-
حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه، افزایش پسانداز و کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیتهای رانتجویی و رسیدن به رشد می شود.
۱۸
مؤیدفر و زمردی (۱۳۹۰)
ایران
بهبود وضعیت حقوق مالکیت موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.
مآخذ: نتایج تحقیق
اکنون به طور اجمالی به بررسی این مطالعات خواهیم پرداخت.
نورث (۱۹۹۰) در مطالعه خود به بررسی نقش نهادها، عوامل نهادی و عملکرد اقتصادی می پردازد. وی معتقد است نهادها قواعد بازی در جامعه و یا به طور رسمیتر، محدودیتهای وضع شده توسط افراد برای شکلدهی رفتار متقابل آنها است. به عبارتی، نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها با یکدیگر را شکل می دهند (راهنمای کنش متقابل انسانها) و سبب نظاممند شدن انگیزه های نهفته در مبادلات بشری میگردند. بنابراین نهادها با ارائه ساختارهایی برای زندگی، عدم اطمینان را کاهش داده و تعیین کننده عملکرد اقتصادها در درازمدت میباشند. نورث معتقد است که حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با کاهش عدم اطمینان، موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری عوامل اقتصادی خواهد شد (صمدی، ۱۳۸۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
سرون (۱۹۹۷) به بررسی ارتباط بین بیثباتیهای اقتصادی و سیاسی و میزان
سرمایه گذاری ثابت بخش خصوصی طی دوره ۱۹۹۰- ۱۹۷۰ می پردازد. وی با بهره گرفتن از روش داده های پانلی[۴۵] برای کشورهای صحرای آفریقا نشان میدهد که در صورتی که برگشت پروژه های سرمایه گذاری، هزینهبر یا حتی غیرممکن باشد در اینصورت وجود نااطمینانی حتی به یک میزان ناچیز هم به میزان قابل توجهی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی
می گذارد. وی بر این اساس پیشنهاد می کند که ثبات و قابل پیش بینی بودن عوامل مؤثر بر انگیزه بخشخصوصی مانند قیمتهای نسبی، تقاضا، نرخ بهره و مالیات اهمیتشان خیلی بیشتر از مقادیر این عوامل انگیزشی در سطح اسمی است. به عبارتی دیگر، سرمایهگذار بخشخصوصی در صورتی در یک محیط نامطمئن اقدام به سرمایه گذاری برگشتناپذیر می کند که، یک تغییر بسیار بزرگ در عوامل موثر بر انگیزه بخش خصوصی بوجود آمده باشد.
اسونسون (۱۹۹۸) در مقالهای با عنوان «سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و بیثباتی سیاسی» به بررسی ارتباط بین بیثباتی سیاسی، وضعیت حقوق مالکیت و سرمایه گذاری بین ۱۰۱ کشور طی دوره زمانی ۱۹۸۵- ۱۹۶۰ می پردازد. وی در قالب یک الگوی اقتصاد سیاسی نشان میدهد که در جوامع بیثبات و قطبیشده، با توجه به اینکه حقوق مالکیت به صورت ضعیف اجرا می شود، دولت تمایل اندک به سرمایه گذاری در زیرساختهای قانونی دارد. وی توضیح میدهد که بعضی دولتها در جوامع بیثبات، انگیزه کافی برای اصلاح قانون در جهت حفاظت از حقوق مالکیت ندارند و این مانع سرمایه گذاری خصوصی در این کشورها می شود. وی در آخر نتیجه میگیرد که، بیثباتی سیاسی از طریق ساز وکار کیفیت حقوق مالکیت، بر سرمایه گذاری خصوصی تأثیر منفی می گذارد به طوریکه با افزایش در بیثباتی سیاسی، سرمایه گذاری به خصوص در کشورهای درحال توسعه کاهش مییابد.
النا و جایارمن (۲۰۰۱) به بررسی تعیینکننده های سرمایه گذاری خصوصی کشور فیجی طی دوره ۱۹۹۸- ۱۹۶۶ و براساس الگوی تصحیح خطا میپردازند. آنها سرمایه گذاری را تابعی از عوامل اقتصادی مانند سرمایه گذاری عمومی واقعی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تسهیلات واقعی، اعتبارات واقعی بخش خصوصی، شاخص نرخ ارز مؤثر واقعی، هزینه واقعی واحد نیروی کار و عوامل سیاسی و نهادی مانند کودتا میدانند. نتایج تجربی مطالعهی آن ها نشان میدهد که بیشتر عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری خصوصی در این کشور
بیتأثیرند و عواملی مانند کودتا و شرایط پس از آن، تأثیر بسیار مهم و معنیداری بر میزان سرمایه گذاری خصوصی در این کشور دارد.
سنوگو (۲۰۰۳) در مطالعهی خود اثرات حقوق مالکیت حفاظت نشده بر سرمایه گذاری و رشد در کشورهای صحرای آفریقای طی دوره ۱۹۹۹- ۱۹۹۰ مورد بررسی قرار میدهد. وی برای متغیر حقوق مالکیت از شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری[۴۶] برای ۱۱۸ کشور استفاده کرده است. وی نشان میدهد که به دلیل نااطمینانی حقوق مالکیت و نبود سازوکار حقوقی جهت اجرای قرادادها و بیثباتی سیاسی، سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری از خود نشان نمیدهند. وی همچنین با بهره گرفتن از شاخص ثبات سیاسی گاستیل[۴۷] (که میزان
آزادیهای مدنی و آزادیهای سیاسی را نشان میدهد)، به این نتیجه میرسد که ارتباط منفی بین این شاخص، رشد و سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارتی وی بیان می کند که این ارتباط منفی، تأیید فرضیه تأثیر افزایش نااطمینانی در حقوق مالکیت، کاهش رشد و سرمایه گذاری است.
دنیسر و الیس (۲۰۰۵) در مقالهای با بررسی موضوع غارت، حفاظت و انباشت، و در قالب الگوهای رشد با نسلهای تداخلی، نرخ حمایت از حقوق مالکیت را نسبتی از تولید فرض می کنند که بنگاهها قادر به حمایت از آن هستند. این محققان بیان می کنند که حقوق مالکیت حفاظت نشده، موجب غارت بسیاری از منابع می شود و با کاهش انگیزه سرمایه گذاری، میزان
سرمایه گذاری هم کاهش مییابد. بنابراین غارت و عدم حفاظت از حقوق مالکیت از انباشت سرمایه جلوگیری می کند و میزان سرمایه گذاری را کاهش میدهد.
آیسان و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه خود با بهره گرفتن از داده های پانلی طی سالهای ۱۹۹۰- ۱۹۸۰ در ۳۱ کشور در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به بررسی تشکیل نهادهای حکومتی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری خصوصی میپردازند. این محققان جهت بررسی تأثیر عوامل نهادی بر سرمایه گذاری خصوصی، از شاخص های کیفیت نهادهای اجرایی، پاسخگویی بخش عمومی و ثبات سیاسی استفاده کرده اند. آنها در مطالعه خود نشان
می دهند که، کیفیت نهادهای اجرایی به میزان فساد، وضعیت بوروکراسی و حاکمیت نظم و قانون وابسته بوده و تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه گذاری خصوصی دارد. همچنین برای بررسی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری از شاخص های ثبات حکومت، درگیریهای داخلی، درگیریهای خارجی و تنشهای نژادی (از مؤلفه های شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری) استفاده کرده اند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که این شاخص هم اثر معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای مورد مطالعه دارد به طوریکه، هر چقدر شرایط سیاسی کشور آرامتر، و فضای کسب و کار از امنیت بیشتری برخوردار باشد، به دنبال آن انگیزه سرمایه گذاری هم افزایش خواهد یافت. بنابراین این نتایج، بیان می کنند که عملکرد نهادهای دولتی نقش مهم و معناداری در تصمیمات سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
گونزالز (۲۰۰۷) در مقالهی خود در قالب نظریه سنتی (یا نظریه غارت) بیان می کند که، کارگزاران در صورتی که با فرصت سرمایه گذاری مواجه باشند ولی از دریافت بازدهی سرمایه گذاری خود اطمینان لازم نداشته باشند، با قضیهی سرقت رو به رو خواهند شد. در این صورت، نتایج سرمایه گذاری افراد توسط دیگران به غارت میرود و افراد از انجام سرمایه گذاری ناامید میشوند. در نتیجه، حقوق مالکیت حفاظت نشده، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. وی نشان میدهد که حقوق مالکیت حفاظت شده باعث رسیدن به تخصیص بهینه پارتو می شود و اگر ساختار نهادی نامناسب باشد اصلاحات تدریجی، جهت اصلاح ساختار قانونی جامعه کارآمد و مناسب نخواهد بود.
میساتی و یامونگو (۲۰۱۱) ضمن مطالعه رابطه بین توسعه بخش مالی و سرمایه گذاری خصوصی در ۱۸کشور آفریقایی طی دوره ۲۰۰۴- ۱۹۹۱ براساس روش پانل، دریافتند که رابطه منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری خصوصی برقرار است و بین اعتبارات به بخش خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین از آنجا که در کشورهای آفریقایی نرخ بهره تسهیلات بیشتر از نرخ بهره سپرده است (حتی زمانیکه نرخ سپرده در حال افزایش است)، وقتی که سرمایه گذاران خصوصی براساس نرخ تسهیلات اقدام به گرفتن وام می کنند، در این صورت اثر نرخ تسهیلات روی سرمایه گذاری به حداقل خواهد رسید. آنها همچنین جهت در نظرگرفتن عوامل نهادی و فعالیت بازار غیررسمی، از
شاخص های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج[۴۸] و شاخص ادراک فساد[۴۹] استفاده کرده اند و به این نتیجه رسیدند که، در کشورهایی که از فساد کمتری برخوردار هستند هزینه فعالیتهای تجاری برای سرمایه گذاران کاهش خواهد یافت. در نتیجه، تمایل به سرمایه گذاری خصوصی بیشتر خواهد شد و در کشورهایی که از سطح آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند سرمایه گذاری خصوصی به دنبال آن بیشتر خواهد شد.
موریسی و دومکرمنخول (۲۰۱۱) در مقالهای با عنوان «دولت، سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه» به نقش دولت کارآمد در ایجاد سرمایه گذاری در ۴۶ کشور در حال توسعه طی دوره ۲۰۰۹- ۱۹۹۶ میپردازند. آن ها بیان می کنند که وجود اثر جایگزینی بین سرمایه گذاری خصوصی و مستقیم خارجی به چگونگی نقش دولت وابسته است به طوریکه، شاخص های بیثباتی سیاسی و فساد تأثیر بسیار زیادی بر روی میزان سرمایه گذاری خواهد داشت. محققان با بهره گرفتن از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته نتیجه میگیرند، در رژیمهایی که از ثبات سیاسی بهتری برخوردار هستند حتی با کاهش در سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش مییابد و به دنبال آن سرمایه گذاری کل هم افزایش خواهد یافت. همچنین در دولتهای بیثبات، اثر جایگزینی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر، و اثر آن روی سرمایه گذاری کل کمتر خواهد بود. در آخر هم بیان می کنند که کاهش فساد به طور نسبی، تأثیر زیادی روی افزایش سرمایه گذاری خصوصی خواهد داشت.
در برخی از مطالعات داخلی نیز به نقش عوامل نهادی در تشویق و افزایش سرمایه گذاری توجه شده است.
جعفری صمیمی و آذرمند (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی، ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای درازمدت رشد اقتصادی در ۸۰ کشور مختلف جهان طی دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ را مورد بررسی قرار می دهند. آنان در مطالعه خود از آزمون ناهمسانی واریانس اجزای اختلال توابع رگرسیون با بهره گرفتن از روش “وایت[۵۰] ” مورد آزمون قرار می دهند. براساس نتایج برآورد الگوها، نرخ سرمایه گذاری به طور مثبت با میانگین نرخ رشد در ارتباط بوده و نرخ تورم اثری منفی بر رشد دارد. همچنین، افزایش سطح آزادیهای اقتصادی از طریق تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری موجب رشد اقتصادی شود که این امر خود تأثیر مضاعف آزادی اقتصادی بر رشد را نشان میدهد. آن ها نشان می دهند که نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیتهای فعالیتهای اقتصادی بوده و بخش عمدهای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند.
سوری (۱۳۸۴) در مقالهای به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی برای ایران طی دوره ۱۳۷۹- ۱۳۳۸ می پردازد. وی جهت بررسی عملکرد اقتصادی از دو معیار
سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی استفاده کرده است. از دیدگاه وی سرمایه اجتماعی یکی از تعیینکننده های مهم ارتقای بهرهوری فعالیتهای اقتصادی است. سرمایه اجتماعی در واقع مجموعه نهادها، قوانین و سنتها است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل میدهد. به عبارتی برای حفظ یا تغییر هنجارها و تشکیل سرمایه اجتماعی، نیاز به حفاظت کامل از حقوق مالکیت است. وی جهت نشاندادن وضعیت سرمایه اجتماعی از معیار تعداد پرونده های بررسی شده در رابطه با چکهای بلامحل استفاده کرده است زیرا معتقد است که، چک وسیلهای برای تسهیل مبادلات اقتصادی و در رابطه با
فعالیتهای اقتصادی بوده و بهتر از شاخص های دیگر می تواند وضعیت سرمایه اجتماعی را نشان دهد. وی در آخر به این نتیجه میرسد که بین کاهش سرمایه اجتماعی و متغیرهای مربوط به سطح فعالیتهای اقتصادی مانند تولید سرانه بدون نفت، رشد اقتصادی و
سرمایه گذاری رابطه منفی وجود دارد.
عباسینژاد و جبلعاملی (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، غیراقتصادی و سیاسی مانند جنگ و انقلاب، بر حجم سرمایه گذاری در فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۲- ۱۳۵۰میپردازند. آن ها براساس روش حداقل مربعات معمولی، و با واردکردن متغیرهای دیگری مانند نرخ بهرهی واقعی، سرمایه گذاری دولتی، سپردههای پسانداز و مدتدار بخش خصوصی و اختلاف در درآمد خالص ملی، چنین نتیجه میگیرند که به دلیل ریسک گریز بودن همه عاملان اقتصادی، متغیرهای کیفی با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، حجم سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهند. همچنین نشان می دهند که سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران نسبت به تغییرات نرخ بهرهی واقعی واکنش معکوس نشانمی دهند و سرمایه گذاری دولتی مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی است. از طرفی هم، میزان پسانداز در نظام بانکی نقش مؤثر و مثبتی بر میزان سرمایه گذاری دارد.
آهنگری و سعادتمهر (۱۳۸۷) جهت بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران، به بررسی رابطه بین ریسک و سرمایه گذاری خصوصی طی دوره ۱۳۸۴- ۱۳۶۳ میپردازند و از روش همجمعی یوهانسن جوسیلیوس[۵۱] استفاده می کنند. آنها سرمایه گذاری خصوصی را تابعی از تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری ثابت دولتی و متوسط میزان سود علیالحساب تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف و شاخص ریسک مرکب در نظر
میگیرند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که امنیت سرمایه گذاری تأثیر معنیداری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد، بهطوریکه یک واحد افزایش در شاخص ریسک
سرمایه گذاری، به طور متوسط سرمایه گذاری خصوصی در ایران را به میزان ۲۲ /۰ میلیارد ریال کاهش میدهد. نتایج همچنین نشان میدهد که سرمایه گذاری خصوصی با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه مستقیم و با سرمایه گذاری دولتی و میزان سود علیالحساب تسهیلات بانکی (نرخ بهره) رابطه معکوس دارد. آنها در آخر پیشنهاد می کنند که برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری باید عوامل ناامنی از قبیل عدم پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک، فساد در دولت، عدم حاکمیت نظم و قانون، خطر بیاعتنایی به قراردادها و مصادرهی سرمایه گذاریهای بخش خصوصی از سوی دولت و خطر بروز درگیریهای داخلی و خارجی را در کشور برطرف ساخت.
یوسفی و عزیزنژاد (۱۳۸۸) به بررسی عوامل تعیینکننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری طی سالهای ۱۳۸۳- ۱۳۶۳ میپردازند. در این مقاله با بهره گرفتن از روش تجزیهی واریانس و الگوی خود توضیح برداری، تأثیر متغیرهای تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران را مورد بررسی قرار می دهند. در این مطالعه برای نشان دادن نقش نهادها از پرونده های مختومه دادگاه های عمومی و تجدیدنظر در رابطه با موجر و مستأجر، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی، مزاحمت و سرقت استفاده شده است. همچنین برای نشان دادن عدم شفافیت و عدم احترام به قوانین و مقررات از پرونده های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه و تخلفات راهنمایی و رانندگی استفاده گردیده است.
از طرفی برای نشاندادن تأثیر فساد اداری از پرونده های مربوط به اختلاس، ارتشاء و جعل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اثر تولید ناخالص داخلی بر
سرمایه گذاری خصوصی مثبت است ولی اثر سرمایه گذاری دولتی، عوامل نهادی و تورم بر سرمایه گذاری خصوصی منفی است به طوریکه هر واحد افزایش در رانت، موجب کاهش سرمایه گذاری خصوصی به میزان ۸ واحد می شود. همچنین یک واحد افزایش در ناامنی یا کاهش امنیت، موجب کاهش سرمایه گذاری خصوصی به میزان ۶ واحد میگردد.
صمدی (۱۳۸۹) در مقاله خود ضمن بررسی جایگاه حقوق مالکیت در اندیشهها و مکاتب اقتصادی، به بررسی اهمیت حفاظت از حقوق مالکیت در مسائل اقتصادی می پردازد. بر این اساس، نظریه های دو دسته از اقتصاددانان یعنی اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، جان استارت میل، مارکس، انگل و مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، نورث و دوسوتو را مورد بررسی قرار میدهد. وی بیان می کند که اقتصاددانان کلاسیک هرچند نسبت به حقوق مالکیت خصوصی بیتفاوت نبوده و آن را داده شده فرض میکردند، ولی بر آن به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تأکید کافی نداشتهاند. اما از اواسط دهه ۱۹۶۰ اقتصاددانان نهادگرای جدید، به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند توسعه اقتصادی پرداختند. وی در آخر پیشنهاد می کند که در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد ایران بایستی به مسائل نهادی به ویژه حقوق مالکیت توجه ویژهای صورت گیرد.
صمدی و همکاران (۱۳۸۹) در مقالهای به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداختهاند. این محققان با بهره گرفتن از تعاریف و نظریات مختلف، آثار حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه، سرمایه گذاری بخش خصوصی، پسانداز، مصرف بخش خصوصی، رشد و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و بیان می کنند که، حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پسانداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیتهای رانتجویی خصوصی و دولتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی می شود. همچنین براساس دو نظریه متفاوت نظمدهی خصوصی[۵۲] و نظریه تمرکزگرایی قانونی[۵۳] مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت را مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه میگیرند که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسئول حفاظت از حقوق مالکیت میباشند و بایستی مسئولین قضایی کشور توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و به ترکیب بهینهای از مسئولیت حفاظت دست یابند.
مؤیدفر و زمردی (۱۳۹۰) در مقالهای با بهره گرفتن از روش خودبازگشتی با وقفههای توزیعی، به بررسی تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره زمانی
۱۳۸۵- ۱۳۵۲پرداختهاند. در این مطالعه صرفاَ تأثیر پول تقویت کننده قراردادها (CIM) به عنوان یک متغیر مستقل، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که، متغیر امنیت حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران دارد.
جمعبندی مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی
در اغلب مطالعاتی که به تعیین عوامل نهادی اثرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی پرداخته شده است، بیشتر عوامل نهادی مانند فساد، ریسک و بیثباتی سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و به طور خاص کمتر مطالعه ای به بررسی حفاظت از حقوق مالکیت (و نقش دولت در صیانت از آن) بر سرمایه گذاری خصوصی در داخل توجه شده است. لذا در این
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
