Edstrom(1997) در مورد رابطه بین تاثیر کاربران در مراحل مختلف فرایند توسعه سیستم و موفقیت سیستم اطلاعات تحقیق کرد و دریافت که یک رابطه مثبت بین تاثیر کاربران در مراحل ابتدایی و مشاهده موفقیت سیستم وجود دارد.
اسرینواسان از ارزش درک شده سیستم اطلاعات بعنوان مفهومی برای اندازه گیری کیفیت سیستم استفاده کردند. محققان دریافتند که درگیری کارکنان با فعالیتهای سیستم منجر به درک بالاتر ارزش سیستم می شود. Young and Yuthas آزمایشی در مورد اینکه آیا رضایت و کاربرد سیستم بعنوان شاخصهای اثربخشی تصمیم گیری مناسب هستند، انجام داد. کاربرد سیستم بعنوان حوزه و ماهیت استفاده از سیستم اطلاعات شناخته شده است. رضایت بعنوان توسعه بهبود نتایج تصمیم گیری شناخته میشود. Young and Yuthas اعلام کردند که رضایت و کاربرد سیستم بعنوان متغیرهایی که به طور مستقیم عملکرد را اندازه می گیرند، قابل پذیرش نیستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) کیفیت اطلاعات:
محققان، ابعاد کیفیت اطلاعات را با خروجی سیستم اطلاعات و چندین متغیر سازمانی مرتبط با کیفیت اطلاعات آزمایش کرده اند. Blaylock and Rees ارتباط بین شیوه شناختی یک تصمیم گیرنده و خروجی اطلاعات سیستم را آزمون کرد. محققان با بهره گرفتن از پرسشنامه Lessig and Larcker سودمندی اطلاعات را با دو جزء اهمیت اطلاعات ومفید بودن اطلاعات میسنجد. مفهوم اول بعنوان” کیفیتی که موجب می شود تصمیم گیرنده بادسته بندی اطلاعات خاص ارتباط پیدا کند” تعریف میشود. مفید بودن بعنوان ” کیفیت اطلاعات که به تصمیم گیرنده اجازه می دهد اطلاعات را بعنوان داده برای حل مشکلات استفاده کند” تعریف می شود. محققان همبستگی قوی بین شیوه شناختی و سودمندی اطلاعات یافتند.Jones and Mcleod در مورد اینکه از کجا و چگونه مدیران ارشد اطلاعات تصمیم گیری خود را می یابند، تحقیق کردند. نتایج تحقیقات دلالت بر این دارد که مدیران قسمت اعظمی از اطلاعات را از هر دو منبع اطلاعاتی غیر رسمی و سیستم های اطلاعات کامپیوتری رسمی به دست می آورند. این محققان پیشنهاد داده اند که سیستم های اطلاعات مدیران برای طراحی از اصلاحات ممکن برای به کار بردن منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی، منابع شخصی و غیر شخصی ویک طیف گسترده از واسطه ها( ملاقات ها، گزارشات کامپیوتری و غیر کامپیوتری، تلفن،…) که در غنای اطلاعات متفاوت هستند، استفاده کنند. این مطالعه نشان می دهد که چگونه منابع اطلاعاتی مهم هستند و به کیفیت اطلاعات مورد استفاده توسط اعضاء سازمان مرتبط می شوند.
ب) کاربرد سیستم:
کاربرد یک سیستم اطلاعات، یا گزارش و نتیجه سیستم اطلاعات، یکی از اندازه گیری های مکرر گزارش شده از موفقیت سیستم اطلاعات است. Delone and Mc Lean(1992)
Chervany and Hamilton (1981) یک مفهوم سلسله مراتبی از اهداف سیستم که نیاز دارد در ارزیابی سیستم های اطلاعات در نظر گرفته شوند، فراهم می کند. در این سلسله مراتب مفهومی نویسنده دو دیدگاه را ترکیب می کند: کارآیی دیدگاه و اثربخشی دیدگاه.
کارآیی و اثربخشی دیدگاه اهداف مشترکی دارند. اهداف کارایی دیدگاه نیازمند تعریفی برای اطلاعات، منابعی که مصرف می شود تا سیستم ازلاعات تهیه شود و توانایی تولید یا ظرفیت منابع و سطح سرمایه گذاری در منابع است. اثربخشی اهداف دیدگاه اطلاعات فراهم شده بوسیله سیستم اطلاعات و حمایت فراهم شده بوسیله عملکرد MIS برای کاربران سیستم، استفاده از سیستم اطلاعات و تاثیرش بر فرایند سازمانی و عملکرد کاربران و تاثیر سیستم اطلاعات بر عملکرد سازمان است. ارتباط بین اهداف این دو دیدگاه زمانی اتفاق می افتد که اهداف عملکرد سازمانی بر محیط تاثیر میگذارد و در همین راستا بر منابع سرمایه گذاری شده اهداف نیز تاثیر میگذارد. محققان به این نکته اشاره می کنند که کاربرد سیستم می تواند یک ابزار اندازه گیری اثربخشی سیستم اطلاعات باشد زیرا بر اهداف سازمانی و عملکرد تاثیر می گذارد.
Baroudi (1986) شواهد تجربی برای ارتباط بین کاربرد سیستم و رضایت کاربران ارائه داد. محققان اشاره کردند که “رضایت اطلاعاتی کاربران یک نگرش نسبت به سیستم اطلاعات است در حالیکه کاربرد سیستم یک رفتار است.” این مطالعه شواهدی در مورد رضایت کاربران مربوط به استفاده گسترده سیستم است، فراهم کردند. اگرچه مطالعه ارتباط مستقیم را شناسایی نکرد.
رضایت کاربرد
کاربرد رضایت
ج) رضایت کاربران:
رضایت کاربران میزان موفقیت فعالیت بین خود سیستم و کاربرانش است.)(Glorfeld, 1994
Delone and Mc Lean استدلال می کنند که رضایت کاربران به دلایل زیر به کار برده می شود. اولا رضایت درجه بالایی از رضایت صوری را داراست. مشکل است که موفقیت سیستمی را که کاربران میگویند دوستش دارند را انکار کرد. دوم آنکه توسعه ابزار Bailey and Pearson و مشتقاتش یک ابزار معتبر برای اندازه گیری رضایت و مقایشه مطالعات فراهم کرده است. سومین دلیل برای بکارگیری رضایت اینست که بقیه معیارها به طور ادراکی ضعیف و یا به طور تجربی سخت به دست می آیند.
Colleagues and Baroudi رابطه بین رضایت و کاربرد سیستم را آزمون کردند. رضایت کاربر بوسیله استفاده از ابزار Bailey and Pearson اندازه گیری شد. محققان دریافتند که یک ارتباط مثبت بین دو متغیر وجود دارد. اگر چه، ترتیب غیر اتفاقی این ارتباط را نمی توان شناخت. در حالیکه برخی مطالعات یک رابطه مثبت بین کاربرد و رضایت کارکنان یافتند، چندین مطالعه چنین ارتباطی را نیافتند. (Schew, 1976)
د) تاثیر فردی:
تاثیر فردی، به تاثیر اطلاعات بر رفتار دریافت کننده اطلاعات اشاره دارد.
Delone and Mc Lean اشاره می کنند که عملکرد کاربران سیستم اطلاعات و تاثیر فردی با هم ارتباط دارند. بهبود عملکرد به سیستم اطلاعاتی که تاثیر مثبت دارد اشاره می کند.
Hartwick and millman (1987) دریافتند که اتوماسیون اداری منجر به تاثیرات مثبت در محیط کار می شود Stasz and Bikson, Mankin (1985) تاثیر اتوماسیون بر کار فردی را مطالعه کردند. این محققان دریافتند که بیشتر افراد استخدام شده در ادارات خودکار احساس می کنند که سیستم اطلاعات کارشان را غنی می کند. Igbaria and Tan(1997) بحث می کنند که مفهوم و پیامدهای فناوری اطلاعات پذیرفته شده، بوسیله ارتباط بین پذیرش فناوری اطلاعات و تاثیرشان بر عملکرد فردی آزمون می شوند. مدل تحقیق شامل سه جزء است: رضایت کاربران، کاربرد سیستم و تاثیر فردی. یافته ها نشان میداد که رضایت کاربران یک فاکتور مهم است که بر کاربرد سیستم تاثیر می گذارد و رضایت کاربران تاثیر مستقیم قوی برعملکرد فردی دارد.
ه) تاثیر سازمانی:
تاثیر سازمانی به تاثیر سیستم اطلاعاتی برهمه عملکرد سازمان اشاره دارد. بر خلاف بقیه ابعاد، تعدادی از محققان بعد از مطالعه در مورد ابعاد گسترش یافته اندازه تاثیر سیتم اطلاعات اشاره کردند که سیستم اطلاعات تنها بر متغیر داخلی سازمان تاثیر ندارد بلکه تاثیر متغیرهای خارج از مرزهای سازمانی نظیر ارتباط با عرضه کنندگان نیز باید در نظر گرفته شود.
۵-۲ بخش پنجم:
معرفی جامع آماری
۱-۵-۲ آشنایی با سازمان جنگلداری:
تشکیلات اولیه برای مدیریت جنگل‌ها
به طور کلی تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی تجدید شونده کشور به هیچوجه مورد توجه دولت نبود و هیچگونه مدیریتی از نظر بهره‌برداری علمی و فنی صورت نمی‌گرفت و تشکیلاتی برای امور مربوط به جنگل، مرتع، شیلات، و محیط‌زیست وجود نداشت. سال ۱۲۰۲ شمسی که سال تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فتحعلی شاه است را می‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعی دانست. اما شکل‌گیری رسمی ادارات برای مدیریت منابع طبیعی عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.
اولین نامی که از منابع طبیعی در تشکیلات اداری کشور به چشم می‌خورد در نخستین کابینه قانونی پس از اعلام مشروطیت در زمان محمد علی شاه قاجار است که در ۲۹ اسفند ۱۲۸۴ شمسی به مجلس معرفی شد. در این تشکیلات اداره‌ای تحت عنوان «اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها» در وزارت فوائد عامه تشکیل گردید. در کابینه دوم که پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلی شاه با مشروطه در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۲۸۸ تشکیل شد، وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» آغاز به کار کرد.
در دوره اول قانونگذاری در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۴ شمسی در ماده ۳۰ تصریح شده است «حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو ماموریت آنهاست داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت و چمن‌ها و جنگل‌ها و از چگونگی شغل و … و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی را نشان می‌دهد». در ماده ۵۶ تصریح شده است که: «حکام باید مراقبت مخصوص نسبت به جنگل‌های دولتی داشته و آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگل‌ها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت مالیه اطلاع دهند».
به طور کلی می‌توان گفت که تا سال ۱۲۹۷ دولت اساساً توجه خاصی به جنگل‌ها نداشت. طی سال‌های ۱۲۹۹-۱۲۸۸ تعدادی از بازرگانان و شرکت‌های خارجی به شکل فزاینده‌ای شروع به بهره برداری از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌های شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیز به گمرک از کشور خارج می‌کردند. ملاحظه آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دلیل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌های اربابی از جنگل‌های دولتی، صاحبان جنگل‌های خصوصی اکثراً بهره مالکانه دولتی را تملک کرده و از این راه به درآمد دولت لطمه وارد می‌آورند. لذا مقـــارن سال ۱۲۹۷ شمسی وزارت فلاحت و فواید عامه مأموری را که اطلاعاتی در امر نقشه‌برداری و مساحی داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌های دولتی را از جنگل‌های خصوصی معلوم نماید. عملیات این گروه با وجود مشکلات فراوان مدتی ادامه داشت تا این که با قیام میرزا کوچک خان مصادف و بدون اخذ نتیجه قطعی به اتمام رسید.
در سال ۱۲۹۶ به موجب تصویبنامه هیأت وزیران «شعبه جنگل‌ها» در تشکیلات وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت دایر گردید. تشکیلات وزارتخانه به شرح زیر بود:
۱- دایره وزارتی، وزیر و معاون
۲- اداره کابینه و پرسنل
۳- اداره کل فلاحت ( شامل مدیریت کل ۱- شعبه فلاحت ۲- شعبه تجارت ۳- شعبه جنگل‌ها)
۴- اداره فواید عامه، امور طرق و شوارع و فنی
اولین اداره جنگلبانی در ایران
بدین ترتیب هسته‌های اولیه تشکیلات جنگل شکل گرفت و در سال ۱۲۹۹ شمسی وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌ای هر چند ابتدایی در جنگل‌های شمال کشور تشکیل داد. وظیفه این اداره, نقشه‌برداری از جنگل‌ها، تفکیک جنگل‌های خصوصی از دولتی, تعیین جنگل‌های بکر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود. برای انجام این امر هیأتی بنام هیأت جنگل انتخاب گردید که اعضاء آن عبارت بودند از:
۱- هانس شریکر (اتریش)، رئیس هیأت
۲- سرکارات، معاون هیأت
۳- سید علی زاهدی، مستحفظ جنگل
۴- حسن علی گلشاهی، مستحفظ جنگل

این سازمان در ابتدا جایگاه ثابتی نداشت اما اعضاء هیأت در سال ۱۳۰۲ به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلی) مستقر شدند.

در اسفند ۱۳۰۲ تصویبنامه شماره ۹۱۵۵ به تصویب هیأت وزیران رسید که به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌های ایران تنظیم شد. همزمان با استقرار هیأت جنگل در مازندران یک کارشناس آلمانی به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش سال استخدام شد. نخستین اقدام فن هاگن این بود که موافقت دولت را با تعیین ردیف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب کند. پس از این اقدام عده‌ای بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشکل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشکیلات جنگلبانی در سال ۱۳۰۳ دارای تشکیلاتی به شرح زیر بود:
۱- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس (فندم هاگن)، یک رئیس اداره، یک مترجم و یک کارمند
۲- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل تحت ریاست هانس شریکر در بابلسر
۳- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک نفر قراول جنگل به ریاست شخصی بنام سرکارات در رشت

قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب « مخصوصاً با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی بخصوص در جزئیات پیش آمد در چند مورد از  علم متعارف قاضی یاد شده است^[۵۴] » و علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرائم پذیرفته شده است اما امروزه اغلب کشورها علم شخصی قاضی را در تعریف سایر ادله یا در رأس همه آنها پذیرا نیستند و در اثبات عقیده خود به قاعده «نمی توان هم قاضی و هم طرف دعوی بود» استناد می کنند. از منظر این گروه وظیفه قاضی اظهار نظر بی طرفانه نسبت به دلایلی است که اصحاب دعوی برای اثبات ادعای خود باید ارائه دهند و این دلایل باید به گونه ترافعی مورد استناد دادگاه قرار گیرند. « به علاوه دادگاههای عالی نمی توانند مستند علم قاضی را در مواردی که ناشی از شهود است یا مسموعات شخصی اوست کنترل کنند اما مشهور فقهای امامیه معتقدند که چنانچه قاضی به علم خود عمل نکند صفت عدالت از وی سلب می شود و لازمه صدور حکم بر مبنای حق و عدالت، قرار گرفتن علم قاضی در رأس ادله است.^[۵۵] »

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

براساس حقوق موضوعه ما، در امور کیفری علم قاضی نقش اساسی در کشف حقیقت دارد و عمل به علم قاضی در تمام دعاوی معتبر است و « و بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد کند؛ در صورتی که در امور مدنی، ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد اما بخاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است. در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل، متعددتر و متنوع تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و بنابراین در حقوق جزا، شایسته است اصل آزادی دلیل حاکم باشد و مقام قضایی در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم، آزاد باشد.^[۵۶] » لذا قاضی می تواند به استناد ادله علمی جدید که موجب شناخت او شدند دعوی را فیصله داده و به شهادت و اقرار و قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده ترتیب اثر ندهد و گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که مورد موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
در نظام آیین دادرسی مدنی، قاعده «منع تحصیل دلیل» قاعده اساسی است حسب این قاعده که وظیفه قضات را بررسی دلایل طرفین قرار می دهد، قاضی در حالت بی طرفی و براساس ادله ابرازی طرفین رای صادر می کند. تجلی این قاعده بر اساس اصول لیبرالیسم و الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است.
براین اساس در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال ۵۸ نیز ذکر شده بود. بدین ترتیب به نظر میرسد قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۷۹ بر تداوم شیوه آیین دادرسی سابق تأکید ورزیده است و « در حقوق ایران، اهمیت کشف حقیقت در امور مدنی، مورد توجه شورای انقلاب اسلامی واقع شده است به نحوی که ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مقرر داشت: « در کلیه امور حقوقی، دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» تا قبل از اجرای لایحه قانونی مورد بحث، قاضی مدنی فقط مکلف به فصل خصومت در دعوای مطروح بود و بدون اینکه حق تحصیل دلیل داشته باشد، صرفنظر از حقیقت دعوی، فقط با توجه به دلایل مورد استناد متداعیین به نفع یکی از آنان حکم می کرد. اما در امور جزایی، فریب دادن قاضی تحقیق و یا دادگاهی که به سوابق ارباب رجوع خود و سوابق شهودی که به شهادت آنان استناد شده آگاهی دارند بسیار مشکل می باشد. مامورین انتظامی برای اجرای دقیق ترین تحقیقات در اختیار آنهاست. به علاوه قضات جزایی به سلاح برنده و تقریباً همیشه مؤثر تفتیش و بازرسی مجهز می باشند. اگر همیشه نسبت به آنچه را که جستجو می کنند نرسند، لااقل، کشف آن مقدار از موارد مبهم که بتواند ذهن آنان را نسبت به واقعه و حقیقت امر روشن کند جالب توجه و مهم است بنابراین قاضی جزایی مکلف به کشف حقیقت می باشد.»^[۵۷]
البته نکته حائز اهمیت این است که در امور حقوقی دلایل اثبات دعوی هنگامی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلائل و مدارک موجود در پرونده باشد و متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.
به نظر می رسد رعایت قاعده « منع تحصیل دلیل » تا حدی نیست که مانع تحقیقات دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی باشد و در برابر کشف حقیقت سدی ایجاد کند. البته موافق قاعده، دادرس باید دلایلی را مورد رسیدگی قرار دهد که مورد استناد اصحاب دعوی قرار گرفته است ولی در مواردی که دلایل ابرازی و اظهارات طرفین برای حصول قطع و یقین کافی نباشد، قاعده منع تحصیل دلیل نباید مانع تحقیقات دادگاه پیرامون دلایل و یا توسل دادگاه به برخی از دلایل از قبیل معاینه محل، رجوع به کارشناسی و تحقیق از گواهان باشد.
البته نکته قابل ذکر این است که با وجود این قاعده، « دادرس مکلف نیست به هر دلیلی که اصحاب دعوی استناد می کنند رسیدگی نماید مگر اینکه آن دلیل موضوعی را ثابت کند که مبنای حق مورد ادعا باشد به عبارت دیگر دلیل مورد استناد، مؤثر در اثبات دعوی تشخیص داده شود والا رسیدگی به دلیل یا دلایلی که بی ارتباط با مورد ادعا بوده و یا تأثیر در اثبات آن نداشته باشد جز اطاله وقت و دادرسی، اثر دیگری ندارد و قاضی باید از ورود به رسیدگی این قبیل دلایل اجتناب کند.^[۵۸] »
بنابراین باید گفت که هرچند سیر تحولات در رسیدگیهای مدنی به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما، پیروی از دیدگاه های فقهی با حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند اما این بدان معنا نیست که قانونگذار قضات را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل را کنار نهاده است. با اعمال این قاعده، منظور قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات با اندیشه حفظ «اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارات خود محتاطند اما در رسیدگی های کیفری وضع به گونه دیگر است و آنچه موضوعیت دارد، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعواست. قانونگذار علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرائم و صدور رأی بر مبنای دلایل فوق را وظیفه قضات می داند علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی طرفداران بسیاری دارد.
فصل دوم: علم قاضی در رسیدگیهای قضایی
در رسیدگی های قضایی اعم از حقوقی و جزایی علم قاضی جایگاه متفاوتی دارد به این معنا که در امور حقوقی اختیارات قاضی در تحصیل دلیل و نهایتاً حصول علم و صدور حکم بر مبنای آن محدود تر است در حالی که در امور جزایی علم قاضی نقش بسزایی در اعتبار ادله ابرازی دارد لذا بر همین اساس در این فصل علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخش اول: اعتبار علم قاضی
در رسیدگیهایی که قاضی انجام میدهد اقناع وجدانی و آرامش درونی در لحظه صدور حکم مبنی بر اینکه رأی صادره باعث احقاق حق فرد ذیحق میگردد اهمیت زیادی دارد لذا بر همین اساس بایستی علم قاضی مبتنی بر یکسری خصوصیات و شرایطی باشد تا اعتبار آن قابل قبول باشد. در این بخش خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: خصوصیات علم قاضی
با مطالعه و بررسی مقررات داخلی می توان نتیجه گرفت که قانونگذار ما در قوانین مصوبه، علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به رسمیت شناخته و در پارهای از موارد برای اثبات امری آن را پیشبینی کرده است از جمله در امور کیفری، ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ است که یکی از راه های اثبات قتل را علم قاضی بیان کرده است. همچنین مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز به علم قاضی به عنوان دلیل برای اثبات جرم اشاره کرده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز فصل پنجم از بخش پنجم، کتاب اول تحت عنوان کلیات به بحث علم قاضی پرداخته است. لذا حجیت علم قاضی در اثبات دعاوی پذیرفته شده است اما علم قاضی در مقام اثبات دعوی دارای خصوصیاتی است که بشرح ذیل میباشد.
گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی
«سیستم دلائل قانونی در مقابل سیستم دلائل معنوی است که در اروپای غربی متداول بود و اجرای این سیستم در دادرسیها، آزادی قاضی را در ارزیابی دلائل و بکارگیری آنها در اثبات جرم، محدود میکرد.»^[۵۹]
برخی حقوقدانان با اجرای سیستم قانونی در دادرسیها به مخالفت برخاستند و خواستار برقراری سیستم دلائل معنوی شدند که با پذیرش این سیستم در واقع به قاضی این اجازه داده شده است که نسبت به دلائل ارائه شده به تحقیق و بررسی بپردازد و در صورت اقناع وجدانی نسبت به صحت و عدم صحت آنها با واقعیت، اقدام به صدور حکم نماید، یعنی دلائل اقامه شده در این سیستم در صورتی معتبر بود و ارزش اثباتی داشت که باعث حصول اقناع وجدانی قاضی گردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار بود.
با مطالعه قوانین ایران در مییابیم که سیستم دلائل قانونی مورد پذیرش قانونگذار نبوده و در تدوین و وضع قوانین از سیستم اقناع وجدانی و دلائل معنوی پیروی شده است و جز در چند جرم خاص (زنا، محاربه، شرب خمر و قذف) که سیستم قانونی بر آنها حاکم است، بر سایر جرائم کیفری دلائل معنوی حاکمیت دارد. از طرف دیگر عقلاً و منطقاً نمی توان پذیرفت که مقنن به طور کامل بازگشت قهقرایی به دوره قبل که در قرون وسطی متداول بوده، داشته است.
با نگاهی به نظرات مشهور فقها نیز میتوان دریافت که آنها نیز در باب دلائل اثبات دعوی قائل به حجیت علم قاضی در حقا… و حقالناس شدهاند و با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی مقنن به هنگام وضع قوانین، توجه خاصی به منابع فقهی و نظرات فقها داشته می توان گفت که در قانون وضع شده بعد از انقلاب از قید و بند حصری ادله خبری نیست و به سیستم دلائل معنوی توجه ویژهای شده است.
با توجه به وضع موادی در باب حدود و نام بردن علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن جرایم (لواط، مساحقه، سرقت حدی و قتل) به این نکته می توان پی برد که مقنن در وضع قوانین کیفری پس از انقلاب توجه زیادی به سیستم دلایل معنوی و اقناع وجدان قاضی داشته است و قانونگذار با وضع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ خواسته است تا با نظام حصر ادله به مخالفت و مبارزه خیزد و سیستم قناعت وجدانی قاضی یا دلایل معنوی را وارد سیستم قانونگذاری خود نماید و بین حق ا… و حق الناس هم تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد علم قاضی و قناعت وجدانی وی را در زمان صدور حکم به رسمیت شناخته است. با پذیرش سیستم دلائل معنوی به این نتیجه می رسیم که دلایل اثبات جرم در این سیستم جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و تمامی دلایل فقط راهی به سوی واقعیت امر می باشند و صحت و سقم آنها با واقعیت را قاضی با بررسی و تحقیق و بالاخره علم حاصله خویش تعیین می نماید.
گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی
با بررسی سیستم دلایل معنوی به این نتیجه رسیدیم که دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت و فقط طریقی در جهت کشف حقیقت و واقعیت می باشند و ذاتاً حجیت ندارند و علت موضوعیت آن این است که خود شارع این علم را مدخلیت داده است.
باید گفت که « دادرس از مؤادی گواهی یا اقرار هیچگاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید به این معنی که علم و اطلاعی که دادرس از گواهی کسب می نماید در معرض تکذیب است، هم کذب شهادت و هم کذب اقرار ممکن است ثابت شود و اعتبار و اثر آن اقرار و شهادت از بین برود، با وجود این به حکم قانون، قاضی باید در مقام جهل به موضوعات، به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه کند و آن را کشف از واقع بداند، اما این کاشفیت که به حکم قانونگذار مقرر شده مانند ادلهای که مفید علم قطعی هستند تام نبود و به واسطه احتمال خلاف در آن ناقص است.»^[۶۰]
اینگونه دلایل اگر برای قاضی قناعت وجدانی به وجود آورد حجت هستند یعنی اینکه قاضی با اقامه هر یک از دلایل به تحقیق و بررسی میپردازد و صحت و سقم آنها را احراز می کند اگر با این اقدام برای قاضی نسبت به ارتکاب جرمی اقناع وجدانی حاصل شود آنگاه باید گفت که هر یک از این دلایل صحت و اعتبار مییابند و قاضی با استناد به آنها مبادرت به صدور حکم میکند بنابراین قاضی چه از طریق اقامه دلایل و چه از طریق قرائن و امارات موجود به علم دست یابد، آن علم ارزش اثباتی دارد و از جنبه کاشفیت تام و حجت و اعتبار برخوردار است.
بنابراین اقرار، قسم، شهادت به خودی و خود و به تنهایی دارای یک قدرت اثباتی قانونی نبوده و قاضی ملزم به رعایت بی چون و چرای آنان نمی باشد به ویژه در اعتبار شهادت شهود «قاضی تنها مقامی است که صلاحیت ارزیابی صحت و اعتبار گواهی شاهد را به عهده دارد زیرا تنها او اختیار دارد تا شهادت کسانی را که تحت تأثیر قرار گرفته اند یا با سوءنیت گواهی دادهاند را رد نماید»^[۶۱] و به قاضی اجازه داده شده برای کشف حقیقت هرگونه تحقیق لازم را در خصوص هریک از دلایل اقامه شده به عمل آورد و صرفاً به دلایل ذکر شده در قانون اکتفا نکند.
« در حقوق اسلام نیز تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قرائن موجود دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آورد حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند.»^[۶۲]
باید گفت اگرچه قانونگذار در برخی از مواد قانونی دلایل اثبات جرم را ذکر و احصاء کرده است اما با بهره گرفتن از ظاهر این قبیل مواد نمی توان گفت که قانونگذار خود را برای قاضی تحمیل کرده و او را مکلف به تبعیت از نظر خود نموده است و قانونگذار با پذیرش علم به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی از سیستم دلایل معنوی پیروی کرده است، بنابراین این دلایل (اقرار، شهادت شهود، قسم) فی نفسه دارای ارزش اثباتی نمی باشد و زمانی از حجیت و اعتبار برخوردار می شوند که با قناعت وجدانی قاضی مغایرتی نداشته باشند از این رو می گوئیم علم قاضی موضوعیت دارد چون کاشفیت تام بر حقیقت امور و ارزش اثباتی دارد اما دلایل فوق هریک کاشفیت ناقص داشته و خلاف پذیرند و در واقع این مقنن است که ارزش اثباتی به آنها بخشیده است.
گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلایل اثبات دعوی
از آنجائیکه هدف قانونگذار اسلامی از وضع قوانین مختلف کیفری، رسیدن به واقعیت امر و کشف جرم می باشد و همواره سعی و کوشش او بر این قرار گرفته که هرچه سریعتر با بهره گرفتن از وسایل مختلف، جرم را به اثبات رسانده و مرتکب را به مجازات برساند لذا در این میان علم قاضی به عنوان یک دلیل کامل و مستقل که به تنهایی و خودی و خود حجت و معتبر است مورد توجه قانونگذار اسلامی ما قرار گرفته است و نظر او را در این زمینه تأمین کرده است.
همانگونه که قبلاً ذکر شد سایر ادله اثبات دعوی غیر از علم قاضی به تنهایی حجت و اعتبار نمی باشد، چون هریک به تنهایی واقعیت امور را کشف نمی کنند تا دلایل اثبات جرم قرار گیرند. اینگونه دلایل تنها زمانیکه قناعت وجدانی برای قاضی حاصل نماید و با علم قاضی و قناعت وجدانی او مغایرتی نداشته باشد، معتبر است اما علم قاضی اینطور نیست و برای اینکه علم قاضی به عنوان دلیل محقق شده و مورد استناد قرار گیرد حتماً لازم نیست دلایلی قبل از آن در دادگاه ارائه شود تا با بررسی و تحقیق، علم برای قاضی محقق گردد لذا چنانچه قاضی دسترسی به اقرار، شهادت و قسم نداشته باشد اما براساس قرائم و امارات موجود در پرونده عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد باید طبق علم و اعتقاد درونی خود رفتار و حکم محکومیت متهم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه عدم اقامه اقرار، شهادت و قسم و به دلیل نبود دلایل مزبور، متهم را تبرئه نماید. «بدیهی است قناعت وجدانی قاضی زمانی حاصل می گردد که قاضی اطمینان و علم به عدم مغایرت حکم صادره با واقع داشته باشد.»^[۶۳]
گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلایل
«علم قاضی در قوانین کیفری از دو جایگاه برخوردار است. اول اینکه خود دلیل تام و مستقلی است که با فقدان سایر دلایل به تنهایی می تواند مستند حکم واقع شود و دوم این که چنانچه با سایر دلایل قانونی (اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد بر همه آنها مقدم و نسبت به آنها اقوا می باشد و در رأس ادله مزبور قرار دارد.»^[۶۴]
در اینجا منظور از علم قاضی علم مستنبط از امارات قضایی، گزارش ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان و افراد خبره نمی باشد بلکه علم حاصل از ادله قانونی مطرح است جائیکه امارات قانونی و قضایی و سایر طرق متعارف می توانند برای قاضی علم آور باشند لذا به طریق اولی دلایل شرعی شامل اقرار و شهادت و قسم می توانند برای قاضی اطمینان حاصل کنند.
در این مبحث به جایگاه دیگری از علم قاضی در قانون اشاره می کنیم و آن این است که از دیدگاه قانونگذار، علم قاضی می تواند مستنبط از سایر دلایل جرم باشد. وقتی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام می بریم منظور همان است که از طرق ذیل حاصل شود:
طرق و اسباب متعارف و معمولی که نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و قناعت وجدانی دست یابند و به صحت ادعا و وقوع یا عدم وقوع عمل اکتسابی از ناحیه متهم متقاعد شوند. امارات قضایی، گزارش و اخبار ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان اهل خبره از این قبیل است.
طرق دلایل قانونی شامل اقرار متهم، شهادت شهود و قسامه و سوگند که از ناحیه یکی از طرفین و یا بستگان آنها اعلام شود. بدین ترتیب علم قاضی می تواند هم با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات قضایی به دست آید و هم می تواند با بررسی و تحقیق بیشتر بر روی دلایل اقامه شده در دعوی که باعث قناعت وجدانی شوند به دست آید.
وقتی علم قاضی از روی دلائل اقامه شده در دعوی به دست می آید می گوییم علم قاضی مستنبط از آنها بوده و دلیل اثبات جرم محسوب می شود و وقتی علم قاضی از طریق امارات قضایی موجود در پرونده به دست آید، می تواند به عنوان دلیلی مستقل، مستند حکم قاضی واقع شود. این دو حالت در مواردی است که ادله احصاء نشده و یا اینکه احصاء شده و علم قاضی نیز یکی از آن ادله محسوب می شود لذا می توان نتیجه گرفت که قانونگذار ایران علم قاضی را به عنوان دلیلی مستقل در اثبات دعوی به رسمیت شناخته است و قضات می توانند به علم خود به عنوان دلیلی مستقل در صدور حکم استناد نمایند زیرا علم قاضی فقط از طریق دلائل اثبات جرم (اقرار، شهادت شهود، قسم) به دست نمی آید و امارات و قرائن قضایی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم مواردی است که قاضی با تحقیق و بررسی بیشتر بر روی آنها می تواند به علم و قناعت وجدانی دست یابد، این علم به دست آمده برای قاضی خود دلیلی مستقل از سایر دلایل اثبات دعوی بوده و به تنهایی می تواند مستند حکم قرار گیرد.
در مواردی که علاوه بر وجود علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، اقرار و شهادت شهود و قسم نیز وجود داشته باشد، در این حالت امکان استفاده از هر چهار دلیل و استناد به آنها در صدور حکم، برای قاضی وجود دارد اما در صورتی که مفاد دلایل سه گانه (اقرار، شهادت شهود، قسامه) با علم قاضی مخالف باشد در اینصورت بنا بر حکم ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.»
همانگونه که قبلاً ذکر شد علم قاضی می تواند مستنبط از اقرار، شهادت شهود باشد در این حالت دلایل موجود در پرونده برای اثبات دعوی عبارتست از اقرار، شهادت شهود و یا یکی از آنها، ولی علمی که ناشی از قرائن و امارات قضایی و سایر راه های متعارف باشد که در دسترس نیست در این حالت، در صورتیکه اقرار یا شهادت به همراه خود اقناع وجدان و علم قاضی را به همراه داشته باشد می تواند مبنای حکم صادره قرار گیرد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده می تواند با استناد به آنها به صدور حکم مبادرت ورزد زیرا هرچند قانونگذار برای دلایل مذکور جنبه موضوعیت قائل شده است، ولی جنبه موضوعیت آنها در صورتی حفظ می گردد که با علم تعارضی نداشته باشد.
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که وقتی علم قاضی می تواند از طریق امارات قضایی و طرق متعارف، مانند اظهارنظر کارشناسی و اهل خبره و امثال آنها ایجاد شود که در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به آنها به طور تمثیلی اشاره کرده است پس به طریق اولی اقرار و شهادت و قسم که دلایل شرعی و قانونی هستند می توانند چنین علمی ایجاد کنند لذا تردیدی نیست که در این حالت نیز می توان از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام برد و حجیت آن را پذیرفت.
مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی
باید گفت که قاضی در صورتی می تواند در صدور حکم به علم خود استناد یا از آن بهره گیرد که آن علم یا از طریق بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات حاصله از جرم که همان راه متعارف می باشد به دست آمده باشد یا دلایل اثبات دعوی، با حصول اقناع وجدانی و یا اطمینان درونی او حاصل گردد، حال این علم حاصله در قاضی که می تواند با استناد یا بهره گیری از آن به رسیدگی به یک دعوی خاتمه دهد، برای اینکه از اعتبار و حجیت برخوردار باشد می بایست دارای یکسری ویژگیهایی باشد تا قابلیت استناد را داشته باشد که در ذیل این شرایط به تفصیل بیان شده است.
گفتار اول: تحصیل علم از راه های متعارف
علم قاضی در صورتی حجت و معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم قریبه (نظیر جفر، رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) یعنی علم قاضی باید از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعا از آن طریق، تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی‌ حاصل شود، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود و حکم صادره در محاکم عالی نقض می شود. آرای بسیاری از شعبات دیوان عالی کشور وجود دارد که چون طریق حصول علم متعارف نبوده رأی در دیوان عالی کشور نقض گردیده است.
قانونگذار به پیروی از عقاید فقها متعارف بودن علم قاضی را شرط اصلی اعتبار آن دانسته است. تحصیل علم از راه های متعارف و عادی در قوانین سابق و فعلی مورد توجه قانونگذار بوده است و در نتیجه علم حاصل از طرق خارقالعاده و غیر عادی فاقد اعتبار بوده و استناد به آن جایز نیست. به علاوه قانونگذار نیز قضات را مکلف نموده تا در صورت استناد به علم، مستند یا مستندات خود را بیان کند. بنابراین اگر قاضی از طریق غیر متعارف و غیرعادی به نوعی علم دست یابد و در حکم صادره به آن استناد نماید، واضح است که مدارک استنادی غیر متعرف آن حکم، مورد قبول قانونگذار نخواهد بود.
طرق متعارف در قانون احصاء نشده است اما قرائن و امارات قانونی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم ارتکاب یافته از جمله راه های متعارفی هستند که قاضی را به نوعی علم متعارف و عادی می رساند از قبیل معینه و تحقیق محلی، بازسازی صحنه جرم توسط قاضی، امارات و نظریه های کارشناسی. به عبارت بهتر طرق حصول علم برای قاضی یا شخصی هستند یعنی از طریق مشاهدات حسی و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود و یا با مداخله عوامل دیگر حاصل می شود مثلاً کارشناسی که با ارائه نظریه تخصصی و کارشناسی خویش می تواند کمک بسزایی در حصول علم به قاضی نماید. شورای عالی قضایی نیز طبق نظریه مورخ ۲۰/۳/۶۲ و شعبه ۱۶ دیوان نیز در دادنامه شماره ۷۴۹ – ۲۹/۸/۶۹ بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید کرده است.
علم قاضی وقتی از این راه به دست آید خود به خود دلیل تام و مستقلی می شود که با فقدان دلایل اثبات دعوی، می تواند به تنهایی مستند حکم قاضی واقع شود. همچنین این نوع علم که از راه متعارف و عادی به دست آمده چنانچه همراه با سایر دلایل قانونی ( اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد، بر همه آنها مقدم و نسبت به تمام آنها اقوا می باشد و در راستای آنها قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله
« علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعات جامعه شناسی و با یکسلسه نتیجه گیریها برای قاضی حاصل گردد و یا از طریق مطالعه پرونده و یا توضیحاتی که طرفین داده و دلایلی که ابراز کرده اند به دست آمده باشد.»^[۶۵] به عبارت دیگر «علمی که در قضاوت مبنای صدور حکم می باشد باید به طریق علمی و عقلی حاصل شود به نحوی که خلاف آن قابل تصور نباشد، لذا از روی حدس و گمان نمی توان حکم داد.»^[۶۶]

آنچه لازم به تاکید است، این است که توبه موجب سقوط حد محارب می شود و حق الناس بر جای خود ثابت است و آنچه که از حقوق الناس در طی محاربه تضییع شده است باید استیفاء شود،‌ چنانچه شخصی را به قتل رسانده، از باب قصاص عمل خواهد شد اگر ولی دم عفو نکنند، ولی چنانچه ولی دم او را عفو کند، نمی‌توان او را از بابت حد مجازات نمود چون حد محارب بواسطه توبه، ساقط شده است. یا اگر مالی را بدزدد و توبه کند باید مال را به صاحبش برگرداند ولی دیگر به عنوان حد محارب مجازات نخواهد شد.
قانونگذار اسلامی در سال ۶۱ به تبعیت و پیروی از آیه مذکور و نظر فقهای عظام اقدام به جعل ماده‌۲۱۱ قانون حدود و قصاص و دیات نمود که بیان می‌دارد:
«هر گاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می‌شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی‌شود».
با اندکی دقت در این ماده ملاحظه می شود اشاره مقنن در سال ۶۱ به مسأله محارب صرفاً جنبه حق اللهی قضیه را در بر گرفته و جنبه حق الناسی یا مدعی خصوصی در آن نادیده انگاشته شده است. در سال ۷۰ که قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، ماده فوق الذکر از مجموعه مواد مربوط به محارب حذف گردید. این عمل مقنن با وجود نص صریح در کتاب و روایات متعدد و گفتار فقها در خصوص توبه قبل از دستگیری محارب و مفسد پسندیده نمی باشد. اما علیرغم این حذف بلا مرجح در بررسی مواد دیگر باب حد افساد فی الارض و محارب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ متوجه می‌شویم که قانونگذار بطور ضمنی توبه را قبول داشته است و این حذف بنظر می‌رسد که در اثر تسامح قانونگذار سال ۷۰ صورت پذیرفته باشد چنانچه در ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:
«مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تعبید باقی خواهد ماند.»^[۳۳]
با عنایت به موارد مذکور، انتظار این بود که قانونگذار در بازنگری خود نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ ، جنبه حق الناسی این جرم را نیز که در ماده‌۲۱۱ قانون مجازات سال ۱۳۶۱ نادیده انگاشته شده بود ملحوظ نظر قرار می‌داد که متاسفانه نه تنها چنین عملی را انجام نداد ، بلکه بدون ذکر هیچگونه دلیلی اقدام به حذف ماده‌۲۱۱ در قانون سال ۱۳۷۰ نمود که به نظر غیر منطقی می‌آید.
۲-۲- توبه در تعزیرات
در تمامی دوره‌های تاریخی و نظام‌های کیفری، از نظام های استبدادی قبل از انقلاب فرانسه گرفته تا مکاتب کیفری که پس از تحولات فکری در کشورهای غربی پدید آمد، امر مصلحت گرایی در تعیین کیفر و مجازات متداول بوده است.
در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی از مصلحت اندیشی دیده می‌شود. مثلاً در فصل سوم از قسمت حد زنا ماده‌۹۴ بیان می‌دارد:
«هر گاه امید به بهبودی مریضی نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.» گر چه در حدود این مصلحت اندیشی محدود بوده و کاربرد کمی دارد اما در تعزیرات اصولاً این نظام بر اساس مصلحت اندیشی قضایی پایه گذاری شده است و دلیل بر این ادعا ماده‌ ۱۷ قانون مجازات اسلامی است که بیان می‌‌دارد.
«مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقرارت و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد. . . .»
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار با بهره گرفتن از عبارت «مصلحت اجتماع» در این ماده، مصلحت گرایی در تعیین کیفر و مجازات را مطرح می کند.
ما در این فصل ابتدا مفهوم تعزیر و اقسام آن را بررسی می‌کنیم. سپس به تبیین تأثیر توبه در سقوط کیفر می‌پردازیم.
۲-۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن
۲-۲-۱-۱- تعریف تعزیر
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی
لغت تعزیر از اضداد به شمار می آید و معانی مختلفی برای آن ذکر شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعزیر در اصل به معنی جلوگیری و باز داشتن است. لذا تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود چرا که باعث عدم بازداشتن مجرم از تکرار جرم می‌گردد.
راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نفرت و یاری نمودن گرفته است.
همان گونه که ذکر شد با عنایت به اینکه لغت تغزیر از اضداد به شمار آمده معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، اما در مجموعه می‌توان بیش از دوازده معنی برای آن عنوان نمود از جمله:‌ ۱) منع کردن، ۲) باز داشتن، ۳) سرزنش کردن، ۴) تادیب کردن، ۵) تعظیم کردن، ۶) نصرت و یاری نمودن، ۷) گرامی داشتن، ۸) بزرگ داشتن، ۹) زدن، ۱۰) کمک کردن، ۱۱) زیان رساندن، ۱۲) به درد آوردن
۲-۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی
مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج در این خصوص می‌فرماید:
هر کس مرتکب فعل حرامی شود یا واجب الهی را با علم و عمل ترک کند،‌ حاکم او را آنطور که مصلحت ببیند تعزیر می‌کند. این نظر مشهور است و خلافی در آن نیست زیرا:
اولاً: حضرت علی (ع) در موارد مختلفی عمل به تعزیر کرده است. ثانیاً: اسلام دینی است که به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکام کوشا است و این امر مقتضی است که حاکم هر کس را که مخالف نظام باشد تعزیر کند.
ثالثاً: نصوص خاص دلالت بر جواز تعزیر بوسیله حاکم دارد.»^[۳۴]
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این باره می‌‌‍‌فرماید:
«هر کسی یکی از واجبات را ترک کند یا یکی از محرمات را مرتکب شود بر امام یا نایب اوست که او را به کیفر تعزیر برساند به شرط اینکه ترک واجب و فعل حرام، از گناهان کبیره باشد».^[۳۵]
دکتر گلدوزیان نیز در اینباره در کتاب بایسته‌ای حقوق جزای عمومی می‌نویسد: «تعزیر تادیب با عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی کمتر از حد باشد.» ^[۳۶]
با نگاهی به تعریف ارائه شده از سوی دکتر گلدوزیان که منعبث از ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد به چند نکته پی خواهیم برد:
۱) تعیین تعزیر به نظر حاکم است که به نظر می رسد در این قسمت قانونگذار به تعریف فقهی تعزیر نظر داشته است و اختیار قاضی در تعیین تعزیر با قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات محدود شده است.
۲) با توجه به کلمه از قبیلی مشخص می‌شود که انواع تعزیزات، تنها به حبس و شلاق و جزای نقدی محدود نمی‌باشد بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند. چنانکه قانونگذار در ماده ۴۳ همین قانون، وعظ و تهدید را نیز در شمار کیفرهای تعزیری به حساب آورده است.
۳) از مفهوم قسمت اخیر ماده روشن می‌شود که در تعزیرات تنها شلاق بایستی کمتر از حد باشد.
۲-۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار
قانونگذار اسلامی در ماده ۱۶ قانون مجازات بیان می دارد: «تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»
چنانچه قبلاً گفته شد در این ماده با توجه به کلمه «از قبیل» مشخص می‌شود که انواع تعزیرات تنها به حبس و جزای نقدی و شلاق محدود نمی‌شود بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند.
دلیل این امر را می‌توان در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی عنوان نمود آنجا که بیان می دارد:
«اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند». که در این ماده قانونگذار وعظ و تهدید را هم در شمار کیفرهای تعزیری به حساب آورده است. در نهایت از مواد مذکور استفاده می‌شود که اقسام تعزیر عبارتند از: حبس، جزای نقدی،‌ شلاق، وعظ و تهدید و مانند آن و چه بسا با گذشت زمان برخی از مصادیق تعزیر جای خود را به تعزیرات جدیدی بدهد.
۲-۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری
یکی از سوالاتی که در ذهن ممکن است در باب تعزیرات نقش بندد،‌ کیفیت توبه در تعزیرات است. فروض مختلفی ممکن است در اینجا وجود داشته باشد که تحقق توبه در هر یک از آنها متفاوت است؛ اگر معایب و جرم تعزیری،‌ منجر به ایجاد حق الناسی نشود مثل فوت نماز و روزه، توبه با پشیمانی و عزم بر عدم بازگشت به گناه و قضاهای مافات محقق می‌شود و اگر در مورد تعزیر حق الناسی هم وجود داشته باشد مثل اکل ربا، اختلاس، سرقت به کمتر از نصاب و . . . تحقق توبه منوط به پشیمانی؛ عزم بر عدم بازگشت و ادای حق مالی به صاحب مال است.
اگر حق الناسی ناشی از غیبت از دیگران باشد، توبه با ندم،‌ عزم بر عدم بازگشت به گناه و استحلال از صاحب حق (در صورت امکان) ممکن خواهد بود و اگر حلالیت طلبی ممکن نباشد باید استغفار کند.
در باب سقوط تعزیر بوسیله توبه باید اذعان کرد: اگر کسی که مستحق تعزیر است قبل از قیام بینه توبه کند تعزیر مانند حد از وی ساقط می‌‌شود و اولویت بر این حکم دلالت دارد چرا که تعزیر مجازاتی اخف از حد است و اگر بعد از قیام بنیه توبه کند حاکم مخیر است که او را عفو کند کما اینکه در صورت اقرار مطلقاً عفو تائب به نظر حاکم بستگی دارد.
۲-۲-۱-۴- بررسی فقهی تاثیر توبه
در متون فقهی عناوین مشهور جرایم تعزیری قابل شناسایی در مصادیقی چون مرتد، ساب النبی، آکل الربا، مکتسل الصلوه و . . . . می‌باشند. لذا به بررسی هر یک از مصادیق بصورت مجزا می‌پردازیم.
۲-۲-۱-۴-۱- مرتد
مرتد کسی است که کفرش مسبوق به اسلام باشد. مرتد بر دو نوع است یا فطری است یا ملی. در تعریف مرتد فطری گفته شده است کسیکه بعد از تولدش بر اسلام کافر شود یعنی یکی از والدین وی مسلمان باشد ولی مرتد ملی فردی است که از کفر برگردد.
قول مشهور فقها این است که مرتد فطری اگر مرد باشد توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و قتل او واجب می‌گردد زوجه‌اش باید عده وفات نگه دارد و اموالش به ورثه‌اش منتقل می‌‌شود.
اما چنانچه مرتد ملی باشد توبه داده شود و چنانچه از توبه امتناع کرد به قتل می‌رسد . در اینکه مدت لازم برای استتابه مرتد ملی چقدر است شهید می گوید: «فیستتاب ثلاثه ایام» که این نظر بسیاری از فقهای امامیه است.
در مورد زن مرتد،‌ اجماع محصل و منقول و نصوص متعدد دلالت دارند که زن مرتد کشته نمی‌‌شود بلکه توبه داده می‌شود اگر توبه کرد که آزاد می‌شود و الاحبس دائم می‌شود و در اوقات نماز تازیانه‌ زده می‌‌شود.

جایگزینی

- پذیرش فرایند نوآوری به دلیل کاهش دادن هزینه متوسط متغیر تولید؛ با فرض یکسان بودن توانایی نوآوری، بنگاه‌های تازه وارد، حاضرند هزینه بیشتری را نسبت به بنگاه‌های انحصارگر موجود برای ارتقای نوآور متقبل شوند زیرا نوآوری موفق برای بنگاه تازه وارد منجر به شکل‌گیری موقعیت انحصاری آن در بازار می‌شود، اثر جایگزینی نشانگر جایگزین انحصارگر شدن بنگاه تازه وارد با بهره گرفتن از نوآوری است؛

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کارایی

- اثر کارایی نشانگر بالا بودن انگیزه بنگاه موجود برای نوآوری از انگیزه بنگاه بالقوه تازه وارد است؛ اثر کارایی در صورتی اثر مسلط در بازار خواهد بود که بنگاه انحصاری، در توسعه نوآوری‌های بنگاه تازه وارد، با شکست مواجه شود؛ زیان انحصارگر از ورود بنگاه جدید بیشتر از منفعت خود بنگاه تازه وارد از ورود به بازار است، زیرا بنگاه تازه وارد با کارایی خود بخشی از بازار را تصاحب کرده و سطح قیمتها را هم کاهش می‌دهد.

منبع: بزانکو و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۱۱۳۰-۱۱۲۶؛ ۱۹۸۸ Tirole, ; 1962 Arrow, به نقل از حمیدی زاده، ۱۳۸۹، ص ۲۹۳.
انگیزه‌های نوآوری، سه اثر هزینه قطعی و غیرقابل برگشت، اثر جایگزینی، و اثر کارایی مطابق جدول ۵-۲، به وجود می‌آورند.

۱۷-۲) بخش دوم پیشینه ی تحقیق

حمیدی زاده، محمد رضا (۱۳۸۹) در اقتصاد مدیریت پیشرفته عنوان می کند که موقعیت‌یابی استراتژیک ساز و کارهایی را از مبانی علم اقتصاد برای درک مزیت رقابتی فراهم می‌سازد که در آن چگونگی تشخیص کسب مزیت رقابتی، شروط پایدار ماندن مزیت رقابتی به وجود می‌آورد. او با ارائه تعاریف متعدد از موقعیت یابی استراتژیک عنوان می کند که موقعیت یابی ارائه گزاره های عمومی برای تبیین، پیش بینی, وتوصیه های سیاستی جهت موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است. هنری زی و همکاران(Henry Xie et al, 2010) در دیدگاه “سه پایه ی استراتژی"، منابع، صنعت، و ایده های مبتنی بر بنگاه را در هم می آمیزند تا موقعیت یابی استراتژیک شرکت های خارجی در ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهند. یافته های این مطالعه بدین قرار است که ۱- تمرکز بازار و منابع غیر همگن شرکت های خارجی بر موقعیت یابی استراتژیک این شرکت های خارجی اثر می گذارند. ۲- فاصله ی بنگاهی بین کشورهای میزبان و میهمان، تلاش های تعادلی ضعیفی را در رابطه بین منابع شرکت و موقعیت یابی استراتژیک در بازار میزبان به کار می گیرد. جین کیم و همکاران (Jin Kim et al, 2008) بررسی می کنند که چه موقعیت های استراتژیکی در بافت کسب و کار وجود دارند و موقعیت یابی استراتژیک چگونه و از چه طریق بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد. یافته های مطالعه ی کیم منتج به ایجاد فرضیه ی گروه بندی متمایز و ممتاز مبتنی بر عوامل محیطی و منابع شد که از این فرضیه که موقعیت یابی استراتژیک بر عملکرد شرکت اثرگذار است پشتیبانی می کند. اوریل سی واکر و همکاران (۲۰۰۴) به تعریف موقعیت یابی می پردازد و عنوان می کند که فرایند موقعیت یابی در سطح تعادل جزئی بازار عبارت است از جا انداختن یک محصول جدید در ذهن مشتریان یا دوباره جاانداختن و بهبود جایگاه یک محصول موجود در ذهن آنها. لوچتی و همکاران (۱۹۹۶) در مقاله‌ای در وال استریت ژورنال به رقابت شدید نام‌های تجاری مختلف در عرصه خودروهای غول‌ پیکر ورزشی پرداخته بودند. نتیجه بدین صورت عنوان شد که مقایسه‌های فیزیکی می‌توانند قدمی اساسی در انجام یک تجزیه و تحلیل موقعیت‌یابی باشند. چارلز بلنکسون و همکاران(۲۰۱۱) در “اثر استراتژی های موقعیت یابی بر عملکرد شرکت های خدماتی” عنوان می کنند که علامت تجاری، خدمت، ارزش پول، پایایی، و جذابیت مهمترین استراتژی های موقعیت یابی می باشند. آنها اشاره می کنند که موقعیت یابی مسئله ای بسیار مهم است و مکانیزمی برای ایجاد ارزش افزوده می باشد.
در “پایه گذاری برنامه ریزی بازاریابی برای شرکت نودر با بهره گرفتن از روش تاکسونومی"، محمد مهدی لطیفی و همکاران (۲۰۱۰) عنوان می کنند که برنامه ریزی بازاریابی پایه ای برای دستیابی به موقعیت برتر استراتژیک شرکت ها است. آن ها استدلال می کنند که برنامه بازاریابی برای دستیابی به اهداف شرکت بسیار مهم هستند و برای برقراری ارتباط موثر و بهینه بین بخش بازاریابی و فروش، و همچنین بین شرکت و مشتریان حائظ اهمیت می باشد.
در “کسب دانش، صرفه جویی در هزینه، و موقعیت یابی استراتژیک: اثرات بر عملکرد IJV آمریکایی- چینی” استیون اکس سی و همکاران(۲۰۰۵) عنوان می کنند که پایه گذاری یک سرمایه گذاری مشترک داخلی (IJV) توسط سه گروه انگیزشی کسب دانش، صرفه جویی در هزینه های مبادله، و رفتار استراتژیک ایجاد می شود. آن ها عامل “موقعیت یابی رقابتی” را بعنوان عاملی جدید در دستیابی به موقعیت برتر استراتژیک معرفی می کنند و معتقدند که این عامل می تواند منجر به عملکرد بالای شرکت ها شود. در “موقعیت یابی استراتژیک: یک فرایند تصمیم گیری یکپارچه برای تولیدکنندگان” تیم باینز و همکاران (۲۰۰۵) تحقیقی را تشریح می کنند که منجر به ایجاد یک فرایند رسمی و عقلانی می گردد و تولیدکنندگان را برای گرفتن تصمیم در مورد موقعیت یابی استراتژیک راهنمایی می کند. آنها عنوان می کنند که یک فعالیت تولیدی درای چهار ناحیه است که در این ناحیه ها مبادلات در شبکه های زنجیره های عرضه ی وسیع تری رخ می دهند. این ها دارای سطح مشترک با مشتریان، تامین کنندگان، محدوده ی محصول، و زیرساخت های سازمانی می باشند. دامبی (۱۹۹۷) و برندر برگر و استوارت (۱۹۹۶) با ارائه نقشه ارزش عنوان می کنند که با رهبری موفقیت‌آمیز منفعت، در صورت نداشتن مزیت هزینه‌ای کامل ولی اندک، این مزیت باید بقدری کوچک باشد که ارزش خلق شده آن بیشتر از رقبا باشد و بنگاه ایجاد کننده مزیت منفعتی باید به برابری هزینه‌ای دست یابد. در واقع، جانشینی هزینه‌ای حایز اهمیت است و این هزینه نباید بیشتر از رقبا باشد.
ریما (۲۰۰۱) اشاره می کند که برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق قیمت‌گذاری، می توان از دو استراتژی حاشیه و استراتژی سهم استفاده کرد. شومپیتر (۱۹۹۲) تاکید می کند که بنگاه می‌تواند در دوره‌ای سود اقتصادی به دست آورد که آن دوره را «دوره آرامش» نامیده‌اند. این دوره، با شوکهای اساسی و انقطاع‌هایی متمایز می‌شود که منابع قبلی مزیت رقابتی را تخریب می‌کند و منابع جدید را جایگزین آن می کند. کارآفرینان با بهره گرفتن از فرصتهای حاصل از شوکها، در طول دوره آرامش نسبی بعدی، سود اقتصادی به دست می‌آورند. شومپیتر این فرایند تکامل را «تخریب خلاق» نامیده است.
در نهایت خلاصه مطالب جمع آوری شده در راستای پیشینه ی تحقیق را می توان در جدول ۶-۲ مشاهده کرد:
جدول ۶-۲: مجمل پیشینه ی تحقیق

سال

نویسنده

مطالب ارائه شده

عنوان

ردیف

۱۳۸۹

حمیدی زاده، محمد رضا

تعاریف متعدد موقعیت یابی استراتژیک، ارائه نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت هزینه ای،منفعتی، و استراتژی تمرکز

اقتصاد مدیریت پیشرفته

۱

۱۳۸۵

بزانکو و همکاران ترجمه محمد متوسلی

آثار انگیزه‌های نوآوری

اقتصاد استراتژی

۲

۲۰۱۰

یو هنری زی و همکاران

موقعیت یابی شرکت ها بصورت موفقیت آمیز و در جهت دستیابی به بهترین مزیت های رقابتی (مزیت های هزینه ای، منفعتی، و استراتژی تمرکز). معرفی سه عامل تمرکز بازار، منابع شرکت، و مسافت نهادی بعنوان سه پایه ی استراتژی که مؤثر بر موقعیت یابی استراتژیک شرکت ها می باشند.

عوامل تعیین کننده ی موقعیت یابی استراتژیک پس از ورود شرکت های خارجی در یک بازار میزبان: دیدگاه سه پایه ی استراتژی

۳

۲۰۰۴

اورویل سی واکر و همکاران

مراحل هفت گانه ی فرایند موقعیت‌یابی

استراتژی بازاریابی

۴

1. 1. تأثیر نقایص بر خواص

مشابه هر ماده دیگری، وجود نقایص بر خواص ماده تأثیرگذارند. نقایص می‌توانند در قالب جاهای خالی اتمی بروز کنند. سطوح بالای چنین نقصی می‌تواند مقاومت کششی نانولوله را تا ۸۵ درصد کاهش دهد. نوع شناخته‌شده دیگری از نواقص که در نانولوله‌ها اتفاق می‌افتد، نواقص Stone Wales هستند که با تغییر آرایش پیوندهای بین اتم‌ها، یک جفت پنج‌ضلعی و هفت‌ضلعی ایجاد می‌کنند. به دلیل ساختار تقریباً یک‌بعدی نانولوله‌های کربنی، مقاومت کششی لوله به ضعیف‌ترین قسمت آن (معمولاً در ناحیه میانی استوانه) بستگی دارد، مشابه یک زنجیر که ضعف در یک حلقه، مقاومت کل زنجیر را کاهش می‌دهد. خواص الکتریکی لوله نیز از حضور نواقص تأثیر می‌پذیرد. یک اثر متداول، کاهش هدایت در قسمت معیوب لوله است. بعضی از نواقص در لوله‌های آرمیچر، که فلزی‌اند، باعث می‌شود که ناحیه اطراف نقص مثل نیمه‌هادی عمل کند. گذشته از این، جاهای خالی تک اتمی باعث ایجاد خواص مغناطیسی نامطلوب می‌گردند. خواص حرارتی لوله‌ها شدیداً به نواقص حساس‌اند. چنین نقایصی باعث پراکندگی فونونی می‌گردند که نرخ آسایش^[۲۹]۱ فونون‌ها را افزایش می‌دهد. این امر به کاهش مسیر آزاد متوسط^[۳۰]۲ و درنتیجه کاهش هدایت حرارتی نانولوله منجر می‌گردد[۷].

• رفتار الاستیکی نانولوله

بررسی رفتار الاستیکی نانولوله‌های کربنی تک جداره، یکی از بحث‌های جنجالی سال‌های اخیر بوده است. درمجموع نانولوله‌های کربنی تک جداره از استیل سخت‌تر و در برابر نیروهای فیزیکی مقاوم‌ترند. فشار بر سر نانولوله، بدون اعمال هیچ صدمه‌ای به نانولوله، باعث خم شدن آن می‌شود. با برداشتن فشار، سر نانولوله به موقعیت اولیه‌اش برمی‌گردد. فرمول‌بندی این رفتار نسبتاً مشکل است و توافق روی مقدار عددی دقیقی حاصل نشده است. ضریب یانگ^[۳۱]۳ (الاستیسیته) نانولوله‌ای تک جداره نزدیک یک تراپاسکال است و حداکثر استحکام کششی آن نزدیک ۳۰ GPa است[۷].
نتایج تحقیقات مختلف، اختلاف زیاد در اعداد گزارش‌شده را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۹۶، محققان NEC و دانشگاه پرینستون و ایلینویز، مدول یانگ را به‌طور متوسط برابر ۱٫۸ TPa اندازه‌گیری کردند. روش اندازه‌گیری به‌این‌ترتیب بود که از سر یک لوله ایستاده، در دماهای متفاوت عکس‌برداری میکروسکوپ یک می‌شود و از میزان تاری دیده‌شده در عکس‌ها، ضریب یانگ محاسبه می‌شود. در سال ۱۹۹۷، گائو و کاگین^[۳۲]۴ در پنجمین اجلاس بین‌المللی افق نانوتکنولوژی مولکولی سخنرانی‌شان از سه مقدار متفاوت برای نانولوله‌ها گزارش دادند که بردار کایرال آن‌ها بستگی داشت. آن‌ها اظهار داشتند که ضریب یانگ، برای نانولوله آرمیچر (۱۰و۱۰) برابر ۶۴۰٫۳۰ GPa، برای نانولوله زیگزاگ (۰و۱۰) برابر ۶۴۸٫۴۳ و برای یک نانولوله (۶و۱۲) برابر ۶۷۳٫۹۴ است. این مقادیر از روی مشتق دوم پتانسیل محاسبه‌شده‌اند[۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۹۹۸ تحقیقات بیشتری در این زمینه توسط تریسی انجام شد. او در همان روش پایه، دوسال پیش‌تر ضریب یانگ را ۱٫۲۵ TPa گزارش کرد. این ضریب با ضریب یانگ نانولوله‌های کربنی چند جداره ۱٫۲۸ TPa که در سال ۱۹۹۷ توسط ونگ به‌دست‌آمده بود، قابل قیاس بود. آن‌ها از یک دستگاه AFM که به سر آزاد یک نانولوله ایستاده فشار وارد می‌کند و آن را از موقعیت تعادلش خارج می‌سازد، استفاده و نیروی عکس‌العمل نانولوله را در نوک AFM ثبت کردند. در سال ۱۹۹۹ هرماندز و روبیو نشان دادند که ضریب یانگ به‌اندازه و کایرالیتی نانولوله کربنی تک جداره بستگی دارد و از ۱٫۲۲ TPa برای نانولوله‌های (۰ و۱۰) و (۶ و ۶) تا ۱٫۲۶ TPa برای نانولوله تک جداره بزرگ (۰ و۲۰) تغییر می‌کند[۷].
نتایج قبلی ما را به این نتیجه‌گیری سوق می‌داد که قطر و شکل نانولوله عوامل تعیین‌کننده میزان الاستیسیته نانولوله‌اند. فورو و همکارانش، در زمان کار با نانولوله‌های چند جداره مختلف، متوجه شدند که نتایج اندازه‌گیری ضریب یانگ در سال ۱۹۹۹ (توسط AFM) برخلاف آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد، وابستگی شدیدی به قطر نداشت؛ در عوض استدلال کردند که ضریب الاستیسیته منت^[۳۳]۱ با مقدار بی‌نظمی و آشفتگی در دیواره لوله مرتبط است[۷].
درهرحال، شواهد نشان می‌داد که این مقدار برای نانولوله تک جداره به قطر بستگی دارد. ضریب یانگ برای یک لوله تکی در حدود ترا پاسکال بود؛ درحالی‌که برای یک دسته یا ریسمان از نانولوله‌ها به قطر ۱۵ تا ۲۰ nm برابر ۱۰۰ GPa بود. مناقشه روی مقدار ضریب یانگ به دلیل تعبیر نویسنده از ضخامت دیواره نانولوله است. اگر نانولوله، استوانه‌های سخت (جداره ضخیم) در نظر گرفته شود، ضریب یانگ کمتری خواهد داشت و اگر توخالی فرض شود، ضریب یانگ بزرگ‌تر می‌شود و هر چه دیواره‌ها نازک نر فرض شوند، مدول یانگ بزرگ‌تر می‌شود[۷].
۲-۱-۷-۳- روش‌های ساخت
در این بخش روش‌های مختلف ساخت نانولوله‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها توضیح داده می‌شود. در ابتدا مکانیسم رشد که تقریباً در تمام روش‌ها یکسان است را توضیح می‌دهیم. شرایط نوعی روش‌های مختلف در قسمت مربوطه بیان می‌شود. اینک بیشترین توجه به یافتن راهکارهای جدید برای تولید در حجم بالاست. نانولوله‌های کربنی عمدتاً به سه روش اصلی ساخته می‌شوند: تخلیه قوس الکتریکی^[۳۴]۲، گدازش لیزری^[۳۵]۳ و رسوب بخار شیمیایی^[۳۶]۴٫ دانشمندان در جست‌وجوی راه‌های اقتصادی و کم‌هزینه برای ساخت این نانولوله‌ها هستند[۷].
درروش تخلیه الکتریکی، بخاری از کربن توسط تخلیه الکتریکی بین دو الکترود کربن ایجاد می‌شود. سپس ساختار نانولوله از میان این بخار کربن در جوار کاتالیست یا بدون کاتالیست شکل می‌پذیرد. درروش گداخت لیزری، شعاع لیزر پرانرژی و توان بالا به حجمی از کربن در محیط یک گاز حامل (معمولاً متان یا منوکسید کربن) برخورد می‌کند. در حال حاضر، با روش گداخت لیزری، مقادیر کم ولی خالص تولید می‌شوند. روش رسوب بخار شیمیایی معمولاً به حصول نانولوله‌های چند جداره یا تک جداره نامرغوب منجر می‌شود. نانولوله‌های تک جداره که به روش CVD تولید می‌شوند، غالباً قطر بالایی دارند و به‌راحتی کنترل نمی‌شوند. از سوی دیگر مقیاس تولید آن به‌آسانی قابل‌افزایش است که ازلحاظ اقتصادی نکته بسیار مثبتی است[۷].
۲-۱-۷-۳-۱- مکانیزم رشد