مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران فلاویان و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان نقش رضایت و قابلیت استفاده از وب سایت در توسعه وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی در خدمات بانکداری الکترونیکی سعی در مشخص کردن مفاهیم مهم وفاداری مصرف کنندگان و تبلیغات شفاهی مثبت در زمینه بانکداری الکترونیکی داشته اند.مدل مفهومی این تحقیق در شکل زیر مشخص شده است.
شکل ۲-۱- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران(۲۰۰۸)
داده های این تحقیق از ۱۴۲ پرسشنامه معتبر که توسط کاربران بانکداری الکترونیکی در اسپانیا کامل شده به دست آمده است. فرضیه های تحقیق نیز با به کار گیری مدل معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. محقیقن دریافتند که رضایت با یک تاثیرپذیری متقابل از قابلیت استفاده از وب سایت اثر مثبت بر وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی دارد. به علاوه قابلیت استفاده از وب سایت اثر مثبت بر رضایت مشتری دارد. وفاداری به صورت معناداری بر تبلیغات شفاهی مثبت موثر است (فلاویان و همکاران^[۱۱۸] ۲۰۰۸).
۲-۸-۲- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری
مولیناری و همکاران ( ۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان رضایت ، کیفیت و ارزش و تاثیر آن بر روی خرید مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت در خدمات به بررسی ارتباط میان رضایت ، کیفیت و ارزش و تاثیر آن بر روی خرید مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت در خدمات حمل هوایی می پردازد. در این تحقیق توصیفی همبستگی از معادلات ساختاری برای ارزیابی ارتباط میان متغیرها و آزمایش مدل نظری استفاده شده است. مدل نظری تحقیق در شکل زیر نشان داده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۲-۲- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری و همکاران ۲۰۰۸
در این تحقیق جامعه آماری تعداد ۳۸۲ کارمندی هستند که از خدمات حمل هوایی استفاده کرده اند. ارتباط مثبت میان عدم تطابق مثبت با رضایت و کیفیت ادراک شده اثبات شد در حالی که این ارتباط با ارزش اثبات نگردید. از طرفی دیگر مشخص گردید که بین رضایت و کیفیت با خرید مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت ارتباط مثبتی وجود دارد ولی این ارتباط مثبت میان ارزش با این دو مردود گردید( مولیناری و همکاری^[۱۱۹] ۲۰۰۸).
۲-۸-۳- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران
گیل و همکاران ( ۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان در خدمات توریستی به بررسی تاثیر ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان بر نتایج رفتاری حاصل از آن دو بعد خرید مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت نمودند. در این تحقیق توصیفی – همبستگی از الگوی SERV- PERVAL برای ارزیابی ارزش ادراک شده استفاده شده و برای ارزیابی فرضیه ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است(گیل و همکاران ۲۰۰۷^[۱۲۰])
شکل ۲-۳: مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران ( ۲۰۰۷)
۲-۹- مروری بر تحقیقات پیشین
برخی از مطالعات انجام شده بر روی اثر تبلیغات شفاهی پیشنهاد می کنند که تبلیغات دهان به دهان قوی و مثبت با سطح اعتماد مشتری (بانسال و همکاران^[۱۲۱] ، ۲۰۰۱) با کیفیت خدمات (پاراسورامن ، زیتمال و بری^[۱۲۲] ، ۱۹۸۸) ، رضایت (آندرسون ، ۱۹۹۸) ، ارزش درک شده (هارتلاین و جونز ، ۱۹۹۶) ، کیفیت رابطه (بلز ، بارکسدال و جانسون^[۱۲۳] ، ۱۹۹۷) و در نهایت با قصد مشتریان برای خرید (کروکر^[۱۲۴] ، ۱۹۸۶) ارتباط دارد. مطالعات دیگر بر تاثیر تبلیغات شفاهی تمرکز دارد اما از تغییر در انتظارات دیگران (وبستر^[۱۲۵] ، ۱۹۹۱ ؛ زیتهامل ، ۱۹۸۱) و دیدگاه نگرش حکایت دارد (سودرلاند و روزنگرن^[۱۲۶] ، ۲۰۰۷).
در واقع ، ادبیات موجود بر درک بهتر سوابق و نتایجی که تبلیغات دهان به دهان را مشخص می کند تمرکز دارد ، در حالی که سه جریان را تعریف می کند (دی بروین و لیلین^[۱۲۷] ، ۲۰۰۸) :

• • جریان اول بر دلایلی تمرکز دارد که چرا مصرف کنندگان فعالانه به گسترش نظر خود در سطح جهان در مورد برخی از خدمات و یا محصولاتی که آنها را تجربه کرده اند می پردازند ، حال چه ازین محصولات رضایت یا نارضایتی داشته اند (آندرسون ، ۱۹۹۸ ، ریچینز ، ۱۹۸۳).

• • جریان دوم به طور عمیق تمرکز بر درک جست و جوی اطلاعات رفتار مصرف کنندگان دارد و سعی دارد ببیند چه زمانی و تحت چه شرایطی آنها به ارتباطات دهان به دهان بیشتر از منابع اطلاعاتی دیگر اعتماد می کنند. تحقیقات انجام شده در این زمینه تاکید می کند که مصرف کنندگان کم تخصص و یا بدون تخصص در یک طبقه محصول (فیوز ، پیونج و استوارت^[۱۲۸] ، ۱۹۸۴ ؛ جیلی ، گراهام ، وُلفینبرگر و یال ، ۱۹۹۸) ، که مشاهده می کنند (بنسال و ویر ، ۲۰۰۰) و عمیقا درگیر تصمیم گیری و خرید می شوند (بیتی و اسمیت^[۱۲۹] ، ۱۹۸۷) تصور می شود بیشتر به دنبال نظرات دیگران می روند ؛

• • جریان سوم تجزیه به تحلیل دلایل به این مطلب می پردازد که چرا برخی از منابع مسلم شخصی اطلاعات اعمال نفوذ بیشتری نسبت به دیگر منابع دارند. محققان عوامل زیر که بر ارتباطات دهان به هان تاثیر می گذارند را شناسایی کرده اند : روابط قوی (براون و رینگن ، ۱۹۸۷) ، شباهت های فردی (همان) یا وابستگی ادراکی و منبع تخصص یا منبع اعتماد (بنسال و ویر ، ۲۰۰۰).

یون هسی لو در سال ۲۰۱۲ در پژوهشی تحت عنوان ” آیا واقعا تبلیغات شفاهی مهم هستند؟” میزان تاثیر تبلیغات شفاهی را بر ارزش ادراک شده ، ریسک ادراک شده و رضایت گردشگران سنجید.روش آماری مورد استفاده در این تحقیق معادلات ساختاری بود که یافته ها از طریق پرسشنامه ایی که بین گردشگران چینی در تایوان توزیع گردید.یافته های پژوهش نشان داد که تبلیغات شفاهی بر ارزش ادراک شده و ریسک ادراک شده از مقصد تاثیر می گذارد اما تاثیری بر رضایت گردشگران ندارد.
فخاریان و همکاران در سال ۲۰۱۲ مطالعه ایی را تحت عنوان ” تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تمایل گردشگران به بازدید از ایران ” انجام دادند . آن ها در این پژوهش به بررسی ارتباط بین تبلیغات شفاهی الکترونیکی ، گرایشات گردشگران در سفر به اصفهان و تمایلات به سفر پرداختند. جامعه آماری آن ها گردشگران بین المللی که به اصفهان سفر کرده بودند. آن ها برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده کردند و برای تحلیل داده ها از میانگین واریانس و معادلات ساختاری استفاده کردند.نتایج تحقیق نشان داد که گرایش گردشگران به بازدید از مقاصد اسلامی مرتبط با تمایل آن ها به سفر است.
سونی و همکاران ( ۲۰۰۷) در تحقیقی تحت عنوان ” عوامل تاثیرگذار بر تبلیغات شفاهی” به بررسی عواملی که موجب افزایش تاثیرگداری تبلیغات شفاهی می شود پرداختند.متدلوژی مورد استفاده در این تحقیق طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر تبلیغات شفاهی وابسته به ماهیت پیام ، ویژگی های فرستنده ، عوامل شخصی و موقعیتی می باشد.
شانکا و همکارانش در سال ۲۰۰۲ در تحقیقی تحت عنوان ” تجربیات سفرهای بین ایالتی در بین دانشجویان بین المللی و ادراک آن ها از مقاصد غربی استرالیا” نشان دادند که بسیاری از تصمیمات مربوط به انتخاب مقصد گردشگری براساس توصیه های شفاهی صورت می گیرد. این تحقیق بین ۳۹۴۶ دانشجو در بزرگترین دانشگاه استرالیا انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه ایی بود که بین این افراد توزیع گردید.
در تحقیق دیگری که توسط کریک در سال ۲۰۰۲ تحت عنوان ” نگرش بازاریابی داخلی در گردشگری کاراییب” انجام شد نگرش افراد منطقه و میزان تاثیر آن ها بر موفقیت صنعت مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد که هنگامی که افراد محلی روابط و احساسات متخاصمانه ای نسبت به گردشگران نشان دهند ، نتیجه این کار ایجاد تبلیغات شفاهی منفی خواهد بود و احتمالا موجب رکود این صنعت در آن محل خواهد شد.
مورگان و همکاران در سال ۲۰۰۲ تحقیقی تحت عنوان ” بازاریابی در ولز” به این نتیجه رسیدند که تبلیغات دهان به دهان منفی می تواند دارای یک تاثیر مخرب بر تصور افراد دیگر از مقاصد گردشگری باشد و موجب خواهد شد که افراد به اصطلاح رهبران عقیده به ارائه اطلاعات نامناسب و تخریب کننده در مورد این مقاصد گردشگری بپردازند.
رضا رادمهر و همکاران در سال ۱۳۹۰ در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری” به بررسی تاثیرات بین شخصی آن لاین یا همان تبلیغات دهان به هان الکترونیکی به عنوان یک ابزار کم هزینه بالقوه برای بازاریابی و جذب گردشگران می پردازد.این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بود.
نوری و همکاران ( ۱۳۹۱) در مطالعه ایی تحت عنوان ” بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تاثیر آن بر جذب گردشگران روستایی ؛ مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه ” به لزوم توجه به تبلیغات شفاهی بعنوان یک عامل اصلی در بازاریابی گردشگری روستایی پرداختند. جامعه آماری پژوهش گردشگرانی هستند که در زمان پژوهش در روستاهای هدف گردشگری پاوه حضور داشته اند. حجم نمونه ۳۸۴ نفر و روش تحقیق پیمایش میدانی و از نوع تحلیل – همبستگی و کاربردی می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگران سفر کرده به شهرستان پاوه تا حدود زیادی از تبلیغات شفاهی به عنوان منبع اصلی اطلاعات سفر خود استفاده کرده اند.
جلیلوند و ابراهیمی (۱۳۹۰) تأثیر ارتباطات دهان به دهان مشتریان بر خرید خودروهای داخلی را بررسی کردند. این پژوهش در شهر اصفهان و در مورد خودروی سمند انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که ارتباطات دهان به دهان مشتریان یکی از منابع اصلی تأمین اطلاعات مورد نیاز خریداران خودروی سمند بوده است .همچنین ، استنباط از تخصص منبع اطلاعات و شباهت او با گیرنده اطلاعات ، میزان تأثیر این اطلاعات را تحت الشعاع قرار می دهد. در این رابطه ریسک کارکردی محصول ، اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی ، اهمیت تشابه منبع با گیرنده پیام را تعدیل می کنند.
۲-۱۰- مدل پیشنهادی تحقیق
ارتباط شفاهی
ارتباط چهره به چهره
کلام
گفتار
شکل ۲-۴- مدل مفهومی تحقیق

۳-۱- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند.این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۹)
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. (خاکی،۱۳۷۹ )
۳-۲- روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده‌ها
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است.
۳-۳- متغیرهای تحقیق
در این پژوهش متغیر تبلیغات شفاهی(مستقل) و متغیرهای ارزش ادراک شده، رضایت گردشگران، تمایلات رفتاری و ریسک ادراک شده (وابسته) درونزا می‌باشند.

افسردگی

۳۷۸/۰

۱۴/۰

۱/۱۷

۰۰۰۱/۰

۳۷۸/۰-

۱/۴-

۰۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی تا یک گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت F و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیر افسردگی در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۱/۱۷ F=) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر (۱۴/۰) است، یعنی این متغیر ۱۴ درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند.
با توجه به نتایج می توان متوجه شد که متغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه فرعی چهارم: ابعاد هوش معنوی به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است.
جدول ۴-۸: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی به روش گام به گام

گام ها

متغیر ها

R

² R

F

› P

Β

T

› p

اول

تفکر کلی و بعد اعتقادی

۴۱۹/۰

۱۷/۰

۹/۲۱

۰۰۰۱/۰

۴۱۹/۰

۶/۴

۰۰۰۱/۰

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی تا یک گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت F و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیر تفکر کلی و بعد اعتقادی در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۹/۲۱ F=) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر (۱۷/۰) است، یعنی این متغیر ۱۷ درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند.
با توجه به نتایج می توان متوجه شد که متغیر تفکر کلی و بعد اعتقادی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.
فرضیه فرعی پنجم: هوش معنوی و سلامت روان به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است.
جدول ۴-۹: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی به روش گام به گام

گام ها

متغیر ها

R

² R

F

› P

β

T

تحت کلاس اراضی

۹۳.۹۷

۸۵.۲۴

۱۳۳۱۷.۰۵

۱۲۰۸۰.۸۵

۷۵-۱۰۰

S_2-f

۸.۷۲

۱۲۳۶.۲

۷۵-۱۰۰

S_2-sf

۶.۰۳

۳.۴۴

۸۵۵.۰۰

۴۸۶.۸۳

۵۰-۷۵

S_3-nf

۲.۶۰

۳۶۸.۱۷

۵۰-۷۵

S_3-sf

۱۰۰

۱۴۱۷۲

۴-۲-۱-۳مقایسه روش های استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در تعیین تناسب اراضی برای کشت ذرت علوفه ای در دشت ایذه

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اراضی مورد مطالعه از نظر تناسب کیفی تناسب اراضی به روش استوری، برای کشت ذرت علوفه ای در زیر کلاس های S_{3- cf}، S_3-fc، N_1-fc، N_1-scf، N_2-ncf و N_2-sfc قرار دارد. در زیر کلاس S_3-cf مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب اقلیم و درصد آهک می باشد. در زیر کلاس S_3-fc مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب درصد آهک و اقلیم می باشد. در زیر کلاس N_1-fc مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب اقلیم و درصد آهک می باشد. در زیر کلاس N_1-scf مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب عمق خاک، اقلیم و درصد آهک می باشد. در زیر کلاس N_2-ncf مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب ESP، اقلیم و درصد آهک می باشد. در زیر کلاس N_2-sfc مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب عمق خاک، درصد آهک و اقلیم می باشد.
اراضی مورد مطالعه از نظر تناسب کیفی تناسب اراضی به روش ریشه دوم، برای کشت ذرت علوفه ای در زیر کلاس های S_3-cf، S_3-fc، S_3-scf، N_1-nfc و N_1-sfc قرار دارند. در زیر کلاس S_3-cf مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب اقلیم و درصد آهک می باشد. در زیر کلاس S_3-fc مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب درصد آهک و اقلیم می باشد. در زیر کلاس S_3-scf مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب عمق خاک، اقلیم و درصد آهک می باشد. در زیر کلاس N_1-nfc مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب ESP، درصد آهک و اقلیم می باشد. در زیر کلاس N_1-sfc مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب عمق خاک، درصد آهک و اقلیم می باشد.
اراضی مورد مطالعه از نظر تناسب کیفی تناسب اراضی به روش کالوگیرو، برای کشت ذرت علوفه ای در زیر کلاس های S_2-f، S_2-sf، S_3-nf و S_3-sf قرار دارند. در زیر کلاس S_2-f مهم ترین عامل محدود کننده درصد آهک می باشد. در زیر کلاس S_2-sf مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب عمق خاک، درصد آهک می باشد. در زیر کلاس S_3-nf مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب ESP و درصد آهک می باشد. در زیر کلاس S_3-sf مهم ترین عوامل محدود کننده به ترتیب عمق خاک و درصد آهک می باشد.
نتایج بدست آمده شاخص سرزمین به تفکیک سری های خاک در منطقه مورد مطالعه نشان داد که دامنه تغییرات درجه تناسب سرزمین برای محصول ذرت علوفه ای آبی در دشت ایذه به روش استوری از ۷ تا ۳۲ معادل با کلاس نامناسب همیشگی(N₂) تا تناسب کم(S₃) می باشد(شکل۴-۲). دامنه تغییرات مزبور در روش ریشه دوم از ۱۷ تا ۵۰ و به عبارتی از کلاس نامناسب کنونی(N₁) تا تناسب کم (S₃) متغییر می باشد(شکل۴-۳). و در روش کالوگیرو دامنه تغییرات شاخص سرزمین از ۴۱ تا ۶۴ یعنی از کلاس تناسب کم(S₃) تا نسبتا مناسب(S₂) گزارش می شود(شکل۴-۴). نتایج درجه تناسب سرزمین در هر سه روش استوری، ریشه دوم و کالوگیرو در جدول ۴-۲ ارائه شده است. بر این اساس در روش ریشه دوم ۹۳.۹۷ درصد و در روش کالوگیرو ۰۳/۶ درصد برای کشت ذرت علوفه ای دانه ای در دشت ایذه دارای تناسب S₃ است. کلاس تناسب S2 فقط در روش کالوگیرو طبقه بندی شده و ۹۷/۹۳ درصد از اراضی دشت مذکور در این کلاس قرار گرفته اند، در روش استوری ۵۱/۶۶ درصد و در روش ریشه دوم ۰۳/۶ درصد از اراضی دشت ایذه در کلاس نامناسب کنونی قرار گرفته اند. و کلاس نامناسب همیشگی فقط در روش استوری با مقدار ۶.۰۳ درصد از کل اراضی دشت طبقه بندی شده است.
در ارزیابی پارامتریک دشت ایذه برای زراعت ذرت علوفه ای محدودیت عمده ناشی از فاکتور درصد آهک بوده است و با توجه به تحقیقات میدانی و بازدیدهای صحرایی از مزارع ذرت علوفه ای می توان نتیجه گرفت که جداول سایز و کالوگیرو اثر محدودیت آهک را برای مناطق ایران بیش از اندازه اعمال می کنند و برای رفع چنین مشکلی این جداول باید کالیبره گردند (بازگیر ۱۳۷۶، محسنی ۱۳۸۴، دادگر و همکاران ۱۳۸۸). دشت ایذه از لحاظ کشت ذزت علوفه ای مساعد است ولی به دلیل اینکه این گیاه یک گیاه تابستانه می باشد و نیاز آبی بالایی دارد پیش بینی می شود مردم و دولت تمایل چندانی به کشت آن نداشته باشند و گیاهان زراعی با نیاز آبی کم جهت زراعت تابستانه کشت شوند.این تحقیق نشان داد سری خاک پرچستان و خنگ اژدر که در شمال دشت ایذه و در دامنه کوه قرار دارند به دلیل محدودیت عمق خاک سطح کلاس تناسب اراضی پایینی در هر سه روش خود گرفته اند. پروفیل شماره ۱۲ در شمال غربی دشت ایذه در اثر محدودیت درصد سدیم تبادلی PSE در تمامی سه روش پارامتریک کلاس تناسب اراضی پایینی به واحد مربوطه اختصاص داده اند و آن واحد اراضی را در تحت کلاس n جای داده اند. پارامتر اقلیمی محاسبه شده در هر سه روش استوری ، ریشه دوم و کالوگیرو در کلاس تناسب S2 برای دشت ایذه طبقه بندی شده است و می توان گفت که گیاه ذرت علوفه ای برای کشت در منطقه ایذه در کلاس نسبتا مناسب قرار دارد و اقلیم تا حدودی سبب محدودیت درروش های استوری و ریشه دوم شده است (ملکیان و جعفرزاده ۱۳۸۸، سرمدیان و همکاران ۱۳۸۲، محنت کش ۱۳۷۸). pH در پروفیل های ۱۸،۱۷،۱۶،۱۵و۱۹ محدودیت ایجاد کرده و سبب شده است تا این اراضی شاخص سرزمین پایینی داشته باشند. CEC یکی دیگر از پارامترهای خاک می باشد که سبب محدودیت و قرار گرفتن اراضی منطقه در تحت کلاس f شده است محدودیت این پارامتر در پروفیل های ۳ و ۱۴ بیشتر از بقیه بوده است.
۴-۲-۲ گندم
۴-۲-۲-۱ تعیین و محاسبه شاخص و درجه اقلیمی گندم

• میانگین دما در چرخه رشد: ℃۹/۱۴

شاخص محاسبه شده میانگین دما در چرخه رشد ۹۵

• میانگین دما در مرحله سبزینگی: ℃۵/۱۱

۶۷/۲۶

لایروبی و مرمت قنوات استان

۴۲۷۰۰۰

۰

۰

احداث جاده های دسترسی به مزارع

۹۷۰۰۰

۲۹۰۰۰۰

۹۰/۲۹

یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی سنتی استان

۸۰۰۰۰

۰

۰

احداث انبارهای چند منظوره محصولات کشاورزی

۲۰۰۰

۱۰۰۰۰

۵۰

ماخذ: جهادکشاورزی استان مرکزی، معاونت طرح و برنامه ۱۳۹۱
۴-۲-۶- تحلیل عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی
قبل از اصلاحات ارضی، نظام تولید کشاورزی بر پنج بنیان زمین، آب، چهارپا، بذر و کار استوار بود. در این میان، زمین، آب و گاه چهارپا و بذر از آن مالک بود و کشاورز تنها نیروی بدنی خود را به کار می گرفت(حجت، ۸۷:۱۳۸۵). برای عبور از نظام اقتصادی مبتنی بر کشاورزی معیشتی می بایست الزاما به اصلاحات ارضی روی آورد. در این میان، اصلاحات ارضی بیشتر ماهیتی سیاسی داشت(تجدد، ۵۴:۱۳۸۷) و دغدغه عمده آن صنعتی کردن بخش کشاورزی بود. جهت گیری سیاست های اصلاحات ارضی و رویکردهای حاکم بر توسعه کشاورزی در آن زمان به گونه ای طراحی شده بود که به تناقضات درون ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در روستا کمتر توجه می کرد و سعی در ایجاد بخش کوچکی از کشاورزی مدرن در مناطق با پتانسیل طبیعی و اکولوژیکی بالا بود. لذا، استقرار تکنیک سرمایه بر در کشاورزی، با منطق افزایش بهره وری کار و زمین در قطب های توسعه کشاورزی و شرکت های سهامی زراعی در دستور کار گرفت و قسمت های وسیعی از اراضی کشاورزی به زیرکشت رفت و مکانیزه گردید. راهبردهای حاکم بر توسعه کشاورزی و نگاه ابزاری به آن سبب ایجاد خلاء مدیریتی در مناطق روستایی و رها شدن کارکردهای اقتصادی و اجتماعی روستا به حال خود شد. تاکید بر توسعه کشاورزی به عنوان ابزاری برای رسیدن به خودکفایی در مورد مواد خوراکی، همچون اصلی مهم حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده و یکی از عناصر کلیدی تعهد ایدئولوژیک و استراتژی سیاسی نظام است(احسانی، ۸۰:۱۳۸۵). استقلال در واقع یکی از دلایلی بود که به خاطر آن بر خودکفایی غذایی تاکید می ورزیدند. به نظر می رسد که برای برخی از مسئولان استقلالی که بایستی از راه خودکفایی حاصل می شد حتی مهمتر از هدف تامین غذا برای جمعیت روزافزون کشور بود. تقریبا هیچ کس و هیچ برنامه ای نبود که خودکفایی را در ارتباط با استقلال نداد و وجوب آن را با این ضرورت توجیه نکند(شیرازی، ۱۲۰:۱۳۷۹). اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور دیدگاه های عدالت خواهانه در زمینه گسترش و توزیع خدمات برای عمران و آبادانی روستاها بیش از پیش رواج یافت(رضوانی، ۱۰۶:۱۳۸۳) و در مقطع کوتاهی اقداماتی جهت توسعه اقتصادی اجتماعی مناطق روستایی گرفت. اما در سایه سیاست های تعدیل ساختاری و توسعه کلان اقتصادی دوباره نگاه ابزاری به بخش کشاورزی تسلط یافت و سیاست های تبعیضی علیه این بخش اعمال گردید. رویکردهای حاکم بر توسعه کشاورزی در این دوره نیز نوعی حلقه وصل با جهت گیری های استراتژی های قبل از انقلاب اسلامی دارد و سرمایه بر بودن فعالیت کشاورزی یکی از مهمترین اصول های آن می باشد. بنابر این اصول تنها به کشاورزی در سطح وسیع و اراضی زراعی با مقیاس بالا اهمیت قائل می شود و بسیاری از بهره برداری های خرد و دهقانی را در حاشیه قرار می دهد. لذا، با وجود تلاش های صورت گرفته بخش عظیمی از بهره برداری های کشاورزی خارج از محدوده مدیریت دولتی قرار دارند و گسست عمیقی بین تصمیم گیری و سیاست های مصوب و مدیریت فرایند تولید در سطح بهره برداری ها وجود دارد و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی خارج از معیارهای فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی بدست کشاورزان اداره می شود. تا قبل از اینکه برنامه ریزی دولت در بخش کشاورزی حاکم گردد، تامین منابع مالی و مدیریت بازار محصولات کشاورزی توسط مالکین و نظام ارباب رعیتی کنترل می شد و جریان سرمایه و تعامل بخش کشاورزی با بازارهای محلی، منطقه ای و جهانی برقرار بود. گسست نظام تصمیم گیری و سیاست های مصوب با مدیریت فرایند تولید در سطح بهره برداری ها، روند عدم نهادینه شدن جریان سرمایه گذاری و ارتباط بخش کشاورزی با بازارهای محلی، منطقه ای و جهانی را به همراه آورد و نظام مبتنی بر تولید کشاورزی را در مناطق روستایی دچار آسیب و رکود کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۶-۱- مقایسه میزان اهمیت نسبی ابعاد عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی
نتایج بدست آمده از آزمون یو من ویتنی نشان می دهد که بین میانگین های سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف فرایند تولید و بهبود ترتیبات قیمتی بازار در شهرستان خنداب با ضریب ۳۴ و سطح معناداری ۰۱۵/۰ تفاوت وجود دارد و از شرایط یکسانی برخودار نمی باشند.
جدول(۴-۲-۳۰): تفاوت میانگین های عملکرد شاخص های سرمایه گذاری در فرایند تولید و بهبود ترتیبات قیمتی بازار

شرح آزمون

سرمایه گذاری دولتی و بهبود ترتیبات قیمتی بازار

Mann-Whitney U

۳۴

Z

۴۴/۲-

سطح معناداری

۰۱۵/۰

ویژگی اصلی تمام قراردادهای ازدواج اسلامی که با ازدواج­های مدل غربی متفاوت است، شرط مربوط به مهریه (مهر) است. مهریه یا صداق، مالی است که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در می ­آید. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:
«به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می‎تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید .»
مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می­ شود و فقط زوجین می­توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنی).^[۹۳]
احکام اسلامی در زمینه خانواده تصریح دارند که تمام قراردادهای ازدواج باید شامل انتقال مال از داماد به عروس باشند، و حتی اگر مهریه‎ای در قرارداد تعیین نشده باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل یعنی مبلغی معقول است که بر حسب مهریه زنان همسطح وی تعیین می‎شود.
اولین امتیازی که مهریه به زن می‎دهد، مشروط به اینکه مهریه حال باشد یا از طرف زن مطالبه شده باشد، این است که زن می‎تواند از برقراری رابطه جنسی با شوهر برای بار نخست تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکرده خودداری کند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان می‎دارد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«زن می‎تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
در نظام حقوق خانواده در اسلام، تنها مردان حق یک طرفه و نامشروط برای طلاق دارند. در نتیجه یک زن متأهل مسلمان، طبق قوانین سنتی همیشه در معرض تهدید طلاق داده شدن است بدون آن که خودش حق تضمین شده‎ای برای طلاق گرفتن داشته باشد. گرچه طبق احکام اسلامی زنان توانایی تأثیرگذاری کمی بر نتایج عقد ازدواج به طور مستقیم دارند، ولی مهریه را به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلاق از ناحیه شوهر و همینطور به عنوان ابزاری برای طلاق گرفتن از شوهر می‎بینند. از آنجا که در اکثر موارد مهریه به صورت عندالمطالبه است، هر زمان که زن بخواهد می‎تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام شوهرش به پرداخت مهریه را بخواهد. اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند ممکن است به زندان فرستاده شود.
با گذشت زمان، این کشمکش‎ها پیرامون پرداخت مهریه موجب شد مجلس ایران به دنبال یافتن راه­حلی برآید. به دلیل آنکه تعیین میزان مهریه حق زوجین است و به دلیل اصل آزادی قراردادی، قانونگزاران نتوانستند حداکثری برای میزان مهریه تعیین کنند؛ در عوض سقفی برای میزان مهریه قابل اجرا تعیین کردند که برای مبالغ بیش از آن نمی‎توان شوهر را ملزم به پرداخت کرد یا او را به زندان فرستاد، مگر این که ثابت شود از توانایی مالی کافی برای پرداخت برخوردار است. در ۱۴ فروردین ۱۳۹۱، مجلس ایران ماده‎ای از لایحه حمایت خانواده را تصویب کرد که سقف مهریه قابل اجرا را ۱۱۰ سکه طلا تعیین می‎کند.^[۹۴] لازم به ذکر است زندانی کردن افراد به دلیل ناتوانی آن­ها در پرداخت بدهی‎های مالی بر خلاف موازین حقوق بشر است. ماده ۱۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‎دارد: «هیچ­کس را نمی‎توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست زندانی کرد». با این حال حقوق مردان در این رابطه نمی‎تواند بدون توجه به حقوق زنان در رابطه با مهریه در نظر گرفته شود. اگر قانونگزار به مردان این اختیار را می‎دهد که تعهدهای توخالی نسبت به پرداخت مهریه‎های هنگفت کنند و سپس ضمانت اجراهای قانونی را بر می‎دارد، در مقابل باید حقوق برابر زنان در ازدواج را هم تضمین نماید.

۲-۸-۲-۶- نفقه

دیگر اثر مالی قرارداد ازدواج، تعهد مرد و حق زن بر نفقه است. مطابق احکام اسلامی، شوهر موظف به تأمین نفقه همسرش است (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی). مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:
«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌ عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» 
حتی زن می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش برای عدم پرداخت نفقه شکایت کند. در چنین مواردی دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند و شوهر را ملزم به پرداخت آن می‎کند^[۹۵]. به علاوه، برای شوهری که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‎کند از ۹۱ روز تا ۵ ماه حبس در نظر گرفته شده­است.^[۹۶]
با این وجود، حق زن بر نفقه مشروط است. زن تا زمانی مستحق نفقه است که از شوهرش اطاعت و تمکین می‎کند. به محض اینکه زن علائم نافرمانی و نشوز را نشان دهد، دیگر حقی برای مطالبه نفقه ندارد. اگر زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود^[۹۷].

۲-۸-۲-۷- تمکین

یکی از اجزای اصلی ازدواج، تمکین زن ( به معنای خاص) است که عبارت است از این­که زن برای رابطه جنسی در دسترس شوهر باشد و مانعی برای این کار ایجاد نکند. این حق مرد و وظیفه زن محسوب می­ شود. در ازای مهریه، که بی‎شباهت به بهای کالا در قرارداد خرید و فروش نیست، شوهر نوعی حق مالکیت، به صورت دسترسی جنسی، نسبت به زن خود پیدا می‎کند. خودداری زن از برآوردن خواست‎های مشروع شوهرش بدون هیچ عذر موجهی «نشوز» محسوب می‎شود و بدین معنی است که او حقش را بر نفقه از دست می‎دهد. نشوز زن به علاوه می‎تواند دلیلی برای ازدواج مجدد، طلاق، یا خشونت خانگی (کتک زدن زن) باشد.
گفته شده است که تمکین وظیفه متقابل هر دو طرف است؛ ولی تمکین شوهر به ندرت در منابع اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از موارد نادری که در برخی منابع مورد اشاره قرار گرفته این است که «شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند»^[۹۸]. این بدین معنی است که، در حالی که زن موظف است هر زمان که شوهر بخواهد با او رابطه جنسی داشته باشد، ولی نیازهای جنسی زنان در احکام مربوط به خانواده در اسلام نادیده گرفته شده و آنچه مهم است لذت و رضایت مردان است. به علاوه اعطای چنین اقتداری به مردان نسبت به زنان به نحوی که تنها مرد می‎تواند زمان و مکان رابطه جنسی را انتخاب کند، ممکن است منجر به تجاوز زناشویی شود که در بسیاری از کشورها جرم و قابل مجازات است^[۹۹]. به علاوه مطابق اعلامیه سازمان ملل درباره محو خشونت علیه زنان، تجاوز زناشویی به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر محسوب شده است^[۱۰۰].

۲-۸-۲-۸- حق خروج از کشور

اقتدار سنتی مردان (پدران و شوهران) نسبت به دختران و زنان گاهی اشکال مدرنی نیز به خود می‎گیرد. مطابق قوانین ایران، زن شوهردار برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور محتاج رضایت همسرش است. شوهرها می‎توانند با خودداری از امضای اوراق رضایت­نامه برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور، زنانشان را از ترک کشور منع کنند. ماده ۱۸ قانون گذرنامه ۱۹۷۳ مقرر داشته است:
«برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‎شود: …
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر…»
طبق ماده ۱۹ همان قانون، شوهرها حتی می‎توانند با مقامات مربوطه مکاتبه کنند و مانع خروج همسرانشان از کشور شوند. در چنین مواردی گذرنامه این زنان توقیف خواهد شد. در واقع، حتی اگر شوهر در ابتدا رضایت خود را با دریافت گذرنامه و خروج همسرش از کشور اعلام کند، ملزم به پایبندی به این اجازه نیست و می‎تواند آزادانه هر زمان که بخواهد از تصمیم خود برگردد. این حق انحصاری شوهر می‎تواند مشکلات فراوانی برای همسران آنها ایجاد کند و قابلیت سوء استفاده توسط شوهر را نیز دارد. به خصوص در موارد اختلافات خانوادگی، ممکن است شوهر از این حق برای مجازات یا انتقام از همسرش استفاده کند. پدر نیز به عنوان ولی قهری می‎تواند فرزندان زیر ۱۸ سال خود را از ترک کشور منع کند در حالی­که زنان و مادران چنین اختیاری ندارند.
در جدیدترین تحول در این زمینه، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۱ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحیه‎ای بر ماده ۱۵ لایحه گذرنامه را مطرح کرد که به موجب آن تمام زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای درخواست صدور گذرنامه محتاج رضایت ولی قهری­شان باشند. کمیسیون امنیت ملی از طرف مجلس مأمور بررسی و تهیه لایحه گذرنامه شده است که در اصل از سوی دولت پیشنهاد شده بود.

۲-۸-۲-۹- حق کار کردن

همانطور که گفته شد، کار کردن و کسب درآمد و پرداخت نفقه برای خانواده بر عهده شوهر است و زن چنین وظیفه‎ای ندارد. با این حال اگر زن تصمیم به کار کردن بگیرد، خواه به دلیل تمایل شخصی یا به دلیل ناکافی بودن درآمد خانواده، حق کار کردن خواهد داشت. اما این حق مشروط است و ممکن است توسط شوهر محدود شود.
«شوهرمی‎تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»^[۱۰۱]
این ماده حق کلی زن برای کار کردن را انکار یا منع نمی‎کند، ولی به شوهر این حق را می‎دهد که زن را از حرفه یا شغل خاصی منع کند.

۲-۸-۲-۱۰- طلاق

قاعده کلی در شریعت اسلامی این است که طلاق حق یک جانبه شوهر است و او می‎تواند با انجام یک تشریفات ساده به ازدواجش خاتمه دهد: بیان صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل. شوهر به هیچ دلیلی برای طلاق احتیاج ندارد و می‎تواند زنش را بدون رضایت او و یا حتی در غیاب او طلاق دهد. ماده ۱۱۳۳ سابق قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴) از همین قاعده پیروی می‎کرد و مقرر کرده بود: «مرد می‎تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». اما این قاعده با گذشت زمان تعدیل شد و قوانینی که در دهه چهل و پنجاه شمسی تصویب شدند تلاش کردند این حق بی حد و حصر را محدود کنند. علیرغم تلاش­ها برای محدود کردن این حق، اصلاحات به عمل آمده هنوز نتوانسته­اند نابرابری ذاتی شوهر و زن در زمینه حق طلاق را از بین ببرند.
قوانین خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ مراجعه به دادگاه را برای طلاق اجباری کردند و طلاق­های خصوصی را غیرقانونی ساختند. از آن زمان، زوجینی که قصد طلاق دارند ملزم هستند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای صدور گواهی‎ای کنند که برای طلاق ضروری است. اگر دادگاه یا داورها در برقراری صلح و سازش بین طرفین ناموفق باشند یا اگر طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، دادگاه مبادرت به صدور «گواهی عدم امکان سازش» می‎نماید. ولی پیش از صدور گواهی، در خصوص موضوعاتی چون حقوق زن (برای مثال نفقه) و نیز حضانت فرزندان باید تعیین تکلیف شود. آنگاه خواهان طلاق می‎تواند گواهی مزبور را به دفتر ثبت طلاق ببرد و طلاق را نهایی کند. با این حال، همانطور که مشخص است نظام فعلی حقوق خانواده در ایران در حمایت از حقوق زنان ناکارآمد است و برابری حقوقی برای آنها در نظر نمی‎گیرد. بر همین اساس اصلاحات جزئی و نادر که گهگاه صورت می‎گیرد، اگرچه مطلوب است، ولی نمی‎تواند به نابرابری زن و شوهر خاتمه دهد. بنابراین نیاز به یک تغییر بنیادین وجود دارد.

۲-۸-۲-۱۱- حضانت و سرپرستی فرزندان

مطابق احکام اسلامی و قوانین ایران، حضانت و سرپرستی (قیمومت) فرزندان به طور جداگانه تعیین می‎شود. در حالیکه سرپرستی بیشتر به مسائل حقوقی و مالی می‎پردازد و علی‎الاصول بر عهده ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری است، حضانت فیزیکی و پرورش فرزندان حق و تکلیف هر دوی والدین است^[۱۰۲]. اما در صورت طلاق، تنها یکی از والدین می‎تواند این حق و تکلیف را داشته باشد. مطابق قوانین حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی و مالی والدین و نیز مصلحت طفل، درباره نحوه حضانت فرزندان تصمیم گیری کند.^[۱۰۳] به علاوه، به واسطه نیازهای خاص کودکان، قانون اولویت در حضانت را تا سن خاصی به مادر داده است و پس از رسیدن به این سن حضانت به پدر منتقل می‎شود. قانون مدنی (۱۳۱۴) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد.^[۱۰۴] در اصلاحات جزئی که در سال ۱۳۸۲ در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته شد و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش یافت:
‌ماده ۱۱۶۹ - «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی ‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
‌تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به عبارت دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند باید از ازدواج مجدد خودداری کند، در غیر این صورت حضانت را از دست خواهد داد. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:
«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»
چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد.
به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به طور اتوماتیک حضانت فرزندش را به دست می‎آورد^[۱۰۵]؛ ولی همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد.^[۱۰۶] هم­چنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند ولی قهری کودک شود. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک ولی قهری او خواهد شد. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند ولی قهری فرزندانش باشد. ماده ۱۱۸۰ بیان می‎دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‎باشد …». این بدین معنی است که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیم ­گیری درباره مسائل مهم که نیازمند رضایت ولی است بر عهده ولی قهری است، مثلا اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره، تصمیم ­گیری راجع به مسائل مالی مانند مالکیت و انتقال اموال متعلق به کودک، و غیره.

۲-۸-۲-۱۲- لایحه حمایت خانواده

لایحه پنجاه ماده‎ای حمایت خانواده ابتدا در سال ۱۳۸۶ مطرح شد و در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. مخالفت شدید گروه ­های مختلف مدافع حقوق زنان تاکنون مانع تصویب نهایی این لایحه شده است. به علاوه شورای نگهبان در چند مرحله و آخرین بار در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ با بعضی مواد لایحه مخالفت کرده و آن را برای بازنگری به مجلس برگشت داده است. گرچه، تمام لایحه و روح حاکم بر آن مورد انتقاد گروه ­های مدافع حقوق زنان قرار گرفته، برخی مواد آن توجه و انتقاد بیشتری را برانگیخته است.
روح حاکم بر لایحه و ماهیت ارتجاعی آن مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت. می‎توان گفت این لایحه بازتولید نظام مردسالار است که در آن مرد رئیس خانواده است و زن از حق برابر در طلاق برخوردار نیست. به علاوه این لایحه اهداف تاریخی زنان که یک قرن برای آن تلاش کرده‎اند را نادیده گرفته و بی­ارزش می‎سازد. این لایحه نه تنها آرمان­های زنان را نادیده گرفته بلکه موقعیت زنان را عقب­تر نیز می‎برد. این لایحه همچنین به عنوان بخشی از پروژه نوبنیادگرایی تعبیر شده که قصد تحت کنترل گرفتن ذهن و جسم زنان را دارد.^[۱۰۷]

۲-۸-۳- ارث و حق مالکیت

قبل از هر چیز باید گفت، سنت تبعیض­آمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه انسان» می‎داند، و بر میزان دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته که در قسمت‎های قبل بدان پرداخته شد، بر قوانین ارث نیز حکم­فرمایی می‎کند. با این حال نمی‎توان نقش مسائل مالی و ساختار خاص جوامع قبیله‎ای و تلاش آنها برای نگه داشتن ثروت در داخل قبیله را نیز در این باره نادیده گرفت. آیه ۱۱ سوره نساء تصریح کرده است : «سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر است». به­علاوه مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، در صورت فوت پدر، پسر(ان) او دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند:
ماده ۹۰۷- «اگرمتوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‎شود… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‎برد.»
دوم اینکه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان شوهر متوفی است، بسیار ناچیز است:
الف) در صورت فوت شوهر، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، زن او تنها یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) است:
ماده ۹۱۳- «درتمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‎برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه برطبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‎شود.»
ب) این سهم ناچیز زن در صورتی که شوهر وی بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن است کمتر هم بشود. مطابق ماده ۹۴۲ قانون مدنی:
«در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می­ شود.»
پ) به علاوه زن هیچ­گاه نمی‎تواند بیش از یک چهارم اموال شوهرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد، شوهر تمام اموال زن متوفایش را به ارث می‎برد، ولی زنی که شوهرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎شود، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.