برخی معتقدند که مبنای این خیار جلوگیری از ورود ضرر ناروا به فرد مغیون است که ‌به این منظور قانون‌گذار حکم نخستین و طبیعی عقد که همان لزوم و پایبندی به قرارداد است را به حکم ثانوی تغییر می‌دهد^[۲۳].

از آنجا که در دنیای تجاری و اقتصادی امروز تغییر و تحولات به گونه‌ای است که نیاز به نهادهای حقوقی جدیدی را می‌طلبد، برخی به طرح نظریه غبن حادث پرداخته‌اند. ‌به این دلیل که درباره وجود ضرر در حین عقد برای پیدایش خیار غبن در فقه ما اجماع وجود دارد ‌به این موضوع اشاره شده که موضوع خیار غبن و نظریه غبن حادث متفاوت است ‌بنابرین‏ طرح مورد اخیر‌الذکر با ادعای اجماع در تعارض قرار نمی‌‌گیرد چرا که خیار غبن از قواعد عمومی قراردادهاست و وسیله‌ای می‌باشد که به استناد آن از ورود ضرر ناروا به یکی از طرفین عقد جلوگیری می‌شود و موجب می‌گردد که لزوم عقد به جواز برای فرد مغبون مبدل گردد. اما نظریه غبن حادث در زمره قواعد عمومی فسخ یا تعدیل قرارداد نمی‌باشد. بلکه تنها به منظور جلوگیری از ضرر ناروا به یکی از طرفین عقد در موارد استثنائی و وقایع دور از انتظار می‌باشد و از آنجا که با اجرای آن نیروی الزام‌آور قرارداد را نادیده می‌گیریم با سختگیری بیشتری نسبت به آن اقدام می‌کنند.^[۲۴]

نظریه غبن حادث نظریه‌ای است که برای حل مشکلات ناشی از دنیای پیچیده‌ امروز مطرح شده است و برای اعمال آن باید شرایطی را در نظر گرفت از جمله مستمر بودن عقد، معاوضی بودن آن، پیش‌بینی نکردن واقعه بر هم زننده تعادل قراردادی و مؤثر بودن آن.^[۲۵]صرف‌نظر از شرایطی که برای استناد به غبن حادث ذکر گردیده است آنچه مورد نظر می‌باشد و از دیدگاه این تحقیق مهم می‌کند ضمانت اجرای استناد به غبن حادث است. گفته می‌شود «با اینکه شرایط استناد به غبن حادث با خیار غبن یکسان نیست، مبنا و طبیعت این دو فرض یکی است. ازضرری نارواپرهیز می شود ضرری که به اقدام زیان دیده و رضای او منسوب نمی شود. پس در مقام تفسیر قانون و گسترش روح آن بایستی از ضمانت پیش‌بینی شده در قانون مدنی پیروی کرد. ماده ۴۱۶ قانون مدنی به مغبون اختیار داده است که عقد را فسخ کند. ولی نه او حق دارد تعدیل قرارداد را بخواهد و نه طرف مقابل می‌تواند با دادن تفاوت قیمت مغبون را از فسخ عقد باز دارد^[۲۶]»

‌بنابرین‏ پذیرش نظریه غبن حادث گامی در جهت منطبق سازی قواعد حکم بر حقوق قراردادها در حقوق ایران می‌باشد اما پذیرش چنین نتیجه‌ای که تنها امکان فسخ را پیش‌بینی می‌کند مانعی دیگر در راه همگام شدن با نیازهای دنیای امروز ایجاد می‌کند چرا که قراردادهای دنیای مردن دیگر صرفاً یکسری معاملات ساده که تنها دو فرد حقیقی را درگیر نموده و فسخ آن ضرری به جامعه نمی‌رساند، نمی‌باشد. امروزه چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی قراردادهایی پیچیده که افراد و سازمان‌ها و نهادهای متعددی را درگیر می‌کند منعقد می‌گردند. قراردادهایی که چنانچه بواسطه تغییراتی در شرایط حاکم، تعادل اقتصادی میان طرفین بر هم خورد و یکی از طرفین بار مسئولیت ‌سنگین‌تری را عهده‌دار شود، یکی از راه حلهایی که اجرای آن معقول و منطقی به نظر نمی‌آید و مخالفتهای زیادی به همراه دارد، فسخ و پایان بخشیدن به قرارداد می‌باشد. طرفین با در نظر گرفتن هزینه های بسیار و صرف مدت زمان طولانی و همچنین درگیر نمودن منافع افراد و نهادهای بسیاری بیشتر متمایل به حفظ قرارداد می‌باشند ‌بنابرین‏ بهترین راه‌حلی که می‌توان ارائه کرد بازگرداندن تعادل اقتصادی با توجه به شرایط جدید و تعدیل قرارداد می‌باشد.

‌بنابرین‏ در حقوق ما حتی با پذیرش نظریه غبن حادث نمی‌توان به قراردادهایی که به علت وقوع تغییراتی پس از انعقاد عقد، تعادل اقتصادی خود را از دست داده‌اند امکان ادامه حیات داد و به تعدیل قراردادی پرداخت حتی نمی‌توان تعدیل را به عنوان یک شرط ضمنی که خواسته طرفین بوده است در نظر گرفت مگر آنکه عرف چنین تعدیلی را مقرر داشته باشد.اگر چه تعدیل قرارداد بسی دشوارتر از دادن حق فسخ می‌باشد اما بی‌شک اعطای این حق راه‌حل مناسبی در دنیای امروز تلقی نمی‌‌گردد و حداقل می‌توان از حق فسخ به عنوان آخرین حربه استفاده نمود و نه تنها وسیله.

برخی دیگر نیز همان طور که پیشتر مذکور افتاد به نظریه‌ای به نام نظریه تغییر اوضاع و احوال تمسک جسته و برای توجیه آن در حقوق ایران اینگونه استدلال کرده‌اند که از آنجا که قانون مدنی ایران ‌در مورد دشواری اجرای قرارداد و یا به هم خوردن تعادل و توازن قراردادی بر اثر حوادث پیش‌بینی نشده سخنی به میان نیاورده است، به ناچار باید با بهره گرفتن از مبانی معاذیر قراردادی در حقوق مدنی ‌به این سؤال پاسخ داد که آیا درصورت بروز حوادثی که منجر به دشواری و یا ضرری شدن اجرای تعهد می‌شود باز هم متعهد از انجام تعهد معاف می‌گردد و از مسئولیت ناشی از تأخیر مبرا است یا اینکه حکومت اصل لزوم قراردادها در حقوق ایران از چنین قوتی برخوردار است که دشواری و یا ضرری شدن اجرای قرارداد در اثر بروز حوادث پیش‌بینی نشده از الزام ناشی از قراردادها نکاسته و راهی برای رهایی متعهد متعسر و یا متضرر وجود ندارد و برای یافتن راهی به مفهوم عسر و حرج و اجرای قاعده لاضرر استناد جسته‌اند و یا متضرر وجود ندارد و برای یافتن راهی به مفهوم عسر و حرج و اجرای قاعده لاضرر استناد جسته‌اند و بدین طریق راهی برای حل اینگونه مشکلات جسته‌اند.^[۲۷]

به هر حال تلاش‌های فوق نشانگر تمایل و نیاز حقوق به منطبق شدن یا شرایط دنیای مدرن می‌باشد که حقوق ‌دانان کشور ما نیز تا حدی بدان توجه ‌داشته‌اند.

۱-۸ بررسی رویکرد مفهوم نوین قوه قاهره در حقوق فرانسه

همان‌ طور که گفته شد مفهوم قوه قاهره نخستین بار در حقوق فرانسه به صورت مدون مطرح گردید و علی‌رغم ‌سخت‌گیری‌ها در خصوص اجرای بی‌چون و چرای قراردادها، قوه قاهره به عنوان استثناء پذیرفته گردید. عناصر شکل دهنده قوه قاهره در حقوق فرانسه تقریباً ‌همان‌هایی است که به بررسی آن ها پرداخته‌ایم و به طور کلی در حقوق فرانسه قوه قاهره آن است که اجرای تعهد را مطلقاً غیرممکن سازد.