ه) اخطار دادن در صورت اقتضای شرایط قبل از تیراندازی :

قانون‌گذار در موارد متعدد این موضوع را تأکید نموده و مأموران را مکلف کرده که قبل از به کارگیری سلاح در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی بدهند (تبصره ۱ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح و بند (ب) ماده ۴ قانون مذکور).

مبحث دوم: وظایف مأموران مسلح هنگام به کارگیری سلاح:

الف) اصل تناسب در تیراندازی را رعایت نماید:

برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاًً در صورت امکان موارد تیر هوایی، تیراندازی کمر به پائین، و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.

ب) مأموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند:

برابر ماده ۷ قانون به کارگیری سلاح مأموران باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.

ج) مأموران مکلفند هنگام تیراندازی مراقبت نمایند که به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

مبحث سوم: وظایف مأموران مسلح بعداز به کارگیری سلاح:

بعداز به کارگیری سلاح مأموران دو وظیفه مهم دارند:

الف) برابر تبصره ماده ۷ قانون به کارگیری سلاح مأموران مکلفند از حال مجرمین مراقبت و مواظبت نموده و در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند. زیرا مهمترین اقدام نجات جان فرد مصدوم است.

ب) مأموران مکلفند که صحنه را حفظ نموده و صورتجلسه ماوقع را تنظیم و به امضا حاضرین در صحنه رسانده و سریعاً موضوع را به فرمانده یا رئیس خود گزارش نمایند.

وظایف فرماندهان:

قانونگزار در ق.ب.س وظایفی را برای فرماندهان بر شمرده که به شرح زیر می‌باشد:

الف) ارائه آموزش‌های لازم در راستای ماموریتهای محوله و توجیه مأموران.

ب) در اختیار قرار دادن سلاح متناسب با مأموریت‌ محوله(ماده ۱۰ ق.ب.س)

ج) احراز سلامت جسمانی و روانی مأموران.

د) در اختیار قرار دادن وسایل هشدار دهنده.

ه) صدور دستور به کارگیری سلاح در ناآرامی ها و شورشها(مواد ۴و۵ ق.ب.س)

و) گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیت‌های مأموران مسلح در راستای ماموریتها(ماده ۸ ق.ب.س)

ی) صدور احکام مأموریت‌ جهت مأموران مسلح (تبصره ۲ ماده ۳ ق.ب.س)

توصیه های عملی پس از تیراندازی:

– بلافاصله پس از تیراندازی در یگان مربوطه از افراد کارشناس و باتجربه یک تیم بحران تشکیل و ضمن ارزیابی حادثه،گزارشات و اقدامات قضایی با کسب نظر از کارشناسان حقوقی تنظبم گردد.

– شرایط روحی و روانی ماموری که تیراندازی ‌کرده‌است در نظر گرفته و از ایجاد هر گونه استرس به وی خودداری شود.

– از صحنه حادثه کروکی ترسیم و به وسیله عکسبرداری مستند سازی شود.

– تشریح آلات و ادوات جرم در صحنه جرم و محافظت از آنان.

– اقدامات حفاظتی از مامور جهت جلوگیری از تعدی و یا تهاجم احتمالی بستگان مجروح یا مقتول بعمل آید.

– از مشاوران حقوقی جهت راهنمایی و هدایت مامور در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده گردد.

فصل سوم:

پیامدهای حقوقی بر اساس مقررات موجود در قانون به کارگیری سلاح

گفتار اول: مسئولیت مأموران و سازمان

تشخیص اینکه تیراندازی مأموران مطابق قانون به کارگیری سلاح بوده یا اینکه مقررات قانونی رعایت نشده و همچنین حدود مسئولیت مدنی یا کیفری مأموران و سازمان های نظامی و انتظامی با دادگاه صالح می‌باشد.

مبحث اول: مسئولیت کیفری و مدنی مأموران:

برابر ماده ۴۱ قانونی مجازات جرائم نیروهای مسلح چنانچه ماموری برخلاف مقررات قانون به کارگیری سلاح تیراندازی نماید علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.

برابر ماده ۱۶ قانون به کارگیری سلاح هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به کارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی محکوم می شود. برابر ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح هرگاه نظامی ای که در حین خدمت یا مأموریت‌ برخلاف مقررات و ظوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ ماه تا یکسال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد.

در صورتی که مأموران مسلح مطابق قانون به کارگیری سلاح تیراندازی نمایند هرچند که موجب ایراد جراحت یا قتل یا ایراد خسارت به اموال دیگران شده باشند مسئولیت کیفری و مدنی نخواهند داشت.

ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح مقرر داشته مامورانی که با رعایت این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.مثلاً هرگاه پلیسی بواسطه انجام مأموریت‌ خود، خسارت مالی به عابرین وارد نماید،سوال مطروحه این خواهد بود که تقصیر وی ‌بر اساس چه معیاری بایستی مورد سنجش قرار گیرد؟آیا معیار داوری عرف است یا آنکه ویژگی های شغلی وی باید در شناسایی تقصیر او مورد ارزیابی قرار گیرد؟

با در نظر گرفتن اینکه پلیس در اعمال و اقدامات خود تابع ضوابط خاص شغلی بوده و ملزم است که مقررات ویژه حرفه خود را رعایت نماید می توان گفت مبنای احراز تقصیر^[۳۵] پلیس،رفتار یک پلیس متعارف خواهد بود نه رفتار یک شهروند عادی.

در خصوص مسئولیت مدنی پلیس آنچه بیشتر مورد ملاحظه و بررسی است مسئولیتی است که وی بر اساس قانون پیدا می‌کند،به عبارت دیگر امکان تحقق مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد به ندرت اتفاق می افتد.در خصوص اعمال و اقدامات پلیس که منجر به ورود خسارت جانی و مالی به شهروندان می شود، معمولا مسئولیت قهری یا قانونی است،زیرا وظایف پلیس و مسئولیت‌های شخصی پلیس در ارتباط با حفظ نظم در جامعه و صیانت از شهروندان موضوعی قراردادی نیست بلکه مسئولیتی قانونی و قهری است که چه بسا ترک این مسئولیت موجب مسئولیت قانونی برای وی خواهد شد،به طور مثال وظایفی که در جرم مشهود در ماده ۱۸ ق.آ.د.ک تصریح شده است.

درماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۸۲ جبران خسارت ناشی از تیراندازی در حین خدمت و مأموریت‌ تصریح شده لیکن تعریف مشخصی از این اصطلاح بعمل نیامده است.

مبحث دوم: مسئولیت دولت و سازمان‌های نظامی و انتظامی:

ماده ۱۳ ق.ب.س اشاره می‌دارد : در صورتی که مأموران با رعایت این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آرای‌ محاکم صالحه شخص یا اشخاصی بیگناه مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را ‌به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تلف اموال شهروندان را دو بخش مجزا می توان مورد مطالعه قرار داد: نخست هنگامی که اموال مظنون یا متهمی که پلیس در تعقیب اوست،تلف می شود و دوم تلف اموالی است که متعلق به رهگذران یا سایر افرادی است که موضوع عملیات پلیس قرار نگرفته اند. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این خصوص ساکت است و حکمی بیان ننموده است.