1. نظام­های وابسته به دیگران^[۵۳]: مربوط به موقعیت­هایی است که شرکت­های سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند؛ اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهام‌داران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت، بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این نظام به نام­های آنگلوساکسون^[۵۴] یا آنگلوامریکن^[۵۵] نیز مشهور است. کنترل شرکت­ها در اختیار مدیران است و سهام‌داران تنها با اعمال حق رأی‌ خود می‌توانند مؤثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این نظام­ها به‌خوبی آشکار است (بدری، ۱۳۸۷). این نظام بر حفظ منافع همه ‌گروه‌های ذینفع و مسئولیت شرکت­ها در برابر کل جامعه، حتی نسل­های آینده و حفظ منابع طبیعی تأکید دارد. در کشورهایی همچون انگلستان و امریکا که نظام حاکمیت شرکتی وابسته به دیگران حاکم است، حاکمیت شرکت توزیع شده است و حق حاکمیت در بازار سرمایه، سیالیّت بسیار بالایی دارد. در این کشورها، بازار سرمایه در کنترل شرکت­ها نقش فعالی دارد و تضاد منافع بین ‌گروه‌های ذینفع بسیار کم است (آزاد و بختیاری، ۱۳۸۸).

۲-۴- الگوهای حاکمیت شرکتی

الگوی حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت­ها، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی، سیاست­های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی­ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل الگوی حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر الگوی حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند. دو الگوی اصلی حاکمیت شرکتی به‌شرح زیر است.

۲-۴-۱- الگوی آنگلوساکسون

الگوی آنگلوساکسون که همچنین تحت عنوان نظام­های مبتنی بر بازار، نظام­های ارزش سهام‌داران یا الگوی نماینده اصلی شناخته می‌شود، به عنوان فراگیرترین تئوری است که به وسیله ایالات متحده و انگلستان مورد حمایت قرار گرفته است. ویژگی نظام مبتنی بر بازار انگلستان و ایالات متحده، ارتباط مستقل بین شرکت و سرمایه‌گذارانی است که به بازده کوتاه­مدت علاقه‌مندند (فرانک و مایر^[۵۶]، ۲۰۰۴). این نظام تا چندین سال فراگیرترین دیدگاه فلسفی حاکمیت شرکتی بود و به‌واسطه به‌کارگیری در کشورهای دیگر از جمله استرالیا، نیوزیلند، کانادا، افریقای جنوبی و اغلب کشورهای آسیای جنوب شرقی، مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است. شکل ۲-۲ نشان می‌دهد که الگوی آنگلوساکسون بر اساس مفهوم ارتباط امانتدارانه بین سهام‌داران و مدیران، قرار دارد که با رفتار سودمحور برانگیخته شده است.

شکل ۲-۲٫ الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی

این مفهوم از این اعتقاد ناشی می‌شود که بازار سرمایه‌داری از طریق بهره می‌تواند به صورت خودتنظیم و متوازن عمل کند. یکی از ویژگی­های نظام آنگلوساکسون، ساختار مالکیت شرکت است که در آن، مالکیت سهام پراکنده و تأثیر سهام‌داران بر مدیریت ضعیف است. به‌همین دلیل، در این نظام واقعاً حمایت­های قانونی قدرتمندی جهت حفاظت سهام‌داران مورد نیاز است. به بیان دیگر، اولویت اصلی حاکمیت شرکتی در نظام آنگلوساکسون حمایت از حقوق و منافع سهام‌داران است (زولکیفلی^[۵۷]، ۲۰۰۹).

۲-۴-۲- الگوی اروپایی

دیگر رویکرد حاکمیت شرکتی معرفی‌شده، به عنوان الگوی اروپایی یا ذی­نفعان شناخته می‌شود (شکل ۲-۳). در این نظام، شرکت­ها اغلب تأمین مالی خارجی خود را از بانک­هایی که دارای روابط درازمدت و نزدیک با مشتریان است، فراهم می‌‌کنند. الگوی ذی­نفعان بر الگوی مبتنی بر ارتباطی تأکید دارد که بر حداکثر کردن منافع گروه وسیعی از سهام‌داران تأکید می‌کند (آدامز^[۵۸]، ۲۰۰۳).

شکل ۲-۳٫ الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی

این الگو، سه پیشنهاد اصلی الگوی امریکایی یعنی داشتن حق مشارکت در تصمیم‌های شرکت توسط ‌ذی‌نفعانی که تحت تاثیر هستند، وظیفه امانتداری مدیر جهت حمایت از منافع تمامی ذینفعان و هدف شرکت جهت افزایش منافع ذینفعان و نه تنها سهام‌داران را رد می‌‌کند (اقبال و میراخور^[۵۹]، ۲۰۰۴). اصطلاح ذی­نفعان اشاره به گروهی از وابستگان دارد که ادعای قانونی و مشروع در شرکت دارند یا شخصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شرکت مشارکت ‌کرده‌است. ذی­نفعان را می‌توان به سهام‌داران، ذی­نفعان درون‌سازمانی، شریکان عملیاتی و مشارکت اجتماعی طبقه‌بندی کرد (زولکیفلی، ۲۰۰۹). ویژگی الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی وجود نظام موازی شامل هیئت نظارت مدیران غیرموظف و هیئت‌مدیره جداگانه از مدیران اجرایی است. در این ساختار، هر دو هیئت جداگانه تشکیل جلسه می‌دهند. در آلمان و فرانسه نیز نظام موازی شامل هیئت‌مدیره و هیئت نظارت است که قدرت انتخاب هیئت‌مدیره را دارد. به هر حال، هیئت نظارت دارای مسئولیت تصمیم‌گیری زیادی نیست و تصمیم‌گیری مشترک اثربخشی نظارتی آن را تضعیف می‌‌کند (یوون و سلما^[۶۰]، ۲۰۰۵). در ادامه علاوه بر دو دیدگاه فوق، به بررسی دیدگاه حاکمیت شرکتی اسلامی نیز پرداخته می­ شود.

۲-۴-۳- حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام

مفهوم حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام با تعریف سنتی آن که اشاره به نظامی دارد که توسط آن شرکت­ها با قصد دستیابی به هدف­های شرکت از طریق حفاظت از تمامی حقوق و منافع ذی­نفعان هدایت و کنترل می‌شود، تفاوت زیادی ندارد. حاکمیت شرکتی اسلامی به صورت منحصر به‌فردی ویژگی­های ممتازی در مقایسه با نظام سنتی ارائه می‌کند. این الگو به یک تئوری تصمیم‌گیری وسیع­تر اشاره دارد که از اساس معرفت‌شناسی اجتماعی- علمی اسلامی استفاده می‌کند و در آن یکتایی خداوند مفروض است (زولکیفلی، ۲۰۰۹).

معمولاً مشاهده می‌شود که هدف اصلی شرکت­های اسلامی نیز حداکثر کردن ثروت سهام‌داران است. این موضوع دلالت بر این دارد که در واقعیت برخی از شرکت­های اسلامی الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی را به کار می‌گیرند (لیم^[۶۱]، ۲۰۰۷). در زمینه حاکمیت شرکتی اسلامی، چندین مطالعه به‌ویژه در مؤسسه‌‌های مالی اسلامی جهت مطرح کردن الگوهای مختلف حاکمیت شرکتی صورت گرفته است. این مطالعات پیشنهاد می‌کنند که شرکت­های اسلامی الگویی کاملاً متفاوت از حاکمیت شرکتی یا یک الگوی اصلاح‌شده از الگوی ذی­نفعان را به عنوان جایگزینی برای چارچوب حاکمیت شرکتی خود به‌کارگیرند. در الگوی اول، حاکمیت شرکتی بر اساس اصل مشورت است که در آن تمامی ذی­نفعان دارای مقصد یکسان توحید یا یکتایی خداوندند و در الگوی دوم به اجرای نظام ارزش ذی­نفعان با برخی تعدیل­ها توجه می‌شود (زولکیفلی، ۲۰۰۹).

۲-۴-۳-۱- رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت

صحیح ترین قول،قول اخیر است که اعمال خیار باید با توافق همه ورثه باشد.


چگونگی اعمال خیار در وضع کنونی حقوق ایران: گفته شد که قانون مدنی در این باره ساکت است .بعضی نویسندگان حقوق مدنی ایران با تحلیل حقوقی اعمال خیار را به صورت مجموع دانسته اند. بنظر می‌رسد همین استدلال را که برای ‌صحیح‌ترین قول از اقوال فقها گفتیم در وضع کنونی حقوقی ما نیز قابل قبول است. توضیح آنکه در فقه ادله خیار منحصر به ادله اثبات حق خیار است از قبیل حدیث نبوی «ماترک


المیت من حق فلوارثه» ولی درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ادله ساکت است. در قانون مدنی نیز وضع به همین منوال است. ماده ۴۴۵ می‌گوید : «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوارث می شود» که تقریبا مفاد همان حدیث نبوی است ولی مانند فقه درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ساکت است. درفقه صحیح ترین قول این بود که بر اساس قدر مسلم و قدر متیقن باید معتقد شد که درمرحله اعمال خیار باید گفت مجموع خیار برای مجموع ورثه است یعنی در اعمال آن اتفاق ورثه لازم است این عقیده و استدلال در حقوق ما نیز قابل پذیرش است زیرا یک دلیل عقلی است نه نقلی. در وضعی مشابه وضع حقوقی ما بدین بیان که می گوئیم ماده ۴۴۵ می‌گوید خیار به وراث می‌رسد، اما اینکه به چه نحو استحقاق دارند و می‌توانند اعمال کنند قانون ساکت است قدر مسلم و متیقن این است که اگر ورثه متفقاً آن را اعمال کنند خواه به صورت فسخ خواه به صورت امضا صحیح و مؤثر است پس از نظر قانونی نیز همین عقیده را قبول می‌کنیم زیرا صور دیگر گرچه ممکن است ولی دلیلی بر آن نداریم(امامی،۱۳۶۳،ج۱ ص۵۳۳).

۳-۲-۴- سقوط خیار تأخیر ثمن

تمامی حقوق مالی همچنان که قابل انتقال هستند همان‌ طور قابل اسقاط می‌باشند. زیرا هر شخصی می‌تواند هر گونه تصرفی دراموال و حقوق مالی خود بنماید، اسقاط خیار نیز یک نوع تصرف می‌باشد. در این مبحث ابتدا موارد سقوط خیار تأخیر وسپس مسائل مربوط به آن بررسی می‌گردد :

۳-۲-۴-۱- موارد سقوط خیار تأخیر

قانون مدنی و فقها ‌در مورد سقوط خیار تاخیرهر کدام به طور جداگانه بحث کرده‌اند. در اینجا سعی می شود موارد سقوط خیار تأخیر به طور یکجا وکلی بررسی گردد و مسائل جزئی تر در مباحث بعدی بحث شود. در این مبحث نخست شرط سقوط خیار تأخیر درضمن عقد، و سپس اسقاط بعد ‌از عقد و در نهایت تصرفاتی که موجب سقوط خیار تأخیر می‌گردد را بررسی می‌کنیم :

۳-۲-۴-۱-۱- شرط سقوط خیار تأخیر در ضمن عقد

بعضی ها معتقدند : شرط سقوط خیار تأخیر درمتن عقد جایز است و استدلال این ها به عموم ادله شرط یعنی المومنون عقد شروطهم می‌باشد(شهید اول،۱۴۱۴،ج۳،ص۲۷۶٫محقق ثانی،۱۴۰۸٫ج۴،ص۴۰۲). ولی در پاسخ گفته شده که شرط سقوط در متن عقد دارای اشکال است : زیرا بنابراینکه اسقاط خیار قبل از سه روز جایز نمی باشد،و بنابراینکه سبب خیار، ضرر حاصل از تاخیرمی باشد، شرط سقوط درمتن عقد جایز نمی باشد.زیرا درمتن عقد، نه مقتضی خیر محقق است نه شرط آن. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند : حق همین است که شرط سقوط صحیح نباشد، زیرا چیزی که اسقاط او بدون شرط صحیح نیست، به دلیل المومنون عند شروطهم، شرط سقوط اوهم صحیح نخواهد بود(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶).

توضیح آنکه المومنون عند شروطهم مسائل غیر شرعی را شرعی نمی کند، والا شرط ساختن شراب هم به دلیل المومنون حلال می شد، و چون سقوط خیارتاخیر بدون دلیل شرط یعنی تاخیردر تادیه ثمن جایز نیست با شرط سقوط آن ساقط نمی شود، پس با ادله شرط نمی توان صحت شرط خیار درضمن عقد را استدلال کرد. اگر اجماعی بر صحت شرط سقوط باشد به اجماع عمل می‌کنیم ومی گوئیم شرط سقوط جایز است ولی اگر اجماعی در کار نباشد، شرط سقوط را جایز نخواهیم داشت(انصاری،همان).

قانون مدنی در این زمینه می‌گوید : «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود ». خیارتاخیر نیز یکی از اقلام خیارات محسوب می شود. نتیجتاً می توان در ضمن عقد، شرط سقوط خیارتاخیر ثمن را نمود. در این زمینه دکتر ناصر کاتوزیان می فرمایند : «شرط سقوط خیار درضمن عقد درمورد خیارهایی که بعد ‌از عقد ایجاد می‌شوند مانند خیار تأخیر ثمن، به مفهوم اسقاط مقتضی ایجاد خیار یا حذف بیدرنگ آن پس ازایجاد است. تعبیر نخستین بنظر قوی تر می‌رسد، زیرا شرط اسقاط خیار زمینه ایجاد آن را از بین می‌برد وحقی به وجود نمی آید تا اسقاط شود … به بیان دیگر شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تکوین حق است نه سقوط حق بعد از ایجاد».(کاتوزیان،۱۳۷۱،ج۵ ص۱۳۰)

الف- شرط سقوط خیارتاخیر به ‌عنوان شرط نتیجه : مانند شرط عدم ثبوت خیار. در این حالت بعد از انقضای سه روز از هنگام عقد ،خیارتاخیر به وجود نمی آید تا دوباره ساقط گردد. همچنین می توان شرط نمود که خیار پس از سه روز از وقوع عقد، ثابت گردد ولی بلافاصله ساقط شود(کاتوزیان،همان).

ب-شرط سقوط خیار به ‌عنوان شرط فعل : مانند اینکه در ضمن عقد بربایع شرط شود که بعد ازثبوت خیارتاخیر برای او، خیارمزبور را ساقط کند یا اینکه از حق خیار خود استفاده ننماید. در حال اول ، خیاربایع ساقط می‌گردد و درحالت دوم چنان که بایع در ظرف مدت زمان متعارف بعد از ایجاد خیار، عقد را فسخ ننماید،خیار او قهراً ساقط می‌گردد. چرا که عدم استفاده از حق خیار مدتی پس از ثبوت خیار، اسقاط خیار محسوب می شود. البته اگرعدم استفاده از حق خیار در مهلت زمانی باشد که عرفاً به ‌عنوان التزام به عقد محسوب شود(کاتوزیان،همان).

۳-۲-۴-۱-۲- سقوط بعد از عقد

اسقاط خیارتاخیرثمن بعد ‌از عقد، می‌تواند در خلال سه روز اول عقد باشد یا بعد ازآن.

الف- اسقاط خیارتاخیر ثمن در خلال سه روز : اولین مسقط خیار اسقاط خیارتاخیر از سوی بایع پس از سه روز اول عقد می‌باشد. منتهی در این مورد نیزاختلاف شده است که آیا بایع می‌تواند قبل از گذشت سه روز خیارتاخیر خود را اسقاط کند یا نه ؟ در اینجا اشکالی وجود دارد ؛ زیرا سبب خیارتاخیر، ضرری است که بر اثر تأخیر مشتری بر بایع وارد می شود و قبل از گذشت سه روز هنوز ضرری حاصل نشده تا برای دفع او خیار جعل شود. به عبارت دیگر، قبل از گذشت سه روز نه سبب هست ونه مسبب (لذا نمی توان گفت وجود سبب در اسقاط مسبب کافی است).‌بنابرین‏ قبل از سه روز اسقاط صحیح نیست چرا که سقوط و اسقاط فرع اثبات است. باید چیزی ثابت باشد تا ساقط گردد و قبل از سه روز ثبوتی نیست تا سقوطی مترتب گردد این دلیل کسانی است که اسقاط قبل از سه روز را جایز نمی دانند(انصاری،۱۳۷۵٫ص۲۵۶٫ طباطبایی.۱۴۱۹،ج۹،ص۴۵۹).اما دلیل قائلین به جواز اسقاط قبل از سه روز این است که : سبب خیار تأخیر عقد است و تأخیر سه روز شرط خیار است.به عبارت دیگر: عقد مقتضی خیار است و سه روز تأخیر، شرط آن است. پس اگر عقد سبب باشد وجود سبب در اسقاط مسبب کافی است(حسینی عاملی،۱۴۱۸،ج۴،ص۵۸۲٫ حسینی جلالی،۱۳۸۲،ص۱۵۸).

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه ی زیر ساخت ها می دانند(گی،۱۳۸۲). همچنین این واقعیت در برهه ای از زمان عینیت یافته که مهم ترین دغدغه مدیران ومسئولین ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی برای کشور است. صنعت توریسم به عنوان اشتغال زاترین صنعت مطرح است ، چرا که سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال در این صنعت بسیار پایین بوده وقادر به ایجاد مشاغل مختلف است. در زمینه قدرت اشتغال زائی این صنعت می توان ‌به این نکته اشاره کردکه در مقابل ورود هر ۶ نفر جهانگرد به کشور،برای یک نفر شغل ایجاد می شود، به گونه ای که هم کارگران ساده ی بدون مهارت و هم صاحبان مهارت های گوناگون می‌توانند در این صنعت مشغول به کار شوند(ماهنامه جهانگردان،۱۳۷۸). همچنین ضرایب فزاینده ی تولید ،درآمد و اشتغال مربوط به بخش های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بخش گردشگری ایران در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از لحاظ ایجاد تولید،درآمد و اشتغال اهمیت بالایی دارد(امیریان،۱۳۷۹).

در سال های اخیر مدیران ورزشی برای ادار ه ی مؤثر سازمان های ورزشی و رضایت ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی با مشکلاتی مواجه شده اند. تجاری شدن اکثر رشته‌های ورزشی، تورم، هزینه بالای ساخت وسازها، خرید وسایل و تجهیزات ورزشی، افزایش دستمزدها، بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات و مقررات دست و پاگیر دولتی، می‌تواند در فرایند پیچیده شدن مدیریت در ورزش کشور دخالت داشته باشد. امروزه حتی فرق نمی کند که ورزش چگونه است و از چه نوع باشد(برای کسب افتخار ملی، کسب مهارت فنی و تیمی، درآمدزایی ویا کسب سلامت تن و روان)، بلکه بحث مهم این است که ورزش در شرایط کنونی در بسیاری از جوامع وفرهنگ ها به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های گسترده اقتصادی شناخته می شود و بیشترین توجه و سرمایه گذاری برای توسعه و کسب درآمدبه آن انجام می‌گیرد. در این میان مقوله هایی که در حال حاضر دولتمردان برای رشداقتصادی کشورهایشان به آن تأکید دارند، بحث گردشگری می‌باشد. امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم کسب درآمد است و با انتقال قوی خرید مناطق شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد، بین این مناطق تعادل ایجاد می‌کند و چهره تجارت محلی و منطقه ای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می‌کند(مالمیر، ۱۳۸۵). ازطرفی در هیچ برهه ای از تاریخ، ورزش به اندازه امروز با اقتصاد و فرهنگ کشورها پیوند نخورده و به عنوان یک کالای حیاتی مورد توجه عمومی قرار نگرفته است(عبدلی، ۱۳۸۴).با توجه به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگری و ورزش)، دست اندرکاران و مسئولین بخش ورزش و گردشگری برای رسیدن به اهداف (اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) خود متوسل به گردشگری ورزشی شد ه اند ورزش به عنوان پدیده­ای که با رقابت وفعالیت سر و کار دارد و گردشگری به عنوان تجربه ای شاد و سرگرم کننده، دو سیستم ویژ های هستند که رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند (افصح حسینی،۱۳۸۴).

این تعریف را (WTO)^[1] کمیسیون آمار سازمان ملل در سال۱۹۹۳ بنا به توصیه سازمان جهانی گردشگری مورد قبول قرار داده است. گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا ن هایی غیراز مکان معمولی زندگیشان مسافرت می‌کنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد(ویلیامز و اشریر^[۲]، ۱۹۹۰) .گردشگری ورزشی یعنی؛ مسافرت به دلایل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت درفعالیت های ورزشی که دور از محل زندگی باشد(هینچ و هایام،۲۰۰۲). گردشگری ورزشی را سفری نشاط آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیت های فیزیکی، تماشای فعالیت فیزیکی و یا لذت ازجاذبه های ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود تعریف می‌کند) مجتبوی،۱۳۸۴). مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و غیرفعال و طرق سازماندهی عوامل اقتصادی– تجاری از کشور مبدأ به کشورمقصد و سفرهای پیش آمده در این میان را گردشگری ورزشی می‌نامند. یک بررسی انجام شده در زمینه گردشگران در استرالیا و نیوزلند در سال۱۹۹۶نشان داد که بیش از ۳درصد کل باز دیدکنندگان را بازدیدکنندگان ورزشی ‌و تفریحی تشکیل می‌دادند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا، ۳۲۴ تا ۴۳۰ میلیون دلار بوده است. رشد و رواج روز افزون مسافر ت های تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقه مند شوند(نوربخش و همکاران، ۱۳۸۹). در کل گردشگری ورزشی سه نوع است وسه رفتار عمده را در برمی گیرد۱- شرکت کردن(گردشگری ورزشی فعال).۲-تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال).۳-بازدید کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش) بازدید از شخصیت های ورزشی،موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره).گیبسون^[۳] ،۲۰۰۵).

استان اصفهان در کنار هزاران نوع جاذبه توریستی و تاریخی ،از لحاظ پتانسیل های لازم جهت راه اندازی فعالیت های مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.به نحوی که ‌متاثر از شرایط متنوع اقلیمی ، فرهنگی و توانایی ایجاد سایت های مجهز ورزشی می‌باشد.با توجه به اهمیت و ضرورت گردشگری ورزشی نگاهی ویژه ‌به این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی در ورزش و تغییر نگرش برای گردشگران ورزشی امری ضروری به نظر می‌رسد.

۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهشی

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که ذخایر نفتی آن به عنوان منبع اصلی کسب درآمد در آینده ای نه چندان دور به پایان می‌رسد، برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد، به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های خود می‌باشد.

در این راستا صنعت گردشگری که ‌بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی سازمان جهانی گردشگری در هزاره جدید به بزرگ ترین منبع درآمد جهانی تبدیل گردیده و اقتصاد دانان این صنعت را سومین پدیده ی اقتصادی، پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودرو سازی می دانند مطرح می شود. (راهنمای گردشگری استان لرستان، ۱۳۸۰).

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

در بسیاری از پژوهش­های انجام شده در مادران دانش ­آموزان نابینا، کم­شنوا، کم ­توان­ذهنی و عادی، نتایج بیانگر آن است که میانگین اختلال­های روانی در مادران دانش ­آموزان با ناتوانی، بالاتر از مادران دارای کودک عادی است. همچنین داشتن انتظارات و عدم برآورده شدن این انتظارات موجب ناکامی افراد می­ شود، به همین دلیل مادرانی که کودک با ناتوانی دارند در مدت ۹ ماه بارداری، انتظار تولد یک کودک سالم را دارند و تولد کودک با ناتوانی موجبات احساس گناه و تقصیر، ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن کودک را در مادر ایجاد می­ کند که به طور طبیعی غم و اندوه و افسردگی را به دنبال دارد. در مجموع این شرایط می ­تواند سبب گوشه­گیری و عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط و همچنین پایین آمدن عزت نفس و احساس ‌خود کم­بینی و بی­ارزشی در مادر شود که پیامد آن بروز افسردگی و به خطر افتادن سلامت روانی مادران است (موللی و همکاران، ۱۳۹۲).

وجود کودک با ناتوانی سبب محدودیت روابط اجتماعی خانواده می­گردد و هر قدر شدت ناتوانی فرد بیشتر باشد، اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگ­تر می­ شود، هر چه سطح روابط اجتماعی این دسته از خانواده ­ها کمتر باشد، احساس درماندگی روانی والدین بیشتر است (علاقبند و همکاران، ۱۳۹۰).

وجود کودک با ناتوانی افزون­بر استرس­های روانی که بر خانواده تحمیل می­ کند، شیوع بسیاری از بیماری­های جسمی مانند درد و اختلال­های روانی مانند افسردگی و اضطراب را در خانواده ­ها به خصوص مادران افزایش می­دهد. همچنین نشان داده شده است که میزان استرس والدین با میزان شدت ناراحتی کودک و مشکل رفتاری همراه ارتباط دارد (علاقبند و همکاران، ۱۳۹۰).

همان­طور که ملاحظه می­ شود تولد هر کودک با ناتوانی بر والدین و به­ ویژه مادران تأثیر دارد اما افزون بر این، نوع ناتوانی و شدت آن نیز مؤثر است، با وجود این بر اساس بررسی­ های محقق در ایران پژوهشی که اثر نوع ناتوانی­­های تحولی بر سلامت عمومی و احساس تنهایی مادران را مطالعه کند، یافت نشد. به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش ­آموزان با ناتوانی­ های تحولی (دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری) است. نتایج این پژوهش تأثیر نوع ناتوانی­ های تحولی بر سلامت عمومی و احساس تنهایی را مشخص خواهد کرد. همچنین نتایج پژوهش حاضر می ­تواند اطلاعات سود­مندی فراهم نماید و به دست­اندرکاران و مسئولان آموزشی و بهداشتی کمک کند تا اقدامات لازم را جهت بهبود سلامت عمومی و کاهش احساس تنهایی مادران جامعه مورد­ نظر فراهم آورند.

۱-۴-اهداف پژوهش

۱-۴-۱-هدف کلی

1. هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش ­آموزان با ناتوانی­ های تحولی (مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری) است.

۱-۴-۲-اهداف جزئی

1. 1. مقایسه احساس تنهایی مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

1. 1. مقایسه خرده مقیاس­های احساس تنهایی مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

1. 1. مقایسه­ سلامت عمومی مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

1. مقایسه­ خرده مقیاس­های سلامت عمومی مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

۱-۵-سوال‌های پژوهش

1. 1. آیا بین مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر احساس تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر خرده مقیاس­های احساس تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

1. آیا بین مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر خرده مقیاس­های سلامت عمومی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

۱-۶-تعریف مفهومی متغیرها

۱-۶-۱-سلامت عمومی

سلامت عمومی یعنی احساس رضایت و بهبودی و تطبیق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه. به بیان دیگر منظور از سلامت عمومی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش­های فردی، اجتماعی و خانوادگی (بالازاده، ۱۳۸۸).

۱-۶-۲- احساس تنهایی

احساس تنهایی، حالت ناراحت کننده ­ای است که زمانی به وجود می ­آید که بین روابط بین فردی که فرد تمایل دارد آن را داشته باشد و روابطی که وی در حال حاضر دارد، فاصله وجود داشته باشد (پپلو^[۱]،۱۹۸۲). این تعریف بر خصوصیت عاطفی احساس تنهایی تأکید می­ کند. احساس تنهایی یک تجربه عاطفی ناراحت کننده است، اما بر عنصر شناختی نیز تأکید دارد. ‌به این صورت که احساس تنهایی ناشی از این ادراک است که ارتباطات اجتماعی فرد، برخی از انتظارات او را برآورده نمی­کند (روتاسالو^[۲]، ۲۰۰۶).

۱-۶-۳- اختلال­های طیف اتیسم

اختلال­های طیف اتیسم، اختلال­های رشدی فراگیر هستند که عمدتاًً تعاملات اجتماعی، زبان و رفتار را تحت تأثیر قرار می­ دهند. اختلال­های طیف اتیسم، اختلال­های عصب­ زیست­شناختی پایداری هستند که علت آن ها ناشناخته است و موجب نارسایی در ارتباط، فهم زبان، بازی، مهارت­ های اجتماعی و تعامل با دیگران می­شوند (همتی علمدارلو و شجاعی، ۱۳۹۳).

۱-۶-۴- کم­توانی­ذهنی

کم­توانی­ذهنی به محدودیت قابل ملاحظه در کارکردهای ذهنی و رفتار سازشی گفته می­ شود که در مهارت­ های مفهومی (زبان دریافتی، زبان بیانی، خواندن، نوشتن، مفاهیم پول، خودهدایتی)، اجتماعی (مهارت­ های بین ­فردی، مسئولیت­ پذیری، عزت نفس، پیروی از دستورات، اطاعت از قوانین، ممانعت از مورد سوء استفاده قرار گرفتن) و عملی (فعالیت­های زندگی روزمره از قبیل خوردن، جابجایی، دستشویی، لباس پوشیدن و فعالیت­های ابزاری زندگی روزمره یعنی رفتارهای مرتبط با زندگی مستقل از قبیل آماده کردن غذا، خانه داری، حمل و نقل، مصرف درست دارو، مدیریت پول، استفاده از تلفن، مهارت­ های شغلی) قابل مشاهده است. این ناتوانی قبل از ۱۸ سالگی ظاهر می­ شود (انجمن کم‌توانی‌ذهنی و رشدی آمریکا، ۲۰۱۰).

به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت وماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، شرکت‌های تجارتی منحصر به هفت نوع هستند :

۱- شرکت‌های سهامی(عام وخاص)۲- شرکت‌های با مسؤلیت محدود ۳- شرکت‌های تضامنی ۴- شرکت‌های نسبی ۵-شرکت‌های مختلط سهامی ۶- شرکت‌های مختلط غیر سهامی ۷-شرکت‌های تعاونی

۱-۱-۱-۳-۱ شرکت سهامی) عام و خاص)

شرکت سهامی به عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه ای، شرکت تجارتی است که درآن حقوق شرکای که سهامدار نامیده می‌شوند به وسیله اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود وصاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند . بموجب قانون اصلاح قانون.تجارت ۱۳۴۷ “شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها‌ است .

شرکت سهامی بر دو نوع است : شرکت سهامی عام که درآن قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین شرکت ‌و قسمتی دیگر ازطریق فروش سهام به مردم تامین می‌گردد در شرکت سهامی خاص ، که تمام سرمایه آن منحصراً” به وسیله موسسین تامین می ‌گردد در شرکت‌های نوع اول عبارت « شرکت سهامی عام » و در شرکت‌های نوع دوم ، عبارت « شرکت سهامی خاص » حتما” باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه اوراق، اطلاعیه ها وآگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا نوشته شود . ( ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت و تبصره آن )

در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان،ویژه در شرکـــت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند. ( اسکینی، ۱۳۷۵: ۳-۴ )

به نظر می‌رسد که در قانون تجارت شرکت سهامی ،ماهیتا پیش از هر چیز یک قراداد است ،چرا که ایجاد شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت نداشته واز طرفی رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان قواعد عام قراردادهاست ، ووجود قواعد خاص برای بطلان شرکت سهامی که در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ مقرر گردیده ‌به این معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود چرا که شرکت علاوه بر تبعیت از قوانین خاص تابع قوانین عام انعقاد قراردادها می باشدولی کاملا تابع قراردادشرکاء نمی باشد،اما قانون گذار برای تشکیل شرکت سهامی وطرز کار آن مقررات مقرراتی وضع نموده که آزادی عمل صاحبان سهام واداره کنندگان شرکت را محدود وبرای عدم رعایت برخی مقررات ضمانت اجرای جزایی پیش‌بینی نموده است .

‌بنابرین‏ اشخاصی که با میل ‌و رغبت خود قراداد شرکتی را منعقد وبا پس از تشکیل شرکت وارد آن می‌شوند در حیات شرکت نقش چندانی ندارند وشرکت در ادامه حیات خود تابع مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده وادامه حیات شرکت مستلزم رعایت آن مقررات می‌باشد.

۱-۱-۱-۳-۲ شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :”شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است “.

همان گونه که از عنوان شرکت نیز بر می‌آید مسئولیت شرکا دربرابر طلبکاران شرکت ، به هرآنچه که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند ، محدود می‌گردد . به عبارت روشن تر ، طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خویش از شرکت ، تنها به سرمایه شرکت متکی هستند وشرکا دربرابر آنان مسئولیتی ندارند. کاملا” روشن است که این نوع شرکت ، موجب تشویق سرمایه گذاری است ‌و متقابلا” معامله گران با چنین شرکتی ، ناگزیرند بررسی لازم را جهت اطمینان از توانایی شرکت در تادیه دیون احتمالی به عمل آورند. سازو کار اداره شرکت با مسئولیت محدود شاید در مقایسه با شرکت تضامنی ونسبی کامل‌تر به نظر آید مع ذالک برای گردآمدن تعداد زیادی شریک طراحی نشده است . برای ایجاد شرکت با مسئولیت محدود همچون شرکت‌های نسبی وتضامنی حداقل سرمایه تعیین نشده است . در تصمیم گیری شرکت با مسئولیت محدود ، گرایش به حکومت را ی اکثریت بیشتر است . مع ذالک اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت ، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است . یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هریک به صورت توأمان مورد توجه قرار گرفته است . (کاویانی، ۱۳۹۱: ص۲۴-۲۳)

شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکت‌های بازرگانی در کشور ما می‌باشد و عمدتاًً بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می‌گردد.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:

۱- تنظیم ‌شرکت‌نامه و امضای آن

۲- تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:

۱- ‌شرکت‌نامه در شرکت‌های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است . در ‌شرکت‌نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می‌گردد.

۲- در شرکت‌های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت‌های سهامی ، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکت‌های سهامی با پرداخت ۳۵ درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تأسیس شرکت نمود. به موجب ماده۱۰۰ قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آن ها حق استناد ‌به این بطلان را ندارد.(اینترنتwww.shams.lawyer.com )