اختلال در عملکرد آمیگدال ناتوانی در آموختن این موضوع که محرک از تقویت مثبت یا تنبیه خبر می‌دهد، را در پی دارد (الگتون ،۱۹۹۲؛ کلینگ و برادرز ،۱۹۹۲؛ رولز ،۱۹۹۲ به نقل از ریو،۲۰۰۹). ‌می‌توان فرض کرد که افراد با اختلال سلوک، با عدم آگاهی از واکنش دیگران نسبت به رفتار و عواقب عملشان، رفتارهای مشکل آفرین خود را ادامه می­ دهند. اختلال در عملکرد اولیه آمیگدال ممکن است بر روی رشد همدلی تاثیر منفی بگذارد (بلیر،۲۰۰۶). این عدم همدلی نیز باعث می­ شود که فرد با اختلال سلوک بدون توجه به فرد مقابل که مثلا می­ترسد و یا غمگین است، رفتارهای پرخاشگرانه خود را تکرار کند.

 

آمیگدال چپ در افراد با اختلال سلوک، بیشتر به رفتارهای پرخاشگرانه پاسخ می­دهد و به ویژگی­های دیداری هیجانی با بار منفی کم تر پاسخ می­دهد. این کاهش پاسخ آمیگدال به ویژگی­های دیداری هیجانی با بار منفی، ممکن است که حساسیت به نشانه­ های زیست محیطی تنظیم هیجان را کاهش دهد (داویدسون ،۲۰۰۰). آمیگدال چپ نقش مهمی را در بازشناسی نشانه­ های نگرانی و پریشانی دارد (بلیر و همکاران،۱۹۹۹؛ موریس،۱۹۹۶؛ ویلیومییر ،۲۰۰۱)، که در افراد عادی یک اثر منع تولید به منظور تنظیم رفتارهای پرخاشگرانه دارد (بلیر،۲۰۰۱؛ داویدسون،۲۰۰۰). بدیهی است که این مشکلات باعث نقص در بازشناسی هیجان­های منفی در افراد با اختلال سلوک می­ شود.

 

یافته ­های ما نشان داد که افراد دو گروه همانند دیگر هیجان­ها، در بازشناسی هیجان غم و تعجب، تفاوت معنادار نداشتند. عدم نقص در این دو هیجان در افراد با اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز در پژوهش فایرچیلد و همکاران (۲۰۰۹؛ به نقل از کولین، ۲۰۱۳) نشان داده شد. این در حالی است که داول و همکاران (۲۰۱۲) معتقدند که سایکوپاتی با نقص در بازشناسی هیجان غم و تعجب همراه است. اگر چه این افراد در این پژوهش غم را بازشناسی کردند ولی این بازشناسی دلیلی برای همدلی آن ها با دیگران نخواهد شد چرا که این افراد احساسات دیگران را نادیده می­ گیرند و سرد و بی­تفاوت هستند (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

 

مطالعات عصب روانشناختی نشان می­دهد که قشر اینسولا قدامی در پردازش هیجان نفرت درگیر است (کالدر و همکاران ، ۲۰۰۰؛ کیپس و همکاران، ۲۰۰۷). مطابق با این دیدگاه، مطالعات تصویربرداری مغناطیسی ساختاری اخیر، کاهش حجم دوطرفه در اینسولای قدامی را در افراد با اختلال سلوک زودآغاز، گزارش می­دهد (استرزر و همکاران، ۲۰۰۷). هانسن^[۱۶۳] (۲۰۰۸) و ویلسون،جودیس و پورتر (۲۰۱۱) نیز نقص در هیجان نفرت را در افراد سایکوپات گزارش داده ­اند. این در حالی است که داول و همکاران (۲۰۱۲) عدم نقص در این هیجان را در افراد سایکوپات نشان دادند. فایرچیلد و همکاران (۲۰۰۹؛ به نقل از کولین، ۲۰۱۳) در تحقیق خود یافتند که گروه دیرآغاز در مقایسه با گروه افراد عادی در بازشناسی نفرت نقص دارند. همچنین تنها تفاوت بین افراد با اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز، نقص در بازشناسی نفرت بود که این نقص در افراد با اختلال سلوک زودآغاز دیده شد، هرچند این تفاوت معنادار نبود. میزان عدم بازشناسی هیجان نفرت در این پژوهش در گروه زودآغاز ۴/۵۲% و در گروه دیرآغاز ۴/۴۴% بود که این تفاوت معنادار نیست. دقیقا این میزان از عدم بازشناسی در هیجان خشم نیز در دو گروه تکرار شد.

 

از آنجا که مشکلات عصبی در علت­ شناسی افراد با اختلال سلوک زودآغاز نقش دارد (فایرچیلد و همکاران،۲۰۰۹؛ به نقل از کولین، ۲۰۱۳) شاید به همین دلیل است که افراد با اختلال سلوک زودآغاز در گروه خود در هیجان­های منفی مثل نفرت، خشم و ترس بدتر عمل کرده ­اند، اگر چه این نقص­ها در گروه زودآغاز نیز از حیث عددی کم بود و بیشترین گرایش را به سمت هیجان ترس داشت.

 

درک و بازشناسی حالات هیجانی چهره یکی از عوامل مهم در تعاملات اجتماعی است و برای افراد توانایی درک و انطباق مناسب با محیط اجتماعی را فراهم ‌می‌آورد. به دلیل اهمیت درک حالات هیجانی چهره در برقراری روابط اجتماعی، نقص در این توانمندی به شدت بر کیفیت تعاملات اثر می­ گذارد (فاران، برانسون و کینگ ،۲۰۱۱ ). نظریه ذهن پیش شرط اساسی برای پاسخ به نشانه­ های ناراحتی دیگران است (بلیر، ۲۰۰۵). اگر فردی قادر به خواندن ذهن یا چشم دیگری نباشد در توانایی شناختی برای تشخیص نشانه­ های عاطفی و احساسی دیگران محدودیت خواهد داشت (دادس و همکاران، ۲۰۰۶). نقص در بازشناسی هیجان­های نفرت،خشم و ترس در گروه زودآغاز محقق را ‌به این فرض می­کشاند که این گروه به دلیل نداشتن مهارت­ های همدلانه، در درک حالت­های هیجانی دیگران ناتوان هستند و این احتمال وجود دارد که این افراد به صورت غیر عمد و به دلیل ناآگاهی از ناراحتی دیگران، رفتارهای مشکل­آفرین خود را ادامه می­ دهند. در واقع آن­ها بدون آگاهی از هیجان­های منفی فرد مقابل، رفتار خود را ادامه می­ دهند و از انجام آن رفتار پشیمان نمی­شوند. این پردازش معیوب به مرور منجر به طرد از همسالان و طرد از اجتماع خواهد شد و به تبع آن ارتباط با گروه همسالان بزهکار ایجاد می­ شود و زمینه برای رفتارهای پر خطر و بزهکارانه ایجاد خواهد شد.

 

شکل(۴-۵)، نمودار میله ای متغیر وضعیت شغلی در نمونه

 

۴-۱-۱-۶ متغیر منطقه ی محل سکونت در نمونه

 

جدول (۴-۶)، توزیع فراوانی متغیر منطقه ی محل سکونت در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه محل سکونت فراوانی درصد فراوانی ۱ ۲۲ ۱/۴ ۲ ۱۶ ۳ ۳ ۳۱ ۸/۵ ۴ ۴۷ ۸/۸ ۵ ۴۸ ۹ ۶ ۳۲ ۶ ۷ ۴۷ ۸/۸ ۸ ۷۲ ۴/۱۳ ۹ ۱۹ ۵/۳ ۱۰ ۶۳ ۸/۱۱ ۱۱ ۱۸ ۴/۳ ۱۲ ۴۲ ۸/۷ ۱۳ ۳۳ ۲/۶ ۱۴ ۴۶ ۶/۸ کل ۵۳۶ ۱۰۰

مأخذ: یافته های پژوهش

 

در جدول بالا، تعداد شهروندانی که در هر منطقه در نظر سنجی حکمرانی خوب شرکت کرده‌اند، نشان داده شده است. تعداد شهروندان ‌بر اساس سهم جمعیتی منطقه از کل جمعیت چهارده منطقه ی شهرداری اصفهان انتخاب شده اند. در ادامه نمودار میله ای این متغیر را می توان مشاهده نمود.

 

شکل(۴-۶)، نمودار میله ای متغیر منطقه ی محل سکونت در نمونه

 

۴-۱-۱-۷ متغیر تعداد مراجعات به شهرداری منطقه ی محل سکونت در نمونه

 

جدول (۴-۷)، توزیع فراوانی تعداد مراجعات به شهرداری منطقه محل سکونت بر اساس گزینه های طیف لیکرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعات فراوانی درصد فراوانی خیلی کم ۵۸ ۸/۱۰ کم ۷۸ ۶/۱۴ متوسط ۱۱۴ ۳/۲۱ زیاد ۱۴۱ ۳/۲۶ خیلی زیاد ۱۳۱ ۴/۲۴ نامشخص ۱۴ ۶/۲ کل ۵۳۶ ۱۰۰

مأخذ: یافته های پژوهش

 

جدول (۴-۷)، توزیع فراوانی متغیر تعداد مراجعات به شهرداری منطقه محل سکونت را در نمونه نشان می‌دهد. با توجه به اینکه هدف پژوهش ارزشیابی سطح حکمرانی خوب در مناطق چهارده گانه شهرداری است، نظر سنجی از شهروندانی باید صورت گیرد که به شهرداری مراجعه نموده و در جریان عملکرد شهرداری باشند، از نمونه ۵۳۶ نفری، ۱۳۱ نفر که ۴/۲۴ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر خیلی زیاد مراجعه نموده اند، ۱۴۱ نفرکه ۳/۲۶ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر زیاد مراجعه نموده اند، ۱۱۴ نفر که ۳/۲۱ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر متوسط مراجعه نموده اند، ۷۸ نفر که ۶/۱۴ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر کم مراجعه نموده اند و ۵۸ نفر که ۸/۱۰ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر خیلی کم مراجعه نموده اند. در ادامه نمودار میله ای این متغیر را مشاهده می کنید.

 

شکل (۴-۷)، نمودار میله ای متغیر تعداد مراجعات شهروندان به شهرداری منطقه محل سکونت در نمونه

 

1. 1. Millennium Development Goals ↑

 

1. 1. Urban Sustainable Development ↑

 

1. 1. Lafferty ↑

 

1. 1. Lynn ↑

 

1. 1. Auclair ↑

 

1. 1. Beal ↑

 

1. 1. Colebatch ↑

 

1. 1. Brian Mc Laughlin ↑

 

1. 1. World Economic Forum ↑

 

1. 1. Organization for Economic Co-operation and Development ↑

 

1. 1. United Nation of Conference on Trade and Development ↑

 

1. 1. Mickel porter ↑

 

1. 1. Kresl ↑

 

1. 1. Hitt ↑

 

1. 1. Kohman ↑

 

1. 1. Institute of Management Development ↑

 

1. 1. Kiuang ↑

 

1. 1. Rogerson ↑

 

1. 1. shaay ↑

 

1. 1. Kangeang ↑

 

1. 1. Jiang ↑

 

1. 1. Shen ↑

 

1. 1. Mukhija ↑

 

1. 1. Governance Theory ↑

 

1. 1. Drechsler ↑

 

1. 1. Peters & Pierre ↑

 

1. 1. Griffin ↑

 

1. 1. Sirvinas ↑

 

1. 1. International Monetary Fund (IMF) ↑

 

1. 1. Gurung ↑

 

1. 1. Participation ↑

 

1. 1. Efficiency & Effectiveness ↑

 

1. 1. Response of ↑

 

1. 1. Responsibility & Accountability ↑

 

1. 1. Transparency ↑

 

1. 1. Justice ↑

 

1. 1. Rule of Law ↑

 

1. 1. Responsiveness ↑

 

1. 1. Control of Corruption ↑

 

1. 1. ” اثر بخشی یعنی کار درست را انجام دادن و کارایی یعنی درست کار انجام دادن. اگر کار درست به درستی انجام شود، آنگاه کار، بهره وری (Productivity) دارد. ↑

 

1. 1. Kufmann, Kraay, Mastruzzi ↑

 

1. 1. Peter Taylor ↑

 

1. 1. Manil ↑

 

1. 1. Turok et.al. ↑

 

1. 1. Bailey et.al.,2002& Begg ↑

 

1. 1. sofeaeh ↑

 

1. 1. Bangkok ↑

 

1. 1. calgary ↑

 

1. 1. Hawkesworth ↑

 

1. 1. Transaction Costs ↑

 

1. 1. Golbalization ↑

 

1. 1. Gani and Duncan ↑

 

1. 1. Chong and Gradstein ↑

 

1. 1. more responsive ↑

 

1. 1. more relevant ↑

 

1. 1. more accountable ↑

 

1. 1. Social Learning system ↑

 

1. 1. Diamond Model ↑

 

1. 1. Douglas Webster and Larissa Muller ↑

 

1. 1. Peng & Zhanxin ↑

 

1. 1. Bruneckiene↑

 

1. 1. Representation ↑

 

1. 1. Services ↑

 

1. 1. Regulation ↑

 

1. 1. Development and investment ↑

 

1. 1. بر اساس آخرین سر شماری سال (۱۳۸۵) ↑

 

1. 1. Validity ↑

 

1. 1. Reliability ↑

 

1. 1. One-sample Kolmogorove-Smirnow Test ↑

 

1. 1. Levene ̛ s homogeneity of variance ↑

 

1. 1. One-sample T Test ↑

 

1. 1. متوسط طیف لیکرت عدد۳ در نظر گرفته شده است ↑

 

1. 1. Independent-samples T Test ↑

 

1. 1. One-way ANOVA ↑

 

1. 1. Kruskal-Wallis Test (K-W Test) ↑

 

1. 1. Dunnett ↑

 

گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات

 

به گفته آقای محمد بدجاوی رئیس اسبق دیوان: «نه سازمان دیوان، نه امکانات عملی و انسانی بسیار محدودش و نه منابع مالی فریبنده اش … فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی مرجوعه را نمی دهد»^[۴۵۵]

 

از آنجایی که نقش بودجه و امکانات مورد نیاز دیوان سهم مهم و بسزایی در تسهیل و تسریع اقدامات دیوان می‌تواند داشته باشد لزوم تقویت منابع مالی و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز از قبیل افزایش نیروی انسانی (منشی های حقوقی) از یک طرف و افزایش شعب تخصصی و استیناف جهت رسیدگی سریعتر و تخصصی تر به پرونده ها می‌تواند دیوان را در این امر یاری نماید.

 

 

 

بند ۱- افزایش بودجه و نیروی انسانی

 

کمبود بودجه و امکانات و منابع مالی موجب شده تا دیوان فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی را پیدا نکند، از آنجایی که سهم دیوان از بودجه سازمان ملل در حدود یک درصد می‌باشد و از طرفی دسترسی به دیوان برای دولت های عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک می‌کنند اصولاً بدون هزینه است این امر موجب محدودیت هایی برای دیوان شده است.^[۴۵۶] به همین دلیل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس سران سال ۲۰۰۵ در بند ۳، از دولت ها می‌خواهد که ابزارهایی را برای تقویت کار دیوان شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها، برای حل و فصل اختلافاتشان توسط دیوان بر پایه داوطلبانه اتخاذ نمایند. این امر جهت قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت آن، از کشورهای که دعوای خود را به دیوان تقدیم کرده‌اند، اهمیت دارد.^[۴۵۷]

 

از طرفی به گفته خانم روزالین هیگنز: «دیوان به عنوان عالی ترین رکن قضایی از کمبود منشی های حقوقی که بتوانند ۱۵ نفر قضات آن را کمک کنند رنج می‌برد و قضات دیوان با توجه به حجم در حال افزایش قضایا و مسائل مربوط به آن ها نیاز به کمک دارند، فقدان کمک در این زمینه توانایی آنان را در انجام وظایف خویش تهدید می‌کند. برای نمونه هر کدام از قضات دیوان اروپایی توسط ۳ نفر منشی حقوقی کمک می‌شوند و در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هر کدام از قضات یک نفر منشی دارند، رویه برخی دادگاه های دیگر نیز به همین ترتیب است. هر چند این پیشنهاد نیز مورد انتقاد قرار گرفته که احتمالاً انتخاب این منشی های حقوقی به صورت غیر مقتضی می‌تواند موجب ارائه اطلاعات نادرست به قضات و خدشه در فرایند قضایی گردد.^[۴۵۸]

 

در نتیجه جهت تقویت بنیه مالی و نیروی انسانی دیوان مستلزم توجه ویژه ای در این زمینه می‌باشد.

 

 

 

بند ۲- تأسيس بیشتر شعب تخصصی و استیناف

 

دیوان همواره با ۱۵ قاضی به پرونده ها رسیدگی می‌کند که موجبات کندی و تأخیر را فراهم می‌سازد.^[۴۵۹] برای اینکه قضایای مطروح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می‌شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی، به شعبه واگذار گردد. به واقع این تقاضای طرفین اختلاف است که در این مورد تعیین کننده می‌باشد. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنابر صلاحدیدش مؤثر نمی باشد.^[۴۶۰]

 

از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود زمینی و دریایی، تجدید نظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیفزاید و هم رسیدگی به آن مستلزم تخصص بیشتری باشد.

 

هر چند در این راستا، دیوان می‌تواند اقدام به تأسيس شعب خاص، شعب محدود و شعبه اختصاری نماید که تا کنون ۴ پرونده نیز در این شعب مورد رسیدگی قرار گرفته است.^[۴۶۱]

 

‌بنابرین‏ می توان با افزایش تعداد شعب تخصصی و ارجاع پرونده های با اهمیت کمتر در حوزه صلح و امنیت جهانی با صلاحدید دیوان ‌به این شعب، از حجم کار اصلی دیوان کاسته شود.

 

مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان

 

همان‌ طور که ذکر گردید شالوده اساسنامه دیوان در سال ۱۹۲۰ تهیه و تدوین گردیده که با مقتضیات و شرایط آن زمان بوده است و مربوط به حدود یک قرن پیش می‌باشد که در طول زمان با تحولات بسیاری مواجه بوده و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما به دلیل فرایند پیچیده و دشوار طی این مراحل که مانند اصلاح منشور است، به سادگی امکان پذیر نیست.^[۴۶۲] لازم است راهکارهای عملی دیگری در جهت زنده و پویا نگه داشتن اساسنامه با انجام اصلاحات و بازنگری در مواد آن صورت گیرد.

 

از طرفی جایگاه دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی ملل متحد» با چالش هایی روبرو بوده است که از آن جمله می توان به ارتباط آن با سایر ارکان، به ویژه شورای امنیت اشاره نمود.^[۴۶۳] ضمن اینکه در اساسنامه دیوان جهت ضمانت آرای آن هیچگونه مقرراتی وجود ندارد و تنها بند ۲ ماده ۹۴ منشور است که این وظیفه را به شورای امنیت واگذار نموده است و در صورتی که شورای امنیت در اجرای تصمیمات دیوان اقدامی نکند یا تصمیمات وتو گردد، هیچگونه امکان حقوقی برای اجرای حقوق بین الملل بر اساس منشور وجود ندارد^[۴۶۴] که باید برای آن نیز تمهیداتی اندیشیده شود.

 

گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه

 

برای اصلاح اساسنامه لازم است که رویه قضایی دیوان مورد توجه قرار گیرد زیرا هر سازمان و نهادی به خوبی بر نقاط ضعف و توانمندی خویش آگاه است و بررسی سوابق و عملکرد آن در طول دوران فعالیتش می توان نقش مهمی در شناسایی این نقاط داشته باشد. از طرفی نحوه بازنگری پیش‌بینی شده در مواد ۶۹ و ۷۰ اساسنامه تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده و جامعه عمل به خود بپوشاند و در طول هفت دهه از عمر دیوان به دلیل مشکلات و پییچدگی های فرایند اصلاح بدون تغییر مانده است که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

 

بند ۱- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات

 

دقت در پیشنهادات مربوط به تغییر ماهوی ارائه شده بیانگر این موضوع است که هیات عالی رتبه و دبیر کل در این پیشنهادات توجه چندانی به نظرات و دیدگاه های قضایی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد ننموده اند. اگرچه نیت تهیه کنندگان هر دو گزارش، ارائه توصیه هایی برای انجام اصلاحات هنجاری لازم بوده و در این مسیر الزامی در پیروی از حقوق موجود که از سوی مراجع قضایی یا داوری بین‌المللی اعلام شده یا می شود، وجود نداشته است. اما با این حال بهره گیری از رویه قضایی دیوان به ویژه در سال های اخیر می‌تواند در تقویت عقلانیت قانونی پیشنهادات اثرگذار باشد. در این خصوص به طور مشخص به تنظیم قواعد حاکم بر توسل به زور در روابط بین‌المللی می توان اشاره نمود؛ دیوان در رأی‌ نیکاراگوئه، اصل عدم توسل به زور را «یکی از اصول بنیادین یا اساسی» نامید. البته توسل به زور در قالب سیستم امنیت جمعی (ماده ۴۲ منشور) و حق ذاتی دفاع از خود (ماده ۵۱ منشور) مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در عمل شاهد وجود تفاسیر مختلف از این اصل در روابط بین‌المللی و استثنائات مربوط به آن هستیم. ^[۴۶۵]

 

گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری

 

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری

 

«پیر کاون داور پرونده سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران در رأی خود که در سال ۱۹۶۳ در شهر لوزان جزء کانتون از تقسیمات کشور فدرال سوییس صادر کرد استدلال نمود که: قصد طرفین از ‌مراجعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبوده بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد. ‌بنابرین‏ اعمال قواعد دادرسی معینی لازم خواهد بود. البته طرفین آزاد بوده‌اند که محلی را برای انجام رسیدگی محلی که داور انتخاب کند تن در‌داده‌اند اگر هم اراده طرفین در این باب ملاک نباشد قاعده اقتضا می‌کند که داوری تابع صلاحیت قضایی کشوری باشد که رسیدگی در آنجا جریان می‌یابد».^[۵۲]

 

داور پرونده شرکت بی پی و دولت جمهوری لیبی، آقای لاگرگرن صلاحیت قانون محل داوری را این‌طور توجیه می‌کند:

 

«کشور‌های مختلف برحسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائلند در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این ‌داشته‌اند که داور، رأیی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و موجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می‌کند که داور از صدور رأی فاقد تابعیت^[۵۳] و صرفاً مبتنی بر حقوق بین‌الملل عمومی خودداری ورزد و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد. نتیجتاً داور مذبور چنین تصمیم می‌گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک -محل برگزاری- است».^[۵۴]

 

در حقوق انگلیس، نظر بر حاکمیت قانون محل داوری بر آیین داوری است. در دعوای مربوط به بانک ملت داور مربوطه چنین رأی داده است:

 

«اصل اساسی… به موجب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ما آن است که در فقدان شرط قراردادی مخالف، قانون شکلی حاکم بر داوری‌ها، قانون مقر داوری است؛ خواه این مقر انگلستان باشد یا اسکاتلند باشد یا کشور‌های خارجی دیگر؛ زیرا این نظام حقوقی است که قرارداد ناظریه انجام داوری در یک مقر خاص، با آن نزدیک‌ترین ارتباط را دارد».^[۵۵]

 

تا قبل از ۱۹۸۱ در فرانسه، هرگاه جریان داوری، از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پیروی می‌کرد و خارج از حکومت قانون داوری فرانسه صورت می‌گرفت دادگاه‌های فرانسه آن رأی را فرانسوی تلقی نمی‌کردند. رأی داوری گوتاور کن نمونه‌ای از این موارد است. کنکوردای سوییس اعلام می‌کند قانون کانتون محل داوری بر آیین دادرسی داوری حکومت می‌کند در عمل تصمیمات چندی در سوییس اتخاذ شده بود که حاکی بود هرگاه در کانتون‌های برن، وو یا زوریخ آیین دادرسی داوری از قانون دادرسی این کانتون‌ها پیروی نکرده باشد رأی داوری صادره، رأی داوری محلی تلقی نخواهد شد.^[۵۶] در این کانتون‌ها برای اینکه یک رأی داوری، محلی تلقی گردد، نه تنها باید محل داوری در این کانتون‌ها باشد بلکه قانون آیین دادرسی این کانتون‌ها باید بر آیین داوری حکومت کرده باشد. در ایتالیا و سوئد اداره داوری بر اساس قانون کشور خارجی مجاز نیست لذا اگر خلاف این عمل شود جریان داوری از خدمات دادگاه‌های این کشور برخوردار نخواهد شد.^[۵۷]

 

کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و کنوانسیون مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، هر دو حاکی از این هستند که در صورت سکوت موافقت‌نامه، قانون مقر داوری، بر قواعد شکلی حاکم خواهد بود.

 

به موجب ماده ۱۶ قواعد رسیدگی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس مقرر بود که ‌در مورد سکوت قواعد مذبور، داور باید از قانون رسیدگی منتخب طرفین، یا قانون دادرسی محل داوری تبعیت کند اما ماده ۱۱ قواعد جدید که در سال ۱۹۷۵ تصویب شد داور را هدایت می‌کند که آین موارد سکوت را بر اساس روح حاکم بر قواعد داوری اتاق تعیین نماید.^[۵۸]

 

باید یاد‌آور شد نقش قانون داوری محل داوری، در جریان داوری گاه تکمیلی^[۵۹] است و این در صورتی است که موافقت‌نامه‌ای ‌در مورد آیین داوری وجود دارد اما در پاره‌ای مسائل، موافقت‌نامه ساکت است. در این صورت داور می‌تواند به قانون داوری محل داوری مراجعه کند. گاه نقش قانون مذبور حالت جانشینی^[۶۰] دارد و آن وقتی است که بین طرفین توافقی ‌در مورد آیین داوری وجود ندارد، در این صورت کلاً داوری بر اساس قانون محل داوری صورت می‌گیرد.^[۶۱]

 

«نظریه لزوم تبعیت قواعد رسیدگی از قانون محل داوری، با اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد داوری، و با این قاعده که در صورت فقدان توافق طرفین ‌در مورد قواعد داوری، تعیین قواعد داوری بر عهده داور محول گردد تعارضی ندارد. طبق این نظر طرفین یا داوران می‌توانند قانون کشوری غیر از کشور مقر داوری، یا قواعد داوری نهاد داوری خاص، یا قواعد داوری مورد ابتکار خود را بر داوری حاکم کنند آنچه مهم است این است که همان طور که پروفسور پارک می‌نویسد داور باید از قواعد آمره کشوری که رسیدگی در آنجا صورت می‌گیرد متابعت ورزد».^[۶۲]

 

در هلند طبق ماده ۱۰۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۳] و در آلمان وفق بند ۲ ماده ۱۰۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۴]، قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در جریان داوری باید رعایت گردد.

 

«در سوییس نیز ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌الملل خصوصی حاکی است آیین دادرسی انتخابی هرچه باشد دادگاه داوری باید تساوی طرفین و حق استماع اظهارات آن ها را در یک دادرسی حضوری و ترافعی تأمین و تضمین نماید».^[۶۵] در این کشور «در موردی که طرفین در اعمال اختیاری که ماده ۱۸۲ به آن ها داده است قانون کشور به خصوصی را بر جریان رسیدگی انتخاب می‌کند انتخاب قراردادی چنین قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را تحت حاکمیت حقوق کشوری که این قانون را وضع نموده است قرار نمی‌دهد».^[۶۶]

 

ون دن برگ می‌گوید: « داوری بین‌المللی، به یک حداقل حمایت مرجع قضایی نیاز دارد. در فقدان یک مرجع قضایی صالح بین‌المللی در این رابطه، این مرجع قضایی ضرورتاً یک دادگاه ملی است. ممکن است برای نصب داور، تعیین جانشین آن، و جرح داور به مساعدت یک دادگاه نیاز افتد. این یک اصل کاملاً پذیرفته شده ‌در مورد تقسیم بین‌المللی صلاحیت قضایی است که دادگاه کشوری که داوری به موجب قانون آن جریان یافته یا می‌یابد مرجع قضایی صالح در رابطه با داوری است هرگاه اعمال یک قانون داوری نفی شده باشد یافتن چنین دادگاهی مشکل خواهد بود این مشکل آن‌جا که مسئله ابطال رأی داوری فاقد تابعیت مطرح می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.^[۶۷]

 

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری^[۶۸]

 

«وقتی سخن از آیین رسیدگی در داوری‌های بین‌المللی می‌رود، این اصطلاح ممکن است در دو معنی متفاوت به کار برده شود گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن، قواعد تشریفاتی است که برحسب توافق اصحاب دعوا و یا موجب تصمیم داور مقرر می‌شود و رسیدگی از نظر تعیین مواعد و ترتیب استماع شهود و تبادل لوایح و غیره بر طبق آن جریان می‌یابد. گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن قانونی است که بر جریان رسیدگی نظارت فائقه دارد و از نظر شکلی و قواعد تشریفاتی اشاره شده در بالا، صحت و اعتبار آن جریان را تضمین می‌کند یعنی قانونی که داوری متکی به آن است (autorite dappui) و معمولاً این قانون همان قانون کشور محل رسیدگی است».^[۶۹]

 

هولمبک و واندری^[۸۳] (۱۹۹۳)، در پژوهشی با عنوان “پیش ­بینی­کننده­ های فردی و رابطه­ای در سازگاری دانشجویان سال اول مقیم خوابگاه” نشان دادند که کیفیت دلبستگی به والدین، با رفتارهای ضد اجتماعی رابطۀ منفی و معنی­دار داشته است.

 

تاکاشی^[۸۴] (۱۹۹۵)، در مطالعه‌ای تحت عنوان “خشونت مدرسه‌ای و امنیت تحصیلی در ژاپن”، نشان داده است که علی­رغم فقدان اسلحه در مدارس، خشونت و خرابکاری یک مسألۀ جدی در مدارس ژاپن است. به نظر وی، خرابکاری در سه شکل عمده مشاهده می­ شود؛ نخست، خشونت در میان دانش ­آموزان؛ دوم، خشونت علیه معلّمان و سوم، خرابکاری در بین دانش ­آموزان. به نظر محقق، خرابکاری در بیرون از محیط‌های آموزشی مانند پارک‌ها و اماکن عمومی، اغلب توسط دانش‌آموزان دبیرستانی انجام می‌گیرد. در پایان، محقق راه‌کارهایی جهت کاهش خرابکاری در بین دانش‌آموزان ارائه نموده است، از جمله، راهبردهایی که بتوان در مدارس هنجارهای مثبت اجتماعی را تقویت نماید و گروه ­های مشخصی از معلّمان را سازمان‌دهی نماید. همچنین به نظر محقق، راهبرد‌هایی که فعالیت‌های فوق برنامه که در مدارس را سازمان دهد، مفید خواهند بود.

 

زِمان و شیپمن^[۸۵] (۱۹۹۷)، در پژوهشی با عنوان “تأثیرات محتوای اجتماعی بر مدیریت خشم و ناراحتی: دورۀ انتقالی کودکی تا نوجوانی” نشان دادند که نوجوانان کمتر نگران محافظت از احساسات پدرانشان در زمان اظهار هیجانات منفی خود هستند. زِمان و شیپمن دلیل این نوع واکنش نوجوانان را صبورتر بودن پدران در مقابل اینگونه رفتارها می­دانند. آن­ها همچنین کیفیت دلبستگی به همسالان را در مدیریت خشم توسط نوجوانان مؤثر دانستند و معتقد بودند هر چه دلبستگی به همسالان پایین­تر باشد و نوجوان از گروه دوستی طرد شود، آن­ها به عضویت در گروه­هایی در می­آیند که هنجارهای پذیرفته شدۀ اجتماع را قبول ندارند و در نتیجه رفتارهای ضد اجتماعی برای آن­ها راهی برای اثبات موجودیت خود می­ شود.

سیگل^[۸۶]، (۱۹۹۸)، در کتاب “جرم­ شناسی”، نوجوانی را دوره­ای از زندگی آدمیان دانسته که خرابکاری در این دوره به اوج خود می­رسد. وی بیان می­ کند که این دوره، زمانی است که با ضعیف شدن نظارت والدین، گسترش روابط با گروه ­های مختلفی از همسالان، کاهش دلبستگی به والدین به دلیل کاهش درجۀ اعتماد متقابل و کیفیت ارتباط و در نتیجه، افزایش بیگانگی از آن­ها، ایجاد می­ شود و دقیقاً در همین دوران است که نوجوانان، نگران وضعیتشان با همسالان خود هستند و زمانی­ که نمی ­توانند ارتباطی بین رفتار خود و پاداش اخذ شده از گروه برقرار کنند دچار نوعی احساس بی­قدرتی و بی­معنایی شده و برای تحقق خواستۀ خود ممکن است یا راه انزوا و بیگانه شدن با جامعه را در پیش گیرند و یا برای دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن به سمت ارتکاب رفتارهای برونی­سازی شده (رفتار پرخاشگرانه و رفتار قانون­شکنانه، خرابکارانه و تخریب اموال عمومی) پیش روند.

 

لیبرمن و همکاران^[۸۷] (۱۹۹۹)، در پژوهشی با عنوان “الگوهای رشد و نمو در دلبستگی ایمن به پدر و مادر در اواخر دوران کودکی و اوایل نوجوانی: ارتباط با همسالان” به مطالعۀ نقش دلبستگی به پدر و رفتارهای پرخاشگرانه پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین دلبستگی به پدر و میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانۀ فرزندان ارتباط معنی­داری یافت نشد. اما بین دلبستگی به مادر و همسالان و بروز رفتارهای پرخاشگرانه رابطۀ معنی­دار وجود داشت.

 

نوم و همکاران^[۸۸] (۱۹۹۹)، در مطالعه­ ای با عنوان “استقلال، دلبستگی و سازگاری روانی-اجتماعی در دوران بلوغ: یک شمشیر دو لبه” دلبستگی و رفتار ضد اجتماعی را در یک نمونۀ ۴۰۰ نفری از نوجوانان کشور هلند بررسی کردند و دریافتند که دلبستگی مادرانه به طور معناداری با رفتار ضد اجتماعیِ خودگزارش شدۀ نوجوانان رابطۀ منفی دارد. همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش آن­ها نشان داد که بین دلبستگی پدرانه و سازگاری هیجانی نوجوانان رابطۀ معنی­داری وجود دارد.

 

لوی (۲۰۰۰)، در اثر خود به اهمیت حیاتی دلبستگی هیجانی کودک به مراقبت­کننده و بالعکس در تحول اجتماعی-هیجانی اشاره کرده و بیان می­ کند دلبستگی مناسب می ­تواند در توانایی فرد برای احساسات و بیان عشق، تحول اخلاقی، انگیزش برای موفق شدن و احساس هویت اثر بگذارد. جوامع صنعتی جدید با موج تازه­ای از مشکلات دلبستگی مواجهند. لوی در کتابش فنون خاصی را برای درمانگری کودکان دارای اختلال دلبستگی و خانواده­هایشان ارائه می­دهد. او به بحث دربارۀ چگونگی ارتباط اختلال دلبستگی با الگوهای رفتار ضد اجتماعی و دیگر اختلال­هایی که به دنبال می­آیند پرداخته است و نیز مسائل عمومی­ای را که ممکن است والدین کودکِ دارای اختلال دلبستگی با آن­ها مواجه شوند مورد توجه قرار داده است.

 

اشنایدر و همکاران^[۸۹] (۲۰۰۱)، در پژوهشی با عنوان “دلبستگی والد-کودک و روابط همسال- کودکان: یک بررسی کیفی” فرا تحلیلی انجام دادند و نشان دادند که بین کیفیت دلبستگی مادر-کودک و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد. این فراتحلیل، ۶۳۰ نوع مطالعه را در بر می­گرفت که رابطۀ بین دلبستگی مادر-کودک و ارتباط با همسالان را بررسی نموده و گزارش کردند که بین دلبستگی ایمن و روابط مثبت با همسالان، رابطۀ معنی­داری وجود دارد. میزان پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی در مطالعۀ مذکور و سه مطالعۀ دیگر (رأس کراسنر^[۹۰] و همکاران، ۱۹۹۶؛ کوکو^[۹۱]، ۲۰۰۰؛ لیبل^[۹۲] و همکاران، ۲۰۰۰) که آن­ها به طور ویژه از آن نام می­برند شاخص خوبی از ناسازگاری اجتماعی بودند.

 

سیمون و همکاران^[۹۳] (۲۰۰۱)، در پژوهشی با عنوان “کیفیت دلبستگی نوجوانان به والدین و پرخاشگری در نوجوانان” به مطالعۀ نقش دلبستگی به والدین و رفتارهای پرخاشگرانه پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین اعتماد به والدین، ارتباط با پدر، بیگانگی از والدین و میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانۀ فرزندان ارتباط معنی­داری یافت نشد. تنها بین ارتباط با مادر و میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانۀ فرزندان ارتباط منفی و معنی­دار وجود داشت.

 

ورشوئرن و مارکوئن^[۹۴] (۲۰۰۲)، در پژوهشی با عنوان “نقش خودپنداره و رابطه با والدین در کودکان پرخاشگر و دارای رفتار عادی”، نقش دلبستگی به والدین و رفتارهای پرخاشگرانه را بررسی کردند. آن­ها رابطۀ منفی و معنی­دار بین دلبستگی مادرانه و پدرانه با بروز رفتارهای پرخاشگرانۀ فرزندان را گزارش کردند.

 

روبین و همکاران^[۹۵] (۲۰۰۴)، در پژوهشی با عنوان “دلبستگی، دوستی، و عملکرد روانی اجتماعی در اوایل نوجوانی” نشان دادند که کیفیت دلبستگی به والدین نقش مهمی در ابعاد مختلف سازگاری نوجوانی (اجتماعی، رفتاری و هیجانی) ایفا می­ کند. شواهد حاصل از مشاهدۀ آن­ها بیانگر ارتباط دلبستگی والدینی با سازگاری هیجانی است. به ویژه بین دلبستگی والدینی و خودپندارۀ مثبت فرزندان از لحاظ آماری رابطۀ مثبت و اما بین دلبستگی والدینی و تنش هیجانی (رفتارهای ضد اجتماعی)، رابطۀ منفی و معنی­دار مشاهده شده است. همین نتیجه ‌در مورد دلبستگی به همسالان نیز به دست آمد.