نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهارم و آزمون فرضیه‌های پژوهش، پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه‌ها مشخص گردید. در این فصل به بحث و بررسی در زمینه یافته‌های پژوهش و نتایج آزمون فرضیه ­ها پرداخته می‌شود و نتایج آزمون فرضیه‌ها با نتایج پژوهش‌های قبلی مقایسه می‌شود و سپس محدودیت­هایی که پژوهش و همچنین محدودیت‌هایی که پژوهشگر با آن مواجه بوده ­اند تشریح گردیده است. در پایان پیشنهادهای کاربردی برای مدیران بازاریابی و سیاستگذاران و پیشنهادهایی برای محققین آینده با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج مربوط به آزمون‌های پژوهش و تجربیات حاصل از انجام پژوهش ارائه گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۲- نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی
در این بخش به نتیجه گیری هایی در مورد اطلاعات جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد) پرداخته می شود، نتایج مربوط به این متغیرها و ارتباط آن ها با یکدیگر عبارت است از:
بیش از نیمی از افراد موجود در نمونه جمع آوری شده را مردان تشکیل داده اند، به طوری که این گروه در حدود ۵۲ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده است. گروه شامل زنان نیز بیش از ۴۸ درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. بر اساس آزمون t گروه های مستقل و همانطور که در جدول ۴-۱۴ مشهود است اختلاف معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.
افراد با سن زیر ۲۰ سال بیش از ۱۲ درصد کل نمونه را تشکیل می دهند. گروه سنی بین ۲۰ تا ۲۹ بیشترین تعداد را در نونه گیری با بیش از ۳۵ درصد داشتند. دو گروه افراد ۳۹-۳۰ سال و ۴۹-۴۰ سال فراوانی نزدیکی به هم دارند به نحوی که مجموعاً بیش از ۴۱ درصد را تشکیل می دهند. همچنین افراد ۵۰ سال به بالا با ۱۰ درصد کمترین فراوانی را داشتند. با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه که در جدول ۴-۱۵ نشان داده شده است، اختلاف معناداری در سطح سنین مختلف وجود ندارد.
همانطور که در جدول ۴-۳ مشاهده شد، بیش از ۳۳ درصد از کل نمونه را افراد با تحصیلات دیپلم و یا فوق دیپلم تشکیل می دهند. تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد فراوانی نزدیک بهم دارند که در مجموع بیش از ۶۰ درصد نمونه را شامل می شوند. تحصیلات دکتری هم که به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از سایرین است و فقط ۶ درصد از کل نمونه را تشکیل می دهد. همچنین با توجه به اطلاعات بدست آمده از تحلیل واربانس یک طرفه اختلاف میان گروه ها، با تحصیلات متفاوت معنادار است. به طوری که، با توجه به میانگین هر گروه در جدول ۴-۱۶، هر چه افراد نمونه تحصیلات بیشتری دارند کمتر به سمت خرید عینک آفتابی تقلبی می روند
.
در دسته بندی بر مبنای درآمد افراد با در آمد ۵۰۰ هزار تومان و یا کمتر ۱۹ درصد کل نمونه را تشکیل می دهند. بیشترین تعداد افراد نمونه دارای درآمد بین ۵۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان هستند. همچنین دو گروه باقیمانده نیز در مجموع بیش از ۴۶ درصد کل نمونه را تشکیل می دهند. با توجه به اطلاعات بدست آمده از تحلیل واربانس یک طرفه اختلاف میان گروه ها، با درآمد متفاوت معنادار است. به طوری که، با توجه به میانگین هر گروه در جدول ۴-۱۷ هر چه از گروه درآمدی بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به سمت گروه با درآمد بیش از یک و نیم میلیون تومان پیش می رویم قصد خرید کاهش پیدا می کند. نکته جالب توجه وجود میانگین ۹۹/۲ برای گروه با درآمد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است که نشان دهنده قصد خریدی کمتر از گروه درآمدی بالاتر از خود است، که دلیل این موضوع را می توان در کم بودن قدرت خرید این دسته، حتی برای کالای نقلبی بیان نمود.
۵-۳- تفسیر و نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش
این پژوهش به دنبال پاسخ به یک پرسش اصلی می باشد: چه عواملی بر تقاضای خرید کالای تقلبی (عینک آفتابی) از برندهای معتبر تأثیر می گذارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش اصلی، بر اساس پیشینه موضوع و اظهارات صاحبنظرانی همچون بیان^[۲۲۵] (۲۰۰۹) و موتینهو^[۲۲۶] (۲۰۱۱)، فرضیه هایی مطرح گردید که در ادامه به تفسیر فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.
اولین فرضیه پژوهش بیان می کند که، میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از فصل ۴ ( جدول ۴-۶)، این فرضیه در سطح معنی داری ۵ درصد مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان می دهد با توجه به اینکه عدد معناداری برابر با ۰۰۰/۰ شده و این مقدار از سطح خطای ۰۵/۰ کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق تایید می­ شود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با ۷۶۸/۰ شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ که این مورد در تضاد با تحقیقات نیا و زایکوفسکی^[۲۲۷] (۲۰۰۰)؛ پنز و استروتینگر^[۲۲۸](۲۰۰۳)؛ بیان (۲۰۰۹) می باشد و در جهت پژوهش موتینهو(۲۰۱۱) است. با توجه به وجود شاخص هایی چون مفید بودن، مهم بودن و مورد نیاز بودن و همچنین اینکه خرید عینک آفتابی به صورت آگاهانه (غیر گمراه کننده^[۲۲۹]) است، می توان اینطور نتیجه گرفت افرادی که از نظر ذهنی درگیری بیشتری با عینک دارند، بیشتر عینک آفتابی تقلبی می خرند. به عبارت دیگر در این میان شاخص های ایمنی و بهداشتی برای سنجش درگیری محصول مصرف کننده باید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر هم می توان بیان کرد با وجود اینکه مصرف کننده درگیری بالایی با محصول عینک دارد ولی با هزینه – منفعت^[۲۳۰] کردن، کالای تقلبی را برای خرید ترجیح می دهد. همچنین می توان توضیح داد که رفتار خرید مصرف کنندگان کالاهای تقلبی از کالاهای لوکس ممکن است در موارد و موقعیت های و همچنین بر اساس کاربرد عینک، متفاوت باشد. ممکن است فردی مصرف کننده عینک تقلبی در خودرو یا محیط شخصی خود باشد ولی با توجه به جنبه پرستیژی این کالا مدل اصل آن را برای زمانی که با سایر افراد است استفاده کند.
دوّمین فرضیه پژوهش بیان می کند که میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از فصل ۴ ( جدول ۴-۷)، این فرضیه در سطح معنی داری ۵ درصد مورد تأیید قرار نگرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با ۳۶۹/۰ شده و این مقدار از سطح خطای ۰۵/۰ بزرگتر است، بنابراین فرضیه تحقیق تأیید نمی شود و یا به عبارت بین دانش محصول و قصد خرید عینک آفتابی تقلبی رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه این فرضیه با بخشی از نتایج پژوهش‌‌های بیان^[۲۳۱]( ۲۰۰۹ )؛ موتینهو^[۲۳۲] ( ۲۰۱۱)تطابق دارد و در تضاد با نتایج پژوهش کمپف و اسمیت^[۲۳۳](۱۹۹۸) می باشد. با توجه به وجود شاخص هایی چون مطلع بودن در مورد عینک و همینطور توصیه کردن به دیگران و همچنین با عنایت به اینکه خرید عینک آفتابی به صورت آگاهانه (غیر گمراه کننده) است، تأثیر دانش محصول کم می شود. چرا که، زمانی که فرد با دانش نسبت به کالا و آگاهانه مدل تقلبی را می خرد، نسبت به کارکرد، ویژگی و قابلیت های واقعی محصول مطّلع است. از طرفی بسیاری از عینک های آفتابی تقلبی هدف اصلی یا همان مأموریت اساسی یک عینک آفتابی که جلوگیری از تشعشعات نور خورشید است را داراست و این کار را به درستی انجام می دهد. پس مصرف کننده ای که صرفاً به دنبال این قابلیت است، حتی با وجود اینکه نسبت به کم و کاست عینک تقلبی آگاهی نسبی دارد باز هم نسبت به خرید آن مبادرت می ورزد و از مزیّت قیمت کمتر در برابر بازده مورد انتظارشان بهره مند می شود.
سومین فرضیه پژوهش بیان می کند که میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از فصل ۴ ( جدول ۴-۸)، این فرضیه در سطح معنی داری ۵ درصد مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با ۰۰۰/۰ شده و این مقدار از سطح خطای ۰۵/۰ کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق تایید می­ شود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با ۲۰۸/۰- شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه معکوس وجود دارد؛ نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش‌‌های کوردل و همکاران^[۲۳۴] (۱۹۹۶)؛ بامزی و اسکامین^[۲۳۵] (۱۹۸۵)؛ وی و همکاران^[۲۳۶] (۱۹۹۵)؛ بیان (۲۰۰۹) مطابقت دارد.
چهارمین فرضیه پژوهش بیان می کند که میزان شخصیّت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از فصل ۴ ( جدول ۴-۹)، این فرضیه در سطح معنی داری ۵ درصد مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با ۰۰۰/۰ شده و این مقدار از سطح خطای ۰۵/۰ کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق تایید می­ شود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با ۵۷۸/۰ شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش‌‌های آکر (۱۹۹۷)؛ لفکف و همکاران^[۲۳۷] (۱۹۹۳)؛ بیان (۲۰۰۹) مطابقت دارد.
پنجمین فرضیه پژوهش بیان می کند که ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از فصل ۴ ( جدول ۴-۱۰)، این فرضیه در سطح معنی داری ۵ درصد مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با ۰۰۰/۰ شده و این مقدار از سطح خطای ۰۵/۰ کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق تایید می­ شود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با ۶۱۸/۰ شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه معنادار و قوی وجود دارد؛ نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش‌‌های بیان (۲۰۰۹) و ندونگادی^[۲۳۸] (۱۹۹۰) مطابقت دارد.
ششمین فرضیه پژوهش بیان می کند که مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از فصل ۴ ( جدول ۴-۱۱)، این فرضیه در سطح معنی داری ۵ درصد مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان می دهد با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری برابر با ۰۰۰/۰ شده و این مقدار از سطح خطای ۰۵/۰ کوچکتر است بنابراین فرضیه تحقیق تایید می­ شود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با ۵۴۲/۰ شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش‌‌های بیان^[۲۳۹] (۲۰۰۹)؛ موتینهو^[۲۴۰] (۲۰۱۱)؛ چو و همکاران^[۲۴۱] (۲۰۰۲)؛ باو و جانسون^[۲۴۲] (۲۰۰۰) مطابقت دارد.
۵-۴- پبشنهادات
هدف از انجام این پژوهش بررسی عواملی است که بر قصد خرید عینک آفتابی تقلبی به صورت آگاهانه تأثیر می گذارد و می‌توان بر اساس نتایج حاصل از آن پیشنهادات و توصیه­هایی را که جنبه کاربردی بودن پژوهش را می­رسانند، ارائه نمود. در این بخش پیشنهادات مربوط به پژوهش در دو قسمت ارائه می­گردد. در بخش اول پیشنهادهای اجرایی در جهت نتایج پژوهش برای مدیران، دولتمردان و بازاریابان ارائه شده است و در بخش دوم برای پژوهشگرانی که قصد دارند در زمینه وفاداری به برند پژوهش کنند پیشنهادهایی بیان شده است.
۵-۴-۱- پیشنهادهای اجرایی
با توجه به وجود رابطه معنادار بین درگیری محصول و قصد خرید عینک آفتابی تقلبی به بازایابان و سیاستگذاران پیشنهاد می شود که به جای بالا بردن درگیری ذهنی مصرف کنندگان، به موقعیت به کار بردن عینک بپردازند و یا به بیان دیگر به عواملی درگیری موقعیتی توجه بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال می توان اینطور گفت که افراد ممکن است در مواقعی که مورد توجه نیستند از یک عینک ساده استفاده کنند ولی در مواقعی که مورد توجه دیگران هستند و جنبۀ پرستیژی کالا مطرح است از یک عینک آفتابی تقلبی ولی پر زرق و برق استفاده کنند. چرا که در ارتباط با سایرین کالای پر زرق و برق را برای خود مفیدتر و مهمتر می دانند.
با توجه به عدم وجود رابطۀ معنی دار بین دانش محصول و قصد خرید کالای تقلبی می توان به سیاستگذاران و مدیران بازاریابی توصیه کرد که به دنبال آگاهی رسانی بیشتر در مورد زوایای مختلف برند و البته ابعاد منحصر بفرد برند باشند، همچنین از منظر ایمنی، بهداشتی و سلامت به موضوع بنگرند. چرا که افرادی که با علم به تقلبی بودن کالایی را می خرند، ممکن است که در برخورد با عامل تأثیرگذاری در سلامت دچار تردید شوند و به جستجوی کالاهایی بگردند که استانداردها و گواهی های مخصوصی را در این زمینه کسب کرده اند. همچنین می توان بر عوامل زیست محیطی و قابل بازیافت بودن مواد بکار رفته در نمونه اصلی و در مقایسه با کالای تقلبی تأکید کرد.
در سنجش رابطۀ ریسک ادراک شده و قصد خرید رابطۀ معکوس و معنادار وجود دارد. ولی با توجه به پایین بودن ضریب همبستگی می توان به مدیران و بازاریابان پیشنهاد کرد که به مصرف کننده در مورد ابعاد مختلف ریسک اعم از اقتصادی، اجتماعی (عدم مقبولیّت میان افراد جامعه) و همچنین ریسک استفاده از کالایی که نه استاندارد لازم را دارد و نه اینکه خدمات پس از فروش دارد. اینطور به نظر می رسد که هشدار در مورد ابعاد مختلف ریسک استفاده از کالای تقلبی، باعث اطلاع بیشتر مصرف کننده و همچنین کم شدن تمایل به خرید آن محصول می شود.
یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر قصد خرید عینک آفتابی تقلبّی شخصیت برند است که با ضریب همبستگی نسبتاً قوی ۵۷۸/۰ همبستگی دارد. در این رابطه به مدیران بازاریابی توصیه می شود که برای محصولات با برند معتبر خود شخصیت برند متمایز و برتر را در نظر بگیرند، به نحوی که مشتری با اولین برخورد با برند آن ویژگی ها را به یاد آورد. برای این منظور می توان از نظرات مشتریان وفادار، کارمندان و یا مدیران اجرایی که بیشترین ارتباط را با محصول دارند استفاده کرد.
مزایای ادراک شده مورد دیگری است که با قصد خرید کالای تقبی همبستگی با ضریبی معادل ۵۴۲/۰ دارد. با توجه به اینکه این متغیر، شاخص هایی چون دور انداختن بعد از مدتی استفاده و یا ارزش در مقابل مبلغ پرداختی را در بر می گیرد، می توان گفت که عاملی که باعث خرید عینک آفتابی تقلبی می شود، در دسترس بودن و قیمت مناسب آن است. در این مورد به بازاریابان توصیه می شود که به رفتار مصرف کننده جهت داده و افکار مشتریان را به سمت ویژگی های واقعی محصول متمرکز کنند و بر روی مزایای نسبی برند خود متمرکز شوند. عواملی چون کیفیت، طراحی، بسته بندی، خدمات پس از فروش و… .
۵-۴-۲- پیشنهاد به پژوهشگران آتی
با توجه به اینکه محدوده مکانی این مطالعه منحصر به شهر تهران بوده است ، به محققان پیشنهاد می شود که این روابط را در مطالعات آتی خود در سایر شهرها نیز انجام دهند تا بتوان مقایسه ای در این مورد انجام داد.
با توجه به این که پژوهش در مورد یک نوع کالا انجام گرفته است، می­توان الگوی مورد استفاده در این پژوهش را بر روی چند نوع کالای دیگر انجام داد و آنها را مورد مقایسه قرار داد و یا پژوهش در مورد کالاهایی که تقلبی سازی رواج دارد مانند کیف، ساعت و موبایل انجام داد.
فرض تحقیق خرید کالای تقلبی به صورت آگاهانه (غیر گمراه کننده) می باشد، به سایر پژهشگران توصیه می شود که در مورد قصد خرید کالای تقلبی به صورت نا آگاهانه (گمراه کننده) به تحقیق بپردازند.
در این پژوهش به عامل تقاضای کالای تقلبی پرداخته شده، پیشنهاد می گردد که از طرف عرضه کالای تقلبی و عوامل موثر در ساخت و واردات آن به کشور پرداخته شود.
توصیه می شود در پژوهش های آتی متغیر قیمت ، کیفیت و ریسک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
۵-۵- محدودیت های پژوهش
معمولاً انجام هر پژوهش موانع، مشکلات و محدودیت‌هایی را به دنبال دارد ولی این مطلب بدان معنی نیست که نمی‌توان از نتایج آن پژوهش‌ها استفاده نمود و یا تأثیر قابل توجهی بر ارزش آن پژوهش‌ها داشته باشد. از آنجایی‌که اشاره به مشکلات و محدودیت‌های پژوهش برای آشنایی مخاطبان و استفاده‌ کنندگان لازم می‌باشد در زیر به برخی موارد اشاره می گردد:
مسئله‌ای که بایستی مد­نظر داشت این است که، یافته­های این پژوهش به بعد مکانی انجام پژوهش مربوط می‌شود. از نظر مکانی این پژوهش در شهر تهران صورت گرفته و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی شهر تهران در تعمیم نتایج این پژوهش به شهرهای دیگر دقت کرد. ممکن است در سایر شهرها و استان‌ها نتایج متفاوتی بدست آید.
یافته‌های این پژوهش به بعد زمانی انجام پژوهش مربوط می‌باشند، با توجه به اینکه این پژوهش در برهه­ی زمانی خاصی صورت گرفته است، بایستی نسبت به تعمیم نتایج در بلند مدت و آینده احتیاط نمود.
در این پژوهش، پژوهشگر برای سنجش نظرات استفاده­کنندگان در مورد قصد خرید عینک آفتابی تقلبی صرفاً از ابزار پرسش­نامه استفاده نموده است و از سایر ابزار گردآوری اطلاعات مانند مصاحبه استفاده ننموده است.
با توجه به اینکه این پژوهش محدود به متغیرهای مربوط به تصویر برند (شخصیت برند، ویژگی های ادراک شده محصول و مزایای ادراک شده)،درگیری محصول، دانش محصولو ریسک ادراک شده می باشد، در این میان ممکن است عوامل دیگری نیز وجود داشته باشند که می­توانند بر قصد خرید آگاهانه کالای تقلبی تأثیر داشته و در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته باشند.
محدودیت دیگر این پژوهش این است که فقط یک دسته کالا را بررسی نموده است که به صورت بالقوه قابلیت کلیت سازی را در نمونه های دیگر محدود نموده است. در کل این یافته ها باید با دسته­ها و برندهای مختلف دیگر پاسخ داده شوند.
فهرست منابع
۱- آذر، عادل و مؤمنی، منصور (۱۳۸۸)؛ « آمار و کاربرد آن در مدیریت»؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
۲- آکر، دیوید (۱۳۸۹)؛ « مدیریت استراتژیک بازار»؛ ترجمه: احمد روستا؛ نشر آریانا قلم.
۳- امیرشاهی، میر احمد و پدرام، مهدی و پرسا، سمانه ( ۱۳۹۰)؛ « بررسی پذیرش تعمیم برند با بهره گرفتن از مدل Logit»؛ فصلنامه پژوهشنامه بازرگان، شماره ۶۱؛ ص ۱۸۸-۱۶۷
۴- حافطی نیا، محمدرضا،(۱۳۸۳)؛ «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
۵- دانایی فرد، حسن و همکاران (۱۳۹۰)؛ « روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت»؛ انتشارات صفار.
۶- کاتلر، فیلیپ (۱۳۸۸)؛ «مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل»؛ ترجمه بهمن فروزنده؛ نشر آموخته؛ چاپ چهارم.
۷- ساکاران، اوما (۱۳۸۶)؛ « روش های تحقیق در مدیریت»؛ ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی؛ انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش های مدیریت.
۸- سرمد، زهره و همکاران، ۱۳۸۳، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ نهم
۹- کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری( ۱۳۸۵)؛ «اصول بازاریابی»؛ ترجمه:بهمن فروزنده؛ انتشارت آتروپات؛چاپ ششم.
۱۰- کامپنهود، لوک وان (۱۳۸۵)؛ « روش های تحقیق در علوم اجتماعی»؛ ترجمه: محمدرضا نیک گهر؛ انتشارات توتیا؛ تهران.

‌د - حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات ‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد. »
به نظر می رسد این حق سابقه در حقوق اسلامی و قانون مدنی ندارد و مورد جدیدی است که قانون تجارت الکترونیکی در خصوص بیع الکترونیکی وارد حقوق موضوعه ایران نموده است .
حق انصراف مختص معاملات از راه دور است و در معاملات سنتی ( فیزیکی ) جریان ندارد . صدر ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی خود به این امر تصریح نموده و این خیار را تنها در « معاملات از راه دور » جاری دانسته است و این اصطلاحی است که این قانون برای معاملات الکترونیکی انتخاب نموده است . همچنین ماده ۴۷ قانون مذکور به این امر تصریح دارد که احکام این قانون راجع به آن بخش از معامله که به طریقی غیر از وسائط ارتباط از راه دور انجام می شود تسری نخواهد یافت، به طریق اولی در معاملاتی که که تمامی آن با روشی غیر از وسایل راه دور انجام می شود، مقررات این قانون حاکم نخواهد بود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان طور که از صدر ماده ۳۷ برمی آید این حق مختص بیع الکترونیکی نیست بلکه در هر معامله که به طریق الکترونیکی واقع شود، اعم از بیع، اجاره و … ، جاری است . اما بند ب ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی حمایت های فصل اول از مبحث اول باب سوم قانون را در معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره، قابل اجرا ندانسته است . بنا براین در بیع اموال غیر منقول و حقوق مالکیت ناشی از این اموال به جز اجاره، حق انصراف جاری نخواهد بود .
به تصریح ماده ۳۷ قانون مذکور حداقل زمان اجرای حق انصراف باید ۷ روز باشد . متن و لحن ماده به گونه ای است که این معنا از آن برداشت می شود که طرفین نمی توانند به توافق مدت زمان کمتری را مقرر نمایند، ولیکن قید حداقل بیان گر این است که آنها می توانند به مدت زمان بیشتر از هفت روز توافق نمایند . در صورتی که طرفین زمان حق انصراف را قید ننمایند و یا کمتر از ۷ روز قید نمایند مهلت اجرای آن همان ۷ روز خواهد بود . نمونه چنین محدودیت زمانی برای فسخ قرارداد در هیچ یک از خیارات سنتی دیده نمی شود .
طبق بند الف ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی آغاز اعمال حق انصراف در صورت فروش کالا از تاریخ تسلیم به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد عقد خواهد بود . بند ب ماده مذکور نیز قید دیگری را بیان می نماید : در هر حال آغاز { مهلت } اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده به موجب مواد ۳۳ و۳۴ این قانون موظف به ارائه آن است . یعنی در صورتی که قرارداد منعقد شود و کالا نیز تسلیم شده باشد ولی اطلاعاتی که طبق مواد مذکور ارائه آن الزامی است بعد از آن ارائه شود مهلت اعمال خیار از تاریخ ارائه اطلاعات محاسبه خواهد شد نه از تاریخ تسلیم کالا یا انعقاد عقد . طبق مواد ۴۵ و۴۶ قانون تجارت الکترونیکی حکم حق انصراف حکمی آمره است و طرفین نمی توانند برخلاف آن توافق نمایند، مراجع ذیربط نیز نمی توانند برخلاف آن مقرراتی را وضع و اجرا نمایند .
طبق ماده ۴۲ و بند د ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی ایران حق انصراف در مورد برخی از کالاها و خدمات قابل اعمال نیست . طبق مواد مذکور و بند الف ماده ۷۹ جزئیات این کالا و خدمات به موجب تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد . بنا بر این کالا و خدمات مندرج در این تصویب نامه از شمول خیار حق انصراف مستثنی است .
طبق مدلول ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی مصرف کننده برای اجرای حق انصراف خود به هیچ دلیلی نیاز ندارد و از این جهت با خیار حیوان در بیع سنتی شباهت دارد . در حالی که در سایر خیارات فسخ کننده باید دلیلی برای اعمال خیار خود داشته باشد که بسته به نوع خیارات متفاوت است . مثلا در خیار غبن یا عیب باید به ترتیب تفاوت قیمت فاحش غیر قابل تسامح یا عیب پنهانی وجود داشته باشد تا صاحب حق بتواند عقد را فسخ نماید، ولی در حق انصراف خریدار ملزم به اثبات هیچ امری نمی باشد .
از این لحاظ که ازمیان طرفین معامله حق انصراف مختص خریدار ( مصرف کننده ) می باشد و فروشنده نمی تواند از آن استفاده نماید نیز با خیار حیوان مشابه است . ماده ۳۷ به این امر تصریح دارد . همچنان که این ماده به عنوان یکی از اهرم های حمایت از مصرف کننده در فصلی با همین عنوان در قانون تجارت الکترونیکی آمده است . به نظر می رسد فلسفه اختصاص این حق به خریدار و اصولا فلسفه مقرر نمودن چنین حقی در قراردادهای الکترونیکی توسط قانون گذار، ماهیت شیوه انعقاد این قراردادها و خصوصیت از راه دور بودن آن هاست . به نظر می رسد قانون گذار در صدد حمایت از مصرف کننده ای بوده است که امکان رویت و امتحان کامل کالا را ندارد و پس از وصول کالا یا خدمات این امکان برای وی فراهم است ولذا فرصت ۷ روزه ای به وی داده شده است تا از خود رفع ضرر نماید .
حق انصراف یک تفاوت عمده با دیگر خیارات دارد و آن امری بودن مقررات آن است . کلیه خیارات مقرر در قانون مدنی مقررات تکمیلی دارند و توافق طرفین بر خلاف آن جز در موارد نادر حاکم است، ولی احکام حق مورد بحث امری است و طرفین نمی توانند خلاف آن را توافق نمایند . از این جهت است که مبانی این حق نیز با خیارات سنتی متفاوت است . مبنای خیارات به طور کلی رفع ضرر از یکی یا هردو طرف معامله است ولی مبنای حق انصراف دو چیز می تواند باشد : ۱- حفظ و رعایت مصالح جامعه در قراردادهای الکترونیکی ۲- حفظ و حمایت از حقوق مصرف کننده و جلو گیری از ورود ضرر به او .از آن جا که حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح اجتماعی وظیفه حکومت است، قانون گذار در جهت انجام این امر مقرراتی را در قانون تجارت الکترونیکی وضع نموده است که حق انصراف از جمله آن است . نحوه وقوع معاملات الکترونیکی وفرهنگ حاکم بر آن نشان می دهد که در جهت حمایت از مصرف کننده وضع چنین مقرراتی لازم است و الا مصالح جامعه با تضییع حقوق مصرف کنندگان که به لحاظ جمعیتی غالب افراد جامعه اند، مورد تهدید قرار خواهد گرفت . از طرفی مبنای دیگر جعل حق انصراف مانند سایر خیارات جلوگیری از ضرر خریدار است . مصرف کننده در جریان انعقاد قرارداد از راه دور ممکن است کالای مورد نظر خود را دریافت ننماید، لذا قانون جهت رفع ضرر از وی خیار مورد بحث را جعل نموده است . احتمال ضرر برای تامین کننده در قرارداد الکترونیکی منتفی است لذا از این جهت است که این حق به خریدار اختصاص داده شده است^[۱۲۹] .
بند دوم: ماهیت حق انصراف
با توجه به جدید بودن حق انصراف در حقوق ایران، در خصوص ماهیت این حق نظر های متفاوتی وجود دارد . برخی آن را نوعی ابطال دانسته و از زمره خیارات بیرون دانسته اند، برخی دیگر آن را نوعی خیار شرط دانسته اند که احکام مشخصی دارد، و برخی نظر به خاص بودن این حق با ماهیت و احکام ویژه خود داده اند که در ذیل به بررسی هریک از نظریات می پردازیم .
نظریه اول: نظریه ماهیت مرکب حق انصراف
برخی از صاحب نظران حق انصراف را با حق فسخ دارای تفاوت های اساسی می دانند . اولین تفاوت این است که حق انصراف حقی مختص مصرف کننده در قراردادهای راه دور است و نمی توان معادلی برای آن در قانون مدنی یا فقه پیدا کرد . اصلی ترین این تفاوت ها اثر قهقرایی حق انصراف است . اصولا اثر فسخ از زمان وقوع آن اعمال می شود و عطف به ماسبق نمی شود . در حالی که آن گونه که لحن ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی بیان گر آن است اثر انصراف از عقد از سوی خریدار موجب بی اثر شدن عقد از ابتدا می باشد، بنا بر این اثر اعمال حق انصراف همانند اثر بطلان است^[۱۳۰] . استدلال این اندیشمندان در قائل شدن اثر قهقرایی برای حق انصراف بند ج ماده ۳۸ است که بیان می دارد: « به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌ بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد ‌نماید. » و از این مقرره استفاده نموده اند که نظر قانون گذار بازگشت وضعیت طرفین به شرایط پیش از عقد است^[۱۳۱] .
تفاوت سوم خیار و حق انصراف در امکان اسقاط آن ها است، در حالی که به موجب ماده ۴۴۸ قانون مدنی خیارات قابل اسقاط هستند، به موجب ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، حق انصراف، یک حکم آمره است که توافق بر خلاف آن نافذ و موثر نیست .
این اندیشمندان پس از احصای تفاوت های حق انصراف و خیار به شرح مذکور بیان داشته اند که حق انصراف در لزوم قراردادها تاثیری ندارد . بدین معنا که وجود حق انصراف برای مصرف کننده موجب آن نیست که عقد واقع شده تا زمان انقضای مهلت حق انصراف متزلزل باشد، بلکه از همان زمان وقوع لازم است .
در پایان این صاحب نظران ماهیت حق انصراف را مرکب دانسته اند و از این حیث که در اعتبار و لزوم قراردادها تاثیر ندارد، همانند خیار و از حیث قهقرایی بودن اثر آن دارای همان آثار بطلان دانسته اند^[۱۳۲] .
نظریه دوم: نظریه حق مصرف کننده در استرداد کالا
برخی از صاحب نظران حق مندرج در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی را حق استرداد کالا توسط مصرف کننده دانسته اند و بیان داشته اند که چون در معاملات از راه دور ممکن است مصرف کننده نتوانسته باشد از کیفیت کالای خریداری شده آگاه شده باشد، قانون گذار به وی مهلت ۷ روزه ای را تعیین نموده است تا وی بتواند انصراف دهد و کالای خریداری شده را مسترد کند^[۱۳۳] .
نظریه سوم: خیار حق انصراف
برخی دیگر از حقوق دانان حق انصراف ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی را نوعی خیار دانسته اند، با این تفاوت که این خیار احکام خاص خود را دارد و با سایر خیارات تفاوت های اساسی دارد، که از جمله این تفاوت ها امری بودن قواعد آن و غیر قابل اسقاط بودن آن است^[۱۳۴] . به نظر می رسد دلیل این نویسندگان در انتخاب این نظریه یکی این است که چون مصرف کننده می تواند عقد واقع شده را برهم زند آن را نوعی فسخ دانسته اند و چون احکام این فسخ با هیچ یک از خیارات سنتی فقهی و قانون مدنی تطبیق نمی نماید آن را نوعی خیار جدید با عنوان فوق دانسته اند .
نظریه چهارم: خیار شرط ویژه قراردادهای الکترونیکی
عده ای دیگر از اندیشمندان حق انصراف را نوعی خیار شرط دانسته اند . اینان نظر داده اند که غیر از احکام خاص حق انصراف که در قانون تجارت الکترونیکی به آن تصریح شده است ، سایر احکام خیار شرط بر این خیار نیز جاری است^[۱۳۵] . خیار شرط در ماده ۳۹۹ قانون مدنی آمده است و عبارت از این است که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدتی معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص ثالث خیار فسخ باشد . این خیار ساخته تراضی طرفین است، اما حق انصراف وفق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی امری است . از طرفی مدت خیار ماده ۳۷ حداقلی دارد که تراضی طرفین نمی تواند آن را تغییر دهد، همچنین حق انصراف بر خلاف خیار شرط قابل اسقاط نیست . از نظر این نظریه ماهیت حق انصراف و خیار شرط یکی است و تنها شکل حق انصراف است که متفاوت است و بنابراین قواعد خیار شرط در حق انصراف نیز جاری است .
نظریه پنجم: الزام تامین کننده به پیش بینی حق فسخ برای مصرف کننده
برخی دیگر حق انصراف را تنها الزام تامین کننده به درج این حق در معاملات الکترونیکی دانسته اند، اینان با استناد به متن ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی اینگونه تحلیل نموده اند که این ماده با قید « … باید … داشته باشد …» تنها تکلیفی را به عهده تامین کننده نهاده است، و اگر قانون گذار می خواست این حق را برای مصرف کننده مقرر کند می بایست از عبارت « در هر معامله از راه دور، مصرف کننده، حد اقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف دارد . » استفاده می نمود^[۱۳۶] . از لحاظ ماهوی این نظریه با نظریه چهارم یکی است، اما از لحاظ نظری صاحبان این نظر، برخلاف نظر چهارم که حد اقل مقرر در ماده ۳۷ را امری می دانند و شرط خلاف آن را باطل می دانند، این حد اقل را دارای ضمانت اجرای بطلان شرط خلاف نمی دانند . بلکه طرفین حتی اگر بر مهلتی کمتر نیز تراضی نمایند این مهلت برای حق انصراف در نظر گرفته می شود و تنها ضمانت اجرای آن اعمال مجازات ماده ۶۹ بر تامین کننده ای است که این حد اقل را رعایت نکرده است . بنا براین به نظر می رسد صاحبان این نظر نیز حق انصراف را نوعی خیار شرط ویژه می دانند .
تحلیل نظریه ها و نظریه منتخب
هر یک از نظریه های فوق دارای نقاط قوت و ضعف هستند . به عنوان مقدمه باید گفت با توجه به آن که قانون گذار حکم ماده ۳۷ را از قوانین نمونه استخراج نموده است و قوانین نمونه نیز مبتنی بر حقوق خارجی بوده که اغلب ( از جمله انگلیس و فرانسه ) اثر فسخ را قهقرایی می دانند، قوانین نمونه نیز طوری تنظیم شده اند که مبتنی بر این اثر قهقرایی است . اما در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی ندارد و اثر فسخ از زمان وقوع اعمال می شود . به نظر می رسد قانون گذار نیز در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی سعی در همگون کردن حکم این ماده در قوانین نمونه با اصول حقوقی ایران نموده است، اما در این کار چندان موفق عمل نکرده و موجب شده است آثاری از قوانین نمونه در متن آن باقی بماند که تصور اثر قهقرایی حق انصراف را ایجاد کند و از این جهت موجب اختلاف نظر در خصوص ماهیت این حق در حقوق ایران شده است .
در تحلیل نظریه های گفته شده نظریه ابطال یا فسخ با اثر قهقرایی با عبارت ماده ۳۷ تا حدودی مطابق است . در این ماده قید شده است « در هر معامله از راه دور، مصرف کننده باید، حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود داشته باشد … » . استفاده از عبارت «انصراف از قبول » در قوانین ایران سابقه ندارد . برای بیان حق هر یک از طرفین در فسخ معامله در قانون مدنی و سایر قوانین معمولا از عبارات « خیار فسخ خواهد داشت » یا « حق فسخ معامله را دارد » و مشابه این عبارات استفاده شده است . ظاهر عبارت ماده ۳۷ این است که خریدار می تواند در مهلت مقرر از قبول خود انصراف دهد . انصراف از قبول بدین معنا است که خریدار قبول خود را پس می گیرد و این عبارت اینگونه القا می کند که عقد از ابتدا باطل می شود و حق انصراف موجب انحلال عقد از ابتدا می شود . اما مواد دیگر قانون تجارت الکترونیکی این نظر را تایید نمی کند و بلاشک حق انصراف را نوعی فسخ می داند . بند ج ماده ۳۴ در خصوص تکالیف تامین کننده به صراحت از واژه فسخ برای حق انصراف استفاده کرده است : « شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون. » . بنا براین قانون گذار این حق را نوعی از فسخ شمرده است بنا براین حق انصراف از جمله خیارات است .
از طرفی مقررات ویژه حق انصراف موجب نمی شود که ماهیت این حق تغییر یابد . غیر قابل اسقاط بودن این خیار و مدت حداقل هفت روزه آن تاثیری در ماهیت آن ندارد . لازم الاجرا بودن مقررات آن نیز تاثیری در ماهیت خیاری حق انصراف ندارد .
نظریه دوم نیز اصولا یک نظر محسوب نمی شود تا قابلیت تحلیل داشته باشد . این نظر تنها در مقام بررسی یک حق برای مصرف کننده بوده است و مصادیق آن را بیان داشته که حق انصراف از جمله آنان بوده است و نظر خاصی در خصوص ماهیت این حق نداده است .
نظریه سوم طرفداران بیشتری دارد و لیکن با توجه به متن ماده ۳۷ به نظر می رسد قانون گذار خیار جدیدی را وضع نکرده باشد . متن ماده ۳۷ را یک بار دیگر مرور می نماییم : « در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری‚ وقت ‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود. » . همانطور که ملاحظه می شود این ماده از یک تکلیف صحبت می کند و آن این است که مصرف کننده باید این حق را داشته باشد . روشن است که اگر قانون گذار در مقام وضع یک خیار ویژه می بود باید از عبارت های مرسوم وضع خیار مانند « مصرف کننده حق فسخ معامله را دارد » یا « مصرف کننده خیار فسخ خواهد داشت » یا « مصرف کننده حق انصراف دارد » استفاده می نمود . بنا بر این روشن است که قانون گذار از یک « باید» برای تامین کننده صحبت می کند . ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیکی نیز موید این مطلب است زیرا اشعار می دارد : « تأمین کننده متخلف از مواد (۳۳)‚ (۳۴)‚ (۳۵)‚ (۳۶) و (۳۷) این قانون‌ به مجازات از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال ‌محکوم خواهد شد. » . همانطور که ملاحظه می شود، قانون گذار در این ماده برای تامین کننده متخلف از تکلیف مقرر در ماده ۳۷ مجازات تعیین نموده است . بر این اساس به نظر می رسد قانون گذار حق انصراف را به تراضی طرفین واگذار کرده است و تنها محدودیت هایی را برای آن تعیین نموده است و شرط خلاف مفاد ماده ۳۷ را به موجب ماده ۴۶ بی اثر تلقی کرده و بر اساس ماده ۶۹ برای تامین کننده ای که حد اقل مقرر در ماده ۳۷ را رعایت نکند مجازات تعیین نموده است . بنا بر این باید نظری را پذیرفت که حق انصراف را نه یک خیار جدید، بلکه نوعی خیار با سابقه در حقوق ایران می داند که ناشی از تراضی طرفین است که به آن « خیار شرط » می گویند . بنا بر این از میان نظریات گفته شده نظریه چهارم و پنجم قابل قبول تر هستند .
به نظر نگارنده حق انصراف تنها نوعی خیار شرط است و لیکن احکام مشخصی دارد که مبنای آن رعایت از حقوق مصرف کننده است . این خیار حد اقل باید هفت روز باشد و اگر کمتر از آن شرط شود بی اثر است . اما سوال این است که اگر در قراردادی شرط حق انصراف نشود و یا کمتر از هفت روز قید شود آیا متن ماده ۳۷ به معنای این است که در این صورت مصرف کننده ظرف هفت روز حق انصراف دارد یا خیر؟ همانطور که قبلا تحلیل شد متن و لحن ماده طوری است که به نظر می رسد این ماده تنها تکلیفی را به عهده تامین کننده گذاشته است که در ایجاب خود حد اقل هفت روز کاری را جهت حق انصراف تعیین نموده و فراگرد فسخ معامله را نیز طبق این ماده باید به مصرف کننده اطلاع دهد ( بند ج ماده ۳۴) وبه همین جهت است که در ماده ۳۸ ابتدای شروع مهلت هفت روزه در هر حال از هنگامی است که تامین کننده اطلاعات ماده ۳۳ و ۳۴ را به اطلاع مصرف کننده رسانده باشد . بنا براین اگر تامین کننده به تکلیف مقرر خود عمل نکند و مصرف کننده قبول خود را اعلام کند، معامله واقع می شود ولی تامین کننده به خاطر این تخلف مجازات خواهد شد . اما مصرف کننده با توجه به عدم شرط حق انصراف نمی تواند از این حق استفاده کند . بدیهی است اگر در اثر این تخلف تامین کننده، خسارتی به مصرف کننده وارد آمده باشد می تواند این خسارت را مطالبه کند .
مبحث سوم : آثار انحلال
بعد از انحلال قرارداد به دلیل قهری یا ارادی، وضعیت طرفین عقد به حالت پیش از قرارداد بر میگردد به نحوی که باید اینگونه انگاشت قراردادی بین طرفین منعقده نگردیده است. با این حال پذیرش برخی از آثار قرارداد پیشین غیر قابل اجتناب خواهد بود. بر همین مبنا در این مبحث سعی می گردد آثار انحلال قرارداد در بیع سنتی و هم چنین بیع الکترونیکی به صورت موجز و مختصر مورد بررسی قرارگیرد.
گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی
بند اول: انحلال عقد
به محض اینکه قرارداد بیع یا هر قراردادی به دلیل قهری یا ارادی منحل گردید این امر به معنای پایان حیات حقوقی عقد مورد نظر می باشد. به این معنا که اگر قرارداد مورد نظر از ابتدا باعث انتقال مالکیت گشته یا حقی را به طرف قرارداد انتقال داده است این انحلال باعث می شود حق مورد نظر به دارنده اصلی اعاده گردد و اگر انتقال مالکیتی روی داده است این انتقال از زمان انحلال از بین برود. ذکر این نکته لازم می باشد که انحلال عقد باعث توقف آثار حیات عقد از لحظه انحلال می باشد نه فراتر از این زمان. بر همین مبنا در تمامی مواردی که عقد مورد نظر آثاری به همراه داشته باشد آثار فوق به جای خود باقی می ماند و فقط حیات عقد از زمان انحلال به پایان می رسد و آثار آن نیز از زمان انحلال به مالک بعد از انحلال منتقل می گردد. این اثر طبیعی انحلال می باشد که به حیات عقد از حال وقوع سبب انحلال اثر می گذارد و قانونگذار نیز نسبت به این موضوع توجه نشان داده و در مواد مختلفی از جمله ۴۵۴،۴۵۵ق.م. به آن اشاره نموده است. حال سوال اصلی که در این خصوص می توان به آن توجه داشت این است که آیا اثر فوق به عنوان قاعده آمره تلقی می گردد یا می توان بر خلاف آن توافق نمود؟ به بیان بهتر آیا می توان بیان داشت که اراده ای که در حال حاضر اقدام به منحل نمودن عقد ی نماید می تواند این توانایی را داشته باشد که عقد را از دو ماه پیش منحل نماید؟
در نگاه اول اینگونه به نظر می رسد که موجودات اعتباری نیز گرچه از نظر ماهیت با موجودات مادی و طبیعی تفاوت دارند با این حال به طور کلی نمی توان آنها را تافته جدا بافته از عالم مادی دانست چرا که در بسیاری از موارد متاثر از قواعد طبیعی می باشند و نمی توانند بر خلاف سیر امور طبیعی جریانی داشته باشند. بر همین مبنا وقتی در عالم طبیعی موجودی پا به عرصه هستی می گذارد آثار آن از زمان وجود یافتن محقق می گردد و هیچگاه آثار شیء حادث به گذشته تسری پیدا نمی نماید. چگونه می توان تولد فردی را که هم اکنون روی داده است به یک سال قبل تسری داد. بر همین مبنا گرچه عالم اعتبار به طور کامل از قواعد دنیای طبیعی تبعیت نمی نماید با این حال نمی توان بیان داشت که عالم اعتبار شیء حادث تابع قاعده و ضابطه نمی باشد و اراده حادث آن می تواند تمام آثار مورد نظر را بر ان بار نماید. پذیرش این امر چیزی جز به معنای نفی نظم و قاعده و پذیرش بی نظمی و در هم ریختگی نخواهد بود. چرا که اگر قرار باشد اراده خالق موجود اعتباری بتواند در تمام ارکان آن دخالت نموده و همانگونه آثاری را بر آن بار نماید که مورد خواست او می باشد در این حالت آثار کلیه موجودات اعتباری از جمله اعمال حقوقی تابع اراده های مختلف خواهد بود امری که یقینا منجر به بی نظمی و تشتت آراء خواهد شد. گاهی فردی آثار خاصی را مد نظر قرار خواهد داد و فرد دیگری بر خلاف نظر پیشین اقدام خواهد نمود و قانونگذار و سایر افراد اجتماع نیز در تطبیق قوانین و هم چنین هماهنگ نمودن خویش با این گونه آثار به تردید و سردرگمی خواهند رسید. بر همین اساس بدون شک باید از قواعد پذیرفته شده در عالم طبیعی پیروی نمود و نمی توان آثار شیء حادث را به گذشته تسری داد.
گرچه استدلال بیان شده در عقیده فوق متین و با وقار می باشد با این حال نتیجه گیری حاصل از آن را نمی توان بدون تاویل پذیرا شد. بدون شک قاعده مندی در جامعه نه تنها نظم را به همراه خواهد داشت بلکه منتج به عدالت و دادگستری خواهد شد. با این حال قواعد حاکم بر عالم اعتبار با قواعد حاکم بر عالم طبیعت متفاوت خواهد بود. تغییر حاکم بر امور طبیعی از این جهت صورت نمی پذیرد که غیر ممکن می باشد در غیر این صورت نیاز انسان به شرط عدم تقابل آن با امر مهم دیگری؛ توجیه بسیار مناسبی برای این دستکاری خواهد بود. بر همین مبنا در عالم اعتبار نیاز بشر به تسهیل امور و احترام به خواست و اعتماد به اراده افراد این اجازه را می دهد که اقدام آنها در تغییر شرایط حاکم بر امور اعتباری مورد احترام قرار گیرد. به بیان رساتر در امور اعتباری نیز احترام به قواعد خاص حاکم بر این امور به عنوان قاعده اصلی و بنیادی تلقی می گردد و در برخی موارد نیز تبعیت از قواعد عالم طبیعی به عنوان مبنای حرکت اراده در این عالم مد نظر قرار می گیرد. با این حال در مواردی که تغییر آثار مقوله حادث در عالم اعتبار اگر با قاعده مهم و اهمی در تعارض نباشد نمی توان مانع آن گردید. استناد به تشتت آراء و عدم قابلیت پیش بینی اعمال حقوقی توسط سایر افراد نیز در وهله اول مفید به نظر می رسد اما با این حال باید توجه داشت که جولان اراده خالق بی قید و بند نیز نخواهد بود و دامنه جولان اراده خالق وقتی با حقوق سایر افراد در تعارض باشد یا با آنها برخورد نماید محدود خواهد شد. به بیان رساتر دامنه اختیار اراده خالق محدود به حقوق سایر افراد و قواعد آمره خواهد بود و در صورت تعارض با این گزاره ها بی شک محدود خواهد شد.
بند دوم: بازگشت آثار پیشین
انحلال عقد صرفا به معنای پایان حیات عقد و توقف تولید آثار آن نمی باشد بلکه به معنای اعاده آثار پیشین به طرفین قبل از عقد نیز است. این امر به این معناست که هر یک از طرفین هر آنچه را که بواسطه عقد مالک یا در اختیار گرفته اند به واسطه انحلال باید آنرا اعاده نمایند. اعاده به وضع پیشین گاهی با استرداد عین مبیع و ثمن روی می دهد و گاهی نیز با استرداد مثل یا قیمت این اثمان.^[۱۳۷]
با توجه به اینکه با وقوع بیع مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود وجود خیار مانع از این انتقال نمی گردد بلاشک منافع حاصل بین زمان عقد تا زمان اعمال خیار در ملک خریدار خواهد بر همین مبنا امکان استرداد آنها به بایع وجود نخواهد داشت(ماده۲۸۷ق.م.).
گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی
در قراردادهای الکترونیکی با توجه به شرایط خاص این گونه قراردادها و انعقاد قرارداد عموما از راه دور، در صورت تحقق انحلال قرارداد به دلیل اعمال حق انصراف یا هر دلیل دیگری به مثابه عقود سنتی وضعیت طرفین به حالت پیش از عقد اعاده می گردد. بر همین مبنا باید به این نکته توجه نمود که انحلال قرارداد بر مبنای حق انصراف یا بر مبنای سایر قواعد حقوقی دارای آثار متفاوتی خواهد بود. چرا که در تحقق انحلال به واسطه قواعد عام حقوقی رعایت آثار همان قواعد الزامی است در حالی که انحلال قرارداد به واسطه اعمال حق انصراف آثار ویژه خود را خواهد داشت.
بدون شک اعمال خیار حق انصراف منتج به آثار خاصی می گردد که نمی توان این آثار را در خصوص سایر عناصر انحلال یافت. بر همین اساس در خیار حق انصراف در واقع خیار به معنای واقعی محقق نیست بلکه قبل از انعقاد قرارداد خریدار نسبت به قبول مورد معامله اعلام انصراف می نماید. حال باید توجه داشت که خیار انصراف نسبت به مورد معامله نظر دارد نه نسبت به عقد از سوی دیگر هر مورد معامله شامل این قاعده نمی گردد بلکه فقط برخی از اقلام مشمول این حق می شوند(ماده۴۲ق.ت.الکترونیکی). با این حال باید توجه داشت که مسولیت گیرنده کالا قبل از ارسال آن به فرستنده تابع قواعد عام خواهد و به استناد حقوق خاصه ای که قانون مذکوردر این باب ارائه نموده است نمی توان مسبب زیان دیگری شد. پس باید اعلام نمود که در صورت تلف کالا یا تحقق عیب در آن گیرنده کالا مسول خواهد بود مگر اینکه اثبات نماید عامل قاهره منجر به این زیان گردیده است.
اعمال قواعد عام در قرارداد الکترونیکی به عنوان اصل پذیرفته شده است با این شرط که با حقوق خاصه مصرف کننده که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مقرر گردیده در تعارض نباشد.
گفتار سوم: حقوق تطبیقی
در حقوق کشورهای اروپایی نیز نسبت به تاثیر انحلال عقد مقررات و نظرات مختلفی وجود دارد. در حقوق کشورهای رومی ژرمنی بالاخص فرانسه فسخ باعث انحلال عقد از هنگام وقوع عقد می گردد. امری که بیشتر شبیه به بطلان می باشد تا فسخ^[۱۳۸].این امر به این معناست که تصمیمات و اقدامات طرفین عقد نسبت به عوضین معامله فاقد اعتبار بوده و هر آنچه که در این خصوص به دست آمده متعلق به مالک بعد از انحلال می باشد. پس در موردی که مالی افزایش قیمت پیدا نماید اعم از اینکه این افزایش ناشی از روند بازار تجارت باشد یا ناشی از اقدامات و اعمال خریدار به نحو افزودن عین یا غیر آن باشد متعلق به مالک قبل از عقد می باشد و به خریدار چیزی تعلق نخواهد گرفت.
تعلق کلیه آثار عقد به مالک پیش از عقد به معنای نفی تاثیر عقد واقع شده در حق متعاملین می باشد چرا که با انحلال ثانویه عقد آثار پیشین از بین رفته و عقد به مثابه موجود میان تهی تلقی می گردد چرا که با تحقق انحلال هیچ اثری را برای عقد پیشین نمی توان قائل شد. با این حال برخی از احکام موجود در خصوص عقود مستمر و در مواردی که حق ثالث با حسن نیت در این خصوص ورود پیدا می نماید قاعده فوق تعدیل گردیده و فسخ حاضر به آثار پیشین تسری پیدا نمی نماید.
در حقوق انگلستان نیز رویه فوق مد نظر قرار گرفته و انحلال قرارداد باعث اعاده وضع طرفین به حالت پیشین می گردد و این اعاده به نحوی انجام میگیرد که وجود عقد پیشین نادیده انگاشته می گردد. با این حال مقررات مربوط به جبران خسارت ناشی از نقض اساسی قرارداد به نحوی تدوین گردیده است که تاثیر عقد بر حقوق طرفین قرارداد مشهود می باشد. به بیان رساتر در براورد هزینه ها و خسارات وارده به طرفین عقد واقع شده ملاک عمل طرفین قرار می گیرد اما آثار عقد به طور کامل بین طرفین اجرا نمی گردد و وضعیت حقوقی طرفین به حالت پیش از عقد بر میگردد.

۳- مجاز شدن محاکم نظامی رسیدگی به کلیه جرائم حین خدمت که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی نیستند و نیز جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح، مانع از صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به این جرایم نیست. البته این نظر مطابق آموزه های حقوقی است اما در عمل رعایت و اجرا نمی شود.
۴- با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی در ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲، صرفاً مقرر داشته است، « دادگاه های نظامی به جرایم می شوند، رسیدگی می کنند»، به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی صلاحیت محاکم نظامی را منحصر در رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نموده و بیش از این جرایم، صالح به رسیدگی نیستند و اگر غیر از این بود، بدان تصریح می شد. در نتیجه، به نظر می رسد هم اکنون صلاحیت محاکم نظامی منحصر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی بوده و رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاه های عمومی و سایر محاکم باشد، مجوز مقام رهبری در توسعه صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز تا زمان تصویب قانون بوده است. البته این استنباط ممکن است به جهاتی مورد مخالفت قرار گیرد.
۵- اگر فرد نظامی در داخل پادگان، مرتکب جرمی شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح یا سایر مراجع قضائی صالح به رسیدگی است؟ با توجه به توضیحات بالا چنانچه ارتکاب جرم از ناحیه نظامی در رابطه با وظایف خاص نظامی یا انتظامی و در حین خدمت بوده باشد، رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است. اما اگر خارج از موارد فوق باشند در صلاحیت سایر مراجع قضائی خواهد بود.^[۳۱] با این وجود، اداره حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به استعلامی اظهار داشت: «اگر سرباز وظیفه در زمان استراحت در داخل یگان خدمتی اقدام به سرقت چند کارتن پودر لباسشوئی و دو تخته پتوی سربازی و دو دستگاه چراغ خوراک پزی و… متعلق به سرباز دیگر نماید و در اوقات استراحت در پادگان، مواد مخدر استعمال کرده باشد… انجام هر یک از اعمال ذکر شده در استعلام، توسط سربازان وظیفه در یگان خدمتی از جرایم در حین خدمت محسوب می شود.» (مالمیر،پیشین، ۱۹)
۱- تحقق پاره ای از جرایم، منوط به فعل دو نفر می باشد، جرایمی چون زنا، معانقه، تقبیل، مضاجعه، اخذ رشوه و تبانی برای ارتکاب جرم از این قبیل هستند.^[۳۲] حال اگر فرد غیر نظامی با شخص نظامی مرتکب یکی از جرایم فوق شود، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر یکی از این جرایم در رابطه با وظایف نظامی و انتظامی نبوده باشد ولو اینکه یکی از طرفین، فرد نظامی بوده باشد در صلاحیت دادگاه نظامی نخواهد بود. اما اگر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی بوده ولو اینکه یکی از طرفین آن غیر نظامی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.^[۳۳]
۲- در ماده ۹۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش آمده است: «هر گاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است، نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل (ملازمه) با رسیدگی به بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه های متهم در دادگاه نظامی به عمل خواهد آمد.»
۳- با توجه به مجوز مقام رهبری، جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است از قبیل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اهانت به مقام رهبری، قاچاق کالا، جرایم مربوط به مواد مخدر توسط افراد نظامی در حین خدمت و یا در رابطه با آن و یا در داخل یگانهای نظامی صورت گیرد، رسیدگی به انها در صلاحیت مراجع قضائی نظامی خواهد بود. (همان، ۲۰)
۳- اگر فرد نظامی مرتکب سه جرم که در صلاحیت مراجع قضایی نظامی، انقلاب و عمومی هستند، شده باشد. طبق ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری، عمل می گردد.
۴- در استقرار صلاحیت مراجع قضائی نظامی باید: ۱- مرتکب از افراد نظامی یا انتظامی باشد. ۲- جرم را در حین خدمت انجام داده باشد. صرفنظر از اینکه محل وقوع جرم در یکی از اماکن نظامی یا خارج از آن باشد، از این رو اگر راننده ارتش در حین خدمت و عبور از خیابان، مرتکب قتل یا خلبان هواپیما که فرد نظامی است در حین پرواز موجب قتل یا خصارت مالی به کسی شود، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است فرقی ندارد که قربانی جرم از افراد نامی یا غیر نظامی باشد بنابراین اگر کارمند نظامی در فروشگاه تابعه وزارت دفاع که خرید برای عموم آزاد است اقدام به جیب بری یا کیف قاپی مشتریها کند یا به آنها توهین نماید رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی خواهد بود.
جرائم افراد نظامی و انتظامی که در صلاحیت دادگاه نظامی نیست:
قبلاًاشاره شد که سازمان قضائی نیرو های مسلح، صلاحیت مطلق راجع به هر جرمی که فرد نظامی یا انتظامی مرتکب شده باشد راندارد. از این رو صلاحیت شخصی آن (سازمان قضائی نیروهای مصلح) کامل نیست، سازمان یاد شده در موارد زیر با وجود اینکه جرم از ناحیه فرد نظامی ویا انتظامی واقع شده است، صلاحیتی ندارد.
الف: جرم، در حین یا به سبب خدمت واقع نشده باشد.
اگر فرد نظامی یا انتظامی در خارج از وقت اداری مرتکب جرمی، مثلاًتوهین، تخریب، جعل سند، سوء استفاده از سفید مهر وسفید امضاءکلاه برداری و یا قتل گردد، سازمان قضائی نیرو های مسلح، صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. همچنی اگر فرد نظامی یا انتظامی در مدت بازداشت. یا حبس در زندان، مرتکب جرمی شود، چون جرم ارتکابی در حین خدمت نبوده است، سازمان مزبور صالح به رسیدگی نیست.
آیا اگر فرد نظامی در پایان وقت اداری و خارج از زمان خدمت، در حالی که از محل کار خارج نشده است، مرتکب جرمی شده باشد، سازمان قضائی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی را دارد یا خیر؟
چون عمل ارتکابی، خارج از زمان خدمت بوده است، مراجع قضائی دیگر، صالح هستند. اصل انحصاری بودن صلاحیت مراجع قضائی اختصاصی نیز، موید این امر است. اما در عمل سازمان قضائی نیروهای مسلح به این جرم رسیدگی می کند. شاید استدلال شود، گرچه جرم در حین خدمت واقع نشده اما محل ارتکابی، از دوایر مشمول ماده ۱ ق.م. جرایم نیروهای مسلح است. این استدلال به صرف اینکه جرم در محل یاد شده واقع گردید، نمی تواند صحیح باشد زیرا اگر فرد غیرنظامی به محل اداره مربوط به نیروهای مسلح، برای انجام کاری وارد شود و در آنجا به کارکنان آن اداره توهین کند و یا فرد نظامی که برای مدتی، مرخصی گرفته است در یکی از ایام مرخصی به محل اداره متبوع مراجعه و در انجا به کارکنان آن اداره توهین نماید، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی نخواهد بود. همین طور اگر کارکنان نظامی یا انتظامی پس از پایان وقت اداری، برای رسیدن به منزل، سوار ماشین اداره شوند تا راننده، آنها را به منزلشان برساند، چنانچه در داخل ماشین مرتکب جرم شوند، بنابر آنچه گفته شد، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی نست. البته اگر جرم از ناحیه راننده مزبور شود چه نسبت به سرنشینان ماشین یا افراد خارج از آن،چون در حین خدمت است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی است.
برخی از جرایم با توجه به ماهیت آنها، در صلاحیت مراجع قضائی نظامی نیستند، مانند جرم ترک انفاق، یا صدور چک پرداخت نشدنی برای امور شخصی. مثلاً اگر طلبکاری به فردی نظامی که در اداره خویش مشغول کار است مراجعه کند و بابت طلب خویش از نظامی موردنظر، چک بگیرد و چک فاقد موجودی باشد، رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی است.
ب: ارتکاب جرم، در مقام ضابط دادگستری:
۱- اگر فرد نظامی یا انتظامی، در مقام ضابط مراجع قضائی عمومی و اختصاصی، اعم از نخستین و تجدیدنظر و حتی دادسرا و دادگاه عمومی است.^[۳۴]
وظایف ضابطین دادگستری با عنایت به ماده ۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ و سایر قوانین، عبارتند از کشف جرم، حفظ آثار و ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم، ابلاغ اوراق قضائی، اجرای اوامر و تصمیمات قضایی، دستگیری و بازداشت، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن، بازرسی بدنی اشخاص و غیره. طبق ماده ۵۵۰،۵۷۶،۵۸۰،۵۸۲،۵۸۳ ق.م.ا چنانچه ضابطین دادگستری در حین انجام وظایف مزبور، مرتکب جرمی مانند عدم اجرای احکام و اوامر قضایی، سوء استفاده از مقام، شکنجه و آزار و اذیت متهم به منظور اخذ اقرار، ورود به منزل اشخاص، بدون رعایت مقررات قانونی و بدون اذن صاحبان منازل، مفتوح نمودن، توقیف کردن، معدوم نمودن، بازرسی یا ضبط مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص برخلاف قانون یا افشاء مطالب بدون اذن آنها، استراق سمع، جلب، توقیف، حبس یا مخفی کردن شخصی در محلی غیر از موارد قانونی و بدون داشتن مجوز قانونی، مسامحه و اهمال در حفظ، ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی که متهم در نتیجه اهمال ضابط، فرار کند، شوند، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.
متهمی در شهرستان بروجرد در حال اعزام به دادسرای محل بوده است که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری مأمور انتظامی (محافظ)، متهم متواری گردید. به طرفیت مأمور مزبور در دادسرای عمومی بروجرد شکایت شد اما دادسرای یاد شده، دادسرای نظامی را که در خرم آباد مستقر بوده، صالح دانسته است و دادسرای نظامی نیز دادسرای عمومی بروجرد را صالح دانسته بود به علت حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان ارجاع شده این شعبه پس از رسیدگی، دادسرای عمومی را صالح تشخیص داد.
۱- با عنایت به ماده ۱۵ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸، علاوه بر نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سایر نیروهای مسلح نیز در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی و تفویض وظایف ضابطین دادگستری به آنها، جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند. اگر این نیروها در مقام ضابط دادگستری، مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم آنها طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی و نیز ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی است.^[۳۵]
۱- اگر یکی از نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگاهها یا دادسراهای نظامی مرتکب جرمی گردد در این صورت نیز دادسرا و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.^[۳۶]
۳-۴-۴- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود
اگر مأمورین نیروی انتظامی در جرایم مشهود، برای جلوگیری از فرار متهم، جمع آوری ادله و مدارک جرم یا جلوگیری از فرار متهم، مرتکب جرمی شود، مثلاً اقدام به ضرب جرح متهمین و یا تخریب مال آن ها نماید، رسیدگی به اتهام این مأمورین نیز در صلاحیت دادسر و دادگاه عمومی است.
در نشست قضائی دادگستری یزد این مسأله مطرح شد:(نظر به اینکه برخورد و مقابله با جرائمی چون انجام راهپیمایی غیر قانونی، برخورد جرائم مشهود محسوب میگردد، حال آنکه اگر مأمورین انتظامی در اجرای دستورات شورای تأمین استان و در حین مقابله و برخورد با راهپیمایی های غیر مجاز مرتکب بزهی گردند، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاههای عمومی، به عنوان مرجع رسیدگی به جرایم ارتکابی ضابطین دادگستری است و یا اینکه رسیدگی به جرم جزو صلاحیت دادگاههای نظامی است؟) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکثریت قضات حاضر عقیده داشتند: «رسیدگی به صلاحیت دادگاه نظامی است.» و اقلیت نیز اعلام داشتند: «محاکم عمومی باید به جرایم مذکور رسیدگی نماید» در خصوص سوال فوق، نظرات دیگری نیز ابراز شده است.
نظر اول: نظر به اینکه وظایف خاص نیروی انتظامی، در بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۶۹ مشخص و از جمله جلوگیری از راهپیمایی غیر مجاز بیان شده است ودر ماده ۸همان قانون، وظایف نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه اعلام گردیده و جلوگیری از راهپیمایی غیر مجاز در بند۳ ماده ۴ قانون مذکور قید شده با توجه به ماده ۱۷۲ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم خاص نظامی را در صلاحیت دادسری نظامی قلمداد کرده علی هذا رسیدگی به بزه عنوان شده در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی می باشد.
نظر دوم: با توجه به اینکه شورای تأمین زیرنظر وزارت کشور و به منظور حفظ نظم عمومی تشکیل می شود، یکی از وظایف آن جلوگیری از اخلال در نظم بوده و اجرای دستور شورای تأمین توسط نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از راهپیمایی غیر قانونی، دستور قضائی محسوب نمی گردد، مضافاً به اینکه یکی از وظائف نیروی انتظامی، برخورد با تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی است لذا اقدامات نیروی مذکور به عنوان ضابط دادگستری نبوده و وظائف خاص نظامی تلقی و در صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی است.
نظر سوم: با توجه به اینکه قانون تشکیل نیروی انتظامی از وظائف خاص نیروی مذکور، مقابله با راهپیمایی های غیر مجاز تلقی شده لذا ارتکاب جرایم در این راستا در صلاحیت دادسرای نظامی است.
نظر چهارم: طبق مواد ۲۹ و ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مأمورین انتظامی در جرایم مشهود ضابطین دادگستری قانوناً محسوب می شوند و در بدو امر نیازی به دستور قضائی در این خصوص نیست لذا چنانچه مرتکب جرمی شوند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است.» سر انجام کمیسیون علمی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه با توجه به نظرات فوق،ابراز داشت:«با توجه به اینکه وظایف خاص نیروی انتظامی، در بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ مشخص و از جمله جلوگیری از راهپیمایی های غیر مجاز بیان شده است و در ماده ۸ همان قانون، وظایف نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه اعلام گردیده و جلوگیری از راهپیمایی های غیر مجاز در بند ۳ ماده ۴ قانون مذکور قید شده است نیز با توجه به اصل ۱۷۲ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم خاص نظامی را در صلاحیت دادسرای انتظامی قلمداد کرده علیهذا رسیدگی به بزه عنوان شده در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی است.»
۳-۵- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم
در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است. در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل آنها تشکیل یافته است.
برای آشنائی اینکه هم اکنون رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت کدام مرجع یا مراجع قضائی است و آگاهی از مسائل پیرامون آن، ابتدا به مفهوم«کارکنان دولت» اشاره، آنگاه سابقه تاریخی از مراجع قضائی که صلاحیت رسیدگی به اتهام کارکنان دولت را داشته اند، یادآور و سپس به این سئوال که چرای برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، مرجع قضائی خاصی، صلاحیت رسیدگی دارد، پاسخ داده و در پایان به بررسی و مقایسه مقررات سابق و حال در خصوص صلاحیت مراجع قضائی راجع به کارکنان دولت پرداخته و مسائل مختلفی را طرح و پیرامون آنها توضیح داده خواهد شد.
۳-۵-۱- مفهوم کارکنان دولت
«کارکنان» در مفهوم عام، کلیه کسانی هستند که برای دولت، در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری، خدماتی و غیره فعالیت و از دولت حقوق دریافت می کنند و دولت نیز در معنای عام، شامل قوای مقننه، قضائیه و مجریه است. بنابراین منظور از « کارکنان دولت»، کلیه کسانی هستند که در قوه مقننه، قضائیه، مجریه و حتی با تسامح در موسسات عمومی و نیروهای مسلح، مشغول فعالیت و از دولت حقوق دریافت می کنند. بر این اساس، نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، کارمندان قوای سه گانه مذکور در بالا، نیروهای مسلح و غیره از کارکنان دولت هستند.
۴-۵-۲- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت
در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۳۴، لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید. طبق ماده ۲ قانون یاد شده، «رسیدگی به کلیه جرایم استانداران و معاونین وزارتخانه ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می شودن در دیوان کیفر به عمل می آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر، پیش بینی شده در صورتیکه مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی و یا کلاهبرداری، دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد، در صلاحیت دیوان کیفر است.» چون در این قانون اشاره ای به «وزیر» نشده بود، طبق تصویب نامه قانونی شماره ۷۱۳۲ مورخ ۳/۵/۱۳۴۲، رسیدگی به اتهام وزیر و کفیل وی، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گرفته بود. این وضع تا سال ۱۳۵۵ ادامه داشت. در این سال ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان، اصلاح و سپس به موجب تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ بدین صورت تغییر یافت، «به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص داده. به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران، رسیدگی می شود.»
به موجب تبصره ۱ از ماده ۸ لایحه قانونی فوق، به طور ضمنی دادسرا و دیوان کیفر کارکنان دولت منحل و جرایمی که در صلاحیت دیوان مزبور بوده است، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه جزائی مراکز استان و دادسرا و دادگاه جزائی تهران قرار گرفت. تا سال ۱۳۷۳ که به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراها و نیز دادگاههای حقوقی و جزائی استان، شهرستان و بخش، منحل و به جای آن دادگاههای عمومی در استان، شهرستان و بخش با صلاحیت عام تشکیل شد اما کماکان مفاد تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاهها، به نوعی تبعیت می شده است یعنی رسیدگی به اتهامات آن دسته از کارکنان که در صلاحیت دادگاههای جزائی استان بود در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی تهران بود در صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۸۱، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح گردید و قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اتهامات رؤسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضاء مجمع تشخیص مصلح نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است، قرار گرفت(ماده ۳۰۷ ق.ا.د.ک)
۳-۵-۳- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص
همانگونه که خواهد آمد، (در مبحث صلاحیت محلی) اصل بر صلاحیت محلی است. یعنی هر کس در جایی مرتکب جرمی گردیده باشد، باید در مرجع قضائی همان محل، تحت تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرد.^[۳۷] در پاره ای از موارد از جمله اگر کارکنانی از دولت، مرتکب جرمی شوند به جای تحقیق و محاکمه آنها در مرجع قضائی محل وقوع جرم، در حوزه قضائی دیگر علیه آنها اقدام قضائی به عمل آمده و تصمیم گرفته خواهد شد. اینکه چرا رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، حسب مورد در صلاحیت دادگاه شهرستان مرکز استان یا دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است؟ می توان گفت:
۱- پاره ای از کارکنان دولت، نقش مهم و بسزایی در پیشبرد اهداف دولت دارند، چنانچه این افراد، متهم به ارتکاب جرمی شده باشند، باید با دقت کافی و از ناحیه قضات مجرب، مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند تا دقیقاً احراز شود که آیا واقعاً مرتکب جرمی شده اند یا خیر، چنانچه مشخص شود مرتکب جرم گردیده اند، بدون هر گونه اغماض، مورد مجازات قرار گیرند تا عبرتی برای سایر کارکنان دولت باشد و اگر مرتکب جرمی نشده اند، مورد حمایت قرار گیرند تا مدیریت کشور در عرصه های مختلف، متزلزل نشود. پیداست ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از کارکنان دولت، موجب می شود تا اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد و انسجام ملی مخدوش گردد پس دولت باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید.
۲- قابل کتمان نیست که پاره ای از مدیران در شهرهای کوچک و بزرگ، با قضات حوزۀ مأموریت آشنا بوده و مراوداتی دارند این امر موجب می شود تا قضات در مقام قضاء نسبت به این مدیران، ملاحظاتی داشته و آنگونه که عدالت اقتضاء دارد، عمل نکنند. پس برای آنکه عدالت اجرا شود و شائبه جانبداری وجود نداشته باشد، تربیتی اتخاذ شده تا پاره ای از مدیران دولتی در شهرستانهای مراکز استانها یا در تهران، مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند.
۳-تردیدی نیست که قضات در هنگام تحقیق و محاکمه پاره ای از مدیران، عملاً از قدرت و اقتدار لازم برخوردار نبوده و به طرق مختلف، مورد تهدید قرار خواهند گرفت. برای مثال: چنانچه وزیر یا معاون وی یا نماینده مجلس یا استاندار و حتی فرماندار در شهرستان نوشهر، مرتکب جرمی شوند، قاضی محل وقوع جرم، عملاً اقتدار لازم برای تعقیب، تحقیق و محاکمه این افراد را ندارد. از همین رو مصلحت دیده شد تا این افراد در دادسرا و دادگاه کیفری استان تهران، مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند.
ممکن است گفته شود رسیدگی به اتهام پاره ای از مسئولین و کارکنان دولت در خارج از محل وقوع، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحظه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش، دولت را به جانبداری از کارکنان خود متهم خواهند کرد.
گر چه ایراد یاد شده در خور توجه است اما در مقایسه با آنچه در بالا گفته شد، به نظر می رسد، رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دو.لت در مراجع قضایی خاص با مصالح عمومی، سازگاری بیشتری دارد. البته مقنن در این خصوص باید به کلیه جوانب امر توجه تا قانونی جامع با رعایت همه ملاحظات وضع شود.
مقایسه صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت (در گذشته و حال):
۱- مطابق لایحه قانونی تشکیل دیوان کیفر کارکنان، صرفاً جرایمی در صلاحیت دیوان بوده است که اشخاص موضوع این قانون، «به سبب شغل و سمت» مرتکب می شدند، اما در حال حاضر، طبق ماده ۳۰۷ ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۲ «اشخاص موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. برای مثال اگر قاضی شهرستان چالوس در ایام عید با خانوده اش به مشهد مقدس سفر نماید و در آنجا در حین رانندگی، مرتکب قتل عابری شود، طبق قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان، رسیدگی به این جرم، چون به سبب شغل نبوده است در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادگاه مشهد بوده اما به موجب ماده ۳۰۷ قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.
۲- منظور از «اتهامات» در ماده ی ۳۰۷، شامل کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت و آسایش عمومی، جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی، انقلاب و نظامی است. خواه جرایم ارتکابی تام یا شروع به جرم و خواه جرایم ارتکابی تحت عنوان معاونت، شرکت یا تسبیب بوده باشد و یا جرم به سبب شغل و در حین خدمت یا خارج از آن صورت گرفته باشد.
۳- ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری نسبت به قوانین قبل، رسیدگی به رؤسای ادرات استانها و شهرستانها و رؤسای دانشگاهها و دانشکده ها را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته اما تا قبل از تصویب این قانون طبق تبصره ۲ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، به اتهام رؤسای ادرات استانها و شهرستانها و نیز رؤسای دانشگاهها و دانشکده ها، در دادگاه کیفری شهرستان مرکز استان رسیدگی می شد.^[۳۸] و با سکوت تبصره ماده ۴ و انحلال دیوان کارکنان و نسخ قانون نشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، می توان گفت، هم اکنون طبق اصل صلاحیت محلی، این دسته از اشخاص باید در مرجع قضایی محل وقوع جرم مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند یا خیر؟ هر چند طبق اصول و قواعد حقوقی، پاسخ مثبت خواهد بود اما رویه قضایی موجود بر خلاف اصل صلاحیت محلی، رسیدگی به اتهام این افراد را کماکان در صلاحیت مرجع قضائی مرکز استان می داند.
۱- هرگاه اتهام کارمندان دولت و شهرداریها، کلاهبرداری، تصرف غیرقانونی و یا ارتشاء در حین خدمت باشد صرفنظر از سمت و شغل آنها، خواه از کارمندان شهرستانها یا شهرها باشند، رسدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه شهرستان مرکز استان است.^[۳۹]
قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان و اصلاحات بعدی آن، صرفاً به رسیدگی اتهام اشخاص یاد شده در مرکز استان اشاره دارد، اگر اشخاص مزبور حسب مورد، مرتکب جرم نظامی یا قاچاق کالا یا قتل عمد شده باشند و این جرایم به سبب شغل آنها باشد، به ترتیب در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان بوده و در این مراجع حسب مورد، تحقیق و محاکمه خواهند شد.
۲- با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و اصلاحیه های آن و با عنایت به آراء وحدت رویه قضائی شماره های ۲۵، ۵/۱۱/۶۲ و ۵۵۰، ۲۱/۱۲/۶۹ دیوان عالی کشور و با لحاظ بند یک ماده اصلاحی قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت، کلیه جرایم شهرداران مراکز شهرستانها که به سبب شغل و وظیفه آنها بوده و با لحاظ بند دوم همان ماده، جرایم شهرداران و کارمندان شهرداریهای غیر از مراکز شهرستانها که منطبق با جرایم مقرر در بندهای دوم و سوم باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای مرکز استان است. بنابراین رسیدگی به اتهام شهرداران غیرمراکز شهرستانها، مشروط به اینکه بزه انتسابی در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای کیفری مرکز استان و الا در محل وقوع بزه باید رسیدگی شود.^[۴۰]

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شاهرود
دانشکده علوم پایه،گروه شیمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عنوان:
استفاده از مزوپروسSnO₂/Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو
استاد راهنما:
دکتر مجید مظفری
استاد مشاور :
دکتر جعفر ابولی
نگارش:
صفورا جاهدی
زمستان ۱۳۹۱
بسمه تعالی
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب صفورا جاهدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته شیمی فیزیک که در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱از پایان نامه خود تحت عنوان" استفاده از مزوپروسSnO₂/Al-MCM-41تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای تجزیه نوری رنگدانه متیلن بلو” با کسب نمره ۵۸/۱۷و درجه خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام .
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء
سپاسگذاری
قبل از هر چیز خداوند متعال را سپاس می گویم که توفیق نوشتن این پایان نامه رابه من ارزانی داشته و جلوه های بیشتری از خلقت خویش را بر ما نمایان ساخت. در ادامه از زحمات بی دریغ استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر مجید مظفری و استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر جعفر ابولی که در این مقطع با صبر و شکیبایی به من علم آموختند، کمال تشکر و سپاس را دارم.
تقدیم به
«صالحان راهنماو فرهیختگان بی مدعا»
تقدیم به پدر و مادر گرامی و همسر عزیزم که با صبرو تحمل وبا زحمات بی شایبه و یاری خود،در کلیه مراحل همواره مشوق و یارو مددکار من بوده که توصیه های گرانقدرشان چراغی بوده و هست فرا روی راهم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: مقدمه ای بر نانوتکنولوژی
۱-۱-نانو چیست ۵
۱-۲- فناوری نانو چیست ۸
۱-۳-گذر از میکرو ذرات با نانو ذرات ۱۰
۱-۴- نانو تکنولوژی ۱۲
۱-۵- نانو مواد ۱۳
۱-۶-خطرات نانو مواد ۱۴
۱-۷-خواص و کاربردهای نانو مواد ۱۵
۱-۸- مراحل اثرگذاری نانوذرات بر سلامتی ۱۶
۱-۹- برخی راه‌های کنترل اثرات مضرنانوذرات ۱۷
۱-۱۰- فوتوکاتالیست­ چیست ۱۷
۱-۱۱-اصولو فرایند فوتوکاتالیستی ۱۸
۱-۱۲-کاتالیزور چیست ۱۹
۱-۱۳- مفهوم فوتوکاتالیست ها و نحوۀ عملکرد آنها ۲۰

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
جدول ۱-مقایسه عملکرد الگوریتم DAS با الگوریتم ۱و ۲ ۸۹
فصل اول
مقدمه
۱-مقدمه
۱-۱-مقدمه
پردازش و آنالیز تصاویر را می‌توان به عنوان یک ساختار کاربردی و تکنیکی جهت بررسی, تحلیل و استخراج اطلاعات از تصاویر تعریف کرد. قطعه بندی تصاویر یکی از مهمترین و کاربردی ترین مراحل پردازش تصویر می باشد که در کاربردهای بسیاری از قبیل مسایل بینایی ماشین^۱, استخراج ویژگی^۲, ردیابی اجسام^۳, بازسازی سطوح^۴, تشخیص به کمک کامپیوتر^۵, پردازش تصاویر پزشکی^۶ و کاربردهای بسیار دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان, پردازش تصاویر پزشکی با توجه به اینکه یکی از مهمترین ابزار تشخیص, بررسی و درمان بیماری ها برای پزشکان به حساب می آید و کاربرد گسترده ای در زمینه ایجاد تصاویر دو بعدی, سه بعدی و ۴ بعدی از بدن و مطالعات آناتومیک و فیزیولوژیک دارند و عمدتا تصویر برداری به صورت غیر تهاجمی^۷ و بدون ایجاد مشکل برای بیمار انجام می پذیرد, از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معمول ترین و مهمترین روش هایی که امروزه برای تصویربرداری پزشکی غیر تهاجمی مورد استفاده قرار میگیرد شامل روش های زیر می باشند:
^۱ Machine Vision
^۲Feature Extraction
^۳Object Tracking
^۴Surface Reconstruction
^۵Computer Aided Diagnosis (CAD)
^۶Medical Image Processing
^۷Non Invasive
-تصویر برداری با امواج فراصوت^۱
-تصویر برداری انتشار پوزیترون^۲
-تصویر برداری رایانه ای تک فوتونی^۳
-تصویر برداری تشدید مغناطیسی^۴
-تصویر برداری با اشعه ایکس^۵
-پرتونگاری کامپیوتری^۶
یکی از مهمترین گام ها در تحلیل و پردازش تصویر پزشکی قطعه بندی این تصاویر, به معنای مشخص کردن مرز یک یا چند ساختارو یا اعضای آناتومیک بدن, می باشد چرا که این کار باعث ساده سازی در پردازش و استخراج اطلاعات تصویر شده و هم چنین موجب معنی دار شدن بسیاری از قسمت های تصویر می شود. در تصاویر واقعی پزشکی به دلیل عوامل ساختاری مختلفی از قبیل پیچیدگی ساختاری آناتومیک بدن, مجاورت و روی هم افتادگی بعضی از اندام ها و همچنین عوامل خارجی از قبیل وجود نویز, کم بودن وضوح تصاویر, مات شدن تصویر به دلیل حرکت بیمار و یا اعوجاج های ناشی از وسیله تصویر برداری, تصاویر گرفته شده دارای پیچیدگی بسیاری برای قطعه بندی می باشند. از این رو ممکن است بسیاری از الگوریتم ها در تشخیص دقیق و کامل مرز ها و سطوح در تصاویر پزشکی دچار مشکل شوند و این مسئله به یکی از چالش های اساسی در قطعه بندی تصاویر پزشکی تبدیل شده است.
در این میان, با توجه به اینکه تصاویر سه بعدی حاوی اطلاعات ارزشمندی از ساختارهای آناتومیک و بافت های بدن از قبیل حجم, شکل, اندازه, محل,وجود ناهنجاری و تغییر شکل اعضا بدست می دهند, قطعه بندی تصاویر سه بعدی کاربرد روز افزونی در تحلیل تصاویر پزشکی دارا می باشد. به همین جهت ارائه روش ها و مدل هایی جهت افزایش دقت و صحت نتایج قطعه بندی سه بعدی بسیار حائز اهمیت می باشد.
^۱ Ultra Sound Imaging
^۲Positron Emission Tomography (PET)
^۳Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
^۴Magnetic Resonance Imaging (MRI)
^۵X-Ray Tomography
^۶Computed Tomography Scan (CT Scan)
۱-۲-خلاصه مسئله
با توجه به کاربرد روز افزون تصاویر سه بعدی به ویژه در علم پزشکی به ویژه به دلیل دارا بودن اطلاعات بیشتر نسبت به تصاویر دو بعدی و امکان پردازش و تحلیل ساده تر برای کاربر, نیاز به ارائه روش های دقیق تر در این زمینه غیر قابل انکار می باشد. از طرفی قطعه بندی تصاویر سه بعدی یکی از گام های اساسی در زمینه پردازش این گونه تصاویر می باشد. تا کنون روش های متعدد و گوناگونی در قالب سه دسته روش های ساختاری^۱, روش های آماری^۲ و روش های ترکیبی^۳ جهت قطعه بندی اینگونه تصاویر ارائه گردیده است.در روش های ساختاری, مبنای الگوریتم بر اساس اطلاعات ساختاری تصویر می باشد.در حالیکه در روش های آماری اساس کار تحلیل آماری و ریاضی داده ها می باشد. هم چنین روش های ترکیبی سعی در استفاده از خواص دو روش قبلی دارند.
اگرچه گام های مهمی در طرح کلی قطعه بندی تصاویر سه بعدی برداشته شده است, همچنان چالشهای دشوار بسیاری برای این مسئله خصوصا برای تصاویر پزشکی وجود دارد.به عنوان مثال, در اغلب موارد, تصویر حاصل دارای نویز و همراه با کنتراست کم می باشد. از طرفی اثر حرکت بیمار و حجم نسبی در فرایند تصویر برداری می تواند با تار کردن لبه های بافت به راحتی باعث تخریب کیفیت تصویر می شود. از این رو در این پایان نامه هدف دستیابی به روشی برای قطعه بندی تصاویر سه بعدی با دقت بالا و حساسیت کم نسبت به عوامل مخرب تصویر می باشد. بدین منظور پس از بررسی روش های موجود در قطعه بندی تصاویر سه بعدی و تحلیل یکی از جدیدترین و دقیق ترین الگوریتم ها, الگوریتم بهبود یافته سطوح فعال برای قطعه بندی تصاویر سه بعدی ارائه می شود.
۱-۳-سرفصل ها
این پایان نامه در قالب ۷ فصل تهیه گردیده است.فصل ابتدایی مقدمه ای بر صورت مسئله مورد بررسی در این پایان نامه می باشد. در فصل دوم به پیشینه مسئله قطعه بندی تصاویر و روش های متداول مورد استفاده در این زمینه پرداخته شده است. در فصل سوم ساختار و عملکرد مدل های قابل تغیر شکل پارامتری مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم به بررسی و تشریح الگوریتم سطوح فعال منفصل برای قطعه بندی تصاویر سه بعدی پرداخته شده است. در فصل پنجم روش پیشنهادی جهت بهبود عملکرد الگوریتم سطوح فعال منفصل جهت قطعه بندی تصاویر سه بعدی به تفصیل بیان گردیده است. نتایج روش پیشنهادی و تحلیل آنها در فصل ششم
^۱Structural Techniques
^۲Statistical Techniques
^۳Hybrid Techniques
ارائه گردیده است. در فصل پنجم روش پیشنهادی جهت بهبود عملکرد الگوریتم سطوح فعال منفصل جهت قطعه بندی تصاویر سه بعدی به تفصیل بیان گردیده است. نتایج روش پیشنهادی و تحلیل آنها در فصل ششم ارائه گردیده است. و در نهایت در فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادات مورد نظر بیان گردیده است.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
قطعه بندی فرایندی است که تصویر را به قسمتهای همگن تقسیم می کند. بدین معنی که اشیاء مختلف موجود در تصویر، با توجه به کاربرد مورد نظر، از هم جدا میشوند تا تحلیل تصویر در مراحل بعدی راحت تر انجام بگیرد. از جمله موارد کاربردی قطعه بندی در پردازش تصویر است که امروزه در اکثر شاخه ها علمی و صنعتی از قبیل سنجش از راه دور, تصویر برداری اپتیکی و تحلیل تصاویر پزشکی مورد توجه می باشد.
با توجه به اینکه قطعه بندی تصاویر یکی از مراحل ابتدایی برای عملیات پردازش تصویر می باشد, دقت خروجی این مرحله در نتیجه کل پردازش تصویر بسیار مهم و موثر می باشد.از این رو روش های آماری و محاسباتی متعدد و گوناگونی , از روش های ساده و شهودی تا روش های پیچیده ساختاری, در راستای بهبود قطعه بندی تصاویر ارائه شده است.
۲-۲-مروری بر روش های قطعه بندی
به طور کلی براساس ساختار های متفاوت قطعه بندی, معیار های متفاوتی برای تقسیم روش های قطعه بندی تصاویر وجود دارد [۱و۲و۳و۴و۵و۶]. براساس تقسیم بندی روش های بر مبنای راهکار مورد استفاده برای قطعه بندی, می توان این روشها را به ۳ دسته کلی زیر تقسیم بندی کرد:
۱-روش های ساختاری^۱
۱Structural Techniques
۲-روش های آماری^۱