۲-۱۰-۲ فرسودگی شغلی و شغل آموزگاری
((روشن است که آموزگاران شغل طاقت فرسا و در بسیاری از موارد پر استرسی دارند. بار زیاد کاری (ون گینکل^[۸۴] ۲۱۷:۱۹۸۷) فقدان استقلال (جکسون، شواب و شولر ^[۸۵] ۲۰۷:۱۹۸۶)، برخوردار نبودن از احترام و توجه لازم و ارتباط اجتماعی محدود با شاگردان (فریدمن^[۸۶] ۱۹۹۵ )، برخوردار نبودن از حمایت همکاران و مدیریت (بریسی ، هوور- دمسی و باسلر^[۸۷]،۷:۱۹۸۸)و زوال موقعیت اجتماعی حرفه تدریس (فریسن و سارز^[۸۸] ۱۹۸۹ ))( سعید صانعی ۱۴:۱۳۸۲)،و همچنین ((تعداد زیاد شاگردان در کلاس درس، نبود علاقه از بعضی از دانش آموزان، سرو کار داشتن با دانش آموزانی با ویژگی مشکل و پیشرفت کند بعضی دانش آموزان، نبود منابع و تجهیزات)) ، (( انگیزش کم شاگرد در عملکردمدرسه، رفتار بی نظم دانش آموزان، فرصتهای شغلی ناچیز، درآمد کم ، کمبود تجهیزات تدریس، تسهیلات ناچیز و کلاسهای بزرگ، فشار زمانی و فرجه های کوتاه، شناخت اجتماعی پایین از حرفه معلمی، تعارض با همکاران و سرپرستان، تغییرات سریع در مطالبات برنامه ریزان درسی و سازگاری برنامه های مدرسه ای با تغییرات در یک جامعه به سرعت در حال تغییر )) (کیریاکو) به نقل از( دمیرل و توکتامیس و سزر ^[۸۹]۱۶۴:۲۰۰۵)تنها پاره ای از عوامل استرس زایی هستند که آموزگاران با آنها دست و پنجه نرم می کنند.این عوامل و دیگر عوامل استرس زای شغلی، به صورت مشکلات فیزیکی،عاطفی و روانی در معلمان بروز می کنند. اگر معلمان در آغاز حرفه معلمی در ارائه خود به دانش آموزان ناتوان باشند ، خستگی در آنان بیشتر بروز میکند،( که به احساس تهی شدن از هر گونه انرژی در ارتباط با دانش آموزان و ناتوانی از ادامه کار و برخورداری از حالتی سرد ، منفی یا عیب جو نسبت به دانش آموز می گردد.(صانعی، ۲۴۷:۱۳۸۲) و در معلمان سبب نگرشهای منفی و بدبینانه و خصومت آمیز نسبت به شاگردان میشود و فرد احساس میکند که عملکرد وی همراه با موفقیت نیست، دقیق تراینکه ، عملکرد یا موفقیت ادراکی مطرح است نه عملکرد واقعی و موفقیت واقعی .(محمدی ۱۹:۱۳۸۶)
معلمان هم چنین در برابر فشار عمومی مشاغل که در اصطلاح مشاغل اجتماعی نامیده می شوند آسیب پذیرترند. این گونه مشاغل ارتباط زیادی با دیگر افراد دارند و در نتیجه، مهارتهای اجتماعی خاص را طلب می کنند.
فرسودگی شغلی را می توان یک بیماری شغلی تلقی کرد که دلایل آن همانند نشانه هایش با مشاغل اجتماعی مرتبط است.
اما تصویری کلی در این مورد آشکار شده است و آن، این که اگر چه شاغلان مشاغلی که (کار مردم ) را انجام می دهند اغلب در مراحل اولیه علاقمند، امیدوار و نگران ارباب رجوع خود یا شاگردا نشان هستند، دیر یا زود به ناچار با یک یا چند واقعیت زیر روبه رو خواهند شد.
شغل، انتظارات شخص را بر آورده نمی سازد (مثلا شاگردان علاقه کمی به تدریس او نشان می دهند یا اثر بخشی تدریس کمتر از حد انتظار اوست ).
وقت زیادی باید برای فعالیتهای جانبی و حاشیه ای به ویژه امور دفتری (مانند تهیه و تصحیح اوراق امتحانی ) صرف می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرایط کاری نا مطلوب است (مثلا فشار ناشی از کمبود وقت یا کلاس هایی که بیش از حد بزرگ اند).
در شکل و نوع ارتباط و برخورد با دانش آموزان نابرا بری وجود دارد.
ارتباط با مدیریت غیر منصفانه به نظر می رسد (مثلا عدم دریافت حقوق، محدودیت اختیارات شغلی یا بی توجهی به تلاش هایی که شخص به واسطه آنها خود را شایسته قدر دانی می داند). (صانعی ۲۴۷:۱۳۸۲)
۲-۱۱ فشار روانی^[۹۰]
تدریس حرفه ای هیجان ا نگیز است و به معلمان فرصت می دهد موضوعات مورد علاقه خود را پیگیری کنند. به دانش آموزان کمک کنند ، رشد کنند ، موفقیت به دست بیاورند ، و از کار گروهی لذت ببرند . با وجود این ، معلمی حرفه ای دشوار و پر زحمت است و معلمان گهگاه تنش و فشار روانی ناشی از کار را تجربه می کنند . (حیدر باغی ، ۴۲:۱۳۸۶) فشار روانی در صورتی که کم باشد به صورت یک نیروی ا نگیزشی عمل می کند و باعث افزایش کارآیی می شود . ولی از حدی بگذرد اختلالهایی را در عملکرد فرد ایجاد می کند. بین فشارهای روانی و فرسودگی شغلی ارتباط نزدیکی وجود دارد . فشارهای روانی وقتی رخ می دهد که بین مطالبات و خواسته های محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها تعادلی وجود نداشته باشد، هر چه مطالبات و خواسته های محیطی افزایش یابد و توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها کاهش یابد فشار روانی ایجاد می شود و باعث تجربه منفی در فرد و فرسودگی شغلی می گردد ،در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید می آید . کی ریا کو و ساتکلیف^[۹۱] به نقل از( حیدر باغی ، ۴۲:۱۳۸۶) بر پایه تحلیل دقیق از اهمیت فشار روانی معلم تعریفی ارائه کرده ا ند، با این مفهوم که فشار روانی معلم را می توان هیجان های منفی ناخوشایندی مانند خشم ، نا امیدی، نگرانی ، افسردگی در نتیجه بعضی جنبه های کاری تعریف کرد . و این فشار روانی ناشی از شغل باعث تاثیرات منفی بر زندگی فردی ، اجتماعی ، و خانوادگی فرد می گردد .
۲-۱۱-۱ آثار تخریبی فشار روانی در تدریس
فشار روانی روحیه معلم را تضعیف می کند و توانایی او را در اشتیاقی که به تدریس دارد،
کاهش می دهد. فشار روانی از راه های زیر می تواند از کیفیت تدریس بکاهد :
الف- اگر معلمی احساس کند که حرفه تدریس مدتی طولانی تنش زاست، رضایت او کاهش یافته و موجب دلسردی او می شود .
ب- فشار روانی از کیفیت تعامل معلم با دانش آموز می کاهد ، تدریس ثمربخش به جو مثبت کلاس به ویژه به رابطه دوستانه معلم با دانش آموزان بستگی زیادی دارد . فشار روانی شدید ممکن است باعث گردد معلم نسبت به مشکلات و گرفتاریها با بدخلقی یا حتی به روشی خصمانه واکنش نشان دهد. ( حیدر باغی ، ۴۲:۱۳۸۶)
۲-۱۱-۲ راه های کاهش فشار روانی وفرسودگی شغلی معلمان
معلمان باید راهبردهایی را فرا بگیرند که فشار روانی ناشی از کار را به حداقل برساند . فشار روانی پدیده ای است که معلمان برخی اوقات آن را تجربه می کنند و در حقیقت تصور این که فردی بتواند کاری را بدون تحمل فشار روانی انجام دهد امکان ندارد .
وظیفه هر معلمی است که وقتی فشار روانی را برخود احساس می کند ، علاوه بر شناسایی عوامل فشارزا به مطالعه علایم فشار روانی و شیوه های مقابله با آن بپردازد و سعی کند با روش های علمی دقیق خود را بر ضد فشار زا ها مقاوم و سلامت خود را تضمین کند .
تحرک و فعالیتهای جسمانی به فایق آمدن بر فشار روانی کمک موثری می کند مانند (تغذیه درست، هوای آزاد، ورزش )
از راه متمرکز کردن فکر می توان فشار روانی را تخفیف داد یا بر آن کنترل بیشتری پیدا کرد .
برقراری روابط اجتماعی نزدیک با همکاران و کسانی که مورد اعتمادند، مشکلات را
می فهمند و حمایت و پشتیبانی می کنند به کاهش فشار روانی یا دست کم مقابله با پیامدهای آن منجر می شود .
در محیط مدرسه خود را صرفا در کار غرق نکنید . زنگهای تفریح را به خود اختصاص دهید و به دانش آموزان نیز بیاموزید که از مراجعه به معلم و رفع اشکالات درسی در ساعات تفریح خودداری کنند .
نقاط ضعف و محدودیتهای خود را بشناسید و بکوشید آنها را از بین ببرید . اجازه ندهید این ضعف ها مدتی طولانی بر شما چیره گردند و باعث بروز فشار روانی و مشکلات جدید شوند.
انتخاب شغل انتخاب نحوه زندگی است و انتخاب زندگی که با خلق و خوی و شخصیت و منش انسان سازگار نباشد باعث فشار روانی در همه عمر می شود .
با این که کار لازمه زندگی است همه زندگی نیست. سعی کنید به جنبه های دیگری از زندگی که نشاط انگیز و لذت بخش است نیز توجه داشته باشید .
بخش ناچیزی از وقت روزانه خود را با آنچه دوست دارید مثل هنر ، رایانه ، نقاشی ، مطالعه و …… اختصاص دهید .
۱۰- با جلوگیری از حساسیت بیش از اندازه و کاهش سطح توقع خود از دیگران و همچنین مدیر خود باشید و با ترک فوری محیط های پرفشار تا اندازه ای به آرامش برسید.
۱۱-تا جایی که امکان دارد از ورود به محیط های تنش آمیز خودداری کنید ، اما به خاطر داشته باشید که بعضی عوامل فشار زای شغلی اجتناب ناپذیر است . (حیدر باغی ، ۴۳:۱۳۸۶)
۱۲-از رقابتهای ناسالم پرهیز کنید .
۱۳-انعطاف پذیری داشته باشید .
۱۴-خشم خود را کنترل کنید . ( شیرخدا ، ۱۹:۱۳۸۶)
۲-۱۲٫ارگونومی^[۹۲]
نیروی انسانی ، کار و بهره وری ، تولید و صنعت واژه هایی هستند که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. زمانیکه سخن از بهره وری نیروی انسانی پیش می آید انسان به عنوان یک اپراتور یا بعنوان یک عامل حرکت و نیرویی فعال مطرح می شود. دقت و کارآیی افراد در مشاغل مختلف از حرفه های خدماتی ، تحقیقاتی و آموزشی گرفته تا کشاورزی و صنعتی ، جزو عوامل مهم در بهره‌وری نیروی انسانی می باشد. بهره وری نیروی انسانی تنها محدود به انجام فعالیت های شغلی کاربران نیست. به بیان دیگر ، موضوع بهره وری با هر نوع فعالیتی که افراد انجام می دهند چه درقالب تولید و چه در قالب مصرف مرتبط می باشد. درحال حاضر تقریباً ۴۵% جمعیت دنیا و حدود ۵۸% افراد بالای ۱۰ سال در شمار نیروی کار جهان محسوب می شوند. بالطبع اگر بخواهیم کـاربـری کلیـه مصـرف کنندگان محـصـولات مختلف را نیز به این آمار اضافه کنیم ، کلیه افراد بشر با بحث بهره وری موضوعیت پیدا می کنند اما سخن اینجاست که چگونه می توان کارآیی افراد را افزایش داد. در دنیای کنونی که علوم مختلف سریعاً درحال رشد و پیشرفت می باشند انتظار می رود که بخشی از مباحث علمی به این مهم یعنی ارتقاء بهره وری جامعه توجه ویژه داشته باشند. ارگونومی با طراحی سیستمهایی که افراد در آن کار می‌کنند سر و کار دارد. ارگونومی متشکل از دو کلمه یونانی کار^[۹۳] و قانون^[۹۴] است. تمامی سیستمهای کار شامل جزء انسانی و جزء ماشینی است که در محیط کار قرار گرفته‌اند. به هنگام طراحی هر سیستمی که انسانها و ماشینها به منظور تولید محصولی در کنار هم کار می‌کنند باید ویژگیهای افراد درگیر کار را شناخته و این ویژگیها را هنگام طراحی کارمدنظر قرار دهیم. این عمل کارکرد اصلی ارگونومی است .
شکل (۲-۲): اهداف ارگونومی(ابطحی،۱۳۸۳)
علم مهندسی عوامل انسانی یا ارگونومی که علمی انسان محور است با ارائه الگوهای نوین و کاربردی ، ابزاری کارآمد هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده محسوب می شود. ارگونومی علمی است که ضمن توجه به سلامت نیروی انسانی به تولید و بهره‌وری بطور دقیق می‌نگرد. این علم با هدف اصلاح شرایط سیستم های کار، روش های طراحی ایستگاه کار ، ابزار آلات و همچنین کنترل روش های عوامل زیان آور محیطی را تشریح می کنند و با عنایت به مبانی رفتارشناسی انسانی ، ساختار عوامل یادشده را با خصائص انسانی مطابقت می دهد. با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد اینگونه بنظر می رسد که ارگونومی با علوم دیگر ازجمله مهندسی صنایع ، مهندسی ایمنی ، مدیریت ، طراحی صنعتی ، مکانیک و بیومکانیک ، روانشناسی ، جامعه شناسی و مرتبط باشد(ابطحی،۴۱:۱۳۸۳)هدف ارگونومی اطمینان از برآورده شدن نیازهای انسان برای انجام کار بصورت ایمن و اثربخش در طراحی سیستمهای کار است.طی‌ دهه‌ های‌ گذشته‌ نقش‌ حیاتی‌ ارگونومی‌ در بهبود کیفیت‌، افزایش‌ بهره‌وری‌، بهبود کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌، ایمنی‌ وکارایی‌ کلی‌ سازمان‌ مشخص‌تر شده‌ است‌. متخصصان‌ ارگونومی‌ با بهینه‌ کردن‌ تناسب‌ بین‌ انسان‌، ماشین‌، محیط وسازمان‌ کارایی‌ انسان‌ و سیستم‌ها را بهبود بخشیده‌اند. در حال‌ حاضر توجه‌ به‌ ارگونومی‌ از حد یک‌ ابزار فراتر رفته‌ و به‌یک‌ استراتژی‌ جهت‌ بهبود کیفیت‌ و بهره‌وری‌، ایجاد محیط کار مناسب‌، پیشگیری‌ از حوادث‌ و بیماری‌های‌ ناشی‌ از کارو بهبود راندمان‌ و عملکرد انسان‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. سازمان بین المللی کار اعلام نموده که سوانح کاری بیشتر از جنگ کشته میدهد. (روزنامه خبر جنوب تاریخ ۵/۶/۹۳ ) مدیر کل سازمان بین المللی کار اعلام کرد شمار افرادی که بر اثر سوانح کاری و بیماری های کاری جانشان را از دست می دهند بیشتر از تلفات جنگ است.به گزارش ایسنا، گای رایدر اظهار کرد؛ حوادث مربوط به کار نسبت به جنگ جان افراد بیشتری را در سراسر جهان میگیرد.بر اساس آمار رسمی، حدود ۲٫۳ میلیون کارگر هر سال بر اثر حوادث کاری و بیماری میمیرند. علاوه بر این حدود ۸۶۰ هزار سانحه در روز اتفاق می افتد که منجر به مرگ نمیشود. طبق برآورد سازمان بین المللی کار، سوانح و بیماری های مربوط به کار ۲۸ تریلیون دلار در سال هزینه به اقتصاد جهان تحمیل می کند.سیستمهای کار، سیستمهای جهت‌دار و هدفمندی هستند که خروجی مشخصی را ارائه می‌کنند. معنای کار، کوشش برای رسیدن به یک هدف است که این تعریف مناسب تر از تعاریف دیگر یعنی حاصلضرب نیرو در جابجایی یا افزایش فعالیت متابولیک بالاتر از سطح پایه است. پیچیدگی سیستم کار با افزایش اجزای ماشینی یا انسانی یا با وسیع تر شدن محیط بیشتر می‌شود. هر یک از اجزای سیستم کار می‌تواند با دیگر اجزاء بطور مستقیم یا غیرمستقیم در تعامل باشد. حیطه عمل ارگونومی بی‌نهایت وسیع بوده و محدود به کاربرد خاصی نیست(امینی،۲۱۰:۱۳۸۸)تمام سیستمهای کار دارای محدوده فیزیکی یا کارکردی هستند که آنها را از سیستمهای مجاور جدا می‌سازد. سیستمهای کار با ورودیها و خروجی های مخصوص به خود با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. خروجی یک سیستم کاری می‌تواند ورودی سیستم کاری بعدی و یا بالعکس باشد. آنالیز سیستم، علم مطالعه ساختار و کارکرد سیستمهای کار و فراهم ساختن ابزار لازم برای ترکیب سیستمهای ساده و تشکیل سیستمهای پیچیده‌تر است. آنالیز سیستمها جزء لاینفک تمام کارهای پیشرفته در ارگونومی است. پرداختن به ارگونومی نیازمند آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی و روانشناسی انسانی درطراحی سیستمهای کار است. تاکید خاصی روی طراحی سطح مشترک انسان- ماشین وجود دارد تا ایمنی و کارایی تجهیزات افزایش یابد و عوامل زیان‌آور استرس‌زا حذف شوند(ولی پور،۳۶:۱۳۸۸)

۲-۱۳٫تاریخچه ارگونومی

ارگونومی لازمه طراحی و حل مشکلات کاری در سیستمهای کار نوین است که با پیشرفت تکنولوژی نمایان شده‌اند. ارگونومی پیشرفت خود را مدیون همان فرآیندهای تاریخی میداند که باعث رشد سایر علوم نظیر مهندسی صنایع و طب کار گردید است.
تلاش برای تطبیق انسان با کار بر اساس ایده بهبود بهره‌وری یا کارآیی بوسیله انتخاب کارگران مستعد برای کاری خاص قرار دارد. این نظریه که یکی از پایه‌های روانشناسی صنعتی مدرن را تشکیل می‌دهد براین فرض استوار است که برای انجام هر کاری نیاز به استعدادهای خاصی است که می‌توان آنها را شناسایی و بطور عینی اندازه‌گیری کرد. این فرضیه در مورد انتخاب افراد، با صلاحیت یا مهارتهای اداری برای پستهای خاص صدق می‌کند. همچنین فرضیه یاد شده در مورد تعدادی از مشاغل دیگر صادق است حتی امروزه مشاغل سخت بدنی مانند آتش نشانی یا نجات غریق یا مشاغلی نظیر خلبانی هواپیمای نظامی محدود به افرادی با استعدادها و خصوصیات بدنی خاص است. اگرچه این فرضیه همواره درست نبوده و هنوز جای بحث دارد. برای مثال اتحادیه های صنفی ممکن است به تلاشهای مدیریت برای انتخاب کارگران قوی بنیه برای کارهای خاص اعتراض کنند که بحث بر سر خود کار است نه فرد کارگر و کار باید بگونه‌ای طراحی مجدد شود که توسط هر فردی قابل انجام باشد. نظریه دیگری که فلسفه ارگونومی بر آن استوار است با نام تطبیق کار با انسان شناخته می‌شود. بسیاری از تلاشهای اولیه مهندسی انسانی و طراحی فضای کار سعی درطراحی کارهای متناسب با ویژگیهای کارگر داشتند. فرضیه اساسی در نظریه اف ام جی^[۹۵] این است که یک مجموعه مناسب از ویژگیهای فردی را در رابطه با هر کاری که طراحی می‌شود می‌توان مشخص کرد. اف ام جی می‌تواند در تمام سطوح اجرا شود برای مثال جهت تعیین میزان قابل قبول وزن با روشی ابداع شده است که ریسک صدمه به کارگران را به حداقل می رساند. لذا کارهای خطرناک شناسایی شده و دوباره طراحی می‌شوند. درجه حرارتهای حداکثر و قابل قبول برای انجام کارمشخص شده‌اند که امکان طراحی شرایط جوی مناسب با کار را برای کارگران فراهم می‌کند. در روانشناسی عملکرد انسان، واضح است که افراد دارای انتظاراتی در مورد روابط بین حرکات کنترلها و حرکات متقابل تجهیزات کنترل شده هستند. اگرچه اپراتورها می‌توانند روابط معکوس را یاد بگیرند،‌ ولی این عمل تقریبا همواره ناخوشایند بوده و باعث افزایش ریسک خطا می‌شود. از طرف دیگر ارگونومی تلاش می‌کند که ارتباط بین کنترل- نشانگر به گونه‌ای طراحی شود که با انتظارات کاربر سازگار باشد. در سطح زبان،‌ واضح است که افراد می‌توانند آموزش ببینند تا با دستورالعملها، کتابچه‌ها یا نرم‌افزارهایی که دارای جمله بندی بد باشند، کار کنند اما تحت شرایط کار طبیعی فرد خسته می‌شود و در شرایط استرس‌زا احتمال ارتکاب خطاهای بزرگ افزایش می‌یابد. مقرراتی که از انجام تحقیقات روانی- کلامی حاصل شده است باید در طراحی زبان بکار رود تا درک آن آسان باشد. و نهایت اینکه اگر درک طراح از سیستم متفاوت از درک کاربر باشد کاربر در یادگیری استفاده از سیستم و بکارگیری آن دچار مشکل خواهد شد(امینی،۲۱۰:۱۳۸۸)
ارگونومی بر ضرورت سازگاری شناختی در طراحی سیستم تأکید دارد.تاریخجه ارگونومی از ابتدای شکل گیری بعد از سالهای جنگ چهانی دوم (تولد ارگونومی: سال ۱۹۴۹ در انگلستان) بشرح زیر است:
دهه پنجاه : ارگونومی نظامی
دهه شصت : ارگونومی صنعتی
دهه هفتاد : ارگونومی محصول

د- علاوه بر منابع فوق، در مواردی که هنوز دادگاهی در مورد یک موضوع کامن لا اظهار نظر رسمی نکرده یا یک قانون موضوعه هنوز تفسیر قضایی نشده است دیدگاه‌های نویسندگان کتب درسی و دانشگاهی از ارزش زیادی برخوردارند. (عقاید و نظریه نویسندگان معتبر)
با توجه به انعطاف پذیر بودن قانون اساسی انگلستان، حکومت مبتنی بر قانون اساسی به تدریج به دنبال وضع قوانین در پارلمان یا تأسیس قواعد عرفی جدید توسعه یافته و ماهیت تکاملی دارد. حکومت پارلمانی اساساً به نظام حزبی که پیرامون آن حیات سیاسی جامعه انگلستان شکل گرفته است، بستگی دارد.
ساختار قانونگذاری کشور پادشاهی مشروطه انگلستان، بزرگترین سمبل نوع نگاه انگلیسی به انسان است. انسان در نگاه انگلیسی‌ها پیش از آنکه با شایستگی‌های مادی و معنوی شناخته شود با طبقه‌ای که به آن تعلق دارد شناخته می‌شود این نظام طبقاتی در مجالس عوام و اعیان خود را به خوبی نشان می‌دهد.
ملکه، بالاترین عنصر قانونگذار انگلستان است. پارلمان انگلیس یا پارلمان پادشاهی متحده، بالاترین نهاد قانونگذاری در این کشور است. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است. گر چه گفته می‌شود این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هر گونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است اما بسیاری بر این باورند که ملکه همچنان از قدرت بالایی در معاهدات داخلی و حتی سیاست خارجی در انگلیس برخوردار است.
پادشاه یا ملکه انگلستان رسماً اختیارات بسیاری دارد از جمله:

1. 1. انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین‌المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می‌گیرد.

1. 1. عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است.

1. 1. انتصاب اعضاء مجلس اعیان که متشکل از شاهزادگان، اشراف و شخصیت‌های فرهنگی علمی و بالاخره شخصیت‌های مذهبی است.

1. 1. عزل و نصب نخست وزیر از جمله اختیارات ملکه است و به طور معمول، فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می‌گزینند به نخست وزیری منصوب می‌کند و عملاً در مواقع بحرانی می‌تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور کند.

1. 1. توشیح لوایح یا طرح‌های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و می‌توانند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور خودداری کند.

1. 1. فرماندهی نیروهای مسلح با مشورت وزیران

1. 1. اختیار سیاست خارجی با مشورت وزیران

«بریتانیا دارای قانون اساسی نیمه مکتوب است بدین معنا که برخی از اصول آن مکتوب هستند ولی بخش عمده آن به صورت غیر مکتوب و نا‌نوشته است. بنا بر این چون قانون اساسی مدون ندارند، قوانین مصوب پارلمان در حکم قانون اساسی انگلستان است لذا هر کسی که قوانین عادی را بپذیرد لزوماً اعتبار قانون اساسی را نیز پذیرفته است.
بر این اساس، اصول بنیادین حاکم در بریتانیا عبارتند از:
۱- دموکراسی، بدین معنا که افراد نمایندگان خود را انتخاب کرده و بدین طریق در قانونگذاری و امور مملکتی دخالت می‌کنند.
۲- حاکمیت مطلق پارلمان، بدین معنا که پارلمان بریتانیا می‌تواند هر قانونی که می‌خواهد، وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، که البته با پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا این مسئله تا حدی تعدیل شده است. همچنین پارلمان نمی‌تواند برای کشورهایی که مستقل هستند قانون وضع کند یا قوانینی وضع کند که اصول اخلاقی یا سیاسی آنها را مورد تعرض قرار دهد و همچنین پارلمان نمی‌تواند مواد خاصی از اتحادیه اسکاتلند و ایرلند را تغییر دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- حاکمیت قانون، بدین معنا که قانون و قواعد کامن لا به طور یکسان بر فقیر و غنی و سیاستمدار غنی و سیاستمدار و عامی حاکم است و با هم در برابر دادگاه‌های کامن لا باید به طور یکسان و برابر رفتار شود. به علاوه احزاب در بریتانیا نقش مهمی را ایفاء می‌کنند به طوری که نمایندگان بر اساس حزبی که عضو آن هستند رأی می‌آورند و کاندیداهایی که مستقل هستند خیلی بعید است که بتوانند رأی بیاورند و با توجه این موضوع که مجریه از حزبی که اکثریت را در پارلمان دارد انتخاب می‌شود، نقش مشارکت‌های حزبی بیشتر معلوم می‌شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
۴-۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها
۴-۲- ۱- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجلس نمایندگی(مجلس شورای اسلامی) و صلاحیت‌های نامزدها در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است و همچنین باید پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز باشد. وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. دستور انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود، هر چند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند. تشخیص مساعد بودن اوضاع و احوال برای برگزاری انتخابات نیز توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و تاریخ برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، پس از تأیید شورای نگهبان اعلام می‌شود. وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، شامل مراکز فرمانداری و بخشداری به عنوان ستاد انتخاباتی تعیین می‌شوند و امور مرتبط با مراجعه نامزدها برای اعلان داوطلبی، اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده، برگزاری جلسات هیئت‌های اجرایی و نظارت، مسئولیت حفاظت و نگهداری اسناد انتخابات در پایان انتخابات و تنظیم اعتبار نامه برای منتخبین از جمله وظایف وزارت کشور است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۰ – ۲۹)
وزارت کشور می‌تواند مامورانی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب نام نویسی و اخذ رأی، اعزام کند. هیئت‌های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۷)
«شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی را عهده دار است و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در حیطه وظایف شورای نگهبان است و بر اساس ماده(۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
«وظایفی مانند تهیه و انتشار آگهی انتخابات، تعیین اماکن اخذ رأی (شعب و صندوق ها) و تعیین افراد حاضر در محل شعبه با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۰)
مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات، شرایط ذیل برای نامزدها پیش بینی شده است.
۱- اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۲ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۳- ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه
۴ – حداقل مدرک فوق دیپلم و معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
۵ – نداشتن سوء پیشینه در حوزه انتخابیه
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
۷ – حداقل سن، ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام
داوطلبان نمایندگی مجلس در ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، پرسشنامه مخصوصی را دریافت و تکمیل و تسلیم می‌کنند، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، نتایج مربوط به صلاحیت داوطلبان را به هیأت نظارت اعلام می‌کنند و در صورت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، داوطلبان می‌توانند نظر کتبی خود را به شورای نگهبان اعلام دارند، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به وزارت کشور اعلان خواهد کرد تا به اطلاع داوطلبان رسانده شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۸- ۱۷)
۴-۲- ۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها در انگلستان
در بریتانیا دو مجلس وجود دارد: مجلس عوام و مجلس اعیان. اعضاء مجلس اعیان انتخاب نمی‌شوند، بلکه اکثر آنها به سفارش نخست وزیر توسط ملکه منصوب می‌شوند یا این مقام را به ارث می‌برند، اما در رابطه با اعضاء مجلس عوام، اعضاء مجلس عوام هر پنج سال یک بار پس از انحلال مجلس بر اساس اکثریت آراء مردم انتخاب می‌شوند ولی در این فاصله نیز نخست وزیر می‌تواند از ملکه تقاضای انحلال پارلمان و برگزاری انتخاب جدید را کند.
در رابطه با صلاحیت کاندیداها، هر کاندیدا باید مبلغ ۵۰۰ پوند ودیعه بگذارد تا در صورتی که از تمام آراء را به خود اختصاص نداد این مبلغ به عنوان جریمه ضبط شود، همچنین هر کاندیدا باید توسط ۱۰ امضاء حمایت شود و علاوه بر آن نباید خصوصیات زیر را داشته باشد:
۱ – خارجی باشد مگر این که از اتباع ایرلند باشد.
۲ – زیر ۲۱ سال سن داشته باشد؛
۳ – بیمار روانی باشد؛
۴ – لرد باشد مگر از لردهای ایرلندی؛
۵ – جزء روحانیون منصوب از طرف اسقف‌ها در کلیساهای انگلیس و ایرلند و کشیشان کلیسای اسکاتلند و کشیشان رومان کاتولیک باشد؛
۶ – جزء افراد محکوم به انجام عملیات انتخاباتی فاسد یا غیر قانونی باشد؛
۷ – بدهکارانی که ورشکست شده‌اند تا پنج سال بعد از ادای دین، مگر این که تصدیق شود که ورشکستگی در اثر تخلف بدهکار نبوده است؛
۸ – جزء افراد محکوم به خیانت به کشور تا اتمام حکم یا عفو باشد؛
۹- جزء افراد محکوم به یک جرم که به مدت یک سال یا بیش‌تر به حبس محکوم شده اند، در حالی که در زندان هستند یا به طور غیر قانونی آزاد هستند؛
۱۰ – افرادی که دارای مقامات عمومی خاصی هستند مثل قضات و افراد پلیس و. . .
در رابطه با مسأله صلاحیت، هر کاندیدایی می‌تواند از کمیته قضایی شورای مشورتی ملکه بخواهد تا به مسأله رسیدگی کند و کمیته مذکور می‌تواند در آن رابطه اظهار نامه‌ای ارائه دهد. همچنین مجلس نیز می‌تواند موضوع صلاحیت را جهت نظر خواهی به شورای ملکه ارجاع دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۱)
۴-۳- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن

• bridges.org (2005); E-Readiness Tools Comparison

• Barney Jay & Griffin Ricky (1992); The management of organization: Strategy & Structure & Behavior, Boston, Houghton Mifflin Company

• Couclelis, Helen (2201); The social construction of the digital city. University of California press, USA

• Cohen, Steven (2201); William Eimicke, The use of internet in government service delivery, Colombia University

• Cohen, Galit, Greenhuizen, Marina, Nijkamp, Pete (2001); Bytes of Urban Amsterdam Planning: A Dutch Perspective, Free University Amsterdam Holland

• Deakins, Eric; Dillon, Stuart M (2002); E-government in New Zealand: the local authority perspective, International Journal of Public Sector Management, Vol. 15 No. 5, pp. 375-389

• Economist newspaper, The 2006 e-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence Unit

• Economist newspaper, The 2007 e-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence Unit

• Economist newspaper, The 2008 e-readiness rankings, A white paper from the Economist Intelligence Unit

• Edmiston Kelly, D (2003); State And Local e-Governance Prospects and Challenges, Georgia State university - ARPA/ American Review of public Administration ( ARPA ) VOL 33 NO . 1

• Efraim Turban, Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc.

• Efraim Turban and Jay E. Aronson (2201); Decision Support Systems and Intelligent Systems, 6th edition, Prentice Hall

• Fang, Zhiyuan. Ph.D (2002); E-government in digital era, concept, practice and development, School of Public Administration, National Institute of Development Administration [NIDA), Thailand, International Journal of the Computer, The Internet and Management, Vol 10, No 2, p 1-22

• Ghasem Zadeh, Fereidoun & Safari, Hossein (2002); Transition to E – Governmene , Aplan for Iran, Management knowledge (faculty of management, university of Tehran), vol 14, no.55

• International Telecommunication Union (ITU) (2001); The e-city: Singapore internet City

• International city/county management association (ICMA) (2000) The Municipal Year Book: Washington, DC: ICM

• International Development Ireland Ltd (IDI) (2005); Strategic Development Plan for an ICT Cluster at Kish Island, Final Report, Islamic Republic of Iran

• Kenneth J. Davey (1993); UNDP/UNCHS/World Bank, Urban Management Program, Urban Management and Municipal Finance, 11, Elements of urban management, World Bank, Washington, D.C.

• Miller, Philip Charles (2003); Enterprise Architecture Implementation in a State Government, University of Phoenix

• National Center for Public Performance, Digital Governance in Municipalities Worldwide 2007 (2008); A Longitudinal Assessment of Municipal Websites Throughout the World

• Odendaal, N (2003); Information and communication technology and local governance: understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, No 27, P 585-607

• Saxena, K.B.C. (2005); Towards excellence in e-governance, International Journal of Public Sector Management, Vol. 18 No. 6, pp. 498-513

• Shackleton, Peter. Fisher, Julie & Dawson, Linda. (2006); E-government services in the local government context: an Australian case study, Business Process Management Journal, Vol. 12 No. 1, pp. 88-100

• United State Department of Transportation (US DOT), www.its.dot.gov/its_overview.htm, visited at 2007-12-23

• United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management (2008 ); UN E-Government Survey 2008, from E-government to Connected Governance, New York

• UN-HABITAT (United Nation Human Settlements Program) and Transparency International (2004); Tools to support Transparency in Local Governance, Urban Governance Toolkit Series, Nairobi, Kenya

• UN/ASPA Study: 5 Stages of Development, http://www.unpan.org/e-government/stages.htm, visited at 2006-10-2

• WSIS, Declaration of Principles, Building the Information Society: a global challenge in the new millennium. 1s2 December 2003, http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html

پیوست‌ها

پیوست یک: بیانیه اصول اجلاس اول جامعه اطلاعاتی

ایجاد جامعه اطلاعات: چالشی جهانی در هزاره جدید
الف. دیدگاه مشترک ما پیرامون جامعه اطلاعات
۱- ما نمایندگان مردم دنیا از ۱۰ تا ۱۲ دسامبر در ژنو برای شرکت در مرحله اول اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی گردهم آمدیم تا خواسته مشترک و تعهد خود را برای ساخت جامعه اطلاعات مردم- محور، فراگیر و توسعه‌گرا، که در آن هر کسی می‌تواند اطلاعات و دانش تولید کند، به اطلاعات و علوم دسترسی و از آنها استفاده کند و آنها را به اشتراک بگذارد، تا اشخاص، جوامع و مردم را توانمند سازد که به استعدادها و پتانسیل‌های درونی خود برای رشد توسعه پایدار و بالا بردن کیفیت زندگی، براساس اصول و اهداف منشور سازمان ملل و احترام کامل و حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر دست یابند، اعلام کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- چالش ما استفاده از پتانسیل‌های فناوری‏های اطلاعات برای اشاعه اهداف اعلامیه هزاره با عناوین فقرزدایی و محور گرسنگی: دست‌یابی به تحصیلات و آموزش ابتدایی، بالا بردن تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر امراض، اطمینان از پایداری محیط زیست و توسعه مشارکت جهانی برای توسعه با هدف دستیابی به دنیای آرام و مرفه‌تر می‌باشد. ما همچنین تعهد خود را در نیل به توسعه پایدار و اهداف توسعه مورد وفاق که در اعلامیه و برنامه اقدام ژوهانسبورگ و موافقت‌نامه Monterrey، و سایر نتایج اجلاس مربوطه در UN، آمده، تکرار و تصریح می‌کنیم.
۴- به عنوان یکی از اصول جامعه اطلاعاتی و همان‌گونه که در بند ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده، ما تأیید می‌کنیم که هر کسی دارای حق آزادی بیان و آزادی عقیده است و این حق شامل آزادی حفظ عقاید بدون دخالت دیگران، حق جستجو، دریافت و بهره‌مند شدن از اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای، بدون توجه به مرزها می‌باشد. ارتباطات یکی از اساسی‌ترین فرآیندهای اجتماعی، از اصولی‌ترین نیازهای بشر و پایه تمام سازمان‌های اجتماعی است. این موضوع در کانون جامعه اطلاعاتی قرار دارد. هر کسی، در هر کجا باید فرصت مشارکت در جامعه اطلاعاتی را دارا باشد و هیچ کس را نباید از بهره بردن از مزایای فعالیت‌های جامعه اطلاعاتی محروم نمود.
۵- علاوه بر این ما دوباره تعهد خود را به مفاد بند ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه هر کسی در جامعه در قبال آزادی و توسعه کامل شخصیت فرد وظایفی دارد، و این که در به‌کار بردن این حقوق و آزادی‌ها، هر کسی باید محدودیت‌هایی را رعایت کند که صرفاً توسط قانون و با هدف امنیت بخشیدن به حقوق رسمی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و نیل به نیازهای اخلاقی، آداب و سنن اجتماعی و رفاه عمومی در جامعه دموکراتیک تعیین شده است، تأیید می‌کنیم. این حقوق و آزادی‌ها دارای شرایطی در خلاف اصول و اهداف بیان شده توسط سازمان ملل اعمال شوند. به این ترتیب ما جامعه اطلاعاتی‌ای را گسترش می‌دهیم که در آن عزت انسانی مورد احترام می‌گیرد.
۶- مطابق با روح این اعلامیه، ما خودمان را وقف اصل برابری اقتدار تمام کشورها می‌کنیم.
۷- ما تشخیص می‌دهیم که علم دارای نقش مرکزی در توسعه جامعه اطلاعاتی می‌باشد. بیشتر اجزای سازنده جامعه اطلاعاتی نتیجه پیشرفت‌های علمی و فنی است که به خاطر اشتراک نتایج تحقیقات ممکن شده است.
۸- ما تشخیص می‌دهیم که تحصیلات، دانش، اطلاعات و ارتباطات هسته پیشرفت، تلاش و بهبود وضعیت بشر هستند، و علاوه بر این فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات (ICT) دارای اثر گسترده تمام جنبه‌های زندگی می‌باشد. پیشرفت سریع این فناوری‌ها به طور کامل فرصت‌های جدیدی را برای دست‌یابی به سطوح بالاتر توسعه باز می‌کند. ظرفیت چنین فناوری‌هایی در کاهش اثرات بسیاری از موانع سنتی، به خصوص آنهایی که مربوط به زمان و مکان هستند، این امکان را فراهم می‌سازد که برای اولین بار در تاریخ، میلیون‌ها نفر از مردم دنیا از پتانسیل عظیم این تکنولوژی‌ها بهره ببرند.
۹- ما آگاه هستیم که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) باید به عنوان ابزار و نه هدف مورد توجه و استفاده قرار گیرد. در شرایط مطلوب، این فناوری‌ها می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند، افزایش‌دهنده بهره‌وری، مولد رشد اقتصادی، ایجادکننده مشاغل و قابلیت استخدام و بهبوددهنده کیفیت زندگی برای همه باشد. آنها همچنین می‌توانند گفت‌وگوی بین مردم، ملت‌ها و تمدن‌ها را افزایش دهند.
۱۰- همچنین ما به طور کامل آگاه هستیم که امروزه مزایای انقلاب فناوری اطلاعات به طور نامساوی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و بین جوامع پخش شده است. ما متعهد شده‌ایم که این فاصله دیجیتالی را به فرصت‌های دیجیتالی برای همه، خصوصاً برای آنهایی که در معرض خطر عقب‌افتادگی یا حاشیه‌نشینی بیشتر هستند. تبدیل کنیم.
۱۱- ما متعهد شده‌ایم که دیدگاه مشترک خود را درباره جامعه اطلاعاتی برای خودمان درک کرده و به نسل‌های آینده منتقل کنیم. ما همچنین تصدیق می‌کنیم که جوانان نیروی کار آینده و خالقان اصلی و انتخاب‌کنندگان اولیه ICT هستند. بنابراین آن‌ها باید به عنوان راهنماها، توسعه‌گران، همکاری‌کنندگان، کارآفرینان و تصمیم‌گیرندگان، توانمند شوند. ما باید به طور ویژه روی جوانانی که هنوز نتوانسته‌اند از فرصت‌های ارائه شده توسط ICT بهره ببرند، تمرکز کنیم. ما همچنین متعهد می‌شویم که شرایطی را مهیا کنیم تا اطمینان دهیم که توسعه کاربردها و خدمات ICT به حقوق و حمایت از کودکان و همچنین بهبود وضعیت آن‌ها احترام بگذارد.
۱۲- ما تصریح می‌کنیم که توسعه ICT فرصت‌های زیادی را برای زنان، به عنوان کسانی که باید یکی از بخش‌ها و بازیگران اصلی جامعه اطلاعاتی باشند، ایجاد می‌کند. ما متعهد می‌شویم که اطمینان دهیم جامعه اطلاعاتی، زنان را برای مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی و فرآیندهای تصمیم‌گیری، بر اساس مساوات توانمند می‌سازد. برای انجام چنین کاری ما باید موضوع تساوی جنسیت را عملی سازیم و از ICT به عنوان ابزاری برای آن استفاده کنیم.
۱۳- در ساخت جامعه اطلاعاتی، ما باید توجه ویژه‌ای به نیازهای خاص گروه‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر جامعه، شامل مهاجران، پناهندگان و آوارگان، افراد بیکار و محروم از مزایای اجتماعی، اقلیت‌ها و مردم چادرنشین بکنیم. ما همچنین باید نیازهای ویژه افراد مسن و معلولین را شناسایی کنیم.
۱۴- ما مصمم هستیم که افراد فقیر، خصوصاً آنهایی که در نواحی دوردست، روستایی و در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند را توانمند سازیم تا به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و از ICT برای حمایت از تلاش‌های خود جهت رهایی خود ار فقر استفاده کنند.
۱۵- در انقلاب جامعه اطلاعاتی توجه ویژه‌ای باید به نیازهای خاص مردم بومی، و همچنین حفاظت از میراث و فرهنگ آن‌ها بشود.
۱۶- ما توجه خاص به نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه، کشورهای در حال گذار اقتصادی، کشورهای توسعه نیافته، جزایر کوچک در حال توسعه، کشورهای در حال توسعه محاط در خشکی، کشورهای فقیر با بدهکاری بالا، کشورها و سرزمین‌های اشغال شده، کشورهای جنگ‌زده و کشورها و مناطق با نیازهای ویژه و همچنین به شرایطی که تهدیدات بزرگی برای توسعه هستند، از جمله بلایای طبیعی را ادامه دهیم.
۱۷- ما تصدیق می‌کنیم که ساخت یک جامعه اطلاعاتی فراگیر نیاز به شکل جدید همبستگی، مشارکت و همکاری بین دولت‌ها و سایر اعضای ذینفع، از جمله بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی دارد. با عنایت به این‌که تحقق هدف بلندپروازانه این اعلامیه ـ از بین بردن فاصله دیجیتالی و اطمینان از توسعه هماهنگ، منصفانه و مناسب برای همه ـ نیاز به تعهد قوی همه اعضا دارد، ما از همه، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، دعوت به همبستگی دیجیتالی می‌کنیم.
۱۸- نباید فرض شود که این اعلامیه، مخرب، متضاد، محدود کننده یا مخالف با سندهای پیشین، از جمله منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا هر سند بین‌المللی و یا قانون ملی تصویب شده برای اشاعه این ابزار می‌باشد.
ب. جامعه‌ای اطلاعاتی برای همگان: اصول اساسی
۱۹- ما مصمم هستیم که در تلاش‌های خویش مطمئن شویم که هر کسی می تواند از فرصت‌هایی که توسط ICT می‌تواند ارائه شود، بهره‌مند شود. ما موافق هستیم که با این چالش‌ها مقابله کنیم و تمام اعضا باید با هم کار کنند تا دسترسی به زیرساخت‌ها و فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات، همچنین به اطلاعات و دانش را بهبود بخشند؛ ظرفیت ایجاد کنند؛ اعتماد و امنیت در استفاده از ICT را افزایش دهند؛ یک محیط فعال در تمام سطوح ایجاد کنند؛ برنامه‌های کاربردی ICT را بسط و گسترش دهند؛ تنوع فرهنگی را اشاعه و به آن احترام بگذارند؛ نقش رسانه‌ها را بشناسند؛ ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی را درنظر بگیرند؛ و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را تشویق کنند. ما هم‏رأی هستیم که این‌ها، اصول کلیدی ایجاد یک جامعه اطلاعاتی فراگیر هستند.

اسلامی دردوره امام خمینی) وازسال ۱۹۸۹ تا۱۹۹۷ (انقلاب اسلامی دردوره پس از امام خمینی).در این پژوهش ابتدابه هدفهای کتابهای درسی فارسی،تعلیمات دینی وعلوم اجتماعی پرداخته شده است .ملیت ،کشور،انتقال فرهنگ،مذهب واعتقادات،تربیت اجتماعی دانش آموزان به عنوان اولین هدفهای مورد بررسی توجه پژوهشگررابه خود جلب کرده اند .پژوهشگراز روش تحلیل محتوا در کارش استفاده کرده است وهدفها را در قالب طرح پژوهشی خود به صورت نگاه به نهادهای مدنی^[۲] ونهادهای قدرت ^[۳]ودر قالب ارتباطات افقی وعمودی مورد ارزیابی قرار داده است.آنگاه بازخورد پنهانی^[۴] محتوای هر دوره را در ارتباط با تحولات دوره بعد مورد ارزیابی قرار داده است.بطورخلاصه یافته های این پژوهش به تفکیک سه دوره اینگونه است:
دوره اول:محتوای کتب درسی،این دوره را دوره ثبات وسازندگی ،توسعه وتحول اجتماعی-اقتصادی ناشی ازابتکارشاه معرفی میکنند.به مبانی مذهبی کمترتوجه میشود درعوض متون شاهنامه حائز اهمیت ویژه است.درانقلاب مشروطه برعکس روحانیون برنقش آزادیخواهان تاکید میشودوهمچنین تمرکزاصلی بر روابط عمودی وسلسله مراتبی است.
دوره دوم:محتوای کتب درسی بطور کلی تغییرکرده وارزشهای جدیدی برای جامعه تبیین میشود.درباره رهبری،ولایت فقیه وسیستم حکومتی بحث وبرروابط افقی تاکید می شود.دوره پهلوی تاریکترین دوره کشورمعرفی شده وبه اقتضاء جنگ کشته شدن در راه وطن وانقلاب جایگاه شهادت می یابد .حضورشاهنامه وشعرهای از این نوع کمرنگ شده درعوض برمفاهیم مذهبی واسلامی تاکید می شود بطوریکه مفهوم امت اسلامی ازاهمیت بیشتری درمقایسه با مفهوم کشور برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دوره سوم:در این دوره به تدریج درکتابهای درسی مفاهیم ملی گرایی به شکل متفاوت از دوره اول دیده می شود وشعرهای شاهنامه به محتوای کتابهای درسی بازمیگرددوبین ملی گرایی واسلام خواهی توازن معنی داری برقرارمی شود .همچنین مباحث مربوط به آزادی همراه با استقلال را درخلال متون مورد تحلیل می توان یافت .در این دوره دیدگاههایی مطرح می شوند که دهه اول انقلاب را دهه توجه به استقلال ودهه دوم انقلاب را دهه توجه به آزادی می دانند. بذ رهای این مبحث بطورضمنی درکتب درسی این دوره مطرح می شوند بطوریکه تجلی همگانی آن را می توان بعدها به صورت نتایج انتخابات دوم خرداد دید.

• • چرا آموزش حقوق بشردربرنامه تحصیلی ملی حائزاهمیت است؟این تحقیق توسط نهاد حقوق بشر استرالیا (۲۰۱۱)با استفاده ازروش مطالعه موردی صورت گرفته است. هدف ازاین کار نشان دادن آثارمثبت آموزش حقوق بشر بر رفتاردانش آموزان درمحیط مدرسه است.ازدیدگاه نهاد مذکورآموزش حقوق بشر در مدرسه یک روش موثر ، جهت یاری دانش آموزان برای وارد کردن ارزشهای حقوق بشری در نگرش و رفتارشان می باشد . یافته های این تحقیق که در مدارس استرالیایی صورت گرفته نشان میدهد که زمانی که آموزش در زمینه ارزش ها در محتوا ی کتب درسی و در کلاس درس گنجانده میشود،نشانه هایی از بهبود درروابط عاطفی واجتماعی دانش آموزان در مدرسه ، دیده میشود.در نتیجه ی آموزش این ارزش ها ،مدارس افزایش همدلی ،تحمل و احترام را گزارش دادند و همچنین این امرباعث افزایش اعتماد دانش آموزان در عنوان کردن مشکلات شان شده است.مدارس همچنین کاهش اقدامات انظباطی ، افزایش حضور در مدرسه و تغییرات مثبت درروابط دانش آموزان درکلاس درس وزمین بازی و همچنین در خانه را گزارش داده اند.

• • محتوای آموزش حقوق بشر:سرجیوویراد(۲۰۰۳) دراین کارازروش اسنادی وکتابخانه ای استفاده کرده است.هدف ازاین کارنشان دادن اهمیت آموزش حقوق بشرمی باشد.ازدیدگاه نویسنده حقوق بشرچهارچوب قانونی جهانی است که به همه افراد بشرتعلق دارد.افراد بشردارای حقوق یکسانی هستند وهرکدام ازاین حقوق درجایگاه خود دارای اهمیت هستند به بیانی دیگرهیچ حقی قابل رتبه بندی به عنوان غیرضروری ویا کم اهمیت تر ازدیگری نیست.درمقابل حقوق بشر بهم وابسته اند وبخشی ازیک چهارچوب مکمل اند.بنابریافته های این تحقیق حتی تدریس توسط افرادی بابالاترین مدارک،مهارت ودقت به تنهایی نمی تواند حقوق بشررابه فضای کلاس بیاورد .برای تحقق عملی حقوق بشر درسطح جامعه علاوه برآموزش ذهنی ،دانش آموزان باید این حقوق را درزندگی واقعی تجربه کنند ونهاد آموزش باید شرایط رابرای درک عملی مفاهیم حقوق بشری چون آزادی،عدالت وبرابری فراهم آورد.

• • آیا شما آزادید؟آیامی توانید آزادباشید؟

آناهیویت(۲۰۰۶)دراین کارازروش کتابخانه ای واسنادی استفاده کرده است.پژوهشگر دراین مقاله درپی نشان دادن اهمیت آموزش عملی آزادی درکنارآموزش تئوری آن درخلال متون کتب درسی است.این مقاله درابتدا باخطاب قراردادن دانش آموزان با طرح این سوالات :آیا شماآزاد هستید؟وآیا می توانید آزاد باشید؟می خواهدآنان رادرگیرتفکرانتقادی درمورد معانی وکاربرد مفهوم آزادی کند.اوجایگاه بالای آموزش آزادی را اینگونه نشان می دهد:بسیارمهم است که دانش آموزان درمورد مفهومی که تاحد زیادی زندگی شان را بصورت روزمره تحت تاثیرقرارمی دهد فکرکنند.هنوزهم درخلال زندگی روزانه گاهی آزادیمان به رسمیت شناخته نمی شود یا درمسیرهایی قرار می گیریم که خودمان انتخاب نکرده ایم .گاهی فراموش می کنیم که خیلی از مردم تنها می توانند از رویای آزادی لذت ببرند.هدف این تحقیق آگاهی سازی وعملی کردن رویای آزادی است.ازدیدگاه نویسنده اینکه دانش آموزان حقانیت آزادی رابدانند تنها بخش ظاهری آزادی راپوشش می دهد بنابراین دانش آموزان باید معانی رابرای خود بسازند وبکارببرند وبطور فعال درگیرآن شوند تازندگی خود ودیگران را غنی سازند. درپایان راه حل های پیشنهادی: بامطالعه ،نگارش وانجام تحقیق دانش آموزان میتوانند درکی عمیق تروگسترده ترازمفهوم پیچیده آزادی کسب کنند. معلمان باتشکیل گروه ها وطرح سوالات وآماده کردن متن دانش آموزان رابصورت انتقادی درگیر بررسی وارزیابی موضوعات مرتبط باآزادی می کنند.
جدول ‏۲- ۱: خلاصه‌ای از پیشینه‌ ی خارجی

مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه های سرمایه ای موسوم به بازل از جمله بیانیه شماره یک اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران های مالی بین المللی است . تحقیقات اخیر به نقل از (گش و همکاران )^[۶] نیز حاکی است که یکی از تفاوت های موجود دربحران های مالی دهه های ١٩٢٠ و ١٩٩٠ میلادی که به توضیح این موضوع کمک می کند که چرا بحران های مالی کشورها در دهه های اخیر پیامدهای منفی ملایم تری نسبت به دهه های پیشین دارد ، وجود نظارت و چارچوب های مقرراتی نیرومندتر از جمله مقررات الزام آور برای بانک ها در نگه داری حداقل سرمایه اجباری می باشد . از این روکمیته بال نیز با درک مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانک ها در بحران های بزرگ مالی و ا ین که توسعه و تکامل چارچوب های مناسب مقرراتی و نظارت بانکی به مقابله با نابسامانی های مالی بین المللی کمک شایانی می نماید دست به کار تدوین استانداردهای جدیدی در زمینه نسبت کفایت سرمایه با در نظر گرفتن ریسک دارایی های مختلف زده است . علاوه بر این از دیگر دلایل مهم در تلاش کمیته بال برای تدوین نخستین بیانیه سرمایه ای ، ناهمخوانی در میان بازارهای بانکی مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهای گروه ١٠ بود . در آن زمان الزامات سرمایه ای در هریک از این کشورها با استانداردهای متفاوتی وضع شده بود. برای مثال ، بانک های بریتانیایی از الزام حداقل سرمایه ای به میزان ٨ درصد ، وضع شده توسط بانک مرکزی انگلیس پیروی می کردند در حالی که بانک های ژاپنی خود را با الزامی در حدود ٢ درصد سازگار کرده بودند. این ناهمخوانی ، همراه با لزوم تقویت بانک های گروه ١٠ در مقابل زیان های غیر منتظره بزرگ ، کمیته بال را ترغیب کرد تا از طریق ایجاد استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک کشورها را در حاکمیت مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانک ها یاری کند تا از این طریق بانک های فعال بین المللی به صورت یکسان وادار به پیروی از مقررات احتیاطی الزام آور شوند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• بیانیه اول کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها

در سال ۱۹۸۸ کمیته بال (کمیته نظارتی بانک تسویه بین المللی) اولین دستورالعمل خود را برای تعیین کفایت سرمایه که تحت عنوان (Basel I) معروف شد ، به بانک های عضو بانک تسویه بین الملل پیشنهاد نمود . تمرکز اصلی این توافق نامه غیررسمی بین المللی به متمایز ساختن ریسک اعتباری کشورها ، بانک ها و اوراق قرضه دولتی ، وام های رهنی بانک ها از وام های تجاری و اوراق قرضه منتشره شرکت های خصوصی بوده است . در این دستورالعمل پیشنهادی برای اوراق قرضه منتشره کشورها و بانک ها و وام های رهنی وزن پایین تر و برای وام های تجاری و اوراق قرضه منتشره شرکت های خصوصی وزن بالاتری برای ریسک آنها در نظر گرفته شد . در این پیشنهاد تلاشی برای نشان دادن وزن متفاوت ریسک برای انواع وام های تجاری در معرض ریسک صورت نگرفته است . در این دستورالعمل به کل وام های تجاری صرف نظر از اینکه از لحاظ وضعیت کیفیت اعتباری یعنی از لحاظ رتبه اعتباری ، و وثایق در چه طبقه قرار خواهند گرفت ، وزن یکسانی داده شده و سرمایه اقتصادی مورد نیاز برای آنها ۸ درصد کل وام های تجاری اعطاشده درنظر گرفته شده است . در این دستورالعمل به دلیل عدم توجه دقیق به وضعیت ریسک در تعیین کفایت سرمایه ، میزان سرمایه مورد نیاز بیش تر از حد نیاز برآورد می شود (ولی ا… سیف ۱۳۸۴)

• ساختار کلی بازل شماره I

در جولای ١٩٨٨ کمیته بال اولین بیانیه ناظر بر ترتیبات سرمایه ای را منتشر نمود . این بیانیه به بازل I مشهور است . در بازل I ریسک عمده ریسک اعتباری^[۷] است . ریسک اعتباری ، نیز در بیانیه ، خطر عدم اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل تعریف شده است . در واقع با آن که سایر انواع ریسک ها نظیر ریسک سرمایه گذاری ، ریسک نرخ بهره ، ریسک نرخ ارز و ریسک تمرکز در فعالیت یک بانک مطرح است لیکن تمرکز اصلی چارچوب بیانیه بر ریسک اعتباری و بر جنبه دیگر آن یعنی ریسک انتقال کشوری^[۸] قرار دارد . تنها در سال ١٩٩۶ الحاقیه جدیدی برای محاسبه ریسک بازار به بیانیه اولیه اضافه شد که در جریان تدوین بیانیه بعدی (بازل II ) بدون تغییر مهمی مورد استفاده قرار گرفت . در ساختار بازل I سه بخش اساسی طراحی شده است که شامل ساختار سرمایه ، سیستم طبقه بندی دارایی ها به همراه تعیین ضرایب ریسک و نهایتا بخش تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه می شود (همان ، ۱۳۸۴)

• نقاط ضعف و نارساییهای بازل I

با وجودی که بازل I در زمان خود با در نظر گرفتن تمامی جوانب مطرح در اندازه گیری کفایت سرمایه بانک ها طراحی شده است ، لیکن با اجرای آن در کشورهای مختلف و تغییر شرایط در بازارهای مالی و بانکی بین المللی به تدریج نقاط ضعف آن آشکار گردید .
عمده ترین نارسایی ها و کمبود های مطرح شده در این زمینه به شرح زیر است :

• محدودیت طبقات دارایی های ریسکی.

• محدودیت اوزان ریسکی دارایی ها.

• محدودیت کاربرد تکنیک های کاهش ریسک اعتباری (عدم احتساب و محدودیت کاربرد وثایق و تضمینات در فرایند اعتبارسنجی مشتریان بانکها) .

• نادیده گرفتن و اهمیت کمتر سایر ریسک های مرتبط با صنعت بانکداری در متن بیانیه ، مانند ریسک های بازار و عملیاتی .

• محدودیت در کاربرد روش های مدیریت ریسک توسط بانک ها.

• نادیده گرفتن تفاوت درموقعیت و اعتبار مالی شرکت های متقاضی تسهیلات بانکی (عدم استفاده از رتبه اعتباری شرکت ها در فرایند اعتبارسنجی) .

• دومین بیانیه کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها

در سال ۱۹۹۹ کمیته بال دومین اطلاعیه بررسی کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و بانک ها را منتشر کرده است ، این اطلاعیه شامل مباحث جامع در خصوص مدیریت ریسک و نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانک ها براساس ریسک های اعتباری ، بازار و عملیاتی است . یکی از اهداف اصلی کمیته بال در این اطلاعیه تطبیق بیشتر سرمایه قانونی بانک ها با سرمایه اقتصادی آنها براساس ریسک متحمل شده در پرتفوی اعتباری بانک ها بوده است . اجرای این دستور العمل منجر به کاهش انگیزه انجام آربیتراژ سرمایه خواهد شد . این اطلاعیه درواقع یک توافقنامه یا پیمان غیررسمی بین المللی برای تمامی بانک های عضو بانک تسویه بین المللی محسوب می شود. هدف اصلی توافقنامه جدید کمیته بال به طور کلی افزایش حساسیت سرمایه قانونی بانک ها نسبت به ریسک سرمایه گذاری ها و اعتبارات و همچنین تصحیح قیمت گذاری غلط ریسک اعتباری وام های تجاری اعطا شده بوده است ( همان ، ۱۳۸۴ ) .

• زمینه های شکل گیری بازل II

علی رغم ظرافت های به کار رفته در با زل I ، توجه آن عملاً بر اندازه گیری کلی ریسک اعتباری و کنترل محدوده آن باقی ماند و به سایر ریسک های مهم در بانکداری از جمله ریسک عملیاتی و بازار کمتر پرداخته است . از سوی دیگر تغییرات ایجاد شده در محیط مقرراتی و بانکی جهان نیاز به بیانیه سرمایه ای جدیدی را مطرح می ساخت که همگامی بیشتری با تغییرات مذکور داشته باشد.
گلانتز (٢٠٠٣) از شرایطی یاد می کند که در دهه ١٩٩٠ میلادی و در اثر پیچیده ترشدن محصولات و خدمات بانکی عرضه شده در بازارهای مالی و بانکی جهان و همزمان با تکامل تکنیک های مدیریت ریسک موجب گردید تا بازل I به تدریج در همگامی با تغییرات جدید ناتوان شود و در نتیجه زمینه برای تجدید نظر در بیانیه اولیه فراهم شود . به این ترتیب در ژوئن ١٩٩٩ کمیته بال پیشنهاد جدیدی را با هدف تجدید نظر در چارچوب اولیه کفایت سرمایه منتشر کرد که سرانجام به دنبال یک سلسله مشورت ها و بحث های مفصل با بانکها ، گروه های صنعتی و مقامات نظارتی کشورهای مختلف (علاوه براعضای کمیته) ، در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴ انتشار یافت که تا زمان اجرای رسمی آن به عنوان متنی پایه ، برای سیر مراحل تصویب قانونی و برای تکمیل آمادگی بانک ها تا زمان اجرای مقررات جدید ( با عبور از یک دوره اجرای آزمایشی ) در پایان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بیانیه دوم بر خلاف بیانیه پیشین دارای ساختار کاملا پیچیده ای است و دارای ٣ رکن اصلی می باشد . در حالی که در بیانیه اولیه ، ترتیبات ناظر بر چگونگی اندازه گیری سرمایه بانکها، رکن اصلی و یگانه بیانیه به شمار می رود که تمامی پیام بیانیه مبنی بر دارا بودن حداقل سرمایه لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی در داخل آن به صورت ماهرانه ای طراحی شده است ( فلاح شمس ۱۳۸۷).