• خانواده

در همه فرهنگ‌ها، خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است. در جوامع امروزی، اجتماعی شدن پیش از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می‌دهد. بعضی از کودکان در خانوده هایی پرورش می‌یابند که تنها یکی از والدین در آن حضور دارد. بعضی توسط دو مادر و یا دو پدر (پدر و مادر از هم جدا شده، ناپدری و نامادری) مراقبت می‌شوند. بخش اعظم زنانی که تشکیل خانواده داده‌اند اکنون در خارج از خانه به کار اشتغال دارند و به فاصله نسبتا کمی بعد از تولد فرزندانشان به کار خود بازمی گردند. با وجود این تفاوت‌ها، خانواده معمولا یکی از عوامل عمده اجتماعی شدن از دوران کودکی تا نوجوانی پس از آن است که به صورت یک سلسله مراحل پی در پی رشد و تکامل، نسل‌ها را به یکدیگر مربوط می‌سازد»(گیدنز۸۵،۱۳۷۶). اهمیت خانواده در اجتماعی شدن کاملا آشکار است زیرا تجربه کودک و طفل بسیار خردسال کم و بیش منحصرا در درون آن شکل می‌گیرد.
به عقیده بوردیو جهت گیری‌های فرهنگی و یا عادات که در مراحل اولیه زندگی به طور ناخودآگاه آموخته می‌شود به سختی تغییر می‌کند و در شکل گیری پاسخ‌ها در تجربیات بعدی زندگی بسیار فعال عمل می کند. «عادات فرهنگی طبقاتی را کودکان از والدین خود آموخته و مسیر زندگی آنان را تعیین می کند. کودکان طبقه بالا، طبیعتا همانند والدین خود، جامعه پذیر شده و فرهنگ پایگاه بالاتر را که توسط «سیستم آموزشی تجربی» پاداش داده می‌شود به نمایش می‌گذارند و در طی مراحل مختلف مسئولیت‌های تحصیلی خود نمایان می‌سازند و همین مساله سبب تراکم سرمایه‌های فرهنگی آنان می‌شود. کسانی که مجهز به فرهنگ و تربیت پایگاه‌های اجتماعی بالاتر باشند در کسب مشاغل پروجهه موفق‌ترند» (آزاده،۱۳۷۸). «خانواده به عنوان اولین منبع شخصیتی مهم است زیرا بستر عاطفی است و یادگیری در محیطی که عاطفه بیشتر است، بهتر و بیشتر است. اولین جایگاه تشکیل شخصیت هر فرد، خانه و خانواده است. بین یادگیری و درونی کردن تفاوت وجود دارد. آدمی دو وجه دارد:عقل و احساس. یادگیری که صبغه عاطفی می‌یابد درونی می‌شود. شخصیت نظام واسطی است بین نظام ارگانیک و نظام اجتماعی» (چلبی، ۱۳۷۲).

• طبقات اجتماعی

به زعم بوردیو طبقه و فرهنگ به صورت عمودی رتبه بندی شده و یکدیگر را تقویت می‌نمایند. «فرهنگ طبقات بالا در ظاهر به خاطر برتری خود و در واقع به خاطر تسلط طبقه حاکم، فرهنگی متمایز و قابل تشخیص می‌گردد. از طرف دیگر فرهنگ به ابقای تمایزات طبقاتی کمک کرده و همانند سرمایه‌های مادی و اقتصادی به فرصت‌های زندگی افراد شکل می‌بخشد. سرمایه فرهنگی، تعیین کننده سطح پرستیژفرهنگی سطوح مختلف ساختار طبقاتی در جامعه می‌باشد. بوردیو از سرمایه فرهنگی و مادی برای توصیف یک مدل طبقاتی دو بعدی استفاده می‌کند. بعد عمودی نشانگر حجم سرمایه مادی است و بعد افقی بیانگر ترکیب این سرمایه و یا شدت سرمایه فرهنگی در مقابل سرمایه اقتصادی می‌باشد. اساتید دانشگاه و رهبران اقتصادی اگرچه هر دو به طبقه مسلط تعلق دارند اما سرمایه فرهنگی بیشتر در محیط‌های علمی و سرمایه مادی در دنیای اقتصادی یافت می‌شود. در مقابل، آموزگار از سرمایه‌های مادی و فرهنگی کمتری نسبت به این دو گروه برخوردار است. اما همچنین سرمایه‌های بیشتری نسبت به شاغلان در مراتب پایین‌تر را به خود اختصاص می‌دهد»(آزاده، ۱۳۷۸) بوردیو همچنین به محیط‌های اجتماعی و یا زمینه‌هایی اشاره دارد که در آن تحرکات اجتماعی شکل می‌گیرد. این محیط‌ها به لحاظ ترکیب و یا تقابل سرمایه فرهنگی و مادی دارای اهمیت نسبی می‌باشند. افراد همیشه توسط ترکیبی از این دو سرمایه رتبه بندی می‌شوند و این محیط‌ها به لحاظ سطح و گستره فرهنگی از یکدیگر متمایز می‌گردند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در درون هر محیط رتبه بالاتر دارای فرهنگ با پرستیژ بالاتر می‌باشد و همین امر سبب تسلط و مشروعیت سلطه صاحبان آن می‌گردد. بدین ترتیب هر محیط اجتماعی گرچه باید جداگانه تحلیل شود ولی دارای منطقی یکسان در زیر ظواهر و جزئیات به ظاهر بی همتای خود می‌باشد. بدین ترتیب گرچه افراد در طول زندگی خود دائماً مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی می‌شوند که به گونه‌ای آزادانه از بین تجربیات مطلوبت برمی گزینند ولی این انتخاب‌ها تنها از آن جنبه‌هایی از فرهنگ صورت می‌گیرد که با جهت گیری‌ها و عادات آنان منطبق باشد بنابراین تنها چیزهایی را می‌آموزند که شبیه عادات و سلائق آنان می‌باشد و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی آنان ایجاد نمی‌کند و بدین ترتیب سرمایه فرهنگی دائما خود را تولید و بازتولید می کند (همان).
«منظور از سرمایه‌های فرهنگی : ترکیبی از شناخت‌ها، آگاهی‌ها، آموزش‌ها و مدارک تحصیلی می‌باشد. این شناخت‌ها و آگاهی‌ها می‌توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه‌ها کسب شده باشند و یا به صورت خودآموزی و یا غیرکلاسیک آموخته شده باشند. در هر صورت به زعم بوردیو سرمایه‌های فرهنگی مقوله‌هایی اکتسابی و آموختنی هستند. اما ضمن این که هر فردی عادت واره مخصوص به خود را دارد، ولی عناصری از عادت واره های تعدادی از افراد، مشترک و یا یکسان می‌باشند در این حالت عادت واره طبقاتی وجود دارد» (منادی۹۷،۱۳۸۵).

۲-۳چهارچوب نظری

هر تحقیق دارای یک چارچوب نظری است و هدف از ارائه آن از نظر علمی، راهنما و هدایت گر محقق در جریان تحقیق است تا پژوهشگر به صورت دقیق‌تر ابعاد مسئله مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل و موشکافی قرار دهد و حدود مسئله را روشن نماید.
از آنجا که تعدد زوجات به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد نظر است، تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر جمعیت شناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین روابط اجتماعی زوجین با شبکه‌های خویشاوندی، چگونگی توزیع نقش‌های خانگی بین زوجین و نگرش به ارزش‌ها و عقاید طرفین می‌باشد. با توجه به گستردگی موضوع پدیده تعدد زوجات به نظر می‌رسد عوامل زیادی بر این مسئله تأثیرگذار می‌باشد.
بنابراین در مطالعه حاضر برای تأثیر سرمایه‌های فرهنگی بر مسئله نگرش نسبت به تعدد زوجات از تئوری‌های تضاد، کنش متقابل نمادین، کارکردگرایی و نظریه ساخت گرایی و نظریه سرمایه‌های فرهنگی بوردیو استفاده می‌شود. ما با بهره گرفتن از این تئوری‌ها مسئله تعدد زوجات را به شکل خاصی مطرح کرده‌اند
چارچوب نظری ما بیشتر بر اساس نظریه سرمایه‌های فرهنگی بوردیو بررسی می‌شود او سرمایه‌های فرهنگی را ترکیبی از عادت واره ها، شناخت‌ها، آگاهی‌ها و آموزش‌ها و مدارک تحصیلی می‌داند.
منظور بوردیو از این نوع سرمایه، اشاره به سیستم مدارک تحصیلی دانشگاهی است. او اهمیت بسیار زیادی به رشد سیستم آموزش می‌دهد. «به اعتقاد بوردیو مدارک دانشگاهی نقش مهمی در بالا بردن پایگاه اجتماعی افراد در جوامع پیشرفته بازی می‌کند. توسعه آموزش عالی بازارهای انبوهی از مدارک دانشگاهی ایجاد کرده که امروزه در باز تولید ساختار طبقاتی جامعه نقش تعیین کننده‌ای دارند. امروزه داشتن مدرک دانشگاهی برای دست یابی به موقعیت شغلی مناسب در بازار کار بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. در نتیجه والدین سرمایه گذاری بر روی تحصیلات فرزندانشان را جهت دست یابی به شغل مناسب در آینده ضروری می‌دانند. این مرحله از سرمایه گذاری در واقع، تبدیل سرمایه اقتصادی به سرمایه فرهنگی است که در نوع خود استراتژی قابل دسترس و راحتی برای رسیدن به رفاه محسوب می‌شود.» (شوارتز۷۷،۱۹۹۷)
با احراز مدارک تحصیلی، فلان گواهی نامه صلاحیت فرهنگی که به لحاظ فرهنگی به صاحبش ارزشی متعارف، دائمی و قانوناً ضمانت شده عطا می‌کند. یک نوع سرمایه فرهنگی به بار می‌آورد که در قبال حاملش و حتی در قبال سرمایه فرهنگی‌ای که در برهه خاصی از زمان عملاً در اختیار دارد، از استقلال نسبی برخوردار است. بدین ترتیب سرمایه فرهنگی نهادینه می‌شود (همان،۴۶).
بوردیو سه شکل از اشکال سرمایه فرهنگی را از هم متمایز می‌کند:۱-سرمایه فرهنگی تجسم یافته ۲- سرمایه فرهنگی عینیت یافته ۳-سرمایه فرهنگی نهادینه شده.
سرمایه فرهنگی تجسم یافته را با مهارت فرهنگی و هنری فرد و همچنین میزان صرف وقت برای امور فرهنگی اندازه گیری می‌کنیم. براساس میزان مهارت فرد در هنرهای گوناگون نظیر : موسیقی، تئاتر، نویسندگی، خطاطی، نقاشی و سایر هنرها و مهارت وی در سایر زبان‌های موجود غیر از زبان مادری، مورد سوال قرار می‌گیرد و پاسخ‌های بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و اصلاً کم برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. همچنین میزان وقت اختصاصی پاسخگو به فعالیت‌هایی مثل مطالعه کتاب، مطالعه روزنامه، مطالعه مجله، استفاده از اینترنت، بازدید از موزه، کنسرت موسیقی، رفتن به سینما، مورد سؤال قرار می‌گیرد.
«سرمایه فرهنگی عینیت یافته، مجموعه میراث‌های فرهنگی مانند شاهکارهای هنری، تکنولوژی ماشینی و قوانین علمی که به صورت کتب، اسناد و اشیا در تملک اختصاصی افراد و خانواده‌هاست» (روح الامینی۳۴،۱۳۶۵ ). برای اندازه گیری سرمایه فرهنگی عینیت یافته از پاسخگو درباره وسایل و تکنولوژی‌های فرهنگی که در اختیار دارد سوال می‌شود. همچنین میزان استفاده از محصولات فرهنگی نظیر کامپیوتر و اینترنت، تعداد تابلوی نقاشی، تعداد کتاب و مجله و … برای سنجش این سرمایه مورد سوال قرار می‌گیرد.
«سرمایه فرهنگی نهادینه شده، برای سنجش این سرمایه از پاسخگو درباره تحصیلات خودش، خانواده‌اش (پدر، مادر، همسر) و آخرین مدرک تحصیلی آن‌ها پرسش می‌شود. این سرمایه که به کم ضوابط اجتماعی و به دست آوردن عناوین برای افراد کسب موقعیت می‌کند. مانند مدرک تحصیلی و تصدیق حرفه و کار، این سرمایه نیز قابل انتقال و واگذاری نیست و به دست آوردن آن برای افراد به شرایط معینی بستگی دارد.» (آراسته۹۹،۱۳۸۶).
سرمایه فرهنگی در حالت تجسم یافته یا ذهنی اکثر خواص سرمایه فرهنگی را می‌توان از این نکته استنتاج کرد که این سرمایه در حالت بنیادین خود با کالبد مرتبط است و مستلزم تجسد است. این نوع سرمایه به مجموع خصلت‌های پرورش یافته در افراد اشاره دارد که از طریق فرایند اجتماعی شدن در آن‌ها، درونی می‌شود.
انباشت سرمایه فرهنگی در شکل تجسم یافته آن از دوران کودکی در فرد شکل می‌گیرد. انباشت سرمایه در دوران کودکی مستلزم کنش تعلیم و تربیت است؛ یعنی آن که والدین و دیگر اعضای خانواده زمان لازم برای تربیت بچه‌ها و بودن با آن‌ها صرف کنند.
« به اعتقاد بوردیو انسان‌ها در هر جامعه ای از وضعیت اقتصادی، روابط اجتماعی و فرهنگ متفاوتی برخوردار هستند.در واقع، انسان‌ها دارای منزلت اجتماعی متفاوتی در جامعه‌اند» (بوردیو،۱۹۸۹). سرمایه‌های مختلف یک فرد، تعیین کنندهٔ منزلت او در جامعه، هدایت کنندهٔ افکار و رفتارهای وی و شکل فضاهایی که در آن‌ها زندگی و یا کار می‌کند، هستند. به اعتقاد بوردیو، سرمایه فرهنگی فردبیشترین تأثیر را نسبت به سرمایه‌های دیگر وی، در تعیین منزلت اجتماعی او در جامعه و را هنمای افکار و رفتارش دارند .در واقع، سرمایه فرهنگی انسان در انتخاب و تغییر فضای فرهنگی او نقش مهمی نسبت به بقیه سرمایه‌ها دارد.یک هماهنگی نسبی بین ذهن، فکر، رفتار و انتخاب اشیا و فعالیت‌های مختلف انسان، وجود دارد. محتوای ذهن انسان نیز دارای ارزش‌ها ،هنجارها و آداب و رسومی است که فرد در طول حیات خود آموخته است. لذا، ذهن انسان معرّفِ فرهنگ و حاوی فرهنگ فرد است. درنتیجه، فرهنگ انسان یا سرمایه فرهنگی وی، از طرفی رفتارها ،نگرش‌ها و اظهار نظرهای او را هدایت کرده، از طرف دیگر، درانتخاب های مختلف وی در زندگی روزمره نقش دارد.
«در بین سرمایه‌های مختلف انسان، سرمایه فرهنگی بیش‌ترین تأثیر را بر شکل روابط، رفتار، چگونگی شخصیت و انتخاب‌های مختلف او دارد. این سرمایه است که به ما اجازه می‌دهد برداشت‌ها ، نگرش‌ها ، موضع گیری‌های خود را در قبال مسائل مختلف شکل داده و بسازیم. بنابراین داشتن به باور بوردیو سرمایه فرهنگی بیشتر از بقیهٔ سرمایه‌ها در رفتارها و انتخاب و شکل فرهنگ فضا، نقش دارد» (بوردیو، ۱۳۸.(
با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت؛ هر شخص با توجه به فرهنگی که دارد، می‌تواند در موقعیت یا سطحی خاص در فضای اجتماعی قرار بگیرد که با دیگری متفاوت است، و خود این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به رفتارهای متفاوت و نگرش‌های متفاوت به زندگی شود. ما همچنین به بررسی این مسئله می‌پردازیم تا ببینیم چگونه واقعیت‌های زندگی را بر اساس این نظریه می‌توان مطرح کرد یا این که چگونه می‌توانیم سرمایه‌های فرهنگی را در زندگی روزمره مشاهده کنیم، همچنین بر اساس نظریه بوردیو به بررسی این بپردازیم که چگونه اختلافات سرمایه‌های فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات تأثیر می‌گذارد و منجر به نگرش‌های متفاوت و رفتارهای متفاوت در این زمینه می‌شوند. ما می‌خواهیم در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه‌های فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به مسئله تعدد زوجات بپردازیم، که در این پژوهش متغیرهای اصلی عبارت‌اند از: سرمایه فرهنگی و رفاه اقتصادی و تعدد زوجات. بنابراین ما به دنبال این هستیم تا به ارائه یک مدل نظری مناسب بر اساس دیدگاه بوردیو نسبت به سرمایه‌های فرهنگی به استخراج فرضیات این تحقیق بپردازیم.

۲-۴ مدل تحلیلی:

• مطالعه کتاب، روزنامه ومجلات

• اشتراک روزنامه و مجلات

• استفاده از سایت‌های تخصصی علمی اینترنت

• فعالیت‌های فرهنگی

• بازدید از موزه، اماکن تاریخی و مذهبی

• تحصیلات فرد

• تحصیلات خانواده

• موقعیت شغلی فرد

• موقعیت شغلی خانواده

• امکانات لازم برای مطالعه

• ابزارها و کارهای هنری

• تعداد نوشته‌ها و کتاب‌ها

• داشتن آلات موسیقی

• سن

• جنسیت

• وضعیت تأهل

• درآمد

• مذهب

–خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.
–کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.
– زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.
۲-۱۲) بیمه مضاعف در بیمه بدنه
اگر وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدون قصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور در این قرارداد بیمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهای تحت پوشش، بیمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلاً تمام خسارت با بهره گرفتن از سایر بیمه نامه ها جبران شده باشد بیمه گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه گرها جبران شده باشد بیمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه نامه ها، خسارت را جبران نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۳) شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه
در صورت درخواست بیمه گذار پوشش های اضافی زیر مشروط به پرداخت حق بیمه مربوط قابل ارائه می باشد.
الف- سرقت درجا: عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو، قبل از هر نوع حادثه دیگر و به دو روش سرقت درجا،کلیه قطعات یا سرقت درجا محدود به قطعات و لوازم ذکر شده در بیمه نامه به شرح زیر قابل ارائه می باشد:
- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه تا ۲۰ درصد مبلغ مورد بیمه می باشد.
– تعهد بیمه گر برای یک حلقه چرخ شامل تیوپ، رینگ و قالپاق و سیستم صوتی شامل رادیو پخش،بلندگوها و. . . تا دو درصد مبلغ بیمه شده می باشد،مشروط بر اینکه از ارزش روز قبل از حادثه بیشتر نباشد. ,۱۹۸۶) (Smith,
-خسارت ناشی از سرقت هریک از قطعات و لوازمات فقط یک بار قابل پرداخت است مگر آنکه بیمه گذار تقاضای پوشش مجدد نموده و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید.
– فرانشیز سرقت باطری و چرخ اتومبیل معادل ۵۰ درصد مبلغ خسارت می باشد.
–بیمه گذار موظف است در صورت وقوع خسارت گزلرش مقامات انتظامی ذی ربط را اخذ و در اسرع وقت قبل از بازسازی مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند.
ب- شکست شیشه:در صورت شکست شیشه بدون وقوع خطرات مورد تعهد،ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن قابل پرداخت بود،مشروط بر اینکه خودرو به ارزش روز بیمه شده باشد.
ج- خسلرت ناشی از تأثیر مواد شیمیایی:در این پوشش در صورت سالم و بدون عیب بودن رنگ خودرو خسارات ناشی از تأثیر انواع اسیدها،گاز،رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی رنگ خودرو تحت پوشش قرار می گیرد.
د- عدم اعمال ماده ده قانون بیمه:منحصر به مواقعی است که خسارت دریافتی از محل بیمه نامه و یا افزایش قیمت خودرو از ۲۵ درصد مبلغ بیمه شده تجاوز ننماید و در صورت افزایش درصد مذکور قاعده نسبی سرمایه نسبت به مابه التفاوت اعمال خواهد شد و در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر مبلغ بیمه شده می‎باشد.
ه- هزینه های ایاب و ذهاب:در صورتی که به علت وقوع یکی از خطرات تحت پوشش به استثناء(سرقت و خسارت کلی) امکان استفاده از مورد بیمه برای بیمه گذارمیسر نباشد روزانه تا مبلغ ۲۰ هزار ریال هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت بود،مدت این پوشش در طول سال حداکثر سی روز است، هزینه ایاب و ذهاب پس از کسر سه روز اول به عنوان فرانشیز پرداخت خواهد شد.
و- حوادث طبیعی:در این پوشش خسارات ناشی از سیل، زلزله،آتشفشان، طوفان و تگرگ تحت پوشش قرار می گیرد.
۲-۱۴) نحوه صدور بیمه نامه بدنه
بیمه گذار می تواند با در دست داشتن کارت وسیله نقلیه به یکی از واحد های صدور بیمه مراجعه نموده، فرم پیشنهاد مربوطه را با راهنمایی کارشناس بیمه تکمیل نماید. کارشناس بیمه پس از بررسی اطلاعات فرم و بازدید سلامت وسیله نقلیه در صورت عدم سلامت پس از انجام تعمیرات توسط بیمه گذار می بایست مجدداً بازدید شود پس اعلامیه بدهکار به بیمه گذار ارائه می شود.
بیمه گذار می بایست حق بیمه را به صورت وجه نقد،حواله بانکی، چک پرداخت و رسید آن را از بیمه گر دریافت نماید یا می تواند حق بیمه را در سررسیدی که در بیمه نامه تعیین شده پرداخت نماید ضمناً شروع تعهدات بیمه گر مشروط به پرداخت اولین قسط حق بیمه می باشد (www. alborzinsurance).
۲-۱۵) اصطلاحات بیمه ای
در این تحقیق از اطلاعات خاص بیمه ای استفاده شده است، در زیر به تعدادی از این اصطلاحات اشاره شده و شرح مختصری ارائه می گردد.
بیمه گر
در حالت عمومی، شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط این بیمه نامه به عهده می گیرد. اما در این پژوهش، خود فردی که در این شرکت فعالیت دارد یا به نحوی با این شرکت ها و شعب به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط دارد مدنظر می باشد (ابراهیمی،۱۳۹۱).
بیمه گذار
شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می‎کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد (ابراهیمی،۱۳۹۱).
بیمه شده
شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرهای مشمول این بیمه نامه برای او انعقاد قرارداد را موجب می‎گردد (خالقی ماکلولنی،۱۳۸۶).
حق بیمه
مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید.
موضوع بیمه
وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است. لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا دو بیمه نامه درج شده است نیز جزء موضوع بیمه محسوب می شود.
نماینده بیمه
طبق مقررات مصوب شورای عالی بیمه، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مجاز به عرضه خدمات بیمه ای در داخل کشور به نمایندگی از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.
کارگزار بیمه (دلال رسمی بیمه)
شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه معاملات بیمه ای بین بیمه گذار و بیمه گر است.
کارمزد
درصدی از حق بیمه که بابت فروش بیمه از طرف شرکت بیمه به نماینده یا کارگزار بیمه پرداخت می شود.
شعبه
واحد سازمانی وابسته و تابع شرکت بیمه است که به عرضه خدمات بیمه ای می پردازد.
تعداد بیمه نامه های صادره
کل تعداد بیمه نامه هایی است که توسط شرکت های بیمه، اعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیمه صادر می شود، این تعداد، الحاقیه بیمه نامه هایی را که قبلاً صادر شده اند، شامل نمی شود.
خسارت پرداختی
خسارت هایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است، خسارت پرداختی نامیده می شود.
فرانشیز
بخشی از دو خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد. (www. alborzinsurance)
مدت اعتبار بیمه نامه
شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه مشخص می گردد.

ارزیابی­ها و شواهد تجربی
گرچه ممکن است وجود حالات روانشناختی در مدل مشخصه­های شغلی این باور را ایجاد کند که مدل جز دسته مدل­های شناختی است اما باید به این نکته توجه کرد که به دلیل ارتباط ویژگی­های شغل با انگیزش کارکنان و سایر پیامدهای فردی حاصل از انجام کار، این مدل اصولا یک مدل شناختی-اجتماعی است. این مدل همچنین به طرز روشنی از نظریه­ های مطروح در مبحث انگیزش بهره می­برد. ساختار مدل متاثر از نظریه­ های محتواییست. به طور مثال شکل کلی مدل مشابه سلسله مراتب نیازهای مازلوست و ارتباط اجزای آن با یکدیگر شبیه نظریه دو عاملی هرزبرگ است. تاثیرپذیری مدل از نظریه­ های فرآیندی هم مشخص است. به طور مثال وجود بازخورد در مدل به عنوان یکی از ابعاد پنجگانه شغل، مسئله­ایست که در نظریه هدفگذاری به آن اشاره شده است[۱و۳۸].
پس از آشنایی کلی با مدل مشخصه­های شغلی، در ادامه به انتقادات وارد شده به این مدل پرداخته می­ شود. نهایتا در بخش ۲-۵ این انتقادات رفع و مدل اصلاحی معرفی می­گردد.
نقد مدل
در مجموع انتقادات زیر در خصوص این مدل می تواند مطرح شود:
۱) عدم توجه به اثر ساختار سازمانی
در مدل هاکمن و اولدهام چگونگی تاثیر پذیری نتایج و پیامدهای کار از حالات روانشناختی و نیز حالات روانشناختی از ویژگی­های شغل بیان شده است، اما از بیان اینکه ویژگی­های شغل تحت تاثیر چه عاملی هستند، غفلت شده است. مطالعات انجام شده در حوزه منابع انسانی بیانگر این واقعیت هستند که ویژگی­های یک شغل تحت تاثیر مستقیم ساختار سازمان هستند. روبی و سیلز^[۴۲]
معتقدند ساختار یک سازمان یا مکانیستیک^[۴۳] است و یا ارگانیک^[۴۴]. بر اساس این تقسیم بندی اگر به طور مثال ساختار سازمان ارگانیک باشد، در چنین سازمانی کارکنان از استقلال کاری مناسبی برخوردارند، بازخورد کافی از شغل خود دریافت می­ کنند، از تنوع شغلی مناسبی برخوردارند و … . این در شرایطیست که سازمان­های با ساختار مکانیستیک درست در نقطه مقابل سازمان­های با ساختار ارگانیک قرار دارند. بر این اساس لازم است سطح چهارمی با عنوان ساختار سازمانی به مدل اضافه شود[۱۴].
۲) در نظر نگرفتن اثر پاداشهای خارجی
حالات روانشناختی اشاره شده در مدل، همگی جز پاداش­های داخلی یک شغل محسوب می­شوند. به عبارت دیگر مدل برای محاسبه انگیزش کارکنان فقط به عوامل داخلی توجه کرده است و تاثیر پاداش­های خارجی مثل حقوق و دستمزد، شرایط محیط کار و … را نادیده گرفته است[۱۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳) عدم توجه به برخی ابعاد مهم شغل
بعضی ابعاد شغل که در رضایت و انگیزش کارکنان موثر هستند در مدل در نظر نگرفته شده است، مانند:روابط اجتماعی، مشارکت در تعیین اهداف، حجم کار و … [۱۴].
۴) نقش واسطه حالات روانشناختی جای سوال دارد
با مطالعه ارتباط بین ابعاد شغل و حالات روانشناختی؛  نیاز به بازنگری در نقش حالات روانشناختی احساس می‌شود. این فرض که سطوح رضایت و انگیزش می‌توانند با حالات روانی مشخص مانند احساس مسئولیت تعیین شوند؛ ممکن است نادرست باشد.اگر فردی مسئولیت زیادی داشته باشد اما به آن مسئولیت تمایل نداشته باشد؛ مسئولیت اثر مثبتی بر انگیزه ایجاد نمی­کند[۱۴].
۵) عدم مطالعه فرآیندهای شناختی
مدل ویژگیهای شغل فرآیندهایی را که از طریق آنها دریافت پاداش به انگیزش و اقدامات مثبت (افزایش بهره وری)کارکنان تبدیل می شود؛ شرح نمی‌دهد. به عبارت دیگر مدل رضایت، انگیزش و عملکرد را به عنوان خروجی­های مستقل در نظر می­گیرد و سعی نمی­کند تا روابط میان آنها را توضیح دهد[۱۵].
مدل انتظار پورتر و لاولر^[۴۵]
این مدل در سال ۱۹۶۸ توسط پورتر و لاولر حول نظریه انتظار وروم پیشنهاد شد. شمای کلی این مدل در شکل زیر آمده است[۱۶]:

مدل اصلاح شده پورتر و لاولر
ارزیابی­ها و شواهد تجربی
بر اساس این مدل تلاش کارکنان توسط دو عامل کلیدی تعیین می­ شود، اول پاداش که شامل پاداش­های خارجی مثل پرداختها و داخلی مثل احساس موفقیت می­ شود و دوم سطح مطلوبیت پاداش برای تامین رضایت شغلی فرد. بنابراین با افزایش کمیت پاداش­های دریافتی و همچنین ارائه پاداش­های مطلوبتر؛ می­توان انگیزش و در نتیجه تلاش فرد را افزایش داد. اما این تلاش ممکن است به عملکرد شغلی ( انجام وظایفی که شغل یک شخص را تشکیل می­دهد ) منجر نشود به دو دلیل: اول سطح توانایی فرد برای انجام شغل. به عبارت دیگر یک شخص ممکن است انگیزه بالایی داشته باشد ولی تلاش او به عملکرد مورد انتظار منتج نشود و دوم وضوح نقش فرد است.
مورد بعدی رابطه بین عملکرد (در هر سطحی) و رضایت شغلی است. همانطور که در شکل(۲-۵) منعکس شده، پورتر و لاولر معتقد بودند که عملکرد و رضایت بسته به تعدادی از عوامل ممکن است مرتبط باشند یا نباشند، اول اینکه آنها اشاره کردند همیشه اینگونه نیست که عملکرد به پاداشهایی در سازمان منتج شود. علاوه بر این، آنها دریافتند که حداقل دو نوع از پاداشهای بالقوه قابل دسترس وجود دارد: پاداش­های داخلی و پاداش­های خارجی.
پورتر و لاولر دریافتند که پاداش­های داخلی به طور موثرتری می­توانند در ارتباط با عملکرد خوب باشند تا پاداشهای خاجی، زیرا پاداشه­های داخلی (تقریباً بطور خودکار) از خود عملکرد ناشی می­ شود، در حالی که پاداش­های خارجی به منابع بیرونی وابسته است (اول باید عملکرد حاصل شده ادراک شود و سپس پاداش های بیرونی ارائه شود)[۱۶].
پورتر و لاولر پیشنهاد کردند که سطح عملکردی که یک فرد باور دارد به دست آورده است، سطح پاداشهایی راکه او باور دارد منصفانه خواهد بود، تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین اگر یکی از کارکنان باور داشته باشد که تلاش­هایش به درجه بالایی از عملکرد منتج شده است، سطح بیشتری از پاداش را انتظار خواهد داشت نسبت به وقتی که می­داند عملکردش به آن اندازه بالا نیست. یک پاداش خاص، اگر در دسترس باشد، برحسب ذهنیات افراد منصفانه بودنش ارزیابی می­ شود نه بر حسب سطح مطلق آن. ما گاهی اوقات جملاتی را می شنویم از قبیل اینکه: اضافه حقوقی که به من تعلق گرفت با توجه به همه آنچه که من برای این شرکت انجام دادم ناچیز بود. اینها در واقع این باور پورتر و لاولر را منعکس می­ کنند که رضایت بخش بودن یک پاداش که به دنبال عملکرد می ­آید به ارزش مطلق آن بستگی ندارد، بلکه برای اینکه پاداشی رضایت بخش باشد، میزان آن هر چند زیاد یا کم، باید توسط افراد منصفانه ادراک شود.
همان طور که توسط چرخه بازخورد در بالای شکل نشان داده شد، سطح رضایت یا نارضایتی تجربه شده توسط شخص، ارزشی که او بر پاداش مورد بحث در آینده قرار می­دهد را تعیین می­ کند.
پس از آشنایی کلی با مدل انتظار، در ادامه به انتقادات وارد شده به این مدل پرداخته می­ شود. نهایتا در بخش ۲-۵ این انتقادات رفع و مدل اصلاحی معرفی می­گردد[۱۶].
نقد مدل
در مجموع این انتقادات نسبت به مدل انتظار مطرح شده است:
۱) ارتباط بین پاداش و درک از احتمال اینکه تلاش به دریافت پاداش مطلوب منجر می‌شود به درستی مدل نشده است.
۲) تفاوتهای مفهومی بین رضایت و انگیزش مدل نشده است
ممکن است فرد از پاداشهای دریافتی رضایت داشته باشد ولی این پاداشها موجب ایجاد انگیزه و در نتیجه تلاش بیشتر او نشود.
۳) مدل فرقی بین نیازها (پاداش­ها) داخلی و خارجی قائل نشده است. البته در شکل(۲-۵) که اولین اصلاح صورت گرفته بر مدل پورتر و لاولر است این مشکل برطرف شده است.
۴) عدم در نظر گرفتن کامل تفاوتهای فردی
تفاوتهای فردی تنها در عبارت “احساس منصفانه بودن پاداش” که معیاری از درک فرد از عادلانه بودن پاداشهاست ؛ تا حدودی مدنظر بوده است. اما تمایلات فرد مثلا به دریافت پاداش داخلی یا خارجی را دربر نمی‌گیرد.
۵) مدل شدت نیاز به رشد را در نظر نمی‌گیرد.
افرادی که ارزشهای کاری متفاوتی دارند، به تجربیات کاری مشابه، واکنشهای متفاوتی نشان می­ دهند. فردی که شدت نیاز به رشد بیشتری داشته باشد ؛ پتانسیل انگیزشی بیشتری خواهد داشت.
۶) نقص در ارتباط برقرار شده بین عملکرد، پاداش و رضایت
مدل فرض می‌کند که عملکرد فرد پاداشهای او را تعیین می‌کند در حالی که این امر به خصوص در زمینه پاداشهای داخلی برقرار نیست.
۷) ارتباط با نظریه انتظار روشن نیست( این نقد بیشتر به نام گذاری متغیرها برمی‌گردد).
۸) اثر ساختار سازمانی و ویژگیهای شغل در نظر گرفته نشده است[۱و۳۷].
پس از آشنایی مختصر با دو مدل مشخصه­های شغلی و انتظار و همچنین بیان نقاط ضعف این مدل­ها، در بخش ۲-۵ به معرفی مدل جامع سنجش انگیزش که مدلیست حاصل از تجمیع این دو مدل، پرداخته می­ شود. بدیهیست مدل جدید ضمن پوشش نقاط ضعف دو مدل قبلی هم از خصوصیات مدل­های شناختی بهره­مند است و هم از خصوصیات مدل­های شناختی-اجتماعی.
مدل جامع سنجش انگیزش
در این بخش به معرفی مدل جامع سنجش انگیزش که حاصل تجمیع دو مدل شناختی انتظار و شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی است، پرداخته می­ شود. بدین منظور در ابتدا فرایند اصلاح دو مدل و در سپس فرایند ایجاد مدل جامع شرح داده می­ شود.
اصلاح مدل مشخصه­های شغلی

ایشان منشأ ادعای طرفداران تباین وجود در مورد لزوم مغایرت مابه الامتیاز و مابه الاشتراک را قیاس وجود به ماهیت و یا قیاس گرفتن واقعیت عینی به مفاهیم و معانی ذهنی می داند در حالیکه به نظر استاد، تجزیه و تحلیّل و تکثیر معانی مفاهیم به صورت مابه الامتیاز ها و ما به الاشتراک های متغایر، از خواص مخصوص ذهن و معلول خاصیت محدود ساختن ذهن است که ادراک کردن نیز چیزی جز همین محدود کردن واقعیت عینی در ظرف ذهن نیست. ایشان در خاتمه چنین می گوید.
همچنین است کثرت و تباین مفاهیم و مهیات در ذهن، ذهن کارش محدود ساختن واقعیت است و یا به تعبیر دیگر کارش حدود ساختن از برای واقعیت است و البته این حدود که در ذهن به شکل حدی ظاهر می شوند از هم جدا هستند. یعنی هیچ حدی به حد دیگر قابل انطباق نیست و کثرت وتباین حقیقی بین آنها حکمفرماست. حکما گفته اند مهیات مناط کثرت اند و بین آنها « بینونت ازلی» حکم فرماست، ولی در واقع در مقام تمثیل می توان به دریا و امواج و اشکالی که در سطح دریا پیدا می شود متمثل شد. هر یک از اشکال که در سطح دریا پیدا می شود، باشکل دیگر متباین است ولی خود دریا که این اشکال و امواج مظاهر و مجالی او هستند، یک حقیقت واحد است و درعین وحدت با حرکات جزری و مدی و کمون و بروزهایی اشکال و امواج مختلفی را پدید آورده است. به هر حال این خاصیت وجود را ما به نام «تشکیک» می نامیم (همان، ص ۵۱۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لذا مطهری به دلیل اینکه فیلسوف متعالیه است و فهم دقیق و درستی از مبانی حکمت متعالیه ی صدرایی دارد، موضع گیری اش برخاسته از موضع گیری ملا صدرا و دقیق و بسیار جالب است. ایشان تباین و جدایی ر اخاصیت ذاتی حدود و از طرفی حد ساختن را کار ذهن می داند پس به نوعی کثرت و تباین را بیشتر از واقعیت، مربوط به قلمرو ذهن می داند.
۲-۳-۲ دلایل فلاسفه در مخالفت با نظریه ی «تباین ذاتی موجودات»
دلیل اول: ملاصدرا در اسفار چنین می گوید:
وجود به دلیل امتناع اخد مفهوم واحد از نفس حقایق متباین و امتناع انتزاع معنای واحد از ذوات متخالف بدون وجه جامعی که وجه اتحاد باشد، حقیقتی واحد است [. . . ] حقیقت وجود، ماهیت کلی نمی باشد. اگر چه از یک سنخ و اصل در همه ی مراتب متعین خود می باشد، و نه به تعینی زاید بر خودش وجوهرش، بلکه امتیاز میان آن مراتب به خود آن جهت اشتراک است و نه غیر آن» . (ملاصدرا، ۱۹۸۱ م، ج ۱، ص ۲۵۵ )
این همان دلیل مشهوری است که ملاهادی سبزواری، از پیروان فلسفه ی ملاصدرا در منظومه ی خود به آن اشاره می کند: «لان معنی واحداً لاینتزع عماله توحد مالم یقع (سبزواری، ۱۳۶۹، ص۵۵)
دلیل دوم:
حاجی سبزواری دلایل خود را برای مخالفت با تباین ذاتی غالباً بصورت یک سری تالی های فاسدی که مترتب بر متباین بودن مراتب وجود به تمام ذات بسیطشان به عنوان مقدم می باشد، بیان می کند که فساد و بطلان توالی و نیز ثبوت ملازمه را نزد اهل تحقیق ظاهر و آشکار می داند و از آن جا رأی به بطلان مقدم می دهد. در بیان ایشان، این توالی باطل عبارتند از:
اگر وجودات حقایق متبانیه باشد، اشتراک معنوی در وجود نخواهد بود. (سبزواری، ۱۳۵۱ هـ ش، ص ۳۰)
اگر وجودات حقایق متبانیه باشد، تعطیل در معارف و حمد و ثنای الهی لازم می آید.
اگر وجودات حقایق متبانیه باشد، انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین از حیث تباین آنها جایز خواهد بود.حاجی سبزواری در این مورد می گوید ملاصدرا نیز در «اسفار» و «مبدأ و معاد» حکم به فطری بودن عدم جواز انتزاع مفهوم واحد از حقایق متخالف از جهت تخالف کرده است. (همو، ۱۳۶۹ هـ ش. ص ۵۷)
اگر وجودات حقایق متباینه باشند، شبهه ی ابن کمونه تام بوده و حل آن میسّر نخواهد بود،چرا که اگر متبانیت به تمام ذات در مراتب طولی علل و معلولات جایز باشد، متباینت در دو وجود متکافی در عرض یکدیگر نیز جایز خواهد بود.
اگر وجودات حقایق متباین باشد، معطی کمال و فعلیت، فاقد آن خواهد بود که بطلانش بدیهی خوانده شده است.
اگر وجودات حقایق متباین باشد، موجودات آفاقی و انفسی آیات خداوند نخواهند بود، چرا که ظلمت نمی تواند آیت نور و عجز آیت قدرت باشد.
اگر وجود حقایق متباین باشد، علت دیگر حدتام معلول و معلول حد ناقص علت نخواهد بود، چنانچه قدما قائل به آن بودند.
اگر وجود حقایق متباین باشد، علم تام به علت، متضمن علم تام به معلول نخواهد بود چنانچه محققین گفته اند و گفته اند: ذوات الاشیاء لاتعرف الابأسبابها.
اگر وجود حقایق متباین باشد، دیگر تغییرات طولی به نحو استکمالی و لبس فعلیت بعد از لبس نخواهد بود. همانطور که در سلسله ی عرضی تغییرات به صورت خلع پس از لبس می باشد.
اگر وجود حقایق متباین باشد، نسبت موجودات کامل در مقایسه با موجودات ناقص مثل اجمال و تفصیل و یا لف و نشر نخواهد بود. و موجودات کامل جامع تمام فعلیات و یا دارای چیزی بیش از مادون خود نخواهند بود. (همو ۱۳۶۰ هـ ش. ص ۳۹۱و ۳۹۲)
اگر مفهوم واحد از اشیاء متخالف بماهی متخالف بدون جهت و حدت انتزاع شود، (وجود حقایق متباین باشد)،آنگاه واحد، کثیر خواهد بود، چرا که در آنصورت مصداق و محکی عنه مفهوم واحد، جهات متکثر خواهد بود. (همو، ۱۳۶۹ هـ ش. ص ۵۵)
در ادامه ی این دلیل حاجی سبزواری می گوید اگر اشکال شود که بطلان تالی پذیرفته نیست و ضرورتی ندارد به این دلیل که واحد جنسی هم همان کثیر نوعی است و یا واحد نوعی همان کثیر عددی است؛ پاسخ آنست که میان آنکه واحد عین کثیر باشد و یا تحت آن واحد، کثیر باشد فرق است و نمونه ی شما از این قبیل اخیر است. و نیز اگر اشکال شود که آیا حمل نوع بر افراد هم اینگونه نیست؟ و حمل نیز همان اتحاد در وجود است. پاسخ آنست که بله ولی موضوع، همان حقیقت جهت وحدت در افراد است و جهات کثرت به عنوان مثال در انسان، عوارض از قبیل کم و کیف و وضع و . . . می باشد و معلوم است که هر چیز فی نفسه خودش است. (همان ص ۵۵تا ص۵۷)
شهید مطهری در شرح بر اصول فلسفه، دلایلی را ذکر می کند که از قرار زیر است:
دلیل سوم: اگر وجودات حقایق متباینه بوده باشند، هیچگونه مناسبت و ارتباط واقعی بین وجودات نخواهد بود، زیرا طبق آن فرض، موجودات، همه نسبت به یکدیگر بیگانه ی محض هستند و نسبت تمام وجودات با یکدیگر متساوی است و آن نسبت متساوی همانا نسبت نداشتن با یکدیگر است و حال آنکه در میان موجودات، ارتباط واقعی و نظام حقیقی در کار است و بعضی از وجودات با بعضی دیگر نسبت و رابطه واقعی دارند که آن نسبت و رابطه را با بعضی دیگر ندارند . در میان موجودات رابطه علی و معلولی در کار است و این رابطه واقعی است (نه ذهنی)، و این رابطه واقعی چنانکه واضح است، خارج از وجودات اشیاء نیست و حال آنکه طبق نظریه ی تباین وجودات می بایست هیچ نسبتی بین آن ها در کار نباشد. پس نظریه ی تباین موجودات مستلزم انکار قطعی رابطه علی و معلولی اشیاء است(مطهری، ۱۳۷۳، ص ۵۱۶)
دلیل چهارم: ما ماهیات را دسته بندی می کنیم و آنها را در ده مقوله یا بیشتر یا کمتر جمع می کنیم، یعنی برای ماهیات وجه مشترک یا وجوه مشترک پیدا می کنیم و هر یک از مقولات مابه الاشتراک عده ی کثیری از انواع و اجناس است. همانطوریکه هر یک از اجناس ما به الاشتراک عده ای از انواع و هر یک از انواع مابه الاشتراک عده ای از افراد است . هر چند ماهیات ساخته ی ذهن می باشد و این دسته بندی ها با این شکل روی خاصیت مخصوص مفهوم سازی ذهن صورت می گیرد و واقعیت عینی را نمی توان با این ترتیب و با این شکل پنداشت ولی با الضروره این جهت که هر دسته ای از ماهیات تحت یک جنس در می آیند و عده ای از اجناس تحت یک مقوله در می آیند، گزاف و بلا جهت نیست، بلکه یک منشأ خارجی از وجود دارند و اگر وجودات متباینات صرف باشند، می بایست تمام ماهیات نیز متباین با یکدیگر باشند و هر مفهومی مستقلاً مقوله ای بوده باشد و به عبارت دیگر همانطوری که کثرت و تمایز ماهیات از یکدیگر نماینده ی یک نوع کثرتی در وجود است و روی همین جهت نظریه ی عرفا را مبنی بر وحدت محض وجود باطل شناختیم ، اتحاد واشتراک ماهیات در جنس واحدو در مقوله ی واحد، نماینده ی یک نوع اشتراک و وحدتی در وجود و واقعیت است. البته نحوه ی اشتراک و اختلاف در وجودات با نحوه ی اشتراک و اختلاف در ماهیات مختلف است ولی اشتراک و اختلاف در موجودات است که در ذهن روی خاصیت مخصوص ذهن به صورت دیگری جلوه می کند.
دلیل پنجم: فرض اصالت ماهیت و همچنین فرض تباین وجودات با حرکات اشتدادی و استکمالی که در واقعیت هست منافی است و چون وقوع حرکت و وقوع استکمال و اشتداد در حرکت، امری قطعی و غیر قابل تردید است . پس از فرض اصالت ماهیت و نیز از فرض تباین وجودات برای همیشه باید دست کشید. (همان، ص ۵۱۷)
دلیل ششم: ما در ذهن خود از «وجود» مفهوم واحدی داریم که بر همه ی موجودات عینی قابل انطباق است و بدیهی است که انطباق مفهومی بر مصداقی گزاف و بلا مناط امکان پذیر نیست، یعنی می بایست یک جهتی در مصداق باشد که به اعتبار آن جهت، آن مفهوم برآن مصداق منطبق می شود و الا می بایست هر مفهومی برهر مصداقی قابل انطباق باشد و یا هیچ مفهومی بر هیچ مصداقی قابل انطباق نباشد. مفهوم وجود مفهومی است که بالضروره بر همه ی وجودات عینی قابل انطباق است و اگر این وجودات هر یک حقیقتی مباین و بیگانه ی مطلق از سایر وجودات می بود، یک جهت مشترکی که مناط انطباق مفهوم وجود بر مصادیق وی باشد د رکار نبود و قهراً این مفهوم قابل انطباق نبوده و حال آنکه بالضروه قابل انطباق هست. (همان، ص ۵۱۹)
۲-۴ دیدگاه برخی فلاسفه درباب انتساب نظریه ی تباین ذاتی موجودات به ابن سینا و مشائین
در میان فلاسفه عده ای با انتساب نظریه ی فوق به ابن سینا و مشائین موافق و عده ای همچون صدرالمتألهین، ملا صالح مازندرانی و شهید مطهری با آن مخالفند. در این قسمت به بیان برخی از نظرات می پردازیم.
صدر المتألهین شیرازی، پایه گذار نظریه ی وحدت تشکیکی وجود ، موضعی کاملا مغایر با «تباین ذاتی وجودات» دارد. وی علاوه بر این با انتساب نظریه ی فوق به ابن سینا نیز مخالف بوده و با ارائه ی تصویری خاص از نظر شیخ الرئیس ایشان را هم نظر با خود در ارتباط با بحث وحدت تشکیکی وجود می داند.
البته وی در چند مورد گفته است که مشائین قائل به تخالف حقایق وجودی اند، اما چنانچه خواهیم گفت، با ارائه ی توضیحی در آن مورد، نظر مشائین علی الخصوص ابن سینا را در باب وجود نزدیک به نظر خود می داند . وی در «التصور و التصدیق» چنین می گوید: «مشهور است که حکمای مشائین می گویند وجود انواعی متخالف بر حسب اختلاف ماهیات می باشد، با اینکه آنها قائل به این هستند که وجود بسیط است و جنس و فصل وحد ندارد و عمومیت و کلیت بر آن عارض نمی گردد. درک این مسأله نیاز به باریک اندیشی دارد.» (ملاصدرا، ۱۳۷۱ هـ ش. ص ۳۳۰)
جالب است که به اعتقادملاصدرا درک نظر مشائین در این مورد نیاز به دقت نظر و ریز بینی دارد. و ممکن است اگر آن طور که ملاصدرا به ماجرا نگاه می کند، به طور ژرف بررسی نکنیم، حکم به تباینی بودن به تمام ذات وجودات از منظر مشائین دهیم، اما در نظر ملاصدرا در قول ایشان، بازگشت اختلاف به ماهیت بوده، وجود حقیقتی واحد و مشترک در میان موجودات است.
ایشان همچنین در شواهد الربوبیه به این امر اشاره ی دیگری دارد و می گوید:« میان آنچه ما در مورد وحدت حقیقت وجود و اختلاف مراتب آن به تقدم و تأخر وتأکد وضعف می گوییم و آنچه مشائین از اختلاف حقایق آن ها می گویند، در بررسی دقیق، تفاوتی وجود ندارد.» (ملاصدرا، ۱۳۶۰ هـ ش. ص ۷)
وی این مطلب را پس از بیان نظر خود درمورد چگونگی سریان و شمول وجود در ماهیات و اینکه وجود امری شخصی و ذاتا مشخص و مشخص ماهیات کلی است طرح می کند . و چنین می گوید که می توان گفت وجود به حسب ماهیات متحده با آن، مختلف الحقایق می شود، که هر ماهیت به مرتبه ای از مراتب وجود و درجه ای از درجات آن ملحق می شود، غیر از موجود اول که ماهیتی ندارد. و آنگاه می گوید قول مشائین نیز در این مورد با ما تفاوتی ندارد. (همان)
حاجی سبزواری در مواردی چند نظریه را به مشائین نسبت داده است، از جمله در شرح منظومه که می فرماید وجود نزد طایفه مشائین از حکما، حقایقی متباین است که در تمام ذات بسیطشان از هم متمایزند و نه به فصول، چرا که لازمه اش ترکیب است و وجود مطلق جنس است و نه با مصنفات و مشخصات که نوع باشد، بلکه بطور مطلق عرضی لازم آنهاست به معنی خارج محمول و نه به معنی محمول بالضمیمه (سبزواری ، ۱۳۶۹ هـ ش، ص ۵۵)
وی در جایی دیگر ضمن بیان مخالفت خود با تکثر وجود در موجودات کلامی از مباحثات ابن سینا نقل می کند،^[۳۸] که حاکی از عدم اختلاف نوعی در وجود و بازگشت اختلافات به ماهیات است: «وجود در ذوات ماهیات اختلاف نوعی ندارد. بلکه اگر اختلافی هست به شدت و ضعف است در حالیکه ماهیاتی که وجود به آن ها ملحق می شود، بر خلاف وجود، نوعاً مختلف اند. پس انسان به واسطه ی ماهیتش است که با اسب مخالف است نه وجودش (سبزواری، ۱۳۶۰، ص ۳۹۱)
در حالی که وقتی ملاهادی اقوال چهار گانه درباره ی وجود را بر می شمرد، قول به تباین را به مشاء نسبت می دهد.اقوال چها رگانه ی مشهور درباره ی وجود از این قرارند:
وجود حقیقت واحدی دارای مراتب متفاوت با تقدم و تاخر، شدت و ضعف و کمال و نقص است.
وجود حقایق متباین به تمام ذات بسیط است و نه به فصول
وجود واحد و احد است ومراتب ندارد.
این سه قول متنبی بر اصالت وجود است.
وجود امری اعتباری است که افراد ندارد بلکه حصه های گوناگون دارد (سبزواری ، ۱۳۶۰ هـ ش، ص ۵۴۲)
وی در اینجا می گوید قول دوم منسوب به مشائین است. هر چند کلامی که قبلا از ابن سینا نقل کرد با این قول مخالف است.
همانطور که دیدیم موضع ملاهادی در باب انتساب نظریه به مشائین، درمورد خاص ابن سینا، دچار دگرگونی است، ضمن اینکه نگارنده در جایی انتساب مستقیم نظریه به ابن سینا را از قول حاجی سبزواری نیافت، بلکه به عکس حاجی سبزواری در مواردی قول ابن سینا را در مخالفت با تباین ذاتی نقل کرده است.
به عنوان مثال حاجی سبزورای در حاشیه ی خود بر شواهد الربوبیه که به قول برخی اندیشمندان معاصر از آثاری است که ایشان در اواخر عمر خود نوشته است و از آن تضلع و احاطه ی مولف بر جمیع مبانی حکمت و عرفان ظاهر و هوید است، (آشتیانی، ۱۳۴۷ هـ ش ، ص ۱۷) بیان می کند که عبارات شیخ الرئیس در دو کتاب شفا و مباحثات، منادی این است که تخالف در وجودات ذاتی نیست، بلکه بخاطر ماهیات مختلف آنهاست و نیز وجود شدت و ضعف می پذیرد، در حالیکه دو حقیقت مختلف یکی شان شدت یافته ی دیگری و یا ضعیف شده ی اولی نمی باشد.
با توجه به اینکه مطلب اخیر راحاجی سبزواری دراواخر عمر شریف خود بیان کرده است، می توان حدس زد که ایشان لااقل حساب ابن سینا را از سایر مشائین جدا نموده است و خودش نیز بر رأیی که در منظومه ی خود به مشائین نسبت داده است، آنچنان پابرجا باقی نمانده است.
ایشان در ادامه می گوید:
قدما حتی آن هایی که قول به تباین در وجودات استناد داده شده است،‌ قواعدی در کتب خود ذکر کرده اند و یا از آن ها نقل شده است و یا آن قواعد از مسائل مسلمه ی فن فلسفه است که با تباین در وجود سازش ندارد. قول به تباین مستلزم محذوراتی است؛ یکی آنکه لازم می آید علم و قدرت و اراده و سایر صفات کمالیه وجود به نحو تباین بالذات بر مصادیق حمل شود، در حالتی اشتراک معنوی این مفاهیم مسلم است. [در آن صورت] هیچ فیلسوفی نمی تواند وجود را به اعتبار آن که اعم اشیاء است، موضوع فلسفه قرار دهد. عدم وجود انتزاع معنای واحد از حقایق متباینه مسلم است،‌ از قواعد مسلمه است که معطی کمال فاقد کمال نیست و نیز گفته اند «ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها» و گفته اند «فعل کل فاعل مثل طبیعته» باید از وجود معلول پی به علت و از وجود علت به معلول پی برد، [ اما در آن صورت] باید علت حقیقی از علم به ذات خود به هیچ معلولی علم به هم نرسد و وجودات خاصه علم تفصیلی حق نباشند. (سبزواری، ۱۳۶۰ ش، ص ۳۹۱ و ۳۹۲)
محمد صالح حائری مازندرانی صاحب کتاب «حکمت بوعلی سینا» و شارح آراء او از کسانی است که به شدت با نظریه ی «تباین ذاتی وجودات» و نیز با انتساب آن به ابن سینا مخالف است و دراین کتاب می گوید: «برماهنوز ثابت نشده مشائیه قائل به اصالت و جودند و حقایق وحوادث را متباین دانند و بسی بعید است که حقیقت هستی را در خارج قائل باشند و آن را متباین دانند بلکه مشائین قائل به اصالت ماهیت اند» (مازندرانی، ۱۳۳۵ هـ ش. ص ۳۶۲)
ایشان مشائیه را اصالت ماهیتی می داند و دراین باره شاهد کلامی از خیام نقل می کند که خیام چنین می گوید که «تهمت اصالت وجود به مشائیه کم بودکه یک تهمت دیگر به ایشان زدند و آن تباین حقایق وجودات است. عجب است که معنای هستی که معنایی است و جدانی بالبداهه دارای حقایق خارجی متضاده متقابله باشد، غافل از اینکه مراد تقابل و تباین ذوات (ماهیات) است» (همان، ص ۳۶۲)
وی در مخالفت با انتساب تباین ذاتی وجودات به ابن سینا نیز می گوید:
پس اصل نزد او (ابن سینا) در جمیع موجودات ماهیات است و ماهیات مثار کثرت و متباین به ذات است. پس نسبت حقایق وجودات متباینه به مشائیه به این معنی که وجود اصل باشد لکن متباین الحقایق باشد، دلیلی بر آن از نقل قاطع به دست نیامده و این مجرد استنباط متأخرین است، خصوصاً آنانکه اصل وجودی یا وحدت وجودی هستند [. . .] غافل از آنکه تباین حقایق با اصالت ماهیت می سازد[ . . .] لکن، درکلمات شیخ و مشاء جز سخن ا زذوات اشیاء چیزی که دلیل بر اصالت وجود [ چه رسد به تباین حقایق وجودات] باشد نمی بینیم.» (همان، ص ۲۳۶)
استاد مرتضی مطهری در مورد انتساب این نظر به مشائین می فرماید:

به منظور مقایسه سهم بخش کشاورزی و سایر بخش­های اقتصادی در اقتصاد کشور در شکل (۱-۲-۶) نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخش­های اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. در طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۳۸ سهم بخش خدمات از اقتصاد کشور به صورت میانگین نزدیک ۵۰ درصد، سهم بخش نفت به صورت میانگین حدود ۲۳ درصد، سهم بخش صنعت و معدن به صورت میانگین حدود ۱۶ درصد، و همانگونه که گفته شد سهم بخش کشاورزی به صورت میانگین نزدیک به ۱۳ درصد بوده است. همانگونه که از شکل مشخص است سهم بخش کشاورزی بعد از سال ۱۳۶۷ که حدود ۱۶ درصد بوده است رو به کاهش گذاشته و در سال ۱۳۸۹ به ۱۳ درصد است.

در شکل (۱-۲-۷) نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخصی برای اندازه دولت آورده شده است. همانگونه که مشاهده می­ شود قبل از سال ۱۳۵۳ این شاخص به صورت بسیار فزایندهای در حال رشد بوده است، در سال ۱۳۵۳ به اوج خود رسیده و سپس رو به کاهش نهاده است. کمترین مقدار آن در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰ درصد است. سپس این شاخص به صورت ملایم رو به رشد نهاده است و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۴ درصد رسیده است. نهایتاً در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۳۲ درصد بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مکاتب اقتصادی دیدگاه­ های کاملاً متفاوتی در ارتباط با اندازه مناسب دولت و مقدار مخارج دولت دارند. اینکه اندازه بهینه دولت چه مقدار است یا به عبارت دیگر در کشور ما مخارج دولت بایستی چه نسبتی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، محل بحث در بین اقتصاددانان است. برای مشخص شدن وضعیت ایران از نظر اندازه دولت و دریافت تصویری کلی­تر بهتر است به آمارهای جهانی توجه نمائیم. در شکل (۱-۲-۸) اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۰۸ برای کشورهای مختلف آورده شده است^[۱]. با توجه به این شاخص رتبه ایران در جهان ۱۰۲ با عددی حدود ۳۱ درصد می­باشد. عراق در رتبه اول با عددی حدود ۸۷ درصد، فرانسه در رتبه هفتم با عددی حدود ۶۱ درصد، انگلستان در رتبه ۳۷ با عددی حدود ۵۰ درصد، ترکیه در رتبه ۷۴ با عددی حدود ۳۹ درصد، ژاپن در رتبه ۱۰۳ بعد از ایران با عددی حدود ۳۰ درصد، گابن در رتبه ۱۰۴ بعد از ژاپن با عددی حدود ۳۰ درصد، کره جنوبی در رتبه ۱۰۷ با عددی حدود ۲۹ درصد، چین در رتبه ۱۳۲ با عددی حدود ۲۲ درصد، روسیه در رتبه ۱۴۱ با عددی حدود ۲۱ درصد، هند در رتبه ۱۴۲ با عددی حدود ۲۰ درصد، چاد در رتبه ۱۴۳ با عددی حدود ۲۰ درصد و آمریکا در رتبه ۱۴۴ با عددی حدود ۲۰ درصد.
در شکل (۱-۲-۹) اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۱۱ برای کشورهای مختلف آورده شده است^[۲]. در این جدول ایران در رتبه ۱۰۹ با عددی حدود ۲۵ درصد قرار دارد.
همانگونه که دیده می­ شود ترتیب مشخصی از کشورها از نظر سطح توسعه یافتگی در این اشکال دیده نمیشود. در صدر، میانه و انتهای جدول ترکیبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دیده می­ شود. به طور کلی آنچه که از این اشکال و در ارتباط با اندازه دولت استنباط می­ شود این است که اندازه دولت در هر کشور بستگی به مکتب اقتصادی که آن کشور از آن تبعیت می­ کند و ساختارهای اقتصادی آن دارد. با این وجود مشاهده می­ شود که کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و آمریکا که حداقل در ظاهر از طیف متنوعی از مکاتب اقتصادی در ارتباط با اندازه و سهم دولت در اقتصاد پیروی می­نمایند از نظر این شاخص بسیار نزدیک به یکدیگر بوده و نسبت به دیگر کشورها نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در آنها پائین است.