اصول و قواعد کلی مذبور به شرح ذیل می‌باشد :

1. 1. فوت شدن منفعت محقق ، ضرر محسوب می شود و به موجب قاعدۀ لاضرر باید جبران گردد. چون آنچه از قاعدۀ لاضرر استفاده می شود، نفی حکم ضرری است که شامل موارد عدمی نیز می‌باشد و از آنجا که عدم حکم شارع به جبران عدم النفع مستلزم ضرر است ، به موجب قاعده لاضرر نفی می‌گردد.

1. 1. قاعدۀ تسبیب و اتلاف مال ، یک مفهوم عرفی است و در عرف ، فوت شدن منفعت ، از دست رفتن مال محسوب می شود و در نتیجه ، کسی که سبب محرومیت دیگری از نفع مسلم گردد باید آن را جبران نماید .

1. بنای عقلاء بر این امر مستقر است که وقتی شخصی مبادرت به از بین بردن مال دیگری می‌کند یا او را در تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بوده محروم می کند، عامل زیان را مسئول جبران خسارت وارده می‌کند .

گفتار سوم : درجه و شدت خسارت

اثبات ورود یا احتمال وقوع هر نوع خسارت ولو ناچیز موجب تحقق نقض اساسی نمی گردد. لطمه و خسارت ناشی از نقض باید از یک درجه و شدت بالایی برخوردار باشد. ‌در مورد درجه و اندازۀ خسارت اولین سؤالی که مطرح می شود این است که ملاک و معیار تعیین اینکه صدمه و خسارت ناشی از نقض قرارداد منجر به نقض اساسی گردید ، چیست ؟

بررسی تاریخچه ی قانونگذاری ماده ۲۵ حاکی از این است که دیدگاه واحد و ثابتی در این خصوص وجود نداشته است . ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ، ملاک تعیین شدت اثر نقض قرارداد را عدم انعقاد قرارداد توسط زیان‌دیده در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن اعلام ‌کرده‌است . معیار مذبور با توجه ‌به این که بیش از حد ذهنی و انتزاعی بود مورد انتقاد واقع شد و به جای آن معیار خسارت عمده یا اساسی^[۷۰] پیشنهاد گردید که در ماده ۹ پیش نویس ۱۹۷۶ و ماده ۲۳ پیش نویس ۱۹۷۸ انعکاس یافت .

بر مبنای اصلاحات اخیر خسارت و صدمه بایستی عمده و اساسی باشد تا بتواند موجب تحقق نقض اساسی گردد.^[۷۱] در کنفرانس دیپلماتیک وین راجع به اصطلاح خسارت عمده بحث های زیادی صورت گرفت برخی از کشورها معیار مذبور را کافی و مناسب نمی دانستند . ایراد اصلی آن ها ‌در مورد واژه عمده (Substantial) به عنوان صفت خسارت بود که همانند واژه(Fundamental) به عنوان صفت نقض قرارداد دارای ابهام بود . در این راستا برخی از آنان به منظور ارائه یک معیار عینی تر درخواست اصلاح عبارت خسارت عمده را نمودند لذا به هنگام تدوین این ماده حقوق ‌دانان کامن لا اصطلاح « صدمه به انتظارات طرف مقابل از قرارداد »^[۷۲]را غیر قابلحذف دانسته و اصرار می‌کردند که حتماً باید برای تحقق نقض اساسی ، ورود خسارت به انتظارات طرف قرارداد ملاک عمل قرار گیرد . در حالی که حقوق ‌دانان حقوق نوشته بر این عقیدهبودند که باید الزاماًً به « منافع» ارجاع شود یعنی خسارت عمده باید به منافع ( نه انتظارات صرف) طرف قرارداد وارد آید و این پیشنهاد نیز طبعاً مورد قبول وکلا و نمایندگان کامن لا نبود. نهایتاًً اصطلاح « صدمه به انتظارات » پذیرفته شد ، با این توضیح که مقصود انتظاراتی است که یک معامله کنندۀ متعارف حق دارد از قرارداد داشته باشد نه انتظارات شخصی که اثبات آن نیز بسیار مشکل است.^[۷۳]‌بنابرین‏ صدمه و خسارت ناشی از نقض در صورتی منجر به نقض اساسی می شود که به طور عمده و اساسی زیان‌دیده را آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد دارد محروم کند^[۷۴].

مراجعه به انتظارات تحت قرارداد روشن می‌سازد که معیار نقض قرارداد را در درجه ی نخست باید در شروط صریح یا ضمنی خود قرارداد جستجو کرد . سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تنها منبع احراز انتظارات زیان‌دیده شروط صریح یا ضمنی قرارداد هستند یا اینکه اوضاع و احوال دیگر را نیز می توان در نظر گرفت ؟ مسأله مذبور در کنفرانس دیپلماتیک وین در زمانی که نماینده آلمان پیشنهاد اصلاح ماده ۲۳ پیش نویس ۱۹۷۸ را ارائه کرد ، مبنی بر اینکه برای احراز نقض اساسی باید به شروط صریح یا ضمنی قرارداد ارجاع داده شود ، مطرح گردید. تعداد زیادی از نمایندگان شرکن کننده پیشنهاد مذبور را بر مبنای محدود و مضیق بودن آن مورد ایراد قرار دادند و بر این عقیده بودند که عبارت مندرج در ماده ۲۵ « استحقاق انتظار به موجب قرارداد» به معنای محدودیت احراز منافع و انتظارات زیان‌دیده به شروط قراردادی نیست بلکه شامل سایر اوضاع و احوال حاکم بر روابط قراردادی مانند مذاکره ، رویه های تجاری ایجاد شده بین طرفین ، عرف تجاری و هر گونه رفتار متعاقب طرفین و … می‌گردد^[۷۵] . البته این امر بدین مفهوم نیست که ارزیابی وجود صدمه اساسی با توجه به هر گونه شرایط و اوضاع و احوال حتی اموری که بعد از انعقاد قرارداد واقع شده صورت پذیرد. کنوانسیون ۱۹۸۰ وین ، تعیین درجه ی خسارت و صدمه ی ناشی از نقض قرارداد را به ارزیابی انحصاری قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است بلکه قاضی بایستی در چارچوب قرارداد و اوضاع و احوالی که در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد تصمیم گیری کند.

با توجه به مقررات کنوانسیون به ویژه ماده ۲۵ هیچ گونه معیار و مصداق واضحی برای روشن شدن این مسأله ملاحظه نمی شود و تدوین کنندگان کنوانسیون به ذکر عبارات کلی بسنده کرده‌اند . با توجه به تنوع موضوعات حقوق تجارت بین الملل و توسعه تدریجی و روز افزون مبادلات بازرگانی بین‌المللی ، ارائه یک معیار واحد و ذکر مصادیق حصری در احراز نقض اساسی و محرومیت عمده زیان‌دیده از انتظارات قراردادی امری مطلوب نیست و عبارت مندرج در ماده ۲۵ با وجود ابهام و کلیت آن کفایت کرده و این امر برعهده قضات و داوران است که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده رسیدگی نمایند و مفهوم کلی مورد نظر را پردازش نمایند^[۷۶].

دادگاه و مراجع رسیدگی کننده در مقام احراز تحقق یا عدم تحقق محرومیت اساسی باید مسائل متعددی از قبیل ارزش کالا ، هدف و منظور خریدار از کالا ، میزان خسارت وارده ناشی از نقض قرارداد و … را مورد بررسی قراردهند.

با توجه به معیار مذکور توضیح چند نکته لازم به نظر می‌رسد :

اولاً : از عبارت « به موجب قرارداد »^[۷۷] مندرج در ماده ۲۵ ، که مبین لزوم مراجعه به شروط صریح یا ضمنی قرارداد است ، استنباط می‌گردد که ملاک و معیار اصلی در احراز زیانبار بودن نقض قرارداد ، انتظار و توقع زیان‌دیده از قرارداد می‌باشد و درصد ارائه ضابطه ای عینی و عملی و محدود ساختن قلمرو انتظارات ، به قرارداد است .