فرضیه­ ی اصلی: آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

جدول۴-۴- آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در متغیر اضطراب در دو گروه مورد مطالعه

متغیره

شاخص های آماری

درجه آزادی۱
درجه آزادی۲
F
سطح معناداری

اضطراب

۱

۲۸

۲۸/۳

۰۸/۰

همان‌ طور که جدول ۴-۴- نشان می‌دهد، آزمون F لوین برای بررسی مفروضه ی یکسانی واریانس ها در دو گروه در متغیراضطراب با سطح معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ تأیید شد. ( P>0.05).

جدول۵-۴-آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر اضطراب در دو گروه

شاخص آماری

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

گروه

۱۸/۰

۱

۱۳/۰

۷۱/۰

پیش آزمون

۷۶/۲۸۱

۱

۷۳٫/۱۹۶

۰۰/۰

گروه*پیش آزمون

۱۵/۰

۱

۱۰/۰

۷۴/۰

خطا

۲۳/۳۷

۲۶

کل

۰۰/۲۹۲۳۵

۳۰

با توجه به جدول۵-۴- آزمون واریانس برای بررسی شیب رگرسیون در در دو گروه در متغیر اضطراب با و سطح معناداری ۷۴/۰ تأیید شد. (p>0.05).

جدول ۶-۴-نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر اضطراب بین دو گروه

شاخص آماری

متغیرها

مجموع مجذورات
درجه آزادی
F
سطح معناداری
اندازه اثر
توان آزمون

پیش آزمون

گروه

۵۱/۷۴۹۱

۱

۱۴/۴۰

۰۰۱/۰

۵۹/۰

۱

۸۴/۴۶۶۱

۱

۹۷/۲۴

۰۰۱/۰

۴۸/۰

۹۹/۰

خطا

کل

۰۱/۵۰۳۹

۲۷

۰۰/۱۹۵۰۹۳

۳۰

با توجه به جدول۶-۴- نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بین دو گروه بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر اضطراب با و سطح معناداری ۰۰۱/۰ تفاوت معناداری را بین دو گروه با ۹۹ در صد اطمینان نشان می‌دهد. (P<0.01).

میانگین تعدیل شدۀ این متغیر در گروه آزمایش ۶۷/۶۴ و در گروه کنترل ۶۶/۸۹بود که گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل عمل ‌کرده‌است. نتیجه گرفته می شود آموزش مؤلفه های تربیت جنسی در کاهش اضطراب دختران پایۀ پنجم و ششم مؤثر بوده است.

فرضیه های فرعی

فرضیۀ اول: آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب صفت ( پنهان ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است

جدول۷-۴- آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در متغیر اضطراب پنهان

متغیرها

شاخص های آماری

درجه آزادی۱

درجه آزادی۲

F

سطح معناداری

اضطراب پنهان

۱

۲۸

۱۷/۳

۰۶۸/۰

با توجه به جدول ۷-۴- آزمون F لوین برای بررسی مفروضه ی یکسانی واریانس ها در دو گروه در متغیر اضطراب پنهان با وسطح معناداری ۰۶۸/۰ تأیید شد (p>0/05).

جدول۸-۴-آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر اضطراب پنهان در دو گروه

شاخص آماری

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

گروه

۶۲/۵۲

۱

۸۲/۰

۳۷/۳

پیش آزمون

۴۹/۱۴۲۵

۱

۳۸/۲۲

۰۰۱/۰

گروه*پیش آزمون

۰۹/۱۸۳

۱

۸۷/۲

۱۰/۰

خطا

۷۲/۱۶۵۵

۲۶

کل

۰۰/۴۹۴۷۰

۳۰

با توجه به جدول۸-۴- آزمون واریانس برای بررسی شیب رگرسیون در در دو گروه در متغیر اضطراب پنهان با و سطح معناداری ۱۰/۰ تأیید شد. (p>0.05).

جدول ۹-۴-نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر اضطراب پنهان بین دو گروه

شاخص آماری

متغیرها

مجموع مجذورات
درجه آزادی
F
سطح معناداری
اندازه اثر
توان آزمون

پیش آزمون

۹۰/۱۴۲۶

۱

۹۵/۲۰

۰۰۱/۰

۴۳/۰

۹۹/۰

گروه

۷۱/۸۲۴

۱

۱۰/۱۲

۰۰۲/۰

۳۱/۰

۹۱/۰

خطا

۸۲/۱۸۳۸

۲۷

کل

۰۰/۴۹۴۷۰

۳۰

با توجه به جدول۹-۴- نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بین دو گروه بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر اضطراب پنهان با و سطح معناداری ۰۰۲/۰ تفاوت معناداری را بین دو گروه با ۹۹ در صد اطمینان نشان می‌دهد. (P<0.01).

میانگین تعدیل شدۀ این متغیر در گروه آزمایش ۶۸/۳۳ و در گروه کنترل ۱۸/۴۴ بود که گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل عمل ‌کرده‌است. نتیجه گرفته می شود آموزش مؤلفه های تربیت جنسی در کاهش اضطراب پنهان دختران پایه پنچم و ششم مؤثر بوده است.

فرضیۀ دوم: آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب حالت ( آشکار ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

جدول۱۰-۴- آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در متغیر اضطراب آشکار در دو گروه

متغیر

شاخص های آماری

درجه آزادی۱

درجه آزادی۲

F

سطح معناداری

اضطراب آشکار

۱

۲۸

۶۶/۳

۰۶۶/۰

با توجه به جدول ۱۰-۴- آزمون F لوین برای بررسی مفروضه ی یکسانی واریانس ها در دو گروه در متغیر اضطراب آشکار با وسطح معناداری ۰۶۶/۰ تأیید شد (p>0/05).

جدول۱۱-۴- آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر اضطراب آشکار در دو گروه

شاخص آماری

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

گروه

۱۵/۰

۱

۰۷/۰

۷۸/۰

پیش آزمون

۸۱/۴۴۴

۱

۶۸/۲۱۱

۰۰/۰

گروه*پیش آزمون

۲۲/۰

۱

۱۰/۰

۷۴/۰

خطا

۶۳/۵۴

۲۶

کل

۰۰/۳۶۵۸۴

۳۰

با توجه به جدول۱۱-۴- آزمون واریانس برای بررسی شیب رگرسیون در در دو گروه در متغیر اضطراب آشکار با و سطح معناداری ۷۴/۰ تأیید شد. (p>0.05).

جدول ۱۲-۴- نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ اضطراب آشکار بین دو گروه

شاخص آماری

متغیرها

مجموع مجذورات
درجه آزادی
F
سطح معناداری
اندازه اثر
توان آزمون

در واقع، اصل تفسیر مضیق برای حفظ منافع متهم به وجود آمده است. تفسیر به نفع متهم ریشه در اصل برائت دارد که خود مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اقتضا دارد که عناصر تشکیل دهنده جرم در قانون احصا بشود والا اگر یک عنوان کلی را در اختیار دادگاه بگذارند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها درست اجرا نمی شود دراینصورت باید به منابع فقهی معتبر طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی مراجعه کرد.

‌بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

مکالمه یکی از ابتدایی‌ترین راه‌های ارتباط میان افراد است مکالمه‌ای که همراه با نازک کردن صوت و آمیختن آن با عشوه باشد و نیز به کار بردن کلمات وعبارات عاشقانه و مهیج از سوی طرفین بنا به اتفاق نظر فقها جایز نیست، همچنین برخی از مراجع تقلید نامه‌نگاری با نامحرم و طرح مسائل عشقی و شهوانی را در نامه، غیر جایز و حرام شمرده‌اند این درحالی است که این موارد در قانون مجازات اسلامی برشمرده نشده‌اند و طبق اصل ۱۶۷ باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد.

ماده ۶۳۷ اعلام می‌دارد: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند….

در این ماده مصادیقی از عمل منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است از آنجا که مصادیق به صورت تمثیلی است نه حصری لذا موارد دیگری نیز وجود دارد که بدان‌ها اشاره نشده است با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تفسیر مضیق قوانین کیفری بهترآن بود که قانون‌گذار مصادیق آن را به صورت حصری ذکر می‌کرد تا در موارد سکوت قانون بی‌نیاز از مراجعه به منابع فقهی باشیم. همین طور به کار بردن عنوان‌های مبهمی مثل تظاهر به عمل حرام در ماده ۶۳۸ پاسخگوی تکلیف مربوط به اصل قانونی بودن مجازات ها نیست و حمایت لازم از حقوق مردم را تامین نمی‌کند.

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت

در یک نظام سیاسی سازمان یافته و مقتدر و مردمی، تعقیب، محاکمه و محکومیت و مجازات بزهکاران توسط نهادی از حاکمیت که همان قوه قضائیه است با رعایت اصول دادرسی صورت می‌گیرد.اصولی که بر دادرسی جرایم منافی عفت حاکم هستند، عبارتند از: اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه پوشی و در نهایت اصل سخت‌گیری در اثبات جرم که در این فصل بررسی می‌شوند.

مبحث اول: اصل برائت

اصل برائت از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری است. احترام به کرامت انسانی افراد و حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاًً در فرایند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط انسانی و اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت

اصل برائت یا فرض بی‌گناه ‌به این معنی است که: « همه انسان‌ها مادامیکه مجرمیت آنان در جریان رسیدگی عادلانه و منصفانه در دادگاهی که مطابق با قانون تشکیل گردیده، به طور قطع و یقین اثبات و احراز نگردیده بی‌گناه محسوب می‌شوند و نتیجتاً از هر گونه تعرض مصون هستند » به عبارت دیگر در هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی‌که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از آن زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل زحمت به اشخاص روا نیست.^[۹۲]

رعایت نظم و امنیت اجتماعی، احترام به کرامت انسانی، برابری سلاح‌ها و رجحان اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر مبانی اصل برائت می‌باشند که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت رعایت اصل برائت، حفظ نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان هاست. اصل برائت به عنوان مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوقی درتامین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان ها نقش مهمی دارد، جایگاه اصل برائت در حقوق کیفری همانند جایگاه قاعده ید در حقوق خصوصی است. همان گونه که قاعده ید و التزام به آن موجب قوام روابط اجتماعی و استقرار نظم در روابط مالی افراد می‌شود^[۹۳]، اصل برائت یا فرض بی‌گناه متهم نیز موجب استقرار نظم و امنیت و صلح و آزادی در روابط اجتماعی انسان ها می‌گردد ^[۹۴]، اگر به جای اصل برائت اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارائه دلیل و اثبات بی‌گناه خویش ملزم می‌گردید، در آن صورت بسیاری از مردم ادعای جان و مال دیگران را می‌نمودند و تار و پود نظام اجتماعی انسان از هم گسیخته می‌شد.

یکی دیگر از بنیان‌های نظری اصل برائت، لزوم احترام به کرامت انسانی افراد است. کرامت انسان به عنوان یک حق مبین این امر است که اولا با انسان به عنوان فردی که به گروه انسانی تعلق دارد، رفتار شود، یعنی فردی که دارای استعدادها و قابلیت های خاص انسانی است، ثانیاًً در مقابل مداخلات خودسرانه‌ای که شرایط و اوضاع و احوال اساسی لازم برای رشد ونمو انسانی را به هم می‌زند، حمایت شود، ثالثاً تامین شرایط و اوضاع و احوال مناسب برای رشد شخصیت انسانی او و به فعلیت رساندن استعدادها و ظرفیت‌های انسانی او، حق اوست در حقیقت به منظور اجتناب از تعرض به حریم مقدس انسانیت و کرامت انسانی است که اصل برائت به عنوان یک نوع مکانیسم نظارتی قضایی پیش‌بینی و وضع گردیده است.

اصل برابری سلاح‌ها، یا موازنه قوا بدون تردید از عناصر ذاتی و غیر قابل تفکیک دادرسی عادلانه است از آن‌جا که در فرایند دادرسی کیفری مقام تعقیب به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می‌تواند از قوای عمومی و سایر تضمین‌های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا در چنین موقعیتی نیست، لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح‌ها و ایجاد تعادل و توازن قدرت میان طرفین دعوا وضع گردیده است.

شاخص­ های برازندگی GFI و AGFI که چارزکاگ و سوربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کرده ­اند بستگی به حجم نمونه ندارد و نشان می­دهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد. شاخص GFI برپایه­ی تابع برازندگی F طبق فرمول زیر محاسبه می­ شود،

در این رابطه معرف ساختار کواریانس برای متغیرهای مشاهده شده تصادفی، معرف ماتریس کواریانس گروه نمونه، مقداری از است که را مینیمم می­ کند و تابع برازندگی در شرایطی است که همه پارامترهای مدل برابر با صفر باشند. این مشخصه در واقع مقدار نسبی واریانس­ها و کواریانس­ها را به گونه­ مشترک از طریق مدل ارزیابی می­ کند و دامنه­ تغییرات آن بین صفر و یک است. شاخص GFI هرچند مشابه است ولی نمی­تواند به عنوان درصد خطای تبیین شده به وسیله­ مدل تفسیر شود زیرا درصد کواریانس­های مشاهده شده­ای است که از طریق کواریانس­های دیکته شده به وسیله ی مدل تبیین می­ شود. چون GFI نسبت به سایر مشخصه­ های برازندگی اغلب بزرگتر است، برخی از پژوهشگران نقطه برش ۹۵/۰ را برای آن پیشنهاد کرده ­اند. برپایه ی قرارداد مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از۹/۰باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.

مقدار تعدیل یافته شاخص برازندگی برای درجه آزادی (یعنی AGFI) برپایه­ی فرمول زیر به دست می ­آید:

که در آن تعداد اندازه ها در مدل و بیانگر درجه آزادی مدل است. کمترین مقدار و باید صفر باشد، هرچند از لحاظ نظری ممکن است مقدار آن منفی و فاقد معنا شود. البته منفی بودن آن ها نشانه­ی آن است که مدل مورد نظر بسیار ضعیف بوده است. با مدل­های دقیقاً همانند و با مدل­هایی که دارای برازندگی بسیار ضعیف یا مبتنی بر نمونه ­های باحجم کوچک باشد، همراه است. مقدار مطلوب نیز باید بزرگ تر از ۹/۰ باشد.

۳-۷-۳ شاخص­ های نسبی

شاخص­ های نسبی در پی پاسخ ‌به این سوال است که یک مدل بخصوص در مقایسه با سایر مدل­های ممکن از لحاظ تبیین مجموعه ­ای از داده ­های مشاهده شده تا چه حد خوب عمل می­ کند؟ رایج­ترین مدل­های نسبی، به مدل صفر معروف هستند زیرا در ماتریس واریانس- کواریانس تنها واریانس­ها را برازش می­ دهند و فرض ‌می‌کنند همه کواریانس­ها برابر با صفر هستند.

برخی از شاخص­ های نسبی که مارش و همکاران(۱۹۸۸) به آن نوع اول می­گویند برازش دو مدل مختلف را با هم مقایسه ‌می‌کنند. یکی از شاخص­ های نسبی نوع اول که قبلا به گونه­ گسترده به کار می­رفت، شاخص نرم شده برازندگی (NFI یاDELTA1) بوده است که مستلزم مفروضه­های مجذور کای نیست. این شاخص در حال حاضر به سبب آنکه تحت تأثیر حجم نمونه بوده است و برای نمونه ­های با حجم کم ضعیف است توصیه نمی­ شود. سایر شاخص ­ها که نوع دوم نام دارند ضمن آن که مدل­ها را مقایسه می‌کنند، اطلاعاتی درباره مقدار مورد انتظار مدل­ها تحت یک توزیع مرکزی مجذور کای نیز به دست می­ دهند. شاخص­ های نوع دوم مختلفی وجود دارند که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­ گیرند و نسبت به شاخص­ های مطلق یا نوع اول هماهنگی بیشتری با حجم نمونه دارند. یکی از این شاخص ­ها که اهمیت بسیاری دارد فرمول کلاسیک تاکر- لویز(۱۹۷۳) است که به وسیله ی بنتلر و بونت(۱۹۸۰) توسعه یافته و نه تنها در مقایسه­ یک مدل با مدل صفر بلکه در مقایسه­ مدل­های مختلف نیز کاربرد فراوان دارد. این شاخص اغلب شاخص نرم شده برازندگی (NNFI) نیز نامیده می­ شود.

علاوه براین هیو و بنتلر (۱۹۹۵) شاخص­ هایی نوع سوم و چهارم را نیز معرفی کردند. شاخص­ های نوع سوم، مقایسه­ مدل­ها را همراه با اطلاعاتی درباره مقدار مورد انتظار تحت توزیع غیر مرکزی مجذور کای و شاخص­ های نوع چهارم عمل مقایسه با اطلاعاتی درباره سایر شکل­های توزیع انجام می­دهد. شاخص برازندگی بنتلر(BFI) که از سوی مک دونالد و مارش (۱۹۹۰) شاخص غیرمرکزی (RNI) توسعه یافته نامیده شد و شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) از این نوع می­باشند.

۳-۷-۴ شاخص­ های تعدیل یافته

شاخص­ های تعدیل یافته این پرسش را مطرح ‌می‌کنند که مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه جویی یا ایجاز را با هم ترکیب ‌می‌کنند؟ نکته­ای که دارای اهمیت بسیاری است این است که اکثر مدل­ها وقتی می ­توانند به داده ­ها برازش یابند که پارامترها به اندازه کافی برآورد شوند. ‌بنابرین‏ مدل­هایی ارزشمند است که تغییر پذیری داده ­ها را با تعداد نسبتاً کمی از پارامترهای آزاد توجیه کند. برخی از شاخص­ هایی که تاکنون معرفی شدند انواع گوناگونی دارند که در آن ها برای مدل های مورد مقایسه ارزیابی مستقیمی از میزان صرفه­جویی و ایجاز نیز در نظر گرفته می­ شود. جیمز، مولائیک و برت (۱۹۸۲) شاخصی از این نوع با نماد PGFI برای شاخص GFI در نرم افزار آموس به صورت زیر ارائه کرده ­اند:

در این رابطه نشان­دهنده درجه آزادی مدل مورد نظر و مخرج کسر نیز بیانگر درجه آزادی مدل استقلال برای اندازه است. چون GFI یک شاخص مطلق است مخرج کسر تعدیل­یافته آن برابر با تعدادکل درجات آزادی موجود در ماتریس واریانس-کواریانس است. مولائیک و همکاران (۱۹۸۹) برای شاخص­ های نسبی نیز دو شاخص نسبی PNFI و PNFI2 را به ترتیب برای شاخص نرم­شده برازندگی و برای مدل نوع ۲ معرفی کرده ­اند.

توجه کنید که در شاخص­ های نسبی درجه آزای مدل صفر به صورت مخرج کسرهای بالا تعریف می­ شود.

1. 1. -Pedro ↑

1. 1. -Elin ↑

1. 1. – Auola ↑

1. 1. -Handi ↑

1. 1. -Androw & et al ↑

1. 1. -Jenifer ↑

1. 1. -Yang & et al ↑

1. 1. -Elin ↑

1. 1. -Jansen & et al ↑

1. 1. -Katman ↑

1. 1. -Anzolis & et al ↑

1. 1. -Pedro ↑

1. 1. -Aheren & et al ↑

1. 1. -Dimetridas ↑

1. 1. -Aheren & et al ↑

1. 1. -Elin ↑

1. 1. -Handi ↑

1. 1. -Andeo & et al ↑

1. 1. -Gayateri ↑

1. 1. -Bramd & Pawlin ↑

1. 1. -Kitezman ↑

1. 1. -Mangold & Falez ↑

1. 1. -Ning.com ↑

1. 1. -Trianer & et al ↑

1. 1. -Agnihorti & et al ↑

1. 1. -Katman ↑

1. 1. – craigs list ↑

1. 1. -eBay ↑

1. 1. -Ramo ↑

1. 1. – overstock Auction ↑

1. 1. -Dimetridas ↑

1. 1. -Jan ↑

1. 1. – T.jelassi ↑

1. 1. -Handi ↑

1. 1. – Ning.com ↑

1. 1. – premium service ↑

1. 1. -Yang & et al ↑

1. 1. -Kvin & et al ↑

1. 1. -Sharin & et al ↑

1. 1. -Rasin & et al ↑

1. 1. -Biran & Masifi ↑

1. 1. -Ravan & et al ↑

1. 1. -Habit & Sakar ↑

1. 1. ۱- validity ↑

1. 1. ۲- Reliability ↑

1. 1. ۱- Descriptive ↑

از آن جا که به حکم قانون معاملات با حق استرداد، معاملات رهنی محسوب می‌شوند و تصویب مقررات آن پس از تصویب مقررات عقد رهن مدنی صورت پذیرفته است، لذا با وجود ماده ۳۴ ق.ث ابزارهای استیفای طلب تغییر کیفیت داده است؛ زیرا رجوع به راهن از طریق صدور اجرائیه یا ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صورت می‌گیرد و پیش از اقدامات فوق الذکر، مطالبه طلب از طریق ابلاغ اظهارنامه، دیگر ضرورت ندارد. فلذا اگر قائل به نسخ ماده ۷۷۷ ق.م نباشیم، می توان گفت با وضع ماده ۳۴ در راه اجرای شرط وکالت در فروش برای مرتهن، مانع بزرگی به وجود آمده است. از سوی دیگر، با قیاس اولویت می توان گفت شرط نتیجه تملیک مورد رهن به مرتهن در صورت عدم تأدیه دین تا موعد معین، نافذ نیست.^[۱۱۷]

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی

در این گفتار هر آنچه بین مجموعه عقود توثیقی مدنی در خصوص شرایط وثیقه گذار، وثیقه گیرنده، مورد وثیقه و امری که مقابل آن وثیقه گذاشته می شود، با تفاوت ملاحظه شود تشریح می‌گردد، سپس احکام و آثار متمایز آن ها با یکدیگر نیز به ترتیب تبیین خواهد شد.

بند اول- شرایط

در ارتباط با مورد وثیقه و امری که جهت تضمین آن وثیقه گذاشته می شود در معاملات رهن و با حق استرداد تفاوت هایی اساسی مشاهده می شود که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت.

۱-مورد وثیقه:

همان‌ طور که توضیح داده شد عقد رهن با قبض مورد رهن تمام می شود؛ لذا همان گونه که در ماده۷۷۴ ق.م مقرر شده است مال مرهون اعم از منقول و غیر منقول می بایست عینی و موجود خارجی باشد تا قابل قبض تلقی گردد و امکان استیفای مرهون به، از محل ثمن عین به هنگام ضرورت وجود داشته باشد.^[۱۱۸] پس دین و منفعت که وجود مادی و ملموس ندارند ترهین آن ها باطل است.^[۱۱۹] این در حالی است که حکم به لزوم عینیت رهینه در عقد رهن به سبب فراهم بودن امکان قبض، خود با عقیده به عدم ضرورت استمرار چنین قبضی نقض می‌گردد.^[۱۲۰] در حالی که به نظر می‌رسد در معاملات با حق استرداد، محدودیت خاصی برای مورد وثیقه پیش‌بینی نشده است. فلذا هدف از توثیق تنها با تصرف فیزیکی مورد وثیقه فراهم نمی شود؛ زیرا عینی بودن قراردادها استثناء بر اصل می‌باشد که همانند عقد رهن، وقف، هبه، بیع صرف و عقود موجد حق انتفاع، نیازمند تصریح قانون‌گذار می‌باشد، در حالی که چنین تصریحی در معاملات با حق استرداد علی رغم آن که اثر معاملات رهنی بر آن ها بار شده است، مشاهده نمی شود. فلذا مانعی در توثیق تمامی اموال اعم از اعیان، دیون و منافع در معاملات با حق استرداد به دلیل عموم وفای به عقود و اطلاق نصوص وارده در معاملات مذکور وجود ندارد. در بیع شرط نیز هر آن چه که برابر قواعد عمومی عقد بیع، داد و ستد آن صحیح باشد، می‌تواند مبیع قرار گیرد که به جهت توثیقی قلمداد شدن بیع مزبورمورد بیع، مورد وثیقه تلقی می‌گردد. فلذا از آن جا که در تعریف بیع برابر ماده ۳۳۸ ق.م به «تملیک عین به عوض معلوم» لفظ عین تنها در برابر منفعت قرار می‌گیرد تا از عقد اجاره متمایز گردد، مورد وثیقه در بیع شرط می‌تواند هرنوع مال عینی یا غیر عینی به غیر از منافع باشد.

۲- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود:

منظور از شرط مذکور بررسی این مسئله است که آیا در برابر هر نوع تعهد مالی می توان مالی را به توثیق گذاشت یا محدودیت های خاصی بویژه در عقود رهنی مشاهده می شود؟ در پاسخ می توان گفت در عقد رهن در برابر هر تعهد مالی نمی توان وثیقه گذاری نمود، مگر تعهد مذکور بر ذمه وثیقه گذار ثابت شده باشد و یا با مسامحه سبب دین فراهم شده باشد. در حالی که در معاملات با حق استرداد در معنای عام گاه ممکن است چنین شرطی لزوم نداشته باشد و تعهد توثیق شده بر ذمه مدیون نیامده باشد و حتی سبب آن نیز موجود نباشد، بلکه صرفاً منشأ آن محقق شده باشد. فلذا بر خلاف عقد رهن، در برخی معاملات با حق استرداد نسبت به نوع تعهد مالی ای که ایفای آن مورد وثوق قرار می‌گیرد سخت گیری کمتری می شود. توضیحات بیشتر به تفاوت احکام در خصوص لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی مدنی واگذار می شود.

بند دوم- احکام

به جهت تفاوت هایی که در بخش شرایط مورد وثیقه و نوع تعهد قابل توثیق، بیان شد طبیعتاً در حوزه عقود وثیقه ای عینی مدنی، احکام متفاوتی حاصل می شود که تلاش می شود اساسی ترین آن ها تبیین گردد.

۱-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی:

قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه در ماده ۷۸۷ ق.م عقد رهن را نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز می‌داند.^[۱۲۱] در حالی که معاملات با حق استرداد نظیر سایر معاملات ( غیر از عقود رهن و کفالت در حقوق ایران که به صراحت نسبت به یکی از متعاملین لازم و نسبت به دیگری جایز شمرده شده اند)تابع اصل لزوم قراردادها مندرج در ماده ۲۱۹ ق.م هستند^[۱۲۲] و وثیقه گیرنده همانند وثیقه گذار حق برهم زدن قرارداد توثیقی را ندارد. بر چنین حکمی آثاری چند مترتب است که در جای خود بحث خواهد شد.

۲- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی:

۲-۲-۱۶- رفتار وشناخت ‌در درمان راه حل محور:

به نظر بانیک درمان کوتاه مدت راه حل محورنوعی رفتار درمانی شناختی نظر گرفته می شود که از اصول مشابه با یادگیری شرطی شدن کنشگر و کلاسیک در رفتار درمانی مسئله محور استفاده می شود. تحلیل های رفتاری در درمان کوتاه مدت راه حل محور ‌در مورد استثناها به عمل می‌آیند نه رفتار مسئله آفرین. ‌در درمان کوتاه مدت راه حل محوربحث وپیاده سازی رفتار مطلوب توسط درمانگر تقویت می شود (تقویت مثبت). همچنین این درمان از اصول شرطی سازی کلاسیک نیز استفاده می‌کند. ممکن است همانند مورد تعیین تکلیف از مراجع خواسته شود کار متفاوتی انجام دهد یا وانمود کند معجزه ای اتفاق افتاده است که این هم در سایر فرم های رفتار درمانی شناختی قابل اجرا است (بانیک؛ ۲۰۰۷).

در دیدگاه ساختار گرایی هر شخص در خانواده تعبیر متفاوتی از یک واقعه دارد. مثلا ممکن است همه اعضای خانواده فریاد زدن پدر خانواده را سر میز شام دیده باشند. اما معنی واقعی آن ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد (اوهانلان، ۱۹۹۳؛به نقل از بخشی پور جویباری، ۱۳۸۸). دیدگاه ساختار گرایی عنوان می‌کند که می‌توانیم مراجعان را ترغیب کنیم تا تلقی شان از مشکل را به شکلی مفیدتر تغییر دهند. مدل چارچوب دهی مجدد، فرایندی است که به وسیله آن به جنبه هایی دیگر از پدیده ای که قبلاً منفی به نظر می رسید، نگریسته می شود (کورکوران^[۵۱]، ۲۰۰۲).

تغییر رفتار بهترین راه برای تغییر و اصلاح دانش هیجانی است. به هر حال از آنجایی که نمی توان دانش را همان طوری که هست، از بین برد. دانش جدید را باید به آن اضافه کرد و به همین منظور یادگیری بیشتر الزامی است (بانیک، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۷- نقشه برداری ذهنی و درمان راه حل محور:

نقشه برداری از ذهن، در اصل توسط مربی و کارشناس خلاقیت، تونی بوزان^[۵۲](۱۹۸۴ و ۱۹۸۹) بر مبنای تحقیقات چند ساله اش بر روی توسعه مهارت یادداشت برداری، یادگیری، حافظه و تفکر آفرینی با دانشجویان دانشکده توسعه یافت. بوزان در پژوهش های خود متوجه شد که بهترین نت برداران دارای دو ویژگی منحصر به فرد بودند:

1. 1. آن ها واژه های کلیدی مورد استفاده در سخنرانی یا مولفان کتاب هایی را که دانش آموزان باید بخوانند، ثبت می‌کردند.

1. آن ها یادداشت هایشان را واضح و پاکیزه نگه می داشتند و خواندن آن ها آسان بود.

نوشتن، واژه های اصلی تداعی و یادآوری آفرینشی را با غنی نگهداشتن اطلاعات جمع‌ آوری شده، تحریک می‌کند. ما در یک موقعیت بالینی می‌خواهیم با دقت به واژه های کلیدی یا اصلی گوش فرا دهیم که مراجعین برای توصیف مسئله از آن ها استفاده می‌کنند و آن ها را به عنوان جزئی از نقشه برداری ذهن می نویسیم. چهار مرحله دستور نقشه برداری از ذهن به شرح زیر است:

1. 1. کشیدن نماد یا تصویری در وسط ورق کاغذ برای بازنمایی مسئله مراجع

1. 1. چاپ کردن واژه های اصلی مراجع که برای توصیف مسئله به کار می رود.

1. 1. وصل کردن واژه های اصلی مراجع به خطوط منشعب شده از نماد یا تصاویر

1. استفاده از کدگذاری رنگ یا تصاویر برای کمک به ایجاد پیوندهای بیشتر. رنگ زرد می‌تواند برای توضیح مهم ترین یا اصلی ترین واژه های مراجع به کار رود که از آن برای توضیح مسئله استفاده می‌کند. رنگ آبی می‌تواند برای توضیح دومین واژه های مهم مراجع مورد استفاده قرار بگیرد.

چون ۸۰ درصد مغز ما درگیر پردازش دیداری در هر زمان معینی است. ما با بهره گرفتن از تصاویر اشیاء سریعتر یاد می گیریم و آن مطلب مدت طولانی تری در خاطرمان می ماند. ‌بنابرین‏ تصاویر موجود در نقشه برداری ذهن به عنوان تکیه گاه یامرجع حافظه برای ارتباط واژه های اصلی به کار می‌روند و به ما کمک می‌کنند در تفکرمان، تخیلی تر باشیم (سلیگمن ، ۱۹۹۷؛ به نقل از بخشی پور جویباری، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۸- ‌نیم‌کره های مغز و درمان راه حل محور:

بینش های اخیر در رشته نوروبیولوژی و دانش مربوط به کارکرد دو ‌نیم‌کره مغز است. ‌نیم‌کره راست دراصل به پردازش جنبه‌های غیر کلامی ارتباط، مثل دیدن عکس ها و حس هیجانات ابتدایی رسیدگی می‌کند. ‌نیم‌کره راست در درک استعاره ها، تناقض هاو شوخ طبعی نقش دارد. شعر خوانی و قصه خوانی ‌نیم‌کره راست را فعال می‌کند در صورتی که خواندن متون علمی اساساً ‌نیم‌کره چپ را فعال می‌سازد. در آن جا فرایند مربوط به معنای کلامی واژه ها با نام «بازنمایی های رقمی» اتفاق می افتد. ‌نیم‌کره چپ تحت تصرف تحلیل های منطقی (روابط علت- معلول) قرار دارد. فرایندهای خطی خواندن کلمات در این جمله، جنبه‌های توجه و کشف ترتیب رویدادهای یک داستان هستند. ‌بنابرین‏ ارتباط زبانی ما تحت تسلط ‌نیم‌کره چپ قرار دارد. برخی مولفان عقیده دارند که ‌نیم‌کره راست، دنیا را بیشتر از آن چیزی که هست می بیند و بازنگری بهتری ‌در مورد بافت دارد. در حالی که ‌نیم‌کره چپ اطلاعات دریافت شده را سازماندهی می‌کند. ‌نیم‌کره چپ درختان را می بیند و ‌نیم‌کره راست جنگل را. کار با روش راه حل محور، با استفاده کامل از تخیل، مثل «مرور ذهنی» و پرسش های فرضی ظرفیت های کل نگر و غیر کلامی، ‌نیم‌کره راست را تحریک می‌کند. موفقیت درمان راه حل محوررا می توان نسبتاً به همان طریق که هر دو ‌نیم‌کره مغز را نشان می‌دهند، توضیح دارد (بانینک، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۹- روش ها وتکنیک های درمانی: