جایگزین­های برای مجازات حبس نظیر خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم (دهه ۷۰ و۸۰) به بعد تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل و با تأکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و نیز بخاطر شکست عملی مجازات زندان در اصلاح و درمان بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم آن ها، افزایش توسل به مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده است. یعنی، در این دوران ما شاهد گذار از زندگی گرایی به زندان زدایی به مثابه همان انقلاب یا جابجایی بزرگ در رابطه با کیفر ها در قرن ۱۸و ۱۹ (عصر روشنگری) یعنی گذار از مجازات بدنی به مجازات غیر بدنی مانند حبس هستیم. موج این تحولات نیز طی سالیان اخیر به کشور جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.

۱-۵- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس

به منظور تشخیص صلاحیت^[۷]‌ دادگاه‌ها و نحوه تجدیدنظر^[۸] از احکام سالب آزادی و همچنین انطباق با شخصیت محکومین از حیث شدت و ضعف جرم ارتکابی تقسیم‌بندی مجازات سالب آزادی ضرورت پیدا می‌کند، هر چند گفته می‌شود برخی متخصصان حقوق کیفری طبقه‌بندی مجازات سالب آزادی را مخالف اصل فردی کردن مجازات‌ها و اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی یا درمانی ذکر کرده‌اند. ^[۹] مع‌الوصف حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی وجود ملاک‌هایی را در تشخیص نوع مجازات سالب آزادی ایجاب می‌کند. لذا نظام‌های کیفری بر اساس شدت، ضعف مجازات، مدت حبس و نوع جرایم مجازات سالب آزادی را به اقسامی دسته‌بندی نموده اند: کیفر حبس کوتاه مدت و بلند مدت

۱-۶- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس

تنبیه مجرم به منظور جبران خطای ارتکابی و برقراری نظم اجتماعی و تسکین آلام عمومی از مبانی توجیه مجازات‌ها از جمله مجازات سالب آزادی تلقی می‌شود. لغت ندامتگاه نیز از همین خصوصیت مجازات سالب آزادی ناشی شده است. «زیرا بنا به فرض در ندامتگاه روان مجرم با ریاضت و تحمل سختی پاک می‌شود و او به انسانی اخلاقی و منزه تبدیل می‌شود». ^[۱۰]

جرمی بنتام^[۱۱] بر اساس اصل حسابگری عجین بودن کیفر با رنج و زیان را ‌تامین کننده هدف بازدارندگی دانسته و کیفر را متضمن رنج واقعی تحمیلی و رنج ظاهری که بر حسب تصور انسان‌ها از کیفر پدیدار می‌شود می‌داند. و چون رنج ظاهری است که می‌تواند افراد را از ارتکاب بزه بازدارد باید حتی‌الامکان از رنج واقعی بیشتر باشد.^[۱۲]

سزار بکاریا^[۱۳] اختیار تنبیه را ناشی از قراداد اجتماعی می‌داند و معتقد است باید شیوه هایی را در اجرای کیفر برگزید که با رعایت نسبت‌ها پایدارترین اثر را بر ذهن مردم و کمترین اثر را بر جسم بزهکار بگذارد.^[۱۴] بانیان مکتب تحققی مجازات را به عنوان سزای خطای اخلاقی تلقی نکرده‌اند بلکه جهت آن را صرفاً به آینده و به منظور جلوگیری از تکرار جرم می‌دانستند. اکنون هدف از مجازات زندان نه اعمال رنج و عداب بر زندانی بلکه تضمین آرامش یا امنیت جامعه است. ^[۱۵]

برچسب زندانی برای همیشه حتی پس از تحمل مجازات سالب آزادی همراه مجرم است و این خصوصیت تلاش‌های انجام شده ‌در مورد اصلاح مجرم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اطرافیان و مردم از معاشرت با محکومان خودداری کرده و به لحاظ سوءپیشینه از ارجاع کار به آن اجتناب می‌کنند در نتیجه از داشتن مزایای عادی زندگی محروم می‌شوند و غالباً راه بازگشت به زندگی مجرمانه را پیش می‌گیرند.

با توجه به میزان لطمه وارده بر فرد و جامعه میزان مجازات سالب آزادی بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات و به منظور پیشگیری از جرم باید مشخص گردد. تعیین این میزان به طور دقیق همیشه امکان‌پذیر نیست از این‌رو استفاده از روش مجازات‌های غیرمعین که توسط بن‌ویل دومارسنگی مطرح شده بود مورد حمایت پیروان مکتب تحققی و دفاع اجتماعی قرار گرفت. نظام مجازات نامعین اندیشه درمان کیفری را بر حسب رفتار و کردار محکوم در طول اجرای کیفر مدنظر دارد. و لذا دومارسنگی پیشنهاد آزادی مقدماتی یا زودرس محکوم را به لحاظ حسن رفتار می‌کند. این پیشنهاد بعدها به عنوان مشروط توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شد و همچنین پیشنهاد بازداشت اضافی را در صورت مشاهده بدی رفتار زندانی برای ادامه درمان و بهبود محکوم مطرح می‌کند. ^[۱۶] بدین ترتیب مشخص بودن مجازات سالب آزادی نیز با توجه به امکانات و مدت انطباق محکوم با زندگی عادی و معالجه وی مورد مناقشه واقع شده است.

فصل دوم

اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع جایگزین های کیفرحبس

برنامه ­های جایگزین مجازات حبس از اهداف، فواید و ویژگی­ها و شرایطی نیز برخوردارند که در این مبحث، به ترتیب طی دو گفتار راجع به اهداف و فواید جایگزین­های حبس، ویژگی­ها و شرایط
جایگزین­های حبس به طور کلی، توضیحاتی خواهیم داد.

۲-۱- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس^[۱۷]

بند اول: اهداف

در انتخاب و اجرای روش های جایگزین ‌می‌توان گفت که اهداف متفاوتی دخیل می‌باشند که از جمله این اهداف عبارتند از:

۱- رفع یا کاهش ایرادات وارده بر کیفر حبس. این یک هدف عام است که شامل تمام ایرادات وارده بر کیفر حبس می­ شود. به عنوان مثال، استفاده گسترده از حبس موجب افزایش جمعیت کیفری زندان، افزایش هزینه اقتصادی و غیره می­ شود که با بهره گرفتن از جایگزین­های حبس امید می­رود که جمعیت کیفری زندان کاهش یابد یا از ورود مجرم به محیط جرم زدای زندان ممانعت به عمل آورد و. . .

۲- تطبیق و باز پذیری مجدد محکوم به جامعه به منظور جلوگیری از پیامد زیان بار حبس یعنی گسستن ازجامعه می‌باشد. استفاده از روش­های جایگزین موجب تسهیل ایجاد موقعیتی در جامعه برای مجرم
‌می‌باشد که بتواند موقعیت اجتماعی خود را در میان اعضای خانواده دوستان و جامعه مجددا به دست بیاورید و یا اینکه به شغل و حرفه اش برگردد. ‌بنابرین‏ جایگزین­های حبس روش جدیدی برای اصلاح مجرمانی است که مرتکب جرم­های کم اهمیت شده و قابلیت و استحقاق باز پذیری اجتماعی را دارند.

۳- مالخر : نقطه ثقل و گرانیگاه سرقت و سارق مالخرها هستند. سارقین با تکیه، پشتیبانی و دلگرمی به آنان سرقت را انجام می‌دهند بدان امید که در اولین فرصت مال مسروقه را به او رسانده و وجه ناچیزی از او بگیرند. حتی دیده شده برای پشتیبانی آن ها گاه با پذیرفتن نقش معاون و گاه مشارکت در سرقت با سارق همکاری کرده‌اند. اعتماد آن ها به یکدیگر دو طرفه است. یعنی هم درآمد و منفعت مالخر به سارق بستگی دارد و هم از طرف دیگر نیاز سارق از فروش اموال مسروقه به مالخر تأمین می‌شود. این ارتباط و تقابل به حدی است که چنانچه سارق دستگیر شود و یا به زندان بیفتد هزینه های خانواده وی و یا مخارجش در زندان توسط مالخر تأمین می‌شود. این به دو علت است :

۱- استمرار همکاری پس از آزادی از زندان؛

۲- وامدار نمودن سارقین به خود برای جلوگیری از اعتراف‌های بعدی و لو دادن وی

سارقین حرفه‌ای مالخر مخصوص به خود دارند، والا افراد مبتدی خود اقدام به فروش اموال مسروقه می‌نمایند که این امر از آنجا که گاه طرف مورد معامله خود را درست انتخاب نمی‌کنند باعث لو رفتن و دستگیریشان می‌شود. زیرا به علت ندانستن قیمت واقعی جنس سرقت شده یا با علم به آن جنس را به قیمت ارزان می‌فروشند و خریدار که کاسبی شرافتمند و آبرودار می‌باشد این مسأله به نحوی به پرسنل آگاهی خبر می‌دهد و موجب دستگیری سارق می‌گردد.

متأسفانه در کشور ما خرید و فروش اجناس دسته دوم بدون هیچگونه ضبط و ضابطه‌ای انجام می‌شود و این آشفته بازاری مطلوب سارقین حرفه‌ای و مالخرهایشان است. در کشورهای توسعه یافته تمام اجناس دارای سریال مخصوص به خود هستند که در مواقع خرید و فروش به آن توجه نموده و آن ها در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط می‌کنند تا در صورت نیاز دسترسی به سوابق خرید و فروش آن آسان باشد. شاید بدین لحاظ باشد که مثلاً در کشور فرانسه مجازات مالخرها از سارقین به مراتب بیشتر و سنگین تر است. در این میان گاه نیز دیده شده که افراد کاسب خوشنام و با سابقه تطمیع شده و گرفتار دام سارقین برای انتقام گیری افرادی غیر از مالخرهای اصلی خود به عنوان مالخر معرفی می‌کنند که این موارد نیز باید مورد توجه افسران تحقیق قرار بگیرد.

شاید تنها راه مبارزه با اینگونه از منحرفین جلوگیری از آشفته بازاری، نظارت و کنترل مداوم اوراقچی‌ها، سمساری‌ها، ‌دست‌فروش‌ها و سرکشی مرتب از آنان است تا همیشه خود را تحت کنترل افراد پلیس احساس کنند.

مبحث سوم : تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین

در وهله اول شناختن شیوه ها و شگردهای سارق از اهمیت خاصی برخوردار است ثبت آن ها در سوابق وی می‌تواند در آینده کمک مؤثری برای شناسایی آنان باشد، همچنین تهیه آلبوم عکس سارقین به ‌مال‌باختگان کمک می‌کند تا در صورت مشاهده سارق نسبت به شناسایی آنان از روی عکس اقدام کند. تحت نظر قرار دادن سارقین حرفه‌ای و دادن هشدارهای به هنگام به آن ها موجب پرهیز آن ها از سرقت حداقل در حوزه استحفاظی مربوطه می‌شود و این از مهمترین راه‌های پیشگیری وقوع سرقت‌هاست. متأسفانه در حال حاضر کمتر ‌به این مسأله اهمیت داده می‌شود. در انجام تحقیق پیرامون سرقت‌های انجام شده و یا سارقین دستگیر شده با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی باید پرونده به گونه‌ای بسته شود که هیچ سارقی بدون مجازات نماند یا بیگناه مجازات نشود. مسلماًً افسران تحقیق در این رابطه مسئولیت سنگینی برعهده دارند که باید با بی طرفی کامل و در نظر گرفتن جوانب امر به تکمیل پرونده ها اقدام نمایند. در این زمینه استفاده از فناوری‌های جدید کمک مؤثری به آنان خواهد نمود.

مبحث چهارم : برای کشف سرقت چه باید کرد

همان گونه که وقوع سرقت در یک منطقه موجب بر هم خوردن تعادل روحی و امنیتی آن منطقه سرقت و کشف به هم نزدیک باشد. پرسنل اجرایی در کلانتری‌ها و آگاهی‌ها روزانه شاهد برخورد متفاوت ‌مال‌باختگان می‌باشند. گاه با قیافه‌های غمگین و ناراحت ناشی از سرقت، زمانی با خوشحالی ‌و شادی آنان از کشف مالشان روبرو هستند. آنچه که موجب جلب اعتماد و جایگاه مردمی برای نیروی انتظامی می‌شود وضعیت دوم است که حاصل تلاش‌های مستمر و پیگیر پرسنل زحمتکش ناجا می‌باشد. در این مبحث راه‌های کشف سرقت‌ها را بررسی می‌کنیم، آنچه که در مسأله کشف سرقت‌ها بسیار حائز اهمیت است صبر و حوصله طاقت فرسای افسران و عوامل رسیدگی کننده به پروند‌ه‌هاست. اما به علت رسیدگی به جرائم متعدد درکلانتری‌ها این امر کمتر مورد توجه آنان قرار می‌گیرد و شاید بدین لحاظ است که از سالها پیش با تشکیل دوایر آگاهی، کشف سرقت‌ها و رسیدگی‌ به آن ها برعهده عوامل آگاهی گذاشته شده است. در پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها عرف و روش جاری بر این است که با مراجعه مالباخته توسط فرد بازجو، برگ بازجویی با طرح سؤالات کلیشه‌ای تنظیم و با یک گزارش مختصر جهت ادامه رسیدگی به شعبات آگاهی ارجاع می‌گردد. پس از ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده در آگاهی، با توجه به موضوع با مالباخته دو گونه برخورد می‌شود: یا پس از امیدوار نمودن وی به کشف جرم پرونده را عیناً در سوابق نگهداری می‌نمایند تا پس از دستگیری سارق و اعتراف به سرقت‌های متعدد شاید این سرقت نیز جزء آن ها باشد، یا اینگونه که به گزارش تنظیمی توسط کلانتری‌ها توجه آنچنان ننموده و خود با صبر و حوصله اقدام به بازجویی مجدد و اخذ اطلاعات لازم نموده و با پیگیری آن منجر به دستگیری سارق و کشف آن می‌گردند. از آنجا که در مراجع انتظامی هر فرد بنا به سلیقه شخصی و تجربیات فردی راهی را برای کشف سرقت پی می‌گیرد. به منظور نزدیک نمودن سلیقه ها و روش‌ها و یکنواختی آن ها پیشنهادی به شرح زیر مطرح می‌گردد، امید است مورد امعان نظر قرار گیرد، پاسخ به سؤالات زیر می‌تواند کمک بزرگی به خواسته فوق به کشف سرقت در مراحل اولیه باشد. فرد بازجو کننده می‌تواند آن ها یا از مالباخته یا با بازدید از صحنه سرقت یا با تجزیه و تحلیل آن به دست آورد.

1. 1. چه اشیایی به سرقت رفته است ؟

1. 1. زمان سرقت چه وقت بوده است ؟

1. 1. سارق کیست و چه مشخصاتی از وی در دسترس است ؟

1. 1. علت سرقت چه می‌تواند باشد؟

1. 1. سرقت از کجا انجام شده است ؟

1. 1. سارق از چه طریق وارد محل شده است ؟

1. 1. آثار و وسایل بجا مانده در صحنه سرقت چیست؟

1. اموال مسروقه چگونه به فروش می‌رسد؟

مبحث پنجم : اثر مهاجرت ‌در جرایم (سرقت)

از دید جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، مهاجرت، فرآیندی اجتماعی است که دو نظام سازمان اجتماعی را به هم پیوند می‌دهد. افزون بر این مشکلات اجتماعی ناشی از فرایند مهاجرت را فقط با توصیف دقیق آن بخش‌هایی از سازمان اجتماعی می‌توان کاملاً فهمید که در آن ها تغییرات کنش متقابل روی داده است.

قواعد مربوط به اهلیت با مصلحت جامعه ارتباط داشته و اهلیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و اشخاص نمی توانند بر خلاف قواعد مذبور با یکدیگر توافق و تراضی نمایند با توجه به همبستگی و ارتباط غیر قابل انکاری که بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود دارد، قواعد عمومی حاکم بر روابط طرفین در میان اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) از اصول واحدی پیروی می‌کنند که این اصول عمدتاًً از قانون مدنی نشأت می گیرند و با وصف حاکمیت مقررات ماهوی قانون مدنی و اینکه اهلیت متعاملین یکی از شرایط اساسی صحّت معامله بوده ، امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص، در هنگام امضاء که موجب ایجاد مسئولیت برای امضاء کنندگان به عنوان متعهد سند تجاری می‌باشد چنانچه ثابت شود امضاء کننده فاقد اهلیت بوده و اهلیت لازم برای پذیرش مسئولیت در پرداخت وجه سند تجاری را در قبال دارنده و ذینفع سند تجاری نداشته است امضاء کننده فاقد اهلیت از شمول مسئولین سند تجاری خارج گردیده و با استناد به ایراد عدم اهلیت می‌تواند از پرداخت وجه سند خودداری و امتناع نموده و مسئولیتی در پرداخت وجه سند تجاری نخواهد داشت چرا که به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت طرفین از شرایط اساسی صحت معامله است و در صورت فقدان اهلیت، عمل حقوقی انجام شده امضاء کننده سند تجاری باطل است. «به طور کلی قواعدی که برای حمایت از شخصیت ، آزادی و سلامت اراده فرد وضع شده اند امری و مرتبط با نظم عمومی هستند و افراد نمی توانند برخلاف آن ها توافق کنند بنابــراین قراردادهای مربوط بـه سلب اهلیت اعم از اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء باطل و بــلااثر است» ( صفائی و همکاران، ۲۰۴:۱۳۸۸ ) ‌بنابرین‏ لازمه اجرای حقوق، مستلزم دارابودن اهلیت تمتع می‌باشد اگر چه قسمت اول ماده قانون مدنی مقرر داشته : « هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…» ولی در بعضی موارد خاص، حسب قوانین خاص، اهلیت تمتع در زمان یا مکان خاص از اشخاص سلب شــده و شخص فاقد اهلیت می شود و بــه عبارتی اهلیت تمتع از وی سلب گردیده و بــه تبع آن اهلیت استیفاء نیز زایل می شود و فــی الواقع دیگر حقی وجود ندارد که اجرا شود به عنوان مثال می توان به قانون راجع بــه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ اشاره نمود که به موجب آن تملک اراضی مزروعی برای بیگانگان منع شده و اتباع خارجه حق داشتن املاک مزروعی در ایران را ندارند.

۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی

اهلیت تمتع شخص حقوقی بر خلاف شخص حقیقی ذاتی نبوده بلکه اعتباری بوده و اینکه شخص حقوقی از چه حقوقی برخوردار گردیده و عهده دار تعهد یا تکلیف باشد بستگی به موضوع و هدفی دارد که برای آن تشکیل شده و به موجب قانون یا مندرجات اساسنامه برای آن تعیین شده است. مقنن در ماده ۵۸۸ قانون تجارت در بیــان حقوق و وظایف شخص حقــوقی چنین بیان داشته بــه «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با لطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال ذلک» قانون‌گذار با وضع مقررات فوق به اصل برابری شخص طبیعی و حقوقی در دارا بودن حقوق و تکالیف توجه داشته است و تبعیضی را لحاظ ننموده است ولیکن با توجه به طبیعت وجودی و نیازهای ذاتی اشخاص حقیقی، حقوق و وظایفی را مختص اشخاص حقیقی دانسته است. «از آنجا که طبع وجودی شخص حقوقی با این حقوق هماهنگ و سازگار نیست، اعطای حقوق مذبور به شخص حقوقی کار معقول و درستی نمی باشد. همچنین شخص طبیعی به اقتضای طبیعت و زندگی ویژه خود دارای تکالیفی است که مخصوص او می‌باشد و طبیعت شخص حقوقی با این گونه تکالیف سازگار نیست. قانون تجارت دو نوع بارز این حقوق و تکالیف را برای مثال بیان می‌دارد:حق و تکلیف اُبوت(پدری)، حق و تکلیف بنوَّت (فرزندی) بیان تمثیلی قانون تجارت حاکی از این است که غیر از موارد یاد شده حقوق و تکالیف دیگری نیز وجود دارند. این حقوق و تکالیف نوعاً به روابط عاطفی و غیر مالی و خانوادگی شخص طبیعی مربوط می شود؛ مثلاً حقوق مربوط به نسب و ارث و پاره ای حقوق دیگر نظیر حقوق سیاسی و حتی قسم و شهادت فقط با طبع انسانی سازگارند.»

شخص حقوقی به طور متعارف برای رسیدن به اهداف معینی با موضوع مشخصی تشکیل می شود و به وجود می‌آید فلذا دارا شدن حقوق و تکالیف «اهلیت تمتع» شخص حقوقی و محدوده آن با توجه به موضوع شخص حقوقی و نیازها و مقاصد آن معین و مشخص می‌گردد وفی الواقع تعیین نوع حقوق و تکالیف شخص حقوقی و محدوده آن منوط به اراده کسانی است که شخص حقوقی را با ضوابط و مقررات قانونی پدید آورده اند و هر چه موضوع شخص حقوقی گسترده تر باشد، دایره حقوق و تکالیفی که شخص حقوقی از آن متمتع می‌گردد نیز وسیع تر خواهد بود.

« برخی از استادان حقوق اداری می‌گویند اهلیت اشخاص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند؛ به دیگر سخن اشخاص حقوقی اصولاً تخصص ویژه ای دارند، در این صورت فقط در محدوده تخصص خویش اهلیت دارند، تنها دولت را از این قاعده مستثنا کرده و ‌در مورد او به صلاحیت عام قائل شده اند.

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آن ها محرز گردد. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظفند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند و در بعضی موارد مانند انعقاد قرار داد ارفاقی با تاجر نظر موافق اکثریت بستانکاران باید قبلا جلب شود. نظر اداره کل حقوقی نیز در این باب وموید آن است .^[۱۱۴]

طبق ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بعد از اعلام ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند در ظرف دو ماه ادعای خود را با مدارک مربوطه تسلیم اداره تصفیه نمایند، ^[۱۱۵]اداره تصفیه مکلف است صورتی از بستانکاران تهیه نموده و هیات بستانکارن را دعوت نماید طبق ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران می‌تواند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ،ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلی تصفیه نماینده منافع بستانکاران می‌باشد. ‌به این ترتیب مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در عین حال که نماینده تاجر ورشکسته است نماینده کلیه بستانکاران نیز می‌باشد و ‌به این منظور باید با آنان در تماس با شد.^[۱۱۶]

با صدور حکم ورشکستگی مهلت مطالبه محدود می‌گردد. بستانکاران دیگر نمی توانند از مهلتی که برای مرور زمان عادی در نظر گرفته شده است ،استفاده کنند. در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران باید ضمن مطالبه مدارک طلب خود را تسلیم مدیر تصفیه نمایند والا مطالبات آنان دیگر مورد قبول واقع نمی شود، مگر آنکه عذر موجهی داشته باشند و در این صورت هزینه های اضافی که از این بابت تعلق گیرد، بعهده آن ها خواهد بود و چنانچه قسمتی از اموال ورشکسته تقسیم شده نسبت به آن قسمتی که تقسیم شده است، حقی ندارند. ‌بنابرین‏ مهلت مطالبه مطالبات خیلی کوتاه می‌گردد زیرا اگر مرور زمان عادی در نظر گرفته شود تصفیه مدتی بطول می‌ انجامد و تا زمان گذشتن مرور زمان عادی، تصمیمات ا داره تصفیه جنبه قطعیت نداشته و هر آن ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد.^[۱۱۷]

بستانکاران دارای وثیقه نیز باید مطالبات خود را به اطلاع اداره تصفیه برسانند، تا نام آن ها در صورت بستانکاران منظور گردد.

با اعلام حکم ورشکستگی، بستانکاران دیگر نمی تواند به تاجر مراجعه کنند و چنانچه طلبی مورد تأیید اداره تصفیه قرار نگیرد، بستانکاری که ادعای او رد شده است، باید برعلیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه دعوی نماید. به همین ترتیب در دعاوی هم که سابقاً برعلیه تاجر طرح شده است، اداره تصفیه به نمایندگی تاجر ورشکسته شرکت خواهد کرد.^[۱۱۸]

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته

از یک طرف تسریع در امر ورشکستگی ایجاب می‌کند که قروض مهلت دار تاجر به حال تبدیل شود واز طرف دیگر هم چنانچه دارایی تاجر بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران دارای مدت دار تقسیم شودمسلماً چیزی عاید این گونه طلبکاران نخواهد بود. ^[۱۱۹]

طبق ماده ۴۲۱ قانون تجارت:« همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود».^[۱۲۰]

تصفیه امور ورشکستگی باید هر چه زودتر و به فوریت انجام گیرد و برای تشخص مطالبات ورشکسته لازم است،در موقع صدور حکم ورشکستگی کلیه بستانکاران و میزان طلب آن ها تعیین شود تا دارایی ورشکسته به نسبت بین آن ها تقسیم گردد. با اعلام حال شدن قروض موجل ورشکسته مدیر تصفیه می‌تواند فوراً میزان قروض ورشکسته را در موقع تصفیه معین کند، تا تناسب تقسیم دارایی را بتواند تعیین نماید.^[۱۲۱]

‌بنابرین‏ ‌بستان‌کارانی که طلب موجلی از ورشکسته دارند، نمی تواند به علت آنکه موعد مطالبه طلب آنان نرسیده است بعد از گذشتن مواعدی که در ا علان اداره تصفیه برای دعوت بستانکاران تعیین شده است، برای وصول طلب خود مراجعه کند . بلکه موظفند در ظرف مهلت مذبور تقاضای پرداخت طلب خود را بنماید والا مطالبه آنان با اشکال مواجه خواهد شد. ضمناً چون در امور بازرگانی اگر پول در اختیار بازرگان قرار گیرد معمولا به آن بهره تعلق می‌گیرد اگر وجهی نیز زودتر پرداخت شود بهره آن پول نیز برای مدتی که زودتر پرداخت شده است کسر می‌گردد. ‌به این جهت ماده ۴۲۱ تصریح ‌کرده‌است که قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه ^[۱۲۲]نسبت به مدت قروض حال می شود. مثلا ً اگر وجهی باید یک سال بعد از صدور حکم ورشکستگی پرداخت شود بهره قانونی که عبارت است از ۱۲ درصد از کل مبلغ دینی که یک سال بعد باید پرداخت شود، کسر می‌گردد. ضمناً باید توجه داشت که با وجود آنکه بهره قانونی کسر می‌گردد، اگر طلب مدتی بعد پرداخت گردد با بت این تأخیر بهره تعلق نخواهد گرفت. زیرا طبق مفاد قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به مطالبات ورشکسته بهره تعلق نخواهد گرفت.

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته

در کل می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که مهندسی مجدد قبل از استقرار مدیریت دانش باعث از دست رفتن بسیاری از تجربیات، اطلاعات و دانش سازمانی خواهد شد و این بهای سنگینی است که چنین سازمان‌هایی می‌بایست آن را بپردازند، سازمان‌هایی که بدون توجه به حجم عظیم دانش موجود در فرایندها و نیروی انسانی سازمان خود، به مهندسی مجدد پرداخته و این سرمایه بزرگ را به راحتی از دست می‌دهند(Ragha, vinze.2007).

سناریوی دوم: فرض می‌کنیم سازمان مذکور که سازمانی با فرایندهای نارکارآ و در عین حال فاقد تسلط کافی جهت هدایت و مدیریت سرمایه های دانشی خود است بین دو گزینه مدیریت دانش و مهندسی مجدد، ابتدا مدیریت دانش را انتخاب کند. (جعفری، ۱۳۸۵)

چنین سازمانی قطعاً از مزایای حفظ و ثبت اطلاعات و تجربه های موجود خود استفاده خواهد برد ولی با توجه به اینکه استقرار سیستم مدیریت دانش به سرعت عملی نیست و زمان بر است، فاصله سازمان به واسطه فرایندهای ناکارآ از رقبا بیشتر شده و توان رقابت‌پذیری سازمان کم و کمتر می‌شود که ممکن است سازمان حتی با خطر نابودی نیز مواجه شود(همر،چمپی،۱۳۷۸).

این امر به خصوص به واسطه وجود روش های قدیمی و فرایندهای ناکارآ و ساختارهای پیچیده اجتناب‌ناپذیر می‌کند زیرا اگر چه سازمان به دنبال استقرار سیستم مدیریت دانش است ولی با توجه به وضع موجود سازمان، شکست در فضای رقابتی محتمل خواهد بود(nisen, kamel, 2000).

سناریوی سوم: با توجه به پارادوکس مطرح شده درباره اولویت انتخاب بین مدیریت دانش یا مهندسی مجدد، در این بخش چهارچوبی پیشنهاد می‌شود تا به کمک آن سازمان ها بتوانند به صورت همزمان علاوه بر استقرار و بهره‌گیری از مزایای استقرار سیستم مدیریت دانش، به اصلاح فرایندهای سازمان خود بپردازند.

شکل شماره ۲-۷٫ چارچوب مفهومی جهت استقرا مدیریت دانش و مهندسی مجدد (جعفری، ۱۳۸۵)

چهارچوب مورد اشاره در شکل شماره یک مشاهده می‌شود. این چهارچوب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول (سمت راست شکل) به استقرار نظام مدیریت دانش پرداخته است. با بررسی وضعیت دانش موجود در سازمان و تشخیص و احصاء دانش، به سازماندهی آن پرداخته می‌شود و پس از آن دانش کد شده ذخیره می‌گردد. قطعاً با مکانیسم صحیح ذخیره دانش، امکان اشتراک دانش نیز فراهم گشته که این امر موجب تکمیل چرخه دانش و تولید دانش خواهد شد. اما روی دیگر سکه، بخش فرایندهای سازمان است. الگوی تجویزی ارائه شده در این مقاله با توجه به خسارات ناشی از مهندسی مجدد به واسطه از دست رفتن حجم زیادی از دانش سازمانی، استفاده از روش های بهبود فرایند را پیشنهاد می‌کند. سازمانی که با فرایندهای ناکارآ مواجه است و قصد تغییر آن ها را دارد و از طرفی نگران از دست رفتن سرمایه های دانشی خود به واسطه مهندسی مجدد است، نمی‌تواند دست روی دست گذاشته و فقط به فکر مدیریت دانش خود باشد و روز به روز از رقبا عقب بیفتد و تاوان سنگین فرایندهای ناکارآمدی خود را بپردازد (جعفری ،۱۳۸۵).

بخش دوم چهارچوب پیشنهادی که به صورت همزمان، با بخش اول آغاز می‌گردد با بررسی وضعیت فرایندها در سازمان و تجزیه و تحلیل آن ها شروع می‌شود. قطعاً تجزیه و تحلیل فرایندها سهم بسزایی در تشخیص دانش نهفته در آن ها نیز خواهد داشت. پس از تجزیه و تحلیل فرایندها و شناخت نقاط قوت و ضعف آن ها، این موارد نیز می‌توانند به عنوان اطلاعاتی ارزشمند در پایگاه دانش سازمان ذخیره گردند. پس از آن روش های بهبود فرایند در دستور کار سازمان قرار گرفته و فرایندها مورد اصلاح و بازبینی واقع می‌شوند(nisen, kamel, 2000).

الگوی ارائه شده می‌تواند نواقص موجود در سناریوهای اول و دوم را به خوبی پوشش داده و برطرف سازد. همان گونه که ذکر شد سازمان فرضی مورد نظر در عین عدم تسلط بر مدیریت سرمایه های دانشی خود، دچار نارکارآیی فرایندهای داخل سازمان نیز بوده است. نقص عمده سناریوی اول که در ابتدا مهندسی مجدد و پس از آن مدیریت دانش را پیشنهاد کرده بود، از دست رفتن سرمایه های عظیمی از دانش سازمان به واسطه تغییرات ناشی از مهندسی مجدد است، زیرا تغییرات مذکور باعث ترک خدمت بسیاری از کارکنان و مدیران و یا انتقال آن ها به بخش‌های دیگر و همچنین به دور ریختن روش‌ها و فرایندهای قدیمی می‌شود که خساراتی از قبیل از بین رفتن تجربیات و اطلاعات این افراد و همچنین دانش نهفته در روش‌ها و فرایندهای گذشته سازمان را در برخواهد داشت. سناریوی دوم که در پی استقرار سیستم مدیریت دانش و پس از آن، مهندسی مجدد است، اگر چه نواقص سناریوی اول درباره از دست رفتن دانش سازمانی را برطرف می‌سازد ولی با چالش عمده دیگری مواجه است. با توجه به عدم کارایی فرایندها و روش های قدیمی به کار گرفته شده در سازمان، فاصله رقبا با سازمان روز به روز بیشتر شده و به واسطه بهره‌گیری شرکت‌های رقیب از روش های جدید و فرایندهای کارآ، رقبا از سازمان گوی سبقت را ربوده و پیشی می‌گیرند. این امر ادامه حیات سازمان را با خطر جدی روبه رو کرده و سازمان را به سوی نابودی پیش می‌برد. (جعفری، ۱۳۸۵)

چهارچوب ارائه شده در شکل (۲-۷) بخوبی می‌تواند نواقص فوق را در هر دو سناریو برطرف سازد. این الگو از طرفی به دنبال حفظ و ثبت و نگهداری دانش سازمان بوده و از طرف دیگر اصلاح فرایندهای سازمان را در دستور کار قرار می‌دهد. نتیجه کار بهبود روش‌ها، ساختارها و فرایندهای سازمان به همراه ثبت و ضبط دانش سازمانی است، آنچه دغدغه اصلی و دلمشغولی مدیران ارشد سازمان‌ها در فضای پرچالش رقابتی امروز است.

نتیجه گیری

مهندسی مجدد بدون پشتیبانی فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست. فناوری اطلاعات نه تنها به ‌عنوان محرک مهندسی مجدد است بلکه به ‌عنوان یک بخش ضروری و جدایی ناپذیر از کوشش‌های مهندسی مجدد می‌باشد. در اجرای مهندسی مجدد، فناوری اطلاعات حیاتی بوده و مهارت‌ها و ابزارهایی که برای مهندسی مجدد اثربخش نیاز است را فراهم می آورد، و همچنین با به کارگیری مهندسی مجدد و مدیریت دانش می توان از مزایای هر دو بهره برد. از طرفی اجرای مهندسی مجدد در سازمان بدون در نظر گرفتن مدیریت دانش موجب از دست رفتن سرمایه های عظیمی از دانش سازمان به واسطه تغییرات ناشی از مهندسی مجدد است، زیرا تغییرات مذکور باعث ترک خدمت بسیاری از کارکنان و مدیران و یا انتقال آن ها به بخش‌های دیگر و همچنین به دور ریختن روش‌ها و فرایندهای قدیمی می‌شود که خساراتی از قبیل از بین رفتن تجربیات و اطلاعات این افراد و همچنین دانش نهفته در روش‌ها و فرایندهای گذشته سازمان را در برخواهد داشت. جدول شماره۲-۸ مؤلفه‌ های استخراج شده از ادبیات نظری پژوهش را نشان می‌دهد.

جدول شماره۲-۸٫ مؤلفه‌ های استخراج شده از مهندسی مجدد، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مؤلفه‌

منبع

مراحل(چرخه) ایجاد مهندسی مجدد(ایجاد، مدلسازی، تحلیل اولیه، تصویب و اجرا، تحلیل ثانویه، ارتقاء)

Nonaka,1994