در دولت الکترونیک نظام اداری و دولت، وارد مرحله جدیدی در عصر اطلاعات می شوند که اتخاذ تدابیر و پیش بینی های لازم در این جهت ضروری است. هرچند بروکراسی، تمرکز و نظام سلسله مراتبی در این ساختار تا حدود زیادی حذف می شود و پاسخگویی بهبود می یابد. اما آثار نامطلوبی نیز متوجه آن خواهد بود که به عنوان مثال می توان به کاهش امنیت شغلی کارکنان و ترس از دست دادن شغل، با توجه به نیاز روز افزون به نیروی متخصص و آشنا به فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین کاهش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان دولت اشاره نمود (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
همانطور که دولت الکترونیک می تواند تأثیر مثبتی بر پاسخگویی داشته باشد، از سویی دیگر می تواند منجر به مخدوش شدن پاسخگویی گردد. این خدشه ممکن است به دلیل از دست رفتن مستندات مکتوب در فضای مجازی نیز باشد. به عقیده عده ای از صاحب نظران، اسناد رایانه ای به جهت ناملموس بودن و انعطاف پذیری فراوان، ظرفیت کمتری برای پاسخگویی نسبت به اسناد مکتوب دارند (چن،۱۹۹۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ناامن شدن سیستم های اطلاعات دولتی و شخصی افراد و نیز چگونگی پخش محرمانه اطلاعات در نظام یکپارچه دولت الکترونیک، از دیگر دغدغه های اساسی این نظام است که در تعارض با حریم خصوصی شهروندان قرار می گیرد در دولت الکترونیک، حریم خصوصی مورد تهدیدی جدی قرار می گیرد و این امکان استفاده از شخصی ترین و خصوصی ترین اطلاعات افراد که در اختیار دولت الکترونیک قرار دارد، معارض با حقوق مسلم شهروندان در محرمانگی اطلاعات شخصی و حفظ حریم خصوصی افراد است. بنابراین اهمیت حمایت از زندگی خصوصی افراد در مقابل خطرهای ناشی از فناوری انفورماتیک باید مورد توجه قرار گیرد (خرائی و دیگران، ۱۳۷۴).
۲-۴-۱۷-۶- موانع و چالشهای فراروی دولت الکترونیک از منظر حقوق کیفری
انقلاب دیجیتال و استقرار دولت الکترونیک در عرصه حقوق کیفری نیز بسیار تأثیرگذار است. این فرایند از یک سو علوم جرم یابی و امکان دستیابی به مشخصات، سوابق و پرونده شخصیت افراد را با تحولات چشمگیری همراه ساخته و از سوی دیگر حوزه جرائم کلاسیک را با تحولی عظیم مواجه کرده است. این تاثیر به حدی بود که دیدگاه عمومی و علمی در مورد جرائم رایانه ای از دهه ۱۹۸۰ به صورت بنیادین تغییر یافت و موج وسیع این جرائم، نیاز به تدوین استراتژی جدید در باب کنترل جرم و امنیت محیط های داده پردازی را به اثبات رساند. حتی آشکار گردید که جرائم مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی دیگر محدود به جرائم اقتصادی نیست، بلکه حوزه بسیار وسیع تری را شامل می شود (مسرور، ۱۳۸۷).
آنچه جرائم کامپیوتری را از سایر جرائم متمایز ساخته، ماهیت فنی و خاص این جرائم است. تکنولوژی اطلاعات و نظام دولت الکترونیک، ارتکاب جرائم کلاسیک را تسهیل می نماید. علاوه براین، زمینه اشکال جدیدی از جرم را فراهم می نماید که منافع و ارزش های جدیدی را مورد تجاوز قرار می دهد (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
آئین دادرسی این جرائم از جهت تکنیکی و فراملی بودن، با چالش های درخور توجهی مواجه است. مراحل کشف جرم، تعقیب بازرسی و توقیف، کسب ادله، حفظ و نگهداری آنها و لزوم سرعت در رسیدگی به این جرائم به دلیل ماهیتشان مشکلات فراوانی از جهت آئین دادرسی به دنبال دارد و نیروهای متخصص قضایی، انتظامی و امنیتی را طلب می کند. با عنایت به محیط مجازی و غیر محدود دولت الکترونیک، این جرائم در سطح بین المللی به راحتی قابل ارتکاب هستند. به طوری که فردی در قاره اروپا می تواند با دسترسی به بانکهای اطلاعاتی مربوط، مرتکب جرمی در قاره آمریکا گردد و به عنوان مثال سیستم ها و اطلاعات ارزشمندی را مختل نماید. نتیجه اینکه این قابلیت و انعطاف پذیری، صلاحیت و قوانین گوناگون حقوق کیفری را به چالش می کشاند (مسرور، ۱۳۸۵).
۲-۴-۱۷-۷- دولت الکترونیک و چالش مسئولیت مدنی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه گسترده اینترنت در حوزه حقوق خصوصی و بطور مشخص در بخش تجارت بسیار تأثیر گذار بوده است، به طوری که امروزه جزء لاینفکی از امور تجاری محسوب می گردد. این دگرگونی ها افق های جدیدی را در حوزه مالکیت معنوی نمایان ساخته است. صرف نظر از مسائل مهمی همچون قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، نقض کپی رایت و حقوق مصرف کننده که در بسیاری از موارد، شامل ابعاد بین المللی و فراملی می گردد و مباحثی نظیر اسناد تجاری الکترونیکی، امضای الکترونیکی، چالش بسیار مهمی که دولت الکترونیک با آن مواجه می گردد مسئله مسئولیت مدنی در دولت الکترونیک است.
مسئولیت مدنی در دولت الکترونیک حوزه وسیعی را پیش رو خواهد داشت و علاوه بر این تعیین مسئول ایجاد خسارت با توجه به فضای مجازی موجود و طریقه جبران خسارت، مسئله ای دشوار و پیچیده است (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
۲-۴-۱۸- شاخصهای دولت الکترونیک
برای بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای گوناگون و رتبه‌بندی آنها، شاخصی توسط سازمان ملل تعریف شده و برای کشورهای عضو این سازمان محاسبه میگردد. عواملی که در محاسبه این شاخص به‌کار می روند، به قرار ذیل هستند:
۱- وضعیت وب سایت‌ها
محتوای وب سایتها
- حجم اطلاعات
- به روز بودن اطلاعات
- مطابقت با نیازهای شهروندان.
۲- زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات
تعداد کامپیوترهای شخصی در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد میزبانان اینترنت در هر ۱۰۰۰ نفر
درصد جمعیتی که به اینترنت دسترسی دارند
تعداد خطوط تلفن در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد موبایل در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد تلویزیون در هر ۱۰۰۰ نفر.
۳- قابلیت‌های نیروی انسانی
معیار توسعه انسانی UNDF؛
معیار دسترسی به اطلاعات؛
نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت(جلالی، ۱۳۸۴).
۲-۴-۱۹- دولت الکترونیک و کشور ایران
واقعیت این است که تحقق دولت الکترونیک در کشورهای مختلف ضرورتی اجتناب ناپذیر و از جمله اولویتهای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلقی می گردد. اگر چه این مسئله در کشور ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در عمل تنها شاهد اقداماتی جسته و گریخته و بدون برنامه ریزی منظم، علمی، دقیق و منسجم هستیم. کارتهای اعتباری، دستگاه های خود پرداز و “طرح شتاب” در خدمات بانکی، نمونه ای از اقدامات اندک و ناقصی است که در این زمینه صورت پذیرفته است. هر چند مستندات قانونی در زمینه تحقق دولت الکترونیک در برنامه های سوم و چهارم توسعه به چشم می خورد و حتی طرح آزمایشی دولت الکترونیک در برخی از مناطق کشور به طور پراکنده اجرا گردیده است، اما دولت الکترونیک پروژه ای عظیم با ابعاد وسیع و پیچیده است که نیازمند منابع مالی، زیرساختارهای فرهنگی، فنی و تخصصی بوده و بستر قانونی و منسجمی برای سامان دادن آن به عنوان طرح ملی لازم است (اقدسی و هادیزاده، ۱۳۸۳).
قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه، دولت را موظف به توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم نمودن زیرساختارهای دولت الکترونیک نموده است. مواد ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۱۶، ۱۱۲، ۱۰۳، ۹۴، ۵۹، ۲۸ و ۱۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه تدوین گردیده و در ادامه این حرکت برنامه چهارم نیز در مواد ۱۳۱، ۵۷، ۴۴، ۳۳ بر این موضوع تاکید نموده است. براساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف گردید امکانات لازم برای دستیابی به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری های جدید را فراهم آورد و به موجب ماده ۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف گردید به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترس گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام نماید. نکته جالبی نیز در ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی گردیده است. به موجب این ماده به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که اسناد و اوراق پرونده های قضائی و ثبتی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است، با بهره گرفتن از فناوری های اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود (باطنی و یزدان شناس، ۱۳۸۵).
به هر حال نخستین فعالیتهای هماهنگ و فراگیر در بخش دولتی کشور برای گسترش فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیکی، تهیه و تدوین برنامه توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی) در خرداد ماه ۱۳۹۱ بود. این طرح که با هدف هماهنگی فعالیتهای اجرایی کشور و در زمینه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات تدوین شد. در نهم تیرماه ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا به سازمانهای ذیربط از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ارجاع شد (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، ۱۳۸۱). بر اساس برنامه استراتژیک ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، هفت حوزه کاری در زمینه برنامه ریزی استراتژیک فناوری ارتباطات و اطلاعات و در راس آن دولت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفتند (پیام ارتباطات، ۱۳۸۱).
برای سرعت بخشیدن به این حرکت، شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود، مورخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۱، طرح تحقق دولت الکترونیک را در جهت دستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، از طریق اتوماسیون کردن فعالیت ها، تسریع در انجام امور، بهبود نحوه ارائه خدمات به مردم، افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف، کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثر بخشی در بخش های مختلف، گردش صحیح و سریع اطلاعات بین دستگاه های اجرایی تصویب نمود که در آن اتوماسیون فعالیتهای عمومی و اختصاص دستگاه های اجرایی و نظام اداری و اتصال به شبکه اینترنت مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این فراگیر نمودن استفاده از شماره ملی و کد پستی، آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطلاعات، ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنائی و فراهم نمودن مبانی حقوقی مورد توجه این مصوبه بیست و یک ماده ای بوده است. مصوبه طرح استقرار دولت الکترونیکی در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۱ به امضای معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری رسید (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، ۱۳۸۱).
اقدام قابل ملاحظه بعدی کشور ایران، توجه به زیر ساختهای حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک و ایجاد چارچوب قانونی برای تنظیم روابط معاملاتی و خدماتی در بستر مبادلات الکترونیکی است. در این عرصه وزارت بازرگانی پیش قدم گردید و طرح قانونی تجارت الکترونیک ایران را به مجلس ارائه نمود. سرانجام این قانون مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در هفدهم دی ماه ۱۳۸۲ به تصویب مجلس، و در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید (خبرنامه حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳). این قانون طی شش باب به مسائل مختلفی از جمله تعاریف، دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، قواعد مختلف حمایت از حقوق مصرف کننده، اعتبار قراردادهای الکترونیکی خصوصی، امضا و سابقه الکترونیکی پرداخته و قواعد مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت از اطلاعات و داده پیام های شخصی، حقوق مولف و اسرار و علائم تجاری را نیز مورد توجه قرار داده است. برای تضمین این حقوق، علاوه بر پیش بینی تدابیر فنی، سیاست کیفری جزای نقدی، در مواد ۶۹ تا ۷۵ این قانون در نظر گرفته شده است. در مجموع، تصویب این قانون، گام ارزشمندی در جهت سازمانی ایجاد زیر ساختهای حقوقی و قانونی دولت الکترونیک به شمار می آید (باطنی و یزدان شناس، ۱۳۸۵).
همانطور که ملاحظه می گردد، کشور ما نیز با درک ضرورت تشکیل دولت الکترونیک ،تلاش برای دستیابی به این هدف را آغاز کرده، اما هنوز در آغاز راه است. بدیهی است استقرار دولت الکترونیک مستلزم طی مراحل مختلف و تدریجی است. به طوری که اجرای راهبردهای دولت الکترونیک حتی در کشورهای پیشگام در این امر، نظیر ایالت متحده، سوئد، استرالیا، دانمارک و انگلستان نیز به طور کامل تحقق نیافته اما با شتاب در حال اجرا وتکمیل است. (ابراهیم و ایرانی، ۲۰۰۵ ).
در جوامع پیشرفته دولت تنها زیر ساختها را فراهم کرده ودر ادامه بیشترین مشارکت و سرمایه گذاری را بخشهای صنعت و شرکتها انجام می دهند در حالی که در ایران در مراحل ابتدایی توسعه فناوری اطلاعات قرار دارد بیشترین مشارکت از سوی دولت می باشد (سرداری، ۱۳۸۸).
۲-۴-۲۰- شاخص دولت الکترونیک در ایران
سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرد ایران از نظر توسعه دولت الکترونیک در میان ۱۸۳ کشور جهان با صعود ۶ پلهای طی دو سال گذشته رتبه ۱۰۲ جهان و ۸ منطقه را به دست آورده است. به گزارش فارس، سازمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارشی موسوم به “بررسی دولت الکترونیک” اعلام کرد: ایران در طی دو سال گذشته پیشرفت خوبی در زمینه توسعه دولت الکترونیک داشته است. در حالی که شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در سال دو هزار و هشت، ۴۰۶۷/۰ اعلام شده بود که این رقم با افزایش خوب در سال ۲۰۱۰ به ۴۲۳۴/۰ رسیده است. شاخص توسعه دولت الکترونیک که میزان آمادگی هر کشور برای انجام امور اجرایی و اداری از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی را نشان میدهد بر پایه فاکتورهایی از جمله میزان دسترسی به اینترنت و رایانههای شخصی، میزان دسترسی به تلفن ثابت و همراه و میزان توسعه انسانی تعیین میشود. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۰۸ در میان ۱۸۲ کشور جهان رتبه ۱۰۸ را از نظر توسعه دولت الکترونیک کسب کرده بود. در میان ۱۲ کشور خاورمیانه نیز از این جهت ایران در رتبه ۸ قرار گرفته است که نسبت به سال ۲۰۰۸، یک پله صعود داشته است (روزنامه آفتاب یزد، ۱۳۸۸ص۵). براساس این گزارش، امارات در رتبه ۲۸، بحرین ۳۶، قزاقزستان ۳۸، شیلی ۳۹، مالزی ۴۰، عربستان ۴۱، کلمبیا ۴۳، قطر ۴۸، مالدیو ۹۵ و سریلانکا در رتبه ۱۱۵ جای گرفتهاند.
۲-۴-۲۰-۱- وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران (شاخصهای دولت الکترونیکی)
- تعداد و ضریب نفوذ تلفن
جدول ۲-۲- تعداد و ضریب نفوذ تلفن در ایران