کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب
 



بر اساس ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازاتی تحقیر آمیز و غیر انسانی و بی رحمانه قرار گیرد. این حق قطعی و غیر قابل تعلیق است و همه افراد باید آن را رعایت کنند. هیچ شرایطی نمی تواند انجام رفتار یا مجازات غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز را توجیه کند.

اهمیت پرهیز از این رفتارهای ضد حقوق بشری به مراتب نسبت به کودکان با توجه به سن و شرایط آن ها مضاعف می شود. لذا کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۷ از دولت ها می‌خواهد تضمین کنند: ” هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد.” در این خصوص کمیته حقوق کودک توقیف یا جلوگیری و اجبار کودک را در حالت کلی مجاز نمی داند و تنها زمانی توقیف و اجبار کودک را مجاز می‌داند که کودک صدمه زدن و ایجاد خطر قریب الوقوعی را برای خود یا دیگران مطرح نماید و هیچ ابزار و روش دیگری برای کنترل او مفید و مؤثر نباشد. استفاده از توقیف یا اجبار من جمله پیشگیری از طریق پزشکی و دارویی، فیزیکی یا از طریق ابزار و آلات باید حتماً تحت نظارت و کنترل مستقیم و نزدیک پزشک و روانشناس باشد. این امر به هیچ وجه نباید به عنوان ابزار مجازات استفاده شود.

کمیته از دولت‌ها می‌خواهد کارمندانی که در امر توقیف ‌و اجبار کودکان معارض با قانون در حالت خطرناک دخالت دارند، حتماَ آموزش های لازم و استاندارد های قابل اعمال ‌در مورد کودکان را فرا گیرند تا از هر گونه رفتار غیر انسانی و بی رحمانه با کودکان پرهیز شود.[۱۳۷]

بر اساس قواعد سازمان ملل نیز، توسل به ابزارهای مهار کننده بدنی و توسل به زور باید ممنوع و محدود به موارد استثنایی و زمانی که تمامی راه های دیگر کنترل بی نتیجه مانده باشد و آن هم در محدوده ای که به طور مشخص توسط قوانین و مقررات تعیین شده باشد، این روش ها، نباید موجب بی آبرویی و تحقیر نوجوانان شود و تنها باید محدود به کوتاه ترین زمان ممکن باشد.[۱۳۸]

همچنین کلیه تدابیر و روش های انضباطی باید تضمین کننده حفظ امنیت و نظم زندگی سالم جمعی بوده و منطبق با رعایت کرامت ذاتی نوجوان و هدف اصلی رفتار در بازداشتگاه یعنی ترویج مفهوم عدالت و عزت نفس وهمچنین رعایت حقوق بنیادین همگان باشد.

روش ها و تدابیر انضباطی که متضمن رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز باشد از جمله تنبیه بدنی، حبس در سلول تاریک، حبس در سلول انفرادی یا هر تنبیه دیگر که سلامت جسمی یا روانی نوجوان را به خطر اندازد، باید به طور جدی منع شود.[۱۳۹]

تقلیل جیره غذایی، محدودیت یا لغو تماس با اعضای خانواده به هیچ وجه نباید به کار گرفته شود.[۱۴۰]

کمیته مقرر می‌کند که برای کودک این فرصت فراهم شود که در صورت نقض حقوقشان در بازداشت موقت، به مقام قضایی یا مقام مستقل دیگر شکایت کند و از پاسخ آن مقام مطلع شود.[۱۴۱]

همچنین دولت ها موظف هستند ارزش‌های شایسته و مستقلی را در نظر بگیرند.[۱۴۲]

‌بنابرین‏ شرایط خاص اطفال بزهکار و مصلحت و منافع عالیه آن ها اقتضا می‌کند با رعایت همه حقوق ناظر به مرحله بازداشت موقت سعی در تحقق دادرسی منصفانه شود تا بازگشت به جامعه و سازش و جامعه پذیری آن ها میسر شود.

کمیته حقوق کودک شرط ضروری رعایت انصاف در اجرای دادرسی نوجوانان را آموزش مناسب و آگاهی کافی همه افراد متخصص و کارمندانی که در سیستم دادرسی نوجوان با وی مواجه می‌شوند، می‌داند. کمیته تأکید می‌کند همه افراد اعم از پلیس که اولین فرد درگیر و در مواجهه با اطفال بزهکار است تا افراد مجری حکم و پرسنل بازداشتگاه ها باید به طور منظم و سیستماتیک ‌در مورد مقررات بین‌المللی و قوانین ویژه کودکان، علل بزهکاری نوجوان و جنبه‌های روانشناسی کودک مورد آموزش قرار بگیرند.[۱۴۳]

به همین دلیل قواعد پکن تأکید می‌کند که کارکنان مؤسسات نگهداری نوجوانان را باید افراد صلاحیتدار تشکیل دهند. باید به تعداد کافی افراد متخصص چون مربیان تربیتی، آموزگاران حرفه و فن، مشاوران، مددکاران اجتماعی، روانشناس و روان پزشک در میان آن ها موجود باشد.[۱۴۴]

کارکنان بازداشتگاه باید برای انجام مؤثر مسئولیت‌های خویش آموزش دیده باشند، از جمله آموزش درباره روانشناسی کودک، رفاه کودک و استانداردها و قواعد بین‌المللی حقوق بشر حقوق کودک، کارکنان باید سطح آگاهی علمی و ظرفیت حرفه ای خود را با شرکت در دوره های آموزش حین خدمت تقویت کنند.[۱۴۵] کلیه پرسنل بازداشتگاه باید در انجام وظایف خود به حیثیت انسانی و حقوق بنیادین بشری کلیه نوجوانان احترام بگذارند.[۱۴۶]

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. برای ضمانت این اصل در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، حسب مورد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردد.

علاوه بر موارد مربوط به پرهیز از روابط غیر انسانی و شکنجه در خصوص لزوم بهره مندی کودک از شرایط مناسب، بر اساس آیین نامه کانون اصلاح و تربیت، مدیر کانون موظف است تصمیمات دادگاه اطفال را به موقع به اجرا گذاشته و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به اطفال، وضع غذا، بهداشت و خواب آن ها، مراقبت به عمل آورد.

بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه مذکور کلیه متهمین و مجرمین زیر ۱۸ سال به طور جداگانه از بزرگسالان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

در هر کانون تعداد کافی پزشک، روان پزشک، روان شناس، متخصص، مددکار اجتماعی، مربی، آموزگار، مربی تعلیمات حرفه ای، پزشک یار، مراقب تربیتی انتظامی وجود دارد.

مربیان موظف هستند نسبت به اصلاح و تهذیب اخلاق نوجوان بزهکار اقدام نمایند. تمامی کادر مربیان موظف به داشتن رفتاری مناسب با نوجوانان هستند و اگر نوجوان مقررات کانون را نقض کند، بر حسب مورد مشمول تصمیمات انضباتی می شود.

سرزنش و نصیحت، توبیخ، محرومیت از ملاقات تا ۱۵ روز، محرومیت از مکاتبه، محرومیت از خرید از ۵ روز تا یک ماه، محرومیت از حضور در سینما و تالار سخنرانی، نگهداری انفرادی از یک روز تا ۱۵ روز پیش‌بینی شده است که البته به نظر می‌رسد، محرومیت از ملاقات و نگهداری انفرادی تصمیم مناسبی در جهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار نمی‌باشد و قابل انطباق با مقررات بین‌المللی نیست.

در این خصوص در ماده ۴۸ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز کانون های اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است. این کانون ها اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع قانون رسیدگی به جرایم اطفال توسط سازمان زندانها، در مراکز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت در سایر مناطق کشور ایجاد شده یا می شود.

طرز تشکیل، کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آن ها، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و نگهداری موقت یا طولانی مدت در آن ها و سایر امور مربوط به کانون بر طبق آیین نامه ای پیش‌بینی خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 01:23:00 ق.ظ ]




۲ -۸- ۱- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، به ‌عنوان یک سیستم

از ابعاد بسیاری، سیستم‌های اطلاعاتی ساختار شبیه به سیستم‌های عمومی‌دارند. هدف اصلی یک سیستم اطلاعاتی تبدیل داده به اطلاعات می‌باشد. اهایتیو و نیومن[۱۰۳] (۱۹۹۰) اظهار می‌دارند که :

در مفهوم سازمانی، یک سیستم اطلاعاتی یک خرده سیستم از سیستم سازمانی می‌باشد. هر واحد سازمانی اهدافی نظیر افزایش سود، توسعه سهم بازار و ارائه خدمات بهتر به مشتری دارد. سیستم اطلاعاتی در سازمان باید اطلاعاتی روزمره از فعالیت‌های هر واحد سازمانی ارائه نماید، چنین سیستم‌های اطلاعاتی ، سیستم‌های عملیاتی نامیده می‌شوند، سیستم‌های اطلاعاتی همچنین باید اطلاعاتی راجع به انجام کارها به صورت کارا و اثربخش جهت تحقق اهداف سازمانی به مدیریت ارائه نمایند، چنین سیستم‌های اطلاعاتی باید برنامه استراتژیک سازمان را پشتیبانی نمایند، چنین سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های برنامه ریزی استراتژیک نامیده می‌شوند (ص ۱۰۰).

یک سیستم اطلاعاتی شامل اجزایی می‌شوند که با یکدیگر جهت تحقق اهداف روزمره مدیریت در کنترل عملیات سازمان در تعامل هستند. جایگاه یک سیستم اطلاعاتی را از دیدگاه سیستمی‌می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت :

خروجی

تغییر و تبدیل / پردازش

ورودی

مدیران

مدارک و مأخذ منبع

سیگنال های اصلاحی

تصمیمات

واحد کنترل

سیستم اطلاعاتی

اطلاعات

عملگران (اپراتورها)

داده ها

شکل ۲ ـ ۷ : جایگاه سیستم اطلاعاتی به ‌عنوان یک سیستم

منبع : «اهایتیو» و «نیومن»، ۱۹۹۰، ص ۱۰۰

۲ -۸-۲- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت

اهمیت اطلاعات در سالیان اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه و تأکید قرارگرفته است. بسیاری از دانشمندان پیشرفت‌های سریع چند دهه اخیر را مدیون وسایل و تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی می‌دانند. جان نیس بیت[۱۰۴] در کتاب خود[۱۰۵]، پدیده انفجار اطلاعات[۱۰۶] در کشورهای صنعتی را مطرح ساخت و معتقد بود که کشورهای صنعتی در حال گذر از یک جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی هستند.

گلیسون و چودهاری[۱۰۷] (۲۰۰۲) در ارتباط با ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت بیان می‌دارند که “مدیران به دلایل گوناگون به سیستم اطلاعات مدیریت نیازمندند، ازجمله: ۱ ـ محدودیت‌های فکری بشر در پردازش و ذخیره سازی ۲- محدودیت‌های دانش ۳-کاهش هزینه ۴- حمایت فنی ۵- حمایت از کیفیت ۶ – حاشیه رقابت و مهندی مجدد” (ص ۱۵۶). بعلاوه مدیران برای دستیابی به ترکیب مناسبی از استراتژی، انگیزش، تکنولوژی و طرح سازمانی جهت دوام و تعالی سازمان خود به فناوری اطلاعات روی آورده اند. سین[۱۰۸] (۱۹۹۰) در ارتباط با ضرورت سیستم اطلاعاتی بیان می‌دارد که :

اصولاً نیاز به فناوری‌های اطلاعات ناشی از سه عامل است : اول، اینکه فناوری اطلاعات صنعتی استراتژیک است و در زمره سودآورترین صنایع جهان به شمار می‌آید. دوم اینکه فناوری اطلاعات یک فناوری مادر و کلیدی است و در تمام صنایع و خدمات کاربرد دارد و سوم اینکه، فناوری اطلاعات یک زیر بنای اساسی است که همه سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از دانش بشری استفاده کنند و همچنین در اعتبار آن سهیم شوند و در فضای اطلاعاتی مناسب تنفس کنند، هزینه های خود را کاهش دهند و بهره وری هرکیفیت محصول و خدمات خود را افزایش دهند (ص ۱۸) .

همچنین هماهنگی کارها یکی از مهمترین وظایف مدیران می‌باشد که به طور فزاینده ای توسط سیستم‌های اطلاعاتی افزایش می‌یابد. لوکاس[۱۰۹] (۱۹۹۴) عقیده دارد که “فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی ‌بر کاهش عدم اطمینان و هماهنگ کردن افراد و گروه‌های مختلف سازمانی مؤثر می‌باشد” (ص ۸۵) .

توسط فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی، مرزهای مکانی و زمانی سازمان‌ها شکسته می‌شوند و افراد به راحتی در ارتباط با هم قرار می‌گیرند چه این ارتباطات درون سازمانی باشد و چه برون سازمانی. همچنین سازمان‌ها وقت کمتری را صرف گردهمایی‌های مربوط به تصمیم گیری می‌نمایند. “کاربرد این سیستم‌ها و فناوری‌ها توانسته است مدت زمانی را که سازمان‌ها باید صرف تفویض اختیار نمایند، کاهش دهد، تکرار پیام‌ها کاهش یابد و گروه‌های ذینفع بتوانند به صورت مستقیم با یکدیگر تماس برقرار کنند” (دفت، ۱۳۷۸، ص ۱۶۴). به طور خلاصه، سیستم‌های اطلاعاتی راه‌های جدیدی را برای ضبط، ذخیره سازی، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات فراهم آورده و مدیران را در انجام وظایف به طور کارآمدتر یاری می‌رساند. از این رو ضرورت سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها آشکار و مشخص می‌باشد.

۲ – ۹ – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی

در نگاهی سیستمی‌می‌توان گفت سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، می‌تواند به ‌عنوان یک زیر سیستم در سیستم اطلاعات مدیریت سازمان مطرح باشد و خود نیز به عنوان یک سیستم شامل درونرادهایی از داده های مرتبط با نیروی انسانی و برون داده هایی است که جهت برنامه ریزی‌های لازم درسطوح مختلف مدیریت لازم درسطوح مختلف مدیریت سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم

اطلاعاتی

مدیران

سیستم سیستم سیستم سیستم

اطلاعاتی اطلاعاتی اطلاعاتی اطلاعاتی

منابع انسانی مالی کارخانه دیگر

بنا به نیاز

شکل ۲ ـ ۸ : سیستم‌های فرعی اطلاعاتی درسازمان

مأخذ: «سین»[۱۱۰]، ۱۹۹۰، ص ۱۷

تعاریف مختلفی از سیستم اطلاعات منابع انسانی وجود دارد. بیون[۱۱۱] (۱۹۹۷) عقیده دارد که “یک سیستم اطلاعات منابع انسانی برای جمع‌ آوری، ذخیره، نگهداری، بازیابی داده های مورد نیاز یک سازمان از کارکنانش می‌باشد، علاوه بر این برای کمک به برنامه ریزی، امور اداری، تصمیم گیری و کنترل فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی طراحی می‌شود” (ص ۵۹). یک سیستم اطلاعات منابع انسانی باید رویکردی یکپارچه برای جمع‌ آوری، ذخیره، تحلیل و کنترل جریان اطلاعات منابع انسانی در داخل یک سازمان فراهم آورد. شرمان و همکاران[۱۱۲] (۱۹۸۸) سیستم اطلاعاتی منابع انسانی را به شرح زیر تعریف می‌کنند:

سیستم اطلاعات منابع انسانی، سیستمی‌است که اطلاعات جاری و دقیق برای مقاصد کنترل و تصمیم گیری فراهم کند.طبق پیمایشی که اخیراًً انجام شده است بیشتر فناوری اطلاعات استفاه شده، برای نگهداری اطلاعات کارکنان، نظارت بر عملیات حقوق و دستمزد، نگهداری اطلاعات مربوط به غیبت‌ها و مرخصی‌ها و انجام امور اداری و استخدام و برنامه های آموزشی بوده است (ص۸).

اسکارپلو و لدوینکا[۱۱۳] (۱۹۸۸) بیان می‌دارند که “سیستم اطلاعات منابع انسانی بخشی از سیستم اطلاعاتی سازمان است که اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری درامور منابع انسانی ارائه می‌دهد” (ص ۷۱۴). تفاوت درسطح استفاده از سیستم اطلاعات منابع انسانی، اشاره ‌به این مطلب دارد که می‌توان سیستم اطلاعات منابع انسانی را درقالب یکی از سیستم‌های اطلاعاتی مانند سیستم پردازش عملیات، سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دیگر انواع سیستم‌های اطلاعات سازمانی طراحی کرد.

۲ -۹ – ۱- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:23:00 ق.ظ ]




علاوه بر محدودیت از حیث رضایت دولت‌ها در دعاوی ترافعی، دیوان محدودیت های دیگری از حیث اصحاب دعوی و نیز از حیث موضوع دعوی دارد که محدوده فعالیت آن را محدودتر می کند.

از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه «فقط دولت ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند.» در نتیجه افراد و سازمان‌ها نمی توانند به طور مستقیم به دیوان رجوع نمایند، افراد فقط می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از طریق دولت متبوع خویش به دیوان دسترسی داشته باشند. سازمان های بین‌المللی نیز فقط می‌توانند تقاضای نظر مشورتی از دیوان کنند و دیوان مذبور به هیچ وجه دارای صلاحیتی ترافعی نسبت به اختلافات مربوط به سازمان های بین‌المللی نیست.[۳۸۱]

از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است باید قبل از هر گونه اقدامی قابل پذیرش بودن دعوی از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز کند. دیوان تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:

«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد؛ واقعیت هر عملی که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی معین شود.»[۳۸۲]

اما این محدویت ها منحصر به صلاحیت ترافعی دیوان نبوده، بلکه ‌در مورد صلاحیت مشورتی نیز محدودیت هایی به شرح ذیل وجود دارد:

از حیث مراجع صلاحیتدار؛ طبق ماده ۹۶ منشور، مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی (معدودی) که در منشور مجاز شمرده شده اند با اجازه از مجمع عمومی از چنین حقی برخوردارند، اما از میان ارکان اصلی دبیرخانه و در رأس آن دبیر کل از چنین حقی برخوردار نمی باشد، ضمن اینکه با توجه به رشد روز افزودن سازمان های بین‌المللی و به خصوص سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، این محدودیت برای رجوع به نظرات مشورتی دیوان برای آن ها کماکان وجود دارد.

از حیث صلاحیت موضوعی؛ منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را قابل اظهار نظر مشورتی دیوان دانسته است، مجمع عمومی و شورای امنیت می‌توانند ‌در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند (البته رویه قضایی دیوان در سال های اخیر قیدی را به آن افزوده که باید میان سوال مطروحه از سوی مجمع عمومی و وظایف آن ارتباط وجود داشته باشد)، سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی نیز می‌توانند ‌در مورد مسائل حقوقی مطروحه فقط در حدود فعالیت هایشان از دیوان چنین درخواستی را به عمل آورند.[۳۸۳]

گفتار اول: صلاحیت ترافعی

دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین‌المللی، محدودیت هایی به شرح ذیل دارد:

الف) رضایت طرفین اختلاف؛ ب) دولت بودن طرفین اختلاف؛ ج) صلاحیت موضوعی دیوان.

الف) در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین‌المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش نمی باشد به عبارت دیگر «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می کند» این موضع اثر مستقیم اصل حاکمیت دولت هاست. اصل مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان نیز لحاظ گردیده و به انحای مختلف و مکرراً در آرای دیوان دائمی و دیوان کنونی مورد تأیید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس بیان داشت: «قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه … مبتنی بر این اصل می‌باشد که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است، تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطا ننمایند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود».[۳۸۴]

این اصل موجب شده تا برای صلاحیت دار شدن دیوان، کماکان دولت های طرف اختلاف ضمن پذیرش اساسنامه باید اعمال صلاحیت از سوی دیوان را نیز به طرق مقتضی پذیرفته باشند. محدودیت صلاحیتی بر جریان رسیدگی دعاوی در دیوان سایه می افکند. حتی هنگامی که دیوان نسبت به صلاحیت خویش تصمیم گیری کرده و حکم به صلاحیتش داده باشد، در مراحل بعدی پرونده نیز همواره موضوع صلاحیت مطرح می‌باشد. دیوان در هر مرحله ای از رسیدگی قادر به رسیدگی نسبت به موضوع صلاحیت خویش است.[۳۸۵]

ب) به موجب ماده ۳۴ اساسنامه دیوان صرفاً این دولت ها هستند که می‌توانند به عنوان خواهان یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافات موجود میان دولت ها و سازمان های بین‌المللی با یکدیگر رسیدگی کند. ‌در مورد اختلاف دولت ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز امکان مستقیم طرح دعوی از سوی افراد در دیوان وجود ندارد. با این حال دولت متبوع فرد زیان دیده در اثر نقض یک تعهد بین‌المللی می‌تواند با پذیرش دعوای تبعه خویش به نمایندگی از او موضوع را در دیوان مطرح نماید.

ج) دیوان صرفاً به اختلافات حقوقی خواهد پرداخت و رسیدگی به اختلافات با ماهیت سیاسی به ارکان دیگر ملل متحد همانند مجمع عمومی و شورای امنیت ارتباط پیدا می‌کند در نتیجه صلاحیت موضوعی آن به موجب بند ۲ ماده ۳۶ مشخص می‌گردد. البته همواره «حکم دیوان باید دارای آثار عملی بوده و به نحوی بر حقوق و تکالیف قانونی موجود اثرگذار باشد».[۳۸۶] ‌بنابرین‏ مهمترین محدودیت های صلاحیت ترافعی دیوان را باید از حیث اصحاب دعوی و از حیث رضایت دولت ها دانست که به بررسی آن می پردازیم.

بند ۱- محدودیت از حیث اصحاب دعوی

برخی حقوق ‌دانان مهمترین کاستی دیوان را در عدم مراجعه افراد به دیوان ارزیابی می‌کنند. بر اساس بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، تنها دولت ها می‌توانند موضوعی را به دیوان ارجاع دهند؛ و افراد در صورت داشتن شکایتی علیه یک دولت ناچار به طرح شکایت خود از طریق یک دولت دیگر در دیوان هستند؛ که این مسئله نوعی ضعف و کاستی برای دیوان قلمداد می شود.[۳۸۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:22:00 ق.ظ ]




در سـال ۱۹۶۲ انیس یکی از برجسته‌ترین متخصصـان تفکر انتقادی، مقاله معروفی را تحت

عنوان «مفهوم تفکر انتقادی[۲۳۱]» ارائه کرد و در آن به جانبداری از آموزش تفکر انتقادی پرداخت. وی در این مقاله بیان کرد که باید یادگیرندگان در پرداختن به تفکری که تأملی و در جهت آن چیزی است که باید به آن اعتقاد داشت یا آن را انجام داد، کمک شوند. به عبارت دیگر، وی تفکر انتقادی را به صورت «تفکر تأملی عاقلانه‌ای که بر تصمیم‌گیری ‌در مورد اینکـه به چه چیز اعتقاد داشته باشیم یا چه کاری را انجام دهیم، متمرکز است» تعـریف کـرد (انیس، ۱۹۸۵، ص. ۴۵).

در سال ۱۹۷۸ بروکفیلد تفکر انتقادی را ترکیبی از چهار عامل تعریف کرد: (۱) شناسایی و به چالش کشیدن مفروضه‌هایی که به عنوان پایه و اسـاس ایده ها، ارزش‌ها و اعمـال عمل می‌کنند، (۲) در نظر داشتن اهمیت بافت، (۳) فرض کردن و کشف کردن حالت‌های احتمالی ممکن و (۴) شک‌گرایی خردمندانه[۲۳۲].

بیر (۱۹۸۵، ص. ۲۱۴) تفکر انتقادی را به صورت «تجزیه و تحلیل دقیق، مصرانه و بی‌طرف هر دانش، ادعا یا عقیده‌ای به منظور قضاوت ‌در مورد اعتبار و یا ارزش آن» تعریف می‌کند (ص. ۲۱۴). مه‌یرز[۲۳۳] (۱۹۸۶) تفکر انتقادی را به عنوان توانایی پرسیدن سؤال‌های مقتضی و مناسب و تجزیه و تحلیل پاسخ‌ها بدون ملزم بودن به ارائه پاسخ‌های احتمالی دیگر تعریف می‌کند. کرفیس (۱۹۸۸) تفکر انتقادی را کندوکاوی به منظور به دقت بررسی کردن یک موقعیت، سؤال، مشکل، یا پدیده در نظر می‌گیرد که به وسیله آن فرد می‌تواند به نتیجه منطقی قابل‌توجیه برسد. بنا به عقیده کرفیس از ویژگی‌های این نوع تفکر آن است که در آن تمام مفروضه‌ها قابل به چالش کشیده شدن هستند، با دیدگاه‌های متفاوت بی‌باکانه مواجهه می‌شود و نسبت به نتیجه‌گیری خاصی سوگیری وجود ندارد.

علی رغم تلاش‌هایی که این متخصصان برجسته در تعریف تفکر انتقادی داشتند، هیچ یک از این تعاریف مورد توافق همگان قرار نگرفت. این امر در سال ۱۹۹۰ منجر به انجام پروژه تحقیقاتی دلفی توسط انجمن فلسفی امریکا به منظور ارائه تعریفی مورد توافق متخصصان تفکر انتقادی شد. گرچه بعد از آن، تعاریف دیگری از تفکر انتقادی مطرح شده است (هالپرن، ۱۹۹۹؛ پل، ۱۹۹۳؛ اسکریون[۲۳۴]، ۱۹۹۷) ولی هیچکدام به اندازه تعریف مورد تأیید انجمن فلسفی امریکا به دلیل پشتوانه محکم این تعریف مبنای مطالعات محققان قرار نگرفته است. به همین دلیل و همچنین به دلیل تمرکز این تعریف بر تقکر انتقادی در سطح دانشگاه پژوهش حاضر نیز این تعریف را مبنای کار خود قرار داده است. در ادامه، پروژه تحقیقاتی دلفی و دستاوردهایش مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.

۲-۱-۱-۱- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان: پروژه تحقیقاتی دلفی در سال ۱۹۹۰

از آنجا که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ تعریفی از تفکر انتقادی که مورد توافق همگان باشد، وجود نداشت، انجمن فلسفی امریکا بر آن شد تا برای ارائه تعریفی مورد اجماع همگان زمینه‌ای را فراهم آورد. برای این منظور انجام تحقیقی در قالب تحقیق کیفی دلفی در نظر گرفته شد. از ویژگی‌های روش تحقیق دلفی تشکیل گروهی از متخصصان است که با یکدیگر مشارکت دارند. به بیان دقیق‌تر، این روش به منظور قادر کردن متخصصان به همفکری مؤثر ‌در مورد موضوعی، در حالی که در فواصل مکانی دور از هم قرار دارند، به وجود آمده است. در این روش یک محقق اصلی کار گروه را سازماندهی می‌کند و سؤال اصلی را در اختیار گروه قرار می‌دهد. سپس، محقق اصلی تمام پاسخ‌ها را دریافت می‌کند، آن ها را خلاصه می‌کند و خلاصه‌ها را به همه افراد گروه برای دریافت واکنش‌ها، پاسخ‌ها و یا سؤالات آن ها برمی‌گرداند. اعضای گروه نظر موافق یا مخالف خود را درباره خلاصه‌ها اعلام می‌کنند. زمانی که به نظر رسید توافق اعضای گروه در حال حاصل شدن است، محقق اصلی آن را مطرح می‌کند و نظر دیگران را ‌در مورد آن جویا می‌شود. اگر اعضا نظر موافق نداشتند، نظرات مخالف ثبت و بررسی می‌شوند. به همین ترتیب، کار تا جایی دنبال می‌شود که توافق اعضای گروه حاصل شود (فاسیونه، ۲۰۱۱).

با توجه به فرایند روش تحقیق دلفی انجمن فلسفی امریکـا در سـال ۱۹۸۷ پیتـر فاسیـونه،

فیلسوف و نویسنده برجسته در زمینه تفکر انتقادی، را به عنوان ریاست پروژه تحقیقاتی خود به

کار گماشت. فاسیونه گروهی متشکل از ۴۶ نظریه‌پرداز متخصص در چندین رشته تحصیلی دانشگاهی را در کانادا و امریکا گرد هم آورد و پروژه در سال ۱۹۸۸ آغاز شد. سؤالی که فاسیونه مطرح کرد این بود که تفکر انتقادی در سطح دانشگاه چگونه باید تعریف شود تا افرادی که در این سطح تدریس می‌کنند بدانند چه مهارت‌ها و چه گرایش‌هایی را در دانشجویان پرورش دهند. نتیجه فعالیت‌های این گروه بعد از ۶ دوره بحث و تبادل نظر تدوین توافقی مهم ‌در مورد مفهوم تفکر انتقادی به قصد هدایت برنامه های درسی، آموزشی و سنجش دانشگاهی بود. این توافق در سال ۱۹۹۰ مورد تصدیق و تأیید انجمن فلسفی امریکا قرار گرفت و گزارش دلفی[۲۳۵] نامیده شد (انجمن فلسفی امریکا، ۱۹۹۰؛ فاسیونه، ۲۰۱۱). این توافق در بیانیه‌ای تحت عنوان «تفکر انتقادی: بیانیه اتفاق ‌نظر متخصصان ‌در مورد اهداف سنجش و آموزش تربیتی[۲۳۶]» به صورت زیر منتشر گشت:

«… ما تفکر انتقادی را قضاوت خودتنظیم هدفمندی می‌دانیم که حاصل تعبیر و تفسیر، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و استنباط [یا نتیجه‌گیری] علاوه بر توضیح ملاحظات مستند، مفهومی، روش‌شناختی، معیارشناختی یا بافتی است که قضاوت بر اساس آن ها صورت می‌گیرد. متفکر نقاد ایده‌آل عادتاً فردی کنجکاو، مطلع و آگاه، به دنبال دلیل، نسبت به عقاید نو یا متفاوت گشوده‌ذهن، انعطاف‌پذیر، در ارزیابی بی‌طرف، در مواجهه با سوگیری‌های شخصی با خود روراست و صادق، در قضاوت محتاط، مایل به تجدید نظر، درباره موضوعات دارای نظر روشن و خالی از ابهام، در برخورد با مسایل پیچیده قاعده‌مند، در جست و جوی اطلاعات مرتبط پیگیر و سخت‌کوش، در انتخاب معیارها منطقی و معقول، در کندو کاو و بررسی متمرکز و به دنبال نتیجه‌گیری‌هایی است که تا جایی که موضوع و شرایط امکان می‌دهند، دقیق هستند. ‌بنابرین‏، پرورش متفکر نقاد خوب به معنای کار در جهت این ایده‌آل است. این کار رشد مهارت‌های تفکر انتقادی را با پرورش این گرایش‌ها تلفیق می‌کند که همواره به بینش‌های سودمند می‌ انجامد و پایه و اساس یک جامعه منطقی و ‌دموکرات است» (انجمن فلسفی امریکا، ۱۹۹۰؛ ص. ۲).

‌به این ترتیب، تعریف مورد تأیید انجمن فلسفی امریکا رهنمودهای مهمی ‌‌در مورد اینکه تفکر انتقادی چه هست و چه نیست فراهم آورد. این بیانیه بیان می‌کند تفکر انتقادی تنها شامل مهارت‌های شناختی نیست. بلکه، مؤلفه‌ای گرایشی نیز در آن وجود دارد (انجمن فلسفی امریکا، ۱۹۹۰). در ادامه، مؤلفه‌های تفکر انتقادی بر مبنای تعریف انجمن فلسفی امریکا مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۱-۱-۱-۱- مؤلفههای تفکر انتقادی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:22:00 ق.ظ ]




اندیشمندان حقوق بین الملل تعاریف متعددی از نظام مسئولیت بین‌المللی ارائه نموده اند، ما درذیل به برخی از این تعاریف مختصر اشاره ای می نماییم؛

مسئولیت بین‌المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین‌المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارد بر تابعان حقوق بین الملل که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری ازعمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد. برای تحقیق مسئولیت بین‌المللی یک دولت، تخلف بین‌المللی باید قابلیت انتساب به آن دولت رانیز داشته باشد(ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۴،۴۶۹).

مسئولیت بین‌المللی عبارت است از تکلیفی که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می شود تا خسارات وارده به دولت دیگر را که ناشی از عمل یا خودداری از انجام تکلیف بوده، جبران نماید.( فیوضی، ۱۳۵۶،۳).

هریس مسئولیت بین‌المللی را چنین تعریف می‌کند: در هرنظام حقوقی ، بایستی برای کوتاه درانجام تکالیفی که توسط قواعدآن نظام به وجود آمده ، تعهدی وجود داشته باشد. چنین تعهدی درحقوق بین الملل به مسئولیت معروف است.(Harris,1998,484).

آرچه گا مسئولیت بین‌المللی را اینگونه تعریف می‌کند؛ هنگامی که تکلیفی که طبق قاعده ای از حقوق بین الملل بوجودامده است، بواسطه فعل یا ترک فعل نقض شود، خود به خود رابطه ای حقوقی ایجاد می‌گردد. این رابطه بین دولتی که عمل مذبور به وی منتسب است وبایستی مبادرت به پرداخت غرامت کافی بنماید ‌و دولتی که بخاطر نقض تعهد بین‌المللی مدعی جبران خسارت است، ایجاد می شود.(Bedjaoui,1991,347).

به طور خلاصه می توان نظام مسئولیت بین‌المللی را اینگونه تعریف نمود؛ مسئولیت بین‌المللی به عنوان یک نهاد حقوقی به منظور جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل های اعضای جامعه بین‌المللی که به سایر اعضاء وارد شده است، می‌باشد.

مبانی و مفاهیم مسئولیت بین‌المللی

دانشمندان حقوق بین الملل ‌در مورد مبنا و منشأ مسئولیت بین‌المللی سه نظریه ابراز داشته اند.

  • مسئولیت مبتنی بر خطا یامسئولیت ذهنی

مسئولیت بین‌المللی مبتنی برخطا عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرای تعهدات بین‌المللی خود درقبال دولت یا دولت های دیگر برای جبران خسارت وارد شده پیدا می‌کند. به عبارت دیگر مقررات مسئولیت به وقوع اعمال غیر قانونی وآثار حقوقی این اعمال مربوط می‌گردد. معمولا تعهدات بین‌المللی یا به صورت فعل( تعهد به انجام عمل یا اقدامات خاص) یا به صورت ترک فعل(تعهد به انجام ندان عمل یا اقدامات خاص) قرار گرفته است.

نظریه خطا بر ای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد . به موجب این نظریه فاعل عمل خسارت بار در صورتی مسئول شناخته می شود که تقصیر وی احراز گردد . بدین معنی که صرف انجام عمل متخلفانه بین‌المللی یا خودداری از انجام آن موجب مسئولیت بین‌المللی دولت نمی گردد بلکه باید رابطه علیتی بین خطا و تقصیر آن دولت و حدوث ضرر وجود داشته باشد(ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۴ ،۴۷۲).

  • نظریه خطر یا مسئولیت عینی

مسئولیت بین‌المللی مبتنی برخطر عبارت است از، مسئولیت دولت ها در قبال زیان های ناشی از اعمالی که حقوق بین الملل آن ها را منع نکرده است. مبنای تمایز میان مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه Responsibility و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده Liability این است که لازمه مسئولیت نوع اول ارتکاب عملی است که حقوق بین الملل را نقض کرده باشد. درحالی که نوع دوم به آثار زیانبار ناشی از فعالیت هایی که فی نفسه حقوق بین الملل را نقض نمی کند مربوط می شود. یکی از زمینه هایی که درآن نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر استفاده شده است ، مبحث آلودگی فرامرزی است. در همه کنوانسیون های جهانی ومنطقه ای مربوط به آلودگی فرامرزی مبنای اصلی مسئولیت براین نظریه گذشته است در حقوق بین الملل سنتی اصولا مسئولیت دولت ها فقط مبتنی بر خطا بود،یعنی فعل یا ترک فعل های مغایر با تعهدات بین‌المللی. لیکن به تدریج با توسعه ورشد تکنولوژی دولت ها اعمالی را انجام می‌دهند که اصولا این اعمال از نظر حقوق بین الملل ممنوع نمی باشد اما موجب ورود خسارات فراوانی به سایر کشورها می‌گردند. برای جبران خسارات ناشی از اینگونه اعمال ‌به‌تدریج‌ مسئولیت مبتنی برخطر نیز پذیرفته شد. در مقررات ناظر برجلوگیری از آلودگی وحفظ محیط زیست نیز اصل مسئولیت مبتنی برخطر پذیرفته شده است. ‌بر اساس این نظریه هر گونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین‌المللی عرفی یا معاهده ای و به صرف اثبات وجود رابطه سببیت میان اعمال زیانبار و خسارات وارد شده، مسئولیت محرز می شود خواه این عمل متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد.کمیسیون حقوق بین الملل درطرح موادراجع به مسئولیت کشورها، برای اینکه خود را از ابهامات دو اصطلاح خطا و خطر دور نگه دارد، از کاربرد آن ها پرهیز نمود و صرفا از واژگان روشن تر و عینی تر استفاده نمود وآن عمل یارفتار متخلفانه است.اما در مجموع چنین به نظرمی رسد که گرایش کمیسیون حقوق بین الملل به نظریه خطر بیش از نظریه خطاست(ضیایی بیگدلی،:۴۷ ۱۳۸۴).

  • مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل

طبق این نظریه، صرف ورود خسارت از سوی یک کشور به کشور دیگر، برای ایجاد مسئولیت کافی است ؛ هر چند رفتار یا عملی که صورت گرفته از دید حقوق بین الملل مجاز بوده است . در چنین مواردی ظاهراً هی چگونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته است و از این لحاظ نم یتوان دولت مذبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بین‌المللی نیست، مسئول دانست. در ابتدا قرار بود این نوع مسئولیت به حوزه ی خاص از حقوق بی نالملل محدود نشود؛ اما پرفسور باکستر، مخبر ویژه کمیسیون در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان کرد جلوه گاه اصلی مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده همواره مخاطرات زیست محیطی است( .(ILCY 1980, p24بر همین اساس وی با موافقت کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ششم مجمع عمومی تصمیم گرفت کار خود را در این عرصه به مسائل زیست محیطی محدود کند . کمیسیون در سال ۲۰۰۱ ، طرح مواد راجع به جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالی تهای خطرناک را که تعدیل شده طر حهای پیشین است، به تصویب رساند. در دعوای تریل اسملتر محکمه داوری اظهار داشت که هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین خود به نحوی بهره برداری کند و یا اجازه استفاده از آن را بدهد که سبب خسارت به سرزمین، اموال یا اتباع کشور دیگر شود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:22:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم