۵٫ بعد از انعقاد قرارداد اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدیدنظر کند. قانون‌گذار نیز باید حتی الامکان، اراده طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قرارداد جدیدی است، که مطابق اصل حاکمیت اراده بسته می شود.^[۱۶۷]

۶٫ عمال ارادی همیشه عادلانه است، و هیچ متعهدی نمی تواند ادعا کند که برخلاف عدالت به کاری ملتزم شده است؛ زیرا آنچه به وجود آمده، خواسته خود او است.^[۱۶۸]

۷٫ اصل حاکمیت اراده، اقتضا می‌کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته اند، توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، که مبین اراده واقعی و باطنی طرفین قرارداد باشد. اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از آن چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می‌کند، اراده واقعی آنان باید معتبر و ملاک تفسیر قرارداد باشد.^[۱۶۹]

در نهایت، مطابق این اصل آنچه از شخص بروز کرده هرگاه بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد؛ زیرا در این فرض، دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد در تمیز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند. و هرگاه دادرس به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین کند، زیرا فقط اراده انسان است که اگر از شخص آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همه تعهدات قرار می‌گیرد.^[۱۷۰]

۸٫ قرارداد از لحاظ شکلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرف اراده برای ایجاد قرارداد، کافی است؛ به شرطی که به نحوی از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی، بسیار بیشتر از عقود شکلی یا تشریفاتی است. به کار بردن لفظ یا نوشته(سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی، اصولاً لازم نیست.^[۱۷۱]

۹٫ محدودیت آزادی اراده در قراردادها جنبه استثنایی دارد. در صورت تردید در این زمینه و عدم احراز مغایرت مفاد قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره دیگر، اصل عدم جاری است یعنی اصل، عدم محدودیت اراده و اصل، عدم مغایرت قرارداد منعقده با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا قواعد آمره دیگر می‌باشد.

۱۰٫ استقلال اراده در قراردادها و اصل آزادی قراردادها تأمین کننده عدالت اجتماعی است ولی ممکن است تعادل اقتصادی را به همراه نداشته باشد. ‌بنابرین‏ اسقاط کافه خیارات در قرارداد منعقده بلااشکال است، زیرا با توافق طرفین، خیارات حقیقی و فرضی ساقط می شود و متضرر از این امر خود، اقدام به ضرر خویش نموده است و بدین ترتیب ضرر وارده، از جمله مظالمی محسوب نمی شود که به متضرر تحمیل شده باشد.

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده

طرفداران بی قید و شرط اصل حاکمیت اراده در ابراز این نظریه افراط کردند تا بدانجا که گفتند هیچ تعهد یا مسئولیتی بدون اراده افراد به وجود نخواهد آمد و در ضمان قهری یا مسئولیت‌های بدون قرارداد نیز معتقد گردیدند اگر تقصیر و خطا وجود نداشته باشد باید فرض کرد که خطا و تقصیر موجود است، زیرا با فرض وجود این عنصر است که می توان کسی را مسئول دانست. در واقع حقوقی را نیز به دنبال اراده افراد و ارائه اثری از آن بودند و حتی در ارث بردن و ارث از موروث هم به جستجوی اراده مفروض متوفی بر می آمدند و تورات مذکور را بر وصیت فرضی مبتنی ساختند. به وجود آمدن شرائط جدید اقتصادی ناشی از توسعه صنایع و شروع انقلاب صنعتی و ایجاد شدن کارخانه‌ها بزرگ تولیدی و به دنبال آن به میان آمدن مسائل کارگری و به هم خوردن تعادل اقتصادی در بین مردم و از بین رفتن تساوی اراده در قراردادها، بعلت فراهم نبودن شرائط مساوی، مخصوصاً در زمینه قراردادای کار و نیز تورم حاصل از جنگ‌های خانمانسوز و عوقب شوم آن ها و بحران‌های شدید اقتصادی سبب شد که نظریه استقلال اراده کاربرد خود را از دست بدهد و مورد انتقاد قرار گیرد.

انتقادات اساسی که می توان به اصل حاکمیت اراده وارد کرد عبارتند از:

۱- نادیده گرفتن ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه و توجه بی قید و شرط به استقلال مطلق اراده افراد در قراردادها، متضمن دور شدن از واقعیتها است. روشن است که هر نظام حکومتی دارای برنامه ها و رویه‌هایی است که افراد جامعه نمی توانند به بهانه استقلال ارادهاز قلمرو آن رویه ها پا فرا نهند و بر خلاف آن عمل نمایند.

۲- نمی توان قدرت اجبار و الزام قراردادها را منحصراًً ناشی از اراده طرفین متعاقدین دانست. در واقع جامعه و قدرت حاکمه است که بر قراردادهای خصوصی قدرت و ضمانت اجرائی می بخشد و بفرض که تعهدی با وثیقه عینی همراه باشد باز هم دولت در فراهم ساختن وسایل اجرای تعهد و احقاق حق متعهدله نقش مهمی ایفا می‌کند و ‌بنابرین‏ تا حدودی حق دارد که در اراده افراد مداخله کند و شرایطی را در تنظیم قراردادها بطرفین تحمیل نماید.

۳- در بسیاری از موارد، افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد آزادی کامل ندارند بدین معنی که یک طرف قرارداد با طرف دیگر در وضع و شرایط کاملا مساوی نیست تا بتواند به هنگام انعقاد قرارداد آزادانه با طرف خود مذاکره و تبادل نظر کند و با تصور و تصدیق و رضایت واقعی در بستن قرارداد، اراده خویش را اعلام نماید. در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که توافق اراده دو طرف قرارداد مورد پیدا نمی کند، مثلا اگر در جامعه ای افراد بیکار فراوان باشند، کارفرما بر اساس اصل عرضه و تقاضا معمولاً شرایطی را به کارگر متقاضی کار تحمیل خواهد کرد و در اینصورت نمی توان گفت تراضی مورد نظر که اساس و رکن اصلی عقد خوانده می‌شود تحقق یافته است. در واقع کارگر از روی استیصال و بدون رضایت واقعی باید شرایط پیشنهادی و یک جانبه کارفرما را بپذیرد. بدین ترتیب روشن است که اراده کارگر نقش چندانی در تنظیم قرارداد کار ندارد و توافق اراده مطرح نیست. به همین جهت در اینگونه موارد قدرت حاکمه (حکومت) خود را موظف می‌داند که در اراده افراد مداخله نماید و با وضع مقررات متناسب از اجحاف یک طرف در قرارداد مذکور جلوگیری کند.

با اینکه انتقادات اشاره شده چندان بی پایه نیست و در نظام فعلی جوامع پذیرش مطلق آزادی اراده مشکلات فراوانی به بار می آورد و طرفداری از نظریه اصالت فرد و احترام به اراده اشخاص در قرارداد و نادیده گرفتن ضوابط قانونی و شرعی حاکم بر جامعه، در واقع به معنی انکار واقعیت است و به هیچ وجه امکان ندارد، مع ذلک نباید فراموش کرد که مداخله بیش از حد متعارف در روابط خصوصی افراد هم نتایج مطلوبی به بار نمی آورد و انسان با به موجودی بی اراده تبدیل خواهد کرد.

با نفوذ و گسترش شبه ارزش‌های فرهنگ غربی ازطریق رسانه های غربی بعد از سال ۱۳۷۰ «بدحجابی» تنها یکی از مظاهر سطحی تغییر ارزش‌ها از فرامادی به مادی است که در نتیجه توسعه ناموزون و نامتوازن نمایان گردیده است. مسأله مدرنیزاسیون و توسعه و تهاجم فرهنگی یا اشاعه و نفوذ فرهنگ غرب، مسأله‌ای است که اساساً کشورهای جهان سوم از جمله ایران را با یک نوع پارادوکس و مواجه نموده است.^[۱۳۴]و بدون پویایی و بالندگی فرهنگ بومی، استحاله ارزشی در همه عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رخ خواهد داد که برای مثال در زمینه ارزش‌های فرهنگی مرتبط با ارزش حجب و عفاف؛ ظاهرگرایی به‌جای محتواگرایی، زیبایی چهره به‌جای زیبایی اندیشه، تناسب اندام به جای تناسب شخصیت، مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی به جای قناعت و ساده زیستی، ‌سبک‌سری و جلف‌گری به جای متانت و وزانت، برهنگی و بی‌مبالاتی جسمی و جنسی به جای حجب و حیا و حرمت جسم و جنسیت و ارزش و هنجار می‌گردد ‌بنابرین‏ مسأله حجاب از جمله ‌آسیب‌های اجتماعی است که در سطح و لایه‌های ظاهری جامعه نمایان می‌شود و می‌تواند برای متفکرین اجتماعی، علامت و نمادی از ‌آسیب‌های اجتماعی در عمق و لایه‌های زیرین و پنهان جامعه باشد که توسعه سریع، برون‌زا و ناموزون و تغییرات ارزشی حاصل از آن یکی از عوامل عمده آن می‌باشد.^[۱۳۵]

تعارض فرهنگی در سطح جامعه ما در زمینه پوشش و حفظ حجاب و عفاف محرز است و زمینه ها و برخی از شکل های عمده آن بیان شد . وجود تعارض فرهنگی یکی از منابع تهدید فرهنگی نسبت به نظام جمهوری اسلامی است ، زیرا عملکرد ضروری خرده نظام فرهنگی جامعه ـ که حفظ الگوهای فرهنگی و اجتماعی کردن نسل جدید است ـ تحقق نمی یابد . در نتیجه برآورده نشدن این کارکرد اساسی ، خرده نظامهای دیگر نیز ناتوان از ایفای کارکرد خود خواهند بود.

گفتار دوم:کارکردهای منفی رسانه ها وتاثیر آن ها ‌در تغییر ارزش ها وهنجارهای جامعه

در این نوشتاربرخی ‌از کارکردهای منفی رسانه ­ها بیان می­گردد و در پایان در جهت تقویت کارکردهای مثبت رسانه های جمعی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی مانند بد حجابی پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.

‏وسایل ارتباط جمعی می ‏توانند در ارائه و عرضه انحرافات اجتماعی، کارکردهای منفی و اثرات مخربی را برای جامعه داشته باشند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

بنداول:.تحدید مفهوم جرم

رسانه ها تأثیر بسزایی بر تصویر کلی از جرم در جامعه دارند تا آنجا که تصـورات و پنـداره‏های موجود درباره جرم عمدتاًً محصول رسانه‏هاست. رسانه ها معمولاً جرم را در قالب نوعی جرم خیابانی معرفی می‏ کنند، مفهومی که با ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه گره خورده است و خشونت رکن عمده آن می‏ باشد. بدین ترتیب جرائم دیگری مانند عدم رعایت حجاب شرعی،قاچاق ،واردات ،توزیع البسه های ممنوعه و … کمتر مطرح می‏ شود.

بنددوم:.ایجاد امواج جرم

رسانه ها اغلب جرم را در قالب موج‏هایی برجسته و متمایز و به تعبیر نویسندگان، امواج جرم به تصویر می‏کشند، بدین شکل که با ارائه گزارش‏های مکرر از ارتکاب برخی اشکال خاص جرم شامل جرم خیابانی مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و قتل، موجب می ‏شوند که توجه افکار عمومی با شدت بیشتری، ‌به این دسته از جرائم جلب شود. نکته جالب توجه آن است که برای تحقق مفهوم امواج جرم، ضرورتی وجود ندارد که موارد وقوع یک رفتار مجرمانه در عمل نیز افزایش داشته باشد، بلکه کافی است که در افکار عمومی این تلقی ایجاد شود که این موارد با شدتی توجه برانگیز رو به فزونی است^[۱۳۶].

بندسوم:.عادی سازی هنجارشکنی

تا زمانی که ناهنجاری همچون بدحجابی وعدم رعایت حجاب شرعی در نظر کنشگران اجتماعی، امری زشت و غیر منطقی جلوه کند، میزان ارتکاب انحراف اجتماعی و خروج از هنجارهای اجتماعی کاهش خواهد یافت. انعکاس کجرویهای اجتماعی در رسانه ها در کاهش نفرت از انحرافات و عادی شدن نابهنجاری در جامعه تأثیر بسزایی دارد، زیرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه ها، درمی‏یابد که هنجارهای اجتماعی که به نظر وی غیرقابل تخطی بودند، قابل شکستن و تخلف هستند، لذا انگیزه ارتکاب جرم در فرد تقویت می شود و این یکی از کارکردهای منفی بیان ‌کج‌روی‌ها و انحرافات اجتماعی در رسانه ها است. به طور نمونه دختر شهرستانی که از پدیده بدحجابی اطلاع چندانی ندارد، با شنیدن یا دیدن خبرمربوط به بدحجابی متـوجه میشـود که این کـار می‏تـواند یکی از راه های رهایی او از برخی مشکلات وتضادهای اجتماعی باشد ‌و هنگامی که ‌در کانون اجتماع، احساس ناامیدی و سرخوردگی و خلأ عاطفی به او دست می‏ دهد، ممکن است همان راهی را برگزیند که برخی دختران برای رهایی از آن ها انتخاب کرده بودند.

بندچهارم:.اشاعه فحشا و بی بندوباری

یکی از کارکردهای رسانه های جمعی، مفهوم سازی و به تبع آن، شکل دادن به هنجارهای مناسب با آن مفهوم می‏ باشد. براین اساس ارائه تصاویر مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومی از طریق رسانه های جمعی و نگارش متون خلاف اخلاق و پورنوگرافی می‏تواند منجر به گسترش جرائم به ویژه از نوع جرائم جنسی واخلاق جنسی همچون کم پوشی یابه تعبیری شل پوشی گردد.

قرآن کریم ‌در مورد خطر اشاعه زشتی‌ها در جامعه اسلامی هشدار داده و میفرماید: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون» «کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم ‌با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آن ها در دنیا ‌و آخرت است و خداوند می‌داند و شما ‌نمی‌دانید.»

گسترش فحشا در این آیه شریفه مورد مذمت قرار گرفته است، البته در قرآن کریم، واژه فحشا در خصوص انحرافات جنسی استفاده شده است، اما از نظر مفهوم لغوی، «فحشا» به معنی هر گونه رفتار و گفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد.

پس از دیدگاه و منطق قرآن، بازگو کردن زشتی‌ها و ترویج و ارائه آن ها، مورد نهی قرار گرفته است، زیرا موجب آشکار سازی زشتی‌ها و برملاکردن آن ها می‏ شود.

امام رضا(ع) می‏فرمایند: «المذیع بالسیئه مخذول و المستتر بالسیئه مغفور له» «آن کس که گناه را نشر دهد، مطرود است و آن کس که گناه را پنهان می‌دارد، مشمول آمرزش الهی است.

پیامبر اسلام (ص) می‏فرمایند:«من اذاغ فاحشه کان کمبتدئها» « کسی که کار زشتی را نشر دهد، همانند کسی است که آن را در آغاز انجام داده است^[۱۳۷].رسانه ها به شدت نمایانگر وضعیت خاص کلان شهرهاست؛ ‌به این معنا که با ارائه مدل‏هایى از آرایش، پوشش، رابطه و نوع سلوک که مخصوص مناطق و گروهى خاص از کلان شهرهاست، در عمل مهم‏ترین عامل انتقال این فرهنگ به شهرهاى کوچک و روستاها تبدیل مى‏شود و هنجارهاى قشرى خاص را به مناطق دیگر توسعه مى‏دهد.^[۱۳۸]

بندپنجم:. تضعیف اعتماد اجتماعی

1. 1. – زین الدین ، الجبعی العاملی ، روضه البیهه فی شرح المعه الدمشقیه ، چ ۱۷ ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۳۵۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج اول ، گنج دانش ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۳۲۶ ↑

1. 1. – میرزا نائینی و شیخ موسی خوانساری ، منیه الطالب ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ج ۲۳ ، ص ۶۴ به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ص ۵۹ . ↑

   

1. 1. – سید محمدکاظم ، طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۲ ، ص ۶۳ تا ۶۵ به نقل از همان ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۲۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرارداد ها ، ج ۵ ، شرکت سهامی انتشار تهران ، ۱۳۸۸ ، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۶۲ . ↑

1. 1. -شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. ۱٫کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۵۵ . ↑

1. 1. ۲٫ میرفتاح ، العناوین ، ص ۳۲۷ ، شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص ۹۹ ، میرزا نائینی و شیخ موسی خوانساری ، منیه الطالب ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، سید محمد صحبت کوه کمری ، کتاب البیع ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف ، حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱انتشارات گنج دانش ۱۳۸۸ ، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. ۱–کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۸ . ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع معین ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۲۲ . ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ۱۳ ، گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۲ ، ش ۳۶۵۱ و ۳۶۵۷ . ↑

1. 1. ۲– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۴۰ . ↑

1. 1. – جاویدی ، مجتبی ، زیر نظر محسن قرائتی و حسین میرمحمد صادقی ، سیمای حقوق در قرآن ، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۱۶ تا ۱۱۹ . ↑

1. 1. – محقق داماد ، سید مصطفی ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، چ نهم ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران ۱۳۸۱ ، ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشریلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۴۰ و ۴۱ . ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۹۵ . ↑

1. 1. ۳- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۳ ، ش ۳۶۹۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چاپ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۳۴ . ↑

1. 1. – شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۲۰۱ . ↑

1. 1. ۱– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۱ ، ش ۳۶۴۱ . ↑

1. 1. ۲– شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۸۳ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۲۹ تا ۳۲ . ↑

1. 1. ۱– همان ، ص ۱۵۲ . ↑

1. 1. ۲– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۱ ، ش ۲۶۸۳- ۴۳۱۹ . ↑

1. 1. ۱– سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج اول ، ص ۱۸۴ و ۱۸۵ و درباره منبع این گفته و نقد آن در فقه رجوع کنید . میرفتاح ، العناوین ، ص ۱۹۹ و ۲۰۰ که ریشه آن به شیخ طوسی نسبت داده شده که بیان می ‌کرده‌است در ایقاع مانند نذر، و عهد و سوگند ، عهد قلبی کافی است زیرا خداوند بر آنچه که بر دل ها می گذرد آگاه است و نیازی به کاشف ندارد . به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ص ۱۶۱ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۸۷ . ↑

1. 1. ۱– همان ، ش ۸۸ . ↑

1. 1. ۱–شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. ۱–همان ، ص ۲۰۵٫ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، چ هشتم ، شرکت سهامی ، انتشار تهران ، ۱۳۸۸ ص ۳۹۰ . ↑

1. 1. ۲– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ،ج اول انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۲ . ↑

1. 1. 1. ۱– شیخ انصاری ، مکاسب ، ص ۱۸۸ و برای نظر مخالف در امکان استناد به آیه و اخبار رجوع شود به سید محمدکاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۴۴۹۲ . ↑

   

1. 1. ۲- میر فتاح ، العناوین ، ص ۳۵۹ و ۳۶۰ ، و حاج سید ابوالقاسم خویی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، ج ۳ ، ص ۷۶ به بعد و ۲۸۳ به بعد به نقل از همان . ↑

1. 1. ۳– کاتوزیان ، ناصر ، همان. ↑

1. 1. ۱– سید محمدکاظم طباطبایی یزدی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، به نقل از صفایی ، سید حسین ، قواعد عمومی قراردادها ، چ اول ، نشر میزان ، تهران ۱۳۸۲ ، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. ۱– صفایی ، سید حسین ، همان ، ص ۱۰۵ تا ۱۱۰ ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۵۳ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ش ۱۸۵ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، چ ۱ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۸۴ . ↑

1. 1. ۱– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، گنج دانش تهران ۱۳۸۲ ، ش ۷۵۷ . ↑

1. 1. ۲– کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۳ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۸ . ↑

1. 1. ۱-همان ، ص ۸ و ۹ ↑

1. 1. ۲- جاویدی ، مجتبی ، سیمای حقوق در قرآن ، ج ۲ ، مرکز فرهنگی هنری درسهایی از قرآن تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۳ ↑

1. 1. ۱– همان ، ص ۲۳۷ . ↑

1. 1. ۳– شیخ طوسی ، مبسوط ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۷ ، ش ۲۹۴ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان، ناصر،همان . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۹۴ و ۲۹۵ ↑

رگرسیون لوجستیک به صورت زیر تعریف می شود :

‌در معادله فوق ، LN بیانگر لگاریتم طبیعی است. در مدل رگرسیون لوجستیک، احتمال وقوع حادثه موردنظر ( عدم بازپرداخت تسهیلات وام از سوی مشتری) ‌بر اساس رابطه زیر می‌باشد :

۲-۹-۴) مدل تجزیه وتحلیل تمایزی :

با ایجاد تابع تمایز به تفکیک و ایجاد تمایز بین مشتریان می پردازد. در این تابع تمایز بردار ضرایب و وزن های اختصاص یافته به معیارهای X₁ می‌باشد. این مدل از طریق ایجاد بزرگترین اختلاف ممکن میان دو گروه این مقادیر را بر آورد می‌کنند.

الگوریتم تقسیم بندی بازگشتی ها ، یک فرایند طبقه بندی است که برای تقاضاهای کامپیوتری طراحی شده است. به طوری که تخمین قواعد رتبه بندی به عنوان نتیجه یک زیر مجموعه دو – دویی ( صفرو یک ) از معیارهای توصیفی می‌باشد. نتایج این مدل ، درخت طبقه بندی به صورت صفر و یک است که در آن گروه ها و ‌شاخه‌ها ، ساختاری را به وجود می آورند که یک گروه را با توجه به اطلاعات متقاضی توصیف می‌کند و ‌بنابرین‏ احتمال تصمیم گیری را به وجود می آورد.

علاوه بر روش های طبقه بندی پارامتری ، یکی از روش های خوب دیگر، برنامه ریزی ریاضی می‌باشد . مسئله طبقه بندی گروه ها می‌توانند به صورت تمرین برنامه ریزی خطی بیان شده است .

در این روش آزادی عمل بیشتری در مدل سازی وجود خواهد داشت. زیرا خلاف مدل های آماری پارامتری امکان مدلسازی بدون برآورد تابع توزیع در این روش وجود دارد. فرایند سلسله مراتب تحلیلی مبتنی بر این اصل است که هنگامی که ‌در مورد موضوع معین تصمیم می گیریم. در حقیقت عوامل اطلاعاتی که بسیار زیادی را مد نظر قرار می‌دهیم. بدیهی است که در اینجا سلسله مراتب اطلاعاتی میان بخش های اطلاعاتی جزیی وعملکرد تصمیم گیری وجود دارد. آگاهی نسبت ‌به این سیستم ارتباطات در فرایند تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر وقتی تصمیم گیران خود را برای تصمیم گیری آماده می‌کنند و مجبور به تحلیل موقعیت و امکانات می‌باشند. تمایل به رویا رویی با سیستم پیچیده عوامل ( معمولاً مرتبط با هم) همانند وجوه موجود و سایر منابع ، نتایج طرح ریزی شده ، موقعیت بازار ، قیمت ها و …. دارند. وقتی جنبه‌های مختلف موضوع در نظر گرفته می شود و با اجزای سیستم وارتباطات آن ها برای بررسی همزمان بسیار زیاد است.

به طور طبیعی پارامترهایی با ویژگی های مشابه در یک گروه تقسیم می‌شوند. با تکرار فرایند مذکور به دفعات مختلف ، گروه ها و با ویژگی های عمومی که آن ها را توصیف می‌کنند. درسطوح بالاتر به صورت تجربی مورد بررسی واقع می‌شوند. با طبقه بندی این اجزاء ‌بر اساس معیار دیگر، سطح بالاتر و جدیدتری از نقطه نظر سلسله مراتبی پدید می‌آید. تا این که سرانجام به مهم ترین جز سیستم که توصیف کلی مسئله تصمیم گیری و با خود هدف جامع تصمیم را نشان می‌دهد برسیم.

‌بنابرین‏ سیستم مبتنی بر تجربه که به وجود آمده ، مدلی بر مبنای واقعیت می‌باشد و به طور کلی امکان بررسی تاثیری که مؤلفه‌ های فردی در سیستم دارند را فراهم می آورند.

سیستم کارشناسی (خبره) عبارت است از جایگزین شدن مهارت کارشناس به جای اجزای سازنده مبتنی بردانش در یک کامپیوتر در شکلی که سیستم بتواند توصیه هوشمند پیشنهاد کرده و یا تصمیم هوشمند درباره پردازش یک تابع اخذ نماید به عبارت دیگر در این سیستم از پایگاه دانش کارشناسان در برنامه نویسی کامپیوتری استفاده می شود.

۲-۹-۵) مدل شبکه های عصبی :

دیگر روش امتیاز دهی اعتباری می‌باشد. شبکه های عصبی مصنوعی، سیستم هایی بر مبنای کامپیوتر است که تلاش می‌کند کارکرد مغز انسان را به عنوان شبکه ای از نرون های متصل به هم، در فرایند تصمیم گیری تقلید نماید. از شبکه های عصبی مصنوعی فرایند یادگیری انسانی را شبیه سازی کرده وبا تقلید از سیستم عصبی و مغزی انسان سعی می‌کند که ارتباط بین داده ها ( نسبت های مالی، روند اقتصادی، کیفیت مدیریت و … ) و ستاده ها ( وضعیت اعتباری وام گیرنده) را از طریق تکرار نمونه برداری از مجموعه اطلاعات گذشته داده از ستاده یاد گیرند. سیستم شبکه های عصبی چیزی جز مجموعه ای از نرونهای مرتبط با یکدیگر نیست. واحدهای محاسباتی در شبکه های عصبی نرون ها هستند . با عبور بردار داده ها ( متغیرهای ورودی) از هریک از نرون ها وزن هر یک از متغیرهای ورودی برای پیش‌بینی ستاده ها مشخص می شود، یک شبکه عصبی ‌بر اساس سه ویژگی داده های ورودی، وزن ها ‌و لایه های پنهان مشخص می­ شود.

شبکه عصبی پرسپترون به ویژه پرسپترون چند لایه، در زمره کاربردی ترین شبکه های عصبی مصنوعی هستند. این شبکه ها قادرند ‌با انتخاب تعداد لایه ها و سلولهای عصبی ( نرون ها) که اغلب زیاد نیستند بر یک نگاشت غیرخطی را با دقت انجام دهند. قابلیت اساسی پرسپترون چند لایه از آنجا ناشی می شود که هرکدام از نرونها توابع سیگموئید که یک تابع غیر خطی است به شکل عمومی زیر به کار رفته اند :

تابع سیگموئید یک تابع پیوسته بوده و در تمام نقاط قابل مشتق گیری است. ‌بنابرین‏ ، امکان اعمال الگوریتم یادیگری جستجوی گرادیان برای شبکه چند لایه را فراهم می آورد. از سوی دیگر با توجه ‌به این ویژگی در مسائل شناسایی ، مدل دارای قابلیت نسبتاً بالایی است.

شایان ذکر است نقطه ضعف این روش، رفتار پیچیده شبکه می‌باشد که تحلیل حساسیت و تاثیر گذاری هر عامل مشخص نیست و به مانند یک جعبه سیاه عمل می‌کند ، با این حال خروجی های سیستم به صورت آشکار، کارا می‌باشند. تمامی سیستم های فوق الذکر کما بیش در رتبه بندی اعتباری کاربرد دارند. اما برخی از آن ها به دلیل ارائه نتایج بهتر و یا کاربرد ساده تر از استفاده گسترده تری برخوردار شده اند.

نتایج تجربی نشان داده‌اند که مدال لاجیت – پروبیت از کار آمدی خوبی در پیش‌بینی و امتیاز دهی اعتباری برخوردارند. از سوی دیگر ، وجود بسته های کامپیوتری برای اجرای این مدل مقبولیت عامه آن را افزایش داده به طوری که یکی از رایج ترین مدل های امتیاز دهی اعتباری می‌باشد.(علیزاده،۱۳۹۱، ۱۱۷)

۲-۱۰) مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری :

نظام امتیاز دهی اعتباری برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ تدوین شد. اما استفاده فراگیر آن حدود دو دهه به طول کشید. در واقع پایه های تاریخ ۶۰ ساله امتیاز دهی اعتباری بر مقاله فیتر ‌در سال‌ ۱۹۳۶ بنا شده است. این مقاله به بررسی قابلیت تشخیص گروه ها در یک جامعه کارخانه دار ‌بر اساس معیارهای مختلف می پرداخت. اولین سیستم ارزیابی تقاضای اعتباری از پنج معیار زیر استفاده نموده بود :

– موقعیت شغلی فرد

– صورت در آمد

– صورت‌های مالی

– ضامنین یاوثایق

– اطلاعات مربوط به بازپرداخت وام دریافتی از بانک ها

برطبق نظر جایاچاندران و همکاران یکپارچه‌سازی اطلاعات، اطلاعات جمع‌ آوری شده از منابع مختلف خارجی و عملکرد شرکت بر پایه مشتری را با هم به ارمغان می‌آورد. تمام تعاملات بین شرکت و مشتریانش از طریق بخش‌های مختلف و همچنین نقاط تماس دیگر استفاده شده است(جایاچاندران، ۲۰۰۵). یکپارچه‌سازی از طریق جلسات رسمی، بحث غیررسمی با همکاران ‌در مورد توسعه مشتری، جلسات متخصص و خواندن اسناد که اطلاعات مربوط به مشتری را ارائه می‌دهند، صورت می‌گیرد(جاورسکی و کوهلی^[۱۴۱]، ۱۹۹۳).

۲-۶-عملکرد کلی سازمان

عملکرد سازمانی نشان می‌دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می‌رسد. عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد(بویس ورت، ۲۰۰۶). عملکرد می‌تواند در هر دوی فرایند و سطح سازمانی اندازه‌گیری شود(ملویل و همکاران، ۲۰۰۴). عملکرد در سطح فرایند نتایج حاصل از فرآیندها را در همان سطح اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که عملکرد در سطح سازمانی عملکرد متراکم را نشان می‌دهد. به عنوان مثال ری و همکاران(۲۰۰۵) اثرات منابع فناوری اطلاعات بر عملکرد فرآیندهای خدمات به مشتریان را مطالعه کردند. از سوی دیگر برخی مطالعات عملکرد را به طور مستقیم در سطح سازمان(به عنوان مثال رینارتز و همکاران، ۲۰۰۴) و یا در هر دو سطح(به عنوان مثال کلتمن، ۲۰۰۷) اندازه‌گیری می‌کنند. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در پاسخ ‌به این پرسش که چگونه فناوری اطلاعات به عملکرد شرکت کمک می‌کند(وید و هولند، ۲۰۰۴) حداقل سه فرصت باقی مانده است:

اول، ارزش کسب‌‌و کارهای اخیر در ادبیات فناوری اطلاعات، اهمیت جنبه‌های مدیریت اطلاعات از توانایی IT را برجسته ‌کرده‌است(مارچند و همکاران^[۱۴۲]، ۲۰۰۵؛ بهات و گراور^[۱۴۳]، ۲۰۰۵؛ کوتلر و بندولی^[۱۴۴]، ۲۰۰۶). بااین‌حال با چند استثنا قابل توجه(مارچند و همکاران، ۲۰۰۲) مطالعات تجربی کمی به بررسی ارتباط بین قابلیت مدیریت اطلاعات و عملکرد شرکت پرداخته‌اند.

دوم، نقش و بیان مکانیسم‌های زیربنایی از طریق آن چه که قابلیت‌های فناوری اطلاعات عملکرد شرکت را بهبود می‌دهد هنوز مشخص نیست(بارادواج، ۲۰۰۰).

در نهایت از نظر تجربی، بسیاری از مطالعات قبلی ارتباط فناوری اطلاعات و قابلیت‌های مربوط به عملکرد شرکت را به طور کامل مشخص نکرده‌اند.

اگرچه پژوهشگران سیستم‌های اطلاعاتی ابعاد مختلف از قابلیت‌های فناوری اطلاعات را تصور کردند، تعداد بسیار کمی از مطالعات تجربی این قابلیت‌ها را اندازه‌گیری و اهمیت آن برای عملکرد شرکت را ارزیابی کردند. از جمله مطالعاتی که بعضی از قابلیت‌های فناوری اطلاعات را اندازه‌گیری می‌کند، بات و گراور^[۱۴۵](۲۰۰۵) موفق به پیدا کردن ارتباط بین کیفیت زیرساخت فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی شدند و یک نیاز مداوم برای مفاهیم جایگزین و اعتبار تجربی قابلیت‌های فناوری اطلاعات را پیشنهاد کردند. علاوه‌براین تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و مفاهیم مربوط به قابلیت فناوری اطلاعات ممکن است به تنهایی برای موفقیت شرکت کافی نباشد(کی ناک^[۱۴۶]، ۲۰۰۳). درعوض توانایی شرکت به اهرم زیرساخت فناوری اطلاعات خود برای ارائه داده ها و اطلاعات دقیق، به‌موقع و قابل اعتماد برای کاربران –آن چه که ما قابلیت فناوری اطلاعات می‌نامیم- ممکن است مهم‌تر باشد. دیگر مباحث مطرح شده در ارزش کسب‌وکار از ادبیات فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اثرات اولیه فناوری اطلاعات باید در سطح فرآیندهای سازمانی رخ دهد(بارو و همکاران^[۱۴۷]، ۲۰۰۰؛ ملویل و همکاران، ۲۰۰۴). به عبارت دیگر قابلیت مدیریت اطلاعات فناوری اطلاعات فعال شده، قابلیت‌های کسب‌وکار مرتبه بالاتر را توانا می‌سازد، که به نوبه خود عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد(گراور و کوهلی^[۱۴۸]، ۲۰۱۲). ادبیات مدیریت کیفیت در ارائه راهنمایی برای دستیابی به تعالی عملکرد در شرکت‌ها با نفوذ بوده است. قانون بهبود کیفیت ملی مالکولم بالدریج^[۱۴۹] سال ۱۹۸۷، که عناصر بسیاری از ادبیات مدیریت کیفیت آشکار می‌کنند، یک چهارچوب برای اجرای مجموعه‌ای از شیوه های مدیریت عملکرد بالا، از جمله مشتری ‌مداری، مدیریت فرایند کسب‌وکار و مدیریت مبتنی بر حقیقت را ارائه می‌دهد. این چهارچوب به روابط متقابل بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل، مدیریت پردازش، مدیریت مشتریان و مدیریت عملکرد اشاره دارد و اذعان دارد که مدیریت از دارایی‌های فناوری اطلاعات و جریان اطلاعات عامل کلیدی موفقیت شرکت است. این ‌چارچوب توجه به قابلیت‌های کلیدی سازمان و فرآیندهایی که ممکن است ارتباط بین قابلیت مدیریت اطلاعات و عملکرد شرکت را وساطت کند، هدایت می‌کند.

اندازه‌گیری عملکرد با بهره گرفتن از دلیل اصلی معیارهای مالی گمراه‌کننده خواهد بود. دلیل آن این است که در محیط رقابتی امروز، اندازه‌گیری حسابداری مالی سنتی، از جمله بازگشت سرمایه می‌تواند سیگنال‌های گمراه‌کننده را ‌در مورد بهبود مستمر و نوآوری ارائه دهد(کاپلان و نورتن^[۱۵۰]، ۱۹۹۲). به‌طورخاص برای ماهیت عملکرد متقابل از CRM سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد سنتی ممکن است نامناسب باشند(پین و فرو، ۲۰۰۵).

۲-۷-پیشینه تحقیق

نظر به درک اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف و نیز اثرات محسوس آن در بالا بردن رضایت مشتری و سوددهی شرکت‌ها در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای ‌به این رویکرد گردیده است. این توجه در قالب پژوهش‌های داخلی و خارجی مطرح گردیده که می‌توان تعدادی از آن‌ ها را به شرح زیر برشمرد:

۲-۷-۱-مطالعات داخلی