**:موضوع پایان نامه میبایست با تخصص علمی استاد راهنماا و استاد مشاور همخوانی و هماهنگی داشته باشد.درغیراینصورت مسئولیت آن به عهده اساتید مربوطه و دانشجو می باشد.
۴٫اطلاعات مربوط به پایان نامه :

الف: عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر وفاداری سازمانی(مورد مطالعه :پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه)

پ: تعداد واحد پایان نامه: ۶
ت: پرسش اصلی تحقیق ( مسأله تحقیق):
آیا بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر وفاداری سازمانی رابطه وجود دارد؟

• بیان مسأله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق )

در دنیای کسب و کار امروز، اشکال مختلف و متنوعی از رقابت در بین سازمانها مرسوم گردیده است. این وضعیت به انگیزه و محرکی برای پژوهشگران سازمانی تبدیل گزیده است تا بقای سازمان و متغیرهای اثرگدار در این عامل را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند .(علی۱۹۹۶) امروزه موفقیت هر سازمانی در محیط کار وابسته اثربخشی استفاده از منابع انسانی بر مبنای علوم رفتاری برای دستیابی به اهداف خاص و اساسی کیفیت زندگی کاری جهت بهبود شرایط کار و رضایت شغلی (بر مبنای نگرش کارکنان) و اثر بخشی و وفاداری سازمانی (بر مبنای دیدگاه سازمان) دارد. مفهوم کیفیت زندگی کاری در جوامع مختلف دارای تفاوت های عمده ای با یکدیگر می باشند. در دهه ی اخیر، با گسترش توجه به رضایت و وفاداری شغلی، این اصطلاح در سطح گسترده تری به بررسی این دو واژه در سطح سازمان می پردازد. وفاداری شغلی یکی از نتایج و پیامدهای اساسی کیفیت زندگی کاری بر روی کارکنان است.(کوهن و همکاران ۱۹۹۷)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کیفیت زندگی کاری نه تنها بر روی رضایت و وفاداری شغلی تاثیرگذار است بلکه بر روی دیگر جنبه ها مانند وفاداری به زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز تاثیرگذار است (Cimete, 2003).
نقش مدیریت منابع انساتی در دستیابی به اهداف سازمانی غیر قابل انکار می باشد. مدیران موفق کوشش می کنند تا به رضایت و وفاداری سازمانی کارکنان دست یابند، زیرا که این امر برای حصول سازمان به موفقیت و دستیابی به اهداف ضروری است. امروزه تمرکز سازمان جهت حصول موفقیت آمیز به اهداف مورد نظر خود وابسته به این امر است که کارکنان چگونه کارکنان خود را حفظ کنند آنگونه که آنها از انجام کارهای خود رضایت داشته باشند. وفاداری شغلی بخ عنوان یکی ار عاومل مانند سیستم های پاداش، کیفیت ادراک شده از سرپرستی، شرایط کاری، و سایز اطلاعات شغلی در مورد اشخاص حاضذ در گروه شعلی نقش عمده ای در رضایت یا نارضایتی کارکنان از شغل خود دارند. علاوه بر این برای افزایش وفاداری شغلی، سازمانهای زیادی نقش توسعه ی کیفیت زندگی کاری را مورد توجه قرار داده اند. (مصدق راد،۱۳۸۶)
باید همیشه در نظر داشت که دقت، نگرانی، تعهد، و مشارکت کارکنان برای توسعه، پیشرفت و موفقیت هر سازمان ضروری است. از این رو نیاز ویژه ای برای وفاداری کارکنان جهت حصول به اهداف سازمانی وجود دارد. وفاداری شغلی به عنوان سطح یا درجه ای که کارکنان شغلشان را دوست دارند تعریف شده است. وفاداری شغلی پدیده ای ذهنی است که نتیحه ی هماهنگی بین نگرش و رفتار می باشد. وفاداری شغلی ارائه دهنده ی احساس شخصی در مورد شغل می باشد و به عبارت دیگر گرایش، میل، اشتیاق ، علاقه، استعداد و نگرش آمادگی برای پاسخ به یک شغل یا محیط کار می تواند به نام وفاداری به کار تعریف شود.
مفهوم رفتار کاری و کیفیت زندگی در جوامع و حتی اقوام مختلف یک جامعه تفاوت عمده ای دارد. از اینرو یافتن روش هایی برای درک رابطه متقابل بین این دو پدیده در هر جامعه ای، به منظور ایجاد انگیزه و انتخاب شیوه مناسب مدیریتی، اهمیت زیادی دارد. بنابراین، همیشه نمیتوان به رابطه مستقیم رضایت و عملکرد متکی بود، حتی اگر این همبستگی پذیرفته شود، شناخت عوامل ایجاد رضایت برای افراد مختلف با فرهنگها، باورها، سلیقه ها و نیازهای مختلف،کاری بسیار دشوار و پیچیده است.
وفاداری شغلی یکی از پیامدهای بسیار موثر بر کیفیت زندگی کاری است. کیفیت زندگی کاری نه تنها روی رضایت شغلی تاثیر می گذارد، بلکه روی سایر جنبه های رضایت نظیر زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز تاثیر گذار است این مفهوم اثر محل کار بر روی رضایت از شغل و حیطه های زندگی غیر شغلی، رضایت از کل زندگی و خوشحالی شخصی وخوب بودن ذهنی را دربر می گیرد .
در این پژوهش، تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر وفاداری سازمانی(مورد مطالعه :پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه) مو رد بررسی قرار می گیرد.

گفت: نه
فرمود: ترسیدى لباست چرک شود؟
گفت: نه.
فرمود: پس چرا تو را بر این کار واداشت؟
گفت: یا رسول اللَّه! من همدمى (شیطانى دارم) که هر کار زشتى را در نظرم زینت دهد، و هر کار خوبى را زشت نمایش دهد، من نصف مالم را به او میدهم.
پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله به آن مرد نادارا فرمود: تو می پذیرى؟
گفت:نه
مرد مالدار گفت: چرا؟
گفت: زیرا می ترسم در دل من درآید آنچه در دل تو درآمده (که تکبر و توهین فقرا باشد). (کلینی، ۱۳۶۲، ج‏۳: ۳۶۲)
پیامبر (ص) با اعتراض به برخورد این فرد به نوعی که با پرسش و پاسخ دلیل رفتار شخص را جویا شد، تا به این وسیله او را متوجه اشتباه خود کند و فرد با این نحوه امر و نهی از کار خود پشیمان شد.
امام باقر (ع)فرمودند:
حضرت على(ع) در شدت گرما به خانه بازمى‏گشت، ناگهان زنى را ایستاده دید که مى‏گفت: شوهرم بر من ستم کرد و مرا ترساند و بر من تعدى کرد و سوگند خورد که مرا خواهد زد.
على فرمودند: « صبر کن تا روز خنک شود، آن وقت ان شاء الله براى شفاعت تو خواهم آمد»
زن گفت: در این صورت خشم و غضب شوهرم بیشتر خواهد شد.
امیر مؤمنان سر پایین انداخت و پس از لختى سر برداشت و فرمودند: « نه، به خداى سوگند! باید که حق مظلوم، بدون کمترین نگرانى او، گرفته شود، خانه‏ات کجا است؟ پس همراه او به راه افتاد و بر در خانه‏اش رسید و فرمودند: «السّلام علیکم»جوانى از خانه بیرون آمد، على(ع) به او فرمودند: « اى بنده خدا! از خدا بترس، که زنت را ترسانده و از خانه بیرون رانده‏اى»!
جوان گفت: تو را چه به این کار؟! به خداى سوگند که براى خاطر این سخن تو او را آتش خواهم زد!
امیر المؤمنین (شمشیر کشید و) فرمودند: « من به تو امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنم، تو با منکر با من رو به رو مى‏شوى و معروف (کار نیک) را بد مى‏شمارى»^[۲۸]؟
پس مردمان از راه رسیدند و همه مى‏گفتند: سلام علیکم. آن جوان که فهمید بد کارى کرده است صورت روى دست على گذاشت و گفت: اى امیر مؤمنان! لغزش مرا ببخش، به خداى سوگند براى او همچون زمینى خواهم شد که آن را لگد مال کند. (نورى، ۱۴۰۸ ق، ج‏۱۲: ۳۳)
امام علی (ع) با دفاع از حق زنی مظلوم در مقابل مردی ظالم با رعایت مراتب به صورت گفتاری او را نهی از منکر کرد، و آن شخص زمانی که متوجّه بدی کار خود شد از کار خود برگشت و خواهان بخشش شد.
شقرانى غلام آزادشده‏ى پیامبر (ص) گفت: موقع تقسیم بیت المال شد در زمان منصور کسى نداشتم که برایم واسطه شود همان طور در خانه منصور متحیر بودم ناگاه چشمم به حضرت صادق (ع) افتاد از جاى حرکت کرده گفتم:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فدایت شوم من غلام شما خانواده شقرانى هستم. خیلى به من احترام نمود حاجت خود را عرض کردم پیاده شد و داخل گردید پس از مختصر زمانى بیرون آمد از داخل آستین خود مقدارى پول در آستین من ریخت. فرمود : « کار خوب از همه مردم خوب است ولى از او بهتر است به خاطر جایگاهت نزد ائمه (ع) و کار زشت از همه افراد زشت است ولى از او زشت‏تر است وامام او را نصیحت کرد به دلیل این که شراب می نوشید»^[۲۹] (مجلسی، ج‏۴۷: ۳۵۰)
با وجود این که شقرانی شخص خطاکاری بود ولی امام صادق (ع) با انجام خواسته ی او سعی داشتند ابتدا او را جذب اسلام کنند و چهره ی خوب یک انسان متدین را نشان دهند با سخن گفتن در مورد افعال او، او را متوجه اشتباهش کرد.
یعقوب سراج گفت: خدمت امام صادق (ع) رسیدم، آن حضرت بالاى سر امام موسى (ع) که در گهواره بود، ایستاده و مدتى با اوبه آرامی سخن می گفت، من نشستم تا تمام شد. نزدیکش رفتم، به من فرمود: نزد مولایت برو و سلام کن، من نزدیک رفتم و سلام کردم، او با زبانى شیوا به من جواب سلام‏ گفت: سپس به من فرمود: برو و نام دخترت را که دیروز گذاشتى تغییر ده، زیرا خدا آن اسم را مبغوض دارد امام صادق (ع) فرمود: به دستور او رفتار کن تا هدایت شوى. پس من اسمش را تغییر دادم»^[۳۰] )کلینی، ۱۳۶۲، ج‏۱: ۳۱۰ (
امام موسی کاظم(ع) این شخص را مورد امر به معروف و نهی از منکر گفتاری قرار دادند تا کار خطای خود را اصلاح کند.
روشن‏ترین مثال برخورد تاریخى در سیره اهل‏بیت(ع)، عملکرد امام حسین(ع) است.ابا عبدالله یک مصلح است. خود حضرت در فلسفه قیامش مى‏فرماید: «من از روى هوس و جاه طلبى قیام نکرده‏ام، خروج و قیام من به منظور اصلاح در امّت جدّم مى‏باشد، مى‏خواهم که به نیکى امر کنم و از بدى نهى نمایم»^[۳۱] (مطهرى، بی تا، ج‏۱، ۲۴۹)
در ضمن یکی از مناظراتی- بر سر مسئله توحید - که امام رضا (ع) در خراسان انجام می دادند، وقت نماز ظهر رسید.
سپس رو به مأمون نموده، فرمودند: وقت نماز شده است.
عمران گفت: مولاى من، سؤال مرا قطع نکن، دلم نرم شده است!
فرمودند: نماز میگذاریم و بازمى‏گردیم، سپس برخاستند و مأمون نیز از جاى برخاست، حضرت در داخل (اندرونى) نماز خواندند و مردم به امامت محمّد بن جعفر (عموى حضرت) در بیرون نماز گزاردند، سپس بیرون آمده و به جاى خود بازگشتند و عمران را فراخوانده، فرمودند: سؤالهایت را عنوان کن. (شیخ صدوق، ‏۱۳۷۸ ، ج‏۱ : ۱۷۲ )
امام رضا (ع) با اهمیت دادن به خواندن نماز اول وقت، ضمن توجیح شخص، امر به معروف انجام دادند که با انجام خود معروف صورت گرفت.
در روایتی آمده است، که حضرت امام حسن و امام حسین(ع) پیرمردی را در حال وضو دیدند پیرمرد به خوبی وضو، نمی گرفت، (براى اینکه آن پیر مرد را آگاه نمایند)شروع به وضو گرفتن کردند و هر کدام می گفتند: وضوى من صحیح تر است. (۱) آنگاه به آن پیر مرد گفتند: ما دو نفر وضو می گیریم، تو قضاوت کن که کدامیک از ما بهتر وضو می گیریم، وقتى وضو گرفتند به وى گفتند: کدامیک از ما نیکوتر وضو گرفتیم؟ گفت: شما هر دو خوب وضو گرفتید، ولى این پیر مرد نادان وضوى نیکوئى نگرفت. اکنون وضو گرفتن را از شما آموختم و بدست و برکت و مهربانى که شما نسبت به امت جدّ خود دارید توبه کردم‏. ^[۳۲](مجلسی، ج‏۴۳: ۳۱۹)
در زیارت جامعه کبیره که یک دوره امام شناسی است می خوانیم:« وَدَعَوْتُمْ اِلى سَبیلِهِ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ»
وَدَعَوْتُمْ اِلى سَبیلِهِ بِالْحِکْمَهِ: « ائمه هدی (ع) که قائم مقام و جانشینان تمام انبیاء بوده اند وظیفه اصلی آنان همین بوده است که خلق را به سوی خدا دعوت کرده … «ادْعُ إِلى‏ سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ…..»( نحل/ ۱۲۵) یعنی بخوان محمد(ص) مردم را به سوی پروردگارت با حکمت و اندرز نیکو؛ و در اینجا بسیار روشن است معنی « سبیل ربک » همان راه راست می باشد که در بیان آیه شریفه « قُلْ هذِهِ سَبیلی‏ أَدْعُوا إِلَى اللَّه… » (یوسف/ ۱۰۸) این معنی روشن شده است». (زمردیان، ۱۳۶۶: ۳۸۷)
حکمه یعنی؛ شما ائمه (ع) با هر کسی در خور عقل و شعورش سخن گفتید. ائمه (ع) با موعظه نیکو که جذب کننده قلب ها و نزدیک کننده به هدف است، مردم را به راه خداوند فرا خواندند. همان طور که خداوند فرمود: «…..ِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی‏ هِیَ أَحْسَن…» (نحل/۱۲۵) و نیز فرمود: « وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِلاَّ بِالَّتی‏ هِیَ أَحْسَنُ….» (عنکبوت/ ۴۶) ( شبر، ۱۳۶۷: ۱۳۳ ).
نخستین گام در دعوت به سوی حق از نظر حکمت استفاده از منطق صحیح و استدلالات حساب شده است… و دومین گام از نظر موعظه نیکو استفاده کردن از عواطف انسان ها است، چرا که اندرز نیکو بیشترین جنبه عاطفی را دارد که با تحریک آن می توان توده های عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت، و این همان روش نیکویی است که انبیاء و ائمه هدی (ع) در ارشاد و هدایت خلق به کار می بردند. (زمردیان، ۱۳۶۶: ۳۸۷ و ۳۸۸)
خلق را دعوت شدند به راه حق از روی حکمت و موعظه نیکو تا آنکه صد هزاران هزار کفار و منافقان به راه عبادت و طاعت و معرفت و علم و حکمت در آوردید. (نجفی اصفهانی، ۱۳۸۶: ۱۳۵).
ائمه با روش پسندیده و معروف با مردم برخورد می کنند و به دعوت انسان ها به سوی حق می پردازند.
۲-۲- عفاف و حجاب
در این بخش به موضوع حجاب و کلماتی که در آیات حجاب و نصوص مربوط به پوشش به کار گرفته شده است پرداخته خواهد شد تا با بازشناسی دقیق آنها بی‌گمان به واکاوی و بررسی معضلی به نام کم حجابی کمک شایانی خواهد کرد.
در شکل (۲- ۲) مدل مباحث مطرح شده در این بخش نشان داده شده است:
شکل (۲ -۲): مدل حجاب و اصطلاحات مربوط به آن
پوشاندن شرمگاه
حجاب مرد مسلمان
حجاب و عفاف
جیب
خمر
زینت

بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده های بازار مسکن قابل استنباط است. گرین (۲۰۰۲) بیان می کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می­ شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می کند. بحران های متعدد در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله بحران پس انداز و وام در امریکا، بحران دهه ۱۹۸۰ در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که گاهی از آن به نام افسانه زمین یاد می­ شود و بحران­های آسیایی در تایلند، مالزی و کشوهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران­های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت­های اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات منطقی و مستدل و نظام انگیزشی قوی داشته است. در مطالعات کیم^[۷] (۲۰۰۰) و مرا و رنوآد^[۸] (۲۰۰۰) تصریح شده که در بحران مالی آسیا بازار دارایی­ های غیر منقول نقش مهمی داشته است. انگیزه­ های تشدید بحران از طرف بخش حقیقی اقتصاد نیز تشدید می­گردید، از جمله می­توان به ساخت و ساز بیش از حد معمول و مورد نیاز اشاره کرد. مطالعات نشان می­دهد نوسان قیمت دارایی­ ها در میان کشورهایOECD تا اندازه قابل توجهی متأثر از تغییرات در بازار مالی و سیاست­های مرتبط بوده است. مطالعات ذکر شده در زمینه ارتباط بازار دارایی­ های غیرمنقول و ادوار تجاری به همراه ارزیابی تلاش سیاست­گذاران در جهت کنترل بحران­ها و وضع قوانین و مقررات شرایط مناسبی برای بررسی فراهم می ­آورد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲- بیان مسأله

در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­ های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده ­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در آمریکا (۷٪)، انگلستان (۱۳٪)، ایرلند (۱۲٫۵٪)، کانادا (۷٪)، اسپانیا (۱۴٫۴٪)، هلند (۸٫۷٪) فرانسه (۱۰٪)، استرالیا (۱۲٪)^[۹] و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­ کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­ کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­ شود؟ (بلک، ارس و ستزر، ۲۰۰۸)^[۱۰] حال سوالی که مطرح می­ شود این است که آیا رشد نقدینگی می ­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟
بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرایند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­ دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می ­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­ کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، ۱۳۸۷).
نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­ شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­ شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت. نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­ شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ­ای تعیین می­ شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.
نقدینگی با انگیزه­ های متفاوتی وارد بازار مسکن می­ شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:
ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی
ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی
نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­ شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­ کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می ­تواند فرایند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­ شود که فرایند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، ۱۳۸۲).
بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­ کند.

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می ­پردازد.
تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه ­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می ­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟
۱-۴- فرضیه ­های تحقیق

• • رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

۱-۵- اهداف اساسی از انجام تحقیق

• • بررسی نظریه­ های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی

• • بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط

• • بررسی و تحلیل مقایسه­ ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­ های مرکزی و پراکندگی

• • تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها

• • ارئه توصیه­ها و پیشنهادات

۱-۶- روش انجام پژوهش
این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­ صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد سنجی داده ­های پانلی^[۱۱] بوده و طی دوره ( ۲۰۰۹-۱۹۸۰ ) برای ایران و گروهی از کشورهای توسعه یافته (OECD) می­باشد که نوسانات قیمت مسکن در دهه اخیر در آن­ها بیشتر از بقیه کشورها به چشم می­خورد. همچنین در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل­های تجربی و تخمین مدل­های اقتصادسنجی از نرم افزارهای کامپیوتری از جمله Eviews استفاده خواهد شد. به منظور جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از منابع داده ­های داخلی و خارجی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، OECD.Stat Extracts ، UNDATA^[12]، ^[۱۳] WDI استفاده خواهد شد.
۱-۷- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
شاخص قیمت مسکن (HPI)^[14]: معیاری برای برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت است زیرا به خوبی قیمت فروش یک واحد مسکونی را بیان می‌کند. این بدان معنی است که این شاخص برای فروش ترکیبی از واحدهای مسکونی کنترل می‌شود. تغییرات در HPI بوسیله فروش واحدهای مسکونی مشابه به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود نه اینکه بوسیله قیمت واحدهای مسکونی خیلی گران یا ارزان در بازار تغییر کند. اگر قیمت گران‌ترین واحد مسکونی به سرعت افزایش یابد بر خلاف واحد مسکونی که در میان این شاخص قرار دارد، شاخص HPI از این تغییر چشم‌پوشی خواهد کرد و در واقع این افزایش و کاهش در قیمت را اظهار نخواهد کرد.
در طی دوره مورد بررسی قیمت مسکن در اکثر کشورهای منتخب دارای رشد صعودی همراه با نوسان و مدل پلکانی بوده است که در برخی از سال­ها با رشد شدید قیمت بسیار بالاتر از تورم عمومی و در برخی سال­های دیگر باثبات و کاهش نسبی قیمت همراه بوده است. به­علاوه، افزایش قیمت در بازار مسکن نیز همانند بازار سایر کالاها به منزله­ی علامتی برای تولید کننده برای تولید بیشتر و کسب سود است. البته این افزایش قیمت زمانی تأثیر عملی خود را بر جای می­ گذارد که بالاتر از نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت­ها باشد.
نقدینگی: مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی، سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­ شود. آنچه مسلم است هر چه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند نهادهای تاثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود.
اجزای تشکیل دهنده نقدینگی (m₂) پول و شبه پول است. پول شامل؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده­های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می­باشد. شبه پول شامل سپرده­های غیر دیداری مدت­دار بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی می­باشد. شبه پول و سپرده­های مدت دار که حاصل رشد گسترده پول مبتنی بر شوک­های نقدینگی (مازاد پول یا اعتبار که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد را شوک نقدینگی می­گویند)، یکی از عوامل تحریک کننده قیمت مسکن است که به نوسان قیمت مسکن و بی­ثباتی مالی منجر می­ شود. در این زمینه به جریان انداختن حجم پول متناسب با نیاز واقعی جامعه و برقراری حجم نقدینگی به مقدار و بصورت مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین تئوری از رابطه مثبت بین نقدینگی و قیمت های دارایی و حباب­های قیمت مسکن و دارایی، تئوری پول گرایان می­باشد.^[۱۵]
بحران مالی: واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­ شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی­ ها به صورت غیر منتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می­دهد که بسیاری از بحران­های مالی ناشی از بحران در شبکه بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. فروپاشی حباب­های مالی، بحران­های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی­های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران­های مالی محسوب می­ شود.
Panel data: در داده‌های پانل (تابلویی)،‌ واحد مقطعی یکسان (برای مثال یک خانواده یا یک بنگاه یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه، این داده‌ها دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند (گجراتی، ۱۳۸۵، ۱۱۴۱).
نام‌های دیگری برای داده‌های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده‌های ترکیبی (ترکیبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی)، ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی، داده‌های میکروپانل، داده‌های طولی (مطالعه زمانی یک متغیر یا گروهی از موضوعات)، تحلیل تاریخ حادثه (برای مثال، مطالعه‌ی حرکت سوژه‌ها طی زمان در حالات و یا شرایط متوالی).
فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران، طی دو دهه­ اخیر یکی از چالش­های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره­ دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می­ شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه­ای در بخش مسکن و در نهایت در کل اقتصاد پدیدار می­ شود. افزایش شدید قیمت مسکن و بروز شوک­های ادواری قیمت مسکن در کشورهای مختلف، و به ویژه در ایران، پدیده­ای بسیار گسترده و پیچیده و فراتر از موضوعی صرفاً محدود و درون بخشی است. اثرات اقتصادی و تبعات اجتماعی افزایش شدید قیمت مسکن و یا نوسان شدید آن دارای ابعاد بسیار گسترده­ای است که به صورت ویژه­ای توجه سیاست­گذاران اقتصادی را به خود معطوف می­سازد (قلی­زاده، ۱۳۸۹).
قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­ کند. آیا قیمت­های مسکن به احیاء فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­ کند؟ و به طور خاص­تر، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­ شود؟ (بلک، ارس و ستزر، ۲۰۰۸)^[۱۶]حال سوالی که مطرح می­ شود ایست که آیا رشد نقدینگی می ­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟
در این فصل ابتدا به بررسی مکانیزم تعیین قیمت و فرایند آن در بخش مسکن توضیح داده می­ شود. سپس مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و اهمیت نقدینگی در بخش مسکن تشریح خواهد شد. در ادامه، تغییرات نقدینگی و انگیزه­ های ورود آن به بخش مسکن بر اساس مبانی‌نظری مورد بررسی قرار می­گیرد و در پایان اهم مطالعات تجربی داخلی و خارجی در این زمینه معرفی می­ شود.
۲-۲- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن
بر طبق مکانیزم تعیین قیمت در بازار، قیمت مسکن از برابری عرضه و تقاضای موثر مسکن تعیین می­گردد. بدین معنا که هر گونه تغییر مکان در تقاضای موثر مسکن یا عرضه بر اثر عوامل غیر قیمتی به تغییر قیمت مسکن منجر می­ شود. برای روشن شدن مطلب، قیمت­ گذاری مسکن در دوره کوتاه­مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می­گیرد.
۲-۲-۱-قیمت مسکن در کوتاه­مدت: همانطور که نمودار (۲-۱) نشان می­دهد در کوتاه­مدت عرضه مسکن ثابت و یا بدون کشش بوده، بدین مفهوم که عرضه آن به صورت خط عمودی است، زیرا فرصت کافی و ظرفیّت مناسب برای تغییرات بنیادی در برنامه تولید مسکن وجود ندارد به گونه ­ای که بتواند تغییرات قابل توجه در ذخیره مسکن ایجاد نماید. عرضه مسکن نوساز سهم بسیار اندکی از کل ذخیره مسکن را به خود اختصاص داده (معمولاً در اغلب کشورها کمتر از ۵%) و تغییر در عرضه مسکن نوساز در واکنش به تغییر در قیمت مسکن بسیار اندک و قابل چشم پوشی خواهد بود. در اینجا تغییرات تقاضای موثر عامل تعیین کننده قیمت می­باشد. ازطرف دیگر تقاضای موثر خود به دو جزء تجزیه می­ شود، یکی تقاضای عادی مسکن (D_n) که ناشی از نیاز به سرپناه بوده و دیگری تقاضای سفته­بازی مسکن ( D_s).
۱) عوامل تعیین کننده تقاضای بورس­بازی مسکن: افراد مسکن را به­عنوان یکی از سرمایه ­گذاری­های سودآور (دارایی واقعی) همانند طلا، ارز، اوراق قرضه، سهام شرکت­ها و نقدینگی در سبد دارایی^[۱۷]خود وارد می­ کنند، که با بازدهی و درجه ریسک همراه است. اما تفاوت عمده­ای بین دارایی­ های فیزیکی و مالی وجود دارد. ارزش دارایی­ های فیزیکی همانند مسکن به موازات تغییر سطح عمومی قیمت­ها دچار تغییر و تحول می­گردد در حالیکه ارزش اسمی برخی از دارایی­ های مالی نظیر سپرده بانکی یا اوراق مشارکت در ایران تغییر نمی­یابد.
اغلب بحث می­ شود که در کشورهای در حال توسعه تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق مالیات تورمی بصورت استقراض از بانک مرکزی (انتشار پول) صورت می­گیرد که در این صورت دارندگان نقدینگی پول به میزان منابع حقیقی که دولت کسب می­ کند، قدرت خرید واقعی نقدینگی خود را از دست داده و این روند تورمی اگر با انتظارات مردم هم­جهت باشد، سطح عمومی قیمت­ها به افزایش خود ادامه می­دهد و آن­ها رفتار اقتصادی خود را بر اساس اوضاع جدید اقتصادی تطبیق می­ دهند. بدین مفهوم که بالا رفتن تورم انتظاری افراد را وادار به تقلیل میزان نقدینگی خود و افزایش سرعت گردش پول می­ کند و بعلاوه بالا رفتن سطح عمومی قیمت­ها نرخ بهره واقعی را تا حدود زیادی تنزل می­دهد که خود باعث تغییرات در ترکیب سبد دارایی­ های افراد می­ شود و آنها سعی خواهند کرد از نگهداری دارایی­ های مالی اجتناب کرده و حتی­الامکان دارایی­ های واقعی را نگهداری کنند که قیمت آن­ها به موازات افزایش سطح قیمت­ها بالا می­رود. بدین جهت، مسکن در دوران تورم و یا عدم جذابیت بازارهای مالی، آماج فعالیت­های سفته­بازی قرار می­گیرد و جنبه­ های روانی تورم، افراد را وادار می­ کند دارایی­ های کاغذی خود را با مسکن معاوضه کنند و بدین طریق قدرت خرید واقعی خود را حفظ نمایند. در نتیجه رابطه مثبت بین انگیزه­ های بورس­بازی مسکن و افزایش نقدینگی جامعه ناشی از کسری بودجه دولت وجود دارد.
۲) تقاضای معمولی مسکن D_N در کوتاه­مدت تابعی از سطح درآمد و پس­انداز سرانه و میزان تسهیلات اعتباری می­باشد. از آنجا که در کوتاه­مدت تغییرات در سطح درآمد سرانه کند و بطئی است، بنابراین تغییرات شدید قیمت مسکن تنها ناشی از تغییرات در تقاضای بورس­بازی یا دیگر عوامل می­باشد.
۲-۲-۲- قیمت مسکن در بلندمدت: منحنی عرضه مسکن در بلندمدت نسبتاً باکشش بوده، بدین معنا که با توجه به قیمت بازار مسکن انگیزه سودآوری باعث تغییر و تحول در ساخت و ساز مسکن در بلندمدت (بیش از یکسال) می­ شود. تغییرات در هزینه تولید مسکن از قبیل مصالح ساختمانی، دستمزدها و قیمت زمین، موجب جابجایی منحنی عرضه گردیده و تابع تقاضا در بلندمدت صرفاً تحت تاثیر عوامل ساختاری از قبیل رشد جمعیت و درآمد سرانه واقعی قرار می­گیرد. بدین ترتیب تغییر مکان منحنی­های عرضه و تقاضا در بلندمدت تحت تاثیر عوامل فوق، نوساناتی را در بازار مسکن ایجاد می­ کند.
نمودار (۲-۲) تعیین قیمت مسکن در بلندمدت را نشان می­دهد. وقتی عرضه دارای کشش بیشتری باشد، در صورت ثابت بودن سایر عوامل انتظار بر آن است که قیمت مسکن به سمت پایین کاهش یابد و افزایش بعدی در تعداد و یا مساحت واحدهای مسکونی فروش رفته به وجود آید. در این صورت قیمت مسکن در اثر شوک تقاضا در بلندمدت افزایش کمتری خواهد یافت و میزان افزایش در میان­مدت و به ویژه کوتاه­مدت بسیار بیشتر است. زیرا در بلندمدت کشش قیمتی عرضه بسیار بیشتر است و با افزایش قیمت مسکن تولید نیز افزایش یافته و افزایش تولید بخشی از فشارهای شوک تقاضا را کاهش داده و قیمت تعادلی مسکن در سطح پایین­تری قرار می­گیرد.

نمودار ۲-۲: واحدهای تولید شده مسکن در بلندمدت نمودار ۲-۱: واحدهای تولید شده مسکن در کوتاه­مدت

به عقیده الوانی (۱۳۹۱) با توجه به امکانات و محدودیت­های درونی و بیرونی، برنامه­ ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش­ های آن برای نیل به اهداف و رسالت­های بلند مدت (۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هرناندز^[۱۱] برنامه­ ریزی استراتژیک را برنامه یا طرح کلی سازمان عنوان کرده است که از طریق آن سازمان تصمیم می­گیرد که چه نوع اقداماتی باید صورت گیرد و اینکه برای ارائه نتایج مطلوب به اعضای تشکیل دهنده سازمان و تحقق اهداف و مأموریت سازمانی چه عملیات درونی­ای باید انجام شود (۲۹).
از دیدگاه گودرزی (۱۳۹۱) برنامه­ ریزی استراتژیک نگاه به آینده دارد و تمرکز آن بر آینده پیش ­بینی شده است و به این مسأله توجه دارد که جهان بعد از ۵ الی ۱۰ سال چه تفاوت­هایی با اکنون خواهد داشت و درصدد خلق آینده سازمان بر مبنای آن چیزی است که احتمال می­رود در آینده ایجاد شود. برنامه­ ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها در میدان رقابت دارد. این نوع برنامه­ ریزی اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب راهبردهایی منجر می­ شود و در صورت اجرای صحیح و به موقع، به تعالی سازمان می­انجامد (۴۹).
۲-۱-۱۳-ویژگی­های برنامه­ ریزی استراتژیک
در متون مختلف، ویژگی­های گوناگونی برای برنامه­ ریزی استراتژیک عنوان شده است. از نظر آقازاده برنامه­ ریزی به عمل ختم می­ شود؛ بینش مشترکی بر مبنای ارزش­ها ایجاد می­ کند؛ فرایندی همگانی و مشارکتی است که کارکنان و مدیران احساس مالکیت مشترک نسبت به آن دارند؛ مسئولیت در قبال جامعه را می­پذیرد؛ نسبت به محیط خارجی سازمان حساس بوده و بر آن تمرکز دارد؛ بر مبنای داده ­های بسیار کیفی طرح­ریزی می­ شود؛ و بخش کلیدی مدیریت اثربخش محسوب می­ شود (۶۰).
از دیدگاه الوانی (۱۳۹۱) برنامه ریزی جامع، انعکاسی از ارزش­های حاکم بر جامعه است؛ معطوف به پرسش­های اصلی و مسائل اساسی سازمان­ها است؛ با مطرح ساختن اهداف بلند مدت و تبیین رسالت­های سازمان، مدیران را در انجام فعالیت­هایشان هم­جهت و هماهنگ می­سازد؛ دارای دید دراز­مدت است و افق­هایی دورتر را در سازمان مطرح می­سازد؛ عملیات و اقدامات سازمان را در دوره­ های زمانی بالنسبه طولانی هماهنگ می­ کند و به آن­ها پیوستگی و انسجام می­بخشد؛ در سطوح عالی سازمان شکل می­گیرد، زیرا در این سطح است که تقریباً به گونه ­ای همه جانبه اطلاعات لازم در مورد امکانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکزاند؛ فراگیر است و برنامه ­های عملیاتی سازمان را در بر می­گیرد و به آن­ها جهت می­بخشد؛ و در نهایت امکانات و محدودیت­های درونی و بیرونی سازمان را مد­ نظر دارد و پیش ­بینی­های خود را با توجه به آن­ها انجام می­ دهند (۹).
در این خصوص، اذعان شده است که برنامه­­ریزی استراتژیک روی شرایط محیط خارجی (مانند ویژگی­های جمعیت­شناختی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و تکنولوژی) که بر ماهیت و اعتبار سازمان تأثیر گذارند، تأکید ویژه­ای دارد؛ معمولاً شامل یک دوره زمانی ۵-۳ ساله می­باشد؛ فرایندی پویاست؛ روی محیط رقابتی تأکید دارد؛ و توجه ویژه­ای نیز به اختصاص منابع دارد. یقیناً، شناخت این ویژگی­ها و درک مناسب آن­ها توسط مسئولین و دست­اندرکاران یک سازمان به تدوین برنامه ­های استراتژیک و عملیاتی صحیح کمک فراوانی می­نماید؛ لذا، شایسته است که مورد توجه قرار گیرند. در غیر این صورت برنامه ­های تدوین شده از جامعیت برخوردار نخواهند بود (۲۹).
۲-۱-۱۴-مزایای برنامه­ ریزی استراتژیک
علاوه بر مزایای سابق­الذکر موجود در بطن برنامه­ ریزی، خود برنامه­ ریزی استراتژیک نیز دارای مزیت­های فراوانی می­باشد که به برخی از آن­ها اشاره می­ شود (۶۰).
به عقیده الوانی (۱۳۹۱) در سنوات اخیر با تغییرات شگفت­آوری که سازمان­ها را احاطه کرده ­اند، مدیران به فراست دریافته­اند که با تعیین و تبیین اهداف و مأموریت­های سازمان، در درازمدت بهتر می­توانند برنامه ­های خود را به ثمر رسانند. سازمان بهتر کار می­ کند و نسبت به محیط خود واکنش­هایی مناسب­تر نشان می­دهد. از این­رو استفاده از برنامه­ ریزی استراتژیک و جامع به عنوان یک ضرورت در سازمان­ها مطرح شده است. به کمک این برنامه­ ریزی، مدیریت می ­تواند جهت­گیری­های خود را در آینده معین، و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز سازد. برنامه­ ریزی جامع به مدیر کمک می­ کند تا از سازمان و هدف­های آن تصویری روشن به دست دهد و فعالیت­های سازمان را در لوای یک استراتژی واحد هماهنگ سازد (۹).
برایسون^[۱۲] معتقد است برنامه­ ریزی استراتژیک می ­تواند به سازمان­ها در محیط متلاطم در روشن کردن مسیر آینده؛ بهره­مندی از فرصت­های کلیدی و کاهش تأثیر تهدیدات محیطی؛ پیش ­بینی و ایجاد تغییرات مورد نیاز؛ سرمایه ­گذاری روی قوت­ها و رفع ضعف­های داخلی سازمان؛ تدوین مبنایی منطقی و قابل دفاع برای تصمیم ­گیری؛ به وجود آوردن تفکر استراتژیک و تدوین استراتژی­ های مؤثر؛ توانایی پاسخ مؤثر به تغییرات سریع محیطی؛ تدوین اهدافی روشن برای کارکنان و افزایش انگیزش و رضایت آن­ها و بهبود عملکرد سازمانی کمک نماید (۶۰).
بوید^[۱۳] نیز معتقد است این نوع برنامه­ ریزی از مزایای دیگری همچون اعمال کنترل بیشتر روی سازمان، بهبود عملکرد مالی و استفاده مؤثر از منابع، ایجاد چارچوبی معتبر برای تصمیم ­گیری، کسب بازخورد و ارزیابی از میزان پیشرفت سازمان، وحدت و یکپارچگی سازمان با ایجاد یک دیدگاه مشترک و توسعه کار گروهی برخوردار است. مرتبط ساختن اهداف سازمان با اساسنامه آن؛ بالا بردن حس مالکیت نسبت به برنامه تدوین شده؛ افزایش هماهنگی بین کارکنان و مدیران؛ حل مسائل اصلی سازمان؛ شناسایی یا محدود کردن حوزه ­های دارای عملکرد ضعیف؛ بهبود خدمات و افزایش توان پاسخگویی در برابر عملکرد به صورت کمی؛ و بهبود یا تسریع در رشد سازمانی از فواید دیگر برنامه­ ریزی استراتژیک عنوان شده ­اند (۲۹).
۲-۱-۱۵-محدودیت­های برنامه­ ریزی استراتژیک
برنامه­ ریزی استراتژیک جزو فعالیت­های دشواری است که سازمان­ها با آن سر و کار دارند.برای تدوین برنامه استراتژیک موفق باید بر مسائل زیادی غلبه کرد. از نظر ملکی و طبیبی، برخی از این مسائل عبارتند از فقدان نیروی انسانی ماهر برای برنامه­ ریزی؛ صرف وقت ناکافی توسط همان نیروی انسانی معدود دست­اندرکار برنامه­ ریزی؛ در اختیار نبودن اطلاعات کلی و تخصصی لازم؛ تدوین نامطلوب بیانیه رسالت، بیانیه چشم­انداز، و تحلیل ارزش­های سازمان؛ کافی نبودن مشارکت کارکنان اجرایی؛ و قوانین و مقررات نامناسب در محیط خارجی. برایسون نیز به عواملی مانند ندیریت نامناسب اندیشه­ های استراتژیک؛ مدیریت نامناسب در بخش ساختاری و روابط بین جزء و کل برنامه؛ و مشکلات مربوط به بکارگیری فرایند تغییر اشاره کرده است (۲۹).
از نظر حمیدی زاده (۱۳۸۲) موضوعاتی همچون مشارکت دادن گروه ­های خارج از سازمان، بودجه­بندی سالیانه، محدودیت برنامه­ ها، اتلاف وقت، علنی شدن مشکلات تخصیص منابع، و دشواری تعیین عوامل استراتژیک می­توانند زمینه ­های تعارض را در برنامه­ ریزی استراتژیک به وجود آورند (۲۴).
رضائیان به نارسائی­های جوهری که ناشی از فقدان توجه کافی به عوامل عمده برنامه­ ریزی استراتژیک است (مانند تحلیل رسالت و ارزش­ها، قوت­ها و ضعف­ها، و فرصت­ها و تهدیدها)؛ و نارسائی­های فراگردی که ناشی از مدیریت ضعیف مراحل گوناگون برنامه­ ریزی استراتژیک است (مانند فقدان تعهد افراد متنفذ برای اجرای اقدامات برنامه­ ریزی شده، تمرکز بیش از حد برنامه­ ریزی در سطح مدیریت عالی سازمان، تفویض بیش از حد فعالیت­های برنامه­ ریزی به نیروهای ستادی و واحدهای تخصصی، و تأکید بیش از حد بر جزئیات تفصیلی برنامه­ ها) اشاره کرده است (۶۰).
به عقیده الوانی (۱۳۹۱) عواملی مانند نیاز به هزینه زیاد، نیاز به زمان طولانی، نیاز به نیروی انسانی متخصص، عدم انعطاف و ثبات لازم، و آسیب به خلاقیت و نوآوری افراد نیز جزو محدودیت­های برنامه­ ریزی استراتژیک هستند (۹). بدیهی است هرچه یک سازمان موفقیت بیشتری در رفع اینگونه مسائل و مشکلات داشته باشد برنامه حاصله نیز از اعتبار و مقبولیت بیشتری برخوردار خواهد شد و ضمانت اجرایی بیشتری را برای مدیران، کارکنان و مخاطبان اصلی یک سازمان تأمین می­نماید (۶۰).
۲-۱-۱۶-سبک­های مختلف برنامه­ ریزی جامع و تعیین استراتژی­ های سازمانی
تعیین استراتژی در سازمان­های مختلف به گونه ­هایی متفاوت انجام می­پذیرد. در برخی سازمان­ها که مدیران فعال مایشاء هستند، تعیین اهداف کلی و مأموریت­های آینده سازمان، بر اساس نظر شخصی و قضاوت فردی آن­ها صورت می­پذیرد؛ در سبکی دیگر، مدیران با توجه به استراتژی­ های وضع شده قبلی و با ایجاد تغییرات جزئی و تدریجی در آن­ها به تعیین استراتژی­ های سازمانی اقدام می­ کنند؛ در سبکی دیگر به نام برنامه­ ریزی استراتژیک یا جامع، تعیین استراتژی­ های سازمانی بر اساس نظم و قاعده­ای خاص انجام می­پذیرد و در این راه، مراحلی ویژه به طور منظم دنبال می­شوند (۹).
۲-۱-۱۷-مدیریت استراتژیک
می­توان مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریف کرد: هنر و علم تدوین، اجرا، و ارزیابی تصمیمات وظیفه ­ای چندگانه که سازمان را قادر می­سازد به هدف­های بلندمدت خود دست یابد (۴۳).
مدیریت استراتژیک مجموعه ای تصمیم‌ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک سازمان را تعیین می‌کند. مدیریت استراتژیک عبارتست از بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی) ، تدوین استراتژی (برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک)، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف توجه دارد (۲۱).
۲-۱-۱۸-مراحل مدیریت استراتژیک
فرایند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله می­ شود: تدوین استراتژی­ها، اجرای استراتژی­ها، و ارزیابی استراتژی­ها. مقصود از تدوین استراتژی این است که مأموریت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می­ کنند یا فرصت­هایی را به وجود می­آورند، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف­های بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژی­ های گوناگون و انتخاب استراتژی­ های خاص جهت ادامه فعالیت. مسأله­هایی که در زمینه تدوین استراتژی­ها مطرح می­شوند، عبارتند از: تعیین نوع فعالیتی که سازمان می­خواهد به آن بپردازد، فعالیت­هایی را که می­خواهد از آن­ها خارج شود، شیوه تخصیص منابع، تصمیم ­گیری درباره گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیت­ها، تصمیم ­گیری در مورد ورود به بازارهای بین­الملل، تعیین این که آیا سازمان بر آن است که در سازمان­های دیگر ادغام شود یا یک مشارکت تشکیل دهد و شیوه مصون ماندن از حرکات تند شرکت­های رقیب که در صدد بلعیدن آن بر می­آیند.
اجرای استراتژی­ها ایجاب می­ کند که سازمان هدف­های سالانه در نظر بگیرد، سیاست­ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونه ­ای تخصیص دهد که استراتژی­ های تدوین شده به اجرا درآید. اجرای استراتژی­ها مستلزم توسعه فرهنگی است که استراتژی­ها را تقویت نماید، یک ساختار اثربخش سازمانی شالوده­ریزی کند، تلاش­ های بازاریابی را هدایت نماید، بودجه بندی کند، سیستم­های اطلاعاتی به وجود آورد و از آن­ها استفاده نماید، و سرانجام با توجه به عملکرد سازمان، خدمات کارکنان را جبران نماید (بین عملکرد و جبران خدمات کارکنان رابطه معقول برقرار کند).
در مدیریت استراتژیک، ارزیابی استراتژی­ها آخرین مرحله به حساب می ­آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی­ های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی­ شود؛ اصولاً ارزیابی استراتژی­ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژی­ها دستخوش تغییرات آینده قرار می­گیرند، زیرا عوامل داخلی و خارجی به صورت دائم در حال تغییر هستند برای ارزیابی استراتژی­ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می­ شود: ۱٫ بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی­ های کنونی قرار گرفته­اند، ۲٫ محاسبه و سنجش عملکردها و ۳٫ اقدامات اصلاحی. بدان سبب باید استراتژی­ها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمی­تواند موفقیت فردا را تضمین نماید! موفقیت همیشه موجب بروز مسائل جدید و گوناگون می­ شود؛ سازمانی که به وضع کنونی خود بسنده نماید یا دچار نخوت و تکبر شود، محکوم به فنا خواهد بود (۴۳).
در یک سازمان بزرگ فعالیت­هایی که در زمینه تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی­ها انجام می­ شود در سه سطح از مدیریت (سلسله مراتب سازمانی) انجام می­گیرد که عبارتند از:
سطح کل سازمان
سطح وظیفه ­ای
سطح مربوط به تعامل کارکنان و مدیران دو سطح
مدیریت استراتژیک در قالب یک تیم رقابتی می­ کوشد با تقویت سیستم ارتباطات و روابط متقابل بین مدیران و کارکنان در سطوح مختلف سازمانی نقش یا وظیفه خود را به شیوه­ای عالی ایفا نماید. بسیاری از سازمان­های کوچک و برخی از سازمان­های بزرگ دارای واحدهای مستقل یا واحدهای استراتژیک نمی­باشند. آن­ها تنها در دو سطح از سازمان فعالیت می­ کنند. در سطح کل سازمان و در سطح وظیفه ­ای. با وجود این، مدیران و کارکنان، در این دو سطح در فعالیت­های مدیریت استراتژیک نقشی فعال ایفا نمایند (۶۰).
۲-۱-۱۹-تدوین استراتژی
استراتژی از نظر لغوی به معنی سوق دادن، گسیل داشتن، فرستادن، بردن و پاییدن عنوان شده است. احتمالا این کلمه به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام استراتگوس اشاره دارد. در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استرتیوم و به معنای راه، مسیر و یا بستر رودخانه بیان شده است. واژه استراتژی سال­های سال به عنوان یک واژه و مفهوم نظامی (علم و هنر آرایش و استقرار سپاه یا ارتش یکی از طرفین متخاصم برای رسیدن به نتیجه) بکار برده می­ شود. استراتژی بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را در داخل علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد باز کرد. سپس، استفاده از آن در حیطه سازمان و مدیریت در نیمه دوم قرن بیستم میلادی آغاز شد (۶۰).
استراتژی به شیوه ­های مختلف تعریف و تجزیه و تحلیل می­ شود و برای برنامه­ ریزی مورد استفاده قرار می­گیرد. به عقیده امیرکبیری استراتژی­ها در حیطه­های مختلفی قابل تدوین هستند. در برخی منابع، از حیطه­هایی مانند بازاریابی، بهره­وری، منابع مالی، منابع انسانی، منابع فیزیکی، نوآوری، مسئولیت اجتماعی، و بازدهی (سودآوری) اسم برده شده است. از نظر رضائیان در تدوین استراتژی از شیوه­ هایی مانند قضاوت شخصی مدیران، مراجعه به استراتژی­ های قبلی و ایجاد تغییر تدریجی در آن­ها؛ و برنامه­ ریزی جامع یا استراتژیک استفاده می­ شود (۲۹).
اعرابی معتقد است از جامع­ترین شیوه ­های تدوین استراتژی همان برنامه­ ریزی استراتژیک است که از طریق آن می­توان به تدوین استراتژی برای کل سازمان، برای سطح کسب و کار، و برای سطح وظیفه ­ای پرداخت. برای تعیین استراتژی در سطح کل سازمان، بایستی چشم­انداز و مأموریت سازمان و عوامل محیطی و داخلی آن در نظر گرفته شوند و متناسب با آن­ها اهداف بلندمدت تنظیم شده و استراتژی­هایی بررسی و انتخاب شوند که موفقیت مجموعه سازمان را به ارمغان آورند (۶۰). همچنین به اعتقاد دیوید (۱۳۹۲) در تدوین استراتژی باید مأموریت سازمان تعیین شود، عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می­ کنند یا عواملی که فرصت­هایی را به ­وجود می­آورند شناسایی شوند، نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان مشخص گردد، اهداف بلندمدت تعیین شوند، و برای این فعالیت­ها استراتژی­ های گوناگون شناسایی و انتخاب شوند. همچنین به نظر او، در تدوین استراتژی بر اثربخشی تأکید می­ شود و اصولا یک فرایند ذهنی است که مستلزم داشتن قضاوت شهودی خوب و مهارت­ های تحلیلی است. علاوه بر این، در مورد موضوعات مندرج در آن یعنی اصول، مفاهیم و ابزارهای تدوین استراتژی در بین سازمان­های کوچک، بزرگ، انتفاعی و غیرانتفاعی تفاوت چندان زیادی وجود ندارد؛ ولی با توجه به نوع و اندازه سازمان­ها، اجرای استراتژی در آن­ها بسیار متفاوت است (۴۳).
۲-۱-۲۰-فرایند برنامه­ ریزی استراتژیک
شکل ۲-۱٫ فرایند برنامه­ ریزی استراتژیک
در ادامه به شرح مختصر هر یک از فازهای برنامه‏ ریزی استراتژیک می‏پردازیم.
۲-۱-۲۰-۱-فاز ۱: برنامه‏ ریزی برای برنامه‏ ریزی
-اولین مرحله از فرایند پروژه عبارت است از: آماده سازی جهت انجام پروژه قبل از شروع، یعنی برنامه­ ریزی برای برنامه‌ریزی که -قدم اول می­نامیم، تشکیل سازمان انجام پروژه^، تشکیل کمیته راهبری و کمیته کارشناسی پروژه، آموزش و سازماندهی اجرای پروژه- برنامه­ ریزی و ….. از جمله مواردی است که در برنامه ریزی برای برنامه ریزی اتفاق می­افتد و موفقیت برنامه­ ریزی استراتژیک را حتی پیش از اقدام به تهیه برنامه­ ریزی استراتژیک تضمین می­ کند. دو فعالیت کلیدی این مرحله در ادامه توضیح داده می­ شود.
تهیه رهنمودهای برنامه‌ریزی: مصاحبه با صاحبنظران داخل برای دریافت نظرات اصلی و کلیدی در مورد مسایل کلیدی که باید روی آنها توجه خاص شود و مواردی که تمرکز فرایند برنامه‌ریزی باید بدانها معطوف گردد. که این مهم با شناخت افراد صاحبنظر و با تجربه در این زمینه و برگزاری جلسات معارفه و مصاحبه و پر کردن پرسشنامه ­ها امکان پذیر است.
۲- تدوین منشور‏ پروژه برنامه‏ ریزی استراتژیک: دو قدم قبلی مقدمه ای است بر تدوین طرح (منشور) پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک ، بر طبق رهنمودهای دریافت شده از صاحبنظران و همچنین بررسی و ارزیابی عملکرد گذشته و دیگر مطالب باید طرح پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک نوشته شود که شامل موارد زیر می‌شود:
محدوده پروژه
مکانیزم های مدیریت کیفیت پروژه برنامه ریزی استراتژیک
موانع حتمی و احتمالی (ریسک های) پروژه و بررسی نحوه برخورد با آنها

در این کنوانسیون سعی شده است تا اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیت های گوناگون را مقرر می دارد. اصول و قواعدی که قانون داخلی دولتهای عضو باید از آن پیروی نماید و در ادامه به تعریف تابعیت از دیدگاه کنوانسیون پرداخته و آن را وابسته به مسائل قومی و مذهبی ندانسته و یک رابطه حقوقی میان شخصی و دولت دانسته است و شخصی را که دارای تابعیت های متفاوت باشد را دارای تابعیت چندگانه می داند.
در قسمتی دیگر به تعریفی در خصوص طفل از دیدگاه کنوانسیون پرداخته است و می گوید: «طفل از دیدگاه کنوانسیون کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد البته اگر در قانون خود آن کشور سن بلوغ زودتر حاصل نشود. ولی در شرایطیکه در قانون داخلی کشورهای عضوش بلوغ بیشتر از ۱۸ سال باشد لازم الاثر نخواهد بود و سنی که توسط کنوانسیون گذاشته شده است لازم الاثر نخواهد بود.
بخش دوم: اصول کلی تابعیت:
در ابتدای این فصل گفته شده است که هر دولت باید اتباع خود را طبق قانون خودش معین کند البته تا جائیکه این قانون مطابق و هماهنگ با کنوانسیون های قابل اعمال بین المللی، حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموماً شناخته شده در مورد تابعیت باشد.
در مرحله بعد کنوانسیون نظارت خود را بر قانون تابعیت دولتهای عضو اینگونه افزایش می دهد که می گوید قوانین دولتهای عضو در خصوص تابعیت باید دارای شرایط زیر باشد.
بند الف: هر کس حق تابعیت دارد. بند ب: از بی تابعیتی اجتناب شود.
بند ج: هیچکس نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم شود. بند د: ازدواج و انحلال
آن میان یک تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچکدام به صورت خود به خودی بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد گذاشت.
در این ماده نکات مهمی وجود دارد که مرتبط با بحث کاهش موارد بی تابعیتی از دیدگاه کنوانسیون می باشد و همسو با آنها می باشد از جمله اینکه هر کس حق تابعیت دارد و هیچکس بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمی شود که این بطور کامل الهام گرفته از ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و یا در قسمت بعد که در خصوص زنان ازدواج کرده و عدم تأثیر تابعیت یک همسر بر دیگری سخن می گوید کاملاً موافق با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان می باشد زیرا در هر دو کنوانسیون دغدغه اصلی تدوین کنندگان از دست ندادن تابعیت زنان در اثر تحمیل تابعیت همسر و قواعد کشورها به آنها می باشد و اینکه آنها اختیار در تعیین تابعیت خویش داشته باشند.
یک نکته هوشمندانه دیگر که در این فصل به چشم می خورد این است که در ابتدا می گوید هر کشوری باید قوانین تابعیت خود را مطابق با کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی شناخته شده وضع کند که از این جمله این کنوانسیون ها می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه ها جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از زنان، و سایر کنوانسیون های مهم باشد که این امر ثابت می کند کشورهای عضو این قانون جامع ملزم به رعایت قوانین و مقررات راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می باشند.^[۵۳]
در ادامه ماده باز هم برای اینکه مطمئن شود کشورهای عضو قوانین و مقررات بین المللی و اصول شناخته شده را رعایت می کنند ۴ مورد را عنوان می کند و می گوید که قوانین کشورها در خصوص تابعیت باید دارای این نشانه ها و الزام ها باشند که این امر نشانگر دید حساس قانونگذار نسبت به این موضوع داشته است که در مورد تأکید این موضوع برآمده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه فصل دوم قواعد مربوط به عدم تبعیض را می بینیم که قانونگذار به کشورهای عضو هشدار می دهد که قواعد تابعیت آنها نباید متضمن روشهایی باشد که باعث تبعیض بر مبنای رنگ، نژاد، مذهب و… باشد و در انتهای ماده می گوید که هر دولت عضو موظف است که قوانین عدم تبعیض را به اجراء در آورد، چه در خصوص کسانی که به محض تولد تابعیت کشور عضو را بدست می آورند و چه در خصوص کسانی که بعداً و بطور اکتسابی تابعیت کشور عضو را بدست می آورند.
بخش سوم: قواعد تابعیت:
در این فصل قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که قانون خود را اینگونه با مقررات بین المللی همسو سازند و می گوید کشورهای عضو باید تابعیت خود را به اشخاص زیر اعطاء نمایند.
الف: اطفالی که یکی از والدین آنها در زمان تولد دارای تابعیت دولت عضو باشد که البته در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها در خصوص تابعیت از طریق حکم دادگاه، تصدیق رسمی یا موارد این چنین تعیین شده باشد، چنانچه دلت مذکور در قانون داخلی خود تشریفات مخصوصی داشته باشد اینگونه عمل خواهد شد.
ب: اطفال مجهول الهویه ای که در صورتیکه تابعیت دولت عضو به آنها داده نشود بی تابعیت محسوب گردند که این بند هم راه مؤثری برای جلوگیری از موارد بی تابعیتی می باشد و در قانون کشورهای زیادی از جمله کشورمان ایران این مورد اندیشیده شده است که قانونگذار اروپایی هم این امر را بصورت الزام آور برای قانون تابعیت کشورهای عضو در نظر گرفته است و کاملاً با میثاق حقوق مدنی و سیاسی هنگام است که می گوید هر کودکی در هنگام تولد باید دارای تابعیت باشد.^[۵۴]
در ادامه می گوید که هر دولت تابعیت خود را به طفلی اعطا می کند که در خال کشور عضو بدنیا آمده است. مشروط بر اینکه طفل تابعیت دولت دیگری را نداشته باشد چنین تابعیتی مبانی زیر داده خواهد شد.
الف: در زمان تولد به لحاظ قانون بتواند تابعیت را کسب کند.
ب: بعد از تولد به اطفالی که بدون تابعیت مانده اند بنا به درخواستی که بوسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوه های یکه توسط قانون کشور عضو در نظر گرفته شده است به تمام ذیربط داده می شود، چنین درخواستی می تواند به اقامتگاه قانونی یا عادی منجر شود، مدت این اقامت نباید بیش از ۵ سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد.
قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که در قانون داخلی خود کسب تابعیت را برای افراد زیر تسهیل کند.
الف: همسران اتباع خود ب: اطفال یکی از اتباع خویش
پ: اطفالی که توسط یکی از ارتباع خود به فرزند خواندگی گرفته شده اند.
ت: اشخاصی که در آن سرزمین بدنیا آمده اند و قانوناً و عادتاً در آنجا اقامت دارند.
ث: اشخاصی که برای دوره زمانی مشخصی که قبل از سن ۱۸ سال شروع می شود. قانوناً در سرزمینش اقامت کرده باشند، مدت اقامت توسط دولت مزبور تعیین می گردد.
ج: اشخاص بی تابعیت و پناهنگان شناخته شده ای که قانوناً و عرفاً در قلمرو وی اقامت کرده اند.
و همچنین مواردی که از دید کنوانسیون اروپایی تابعیت یک شخص تابعیت خود را از دست می دهد از جمله بندهای ذیل می باشد.
الف: شخص با میل و اراده خود تابعیت دولت دیگر را کسب نماید.
ب: شخص تابعیت دولت عضو را به نحو متقلبانه اتخاذ کند مثلاً شخص اطلاعات نادرست راجع به خود بدهد یا اینکه واقعیتی را که منتسب به خود می باشد را مخفی کند.
پ: خدمت داوطلبانه شخصی در نیروی نظامی کشور خارجی.
ت: رفتاری که جداً مغایر با منافع حیاتی کشور عضو باشد.
ث: فقدان علقه و روابط اصیل میان دولت عضو و تبعه هایی که به ظاهر در کشور عضو اقامت دارند ولی بصورت عرفی رد خارج از کشور اقامت دارند.
ج: اگر مسلم شود که در دوران طفولیت فرد شرایط مقرره بوسیله قانون داخلی که منجر به تحصیل قانون تابعیت آن دولت عضو می گردد، رعایت شده است.
چ: به فرزند خواندگی گرفتن طفل چنانچه آن طفل تابعیت خارجی یکی از والدین یا هر دوی کسانی که او را به فرزندخواندگی گرفته اند داشته باشد یا تحصیل نماید.
بنظر می رسد که تدوین کنندگان کنوانسیون اروپایی تابعیت علاقه خاصی به متن کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی داشته اند زیر در بسیاری از موارد آنها دقیقاً همان عباراتی که در بعضی از مواد کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی بود را تکرار کرده است.
و اما در خصوصی بازگشت به تابعیت کنوانسیون از دولتهای عضو می خواهد که بر طبق قانون داخلی خودشان و طبق ضوابط معین شده تا جائیکه امکان آن وجود داشته باشد زمینه مساعد را برای بازگشت اتباع خود اماده کنند.
و اما نکته مثبت دیگری که در خصوص کنوانسیون اروپایی تابعیت وجود دارد، طرز بیان متفاوت قانونگذار در مورد اختلاف می باشد، یعنی اینکه در هر موضوعی و با توجه به درجه اهمیت آن لحن قانونگذار متفاوت خواهد بود و در یک جا لحن قانونگذار جنبه الزام آور و قطعی بخود می گیرد و در آن مورد کشورها ملزم به انجام خواسته کنوانسیون می باشند.^[۵۵]
بعنوان مثال در مورد بالا که موارد از دست دادن تابعیت را مشخص می کند و کشورهای عضو باید بر طبق موارد بالا اقدام به سلب تابعیت نمایند و از طریق دیگری نمی توانند اقدام به سلب تابعیت نمایند و اینجا لحن قانونگذار الزام آور می باشد.
ولی در جای دیگر لحن قانونگذار جنبه توصیه ای به خود می گیرد و از کشورها می خواهد که در مسئله ای به شکل خاص رفتار کنند ولی به آنها این آزادی را هم می دهد که بر طبق روش های خودشان عمل کنند و همچنین بر طبق قانون داخلی خودشان و بعضی از کشورها ممکن است بصورت ۱۰۰% به خواسته های قانونگذار احترام بگذارند و بعضی دیگر تا حدودی دست به اجرای این توصیه ها بزنند یا اصلاً به عمل نکنند همچون موردی که کنوانسیون از کشور عضو می خواهد برای کسب تابعیت عده ای از اشخاص خاص که خودش نام برده است شرایط و تسهیلاتی فراهم آورده شود.
در بعضی از موارد کنوانسیون نه به صورت الزام آور با کشورها صحبت می کند و نه حتی به کشورهای عضو توصیه ای می کند بلکه کاملاً مورد را به آنها واگذار می کند و می گوید که در آن مورد خاص باید به قانون داخلی کشور عضو مراجعه شود، مانند موردی که کنوانسیون سن کودکی را به قانون داخلی کشورها واگذار کرده است.
این تقسیم بندی در مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت نشان دهنده انعطاف بالای این قانون و حجم مطالعات بسیار زیاد بر روی این کنوانسیون است که باعث شده کنوانسیون در جایی که نیاز می بیند جنبه دستوری و الزام آور بخود می گیرد و در جای دیگر که نیاز به توصیه و راهنمایی باشد به این امر بسنده کند و در جای دیگر که باید اختیار کار دست دولتهای عضو باشد اختیار را بدست آنها می دهد. این دیدگاه کنوانسیون باعث بوجود آمدن یک نظام منطقی و تعادلی در بحث تابعیت شده است که همه کشورها از آن راضی می باشند و ترسی از پیوستن به این کنوانسیون ندارند و هم راه را برای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون باز کرده است.
نکته ای دیگر در خصوص این فصل از کنوانسیون اروپای تابعیت در خصوص تأکید این فصل همچون سایر فصول بر کاهش موارد بی تابعیتی می باشد، بطوریکه مشخص است، دغدغه اصلی قانونگذار به نوعی مقابله با مشکلات تابعیتی و بالاخص مشکل بی تابعیتی می باشد، بطوریکه چه بصورت الزام آور مانند جایی که می گوید: «از دست دادن تابعیت جز در موارد زیر ممکن نمی باشد.» که نشان دهنده این است که قانونگذار نمی خواهد کشورهای عضو بصورت خودسرانه دست به سلب تابعیت افراد بزنند و خود قانونگذار مواردی را عنوان کرده است و از کشورها خواسته است که فقط در قالب همین موارد دست به سلب تابعیت افراد آن هم در صورت احراز شرایط بزنند.
در همین خصوص در مورد تقلب نسبتب ه قانون و حیله افراد برای به دست آوردن تابعیت یکی از کشورهای عضو می گوید که باید این عمل از جانب خود شخص سر بزند و اگر عمل تقلب انجام شود ولی توسط شخص دیگری صورت بپذیرد، نمی توان این امر را دلیل بی تابعیتی شخصی در نظر بگیریم.
در قسمت دیگر و در خصوص اقامت شخص بصورت زیرکانه کلمه عرفاً را آورده است تا سوء استفاده نسبت به قانون صورت نپذیرد و در همان ماده در بند بعدی می گوید: «چنانچه رابطه اصیل و علقه میان شخص و دولت عضو عرفاً وجود داشته باشد» در اینجا قانونگذار کلمه عرفاً را برای این آورده است که افراد از قانون کشورهای عضو در خصوص تابعیت استفاده نکنند و دارای چند تابعیت بشوند و اگر می گفت قانوناً مسلماً نمی شد تا از این افراد سلب تابعیت گردد چون بصورت قانونی تبعه دولت عضو محسوب می گردند ولی بصورت عرفی در کشور دیگر سکونت دارد یا محل کار وی در کشور دیگر می باشد و در اینجاست که به کشورهای عضو اجازه داده است تا در صورت احراز شرایط تابعیت خود را از این افراد سلب کنند.^[۵۶]
و در جای دیگر می بینیم که قانونگذار از کشورهای خواهد به آنها توصیه می کند که از راهکارهایی در قانون خود استفاده کنند که باعث کاهش موارد بی تابعیتی گردد و به لحاظ درجه اهمیت، قانونگذار این موارد را در حد توصیه کافی دیده است وگرنه از جنبه الزام آور دستورات خود استفاده می کرد. همچون موردی که در این بخش و در بند «ج» آمده است و در مورد فرزندخواندگی می باشد و جالب است که در این مورد هم صحبت کنیم لذا موضوعی بکر می باشد.
بنده قانون تابعیت بسیاری از کشورها را برای نگارش این پایان نامه بررسی کرده ام تا شاید نکته جدیدی برای حل معضل بی تابعیتی در این قوانین پیدا کنم و همچنین قوانین کنوانسیون های بین المللی مرتبط در این را هم بصورت کامل بررسی کردم ولی در هیچکدام از آنها به موردی بر نخوردم که در آن در مورد فرزند خواندگی و تابعیت کودکی که به فرزند خواندگی گرفته می شود.
بحث گردد، ولی این کنوانسیون بصورت بسیار هوشمندانه این مسئله را هم پیش بینی کرده است و از کشورها خواسته است تا با دیده تساهل و اغماض نسبت به این قضیه نگاه کنند.
و بنظر بنده دلیل اینکه قانونگذار نخواسته از جنبه الزام آور نسبت به این مورد استفاده کند این است که این امر هنوز بصورت عرف بین المللی در نیامده است و مورد پذیرش بین کشورها قرار نگرفته است و الزام آور کردن این قضیه شاید باعث از دست رفتن و جاهت قانون قانونگذار شود و به همین دلیل است که جنبه توصیه به خود گرفته است، ولی مطمئناً این موارد سبب بوجود آمدن یک عرف قوی در این زمینه ها خواهد شد و باعث الزام آور کردن این مورد خواهد شد.
در بند «ب» در همان ماده هم می بینیم که در خصوص تابعیت زنان ازدواج کرده هم از کشورها می خواهد و توصیه می کند که در دادن تابعیت به زنان ازدواج کرده با دیده تساهل و اغماض نگاه کنند که این هم در جهت کاهش موارد بی تابعیت وضع شده است و قانونگذار می خواهد تا در صورت نقض قانونی کشور خارج از کنوانسیون، کشورهای عضو کنوانسیون تمام موارد را برای حل این مفصل اندیشیده باشند و این امر سبب بی تابعیت زنان ازدواج کرده نشود.
چیزی که در این کنوانسیون به چشم می آید این است که این کنوانسیون بصورت قابل توجهی در راستای کنوانسیون های دیگر حرکت کرده است و سعی کرده نقاط مشترکی با دیگر کنوانسیون ها داشته باشد و خود را از آنها دور نکند و حتی در مواردی نظریات جدید و نوگرایانه ای داده که این امر سبب وجه متمایز کنوانسیون اروپایی تابعیت با سایر کنوانسیون های بین المللی می باشد.
بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت
در این فصل موادی هستند که ارجع به تشریفات و آئینهای اداری تابعیت بحث می کنند و از آنجا که ارتباطی به بحث ما ندارد بصورت گذرا و بدون توضیح از ان رد خواهیم شد.
در ابتدای این فصل عنوان می شود که درخواست هایی که در زمینه کسب تابعیت، بقاء بر تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد داده می شود، در مدت زمان معتدل رسیدگی شود و همچنین در ماده بعد عنوان می کند که دلایلی که یک دولت در خصوص مسائل تابعیتی که در بالا ذکر شد عنوان می کند باید بصورت مکتوب باشد و اینگونه ادامه می دهد که هر دولت عضو باید تضمین کند که تمام تصمیماتی که در روند پیگیری پرونده هایی در خصوص مسائل کسب تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد گرفته می شود، قابل تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات داخلی همان کشور باشد و همچنین این دول عضو باید متعهد گردند که این هزینه تجدیدنظرخواهی مانع درخواست تجدیدنظر از طرف متقاضیان تابعیت نگردد.
همچنین دول عضو باید تعهد دهند که هزنیه های مربوط به درخواست های اداری یا قضایی در خصوص تابعیت، هزینه های معقول باشد.
منظور قانونگذار از تقنین این مواد در اصل حمایت از افراد در مقابل دولتها بوده است که با گذاشتن قوانین سخت و هزینه های بالا حق دادن درخواست اداری یا قضایی را از افراد سلب نکنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولتها دفاع کنند.