در دولت الکترونیک نظام اداری و دولت، وارد مرحله جدیدی در عصر اطلاعات می شوند که اتخاذ تدابیر و پیش بینی های لازم در این جهت ضروری است. هرچند بروکراسی، تمرکز و نظام سلسله مراتبی در این ساختار تا حدود زیادی حذف می شود و پاسخگویی بهبود می یابد. اما آثار نامطلوبی نیز متوجه آن خواهد بود که به عنوان مثال می توان به کاهش امنیت شغلی کارکنان و ترس از دست دادن شغل، با توجه به نیاز روز افزون به نیروی متخصص و آشنا به فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین کاهش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان دولت اشاره نمود (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
همانطور که دولت الکترونیک می تواند تأثیر مثبتی بر پاسخگویی داشته باشد، از سویی دیگر می تواند منجر به مخدوش شدن پاسخگویی گردد. این خدشه ممکن است به دلیل از دست رفتن مستندات مکتوب در فضای مجازی نیز باشد. به عقیده عده ای از صاحب نظران، اسناد رایانه ای به جهت ناملموس بودن و انعطاف پذیری فراوان، ظرفیت کمتری برای پاسخگویی نسبت به اسناد مکتوب دارند (چن،۱۹۹۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ناامن شدن سیستم های اطلاعات دولتی و شخصی افراد و نیز چگونگی پخش محرمانه اطلاعات در نظام یکپارچه دولت الکترونیک، از دیگر دغدغه های اساسی این نظام است که در تعارض با حریم خصوصی شهروندان قرار می گیرد در دولت الکترونیک، حریم خصوصی مورد تهدیدی جدی قرار می گیرد و این امکان استفاده از شخصی ترین و خصوصی ترین اطلاعات افراد که در اختیار دولت الکترونیک قرار دارد، معارض با حقوق مسلم شهروندان در محرمانگی اطلاعات شخصی و حفظ حریم خصوصی افراد است. بنابراین اهمیت حمایت از زندگی خصوصی افراد در مقابل خطرهای ناشی از فناوری انفورماتیک باید مورد توجه قرار گیرد (خرائی و دیگران، ۱۳۷۴).
۲-۴-۱۷-۶- موانع و چالشهای فراروی دولت الکترونیک از منظر حقوق کیفری
انقلاب دیجیتال و استقرار دولت الکترونیک در عرصه حقوق کیفری نیز بسیار تأثیرگذار است. این فرایند از یک سو علوم جرم یابی و امکان دستیابی به مشخصات، سوابق و پرونده شخصیت افراد را با تحولات چشمگیری همراه ساخته و از سوی دیگر حوزه جرائم کلاسیک را با تحولی عظیم مواجه کرده است. این تاثیر به حدی بود که دیدگاه عمومی و علمی در مورد جرائم رایانه ای از دهه ۱۹۸۰ به صورت بنیادین تغییر یافت و موج وسیع این جرائم، نیاز به تدوین استراتژی جدید در باب کنترل جرم و امنیت محیط های داده پردازی را به اثبات رساند. حتی آشکار گردید که جرائم مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی دیگر محدود به جرائم اقتصادی نیست، بلکه حوزه بسیار وسیع تری را شامل می شود (مسرور، ۱۳۸۷).
آنچه جرائم کامپیوتری را از سایر جرائم متمایز ساخته، ماهیت فنی و خاص این جرائم است. تکنولوژی اطلاعات و نظام دولت الکترونیک، ارتکاب جرائم کلاسیک را تسهیل می نماید. علاوه براین، زمینه اشکال جدیدی از جرم را فراهم می نماید که منافع و ارزش های جدیدی را مورد تجاوز قرار می دهد (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
آئین دادرسی این جرائم از جهت تکنیکی و فراملی بودن، با چالش های درخور توجهی مواجه است. مراحل کشف جرم، تعقیب بازرسی و توقیف، کسب ادله، حفظ و نگهداری آنها و لزوم سرعت در رسیدگی به این جرائم به دلیل ماهیتشان مشکلات فراوانی از جهت آئین دادرسی به دنبال دارد و نیروهای متخصص قضایی، انتظامی و امنیتی را طلب می کند. با عنایت به محیط مجازی و غیر محدود دولت الکترونیک، این جرائم در سطح بین المللی به راحتی قابل ارتکاب هستند. به طوری که فردی در قاره اروپا می تواند با دسترسی به بانکهای اطلاعاتی مربوط، مرتکب جرمی در قاره آمریکا گردد و به عنوان مثال سیستم ها و اطلاعات ارزشمندی را مختل نماید. نتیجه اینکه این قابلیت و انعطاف پذیری، صلاحیت و قوانین گوناگون حقوق کیفری را به چالش می کشاند (مسرور، ۱۳۸۵).
۲-۴-۱۷-۷- دولت الکترونیک و چالش مسئولیت مدنی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه گسترده اینترنت در حوزه حقوق خصوصی و بطور مشخص در بخش تجارت بسیار تأثیر گذار بوده است، به طوری که امروزه جزء لاینفکی از امور تجاری محسوب می گردد. این دگرگونی ها افق های جدیدی را در حوزه مالکیت معنوی نمایان ساخته است. صرف نظر از مسائل مهمی همچون قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، نقض کپی رایت و حقوق مصرف کننده که در بسیاری از موارد، شامل ابعاد بین المللی و فراملی می گردد و مباحثی نظیر اسناد تجاری الکترونیکی، امضای الکترونیکی، چالش بسیار مهمی که دولت الکترونیک با آن مواجه می گردد مسئله مسئولیت مدنی در دولت الکترونیک است.
مسئولیت مدنی در دولت الکترونیک حوزه وسیعی را پیش رو خواهد داشت و علاوه بر این تعیین مسئول ایجاد خسارت با توجه به فضای مجازی موجود و طریقه جبران خسارت، مسئله ای دشوار و پیچیده است (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
۲-۴-۱۸- شاخصهای دولت الکترونیک
برای بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای گوناگون و رتبه‌بندی آنها، شاخصی توسط سازمان ملل تعریف شده و برای کشورهای عضو این سازمان محاسبه میگردد. عواملی که در محاسبه این شاخص به‌کار می روند، به قرار ذیل هستند:
۱- وضعیت وب سایت‌ها
محتوای وب سایتها
- حجم اطلاعات
- به روز بودن اطلاعات
- مطابقت با نیازهای شهروندان.
۲- زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات
تعداد کامپیوترهای شخصی در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد میزبانان اینترنت در هر ۱۰۰۰ نفر
درصد جمعیتی که به اینترنت دسترسی دارند
تعداد خطوط تلفن در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد موبایل در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد تلویزیون در هر ۱۰۰۰ نفر.
۳- قابلیت‌های نیروی انسانی
معیار توسعه انسانی UNDF؛
معیار دسترسی به اطلاعات؛
نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت(جلالی، ۱۳۸۴).
۲-۴-۱۹- دولت الکترونیک و کشور ایران
واقعیت این است که تحقق دولت الکترونیک در کشورهای مختلف ضرورتی اجتناب ناپذیر و از جمله اولویتهای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلقی می گردد. اگر چه این مسئله در کشور ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در عمل تنها شاهد اقداماتی جسته و گریخته و بدون برنامه ریزی منظم، علمی، دقیق و منسجم هستیم. کارتهای اعتباری، دستگاه های خود پرداز و “طرح شتاب” در خدمات بانکی، نمونه ای از اقدامات اندک و ناقصی است که در این زمینه صورت پذیرفته است. هر چند مستندات قانونی در زمینه تحقق دولت الکترونیک در برنامه های سوم و چهارم توسعه به چشم می خورد و حتی طرح آزمایشی دولت الکترونیک در برخی از مناطق کشور به طور پراکنده اجرا گردیده است، اما دولت الکترونیک پروژه ای عظیم با ابعاد وسیع و پیچیده است که نیازمند منابع مالی، زیرساختارهای فرهنگی، فنی و تخصصی بوده و بستر قانونی و منسجمی برای سامان دادن آن به عنوان طرح ملی لازم است (اقدسی و هادیزاده، ۱۳۸۳).
قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه، دولت را موظف به توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم نمودن زیرساختارهای دولت الکترونیک نموده است. مواد ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۱۶، ۱۱۲، ۱۰۳، ۹۴، ۵۹، ۲۸ و ۱۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه تدوین گردیده و در ادامه این حرکت برنامه چهارم نیز در مواد ۱۳۱، ۵۷، ۴۴، ۳۳ بر این موضوع تاکید نموده است. براساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف گردید امکانات لازم برای دستیابی به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری های جدید را فراهم آورد و به موجب ماده ۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف گردید به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترس گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام نماید. نکته جالبی نیز در ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی گردیده است. به موجب این ماده به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که اسناد و اوراق پرونده های قضائی و ثبتی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است، با بهره گرفتن از فناوری های اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود (باطنی و یزدان شناس، ۱۳۸۵).
به هر حال نخستین فعالیتهای هماهنگ و فراگیر در بخش دولتی کشور برای گسترش فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیکی، تهیه و تدوین برنامه توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی) در خرداد ماه ۱۳۹۱ بود. این طرح که با هدف هماهنگی فعالیتهای اجرایی کشور و در زمینه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات تدوین شد. در نهم تیرماه ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا به سازمانهای ذیربط از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ارجاع شد (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، ۱۳۸۱). بر اساس برنامه استراتژیک ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، هفت حوزه کاری در زمینه برنامه ریزی استراتژیک فناوری ارتباطات و اطلاعات و در راس آن دولت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفتند (پیام ارتباطات، ۱۳۸۱).
برای سرعت بخشیدن به این حرکت، شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود، مورخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۱، طرح تحقق دولت الکترونیک را در جهت دستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، از طریق اتوماسیون کردن فعالیت ها، تسریع در انجام امور، بهبود نحوه ارائه خدمات به مردم، افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف، کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثر بخشی در بخش های مختلف، گردش صحیح و سریع اطلاعات بین دستگاه های اجرایی تصویب نمود که در آن اتوماسیون فعالیتهای عمومی و اختصاص دستگاه های اجرایی و نظام اداری و اتصال به شبکه اینترنت مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این فراگیر نمودن استفاده از شماره ملی و کد پستی، آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطلاعات، ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنائی و فراهم نمودن مبانی حقوقی مورد توجه این مصوبه بیست و یک ماده ای بوده است. مصوبه طرح استقرار دولت الکترونیکی در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۱ به امضای معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری رسید (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، ۱۳۸۱).
اقدام قابل ملاحظه بعدی کشور ایران، توجه به زیر ساختهای حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک و ایجاد چارچوب قانونی برای تنظیم روابط معاملاتی و خدماتی در بستر مبادلات الکترونیکی است. در این عرصه وزارت بازرگانی پیش قدم گردید و طرح قانونی تجارت الکترونیک ایران را به مجلس ارائه نمود. سرانجام این قانون مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در هفدهم دی ماه ۱۳۸۲ به تصویب مجلس، و در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید (خبرنامه حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳). این قانون طی شش باب به مسائل مختلفی از جمله تعاریف، دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، قواعد مختلف حمایت از حقوق مصرف کننده، اعتبار قراردادهای الکترونیکی خصوصی، امضا و سابقه الکترونیکی پرداخته و قواعد مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت از اطلاعات و داده پیام های شخصی، حقوق مولف و اسرار و علائم تجاری را نیز مورد توجه قرار داده است. برای تضمین این حقوق، علاوه بر پیش بینی تدابیر فنی، سیاست کیفری جزای نقدی، در مواد ۶۹ تا ۷۵ این قانون در نظر گرفته شده است. در مجموع، تصویب این قانون، گام ارزشمندی در جهت سازمانی ایجاد زیر ساختهای حقوقی و قانونی دولت الکترونیک به شمار می آید (باطنی و یزدان شناس، ۱۳۸۵).
همانطور که ملاحظه می گردد، کشور ما نیز با درک ضرورت تشکیل دولت الکترونیک ،تلاش برای دستیابی به این هدف را آغاز کرده، اما هنوز در آغاز راه است. بدیهی است استقرار دولت الکترونیک مستلزم طی مراحل مختلف و تدریجی است. به طوری که اجرای راهبردهای دولت الکترونیک حتی در کشورهای پیشگام در این امر، نظیر ایالت متحده، سوئد، استرالیا، دانمارک و انگلستان نیز به طور کامل تحقق نیافته اما با شتاب در حال اجرا وتکمیل است. (ابراهیم و ایرانی، ۲۰۰۵ ).
در جوامع پیشرفته دولت تنها زیر ساختها را فراهم کرده ودر ادامه بیشترین مشارکت و سرمایه گذاری را بخشهای صنعت و شرکتها انجام می دهند در حالی که در ایران در مراحل ابتدایی توسعه فناوری اطلاعات قرار دارد بیشترین مشارکت از سوی دولت می باشد (سرداری، ۱۳۸۸).
۲-۴-۲۰- شاخص دولت الکترونیک در ایران
سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرد ایران از نظر توسعه دولت الکترونیک در میان ۱۸۳ کشور جهان با صعود ۶ پلهای طی دو سال گذشته رتبه ۱۰۲ جهان و ۸ منطقه را به دست آورده است. به گزارش فارس، سازمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارشی موسوم به “بررسی دولت الکترونیک” اعلام کرد: ایران در طی دو سال گذشته پیشرفت خوبی در زمینه توسعه دولت الکترونیک داشته است. در حالی که شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در سال دو هزار و هشت، ۴۰۶۷/۰ اعلام شده بود که این رقم با افزایش خوب در سال ۲۰۱۰ به ۴۲۳۴/۰ رسیده است. شاخص توسعه دولت الکترونیک که میزان آمادگی هر کشور برای انجام امور اجرایی و اداری از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی را نشان میدهد بر پایه فاکتورهایی از جمله میزان دسترسی به اینترنت و رایانههای شخصی، میزان دسترسی به تلفن ثابت و همراه و میزان توسعه انسانی تعیین میشود. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۰۸ در میان ۱۸۲ کشور جهان رتبه ۱۰۸ را از نظر توسعه دولت الکترونیک کسب کرده بود. در میان ۱۲ کشور خاورمیانه نیز از این جهت ایران در رتبه ۸ قرار گرفته است که نسبت به سال ۲۰۰۸، یک پله صعود داشته است (روزنامه آفتاب یزد، ۱۳۸۸ص۵). براساس این گزارش، امارات در رتبه ۲۸، بحرین ۳۶، قزاقزستان ۳۸، شیلی ۳۹، مالزی ۴۰، عربستان ۴۱، کلمبیا ۴۳، قطر ۴۸، مالدیو ۹۵ و سریلانکا در رتبه ۱۱۵ جای گرفتهاند.
۲-۴-۲۰-۱- وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران (شاخصهای دولت الکترونیکی)
- تعداد و ضریب نفوذ تلفن
جدول ۲-۲- تعداد و ضریب نفوذ تلفن در ایران

KSRC

چشمه ی ویژه مقدار آلفا

Alpha eigenvalue source

ACODE

خصوصیات متغیر های چشمه ، یکی از سه شکل زیر را دارد :

• مقدار صریح مانند ۲ ERG =

• یک توزیع که با پیشوند D نشان داده می شود ، مانند ERG = d5

• وابسته به یک متغیر دیگر که با پیشوند F نشان داده می شود، مانند ERG = FPOS

تعریف متغیرها با بهره گرفتن از موارد ۲و۳ نیازمند استفاده از کارت های دیگری است. این کارتها عبارتنداز :

• اطلاعات چشمه ( SI )

• احتمال مربوط به چشمه SP

• بایاس چشمه ( SB )

• چشمه وابسته ( DS )

چشمه همسان گرد نقطه ای – چشمه با انرژی هیستو گرامی
اگر چشمه همسان گرد نقطه ای گاما با ۴ هیستو گرام انرژی و در مرکز مختصات داشته باشیم . به عبارت دیگر انرژی چشمه به چند بازه تقسیم می شود.

شکل ۳-۴) چشمه‏ی نقطه‏ای با انرژی هیستوگرامی

رسم نمودار تالی حین اجرای برنامه

در صورتی که بخواهید در حین اجرای برنامه نمودار نتایج محاسبات تالی مورد نظر خود را ببینید ، از دستور MPLOT در قسمت کارت داده استفاده کنید. به عنوان مثال :
MPLOT FREE E TALLY 18
در این جا نمودار نتایج محاسبات برای ۱۸ تالی بر حسب انرژی ( که بازه های آن توسط کارت E_n تعریف شده است ) در حین اجرای برنامه نشان داده خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اجرای برنامه
برای اجرای برنامه های نوشته شده ، ابتدا آن را در مسیر MCNP . EXE کپی کنید سپس در محیط Command Prompt ، در مسیر دایرکتوری MCNP قرار بگیرید. به عنوان مثال اگر مسیر MCNP.EXE به صورت D;/MCNP4C باشد ، به صورت بعد عمل کنید.
در پنجره ی Run عبارت CMD را تایپ کنید تا پنجره ی Command Prompt ظاهر شود . در پنجره ی ظاهر شده دستورات شکل بعد را وارد کنید تا در مسیر مورد نظر قرار گیرید . برای رفتن به پوشه ی جدید از عبارت CD و برای خروج از یک پوشه از عبارت CD.. ( عبارت CD به همراه دو نقطه) استفاده کنید. اکنون برای اجرای برنامه ای با نام INP.TXT باید دستور زیر تایپ شود :
Mcnp i=inp.txt o=out.txt
با فشار دکمه ی Enter برنامه اجرا شده و خروجی در فایل OUT.TXT ذخیره می شود.
نکته : توجه کنید که تعداد کاراکترهای نام های در نظر گرفته شده برای فایل ورودی و خروجی ( با در نظر گرفتن پسوند فایل ) نباید از ۸ کاراکتر بیشتر شود.
لیست جداول چاپ شده در فایل خروجی با این ترتیب خواهد بود.
جدول ۳-۳) ثابت های مورد MCNP4C

Table No. & Table Description

Table No. & Table Description

۱۲۰ Importance function analysis
۱۲۶ Cell particle activity
۱۲۸(b) Universe map
۱۳۰ Particle weight balance
۱۴۰ Neutron/photon nuclhde activity

تحلیل محیط
تدوین رسالت
ارزیابی منابع مالی
تحلیل بازار
تعیین مسائل
ارزیابی عوامل درونی
تحلیل خدمات
تعیین، ارزیابی و انتخاب گزینه­ های استراتژیک
تعیین هدف­های عالی و کلان
تدوین هدف­های ویژه
شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی
شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای خارجی
تدوین راهبردهای کلی
اجرا
شکل (۲-۷): الگوی برنامه­ ریزی پیگلز و روجر
۲-۴ -تفکر استراتژیک
در تکامل رویکردهای مرتبط با راهبرد می­بینیم که مفهوم تفکر استراتژیک جایگاه مهمی یافته و نوع نگاه و رویکرد ما در چارچوب تفکر استراتژیک است که نشان دهنده افق حرکت و نحوه حرکت ماست. در چنین رویکردی، لزوم وجود تفکر استراتژیک برای مواجهه با محیط متغیر و پیچیده بسیار مهمتر از وجود برنامه ­های مدرن و گام به گام برای رسیدن به اهداف در قالب برنامه­ ریزی استراتژیک می­باشد. این تفکر استراتژیک به نوعی توصیف کننده فضای حرکتی سازمان است و برنامه ­های استراتژیک را در بر می­گیرد و آنها را هدایت می­ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در فضای تفکر استراتژیک ابزارها و رویکردها متفاوت شده و لازم است به رویکردهایی پرداخته شود که خصوصیات مورد نظر در تفکر استراتژیک مانند خلاقانه بودن، کل نگر بودن، جمعی بودن، چند بعدی بودن و … را به همراه داشته باشند. از این رو، رویکردهایی مانندآینده نگاری که مبتنی بر این خصوصیات شکل گرفته­اند، می­توانند بسیار مورد توجه بوده و کارایی داشته باشند(کرامت زاده و محمدی، ۱۳۸۷).
۲-۵-تحول رویکردهای راهبرد
همان طور که گفته شد، تحولات مداوم و پیچیدگی بسیار زیاد محیط در شرایط کنونی، فضای تصمیم ­گیری­های استراتژیک سازمان را دچار تحول نموده است. برخی از این تحولات و پیچیدگی­ها در شکل ۲-۸ نشان داده شده است.
افزایش اهمیت دانش و محتوای پنهان آن
ذی­نفعان و بازیگران مختلف و لزوم تفکر سیستمی
عقلانیت محدود در تصمیم ­گیری­های فردی
افزایش رقابت و تحولات سریع اقتصادی و تکنولوژیک
تغییر در رویکردهای مدیریتی و توجه به مدیریت توزیع شده
فرایند دموکراسی و تصمیم ­گیری­های جمعی
پیوند نزدیک همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ارزشی و تکنولوژیک
اهمیت یادگیری جمعی، اجماع و تعهد
شکل (۲-۸): تغییرات اساسی در فضای تصمیم ­گیری­های استراتژیک
این فضای پیچیده و متحول باعث شده است که مجموعه ­ای از محرک­ها به وجود آیند که این محرک­ها تبیین کننده دلایل و لزوم توجه به رویکردهای جدیدی در ترسیم آینده سازمان هستند. بخشی از این محرک­ها در واقع نشأت گرفته از محیط کلان کسب و کار بوده و بازتابی از واقعیت­های کلانی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند(آندیو^[۱۲]،۲۰۰۵). مانند:

• • ظهور و گسترش اقتصاد دانش محور

• • افزایش رقابت در بازارهای جهانی

• • تعامل گسترده بین بخش­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ارزشی و تکنولوژیک

• • اهمیت توسعه پایدار و همه جانبه

• • افزایش تأثیر روابط و تعاملات در سطح کلان

• • توجه گسترده به برنامه­ ریزی­های بلندمدت و چشم انداز سازی در سطح کلان

• • گسترش دموکراسی و فرایندهای تصمیم ­گیری جمعی در سطح ملی و بین المللی بخش دیگری از این محرک­ها مربوط به محیط خرد کسب و کار و ابعاد مرتبط با سیستم­های مدیریتی و تصمیم ­گیری هستند.

• • رویکردهای تکاملی مبتنی بر عقلانیت محدود و وابستگی به مسیر

• • افزایش توجه به رویکردهای سیستمی و اهمیت بهینه کردن سیستم­ها و زنجیره­های تعاملی

• • افزایش اهمیت ذی­نفعان در تصمیم ­گیری­ها

• • روابط پیچیده و چندگانه میان ذی­نفعان و بازیگران

• • تغییر در رویکردهای مدیریتی و تصمیم ­گیری و توجه به روابط از پایین به بالا

• • توجه به فرایندگرایی در کنار نتایج

• • مدیریت توزیع شده

• • اهمیت یادگیری جمعی و تعاملی در فرایند تصمیم ­گیری

• اهمیت دستیابی به همکاری، اجماع و تعهد میان ذی­نفعان

در فرضیه هفتم که به بررسی رابطه تعهد سازمانی با تمایل به ترک خدمت پرداخته شد، نتایج نشان داد که یک رابطه منفی بین این دو متغیر برقرار است به طوریکه میزان این رابطه نیز با توجه به نتایج برابر با ۵۸/۰- است.
یافته های جانبی:
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تی دو نمونه ای مشاهده شد که در گروه های مختلف از نظر جنسیت، گروه سنی ، تحصیلات و سابقه خدمت ترک شغل تفاوت معنی داری ندارد. چرا که سطح معنی دار بدست آمده برای آنها بالاتر از ۰۵/۰است (جداول مربوطه در قسمت ضمائم قرار دارند).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۴)مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه
دعایی و برجعلی لو (۱۳۸۹) درتحقیقی نتیجه گرفتند که حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و با قصد ترک خدمت کارکنان رابطه منفی دارد. نتیجه تحقیق حاضر نیز در این راستا بوده است. میرکمالی و غلام زاده(۱۳۹۱) دریافتند که تعهد باترک خدمت رابطه منفی دارند. نتیجه تحقیق حاضر نیز بیانگر این نتیجه بوده است. حسن (۲۰۰۲) نیز دریافت که هر دو عاملهای عدالت توزیعی و رویه ای سهم مهمی برای تعهد سازمانی و تمایل به ترک کارکنان را تشکیل می دهد. این نیز در تحقیق حاضر تائید شد. لوی و همکاران (۲۰۰۶) در تحقیقاتشان نشان دادند که هر دو عدالت رویه ای و توزیعی برای توسعه حمایت سازمانی ادراک شده شرکت دارند و pos نقش میانجی گری روی تعهد سازمانی و ترک خدمت دارد.تعهد سازمانی با ترک خدمت بطور منفی رابطه دارد و تعهد سازمانی کارکنان و ترک خدمت دو پیشبینی کننده مهم برای تمایل به ترک خدمت کارکنان است.علیزاده(۲۰۰۷۹) در تحیقی نتیجه گرفت که بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل رابطه منفی وجود دارد،گل پرور و عزیزی (۱۳۸۷۹) نتیجه گرفتند بین تعهد سازمانی ، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت ارتباط معنی داری وجود دارد،تنعمی(۱۳۷۲) نتیجه گرفت تعهد سازمانی یکی از عوامل موثر در پیشبینی تمایل به ترک خدمت کارکنان است،ممی زاده(۱۳۸۱) نتیجه گرفت که بطور کلی عوامل سازمانی در اتخاذ تصمیم بر ترک خدمت موثرند که از جمله آنها تعهد سازمانی است که در مجموع بهبود آنها منجر به کاهش میزان ترک خدمت در سازمان می گردد ،اخباری،عریضی،قاسمی و نوری(۱۳۹۱) نشان دادند که با تغیر تعهد سازمانی اول میزان میل به ماندن و بعد از آن قصد ترک خدمت (به صورت غیر مستقیم) تغیر می کند،سبک رو و همکارانش(۱۳۹۰) نشان دادند که حمایت سازمانی قصد ترک خدمت کارکنان را کاهش می دهد،حسنی و همکاران(۱۳۹۱) نشان دادند که بین ادارک از عدالت و تمایل به ترک خدمت رابطه معنی دار منفی وجود دارد،شهربانیان و همکاران(۲۰۱۲) نتیجه گرفتند که یک ارتباط مهم و منفی بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان وجود دارد،رحیم نیا و هوشیار(۱۳۸۹) در تحقیقی نتیجه گرفتند که عدالت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت تاثیر منفی داردکه نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات بیان شده در بالا در یک راستا بوده است.
۵-۵) پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از آزمون قرضیه ها و بررسی تفکیکی سوالات تحقیق موارد زیر پیشنهاد می گردد:
۱-مطابق جدول(۵-۱) مشاهده شد که پرسشهای چهارم و پنجم به ترتیب با میانگین های ۱۱/۲ و ۲۰/۲ کمتر از دیگر سوالات در عدالت توزیعی بوده است لذا جهت افزایش عدالت توزیعی پیشنهاد می گردد:
-با توجه به استرس و فشارهای شغلی بسیار بالا در گمرک و انتظاری که دولت در کیفیت انجام کار از گمرک بدلیل درآمد زایی و اعمال سیاستهای کلان کشور دارد، توزیع عادلانه در پرداخت حقوق و پاداشهای مادی متناسب با این انتظارات در نظر گرفته شود.
۲- مطابق جدول (۵-۲) مشاهده شد که پرسشهای ششم و دوم به ترتیب با میانگینهای ۳۸/۲ و ۴۵/۲ کمتر از دیگر سوالات در عدالت رویه ای بوده است لذا جهت افزایش عدالت رویه ای پیشنهاد می گردد:
-با توجه به تخصصی بودن گمرک و اینکه در حین اجرای وظایف ،تجربیات فراوانی در نحوه صحیح اجرای رویه ها و نواقص احتمالی آن در کارکنان گمرک ایجاد می گردد به کارکنان امکان فرجام خواهی و اصلاح رویه ها ی گمرکی و فرصت تأثیرگذاری ناشی از رویه ها داده شود.و برای این منظور از کارکنان سازمان که تجارب لازم را پس از سالها حضور در گمرک بدست آورده اند برای مدیریت سطوح عالی سازمان بهره گیری شودکه این امر زمینه را برای کسب منافع شخصی تصمیم گیرندگان خارج از سازمان، در طول فرایند تخصیص رویه ها کاهش می دهد.
-فراهم کردن قدرت برای کارکنان متناسب با مسئولیت آنان در پستهای تخصصیشان در گمرک، تا آنجایی که یک حس مالکیت نسبت به اعمال و پیشرفتهایشان ، ایجاد شود.
۳- مطابق جدول(۵-۳) مشاهده شد که پرسش دوم و چهارم به ترتیب با میانگینهای ۹۷/۳ و ۹۸/۳ کمتر از دیگر سوالات در عدالت مراوده ای (تعاملی) بوده است.لذا جهت افزایش عدالت مراوده ای پیشنهاد می گردد:
-از آنجایی که جایگاه سازمانی افراد و پستی که در آن مشغول به فعالیت هستند در نگاه افراد بیرونی و همکاران داخلی و احترام آنها تاثیرگذار و منجر به ایجاد احساس منزلت و احترام در کارمند می گردد‏، پیشنهاد می شود با ارتقاء جایگاه افراد در مسیر شغلی، توجه به نظرات آنان در مورد مسائل کار و محیط کاری و دخالت دادن آنها در تصمیم گیری به کارکنان این احساس را منتقل کنند که دارای شأن و منزلت هستند و نظرات آنها برای سازمان مهم است.
- سرپرستان با انتقاد پذیر بودن و سعه صدر می توانند توانمندی اظهارنظر، پیشنهاد و نوع آوری را در کارکنان ارتقاء دهند و با اجتناب از قضاوتهای عجولانه، کارکنان را از ترد شدن و احساس از خود بیگانگی دور کنند.
۴- مطابق جدول( ۵-۵) مشاهده شد که پرسشهای دوم و ششم به ترتیب با میانگینهای ۴۷/۲ و ۵۲/۲ کمتر از دیگر سوالات در حمایت سازمانی ادراک شده بوده است. لذا جهت افزایش حمایت سازمانی ادراک شده پیشنهاد می گردد:
-سازمان ارزشها واهداف کارکنان را با ارزشها و اهداف خود همسو کند به گونه ا ی که فرد به این نتیجه برسد که اگر میزان درآمد دریافتی توسط گمرک یا ارتقاء جایگاه آنها در بین سازمانها منجر به افزایش درآمد خود فرد و ارتقاء خودش نیز در جامعه می شود.
-واحد روابط عمومی یا کمیته فرهنگی گمرک در زمینه مسائل و مشکلات کارکنان اطلاعات صحیح را به مدیریت منتقل تا ابراز همدردی و تلاش در رفع مشکلات، کارکنان به این نتیجه برسند که سازمان به فکر آنها می باشد و برای سازمان مهم هستند.
- نحوه برخورد مدیریت و سرپرستان با عملکرد کارکنان به گونه ای باشد که نقش آنها را در موفقیت سازمان بروز دهد و کارمند به این نتیجه برسد که موفقیت سازمان سهم بسزایی دارد و عملکرد مناسب او به آسانی جایگزین ندارد.
- از آنجایی که گمرک سازمان تخصصی و حاکمیتی است پیشنهاد می شود که افراد در چارچوب قانون و دستورالعملها در اجرای وظایف خود استقلال لازم را داشته باشند تا به این نتیجه برسند که کار در کنترل آنها است و در نتیجه مسئولیتهای کار را نیز بپذیرند و نقش سرپرستان فقط جنبه نظارتی و حمایتی داشته باشد.
- با توجه به تخصصی بودن کار گمرک و نیاز به اطلاعات واضح و درست، سازمان و مدیران گمرک تلاش نمایند که اطلاعات کافی در زمینه شغلی در اختیار کارمند قرار داده شود و در راستای آموزشهایی که دیده است شغل برای کارمند تعریف و از او مسئولیت و پاسخگویی در قبال عملکرد خواسته شود.
- با توجه به تخصصی بودن امور گمرکی دوره های آموزشی کارکنان بطور منظم برگزار و با مأمور کردن کارکنان در گمرکات بزرگ و فعال مانند گمرک شهید رجائی، آموزش، بیشتر جنبه عملی پیدا کرده و کارکنان با جنبه های مختلف کار آشنا و مسلط به امور شغلی خود گردند.
۵- مطابق جدول(۵-۶) مشاهده شد که پرسشهای یازده و هفت به ترتیب با میانگینهای ۵۹/۲ و ۸۹/۲ کمتر از دیگر سوالات در تعهد سازمانی بوده است. این سوالات مربوط به نصیب نشدن منافع زیاد از باقی ماندن در سازمان،همچنین در صورت وجود نوع کار مشابه ، بی تفاوتی کارکنان نسبت به اینکه در کدام سازمان مشغول به فعالیت گردند می باشد.لذا جهت افزایش تعهد سازمانی پیشنهاد می گردد:
که توسط مدیریت، انتظارات کارکنان از شغل تعیین و مسیر شغلی فرد در راستای برآورده شدن این اتظارات که حتما باید همسو با هدفهای سازمان گردد تعریف شود.
۵-۶)محدودیت های تحقیق
- این تحقیق تنها در گمرکات استان گیلان انجام شد و لذا تعمیم نتایج آن به سایر سازمان ها باید با احتیاط صورت بگیرد.
اکثر پژوهشهای کاربردی منحصر به قلمرو خاصی است که در آن، زمینه های مشکل آفرین و نتایج حاصله در بهترین وضعیت، تنها قابلیت تعمیم به موقعیتها و محلهای کاملا یکسان خواهد بود.
- استفاده از ابزار پرسشنامه :
۱- اندکی شمار پرسشنامه های برگشتی ۲- اگر پاسخ دهندگان با ابهامی روبرو شوند نمی توان آنرا برطرف کرد.
- تحقیق مقطعی(cross sectional):گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص و تنها یک مرتبه مثلا در خلال چند روز، چند هفته یا چند ماه است، این نوع مطالعه را تک ضربه ای ،مقطعی یا عرضی نامند.
-نمونه گیری غیر احتمالی: بدین معنی که یافته های مطالعه گروه نمونه را نمی توان با اطمینان به جامعه آماری تعمیم داد.
۵-۷) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهادات زیر برای تحقیقات بعدی ارائه می گردد:
۱٫در این تحقیق بعد عدالت اطلاعاتی در نظر گرفته نشد، پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی مد نظر قرار گیرد.
۲٫نقش رضایت شغلی به عنوان یکی از پیش بین های اصلی متغیر تمایل به ترک خدمت نیز در تحقات آتی در نظر گرفته شد.
در تحقیقاتی که توسط کاسیو و مک اوی(۱۹۸۷)، مبلی (۱۹۸۲)، آرنولد و فلدمن(۱۹۸۲) و پرایس (۱۹۷۷) نشان داده شده است که بین رضایت شغلی و ترک خدمت رابطه منفی وجود دارد(ممی زاده،۱۳۸۱،ص۳۵؛ تنعمی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
۳٫نقش میزان استرس کارکنان در تمایل به ترک خدمت آنها مد نظر قرار گیرد.
پژوهشگرانی چون ساگر(۱۹۹۴)، جکسون و رندال(۱۹۸۵)، فیشر(۱۹۸۳) و شور وشور(۱۹۹۵) به نقش استرس و فشارهای روانی ناشی از محیط کار پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که با افزایش فشار روانی و استرس، کارکنان تمایل پیدا می کنند که مشاغل دیگر را جستجو نموده و در صورت فراهم بودن شرایط، شغل خود را ترک نمایند(علیزاده، ۱۳۸۷، ص ۲۸).
۴٫بررسی رابطه جو سازمانی و میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان.

5. 5. نقش متغیرهای تعدیل گر مانند نوع قرارداد استخدامی کارکنانبه عنوان تعدیل گر درنظر گرفته شود.

پژوهشهای متعددی گزارش کرده اند که بین متغیرهای سن، استخدام رسمی و تمایل به ترک خدمت رابطه منفی وجود دارد.علاوه بر آن، کارکنان رسمی کمتر از کارکنان غیر رسمی( کارکنان قراردادی) تمایل به ترک سازمان دارند(علیزاده،۱۳۸۷،ص۲۸).
۱- آذر،عادل،مومنی،منصور(۱۳۷۷)، آمار و کاربرد آن در مدیریت،تهران،انتشارات سمت.
۲- آمسترانگ، مایکل (۱۳۸۱)،مدیریت استراتژیک منابه انسانی(راهنمای عمل)، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی،چاپ اول، تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
۳- اسماعیلی،کوروش(۱۳۸۰)،تعهد سازمانی، مجله تدبیر،شماره ۱۱۲،ص ۳۷٫
۴- اشجع، آرزو، نوری، ابوالقاسم، عریضی، حمیدرضا،سماواتیان، حسین (۱۳۸۸) رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،دانشگاه،آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،شماره ۴۰،

منابع دولتی و بازار سرمایه بیرونی و شهری

منابع محلی و پس اندازی خرد مردم محلی

شیوه مدیریت

متمرکز و از بالا به پایین

غیر متمرکز و متکی به مردم

سازمان کار

دولتی با بنگاههای مالی و سازمان های بزرگ

متنوع، شبکه ای و متناسب با اندازه اقتصادی

شیوه فعالیت

روابط رسمی و قانونی و اصل اعتبار در ازاء اعتبار

ساده بر اساس اصل شفافیت و اصل اعتماد

منبع: عمادی ، ۱۳۸۴، ۴
استفاده از اعتبارات خرد، به عنوان یک روش مداخله غیر مستقیم در توسعه، مورد توجه اغلب نحله های فکری توسعه قرار گرفته است. این شیوه با گسترش بازارهای جدید و ارتقای فرهنگ مدیریتی، زمینه مناسبی برای حکمرانی کار آمد دولت در توسعه کشاورزی فراهم می سازد( افتخاری و همکاران، ۱۳۸۵، ۴۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اعتبارات خرد، یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاه های توسعه به عنوان یک محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبه رو هستند و توزیع ثروت و در آمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید های حل معما در نظر گرفته شده است. بانک جهانی اعلام کرد: تحقیقات تجربی درباره رشد و توسعه نشان می دهد بازارها محرک های مهم توسعه هستند و برنامه ریزی متمرکز و دولتی دارای محدودیت هایی است، آزاد سازی اقتصادی منجر به عدم تمرکز قدرت سیاسی می شود و از نقش بخش عمومی در اقتصاد می کاهد و این امر به توسعه اقتصادی می انجامد در این راستا، بسط و برنامه ریزی برای اعتبارات خرد به عنوان مداخله گر توسعه، بازارهای جدید را گسترش داده و فرهنگ بازار آزاد را ارتقاء می دهد و تضمین کننده حداقل مداخله دولت می شود. اینها همگی سیاست های نئولیبرال اقتصادی بود که به وسیله فریدمن، بوئر، بانک جهانی و دولت هایی مثل ایالات متحده و انگلستان جهت تعدیل اقتصادی و اتخاذ سیاست های نوین در نظر گرفته می شد. اعتبارات خرد نیز حاصل این تفکر اقتصادی است(مافی،۱۳۸۵، ۱۶۳ـ۱۶۲).
۲ـ۳ـ۲ ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر
در تعریف فقر آمده است، افرادی که دارای منابع و توانایی های کافی برای رفع نیاز های اولیه خود نمی باشند، و از لحاظ اقتصادی فقرا نه تنها از درآمد و منابع بلکه فرصت هایی که شامل عدم اعتبار برای ایجاد درآمد و ایجاد ثبات در مصرف نیز محروم می باشند(Weng,2008,1 ). فقر یکی از قدیمی ترین آسیب های اجتماعی در همه جوامع است. این واقعیت که یکی از تعالیم مهم همه ادیان، دستگیری و حمایت از فقراست، خود دلیل محکمی بر قدمت زیاد فقر و مسئله ساز بودن آن برای نظم اجتماعی جوامع در طول تاریخ است(زاهدی مازندرانی،۱۳۸۴، ۲). فقر یا نداری، دور افتادن نسبی از مسیر توسعه انسانی به علت عدم کفایت امکانات مادی، اجتماعی و معنوی است. بنا به تعریف فقرا عبارتند از: اشخاص، خانوارها و یا گروهی از اشخاص که منابعشان از نظر مادی، فرهنگی و اجتماعی به اندازه محدود باشد که آنها را از کمترین امکانات قابل پذیرش برای زندگی محروم نموده اند و از دیگر اعضای جامعه ای که در آن زندگی می کنند، مجزا می نماید. از مهم ترین نشانه های فقر به ویژه فقر اقتصادی می توان به کاهش امکان دستیابی به اشتغال، بالا بودن نرخ زادو ولد، افزایش نابرابری ها، افزایش فساد، ناکافی بودن امکانات زیر بنایی، کاهش قدرت خرید،گسترش بیکاری پنهان اشاره کرد. فقر و نابرابری با ابعاد متنوع و آثاری که بر روی اقتصاد، سیاست و اجتماع دارد مهمترین چالش فراروی سیاستگذاران، تصمیم گیران و کارشناسان علوم اجتماعی است (مافی،۱۳۸۷، ۱۴ـ۱۳). فقر در یک جامعه زمانی به وجود می آید که افراد از یک رفاه معیشتی که طبق معیارهای آن جامعه، حداقل معقول تلقی می شود، برخوردار نباشند. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور در حال توسعه، فقر به معنی محرومیت از امکاناتی تلقی شود که صرفا برای حیات ضروری هستند، در حالی که این پدیده در یک کشور پیشرفته به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی معمولی آن کشور باشد، فقر نشانه ضعف و ناسالم بودن نظام اقتصادی است(خالدی و همکاران،۱۳۸۷، ۲۰۶). بر اساس گزارش بانک جهانی در آغاز هزاره سوم بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا کمتر از یک دلار در روز و حدود ۳ میلیارد نفر یعنی تقریبا نیمی از جمعیت جهان درآمد کمتر از ۲ دلار در روز داشته و در فقر به سر می برند(Word bank,2008,30). همچنین یک سوم از کودکان جهان از سوء تغذیه رنج برده و ۶۴۰ میلیون انسان هم بدون سرپناه زندگی می کنند(Veltmeyer,2010,24). فقر مفهوم بسیار گسترده تراز کمبود درآمد دارد. در واقع فقر حیطه هایی از قبیل نقصان وکمبود دارایی، سلامتی، امید به زندگی، آموزش و تحصیلات، اختیار و قدرت و سایر شاخص های اجتماعی را نیز در بر می گیرد(فرشاد مؤمنی و همکاران، ۱۳۸۸،۴). می توان گفت فقر بخشی از یک سلسله مراتب اجتماعی و نمادین است که در آن به فقرا نقش بازنده داده اند، هر چه قدر فقر ادامه یافته، این سلسله مراتب بیشتر جا افتاده است(رضوی،۱۳۸۲، ۱۲). میلر با نگاهی اقتصادی تر فقر را شرایطی می داند که میزان درآمد یک پنجم پایینی توزیع درآمد قرار داشته باشد و منچر از دیدگاه اقتصاد سیاسی آن را وضعیتی ناهمساز با غایت های ملی جامعه می داند(Haralambos,Heald,1991,158). محققان از قرن نوزدهم به بعد که مطالعه منظم فقر آغاز شده است کوشیده اند که معیارهای ثابتی را برای سنجش فقر به کار گیرند. از لحاظ آرمانی یک چنین معیاری را می توان برای همه جوامع به کار گرفت و بر اساس آن می توان سطح ثابتی را تعریف کرد که خط فقر(Poverty line) نامیده می شود. بر طبق تعریف، فقر از زیر این خط آغاز شده و در بالای آن پایان می یابد. امروزه تمیز میان فقر مطلق (Absolute Poverty) و فقر نسبی(Relative Poverty) در ادبیات پژوهش یک ضرورت اساسی تلقی می شود. تعریف فقر مطلق اشاره به حالتی دارد که در آن فرد، با فقدان منایع لازم برای بقا روبه رو است، مصادیق این نوع فقر را بیشتر در جهان سوم و در جوامع توسعه نیافته می توان یافت. مفهوم فقر نسبی با تفاوت های مربوط به سطوح منابع مادی یعنی نابرابری های ناشی از توزیع آن در جامعه مرتبط است(Marshall, 1998,516). بانک جهانی مفهوم فقیر بودن را در گزارشات خود در سال (۲۰۰۵) ، اینگونه تعریف می کند: در فقر گرسنگی است، فقر نداشتن سرپناه است، فقر بیمار بودن و عدم توانایی مراجعه به پزشک است. فقر دسترسی نداشتن به مدرسه و نا آشنایی با خواندن است. فقر نداشتن شغل، هراس از آینده و هر روز فقط برای همان روز زنده ماندن است. مؤسسه نان برای جهان نیز در گزارش گرسنگی در سال (۲۰۰۵)، گزارش می کند که فقیر ترین و حاشیه ای ترین گروه ها در جهان، کشاورزان خرده پا و روستاییان بی زمین اند که سه چهارم از مردم گرسنه یا مبتلا به سوء تغذیه جهان را تشکیل می دهند(زاهدی مازندرانی،۱۳۸۴، ۱۶-۱۵). در ایران نیز مطالعات انجام شده بازگوی آن است که مهم ترین گروه های اجتماعی درگیر فقر در اجتماعات روستایی به ترتیب عبارتند از : بیکاران، خانوارهای تحت سرپرستی زنان، چوپانان، کارگران روستا، ماهی گیران خرده پا، سالخوردگان و ازکارافتادگان، روستاییان بی زمین(زاهدی و عبقری،۱۳۷۸، ۱۹ـ۱۸). در این میان, فقر شدید روستایی به منزله هتک حرمت روستاییان است، اگر مردم با واقعیت فقر مواجه شوند، تعداد کمی از آنها با این عبارت مخالفت می کنند. این بی حرمتی تنها در رابطه با محرومیت غیر قابل اجتناب نیست، بلکه رنج و مرگ غیر قابل تحمل را نیز شامل می شود(چمبرز، ۱۳۸۳، ۱۶). در جامعه روستایی، بخش عظیمی از روستاییان و کشاورزان خاصه روستایی فقیر و کشاورزان خرده پا و متوسط، عملاٌ آسیب پذیر به شمار می آیند و این وضعیت به ویژه در مقاطعی از سال که به دلایل مختلفی از قبیل طول فاصله زمانی تا فصل برداشت یا بروز وضعیت غیر مترقبه خانواده های ساکن روستا با کمبود مواد غذایی و درآمد نقدی روبه رو می شوند, تشدید می گردد(پاک نظر، ۱۳۸۵، ۱۴۳). این واقعیتی است که بیشتر فقیران و عموماً فقیرترین آنها در نواحی روستایی زندگی می کنند، کسانی که منزوی و پراکنده هستند و به خدمات اجتماعی و دیگر خدمات دسترسی ندارند. بدین ترتیب یکی از خصیصه های مهم فقر، روستایی بودن آن است. تقریبا ۷۰ درصد فقیران جهان در نواحی روستایی زندگی می کنند و پیش بینی می شود که نسبت فقیران در جهان تا سال ۲۰۳۵ به کمتر از ۵۰ درصد نرسد(پورطاهری و همکاران، ۱۳۹۰، ۲۰). فقرای روستایی دارای ویژگی هایی هستند، از مهمترین ویژگی آنها میتوان به عدم دسترسی لازم به منابع مالی لازم جهت کارآفرینی، توانمندسازی، استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی اشاره کرد. امروزه با توجه به موفقیت برخی از نهادهای مالی در کشورهای بنگلادش، اندونزی، مکزیک، بولیوی، چین و . . . در ارائه اعتبارات خرد به فقرا و توانمند سازی آنها، اندیشمندان از این موفقیت ها به عنوان انقلاب اعتبارات خرد یاد کرده اند(Sengupta, 2008, 11).
اعطای اعتبارات خرد بانکی از چند طریق می تواند باعث بهبود وضعیت فقرای روستایی شود:
۱ـ برنامه های تاٌمین مالی خرد آسیب پذیری گروه های پایین درآمدی را از طریق افزایش سطوح درآمد خانوارها افزایش می دهد و از معیشت پایدار فقرای روستایی حمایت می کند(Jackson, 2005,8).
۲ـ افزایش اشتغال یکی دیگر از نتایج توسعه بازارهای مالی است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، از مهم ترین مشکلات فقرای روستایی این است که آنها یا دارای کار نبوده و یا درآمد کافی را از کار خود بدست نمی آورند. فقرا با دریافت اعتبارات خرد می توانند اقدام به ایجاد یک واحد کسب و کار جدید کرده و یا کار خود را در مقیاس های مختلفی توسعه دهند(misra, 2006,5).
۳- بهبود وضعیت زنان یکی دیگر از نتایج برنامه اعتبارات خرد است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه زنان به عنوان بخش بزرگی از فقرا جهت ارتقای وضعیت زندگی خود نیازمند دسترسی به منابع مالی را دارند(دیهیم و وهابی،۱۳۸۲، ۶۲ ). از نمونه های موفق اعطای اعتبارات خرد در جهان می توان به کشور بنگلادش اشاره کرد، کشور بنگلادش دارای ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت است که از این میزان ۸۴ درصد جمعیت ( ۳۵ درصد زنان) در نواحی روستایی زندگی می کنند. در طی دو دهه گذشته در این کشور توسعه برنامه های مربوط با تأمین مالی زنان روستایی باعث شده است که زنان در کنار کار در مزارع به توسعه تجارت های کوچک مانند تولید مواد غذایی و فروش آن، توسعه بخش دامداری، گسترش صنایع دستی و . . . بپردازند و باعث افزایش درآمد خود و خانوارها شوند(Afrin, 2008, 168).
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی نیز انگیزه اعطای اعتبارات به روستاییان را که از طریق بسیج منابع و دانش به مثابه ابزاری راهبردی و مکمل و ائتلاف پویای روستاییان، دولت، مؤسسه های توسعه و اعتبار، سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی اجرا می شودرا به شرح زیر بیان می کند.
أـ تحرک اجتماعی، بالا بردن آگاهی ها، آموزش و قدرت دهی به فقیران،
ب ـ افزایش اعتماد به نفس فقیران، ظرفیت سازی های محلی و . . . ،
ج ـ فراهم سازی زمینه کار گروهی برای ایجاد دارایی و زیر ساخت تولید محلی، کمسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل ( اسکاپ ) هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستاییان را فقرزدایی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی، توسعه اجتماعی و ترویج آموزش کشاورزی، افزایش خودکفایی و حفظ عزت نفس روستاییان می داند(Escap, 1996,13).
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی
مهاجرت به عنوان مهم ترین صورت تحرک مکانی جمعیت در یک قلمرو جغرافیایی، حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد مرزهای یک واحد سکونتگاهی به واحدی دیگر برای اقامت دائم یا موقت در مکانی غیر از زادگاه فرد است( Khotari, 2002,16). پدیده مهاجرت یکی از مسائل اصلی مورد توجه جامعه شناسان، جمعیت شناسان و موسسات مسئول کشورها است، زیرا مهاجرت در ابعاد مختلف جامعه طی زمان تغییرات تکنولوژی و اجتماعی را به وجود می آورد( tsekouras, 2005, 17). مهاجرت به معنای اعم کلمه عبارت است از ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن در سرزمین دیگر به طور دائم و یا موقت. ولی به معنی اخص کلمه که مهم ترین نوع تحرک جمعیت می باشد، عبارت است از جا به جا شدن دسته جمعی یا انفرادی انسان ها به طور دائم بدون قصد بازگشت به مبدأ( جوان، ۱۳۸۶، ۳۱۶). انگیزه های مهاجرتی^[۴] افراد بسته به ویژگی های محیطی و شرایط زمانی ـ مکانی هر کانون سکونتگاهی برای فرد از محل زندگی و حرکت به سوی مکانی دیگر متفاوت می باشد. بدین معنا که عواملی سبب حرکت از مبدأ می شوند که اصطلاحاً به آن عامل « دافعه »^[۵] گویند و عواملی سبب تسریع حرکت در مقصد می شوند که به آن عامل « جاذبه » ^[۶] می گویند.( لهاسایی زاده، ۱۳۶۸، ۸۲).
مهاجرت عبارت است از جا به جایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی، مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دور کننده ای مانند فقر، کمبود غذا، جنگ و . . . مهاجرت می کنند، دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند آموزش بهتر، مسکن بهتر و آزادی بیشتر در مقصد مهاجرت باشد. مهاجرت عموماً ناشی از وجود نابرابری های شغلی، درآمدی، کمبودهای خدماتی و تفاوت در سطوح کیفیت زندگی بین مناطق شهری و روستایی است. این نظریه که به مدل «رانش» و « کشش» در باب مهاجرت های روستا ـ شهری معروف است. مبنای حرکت جمعیت را بر اندیشه “توسعه ناهماهنگ شهر و روستا"، به عبارت دیگر وجود تضاد و نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی میان این دو فضای سکونتگاهی قرار می دهد( فیندلی، ۱۳۸۲، ۵۶). در این راستا و به اعتقاد بوگ^[۷] جاذبه ها عمدتاً فرصت های شغلی بهتر، دستیابی به درآمد بیشتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیت های فرهنگی، شرایط جذب محیط کار و زندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت های کسب آموزش های حرفه ای را شامل می شود که بیشتر در شهر ها متمرکزند. و عواملی چون کاهش منابع مالی و کم توجهی به بخش کشاورزی، مکانیزه شدن کشاورزی و در نتیجه محدودیت های شغلی در این بخش و بیکاری فزاینده، نبود بسترمناسب برای رشد خلاقیت های فردی و اجتماعی، حوادث طبیعی مستمر و کمبود امکانات معیشتی ـ رفاهی پاره ای از دافعه ها می باشد که در محیط های روستایی وجود دارند( زنجانی، ۱۳۸۰و جلالیان و همکاران، ۱۳۸۶، ۹۰). علل مهاجرت، وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است. هدف عده ای از مهاجرت اشتغال است و قصد عده ای دیگر تحصیل، ازدواج و . . . که قطعا هر کدام نتایج متفاوتی دارد. در کشور ما نیز مهاجرت روستاییان به صورت خانوادگی به واسطه تبعیت و ارتباط با اقوام ساکن در شهر و همچنین به تأسی از عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، بعد از دلایل و انگیزه های اقتصادی همچون پیدا کردن شغل دارای بیشترین تعداد مهاجرت ها بوده است(قاسمی ارهائی،۱۳۸۵، ۷۶ـ ۲۲).
ویژگی های کلی مهاجرت های روستایی در ایران عبارتنداز:
الف ـ مهاجرت روستایی اغلب ناشی از علل اقتصادی و بیکاری بوده و هست.
ب ـ جابه جایی فصلی و موقت به مراتب بیشتر از مهاجرت های دائمی هستند.
پ ـ مهاجرت دائمی روستائیان اغلب به صورت خانوادگی صورت می گیرد.
ج ـ اکثریت مهاجران روستایی را افراد جوان و تحصیلکرده روستایی تشکیل می دهند ( مهدوی، ۱۳۸۵، ۱۴۱).
محققان عوامل مختلفی را در بروز مهاجرت ها ی روستایی موثر می دانند:
لیو فرایند مهاجرت های روستاـ شهری را بخشی از توسعه اقتصادی می داند که طی آن منابع انسانی از بخش کشاورزی که دارای تولیدات فرصت های کاری و منابع مالی اندک هستند، به طرف بخش صنعت شهری که دارای فرصت های کاری بالا و فرصت های سرمایه گذاری می باشند مهاجرت می کنند( LIU, 2008, 4).
پیتر بالا بودن فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و به دنبال آن بالا بودن تقاضای نیروی کار در این بخش را مشوقی برای رخ دادن مهاجرت های روستا ـ شهری می شناسد( Peter , 2004, 7).
سیمون برای شناسایی عوامل موثر در بروز مهاجرت ها مدلی را ارائه می کند، طبق مدل سیمون سرمایه اجتماعی در وقوع مهاجرت ها مهمترین عامل می باشد( Simon, 2008, 13).
بنسون کم بودن فرصت های زندگی و تحرک اجتماعی در روستا و به دنبال آن وجود فرصت های بالای زندگی در مناطق شهری را علت اصلی رخ دادن مهاجرت های روستا ـ شهری می داند( benson, 2009,4 ).
بدون تردید از مهمترین عوامل بروز مهاجرت های روستایی نبود شرایط لازم برای ایجاد کسب و کار است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه منابع مالی در اختیار کارآفرینان شهری قرار می گیرد و بیشتر روستاییان از دسترسی به این منابع محروم هستند؛ این در حالی است که مناطق روستایی دارای محیط های بهتری جهت ایجاد اشتغال بوده و با اهداف توسعه پایدار هم همخوانی بیشتری دارند. تجربه موفق کشورهای هند، بنگلادش، چین، اندونزی، مالزی، مکزیک، پاکستان، در ارائه اعتبارات خرد مالی به روستاییان و به دنبال آن کاهش بخش اعظمی از مهاجرت روستاییان به نواحی شهری نشان می دهد که، در صورت سرمایه گذاری در نواحی روستایی، این مناطق توانایی حفظ جمعیت خود را در یک محیط مناسب جهت رشد و تعالی انسانها را دارا می باشند( beccheti, 2008, 132).
۲ ـ ۴ ـ دیدگاه های موجود درباره اعتبارات خرد روستایی
به طور کلی دیدگاه های موجود درباره اعتبارات خرد به روستاییان شامل: ۱ـ دیدگاه بازار گرا ۲ـ دیدگاه دولت گرا ۳ـ دیدگاه جامعه گرا، توسعه همه جانبه روستایی، می باشد.
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی
ایده توسعه همه جانبه روستایی به طور مشخص ایده ی جدیدی نیست. مهاتما گاندی و مائوتسه تونگ نیز در این زمینه دیدگاههایی داشتند. « توسعه همه جانبه روستایی مورد نظر مائو و مهاتما گاندی یک جامعیت ارگانیک است، در حالی که یک عالم اجتماعی تربیت شده در غرب مایل است که آن را از نظر ارائه نهاده ها و امکانات زیر بنایی که برای افزایش محصولات و بهره دهی لازم است، مورد نظر قرار دهد. این امر بعد از جنگ جهانی دوم آشکار شد». استراتژی توسعه بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی، صنعتی کردن و تقلیدی از تجربه توسعه اقتصادی غرب بود. از این رو:
تفکر توسعه یکپارچه نواحی روستایی با ناکامیهای به وقوع پیوسته در نتایج طرحهای مختلف روستایی و کوله باری از تجارب دهه های گذشته و بویژه با ابداع و عمومیت یابی نظریه سیستمها در اواخر دهه ۱۹۶۰، در صحنه اندیشه مسائل توسعه روستایی دهه ۱۹۷۰ مطرح می گردد. در این تفکر و چهار چوب طرح شده آن، بر کلیدی بودن نقش مردم و تأثیرگذاری آنها در فرایند فکر و اجرا تأکید خاصی می گردد و تحلیل جامع منابع تولید در مقیاس منطقه ای و نیز پیوند افقی و عمودی برنامه ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد. روش توسعه همه جانبه روستایی از مجموعه ای از چشم اندازهایی که غالباً از نظر ذهنی و ایدئولوژیک متضاد هستند، استفاده می کند: ۱) عدم دسترسی به آسایش اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات؛ ۲) ظهور طرز تفکر سیستمی؛ ۳) دلسردی از روش های برخورد فن سالارانه و دیوان سالارانه. این چشم انداز، منجر به تأکید مجدد بر مشارکت محلی و موضوعات مربوط به بسیج منابع در اوایل جنبش توسعه همه جانبه شد. برای مشارکت عمومی در توسعه همه جانبه باید قشر بندیهای موجود در جوامع روستایی را از میان برداشت و علاوه بر زدودن فقر در بین گروه های خاص، فاصله بین شهر و روستا را کاهش و خود اتکایی در مناطق در مناطق روستایی را افزایش داد.
طرح های توسعه همه جانبه روستایی، نیاز به سرمایه گذاری در برخی بخشها را افزایش می دهد، این موارد عبارتند از: