با به کار بردن تعابیری نظیر «ضرر مهم»[۱۲۴]۳،«ضرر کلی[۱۲۵]۴»،«ضرر لازم المراعات»[۱۲۶]۵،«الأعراض الثقیله[۱۲۷]۶»،«زیان فراوان»[۱۲۸]۷، به عنوان استثناء بر جواز اهداءعضو، عدم جواز این مورد یعنی «ضرر جبران ناپذیر» برداشت می گردد.
ب) در صورتی که ضرر برای فرد اهداء کننده جزئی وجبران پذیر باشد. در این مورد در تزاحم بین نهی ضرر به خود وتأمین سلامت دیگری، آنچه که از اهمیت بیشتری بر خوردار است ،تأ مین سلامت بیمار می باشد؛ چرا که مفسده ی ناشی از اهداء، مثل قطعه ای پوست یا خون ، بسیار کمتر از منفعت ناشی از ترمیم عضو آسیب دیده ی فرد بیمار می باشد.پس در این مورد اهداء عضو جایز است؛ هرچند برای حفظ جان بیمار ضروری نباشد.
آیت الله خویی در پاسخ به جواز اهداء عضو شخص زنده با رضایت وی چنین می نویسد:« در این مسأله باید تفصیل داد؛ به این صورت که اگر آن عضو از اعضاى اصلى بدن باشد، مانند چشم و دست و پا و … جایز نیست؛ لیکن اگر از قبیل یک قطعه پوست یا گوشت باشد مانعى ندارد[۱۲۹]۱»باید این نکته را مد نظر داشت، در صورتی که اهداءعضو برای حفظ جان شخص گیرنده ضروری باشد؛مثلانیاز به تعویض خون در فردی با گروه خونی نادر ، که در این موارد به طریق اولی و به دلیل وجوب نجات جان مؤمن از مرگ،اهداء عضو جایز می باشد.
صورت دوم: در صورتی که پیوند عضو برای نجات جان بیمار ضروری باشد وحفظ جانش به آن بستگی داشته باشد. بر اهدا کننده واجب است که با اهداى عضو، او را از مرگ حتمى نجات دهد؛ مثل این که اهدا کننده، به پزشک جراح اجازه دهد که یکى از دو کلیۀ او را براى پیوند به بیمارى که به واسطۀ از کار افتادن هر دو کلیه در آستانۀ مرگ حتمى قرار گرفته است، بردارد در این صورت، مسأله داخل باب تزاحم مى‌شود؛ زیرا بین نهى از ضرر زدن به خود و وجوب نجات بیمار، تزاحم در مى‌گیرد و به مقتضاى باب تزاحم حکم أهم بر مهم مقدم خواهد بود و بى شک نجات جان مسلمان از مرگ حتمى، مهمتر از حرمت ضرر زدن به خود مى‌باشد. بنابراین اجازۀ اهدا کننده براى برداشتن یکى از دو کلیه براى مصلحت بیمار، ضرر زدن به نفس است و ضرر زدن به خود، حرام است، لیکن اهداى عضو، سبب نجات بیمار از مرگ است و این نیز واجب است، و این کار واجب، مهمتر از حرمت ضرر رساندن به نفس است، پس امر مقدم بر نهى مى‌شود و حرمت ضرر رساندن به نفس، با وجود تزاحم، از فعلیت ساقط مى‌شود، در نتیجه وجوب نجات بیمار متعین مى‌گردد؛ چنان که در هر تزاحمى حکم همین است.[۱۳۰]۲
صورت سوم: قطع عضو سبب مرگ اهدا کننده مى‌شود ولى پیوند عضو موجب‌نجات جانِ بیمار مى‌گردد؛ بسان این که مکلّف به پزشک جراح اجازه دهد قلب او را برداشته و به بیمارى که مرگ، او را تهدید مى‌کند، پیوند بزند.
این صورت نیز مانند صورت دوم داخل باب تزاحم است، با این تفاوت که به ضرورت و بداهت فقهى، حرمت به هلاکت رساندن خود، مهم تر از نجات بیمار است، پس حرمت به هلاکت انداختن نفس، بر وجوب نجات بیمار، مقدم مى‌شود و حکم به وجوب نجات، از فعلیت ساقط مى‌شود و مکلف نمى‌تواند براى نجات جان بیمار، قلب خود را به او اهدا کند؛ زیرا چنین کارى درحکم خودکشى و به ضرورت حرام است .همان گونه که در روایات آمده است هر کس به عمد خود را بکشد در آتش جهنم جاودان خواهد بود.[۱۳۱]
۱-۴-۲٫حقوق زوجین واهدا عضو
با توجه به بیانات فوق، جواز اهداء عضو در دو صورت ممکن است.در صورت توقف نجات جان انسانی بر پیوند عضو بدن دیگری ،خواه ضرر وارد شده به شخص اهداء کننده جبران ناپذیر وبزرگ، خواه جزئی وقابل بازگشت باشد. مورد دیگردر جایی است که پیوند عضوبرای نجات جان بیمار ضروری نیست و ضرر وارد بر دهنده ی عضوجزیی و قابل جبران باشد.حال درپی پاسخ به سؤالات اصلی تحقیق در ارتباط با اهداءعضو یکی از زوجین و تزاحم آن با حقوق طرف مقابل یا حقوق فرزندان ، باید بین موارد جواز اهداءعضو تفکیک قائل شد.
صورت اول:در جایی که قطع عضو موجب ضرر جزئی و قابل بازگشت می باشد؛مثل انتقال خون به دیگری یا جدا کردن قطعه ی کوچکی از پوست یا گوشت از بدن شخص اهداء کننده ، به نظر می رسد در این صورت چون ضرر جزئی وقابل اغماض و جبران پذیر است، حق اهداء عضو یکی از زوجین ، مزاحم امتثال حقوق دیگر اعضای خانواده نمی شود و می توان بین آن ها جمع کرد؛ مگردرمواردی خاص که اوضاع واحوال وشرایط به گونه ای است که برای دفع ضرر بزرگتر وتأمین مصلحتی مهم تر، تزاحم ایجاد شده وباید به قواعد حل تزاحم رجوع کرد. مثلا خانمی با اهداء مقداری ازخون خود ، دچار ضعف بدنی شده و قادر به انجام تکالیف زناشویی و نگهداری فرزندان؛ هر چند برای مدتی کوتاه نمی شود، یا با اهداء میزانی از پوست بدن خود، دچار نقص زیبایی شده و در اجرای حسن معاشرت با همسر خود، دچار کاستی گردد و یا مردی با اهداء عضو، در امرار معاش خانواده خلل ایجاد کند.در تزاحم حقوق آنچه ارجح است ، حق مهمتر می باشد و از آنجایی که احکام تابع مصالح ومفاسد اند؛ گاه برای تأمین مصلحت یا دفع مفسده ی مهمتری می توان از حکم اصلی عدول کرد و در تزاحم دوضرر باید،ضرربزرگتر را دفع نمود ؛ لذا در اینجا به نظر می رسد، رسیدگی به حقوق اعضای خانواده وتأمین نیاز های آنان ،از اهداءعضو اهمیت بیشتری دارد و در نتیجه مقدم می گردد.
صورت دوم: در مواقعی که نجات جان شخصی متوقف بر پیوند عضو از بدن دیگری است و موجب ضرر بزرگی به شخص اهداء کننده می شود .
به نظر می رسد در این مورد باید بین صورتی که داوطلب دیگری برای اهداءعضو وجود دارد با موردی که وجود ندارد، تفکیک قائل شد.در بحث تزاحم حقوق به منظور تشخیص مصلحت مهم تر باید همه ی جوانب را در نظر گرفته وبا آینده نگری در راستای تأمین مصالح ضروری تر به گونه ای گام برداشت که کمترین ضرر متوجه افراد گردد.حفظ کیان خانواده مبتنی بر تأمین نیازهای اعضای خانواده وعمل به وظایف ناشی از رابطه زوجیت ورعایت حقوق افراد خانواده می باشد؛ لذا تا حد ممکن باید از اعمالی که موجب خلل در این موارد می شود، پرهیز کرد.
