همانندگردی : که در آن فرد هویت فرهنگی خود را از دست داده و به فرهنگ جامعه مقصد روی می‌آورد. در همانند گردی فرد مهاجر در فرهنگجامعه ی میزبان ادغام می شود و به شیوه ی آداب و رسوم آن عمل می‌کنند در این مرحله مهاجر اولویت را به فرهنگ جامعه ی میزبان می دهد (بری، ۱۹۳:۲۰۱۰).
جدایی: هنگامی که افراد برای فرهنگ سرزمین مادری‌شان ارزش قائل شده و در همین زمان از کنش متقابل با دیگر فرهنگ‌ها سرباز می‌زند، یعنی برای مهاجر زمانی رخ می دهد که علاقه مندی به فرهنگ خودی وجود دارد و افراد به فرهنگ سنتی خودشان اهمیت می دهند، اما هیچ توجهی به فرهنگ جامعه ی میزبان ندارند (همان:۱۹۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکپارچگی: شخص مهاجر به فرهنگ جامعه مبدأ پایبند است و در همان حال به فرهنگ جامعه مقصد نیز پایبند است در حالی که با فرهنگ جامعه ی مقصد نیز ارتباط دارد و وفاداری به هر دو فرهنگ نوعی همبستگی اجتماعی را به وجود می آورد (همان:۱۹۳).
حاشیه‌ای شدن: زمانی که فرد مهاجر هم فرهنگ جامعه خود و هم میزبان را طرد می‌کند. بری مدل حاشیه‌ای شدن را بیگانگی دوگانه می نامد، چون در این استراتژی عدم وفاداری به دو فرهنگ وجود دارد (همان:۱۹۳).
بری همچنین به بررسی دیدگاه جامعه میزبان در مورد مهاجرین می‌پردازد و چهار استراتژی از انتظارات شهروندان جامعه برای فرهنگ‌پذیری مهاجران بیان می کند. در واقع انتظاراتی است که شهروندان جامعه در مورد فرهنگ‌پذیری مهاجران دارند.(شکل یک سمت راست)
کورۀ ذوب: گروه مسلط جامعه در جستجوی همانندگردی گروه‌های مهاجر با فرهنگ جامعه میزبان است.
جداسازی: هنگامی که گروه مسلط به اجبار مهاجران را از جامعه بزرگتر جدا می‌کند.
حصرگرایی: هنگامی که استراتژی حاشیه‌ای شدن توسط گروه‌های مسلط برجامعه مهاجر تحمیل می‌شود.
تکثرگرایی فرهنگی^[۵۰]: هنگامی که تنوع و تکثر به طور گسترده به عنوان ویژگی کل یک جامعه مورد پزیرش همه گروه‌های متنوع قومی – فرهنگی قرار می‌گیرد (همان:۱۹۳).
استراتژیهای فرهنگ‌پذیری با هم پیوسته هستند و از پویایی لازم برخوردارند. غیر از این چهار نگرش فرهنگ‌پذیری تعدادی از متغیرهای بین فرهنگی نیز در امر سازگاری دخیل هستند ازجمله هویت‌های فرهنگی، دانش زبانی^[۵۱]، روابط اجتماعی، جنسیت، طول اقامت و ترکیب قومی همسایگی. سازگاری از طریق دو متغیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: ۱- رفاه روانشناختی (مانند عزت نفس، رضایت از زندگی، نبود مشکلات روان شناختی). ۲- سازگاری فرهنگی – اجتماعی ( مانند سازگاری در مدرسه، نبود مشکلات رفتاری در اجتماع). بری در تحقیقات خود نشان می‌دهد که بیشترین اولویت فرهنگ‌پذیری برای جوانان مهاجر، استراتژی یکپارچگی بوده است که در آن جوانان هم به فرهنگ خود و هم به فرهنگ جامعه جدید متمایل بوده‌اند (بری،۲۰۱۰: ۱۹۷-۱۹۶).
۳-۱-۸- مدل تلفیق سازگاری اجتماعی - فرهنگی و روان‌شناختی وارد
وارد^[۵۲] و همکارانش تلاش کرده‌اند تا رویکرد نظری‌شان که در مورد سازگاری روان‌شناختی و فرهنگی- اجتماعی است را با نظریه استراتژی‌های فرهنگ‌پذیری بری تلفیق کنند، در واقع آن‌ها یک چارچوب مفهومی مکمل را در نظر گرفته‌اند که به نظر وارد در طی مرحلۀ گذار بین فرهنگی که مهاجر در آن قرار می‌گیرد، سازگاری روان‌شناختی از سازگاری فرهنگی‌ـ‌اجتماعی متمایز می‌شود، سازگاری روان‌شناختی یعنی این که مهاجر به رفاه عاطفی یا روان‌شناختی، که با استرس همراه است، دست می‌یابد، سازگاری فرهنگی‌ـ‌اجتماعی یعنی فرد یا گروه تازه وارد قابلیت آن را پیدا کند تا با جنبه‌های ارتباط فرهنگی و کنش متقابلی فرهنگ جامعه جدید انطباق پیدا کنند بنابراین این همنوایی همراه با پارادایم یادگیری اجتماعی است (وارد و همکاران، ۲۰۰۱). اگر چه هر دو این سازگاری از نظر وارد با یکدیگر ارتباط دارند اما هرکدام پیامد خاصی دارند زیرا اولاً با متغیرهای مختلفی تبیین می شوند، مانند سازگاری روان‌شناختی که برحسب افسردگی و اختلالات روانی قابل تبیین است که به شدت متأثر از شخصیت و تغییرات به‌دست‌آمده در زندگی و حمایت اجتماعی است. سازگاری اجتماعی‌ـ‌فرهنگی بیشتر متأثر از تجربیات روزمره زندگی مهاجر است و شامل متغیرهای طول اقامت^[۵۳] ،توانایی زبانی ،درآمد، آموزش، فاصله فرهنگی^[۵۴]و میزان ارتباط با جامعه میزبان می‌باشد. جنسیت نیز با سازگاری در ارتباط است اگر زنان به دلیل پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین فرصت یادگیری فرهنگ جدید را نداشته باشند دچار انزوای اجتماعی می‌شوند.
ثانیاً در طول زمان هرکدام از سازگاری‌های روان‌شناختی و اجتماعی‌ـ فرهنگی مسیر متفاوت و جداگانه‌ای را طی می‌کنند.مشکلات مربوط به سازگاری فرهنگی- اجتماعی به مرور زمان کم می‌شود و پایین‌ترین سطح خود می‌رسد در حالی که فشارهای روان شناختی در طول زمان بسیار متغییر هستند.
ثالثاً هرچند هر دو حوزه با هم مرتبط هستند، اما میزان ارتباط بین این دو متغیراست. براساس یافته‌ها هرچه مجاورت فرهنگی^[۵۵] و یکپارچگی جامعه میزبان بیشتر باشد پیوستگی دو نوع سازگاری بیشتر است و در طول زمان وحدت بین آن دو مستحکم‌تر می شود و در نهایت این که پیامدهای این دو نوع سازگاری به طور متمایزی وابسته به شیوه فرهنگ‌پذیری است (وارد و رانا دئوبا^[۵۶]، ۱۹۹۹: ۴۲۴).
از نظر وارد میزان ارتباط با جامعه میزبان و کیفیت این رابطه، فرصت‌های بیشتری را برای یادگیری مهارت‌ای خاص فرهنگی به وجود می‌آورد. همچنین هر چه فاصله فرهنگی مهاجر با جامعه میزبان کمتر باشد و شباهت‌ها و اشتراکات فرهنگی بیشتری با هم داشته باشند، بهتر می‌توانند یکپارچگی را تجربه کنند. تبعیض نیز بزرگترین مانع در مسیر انطباق مهاجران است(وارد و کندی ۱۹۹۳).
وارد و کندی^[۵۷](۱۹۹۴) در کارهای ابتدایی دو جنبه اساسی فرهنگ‌پذیری (هویت شهروندان جامعه میزبان و هویت مهاجران هم وطن) و چهار شیوۀ فرهنگ‌پذیری (یکپارچگی، جدایی، حاشیه‌ای‌شدن، همانندگردی) ‌را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، آنها دریافتندکه هویت منسجم مهاجران هم‌وطن باعث می‌شود که میزان استرس روان‌شناختی پایین باشد و گروه‌های جداشده ازجامعه بزرگ‌تر برای رسیدن به انطباق فرهنگی‌ـ‌اجتماعی با مشکلات بیشتری مواجه ‌شوند. اما گروه‌هایی که با جامعه بزرگ‌تر یکپارچه شده‌اند کمترین مشکل را در زمینه سازگاری خواهند داشت (وارد و رانا دئوبا، ۱۹۹۹: ۴۲۵).
۳-۱-۹ - مدل فرهنگ‌پذیری تعاملی بوریس
بوریس^[۵۸] و دیگران (۱۹۹۷) مدل فرهنگ‌پذیری تعاملی^[۵۹] را مطرح کردند که یک چارچوب فراگیر و سودمند را مدنظر قرار می‌دهد، بر اساس مدل بوریس اعضای جامعه میزبان پنج رویکرد فرهنگ‌پذیری نسبت به مهاجران اعمال ‌می‌کنند. یکپارچگی، جداسازی^[۶۰]، همانندگردی، حصرگرایی^[۶۱] و فردگرایی^[۶۲]، سه جهت‌گیری اول مطابق با نظریه بری است و دوتای آخر مربوط به رویکرد حاشیه‌ای شدن می‌باشد. از نظر بوریس استراتژی یکپارچگی باعث می‌شود تا جامعه میزبان معتقد باشد مهاجران شایستگی این را دارند که به‌طور هم زمان هم میراث فرهنگی خودشان را حفظ کنند و هم جنبه‌هایی از فرهنگ ملی جامعه میزبان را یاد بگیرند. در استراتژی جداسازی، جامعه میزبان معتقد است جداسازی فرهنگ مهاجران از مسیر اصلی جامعه، بیشترین سود را برای جامعه بزرگ‌تر به ارمغان می‌آورد. طرفداران استراتژی همانندگردی تمایل دارند تا مهاجران فرهنگ مورثی سرزمین مادری‌شان را به نفع فرهنگ جامعه بزرگ‌تر کنار بگذارند. در استراتژی حصرگرایی مهاجرت و مهاجران را برای اجتماع ملی خطرناک می‌دانند و معتقدند کشور باید سیاست درهای بسته را در مورد مهاجران اعمال کند، سرانجام استراتژی فردگرایی معتقدند افراد باید قدرت داشته باشند تا هر استراتژی که به نظرشان سودمند است، انتخاب کنند.
مهاجران ترجیح می‌دهند از استراتژی یکپارچگی استفاده کنند، اما جامعه میزبان اغلب استراتژی همانندگردی را توصیه ‌کند، تغییرات تعاملات فرهنگ‌پذیری را باید بر اساس تعاملات و برخوردهای دو جانبه بین هر دو گروه در نظر بگیریم و این فرایند در یک زمینه بین فرهنگی در نظر گرفته شود (بوریس و دیگران،۱۹۹۷).
بوریس چهارگروه از ایدئولوژی‌های دولتی را مطرح می‌کند که می‌تواند تعیین کننده سیاست‌های دولت در مورد مهاجران باشند که هر کدام پیامدهای مختلفی برای مهاجران و جامعه میزبان در بر دارد: (بوریس و دیگران،۱۹۹۷: ۳۷۲).
۱- ایدئولوژی کثرت گرایی^[۶۳]: جامعه میزبان انتظار دارد تا جمعیت مهاجران از ارزش های عمومی جامعه بزرگتر مانند دموکراسی و آزادی های فردی تبعیت کنند، در عوض آنها آزادند تا ارزش های فردی و فرهنگی بومی خودشان را نیز در محدوده جامعه مقصد حفظ کنند.
۲- ایدئولوژی مدنی^[۶۴]: مهاجران باید ارزش های عمومی شهروندان میزبان را پذیرفته و ارزش های فردی آنها نباید توسط دولت دیکته شود، اما در ایدئولوژی مدنی، حمایت های مالی عمومی برای این ارزش ها وجود ندارد، به ارزش ها و هویت های فرهنگی اجازه ی بروز داده می شود اما توسط خط مشی دولت غیر مداخله گر تقویت نمی شوند(همان،۳۷۳).
۳- ایدئولوژی همانند گردی: مهاجران از ارزش های عمومی جامعه تبعیت کنند و در ضمن تمایزات فرهنگی و زبانی خود را به خاطر انطباق با ارزش ها و و فرهنگ جامعه ی مسلط کنار بگذارند.
۴- ایدئولوژی قوم سازی^[۶۵] : به طور عمده دولت تمام ارزش های عمومی و خصوصی را اجباری می کند و شرایط شهروند کامل را در داشتن این ویژگی ها می داند:۱- مهاجران باید ارزش های جامعه ی میزبان را بپذیرد. ۲- دولت از این حق برخوردار است که جنبه های خاصی از ارزش ها مخصوصا ارزش های اقلیت مهاجر را محدود کند، در بعضی مواقع این ایدئولوژی نمی خواهد که مهاجران به لحاظ فرهنگی همانند شوند (همان،۳۷۴).
در مدل فرهنگ‌پذیری تعاملی بوریس، مؤلفه‌های روابط میان مهاجران و اجتماع میزبان در زمینه‌های چند فرهنگی با هم تلفیق می‌شوند:
گرایش‌های فرهنگ‌پذیری گروه‌های مهاجر که در سرزمین میزبان به دست آمده است.
گرایش‌های فرهنگ‌پذیری که جامعه میزبان نسبت به گروه‌های خاصی از مهاجران کسب کرده‌اند.
پیامد روابط بین گروهی و بین شخصی که حاصل ترکیب گرایش‌های هم جامعه میزبان و هم مهاجران می‌باشد (بوریس و دیگران،۱۹۹۷: ۳۷۹).
اولین عنصر این مدل جهت‌گیری فرهنگ‌پذیری مهاجران است و دومین آن جهت‌گیری فرهنگ‌پذیری مورد قبول جامعه میزبان است که به صورت سؤال دو بعدی نگرش جامعه میزبان نسبت به مهاجران را مورد سنجش قرار می‌دهد:
به نظر شما آیا ارزش دارد که مهاجران میراث فرهنگی خودشان را حفظ کنند؟
آیا شما می‌پذیرید که مهاجران فرهنگ جامعه شما را اتخاذ کنند؟ (بوریس و دیگران،۱۹۹۷: ۳۸۰).

در مواقعی ممکن است پیمانکار واقعاً بی تقصیر بوده و ناخواسته گرفتار شرایط خاص شده و کارفرما اقدام به توقیف ماشین آلات وی نماید مثلاً ممکن است یک کارفرمای ناوارد به بهانه اختیارات ماده ۵۲ قرارداد، ماشین آلات پیمانکار را ضبط کرده و آزاد نکند آیا صحیح و عادلانه است که پروژه های دیگر پیمانکار هم متوقف شود؟^[۶۵]
رشوه
در جزء ۱۳ بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان چنین مقرر شده است:
«هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.» کارفرما مستحق اعمال حق فسخ می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دادن حق العمل، پاداش، هدیه به عوامل کارفرما و یا سهیم کردن آنها در منافع خود، از سوی پیمانکار، از مصادیق اعمال و افعال خلاف قانون و در حکم رشوه می باشد. این اعمال نه تنها حق فسخ برای کارفرما ایجاد می کند بلکه پیمانکار و عوامل کارفرما، از حیث جزائی، دارای مسئولیت کیفری می باشد. ماده ۵۹۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته است: «هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.» این مجازات برای راشی بوده و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مرتشی نیز مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اهم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروی مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری مربوط به سازمان های مزبور وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطرازان باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه، امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.»
تحقق خیار فسخ برای کارفرما، هم مربوط به زمان انعقاد قرارداد و هم مربوط به زمان اجرای قرارداد می باشد.
با وجود این که برای صحت انجام مناقصه و انتخاب با صلاحیت ترین پیمانکاران، مقررات و آئین نامه هایی تصویب شده است.^[۶۶] لیکن همواره امکان اعمال نظر در انتخاب بهترین پیمانکاران وجود دارد به همین دلیل تدوین کنندگان «شرایط عمومی پیمان» به منظور مبارزه با این اعمال، پرداخت هر گونه پاداش و هدیه را از موجبات فسخ پیمان دانسته اند و این جزء از ماده ۶۴ ش.ع.پ صرفاً ناظر بر پرداخت، قبل از انعقاد رسمی قرارداد، نیست بلکه وعده و وعید نیز می تواند به عنوان محرک، مسئولان را تحت تأثیر قرار داده و صحت عملیات و اقدامات انجام شده مورد تردید واقع شود. دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع این جزء، باید بدواً صحت و سقم تشریفات مناقصه را مورد مطالعه قرار دهد و اطمینان حاصل کند که اجرای مناقصه و اعلام برنده تحت تاثیر این قبیل معاملات پشت پرده واقع نشده باشد.
بندششم: قوانین ومقررات
در جزء ۲ بند (ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان چنین آمده است:
«…ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند …. ۲- پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸» و در ماده ۴۴ نیز تحت عنوان ممنوعیت قانونی چنین مقرر شده است:
«پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. هر گاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون پیش گفته شود: الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید. ب) تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید».
در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ با پیمانکار عمل می کند. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود.»
به موجب ماده اول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم یک هزار و سیصد و سی و هفت که حاکم بر ماده ۴۴ می باشد به منظور جلوگیری از تبانی و سوء استفاده احتمالی کارکنان دولت در معاملات دولتی، اشخاص مندرج در آن ماده از معامله با وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری ها، سازمان ها و سایر مؤسسات مذکور در قانون یاد شده ممنوع هستند بنابراین در پیمان که یک معامله دولتی و یک طرف آن دستگاه اجرائی است، پیمانکار باید مفاد قانون فوق الذکر را رعایت نماید.
در خصوص شمولیت قانون منع مداخله، اعطا حق فسخ برای کارفرما صحیح نمی باشد چرا که اگر به مفاد قانون منع مداخله توجه کنیم براساس ماده ۲ آن قانون، اساساً پیمان در چنین حالتی باطل و فاقد اعتبار قانونی است و معامله باطل نیز قابل فسخ نمی باشد. فسخ در مورد معامله صحیح صدق می کند و وقتی که عقدی حاصل نشده باشد چگونه می توان گفت که یکی از طرفین حق فسخ دارد حق فسخ برای آن موجود حقوق اعمال می شود که دارای حیات حقوقی و اعتبار است، بنابراین فسخ پیمان در حالت بطلان عمل بیهوده و لغوی است.
پیمانکار، هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در زمان اجرای قرارداد، نباید مشمول حکم قانون منع مداخله گردد. در زمان اجرای قرارداد دو فرض قابل پیش بینی است:
الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.
ب) تغییراتی در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید.
ممکن است ضمن انجام کار تغییراتی در صاحبان سهام شرکت پیمانکار صورت گیرد مانند این که یکی از کارمندان دولت در شرکت پیمانکار، مالک ۵ درصد یا بیشتر سهام گردد یا این که همان کارمند که کمتر از ۵ درصد سهام را دارد براساس تصمیمات مجمع عمومی شرکت پیمانکار، به عنوان بازرس یا مدیر انتخاب شود در چنین حالتی که تغییرات ضمن انجام کار تا تحویل موقت موضوع پیمان در شرکت پیمانکار به وجود آمده، موجب انفساخ پیمان خواهد شد.
همچنین این تغییرات ممکن است در دستگاه های اجرائی یا کارفرما پیش آید مانند این که یکی از سهامداران شرکت پیمانکار، سمتی در یکی از دستگاه های اجرائی یا کارفرما به دست آورد که در این صورت نیز مشمول تغییرات در دستگاه هائی اجرائی یا کارفرما شده و در چنین حالتی شرکت پیمانکار قهراً مشمول قانون منع مداخله می گردد و پیمانکار مکلف است به محض وقوع منع قانونی، مراتب را به کارفرما اعلام کند و کوشش کند مانع قانونی به هر طریق ممکن رفع شود. مثلاً سهام خود را باید به کمتر از ۵ درصد تقلیل دهد یا به ثالث واگذار کند و چنانچه به موقع کارفرما را مطلع نسازد یا موضوع را کتمان کند و یا تلاش در جهت رفع مانع نکند پیمان منفسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.^[۶۷]
مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار
مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ «هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می کند…»
حق فسخ کارفرما محدود به موارد مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ نبوده و مطابق ماده ۴۸ آن نیز کارفرما در صورتی که مصلحت ایجاد کند بی آن که پیمانکار تخلفی نموده باشد می تواند به پیمان خاتمه دهد و این ماده است که لزوم پیمان را به جواز تبدیل می کند، حال ان که قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده ۱۰ ق.م از عقود نامعین بوده و مطابق ماده ۲۱۹ ق.م «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» پس اصل، بر لزوم عقد است و قراردادهای پیمانکاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دلیلی بر جواز آن در دست نیست. هسته مرکزی پیمان که موافقتنامه می باشد فی نفسه از عقود لازم است که اساساً به اراده هیچ یک از طرفین قابل فسخ نیست و از ماده ۴۶ ش.ع.پ که مواردی را به عنوان حق فسخ کارفرما در نظر گرفته، لزوم پیمان استنباط می شود. معلوم نیست علیرغم شرط خیار ماده ۴۸، که به طور نامحدود و گسترده، اختیار فسخ پیمان را به کارفرما داده است علت تدوین ماده ۴۶ چه بوده است و به نظر می رسد این دو ماده به نوعی با هم در تعارضند. این ماده وضعیت پیمان را متزلزل کرده و عقد را نسبت به کارفرما جایز می نماید. با توجه به ماده ۴۸ ش.ع.پ شاید بتوان گفت که این ماده بدون رعایت ماده ۴۰۱ ق.م^[۶۸] تدوین گشته و عدم تعیین تاریخ شرط خیار، در سند پیمان، منجر به بطلان پیمان خواهد شد و پیمان از ابتدا فاقد آثار حقوقی است.
با مداقه در دیگر مواد «شرایط عمومی پیمان» در می یابیم که در پاره ای از مواد شرایط عمومی پیمان، برای انحلال به ماده ۴۸ استناد شده مثلاً در مواد ۲۸،۲۹، ۳۹، ۴۰، ۴۴، ۴۶، ۴۹ و ۵۰ بعضی از روابط طرفین به ماده ۴۸ احاله شده و با دقت در مواد مذکور در می یابیم که این ماده ناظر بر ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان است نه مربوط به شرط خیار، پس چنانچه ماده ۴۸ به طور مستقل و صرف نظر از سایر مواد مرتبط با آن در نظر گرفته شود یعنی این که مطابق ماده مذکور کارفرما اختیار داشته باشد هر زمان که بخواهد پیمان را فسخ کند و موکول به مدت معینی نباشد، قانوناً پیمان باطل و از درجه اعتبار ساقط است اما اگر آن را در ارتباط با سایر مواد پیمان در نظر بگیریم یعنی چنین تلقی کنیم که مندرجات صدر ماده مرقوم، ناظر است به دیگر مواد مرتبط با آن و ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان در آن گنجانده شده، دیگر نمی توانیم به ابطال پیمان حکم دهیم و در صحت پیمان از این حیث تردیدی نمی باشد. علت اختیارات گسترده کارفرما تفاوت ذاتی و ماهوی قراردادهای دولتی با قراردادهای معمولی در حقوق خصوصی می باشد که نباید نادیده گرفته شود. دولت در اجرای تعهدات و الزامات قراردادی خود وسعت عمل و اختیاراتی دارد که نظیری برای آن در حقوق خصوصی متصور نیست و قواعد خاصی بر این گونه قراردادها حاکم است.
گفتاراول :آثار قانونی فسخ
بر حسب این که فسخ به دلیل تخلفات پیمانکار در انجام تعهداتش، با استناد ماده ۴۶ ش.ع.پ باشد و یا بدون انجام تخلف از جانب وی، باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ باشد آثار متفاوتی وجود دارد. در این بخش، در مبحث اول آثار فسخ باستناد ماده ۴۶ ش.ع.پ و در مبحث دوم، آثار فسخ باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ و در مبحث سوم آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد:
بند اول: فسخ به استناد ماده ۴۶ ش.ع.پ
بند الف ماده ۴۷ ش.ع.پ، مقرر می دارد:«در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مواردی که با استناد آن ها، پیمانکار را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند، پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نشر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسید یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی، به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید…» با توجه به این که در عقد لازم بر هم زدن عقد، امری خلاف قاعده و نامتعارف است باید دید آیا مدعی فسخ عقد، اختیار آن را دارد یا باید به عقد ملتزم بماند، در حقوق ما دخالت دادگاه برای پاسخگوئی به این سوال است و فسخ از تاریخ اعلام اراده صاحب حق واقع می شود نه از تاریخ تائید دادگاه و حکمی که در دادرسی صادر می شود جنبه اعلامی دارد و بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید ولی در مرحله اثبات، به اختلاف وجود حق و زمان و شیوه اجرای آن پایان می دهد. بنابراین هر چند که اجرای حق فسخ با صاحب آن بوده و عمل قضائی محسوب نمی شود با وجود این، نقش دادگاه در تمییز حق و رفع اختلاف نباید فراموش شود.
در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما برای این که درستی اقدام خود را در معرض دادرسی قرار ندهد و تشریفات طولانی دادرسی را طی نکند، انجام تشریفات قضائی را برای فسخ پیمان لازم نمی بیند و عمل خود را درست می داند، در این صورت، چنانچه پیمانکار اقدام کارفرما را نادرست بداند باید برای اثبات نظر خود به، مراجع حل اختلاف مراجعه کند و مراجعه او مانع اعمال فسخ کارفرما نمی باشد. طبیعی است که در چنین حالتی پیمانکار در عمل، پس از ابلاغ نظر کارفرما مبنی بر فسخ، تن به قبول فسخ نمی دهد. به همین جهت در ماده ۴۷ ش.ع.پ به او فرصت ده روزه ای جهت پاسخ دادن به دلایل کارفرما برای فسخ داده شده، در صورتی که پیمانکار، ظرف ده روز پاسخ ندهد سکوت او را می توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست زیرا چنانچه خود را ذیحق می دانست و دلایلی داشت، قطعاً اعلام فسخ کارفرما را بی پاسخ نمی گذاشت و اگر در ظرف ده روز پاسخ بدهد و پاسخ او کارفرما را قانع نکند و از سویی دلایل پیمانکار مردود اعلام شود تصمیم کارفرما برای فسخ در هیات ۳ نفره مطرح و بررسی و تائید می شود و سپس به تائید وزیر یا بالاترین مقام سازمان می رسد و پس از آن به پیمانکار ابلاغ می شود و این ابلاغ قاطع پیمان و پایان بخش حیات قرارداد می باشد و آثار آن ظاهر شده و کارفرما باید اقداماتی را انجام دهد که مهمترین آنها از قرار زیر است:
بند دوم: خلع ید از پیمانکار
برای خلع ید از پیمانکار که از آثار فسخ قرارداد می باشد و در بند ب ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده کارفرما باید، اقدامات ذیل را انجام دهد:
«تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده توسط کارفرما ضبط و به حساب خزانه واریز می شود. کارفرما بی درنگ کارگاه، تأسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار تمام تدارکات موجود را در اختیار می گیرد و برای حفاظت موضوع پیمان اقدام لازم را انجام می دهد و از پیمانکار بلافاصله دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر موجود در کارگاه، معرفی نماید. اگر پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت مقرر فوق استنکاف کند یا نماینده وی در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود کارفرما به منظور تأمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل^[۶۹] اقدام به صورت برداری می کند و پیمانکار نیز حق اعتراض ندارد. پس از صورت برداری، پیمانکار بی درنگ طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند. اگر پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند با تائید کارفرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و به امضاء پیمانکار رسانده و برای تصویب به کارفرما، ارسال می کند. اگر پیمانکار از امضا صورت وضعیت تهیه شده توسط مهندس مشاور خودداری کند مهندس مشاور صورت وضعیت بدون امضا را برای کارفرما ارسال می کند ضمناً از تاریخ ابلاغ فسخ قرارداد تا تاریخی که صورت برداری و ارزیابی طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان پایان می یابد نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده پیمانکار و نصف آن به عهده کارفرماست. این مدت از سه ماه نباید تجاوز کند در غیر این صورت هزینه های نگهداری و حفاظت برای مدت بیش از سه ماه به عهده کارفرما خواهد بود.در فرم فیدیک^[۷۰] معمولاً به جای اعمال فسخ از روش خلع ید پیمانکار استفاده می شود که این روش کار به وسیله کارفرما و به حساب پیمانکار ادامه می باشد.اقداماتی که در جهت خلع ید پیمانکار انجام می شود، در ذیل در چهار قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
بند سوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار
اولین قدم در خلع ید از پیمانکار، ضبط تضمینات پیمانکار می باشد. طبق بند ۲ ماده ۲۷ نظام فنی و اجزائی طرح های عمرانی کشور، یکی از اصول حاکم بر پیمان همواره، پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت عدول از انجام تعهدات توسط طرفین، اتخاذ تمهیدات برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد. در پیمان، چنین تمهیداتی فقط در حفظ منافع کارفرما منظور شده است و پیمانکار در صورت تخلف کارفرما، مکانیزمی برای جبران سریع خسارات وارده بر خود را نخواهد داشت. بر اساس بند «الف» ماده ۱۸ ش.ع.پ، پیمانکار مسئولیت کامل اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد اما این شرط باید متکی به ضمانت اجرائی مطمئن و قابل قبولی باشد والا نمی تواند برای کارفرما اطمینان بخش باشد. در مواد ۳۴ و ۳۵ ش.ع.پ این ضمانت اجرائی مشخص شده است. آنچه در این مواد تحت عناوین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار مشخص شده به عنوان وجه التزام می باشد.^[۷۱]
پیمانکار هم تعهدات ناشی از پیمان را باید حتماً انجام دهد و هم در انجام آنها نهایت کوشش را به کار برد تا اقدامات او به نحو احسن صورت گیرد بنابراین کارفرما برای اطمینان از این دو مقوله، پیمانکار را مکلف به تسلیم ضمانت نامه بانکی نموده است. و شرایط آن در مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان تحت عناوین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار به شرح ذیل تعیین شده است:
مطابق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، «در موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانت نامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانت نامه یاد شده اقدام کندو اگر تا ۱۵ روز بیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانت نامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت نامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانت نامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد، کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره ۱ این ماده آزاد می کند ….».
همچنین مطابق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان «از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود نصف این مبلغ پس از تصویب و صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد می گردد…»
در تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی نظریاتی ارائه شده که برخی آن را بر اساس ضمان عقدی و برخی بر مبنای مفهوم تعهد به نفع شخص ثالث تحلیل کرده اند:
اولین فرضیه ای که در تحلیل ضمانت نامه های بانکی به ذهن خطور می کند تحلیل آن بر اساس عقد ضمان است و تشابه اسمی این نظر را تقویت می کند. ضمانت نامه دو گروه کلی نفس تعهد انجام کار و انجام کار به ترتیب و مطابق با شرایطی که در قرارداد اصلی مورد توافق قرار گرفته را تشکیل می دهند این گونه ضمانت نامه عمدتاً متضمن این تعهد هستند که هر گاه پیمانکار، کار یا تعهدی را که بر عهده گرفته انجام ندهد یا در موعد مقرر کار را به اتمام نرساند یا تعهدات قراردادی خود را مطابق با شرایط قرارداد منعقده و طبق مشخصات فنی پیمان، انجام ندهد، بانک ضامن، به صرف تقاضای کارفرما بدون هیچ گونه قید و شرطی مبلغ معینی را در وجه کارفرما بپردازد.
موضوع عقد ضمان، ضمانت از دین موجود و یا دینی است که سبب آن موجود باشد و در نتیجه ی انعقاد چنین عقدی، دین مستقیماً بر ذمه ضامن منتقل و تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته و در صورت موجود و مشروع نبودن دین مبنای ضمان، ضمان نیز صحیح نخواهد بود از طرفی تبرع عنصر ضمان بوده و علم تفصیلی ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین مورد ضمانت و علم به شخصیت مضمون عنه در انعقاد قرارداد به دلیل قرار گرفتن این عقد در زمره ی عقود مسامحه ضروری نمی باشد. بنابراین مشکل است بتوان ضمانت نامه هایی بانکی را از مصادیق چنین عقدی شمرد به عبارتی اولاً- عنصر تبرع در ضمانت نامه های بانکی مصداق نداشته و اعمال تجاری بدون سود جوئی ممکن نمی باشد. ثانیاً- بانکها معمولاً علاقه ای به پذیرش مطلق پرداخت دین دیگری نداشته و نقل ذمه به ذمه صورت نمی گیرد و ضمانت بانک فقط برای زمان قصور و تخلف متعهد اصلی از انجام تعهد می باشد و قبل از قصور و تخلف متعهد اصلی مطلقاً قابل وصول نمی باشد و به نظر می رسد ضمان وثیقه ای که در آن تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین می باشد با مقررات ضمانت نامه های بانکی بیشتر مطابقت دارد.
ثالثاً- موضوع تمامی ضمانت نامه های بانکی را نمی توان ضمانت از دین موجود یا ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد شده باشد دانست. پس تلاش برای تحلیل آنها در قالب عقد ضمان بیهوده است.
التزام به پرداخت دین احتمالی در آینده به گونه ای که ایجاد التزام، معلق به تحقق دین اصلی باشد از نظر حقوقی صحیح است چرا که اگر تعلیق در التزام باشد^[۷۲] چه فرقی می کند که شرط تعلیق عدم تادیه مدیون باشد یا تحقق دین، به ویژه که در این صورت تعلیق به یکی از شرایط صحت التزام است و ملتزم، برای زمان تحقق دین، پرداخت را به عهده میگیرد و تفاوت این نوع التزام با ضمان را در این می دانند که هیچ انتقال دینی در آن صورت نمی گیرد، دین بر ذمه مدیون اصلی ایجاد می شود و تعهد، ناظر به تادیه آن دین و تامینی است که به طلبکار احتمال داده می شود نهایتاً چنین التزامی را ضمان ندانسته و بر مبنای ماده ۱۰ ق.م آن را نافذ می دانند. سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا ضمانت نامه حسن انجام کار، تعهد به جبران خسارت عدم انجام تعهد و بدل تعهد اصلی است با تعهد دیگری است که در اثر تقصیر طرف قرارداد ایجاد شده، در صورت نخست ضمان به معنی اصطلاحی است که سبب آن ایجاد شده و در صورت دوم باید دید سبب دین، عقد است یا تقصیر طرف قرارداد.در مورد اول ضمان از دینی است که سبب آن ایجاد شده و در دومی ضمان از دین آینده است که در قالب ضمان نمی گنجد.^[۷۳]
نتیجه این که در مورد حسن اجرای تعهدات نباید ملتزم را ضامن قرارداد شناخت و رابطه او و طلبکار را بر مبنای قواعد ضمان بررسی کرد، زیرا دینی که او به عهد گرفته در جریان عقد وجود نداشته و سبب دین نیز تنها عقد نیست بلکه مجموعه ای از عقد و تقصیر طرف متخلف است.

(۷-۱۲)

جایی که COP1 ضریب کارایی بدون مبدل حرارتی است () و COP2 ضریب کارایی بامبدل حرارتی است().
تعادل انرژی برای مبدل حرارتی محلول به این صورت است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۷-۱۳)

(۷-۱۴)

آنتالپی محلول غلیظ در دمای است. بیشترین افت دمای محلول غلیظ زمانی که دمای آن تا حد کاهش می­یابد، رخ می­دهد.
برای معتبر ساختن مدل ارائه شده، نتایج شبیه سازی با داده ­های عددی در دسترس مورد مقایسه قرار گرفت. مقدار اختلاف نسبی COP با دمای ژنراتور در شکل ۷-۱ داده شده است. در این شبیه سازی این مقادیر مورد استفاده قرار گرفته شده است: ، ،
، .دراینجا، همانطور که انتظار می­رود، مقدار COP با افزایش دمای ژنراتور می ­تواند افزایش یابد. برای ساده سازی مدل سازی سیستم، تعدادی فرضیه به صورت زیر در نظر گرفته شده است:(۱)سیستم تحت شرایط حالت – ثابت(Steady-State) شبیه سازی شده است، (۲) افت فشار در طی جریان سیال عامل و گرفتن و یا از دست دادن حرارت قابل چشم پوشی است، (۳) در کندانسور، مبرد به صورت یک مایع اشباع متراکم می­ شود، در حالی که در اواپراتور، مبرد به صورت یک بخار اشباع تبخیر می­ شود، (۴) محلول­هایی که ژنراتور و جاذب را ترک می­ کنند و در دما و غلظت یکسانی با زمانی که داخل ژنراتور و جاذب بودند، قرار دارند، و همچنین در تعادل ترمودینامیکی هستند.
شکل ۷-۱مقایسه مقادیر COP و CR (= ، = ، )

۷-۱-۱ اثر تغییرات دما ها و فشار های نقاط مختلف سیکل بر عملکرد آن

اثر دمای ژنراتور، تبخیرکننده، کندانسور، جاذب بر روی بارهای حرارتی اجزاء در شکل­های ۳-۶تا ۳-۱۳ نشان داده شده است. در این محاسبات این فرضیات صورت گرفته است: = ، = ، = ، .همانطور که در شکل ۷-۲ می­توان دید، زمانی که دمای ژنراتور افزایش می­یابد، بار حرارتی ژنراتور و جاذب (و) کاهش می­یابد. اگر دمای ژنراتور بالاتر رود، غلظت محلول خارج شده از ژنراتور افزایش یافته و بنابراین CR کاهش می­یابد که در روابط ۷-۳ تا ۷-۷ قابل مشاهده است. افزایش دمای ژنراتور با افزایش دمای آب گرم کننده ورودی به آن() حاصل خواهد شد .

شکل ۷-۲تغییرات بارهای حرارتی با دمای ژنراتور(= ، = ،
، ، =)
همچنین دمای محلول رقیق وبدنبال آن، آنتالپی () به وسیله محلول غلیظ در SHX افزایش یافته است. از روی رابطه۷-۳ بار حرارتی ژنراتور، با کاهش CRو افزایش، کاهش می­یابد. آنتالپی بخار آبسوپرهیت () خروجی از ژنراتور با افزایش دمای ژنراتور افزایش می­یابد. به تبع آن بار حرارتی کندانسور () نیز افزایش می­یابد. بار حرارتی اواپراتور با دمای ژنراتور تغییر نمی­کند
دمای اواپراتور به فشار پایین سیستم اثر می­ گذارد. اگر دمای اواپراتور افزایش یابد، غلظت محلول رقیق و CR کاهش می­یابد. این افزایش دما با افزایش دمای آب خنک کننده ورودی به آن() تأمین می شود. از روی رابطه ۷-۴این تغییر باعث کاهش بار حرارتی جاذب می­ شود. از سوی دیگر، از روی رابطه ۷-۳ کاهش CR بار حرارتی ژنراتور را کاهش می­دهد(شکل۷-۳). با افزایش کوچکی در آنتالپی خروجی اواپراتور() مقدار اندکی افزایش در بار حرارتی اواپراتور ایجاد می­ کند. بار حرارتی کندانسور در این حالت ثابت باقی می­ماند.
شکل۷-۳ تغییرات بار حرارتی با دمای تبخیرکنننده (، = ،
، ، =)
زمانی که دمای کندانسور کاهش می­یابد، فشار بالای سیستم افزایش و غلظت محلول غلیظ کاهش می­یابد. این افزایش دما توسط افزایش دمای آب ورودی از برج خنک کن به کندانسور() تأمین خواهد شد. با کاهش غلظت محلول غلیظ، CR افزایش می­یابد، و در این مورد، بار حرارتی ژنراتور و جاذب افزایش پیدا می­ کند(شکل۷-۴). آنتالپی مایع اشباع() خروجی از کندانسور با افزایش دمای کندانسور، افزایش می­یابد. بنابراین موجب مقدار کمی کاهش در بار حرارتی کندانسور و اواپراتور می­ شود. با افزایش دمای جاذب، غلظت محلول رقیق به غلظت محلول غلیظ نزدیک شده و CR افزایش می­یابد. در نتیجه از روی روابط۷-۳و ۷-۴ بار حرارتی ژنراتوروجاذب افزایش می­یابد(شکل ۷-۵). هرچند، بار حرارتی کندانسور و اواپراتور تحت تأثیر دمای جاذب قرار ندارند و در این حالت ثابت باقی می­مانند.

شکل ۷-۴تغییرات بارهای حرارتی با دمای کندانسور (= ، ،
، = )

شکل۷-۵ تغییرات بارهای حرارتی با دمای جاذب (= ، = ، ، =)
تغییرات ضریب کارایی(COP وCOPc )و نسبت راندمان () با دمای کارکرد در شکل­های ۷-۶ تا ۷-۹ آمده است. مقادیر بالای COP وCOPc در دماهای بالای ژنراتور و تبخیرکننده حاصل می­ شود(شکل های ۷-۶ و ۷-۹). همانطور که در رابطه ۷-۱۰ مشاهده می­ شود، کارایی سیکل کارنو با افزایش دمای ژنراتور و تبخیرکننده بهبود می­یابد. تا زمانی که افزایش COPcاز COP سریعتر است، مقدار () رفته رفته کاهش می­یابد. در شکل­های ۷-۷ و ۷-۸ مشاهده می­ شود که مقادیر COP وCOPc با افزایش دمای کندانسور و جاذب کاهش می­یابند.

شکل۷-۶ تغییرات پارامترهای کارایی با دمای ژنراتور کننده (= ، = ،
، ، =)

شکل۷-۷تغییرات پارامترهای کارایی با دمای تبخیرکننده( = ،
، =)
زمانی که دمای کندانسور و جاذب افزایش می­یابد، بار حرارتی ژنراتور افزایش یافته و کارایی سیستم بدتر می­ شود. در حالی که مقدار () در بازه دمای کندانسور و جاذب بین ۳۰ درجه سانتیگراد و ۴۲ درجه سانتیگراد افزایش می­یابد، در دمای بیش از ۴۲ درجه به دلیل کاهش نسبی سریع COP، کاهش می­یابد.

۷-۱-۲ اثر مبدل بازیاب حرارتی محلول در کارکرد سیکل

اثر مبدل حرارتی محلول بر روی دمای سیال، کارایی سیستم و بارهای حرارتی اجزاء در اشکال ۷-۸ تا ۷-۱۳ داده شده است.

• هر بازیکن باید قاعده بازی را بداند.

• هر بازیکن باید بداند که حریف نیز قاعده بازی را می­داند.

• هر بازیکن مورد الف و ب را می­داند.

در این صورت می­گوییم قاعده­ی بازی به صورت آگاهی یا دانش عمومی بین بازیکنان است.

• • • تعادل^[۳۱] : در نظریه بازی­ها تعادل وضعیتی را نشان می­دهد که بازیکنان انگیزه­ای برای تغییر آن ندارند. لذا یافتن تعادل بازی، به معنی یافتن راه­حلی برای بازی است که در آن هر بازیکن بر اساس استدلال ها، پیش بینی­ها و ترجیحات خود و هم­چنین در پاسخ به رفتار رقبا، رفتار خود را شکل داده است و هیچ تمایلی برای بر هم زدن آن ندارد. در نظریه بازی­ها، تعادل به معنای بهترین وضعیت یا بهترین راه حل نیست، بلکه راه­حلی برای بازی است که بازیکنان انگیزه­ای برای خروج از آن ندارند.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بازی­ها را می توان از جنبه­ های مختلفی تقسیم ­بندی نمود. این تقسیم ­بندی را می­توان بر اساس تعداد بازیکنان، تعداد استراتژی­ها، توافق یا عدم توافق، اطلاعات کامل و اطلاعات ناقص و … انجام داد. در اینجا به برخی از این تقسیم ­بندی­ها اشاره می­ شود:
الف. بازی­های همکارانه و غیر همکارانه: یکی از ملاک­های مهم در تقسیم ­بندی بازی­ها این است که آیا پیش از انجام این بازی بین بازیکنان مذاکره­ای صورت می­گیرد یا نه. اگر بین بازیکنان مذاکره­ای صورت گیرد و توافقی هم به وجود بیاید و اجراگردد، اصطلاحا به آن ” بازی همکارانه^[۳۲] ” می­گویند. اما اگر چنین مذاکراتی وجود نداشته باشد و یا به یک توافق قابل اجرا منجر نشود، آن را ” بازی غیر همکارانه^[۳۳] ” می­گویند. در واقع در بازی توافقی، بازیکنان این امکان را دارند تا با هم ارتباط بر قرار کرده و با هم مذاکره نمایند تا به یک قرار داد قابل اجرا برسند.
ب. تقسیم ­بندی بازی­ها از نظر اطلاعات: تقسیم ­بندی دیگری از بازی­ها وجود دارد که بر مبنای میزان اطلاعات بازیکنان از وضعیت بازی می­باشد. اگر هر بازیکن، تعداد بازیکنان، استراتژی­ های هر یک از آنها و هم­چنین میزان برد و باخت در پایان بازی را بداند، آن را بازی با ” اطلاعات کامل^[۳۴] ” می­گویند. اما در یک بازی ممکن است وضعیت به گونه ای باشد که بازیکنان شناخت کاملی از استراتژی­ های رقبای خود یا تعداد آنها و یا برد و باخت بازی نداشته باشند که به آن بازی با ” اطلاعات ناقص^[۳۵] ” می­گویند.
در این تحقیق فرض می­ شود بازی بین سه بازیکن یک بازی با اطلاعات کامل می­باشد.
ج. ایستایی^[۳۶] یا پویایی^[۳۷] بازی : تمایز بین ایستا و پویا بودن حرکت یا تصمیم بازیکنان، مهم است، زیرا در هر کدام بازیکنان باید تفکر متفاوتی داشته باشند. در بازی ایستا، حرکت بازیکنان همزمان است. در این بازی­ها برای بازیکنان شرایط به­ گونه ­ای است که گویا همه آنها در یک لحظه اقدام به تصمیم ­گیری می­ کنند. در بازی پویا، حرکت بازیکنان به صورت متوالی است، یعنی یک بازیکن با مشاهده حرکت بازیکن اول اقدام به حرکت می کند. اگر در بازی پویا، بازیکن دوم نتواند حرکت بازیکن اول را مشاهده نماید، این بازی تفاوت چندانی با بازی ایستا ندارد. در این حالت تنها تفاوت در این است که به یکی از بازیکنان امتیاز انجام اولین حرکت را داده­ایم که طبق آن می ­تواند شروع­کننده بازی باشد.
در این تحقیق، بازی بین سه بازیکن معرفی شده در هر دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می­گیرد و نتایج مربوط به هر بازی مورد تحلیل قرار می­گیرد.
۳-۴- بازی­های ایستا با اطلاعات کامل
بازی ایستا به بازی گفته می­ شود که در آن حرکت بازیکنان به طور همزمان انجام می­ شود و هیچ تقدم و تاخری وجود ندارد. گویی بازیکنان، بدون اینکه همدیگر را ملاقات و یا رفتار همدیگر را مشاهده کنند، صرفا بر اساس حدسها و اطلاعات خود، استراتژی­ های خود را انتخاب می­ کنند. از طرف دیگر فرض می­ شود در این بازی­ها، اطلاعات کامل است. اطلاعات کامل به این معنی است که هر بازیکن، تعداد بازیکنان، استراتژی­ های آنها و بردهای (پیامدهای) پایان بازی را می­داند.
قدم اول در مطالعه بازی­های ایستا با اطلاعات کامل درک طریقه نشان دادن آن بازی است. بازی­های ایستا با اطلاعات کامل را معمولا به دو صورت ماتریسی و یا با توابع برد بازیکنان نشان می­ دهند که در آنها، تصمیمات بازیکنان به طور همزمان اتخاذ می­ شود که به آن فرم نرمال یا فرم استراتژیک می­گویند. فرم نرمال شامل تعداد بازیکنان، تعداد استراتژی­ها و پیامدهای هر ترکیب انتخابی می­باشد. فرض بر این است که هر یک از بازیکنان فرم نرمال (استراتژیک) را که معمولا به صورت یک ماتریس یا توابع برد می­باشد، می­دانند و به عبارت دقیق، راجع به آن دانش عمومی وجود دارد.
در این تحقیق در حالت ایستا با اطلاعات کامل هم به صورت رتبه ­بندی به حل بازی مورد نظر می­پردازیم و هم در یک بازی دو نفره به مدلسازی برای ایران و امریکا خواهیم پرداخت.
۳-۴-۱- فرم استراتژیک بازی­ها
فرم استراتژیک یک بازی همانگونه که بیان شد نشان­دهنده تعداد بازیکنان، مجموعه استراتژی­ های هر بازیکن و پیامدهای هر یک از بازیکنان می­باشد.
فرض می­کنیم n بازیکن وجود دارد که شامل ۱، ۲، … و n می­باشند. در این صورت مجموعه بازیکنان عبارت است از:
(۳-۱) N = {1 , 2 , … , n}
در بازی ایستا به هر بازیکن فقط یکبار فرصت انتخاب داده می­ شود و این انتخاب را بدون اطلاع از انتخاب حریف اتخاذ می­ کند.
در بسیاری از بازی­ها هر بازیکن تعداد محدودی استراتژی دارد که از میان آنها یکی را انتخاب می­ کند. مجموعه اعمال یا تصمیماتی را که بازیکن i می ­تواند اتخاذ کند، مجموعه استراتژی یا فضای استراتژی بازیکن i ام می­گوییم. مجموعه استراتژی بازیکن i ام را با S_i نشان می­دهیم که عبارت است از:
(۳-۲) S_i = {s_i1 , s_i2 , … , s_im}
بنابراین s_ij نشان­دهنده استراتژی jام بازیکن iام و m تعداد کل استراتژی­ های بازیکن iام می­باشد. با توجه به اینکه n بازیکن وجود دارد، لذا مجموعه استراتژی تمامی بازیکنان عبارت است از:
(۳-۳) S = {s₁ , s₂ , … , s_n}
از طرف دیگر، پیامد بازی برای بازیکن iام را که با u_i نشان می­دهیم، بیانگر هر پیامد یا نتیجه­ای (اعم از سود، مطلوبیت و …) است که در پایان بازی نصیب بازیکن iام می­ شود. به طور کلی پیامد هر بازیکن بستگی به استراتژی­ های انتخاب شده توسط تمامی بازیکنان دارد. پیامد بازیکن i را با u_i نشان می­ دهند که به صورت زیر تعریف می­ شود:
(۳-۴) U_i : S → R i N
S حاصلضرب دکارتی مجموعه استراتژی­ های بازیکنان است، یعنی (گیبونز، ۱۹۹۲):
(۳-۵) S = S₁ × S₂ × … × S_n= {(s₁ , s₁ , … , s₁) , … , (s_k , s_k , … , s_k)}
حاصلضرب مذکور مجموعه n تایی­های مرتب را به دست می­دهد که هر یک از آنها یک ترکیب استراتژی انتخابی توسط بازیکنان را نشان می­دهد. به عنوان مثال ترکیب (s₁ , s₁ , … , s₁) نشان­دهنده این است که در آن بازیکن یک استراتژی _۱s خود، بازیکن دو استراتژی s₁ خود،… و بازیکن n استراتژی s₁ خود را انتخاب کرده است.
بنابراین هنگامی که هر بازیکن از مجموعه استراتژی خود یکی را انتخاب کرد ( S_i s_i)_i، در این صورت s_i انتخابی او همراه با استراتژی­ های انتخابی حریفان، پیامد او و حریفان را نشان می­دهد. پیامد بازیکن i را با a_i نشان می­دهیم که a_i متعلق به مجموعه اعداد حقیقی است. به عنوان مثال اگر در یک بازی ترکیب (s₁,s₁,…,s₁) توسط بازیکنان انتخاب شود پیامد آنها به صورت زیر خواهد بود:
U₁(s₁ , s₁ , …, s₁) = a₁R پیامد بازیکن اول:
U₂(s₁ , s₁ , … , s₁) = a₂R پیامد بازیکن دوم :
U_n(s₁ , s₁ , … , s₁) = a_nR :امn پیامد بازیکن (۳-۶)
با توجه به توضیحات ارائه شده فرم استراتژیک یک بازی عبارت است از:
فرم نرمال یک بازی n نفره نشان­دهنده فضای استراتژی بازیکنان
(S₁ , … , S_n) و توابع برد آنها (u₁ , … , u_n) می باشد که به صورت
G = {S₁ , … , S_n ; u₁ , … , u_n} نشان داده می­ شود.
که در آن S_i مجموعه استراتژی و u_i مجموعه پیامد (تابع برد) بازیکن i را در بازی مذکور نشان می­دهد. پس به طور خلاصه فرم استراتژیک (نرمال) یک بازی نشان­دهنده موارد زیر است:

• بازیکنان چه کسانی هستند.

• چه چیزی را در بازی می­توانند انجام دهند، یعنی استراتژی­ های پیش روی آنها کدامند.

• چگونه عمل هر کدام روی پیامد خود و حریفان او تاثیر می­ گذارد.

در یک بازی معمولا مجموعه بازیکنان و مجموعه استراتژی­ های هر بازیکن محدود است، که به این نوع بازی واژه بازی محدود اطلاق می­ شود. برای سهولت در حل و تحلیل بازی محدود با دو و سه بازیکن، فرم استراتژیک آنها به صورت ماتریسی نمایش داده می­ شود.
۳-۴-۲- فرم ماتریسی بازی
در یک بازی که در آن دو بازیکن وجود دارد می­توان فرم استراتژیک آن را به صورت ماتریسی نوشت که تعداد بازیکنان، استراتژی و پیامد آنها را نشان دهد:

• ردیف­های ماتریس: هر ردیف نشان­دهنده یکی از استراتژی­ های بازیکن اول است.

• ستون­های ماتریس: هر ستون نشان­دهنده یکی از استراتژی­ های بازیکن دوم است.

• عناصر ماتریس: هر عنصر ماتریس از دو عدد تشکیل می­ شود که اولین عدد سمت چپ پیامد بازیکن اول و دومین عدد (عدد سمت راست) پیامد بازیکن دوم را نشان می­دهد.

توزیع منابع مالی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع مالی اختصاص یافته بین برنامه ای و بین منطقه ای به صورت عادلانه توزیع می گردد؟ تعریف می شود. توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی و همچنین نابرابری در پیشرفت تحصیلی نیز دو موضوع جدی هستند که به بهره مندی مناسب همه اقشار و گروه ها از آموزش و پرورش آسیب می رسانند. عادلانه بودن توزیع امکانات آموزشی باید به گونه ای باشد که همه افراد در حد استحقاق (نه لزوماً برابر)، از آموزش مناسب بهره مند شوند و نبود یا کمبود امکانات آموزشی، نباید مانعی برای تحصیل افراد در هیچ نقطه ای از کشور بشود و امکانات باید در دسترس همه اقشار و گروه ها قرار گیرد (نادری، ۱۳۸۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از اجزا و عوامل اصلی موفقیت هر برنامه، بخصوص برنامه های توسعه، استفاده مناسب و برخورداری از منابع و امکانات مالی است.تخصیص بهینه منابع مالی محدود در طول سال های برنامه به فعالیت های رقیب به گونه ای که اهداف برنامه ریزان در افق برنامه محقق و یا تا حد ممکن قابل دستیابی شود، از مسائل مهم و پیچیده در برنامه ریزی توسعه به شمار می رود.هر چه افق برنامه ریزی بلندتر و تعداد فعالیت های رقیب نیز بیشتر باشد، تخصیص بهینه منابع مالی دشوارتر می شود. تخصیص منابع مالی، غالبا در شکل بودجه های سالانه نمود می یابد. از این منظر، بودجه را می توان یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی و کنترل در کشور و یا سازمان ها تلقی کرد، به نحوی که تهیه دقیق آن می تواند در نیل کشور و یا سازمان به اهداف برنامه ای خود بسیار موثر باشد (احمدی و بهکیش، ۱۳۸۲).
۲-۲-۴-۴ اعتبارات دولتی(سرانه)
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشوداعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه وشبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب باتعداد دانش آموزان وشرایط محلی بطور سرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (۳) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (۱۶) بودجه خود ویا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظور نماید.
وجود اعتبار هزینه سرانه موضوع این قانون براساس تحصیل اعتبار از طرف دیحسابان مربوط در اختیار ادارات آموزش و پرورش نواحی قرار خواهد گرفت وادارات آموزش و پرورش نواحی، اعتبارات مربوط به هر واحد آموزشی را به حساب دولتی همان واحد واریز و رسید آن را به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
۲-۲-۴-۵ کمک های بخش مردمی
در حال حاضر مشارکت به شکل های گوناگون در کشور ما انجام می شود. از آن جمله، وقف، انجمن اولیا و مربیان، جهاد مدرسه‎سازی، خیرین مدرسه‎ساز، مدارس غیرانتفاعی، شوراهای آموزش و پرورش، مشارکت‎های دستگاه های دولتی وغیردولتی در آموزش های فنی و حرفه ای، شهردار مدرسه و…
در این نوع مشارکت، در عرصه های گوناگون مادی و مالی مشارکت کنندگان فعال می شوند مثل مشارکت فکری یا مشارکت فکری و مالی. مشارکت کنندگان فکری برای بالا بردن توانایی های عملی و علمی دانش آموزان و معلمان و دست اندرکاران با نهادهای آموزشی پیوند گسترده برقرار می کنند و در تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرا و به طور کلی در فرایند آموزشی و پرورشی مشارکت می کنند. (مویدی، ۱۳۸۳). در این مشارکت آگاهی و شناخت بنیاد مشارکت را تشکیل می دهد. مشارکت مالی برایند و نتیجه‎ی مشارکت فکری می تواند باشد. مشارکت یک امر ذهنی است.
۲-۲-۴-۶ کمک های بخش دولتی
وجوهی است که به عناوین مختلف از طریق دستگاه ها و سازمانهای دولتی غیر از آموزش و پرورش برابر مقررات برای مصارف خاص در اختیار مدرسه قرار می گیرد. پر داخت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. (صدری، ۱۳۸۳) کمک های که از طریق نمایندگان مجلس و شهرداری و… با تقاضای مدیران مدارس و پیگیریهای انان بابت خرید امکانات اموزشی و لپ تاب و دستگاه تکثیرو لوازم ورزشی و کمک هایی بابت روز معلم به همکاران و دانش اموزان بی بظاعت و … کمک می‎شود.
۲-۲-۵ روش های تأمین منابع مالی آموزش و پرورش
یکی از سازوکارهای اصلی تأمین منابع مالی برای آموزش و پرورش از محل منابع غیر دولتی، انتقال منابع یا کسب درآمد از طریق خانواده های دانش آموزان به مؤسسات آموزشی است که تصور می شود به دلیل علاقه ای که والدین نسبت به موفقیت فرزندان خود دارند مایل به پرداخت حداقل بخشی از هزینه‌های تحصیل ایشان نیز باشند. در مجموع پیش بینی می شود که مشارکت مالی والدین در هزینه های آموزشی فرزندان شان مسئولیت پاسخ گویی در قبال آن را افزایش خواهد داد و صرفه جویی ناشی از آن به افزایش کل منابع مالی موجود خواهد انجامید. ضمن آن که وقتی سهم بسیار کمی از بار هزینه مستقیماً بر عهده والدین دانش آموزان باشد کنترل و حساسیت ایشان در مورد استفاده صحیح تر از امکانات کارآیی را در بخش آموزش و پرورش ارتقا خواهد داد.به رسمیت شناختن آزادی انتخاب آموزش توسط والدین دانش آموزان، تنوع بخشی بیشتر به برنامه های درسی و آموزشی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مدیریت مدارس به منظور تحقق مشارکت واقعی و نهادینه مردم در فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریت مدارس از جمله اقداماتی است که می تواند زمینه لازم برای مشارکت بیشتر مردم در آموزش و پرورش را فراهم سازد.برخی از راه های بهبود کارآیی و بهره وری بهینه از منابع موجود نیازمند تصمیم گیری
در درون نظام آموزش و پرورش است که عمدتاً اتخاذ سیاست هایی از قبیل تمرکززدایی، حرکت به سمت استخدام نیروهای بومی، رقابت در بین مدارس به منظور ارتقاء کارایی آنها از طریق قرار گرفتن در معرض فشارهای رقابتی، تقویت پاسخگویی مدارس در قبال عملکردشان، تجدیدنظر در مواد درسی، برنامه های آموزشی و نظام های مدیریت مدارسی که تقاضای کافی برای آنها وجود ندارد، برنامه ریزی به منظور کاهش ترک تحصیل و نرخ تکرار پایه، حذف معلمان مازاد، کاهش هزینه سرانه از طریق به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی را دربرمی گیرد.
۲-۲-۶ نقش دولت در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش
نقش دولت در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش به دلایل ذیل اهمیت دارد.
اول آنکه آموزش عمومی به ویژه در سطح ابتدایی دارای منافع اجتماعی قابل توجهی می باشد و به عنوان کالای عمومی مسئولیت تأمین و تدارک آن برعهده دولت است.
دوم آن که سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عنوان یک استراتژی اصولی برای توسعه کشور و مبارزه با فقر و محرومیت محسوب می شود و بنابراین لازم است مورد توجه بیشتر دولت قرار گیرد.
اهداف فوق توجیه اقتصادی عمومی ترین تجربه مالی اکثر کشورها یعنی اتکا بر درآمدهای عمومی برای تأمین مالی آموزش و پرورش است. بنابراین ضمن تأکید بر سرمایه گذاری بیشتر دولت در آموزش و پرورش از طریق تجدیدنظر در تخصیص منابع دولتی در میان بخش های مختلف به ویژه سطوح مختلف آموزشی، اتخاذ سیاست هایی از قبیل افزایش پوشش دوره متوسطه، اجباری شدن آموزش تا پایان دوره راهنمایی و محدود شدن وظایف دولت به اعمال نظارت قوی، برنامه ریزی و سیاست گذاری و تأمین منابع مالی در آموزش و پرورش توصیه می شود. بدیهی است تأمین منابع مالی کافی از سوی دولت شرط لازم برای ایجاد نظام آموزش و پرورش عمومی فراگیر، رایگان برای عموم، متکی بر هدف اصلی پرورش انسان‎های نو، اجتماعی کردن ایشان، نیروی انسانی ویژه و فضای آموزشی مناسب است (صدری، ۱۳۸۳).
بخش سوم
پیشینه تحقیق
۲-۳ پیشینه تحقیق
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی
نادری(۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان تحلیل رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران نشان داد در دوره ابتدایی، منابع مالی سرانه، حقوق و تحصیلات معلمان، نسبت دانش آموزان به معلم و سهم معلمان زن، به طور مثبت و اندازه مدرسه به طور منفی کیفیت عملکرد آموزشی مناطق را به لحاظ آماری تحت تأثیر قرار می دهد؛ب) در دوره راهنمایی، همه متغیرها به جز تحصیلات معلمان، تأثیر مطلوبى در این زمینه نداشته اند؛ وج) در دوره متوسطه نظری، نحوه تأثیر بیشتر متغیرها با دوره های ابتدایی و راهنمایی متفاوت بوده و با مبانى نظری انطباق نداشته است. بدین ترتیب، میزان استفاده بهینه از منابع و امکانات، در دوره های تحصیلی بالاتر، کاهش یافته است. مازاد منابع انسانی آموزشی (معلمان) ناشى از نحوه تخصیص منابع مالی نهاد همحور و نظام تصمیم گیری متمرکز، از دلایل اصلی ناکارایى تخصیص منابع مالی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران هستند.
حجازی و امیدی نجف آبادی(۱۳۸۵)، در تحقیقی با عنوان« عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی» که جامعه آماری آن کلیه دانشجویان سال آخر رشته کشاورزی دانشگاه تهران شامل ۱۹۴ نفر می‌باشند، متغیرهای مستقل شامل ویژگی های فردی دانشجویان (جنسیت، معدل دیپلم، ساعات مطالعه، روش یادگیری، اهمیت دادن به برنامه ریزی، انگیزه و هدف فرد؛ و نیز ویژگی های خانوادگی دانشجویان (محل سکونت، شغل والدین، تحصیلات والدین، تعداد اعضای خانواده، نگرش اعضای خانواده به تحصیل)؛ ویژگی های علمی و مهار تهای آموزشی (اعضای هیئت علمی، محتوای برنامه درسی )؛ و بالاخره ویژگی های محیطی (محیط عاطفی آموزش، تجهیزات آموزشی و رفاهی) مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر وابسته تحقیق موفقیت تحصیلی (معدل و نمرات دانشجویان) بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر ۵۱ سئوال می‌باشد که پس از روایی سنجی توسط استادان فن، پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته و نتایج حاصل از ضریب همبستگی، رابطه مثبت و معنی‌داری بین موفقیت تحصیلی و معدل دیپلم، ساعات مطالعه، برنامه ریزی تحصیلی، انگیزه، هدف، نگرش اعضای خانواده به تحصیل و محیط عاطفی آموزش نشان داد.
کرد و احمدی(۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی نیاز های غالب و عملکرد آموزشی معلمان پرداخت. هدف از این مطالعه شناسایی نیازهای غالب معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در استان کردستان و آمار قبولی دانش آموزان به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای عملکرد آموزشی به تبیین رابطه بین آنان می پردازد.در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی، سوال ها و فرضیه هایی تحت عنوان تعیین نیازهای غالب معلمان، تفاوت معناداری بین سطوح نیازهای غالب معلمان مرد و زن، تعیین میزان تفاوت معناداری بین سطوح نیازهای غالب معلمان در دوره‌های مختلف تحصیلی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش آنها نشان داد بین نیاز به احترام و عملکردآموزشی آنها رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین بین نیازهای غالب معلمان مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد.
عزتی و نادری (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی تأثیر سازو کارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه های آموزشی پرداختند و آن را حائز اهمیت بسیار یافتند. در این خصوص ۷۵ گروه آموزشی دانشگاه
تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب و عملکرد آموزشی آنان طی سال‎های ۸۵-۱۳۸۰ با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی و به کارگیری روش نوین الگو سازی چندسطحی ارزیابی شده است.نتایج پژوهش آنها نشان داد که سازوکارهای تخصیص منابع مالی عملکرد گروه های آموزشی را به طور معناداری تحت تأثیر قرار می دهد.
قارون (۱۳۸۰) در مقاله ای با عنوان«مروری بر نحوه تامین منابع مالی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و رهیافت هایی برای ایران» به این موضوع پرداخته است.وی در پژوهش خود انواع روش های تامین منابع مالی را مطالعه نموده و تناسب هر کدام از آن ها را با نظام آموزشی کشور، مورد مطالعه قرار داده است.
۲-۳-۲ تحقیقات خارجی
جکلینگ و ویگ (۱۹۹۷) در تحقیقی با عنوان« بررسی عملکرد دانشجویان حسابداری در سال اول دانشگاه» به بررسی علل تفاوت در عملکرد دانشجویان سال اول در رشته حسابداری یک مؤسسه آموزش عالی می پردازد. برای بررسی متغیر ها، از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده و عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، متغیر‌های پیش زمینه‌ای (از جمله امتیاز ورودی، رشته تحصیلی در مقطع قبلی، انگیزه و جنسیت) و نیز نگرش فرد نسبت به آموزش و دانشگاه در نظر گرفته شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که متغیرهای پیش زمینه از جمله مرتبط بودن رشته تحصیلی در مقطع قبلی فرد، نمره عالی ورودی و انگیزه فرد در زمینه مطالعه در رشته حسابداری به طور قابل توجهی بر عملکرد آموزشی دانشجویان مؤثرند.
گرانگ و ووسلی (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان« بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی» دانشجویان ثبت نام شده در ترم دوم سال تحصیلی(۰۳-۲۰۰۲) در کالجی در آمریکا به تعداد ۲۲۵۹ نفر جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده و از این جامعه، نمونه ای با حجم ۱۰۹۳ نفر از میان دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر وابسته معدل دانشجویان در ترم گذشته و متغیر مستقل نیز شامل متغیرهای جنسیت، قومیت و وضعیت اشتغال بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تجربه دانشجوی ترم دوم و بررسی نگرش آنها در زمینه موفقیت تحصیلی تعیین شده و از مدل رگرسیون چندگانه برای تعیین بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، قومیت و وضعیت انتقال ارتباط قابل توجهی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند.
دریسکُل و همکاران (۲۰۰۳) رابطه میان اندازه ناحیه آموزشی و عملکرد دانش آموزان را با بهره گرفتن از داده های سال ۱۹۹۹، بخش آموزش و پرورش کالیفرنیا مطالعه کرده اند. پس از مهارکردن تأثیر ویژگیهای دانش آموزان و سایر عوامل محیطی) از جمله اندازه کلاس و اندازه مدرسه دریافتند که اندازه ناحیه آموزشی احتمالا موفقیت تحصیلی را محدود می کند و بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانش آموزان مدارس متوسط الحال(میانی)می گذارد.
کامرر و ویندهام^[۴](۲۰۰۰) در پژوهش خود نشان دادند که در ایالات متحده آمریکا که ارزش تخصیص اعتبار مبتنی بر انگیزه (پرداخت اعتبار براساس عملکرد) استفاده شد. نمرات در اغلب رشته ها و به طور کلی عملکرد آموزشی این موسسات در مقایسه با گذشته بهبود یافته است.
کالان و سانتری^[۵] (۱۹۹۰) ضمن مطالعه ویژگیهای تولید خدمات آموزشی عمومی برای ۱۶۵ /محصولی و چندنهاده ای، وجود صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس و امکان صرفه جویی هزینه های آموزشی را مورد ارزشیابی قرار داده اند. نتایج تحلیلهای آن مطالعه نشان می دهد که در تأمین آموزش و پرورش عمومی محلی، هم برای مدارس ابتدایی و راهنمایی و هم برای نواحی آموزشی، صرفه های اقتصادی به مقیاس وجود دارد .از همین رو، صرفه جویی در هزینه‌های آموزشی از طریق یکپارچه سازی مدارس و استفاده مناسب تر از امکانات موجود (به ویژه ظرفیتهای فنی –فیزیکی) به مثابه یک هدف مهم و دستیافتنی پیشنهاد شده است.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
بخش اول
کلیات روش تحقیق
۳-۱ کلیات روش تحقیق
۳-۱-۱ مقدمه
به نظر می رسد در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر، انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است. آنچه در اینجا اهمیت دارد آنکه تحقیقی می تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد.
تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن، پیدا کردن، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف بعمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوان اند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد.
به‌کارگیری روش علمی در تحقیق، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل‌قبول و علمی است، لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش‌شناسی (متدلوژی) نیاز هست. جهانی که انسان در آن زندگی می‌کند، دارای ویژگیهایی است که بخشی از آن بر او پوشیده است.روش تحقیق فرایندی نظام مند برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه راه حل برای یک مسئله است. به این ترتیب به شکل کلی، روش تحقیق را می توان مجموعه‎هایی از قواعد و ابزارهای متغیر دانست که به شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته می شود (خاکی، ۱۳۸۶).
در این تحقیق که به
واسطه مفید واقع شدن نتایج آن در عملکرداموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان، تحقیق کاربردی محسوب می شود، به بررسی تأثیرمنابع مالی برعملکردآموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان پرداخته شده است.در ادامه به طرح مساله تحقیق، بیان فرضیات، روش آزمون، روش گرداوری اطلاعات، معرفی و نحوه محاسبه متغیرها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت بیان مدل نهایی تحقیق پرداخته می شود.
۳-۱-۲ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (دلاور، ۱۳۹۰)
جامعه آماری تحقیق، کلیه مناطق ۳۳ گانه اموزش و پرورش استان گیلان از سال ۱۳۸۸تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.
نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (عادل آذر، ۱۳۸۲).
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و یا اشیا که از یک جامعه تعریف شده، به عنوان نماینده آن جامعه انتخاب می شود (دلاور،۱۳۹۰). در این پژوهش مقطع متوسطه ۳۳ منطقه آموزش و پرورش استان گیلان به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفته شد.که از طریق بررسی اسناد مالی درمدارس و همچنین از طریق ارشیو اطلاعات اداره کل اموزش و پرورش استان گیلان و تمامی ادارات اموزش و پرورش مناطق ۳۳ گانه استان گیلان، جهت بررسی میزان معدل دانش اموزان، تعداد دانش اموزان و تعداد کلاس برای عملکرد اموزشی و میزان کمک مردمی و سرانه دانش اموزان و میزان کمک های بخش دولتی برای منابع مالی نمونه گیری انجام شده است.
۳-۱-۳ جمع آوری و طبقه بندی داده ها
داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گرداوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است :
۳-۱-۳-۱ منابع کتابخانه ای