۴۰۰۸

کانادا

۹

۳۷۳۴

دانمارک

۱۰

۱۰-۲ استانداردها و تاییدیه های مربوط به توربین های بادی
امروزه با گسترش چشمگیر کاربرد انرژی بادی، صنعت توربینهای بادی به صنعتی پیشرفته و جا افتاده تبدیل شده است که مقررات و نظامهای فنی و تکنولوژیکی فراوانی برای استانداردسازی و نظم بخشیدن به آن طراحی شده است. بی توجهی به این نظامها و استانداردها بویژه برای کشور ما که در گامهای اول توسعه این صنعت قرار دارد به منظور شکل گیری روند اصولی رشد آن خطایی است که عواقب نامطلوب آن در سالهای آینده گریبانگیر صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد. لذا با توجه به مقررات و استانداردهای رایج جهانی و بین المللی برای توسعه نیروگاههای بادی خصوصی کشور چارچوبهایی در نظر گرفته شده است که در صفحات بعدی معرفی می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قابل ذکر آنکه در تدوین این چارچوب از تجربیات و اطلاعات شرکتها و نهادهای مختلفی بهره گرفته شده است، ضمن آنکه سازمان انرژیهای نو ایران بهینه سازی و تکمیل این استانداردها و مقررات فنی را همواره مد نظر خواهد داشت ]۲۲[.
۱-۱۰-۲ تاییدیه فنی
همه سازندگان توربین های بادی برای ورود به بازارهای بین المللی باید برای محصو لات و خدمات خود Certificate اخذ نمایند. این امر موجب افزایش اعتماد مراجع ذیصلاح تاییدیه یا دهندگان و سرمایه گذاران مزارع بادی و همچنین نهادهای بیمه گر بوده و لذا نقش مهمی در گسترش این صنعت و رشد بازار آن ایفا خواهد نمود.
در زمینه تو ربین ها و مزارع بادی چند نهاد بین المللی معتبر وجود دارند که تاییدیه های فنی را صادر می کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

• Germanischer LIoyd Wind Energie (GL- آلمان)

• Det Norske Veritas (DNV –نروژ)

• Underwriters Laboratories (UL- آمریکا)

• TÜV (آلمان)

• LIoyd’s Register (LR- انگلستان)

• Center for Renewable Energy Sources ( CRES- یونان)

• Center of Wind Energy Technology (CWET- هندوستان)

سیستم بین المللی صدور تاییدیه ^[۱۱]IEC که مهمترین نهاد بین المللی در استانداردسازی فنی و الکتریکی سیستمها و تولیدات صنعتی است، سیستم یا نظامی را برای صدور تاییدیه فنی توربین های بادی تعریف کرده است که نهادهای معرفی شده فوق، مطابق آن تاییدیه توربین های بادی را صادر می نمایند. این سیستم ، سیستم IEC برای تست سازگاری و تاییدیه توربین های بادی ^[۱۲] یا به اختصار IEC WT 01:2001 نامیده می شود ]۲۲[.
مطابق این سیستم، تاییدیه های صادره برای توربین ها و مزارع بادی در انواع زیر صادر می شوند:
Component Certification - کلیه قطعات و اجزاء مهم توربین های بادی نظیر گیربکس یا پره ها را پوشش می دهد.
Type Certification - توربین بادی را در کل مورد توجه قرار می دهد.
Project Certification - برای پروژه نیروگاه بادی یا( مزرعه بادی) صادر می شود و یک یا چند توربین را در شرایط بیرونی سایت مورد ارزیابی قرار می دهد.
لذا داشتن Type Certification معتبر، از نهادهای معرفی شده بین المللی یا مشابه آنها، و استاندارد بودن موارد نصب و راه اندازی، صحت عملکرد توربین های بادی را تضمین خواهد کرد، از این رو برای استفاده از امکانات قانون خرید برق تضمینی، توربین های مورد استفاده حتماً باید Type Certificationداشته باشند.
۲-۱۰-۲ تاییدیه نوع Type Certificate
این تاییدیه معمولاً شامل ارزیا بی های ذیل است که دو مورد آخر آن ممکن است اختیاری یا بر حسب شرایط در نظر گرفته شوند:
- ارزیابی طراحی(Design evaluation)
- تست نوع(Type testing)
- ارزیابی ساخت(Manufacturing evaluation)
- ارزیابی طراحی فونداسیون(Foundation design evaluation)
- اندازه گیری مشخصات نوع(Type characteristic measurements)
ارزیابی طراحی: ارزیابی با این هدف انجام می شود که معلوم شود آیا محاسبات و تهیه اسناد طراحی مطابق فرضیات، استانداردهای خاص و دیگر الزامات فنی انجام شده است یا خیر. این ارزیابی ها سیستم های حفاظتی و کنترلی، بارگذاری ها و شرایط آن، و نیز کلیه اجزاء سازه ای، مکانیکی و الکتریکی را شامل می شود. در این ارزیابی ها یکپارچگی و جامعیت طراحی ها مورد توجه قرار می گیرد و کارایی اقتصادی طرح مد نظر نیست.
تست نو ع: در تست نوع هدف تهیه اطلاعات جهت ارزیابی ایمنی و صحت کارکرد، عملکرد تولید برق، استحکام پره ها و غیره است که شامل سیستم های حفاظتی و کنترلی، عملکرد تولید برق، اندازه گیری بارگذاری ها و تست پره ها می باشد.
ارزیابی پروسه ساخت: در خلال عملیات ساخت و تولید صورت می گیرد، مطابقت و هماهنگی ساخت قطعات با مشخصات طراحی را کنترل می کند و شامل ارزیابی سیستم کیفی (کنترل کیفی ) و بازرسی های منظم حین ساخت می باشد.
۳-۱۰-۲ استانداردهای توربین های بادی
مهمترین استانداردهای بین المللی که در ارزیابی توربین های بادی جهت صدور تاییدیه مورد توجه قرار می گیرد استانداردهای IEC سری ۶۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد ]۲۲ [.
: IEC 61400-1 • الزامات ایمنی
: IEC 61400-2 • الزامات ایمنی (مربوط به توربینهای بادی کوچک)
: IEC 61400-11 •اندازه گیری صدا (noise)
: IEC 61400-12 • تست عملکرد تولید برق (Power performance)
: IEC 61400-13 • اندازه گیری بارهای مکانیکی
: IEC 61400-21 • الزامات کیفیت برق

ولیدی ، محمدصالح ، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی ، مجله دیدگاه های حقوقی ، ش ۱ ، بهار ۱۳۷۵
- ارسطاطالیس، اخلاق نیکو ماخوس، ص ۱۱۸ به نقل از محمدرضا ظفر ، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، تهران، امیر کبیر ، ج ۱ ، ۱۳۷۷ ، ص ۹۱. ↑
-رستمی، ولی، اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها، فصلنامه حقوق، دوره۴۰، شماره۲،تابستان۱۳۸۹،ص ۱۶۴. ↑
-جمعی از نویسندگان، زیر نظر محمود فتحعلی، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴، ص ۸۸. ↑
-سلطانی، هدایت ا..، مسئولیت مدنی؛ خسارت معنوی، تهران، نورالثقلین، ج اول ۱۳۸۰،ص ۳۱. ↑
-عمیدزنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۱، ص۷۵. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۲،ص۲۴۴. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، نشر شرکت سهامی انتشار، چ۱۴، ۱۳۸۷، ص۲۴۴. ↑
-پیرآنژل، رساله تعهدات در حقوق سویس، نوشاتل، ش۱۰۹، ۱۹۷۳، ص۳۲۳. ↑
-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۲۴۵. ↑
-مازو و شاباس، دروس حقوقی مدنی، تعهدات، چاپ هشتم، ۱۹۹۱، ش۴۰۹. ↑
- قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام ها و مسئولیت مبانی بدون قرارداد، نشر میزان، چاپ یک، ۱۳۸۶، ص ۱۶۱. ↑
- فَمَنِ اعتَدی عَلَیکُم فَاعتدوا علیه بِمثل مَا اعتَدی علیکم (آیه۱۹۴ سوره البقره)، فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، قم، نوید اسلام، ج۲، ۱۳۸۴، ص ۸۴. ↑
-ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی. ↑
-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷،ص۹۵۰. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چ۱۴، ۱۳۸۷،ص۱۳. ↑
-قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۶، ص۲۰. ↑
-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۳۷. ↑
-جمعی از مولفین، دایره المعارف تشیع، نشر یاوران،چاپ اول، ج۳، ۱۳۷۱، ص۵۵۷. ↑
-السعید الخوری، اقرب الموارد ، ایران، انتشارات دارالاسوه، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۲۱۶. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چ۲، ج۴، ص۱۴۴. ↑
-نوری، حسین، بیت المال در نهج البلاغه، تهران، نشر بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۶۳ هـ.ش، ص۱. ↑
-قلعجی، محمد، معجم اللغه الفقها، عربستان، انتشارات دارالنفساء، چاپ دوم، ۱۴۰۸، ص۱۱۲. ↑
-جمعی از مولفین، پیشین، ص۵۵۷. ↑
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ۱۴، ۱۳۸۳، ص ۳۱۹. ↑
-اشتهاری، محمد، بیت المال در اسلام، قم، کانون انتشارات ناصر، ۱۳۵۷، ص ۱۰. ↑
- شاکر الدجیلی، خوله، بیت المال پیدایش و تحولات، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد، انتشارات آستان قدس، چ۱، ۱۳۷۹، ص۳۴ و۳۵. ↑
-همان، ص ۳۹. ↑
-خانی، محمد، مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت المال، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدرسه عالی شهید مطهری، ۸۹-۱۳۸۸، ص۲۰. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ج۹، ۱۳۷۷، ص ۲-۱۴۱۸۳. ↑
-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، ۱۳۸۱، ص ۳۷۱. ↑
-صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶. ↑
-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ یازدهم، ج۲، ص۱۵۶. ↑
-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم، ج۲، ۱۳۷۲، ص۲۱. ↑
-قانون تجارت ماده ۵۸۸: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک». ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-سلیمان الفاروقی، حارث، المعجم القانونی، بیروت، مکتبه لبنان، سوم، ۱۹۹۱، ص ۷۳۳. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، دوم،ج۱۱ و ۱۳، ۱۳۷۷، ش ۲۰۳۳۵. ↑
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳، ص۶۲۱. ↑
-لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح ا… کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجد، ۱۳۷۹، ص۹۶. ↑
-حاجی ده آبادی، احمد، از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبزان خسارت توسط دولت، مجله فقه و حقوق، ش۹، تابستان ۱۳۸۵، ص۲۱. ↑
-احمدی، ذکرا…، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۱، صص ۱۴ و ۱۵. ↑
-ابوالقاسم محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چ۳، ۱۳۶۶، کتاب دیات، ص ۲۰۶. ↑
-زین الدین بن علی الجعبی العاملی (شهیدثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح محمد کلانتر، چ۱، قم، انتشارات داوری، ج۱، ۱۴۱۰ق، ص ۳۰۷. ↑
-همان، ص۳۰۷. ↑

شرط صریح:
در تعریف شرط صریح آمده است: توافقی که به منظور تغییر آثار قراردادی انجام شود، اگر در ضمن همان قررداد باشد، در اصطلاح شرط نامیده می‌شود دراین نوع از توافق شرط در متن عقد ذکر شده است «برای مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح قرار بگذارند که محل سکونت آنها را زن معین کند می‌گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد».^[۱۴۹] در ماده ۱۱۱۹ ق.م در رابطه با شرط ضمن عقد آمده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شوهر شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه صالح خود را مطلقه سازد» در پذیرش شرط صریح و اثرات مترتب بر آن هیچ اختلافی وجود ندارد لذا اگر در ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که در صورت طلاق یا د رصورت فوت شوهر مستحق اجرت المثل باشد یا در صورتی که کار منزل را انجام دهد. مستحق اجرت المثل باشد؛ در این حال پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب می‌شود و د رصورت عدم پرداخت اجرت، زوجه می‌تواند مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م عمل نماید و این در حقیقت نوعی شرط فعل است که همیشه با التزام و تعهد همراه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرط ضمنی:
در تعریف شرط ضمنی آمده است: «شرط ضمنی برای اموری بکار می‌رود که مدلول التزامی‌الفاظ قرارداد باشد یعنی به حکم عقل قانون یا عرف لازمه مفاد توافق با طبیعت قرار گیرد»^[۱۵۰] البته شرط ضمنی به شرط ضمنی بنایی^[۱۵۱]ضمنی قانونی^[۱۵۲] و ضمنی عرفی^[۱۵۳]تقسیم می‌شود از تعریف شرط ضمنی چنین استنباط می‌شود که مبنای ایجاد علاقه و وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد یکی از سه عامل عقل، قانون و عرف و عادت قرردادی می‌باشد. بنابراین در شرط ضمنی بنایی اگر طرفین عقد ازدواج نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هایی کرده باشند یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نکاح قرار می‌گیرد و زوج موظف به پرداخت آن می‌باشد اما نسبت به شرط ضنمی‌عرفی قانونگذار می‌تواند مطابق مصلحت هایی که پیش بینی می‌کند مواردی را به عنوان تکمیل قانون در ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار پرداخت اجرت المثل لازم می‌باشد در ذیل به استفتای چندین از فقها در این رابطه اشاره می‌شود:
سوال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان مردم متعارف است همه افراد خدمت زن به مرد در خانه و نیز شیردادن طفل و دیگر شئون مربوط به آن رااز وظایف زن می‌دانند و لکن در عین تقیید عرف بر این معنا عقود هیچ صراحتی در این امر نداشته و آن را شرط ضمنی نمی‌پندارند. خصوصاً اینکه می‌دانیم اگر چنین خدمتی توسط زن انجام نشود وعموم مردم آن را زشت می‌پندارند علاوه بر این که اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت انجام چنین خدماتی صورت گرفته است و حتی خود زن هم علم به این مسئله است که همه از او چنین انتظاری برای خدمت د رمنزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط عرفی شناخته نمی‌شود؟ میرزا جواد تبریزی می‌فرمایند: «اعتقاد بر این است که در عقد ازدواج ترک خدمت زن برای مرد شرط نشده باشد، زن موظف است خدمت به زوج نموده و در مقابل آن اجرت دریافت کند».^[۱۵۴] در این رأی شرط ضمنی عرفی نسبت به خدمت زن در منزل پذیرفته شده اما ضمن لزوم انجام آن برای زن مرد را هم موظف به پرداخت اجرت المثل نموده اند.
اما آیت الله خویی در این باره پاسخ داده اند: «در میان مردم متعارف است که زوجه بدون الزام و التزام، بلکه از روی رغبت خدمت در منزل را انجام می‌دهد. بنابراین نمی‌توان آن را از شروط ضمنی پنداشت که عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد».^[۱۵۵]
با پذیرش نظر آیت الله خویی این نکته یادآوری می‌شود که : «بین عرف و عادت تفاوت وجود دارد. منشأ عادت عقل، خواهش‌های نفسانی، گاه طبیعت و در بعض مواقع حوادث خاص است. اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است».^[۱۵۶]
بدیهی است که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است لکن لزوماً همان عرف نیست؛ زیرا عقل تأکید نمی‌کند که زن همیشه موظف به کار در منزل است. بلکه آنچه در شریعت اسلام و عقول عامه بر آن تأکید کرده اند، فقط نقش مادری و همسری زوجه است که باید همیشه محفوظ شود تا بنیان خانواده مستحکم بماند. علاوه بر این یک ازدواج سالم و متعادل در جامعه اسلامی‌زن را خادم صرف برای اعضای خانواده نمی‌داند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالی نمی‌پندارد بلکه وظایف متقابلی که زن و مرد در صحنه زندگی زناشویی دارند و رغبتی که برای تشکیل خانواده و حفظ و استحکام آن انتظار می‌رود؛ فلسفه تشکیل خانواده را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند و به تعبیر قرآن کریم زن و مرد به منزله لباس یکدیگرند و در تکاپوی زندگی مشترک تنها حس مشارکت و مسئولیت پذیری آنان را به سوی کمال سوق می‌دهد البته در موارد تخلف و سوء استفاده از حق پیش بینی قوانینی برای فرد متخلف لازم و ضروری است.
آنچه به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و … در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانون اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد، زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می‌کند این کار موجب می‌شود که زن در حد یک خدمتکار شناخته می‌شود لذا علاوه بر اینکه صحنه زندگی خانوادگی به معامله مالی زن و شوهر تبدیل می‌شود؛ تبعات غیرفرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک راه حل منطقی در این زمینه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبیین مبانی فقهی و حقوقی باید به تبعات اجتماعی توجه داشت و پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد شناسایی قرار داد. البته ردّ صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شایسته است قانونگذار با تجزیه و تحلیل و بررسی علمی‌و اثرات جانبی آن در سطح جامعه، با تعیین مصادیق شروط ضمنی آن را در قالب قانون شناسایی نماید.
شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف:
یکی از مسائلی که در تبصره شش ماده واحده مذکور است شروط ضمن عقد است حال این سوال پیش می‌آید که آیا عرف می‌تواند به عنوان یک شرط ضمن عقد پذیرفته شود یعنی با توجه به عرف جامعه و بنای عقلاء و یا متفاهم عرفی از مسئله وضعیت زن در خانواده که نوعاً زن را مدیر داخلی خانه محسوب داشته و به زن به عنوان اجیر و عامل نگاه نمی‌شود آیا این درک عرف از وضعیت زن می‌تواند به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شود و به همین شرط در مقام تنازع و مخاصمه بر سر اجرت المثل ایام زناشویی، ترتیب اثر داده شود؟!
در ماده ۲۲۵ قانون مدنی تصریح شده است که: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد، بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
پس شرط ضمنی عرفی در واقع به منزله شرط صریح در عقد می‌باشد در حالیکه تناقضی که به نظر می‌رسد میان تبصره شش ماده واحده و ماده ۲۲۵ ق مدنی باشد این است که اگر دیدگاه عرف در مورد وضعیت و جایگاه زن در خانواده را بپذیریم و آن را شرط ضمنی بدانیم دیگر نوبت به مطرح شدن اجرت المثل ایام زناشویی نمی‌رسد و این شرط ضمنی عرفی (مسئولیت زن در خانواده) با تعیین اجرت المثل منافات داشته چونکه طبق عقد زن موظف به انجام خانه داری بوده و از این بابت نمی‌تواند مدعی باشد و خود را ذی‌حق بداند.
جواب: در جواب این اشکال به نظر می‌رسد با توجه به این مطلب که عرف در مقام تشخیص موضوع کاربرد دارد و در واقع در طول شرع و قانون است و نه در عرض آن و نیز اصول محکم حقوقی از قبیل منع دارا شدن غیر عادلانه، و یا اصل عدم تبرّع یا حرمت مال و نفس و عرض مومن، همگی دلالت بر محترم بودن اموال و منافع اشخاص است.
پس یک عرف موجود نمی‌تواند اصول حقوقی را تخصیص بزند و در مقام عمل مقدم باشد اگر هم بپذیریم که منظور از شروط ضمن عقد شرط عرضی هست نمی‌تواند ملاک عمل باشد.
نکته:
به نظر ابهامی‌که در تبصره شش ماده واحده در مورد شرط ضمن عقد می‌باشد این است که منظور قانونگذار از شرط ضمن عقد شروط مصرحه در عقد نکاح می‌باشد یا تمامی‌شروطی که در ضمن عقد است ولی به آن تصریح نشده. گرچه به نظر می‌رسد که شروط تصریح شده، منظور مقنن بوده است اما با توجه به اینکه در تبصره ذکر شده که اگر شرط ضمنی باشد چه در عقد و یا خارج عقد لازم به آن عمل می‌شود؛ و این شرط قطعا نمی‌تواند به جز شرط صریح باشد و شروط غیر صریح منظور نمی‌باشد وگرنه شروط بنایی و عرفی که شروط ضمنی هستند با تعیین اجرت المثل ایام زناشویی منافات داشته و نمی‌توان با توجه به عرف برای ایام زناشویی، اجرت معین کرد.^[۱۵۷]

۲ ـ ۲۶ ـ مبانی حقوقی اجرت المثل:

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای ۷ تبصره می‌باشد که مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید. تبصره ۶ این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.
«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد. و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
ب) در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.
بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.
زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیّت نداشته باشد.
ب) زوجه عدم قصد مجانیّت را در دادگاه ثابت نماید.
بند الف این تبصره مستند به قانون مدنی است^[۱۵۸] در این ماده بیان شده:
«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده شده بهره مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می‌شود و موظف به پرداختن اجرت المثل می‌شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می‌باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است.^[۱۵۹]
استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی‌است حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب^[۱۶۰]اتلاف^[۱۶۱] (تلف کردن مال دیگری) و تسبب^[۱۶۲] (سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کنند را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می‌کند.^[۱۶۳]
مفاد مواد ۳۳۷ و ۳۳۶، ۲۶۵ ق.م در رابطه با اجرت المثل است از عوامل موثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرت المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است بدین جهت در آخر ماده ۳۳۶ ق.م بیان شده : «…مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است» . داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود.^[۱۶۴] بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی‌تواند از دیگری دستمزد بخواهد^[۱۶۵] بنابراین با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل قرینه‌ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است. همچنین از ماده ۳۳۷ ق.م^[۱۶۶] استفاده می‌شود که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای مال وجود داشته باشد، بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می‌کند. بدین تریبت از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «… مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده» استفاده می‌شود که اصل بر عدم تبرع است زیرا «مجانی بودن انتفاع امری است خلاف ظاهر که باید اثبات شود هرچند به یاری امارات قضایی باشد».^[۱۶۷]
ماده ۳۳۶ ق.م ناظر به استیفای از عمل غیر و ماده ۳۳۷ مربوط به استیفای از مال است؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده ۳۳۶ ق.م در اموال قابل اجرا نباشد و ماده ۳۳۷ ق.م در استیفای از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال برحسب امر دیگری انجام شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد.^[۱۶۸] همچنین برخی برای استناد به اصل عدم تبرع به ماده ۲۶۵ ق.م اشاره می‌کنند.^[۱۶۹] طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده است و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد. همچنان که خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهند که ثابت نماید دین قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست.^[۱۷۰] البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند اما دیگر لزومی‌ندارد تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید، بلکه گیرنده باید برای امتناع خود ازبرگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند.^[۱۷۱] البته برخی در تفسیر این ماده عقیده دارند که تسلیم مال به دیگری ظهور در مدیون بودن مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیون بودن می‌تواند آن را پس ندهد مگر اینکه تأدیده کننده مدیون نبودن خود را ثابت نماید، که این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد. بنابراین منظور نویسندگان قانون مدنی ایران از ماده ۲۶۵ ق.م تأسیس اماره‌ای نیست که دلالت بر مدیون بودن نماید، بلکه مقصود رفع این توهم است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی نگردد. (همان) همچنان که بعضی از آراء قضایی هم موید این معنا است شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رأی خود چنین اعلام کرده است: «مطابق ماده ۲۶۵ ق.م هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است لذا محتاج به ارائه دلیل و قرینه است نه اشتغال ذمه گیرنده مال»^[۱۷۲] لذااز سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز می‌باشد. به همین جهت هر کس عملی ‌را برای دیگری انجام دهد و قرینه‌ای بر تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، می‌تواند اجرت آن را دریافت نماید.

۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع:

در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می‌شود. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می‌شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه (اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرت‌المثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند. اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می‌دهد قصد تبرّع دارد و لذا اگر قصد تبرّع داشته باشد دیگر نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده شد. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.^[۱۷۳]
این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.
مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است:
۱ ـ ابتدائا زوجه باید درخواست مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتیکه زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی‌باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد. اما با توجه به اینکه اصولا فلسفه این ماده واحده و خصوصا تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می‌توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.
۲ ـ درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می‌توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت المثل زن اقدام نماید.
۳ ـ مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت المثل است که در صورت درخواست اجرت المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتیکه طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت المثل خودداری کند.
۴ ـ اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می‌شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلا در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانا انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولا زن هیچ گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می‌شود و همان مبنای صدور رای در دادگاه می‌باشد.
۵ ـ مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط، مساله حق الزحمه را مورد بررسی قرار می‌دهد:
۱ ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ پس اگر زن مستقلا یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق الزحمه ایام زناشویی نمی‌تواند مطرح باشد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مبنای حق الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟
۲ ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض کرد که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟
بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده:
با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:
شرط اول؛ آن است که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می‌آید چون تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است.
شرط دوم؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می‌شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند، اصل عدم، جاری شده و هر گاه مرد انکار کند رای به نفع او صادر شده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می‌شود.
شرط سوم ؛قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرّع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیّت نبوده که بعدا از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانا انجام داده است. اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که اصولا در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می‌شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره­ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرّع نداشته، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل، عدم تبرّع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد، چون نافی را نفی کفایت می‌کند و اصولا امر عدمی‌قابل اثبات نمی‌باشد پس به نظر می‌رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی‌کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می‌کند. فرض و تصور این مساله که مثلا مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح شده و زن به فکر گرفتن حق الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعا طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می‌کنند و راجع به آن به توافق می‌رسند مغایرت دارد در حالیکه در فرض قانونی، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ وقت آن را مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته، چگونه آن را برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آن را مطرح نکرده است پس می‌توان گفت که قصد تبرّع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می‌کرده پس این سکوت می‌تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد.
بررسی بند (ب) تبصره شش:

گروه اجتماعی
رابطه اجتماعی
همبستگی
مشارکت
نهادهای
رفتار گروهی
چشمداشت های اجتماعی
ارزش های اجتماعی

منبع: (پوردیهیمی و موسوی،۱۳۹۱: ۴۷).
۲-۳-۱۱-۴ امنیت (Security)
یکی از مهمترین مفاهیمی که امروزه در زندگی شهرنشینی اهمیت دارد، احساس امنیت است. امنیت موضوعی است که همگان بر لزوم آن معترف بوده و بر اساس سلسه مراتب، از جمله نیازهای اولیه محسوب می شود و پس از نیازهای فیزیولوژیک از اولویت بیشتری برخوردار است. احساس امنیت باعث آرامش خاطر شده و زمینه ساز رشد و تعالی و آسودگی فکر می گردد. در محیط نا امن قدرت تفکر و خلاقیت از انسان سلب شده و رفتارهای خشن و دیگر انحرافات از جمله نزاع و تهدید دیگران افزایش می یابد (هاشمیان فر و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۶۶). امنیت در ساختار شهر وابسته به اتصاف امنیت به شهر و در واقع قرار گرفتن شهر در یک سلسله مراتب معنایی است که می بایستی به بروز ویژگی های کالبدی و بصری در ساختار شهری بینجامد. شایان ذکر است که بی نظمی ساختار اجتماعی نیز می تواند از گسترش ناامنی بوجود آید که به خشونت اجتماعی یا خرده فرهنگ های هنجار ستیز منتهی می شود. امنیت شهری نیز دارای ابعاد متمایزی است که از خوانش مفاهیم اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مذهبی و دینی در ساختار شهری حاصل می شود (بمانیان و محمودی نژاد، ۱۳۸۸: ۸۲). افزایش تراکم جمعیت در یک منطقه در کنار تغییر الگوی مسکن در شهرها و ساخت مجتمع های مسکونی و نزدیکی فضایی ساکنان آن، لزوم و احساس امنیت را افزایش داده و در فراهم نمودن آسایش روحی و روانی شهرنشینان امری مهم تلقی می گردد. چگونگی روابط شهروندان یک جامعه علاوه بر فراهم نمودن سعادت و یا شقاوت آنان، تاثیر بسزای در رشد و تعالی و توسعه ی جامعه به همراه دارد. روابط توام با عدم توافق، بدون همدلی و حمایت عاطفی در سایه عدم احساس امنیت موجب می گردد که تعارض بین افراد افزایش یافته و علاوه بر گسترش حس بی اعتمادی در جامعه، سلامت افراد و در نهایت بقای جامعه تهدید گردد. امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت افراد تعبیر می گردد ولی در بعد ذهنی، احساس امنیت رهایی از تردید بوده و این امر در بهبود روابط اجتماعی تاثیر بسزای دارد. امنیت عبارت است از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) می باشد (بوزان، ۱۳۸۳: ۵۳). معمولا” وقتی دسترسی به محیط های مسکونی تحت اشراف پنجره های واحد مسکونی قرار گرفته باشد، و نفوذپذیری کمتری داشته باشند، میزان شناخت ساکنین نسبت به یکدیگر افزایش یافته و حس تعلق اجتماعی به وجود خواهد آمد. بدین ترتیب احساس مالکیت و مسئولیت نسبت به محیط شان نیز افزایش می یابد، غریبه به چنین محیط هایی کمتر وارد می شوند و ساکنین احساس امنیت بیشتری می نمایند (پوردیهیمی، ۱۳۹۱: ۲۸۵). افزایش وقوع جرایم و پراکندگی آن ها در محیط های شهری، شهر نشینان را به طور فزاینده ای در رابطه با امنیت زندگی شان نگران کرده است. افزایش در تراکم می تواند بر امنیت ساکنان اثرات مثبت و منفی داشته باشد. تمرکز و اجتماع مراجعه کنندگان از یک سو باعث مزاحمت های بالقوه شده و از سوی دیگر امکان مراقبت و کنترل ساکنین بر رفتارهای ناهنجار اجتماعی بالا می برد (عینی فر، ۱۳۷۹: ۱۰۸). ایجاد امنیت در ساختمان های مسکونی، با روش های مطابق با ویژگی های این نوع ساختمان ها صورت می گیرد. به طور کلی، محافظت مبتنی بر دو اصل اساسی زیر است:
ایجاد مرزها و حصارهایی در مقابل ورود افراد غیرمجاز و اعمال کنترل از طرف نگهبانان ۲- ایجاد فرصتهای نظارت برای اهالی و افراد ساکن در ساختمان از طریق طراحی فضاهای تعریف شده و مشخص و یا با روش های الکترونیکی. با این وجود می توان بیان گفت که فرضیه ی رابطه مسکن نامناسب با جرم از سوی پژوهش گران به اثبات رسیده است. به عبارت بهتر، همبستگی شدیدی بین ناسالم بودن مسکن و بزهکاری کودکان و جوانان ملاحظه شده است. به طور مثال در فرانسه ۷۴ % موارد بزهکاری در محلاتی که مساکن ناسالم وجود دارد، ملاحظه شده است. کیفیت عمومی سکونت نقش بسیار قاطعی در بروز رفتار های اجتماعی مطلوب و یا آنومیک دارد. این موضوع از اینجا ناشی می شود که به طور اساسی تعریف مسکن، فراتر از تعریف آن صرفا” به عنوان یک سرپناه است و کیفیت آن نیز حائز اهمیت و توجه است. والدین با انتخاب محل سکونت خویش، موقعیت اجتماعی و کانون خانواده خود را تعیین می کنند. از این رو صاحب نظران بی شماری برآنند که ریشه انحرافات را باید در خانه های مسکونی نامناسب جستجو کرد و این گونه خانه ها در ایجاد کجروی و بزهکاری ها نقش مهمی را بازی می کنند و در تمام جوامع طبقاتی بیشتر مجرمین متعلق به نواحی پست و نامناسب هستند. بر این اساس وضعیت مناطق شهری و محلات و حتی تعداد طبقات ساختمان های مسکونی، کیفیت و وضعیت ظاهری آپارتمان ها، کیفیت ابنیه از لحاظ مرغوبیت، سرسبز بودن و نور کافی داشتن وغیره… عواملی هستند که تاثیر بسزایی در نوع جرایم ارتکابی در مناطق شهری و محلات بر جای می گذارند ( رضایی مقدم و همکاران، ۱۳۹۱: ۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۱۱-۵ هویت اجتماعی (Social identity)
در هر اجتماعی الگوهای رفتاری منحصر به فردی وجود دارد که سبب می شود تا اعضای این اجتماع از دیگر اجتماعات تمایز یابند. مجموعه مشخصی از این الگوهای رفتاری را می توان با عنوان هویت اجتماعی در نظر گرفت. در درون هر هویت اجتماعی «هویت های جمعی» متعددی وجود دارد که از هم جدا و با یکدیگر تداخل دارند. «هویت جمعی شناسه آن حوزه و قلمروی از حیات اجتماعی است که فرد با ضمیر «ما» خود را منتسب و مدیون بدان می داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند (زبردست، ۱۳۸۳: ۱۳۵). در یک محیط جمعی، هویتهای مختلف اجتماعی به وجود می آید و در آن شکل می گیرد که سبب شکل گیری و تحکیم ارتباطات اجتماعی و وابستگی به مکان می شود. بیان و ارائه هویتی مشخص از محیط تفاوتهایی را در منظر سازی محیط در بر دارد. تمایزات در چهره بیرونی و منظر یک محیط با اعتبار اخلاقی، طبقه اجتماعی و دیگر خصوصیات و هویت جمعی ساکنان آن محیط مرتبط است (رامیار، ۱۳۹۰: ۷۷).
۲-۳-۱۱-۶ گروه ها و طبقات اجتماعی (Social classes and groups)
از مواردی که از نظر اجتماعی، سکونت در بناهای بلند را با مشکل مواجه می سازد همجواری گروه ها و طبقات مختلفی است که در این گونه بناها ساکن شده و رفتارهای اجتماعی و متفاوتی از آن ها بروز می نماید. تفاوت های خاصی که بین قومیت ها، ملیت ها، و نژادها مختلف و… در یک جامعه وجود دارد، سبب پیدایش و بروز آداب و رفتار اجتماعی متفاوت در میان افراد شده است و در صورت عدم هماهنگی بین گروه های مختلف اجتماعی ساکن در بناهای بلند رفتارهای سکونتی متفاوت و بعضا” متضادی که از خود بروز می دهند؛ نامناسب شدن محیط زندگی در این گونه بناها را برای سکنه به همراه دارد (بمانیان، ۱۳۹۰: ۷۲).
۲-۳-۱۱-۷ عدالت اجتماعی و برابری (Social justice and equality)
دیدگاه مبتنی بر بعد اجتماعی این رویکرد، با تکیه بر اصل عدالت اجتماعی یا برابری درون- نسلی، مفهوم پایداری را وارد پژوهش ها و تحلیل ها در سطوح پایین سازمان فضایی شهرها، یعنی مناطق و حوزه های اجتماعی شهری می کند (علوی تبار، ۱۲:۱۳۷۸ ). از آنجایی که مسائل و مشکلات امروز شهرها، تا حدی جلوتر از تصمیم سازان و برنامه ریزان شهری در حرکت است، بنابراین بررسی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی مورد اهمیت است، چرا که موارد مطرح شده فوق، به نوعی مسائل امروز محدوده مورد مطالعه این تحقیق نیز می باشد. بعد اجتماعی رویکرد توسعه پایدار متفکرین توسعه را بر آن داشت تا فراتر از مسئله حفظ محیط زیست گام بردارند و نیاز به برابری را در جامعه با تاکید بر کاهش تنشهای اجتماعی، ترویج نقش خانواده ها و اجتماعات و ترویج ارزشهای اجتماعی، پویایی جمعیت، درآمد و اشتغال، سلامت و بهداشت و مشارکتهای مدنی مورد نظر قرار دهند، که به واقع موارد فوق می تواند از محورهای اصلی توسعه پایداراجتماعی باشد و نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی ایفا نماید (Lample, 2005: 11). ساسکیا ساسنِ در «شهرهای جهانی» (چون نیویورک، لندن، توکیو) شاهد تشدید نابرابری های اجتماعی از لحاظ درآمد، دستیابی به مشاغل، مسکن و بهداشت هستیم. به عقیده ساسِن جهانی شدن جریان های مالی باعث می شود که مشاغل کلیدی مدیریت شرکت های بزرگ در چند شهر متمرکز گردد. این پست های فرماندهی اقتصاد جهانی، علاوه بر زیر ساخت های فناوری استثنایی، نقطه ثقل سرزمینی نیز به اقتصاد مدرنِ مبتنی بر شناخت متقابل عرضه می کند (فیالکوف، ۱۳۸۳: ۸۴). راولز به عنوان کسی که پایه های لیبرالیسم را با مفاهیمی جدید تقویت کرده است، معتقد است: «اعطای حقوق جمع نبایستی به بهای از دست دادن حقوق فرد باشد» به این مفهوم که هر کس حق هر کاری را دارد تا زمانی که به تساوی حقوق دیگران تجاوز نکند. بر این اساس، دو اصل عدالت را تعریف می نماید که چنانچه هر توزیعی بر اساس این دو اصل صورت گیرد، مطابق نظریه راولز، توزیعی عادلانه به حساب می آید (راولز، ۱۳۸۵: ۸۴). راولز عدالت را در انصاف و برابری تعریف می نماید و تنها استثناء را در این میان به منظور حمایت از محروم ترین طبقه قائل می شود. اما هاروی به دنبال توزیع عادلانه از طربق عادلانه است و بدین جهت، عدالت را در ارتباط با نیاز، منفعت و استحقاق تعریف می کند. بنابراین، با مطالعه این دو رویکرد، جمعا” می توان شش معیار را برای سنجش عدالت استخراج نمود. این شش معیار عبارتنداز: آزادی، فرصت برابر، تفاوت، نیاز، شرکت در منفعت عمومی و استحقاق که سه معیار اول برگرفته از نظریات جان راولز و سه معیار دوم منبعث از دیدگاه های دیوید هاروی هستند ( طبیبان و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۱۴).
جدول شماره ۲-۸: معیارهای سنجش عدالت بر اساس دیدگاه های راولز و هاروی

معیارهای جان راولز
آزادی
این معیار بدین معناست که طرح بتواند حقوق فردی افراد راحفظ کند و آزادی های فردی، فدای اجرای آن نشود.

فرصت برابر
معیار فرصت برابر به دسترسی برابر همه از فرصت ها، منابع، امکانات و اطلاعات تاکید می نماید و در تقابل با رانت های گروه های خاص صاحب قدرت و یا نفوذ تعریف می شود.

تفاوت
این معیار به این موضوع اشاره دارد که در صورتی که تفاوتی در توزیع وجود دارد، این تفاوت زمانی عادلانه است که به نفع محروم ترین طبقه باشد.

معیارهای هاروی
نیاز
افراد دارای حقوق مساوی در بهره وری از منابع و امتیازات اند، ولی نیاز همه افراد مشابه نیست و تساوی در بهره وری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر جلوه گر می شود.

شرکت در منفعت عمومی
مطابق این معیار، آن دسته از افرادی که فعایت شان به نفع عده بیشتری است بیشتر از آن عده که فعالیت شان به عده کمتری اختصاص دارد، حق ادعا دارند.

۲-۳ ایراد عدم اهلیت:
اصل حمایت ار حقوق محجور ایجاب می کند که او را در برابر اعمالش مسئول ندانیم بنابراین شخصی که فاقد اهلیت است می تواند در مقابل دارنده سند به ایراد عدم اهلیت متوسل شود. کنوانسیون ژنو نیز این موضوع را پذیرفته است ماده ۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مقرر می دارد «در صورتی که برات متضمن امضای اشخاص می باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود بوسیله یک برات هستند. مسئولیت سایر امضاکنندگان از بین نخواهد رفت. از مفهوم این ماده می توان فهمید که ایراد عدم اهلیت مورد قبول کنوانسیون نیز قرار گرفته. »

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳ ایراداتی که مربوط به خود برات است:
در صورتی که برات فاقد یکی از شرایط مقرر در ماده ۲۲۳ قانون تجارت باشد برات فاقد اعتبار خواهد بود بنابراین هر شخصی که در برات مسئول است می تواند در مقابل دارند. به ایراد متوسل شود مثلاً این ایراد را بگیرد که برات فاقد اسم براتگیر بود.
یا تاریخ ظهرنویسی با تاریخ صدور برات متفاوت است و تاریخ ظهرنویسی مقدم بر تاریخ صدور برات است.
۴-۳ ایرادمربوط به جعل و تزویر:
شخصی که امضای او جعل شده نباید در زمره مسئولین سند بحساب آید ماده ۲۵ کنوانسیون آنسیترال بیان می کند «امضای مجهول در سند، شخصی را که امضای او جعل شده را متعهد نمی‌سازد معذلک اگر او رضایت دهد که به امضای مجعول ملتزم شود یا تظاهر کند که امضاء متعلق به او است مانند آن است که خود سند را امضا نمود»
اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران:
بر خلاف کنوانسیون ژنو و آنسیترال قانون تجارت ما در این باره سخنی به میان نیاورد. و ماده ای را به این اصل اختصاص نداده ولی به نظر نویسندگان حقوق تجارت می توان با توجه به مواد ۲۴۹، ۲۳۰، ۲۳۱ قانون تجارت این اصل را استخراج کرد به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت ظهرنویس ها، قبول کننده و صادرکننده برات در مقابل دارند برات مسئولیت تضامنی دارند این حق برای دارنده به سبب امضای برات بوجود آمده به همین دلیل ارتباطی با معامله اصلی ندارد و قانونگذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت این حق را منوط به امری نکرده به صورت کلی این حق را بدون در نظر گرفتن شرطی برای دارنده قائل شده و همچنین ماده ۲۳۰ قانون تجارت «قبول کننده ملزم است وجه آن را سر وعده بپردازد شخصی که برات قبول می کند می داند که برات قابل ظهرنویسی است و امکان دست به دست گشتن، آن وجود دارد تعهد او محدود به دارنده برات به همین خاطر نمی تواند ایراد مربوط به روابط خصوصی میان خود و صادرکنند استناد کند و از پرداخت وجه آن خودداری کند.
شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز در رأی مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ بر این نظر تأکید دارد و استدلال دادگاه را بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادرکننده در زمینه اینکه سفته مزبور به تعهد ظهرنویس بر انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود.
ج) مرور زمان خاص برای اسناد تجاری و رعایت مهلتهای مقرر:
یکی از دلایلی که می توان فهید که ماهیت اسناد تجاری به تبدیل تعهد در قانون مدنی تفاوت داردو طرفین حق رجوع ندارند مرور زمان است.
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود^[۴۱]
در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد که دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای ۵ سال از تاریخ صدور و اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداً مرور زمان از زمان تاریخ اقرار محسوب می شود در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شود. قانون گذار برای اینکه اجرای تعهد براتی آسانتر انجام گیرد مرور زمان کوتاهی را برای آنها در نظر گرفته که نتیجتا ممکن است برای عدم اقدام به موقع در مهلتهای مقرر باعث شود مسولیت تضامنی زوال بگیرد «مواد۲۸۶و۲۸۷قانون تجارت»
اگر دارنده برات در مرور زمان مقرر بتواند دعوی خود را به طرفیت ظهرنویس در برات مطرح بکند همین عمل را ظهرنویس بر دست های ما قبل خود انجام دهد ولی پس از انقضای مرور زمان دیگر هیچ مسولیتی متوجه آنها نیست و باعث برائت ذمه آنها میشود. و این تصور منطقی را به وجود می آورد که دیگر هیچ مسئولیتی متوجه آنها نمی باشد. لذا رجوع به معامله اصلی توسط هر ظهرنویس نسبت به دست ما قبل خود همه چیز را به هم می ریزد در واقع زمانی که ما معتقد به تبدیل تعهد نباشیم به هر یک از ظهرنویسها این حق را می دهیم که به معامله اصلی رجوع کند واین موجب تضییع حقوق دارنده براتی که مورد ظهرنویسی واقع گردیده می شود مثلا فرض کنید شخص الف فروشنده ماشین است و بجای ثمن معامله دارنده براتی می شود حال اگر شخص الف آن را به دیگری واگذار کند و مجدداّ خودش به عنوان آخرین ظهرنوس قرار بگیرد و بخواهد به معامله اصله رجوع کند این امر باعث تضییع حق ظهرنویس های ما قبل نیست بنابراین قانونگذار مرور زمان خاصی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است.
این مرور زمان جدا از مرور زمانی است که در ماده ۷۳۷ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ برای اموال منقول در نظر گرفته شده بود اگر با پرداخت برات تبدیل تعهد که در قانون مدنی است بوجود می آید دیگر نیاز به این نبود که مرور زمان خاص برای این اسناد توسط قانونگذار پیش بینی شود به طوری که با بوجود آمدن تبدیل تعهد جدید موردی برای مرور زمان پیدا نمی کرد.
هر چند شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۲ مورخ ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را مخالف شرع دانسته ولی به نظر بعضی از نویسندگان حقوق تجارت این نظر شورای نگهبان شامل ماده ۳۱۸ قانون تجارت نمی شود.^[۴۲]
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ درباره مرور زمان سخنی به میان نیامده کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ در مورد برات و سفته به موجب مواد ۷۰ و ۷۷ سه مرور زمان را مقرر نموده است.
سه سال جهت اقامه دعوی علیه قبول کننده برات وصادرکننده سفته
یکسال جهت اقامه دعوی علیه صادرکننده ظهرنویس
شش ماه جهت اقامه دعوی ظهرنویس علیه ظهرنویس ماقبل
د) اصل حاکمیت اراده ونقش قانونگذار:
ماده ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی در قرارداد مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است،» از آنجا که افراد در انعقاد قرارداد آزاد هستند و کسی را نمی توان مجبور به قبول قرارداد کرد بنابراین افراد می توانند آزادنه شرایط عقد را مقرر کنند. همانطور که در اصل عدم توجه به ایرادات گفته شد نمی توان ایراد مربو به بطلان برات یا…. را نسبت به دارنده با حسن نیت مطرح کرد ولی استثنایی که در برات برای طرح ایرادات مطرح بود.این بود که طرفین می توانند در روابط شخصی خود به این ایرادات متوسل شوند فرض کنید براتکش براتی را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بابت ثمن معامله برای شخص ب صادر می کند وچون مبلغ معامله را به صورت مدت دار پرداخت می کند مبلغ برات را به میزان پنج میلیون بیشتر از ثمن معامله می نویسد. اگر براتکش بخواهد به هر دلیلی به معامله اصلی برگردد این رجوع مخالف با توافق انجام گرفته نیست. همچنین اگر بین ظهرنویس ها و براتگیر توافق یا شروطی مطرح شود آیا در روابط خود آن ها این توافقات و شروط الزام آور نمی باشد.
این توافقات و شروط نمی تواند دلیل بر آزادی طرفین در انعقاد و یک قرارداد جدید باشد به بیان دیگر این توافقات و شروط بین طرفین حکایت از اراده طرفین بر وجود آوردن تعهد جدید نمی باشد؟
حاکمیت اراده به تنهایی نمی تواند محدوده برات را مشخص کند چرا که قانون به وجود آورنده این نهاد حقوقی است. بر اساس کنوانسیون ژنو برات باید برای دارندگان پی در پی آن تأمین کامل ایجاد کند به نحوی که آنها مجبور نباشند راجع به علت ایجاد تعهد براتکش یا هر صاحب امضاء دیگر تحقیق کنند. برای ایجاد چنین امنیت خاطری مقرر می دارد سند براتی را که صورت ظاهری صحیح دارد اصولاً نسبت به دارنده آن معتبر محسوب می نماید و به وی حق وصول مبلغ مقید در برات را می دهند. تمام امضاء کنندگان برات نیز که به قصد ورضا قبول تعهد نموده اند، طبق مندرجات سند وبر اساس مقررات سختگیرانه قانونی مسئول تأدیه مبلغ ان می باشند
ه) برات رجوعی :
تعریف برات رجوعی: هرگاه برات در سر وعده پرداخت نشود و به علت عدم پرداخت نسبت به آن اعتراض به عمل آید دو راه حل برای وصول طلب دارند برات وجود دارد نخست اینکه دارنده برات در نزد دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کند که به آن اشاره کردیم. دوم اینکه بر روی متعهد برات، براتی بکشد و سپس آنها را تنزیل کند و طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت دارد این نوع برات را قانون تجارت برات رجوعی نامیده که به معنی برات مجدد و یا برات متقابل است.
۱-شرایط صدور برات رجوعی: