لذا رئیس قوه قضائیه این بار با تفسیری بدیع و آشکارا خلاف نص از کلمۀ «مرکز» مندرج در تبصرۀ ۱ ماده ۹، آن را به «مرکز استان» تعبیر و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۷۶- ۲۱/۱۰/۹۰ از رؤسای کل دادگستری استان­ها خواست «با لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عند اللزوم شعبی از دادگاه­ های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی ‌به این نوع پرونده ها اقدام نمایند.»

این تفسیر آشکارا اجتهاد در مقابل نص است. زیرا علاوه بر آنکه در سوابق پیشنهادات سازمان جنگل­ها و مراتع و اهداف این سازمان تمرکز رسیدگی‌ها در شعبه خاصی در پایتخت کشور مدنظر بود، می‌توان گفت چنانچه منظور قانون‌گذار مرکز استان می­بود، با توجه به تعدد استان­های کشور و به تبع آن تعدد مراکز آن­ها می‌بایست از لفظ «مراکز استان‌ها»، استفاده نماید:( شعب ویژه‌ای که در مراکز استان­ها از سوی رئیس قوه قضائیه..) ‌بنابرین‏، استفاده از واژۀ «مرکز» که به صورت «منفرد» و «معرفه» به کار رفته، حاکی از آن است که منظور قانون‌گذار معنی نزدیک و عرفی آن یعنی «مرکز کشور» بوده است. تبادر عرفی از این واژه نیز این برداشت را تأیید می‌کند. ‌بنابرین‏ تفسیر رییس قوۀ قضاییه هرچند با مصالح عملی مرتبط با موضوع انطباق دارد اما خلاف نص قانون است.

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی

با توجه به متن تبصرۀ یک ماده ۹ و زمینه‌های تصویب آن و نیز رویه فعلی این شعب در کمتر از یکسال گذشته می‌توان بر آن بود:

۱- شعبه به اعتراضات واصله در خصوص تمامی تشخیص‌های انجام شده ‌در مورد اراضی که از نظر مقررات تقسیمات کشوری در محدودۀ جغرافیایی استان محل تشکیل آن قرارگرفته و قبلاً در یکی از مراجع سابق (کمیسیون‌های ماده ۲۰، ماده ۵۶ و ماده واحده، دیوان عدالت اداری) مورد رسیدگی ماهیتی قرار نگرفته باشد رسیدگی می‌کند. ‌بنابرین‏ چنانچه افرادی در یکی از مراجع یاد شده اعتراض نموده و بنا به دلایل شکلی (مانند نقص در مدارک) پرونده با صدور رأی مختومه و یا بدون صدور رأی در مرجع مذکور بایگانی شده باشد، می‌توانند اعتراض خود را در شعب ویژه مطرح نمایند. زیرا عبارت «به اعتراض آنان… رسیدگی نشده باشد» ظهور در رسیدگی ماهیتی دارد. منظور از رسیدگی «ماهیتی» اظهار نظر در خصوص اینکه عرصه مورد نظر به صورت صحیح و قانونی ملی شده و منطبق با تعریف اراضی ملّی بوده است یا خیر و یا تشخیص سابق مأموران منابع طبیعی صحیح بوده است یا خیر ؟ می‌باشد.

۲- علی‌رغم ظاهر عبارت تبصره «…ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود…. در شعب رسیدگی ویژه…. دریافت نموده باشد» به نظر ما، منظور قانون‌گذار همان اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات ملی شدن بوده و خواستۀ معترض در دادخواست تقدیمی، «اعتراض به تشخیص مأموران منابع طبیعی نسبت به …. متر مربع از اراضی پلاک … و اعلام آن به عنوان مستثنیات قانونی» خواهد بود. زیرا مسلّم است که مالکیت عرصۀ مورد اعتراض با اجرای مقررات ملّی شدن از آن دولت بوده و احراز مالکیت معترض صرفاً با اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات و ابطال برگ تشخیص ممکن است. ‌بنابرین‏ درج عباراتی مانند «اثبات مالکیت خواهان…» و یا «احراز مالکیت…» و… در ستون خواسته صحیح نبوده و دعوی مطرح شده بنا به مفهوم مخالف ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع نخواهد بود. سوابق موضوع و رویۀ عملی اکثر شعب ویژه در مدت کوتاه تشکیل آن این برداشت را تأیید می­ کند.

۳- شعبۀ ویژه به لحاظ تشکیلات قضایی، مرجع قضایی اختصاصی نبوده و صلاحیت آن نسبت به سایر شعب دادگاه عمومی ذاتی نیست. زیرا به تصریح قانون، شعبه‌ای از دادگاه عمومی است که توسط رئیس دادگستری استان ‌به این منظور اختصاص یافته است. در صورت ارجاع پروندۀ اعتراض به ملی شدن، به شعبۀ دیگر دادگاه عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان، قاضی شعبۀ اخیر با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به شعبۀ ویژه نزد رئیس حوزه قضایی اعاده می کند. زیرا صدور قرار عدم صلاحیت شعبۀ دادگاهی نسبت به شعبۀ دیگر همان دادگاه، در حوزۀ قضایی واحد منتفی است.

۴- بدیهی است رسیدگی در شعبۀ ویژه با تقدیم دادخواست و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می شود. دادگاه مجاز به استفاده از تمامی ادّلۀ قانونی بوده و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری (در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و یا تفسیر عکس‌های هوایی) معاینه محل و تحقیق محلّی از جمله این دلایل خواهد بود. قاضی شعبۀ ویژه به عنوان مقامی قضایی در استفاده از ادله‌ای مانند شهادت شهود، یا تحقیق محلّی، معاینه محل و…. برای احراز تصرفات مالکانۀ معترضین و تعیین اعتبار یا عدم اعتبار ادّله مذکور از صلاحیت قانونی برخوردار بوده و از این جهت اعمال راه حل پیشنهادی در این تحقیق جهت احراز سمت معترضین و چگونگی پذیرش اسناد عادی در دادگاه با مشکل کمتری نسبت به کمیسیون‌های ماده واحده روبرو خواهد بود. با این تأکید که همچنان صدور رأی از شعبۀ ویژه مبنی بر نقض تشخیص و مستثنی شناخته عرصه از شمول منابع ملی، الزاماًً به معنی مالکیت معترض نبوده و صدورسند مالکیت به نام وی مستلزم مالک شناختن معترض و طی مراحل قانونی بر اساس قوانین ثبتی خواهد بود.

۵- آرای صادر از کمیسیون‌های ماده واحده همچنان قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع اراضی خواهد بود. به عبارت دیگر شعبۀ ویژه صرفاً به عنوان مرجع بدوی به اعتراضات نسبت به «تشخیص» رسیدگی خواهد کرد. یعنی عبارت ذیل ماده واحده (اصلاحیه مورخ ۵/۳/۸۷) مبنی بر قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده واحده در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر، با تصویب تبصرۀ یک یاد شده نسخ نشده است. روشن است که دادخواست اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده شهرستان مرکز استان ممکن است برای رسیدگی به شعبه مذکور به عنوان شعبه‌ای از دادگاه عمومی (نه شعبۀ ویژه) ارجاع شود.

بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استان ها

با توجه به گزارش استان ها، فعالیت و تعامل شعبات ویژه با ادارات منابع طبیعی به طور خلاصه در سه مورد عنوان می‌گردد:

الف) در بعضی از استان ها شعبات ویژه اصولا هیچ گونه استعلامی از ادارات منابع طبیعی انجام نمی دهند و صرفا پس از اعتراض و تشکیل پرونده توسط معترض توسط دفتر شعبه، اخطاریه زمان حضور در جلسه به ادارات منابع طبیعی اعلام و نمایندگان حقوقی شهرستان ها یا در جلسات حضور و یا لایحه دفاعیه تقدیم می نمایند.

ب) در بعضی از استان ها شعبات ویژه از ادارات منابع طبیعی، محل مورد اعتراض را استعلام و ادارات منابع طبیعی پس از بررسی محدوده مورد اعتراض نسبت به پاسخ استعلام شعبۀ ویژه اقدام و پس از اخطار زمان حضور در جلسه مشخص و کارشناسان حقوقی ادارات منابع طبیعی در جلسه جهت دفاع از پرونده شرکت می نمایند.

1. 1. . B.Botrous Ghali, p.85 ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008 ↑

1. 1. . Klein, Echart, Namibia, Encyclopedia of public international law , Vol. 12, 1990. ↑

1. 1. . http://www.ghavanin. Com/PaperDetail.asp?id=188 ↑

1. 1. . D’ Amato, Antony, The moral and legal basis for sanctions the Fletcher forum, (summer/Fall 1995). ↑

1. 1. . سید داوود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات پیک فرهنگ، ۱۳۷۵، صص ۲۵۴-۲۵۳٫ ↑

1. 1. . آقایی ، پیشین، صص ۲۵۵-۲۵۴٫ ↑

1. 1. . Gerd Oberleitner, Human Security and Human Rights at http:// www.etc – graz.at/publikationen/ Human % 20Security%20occasional%20paper.pdf ↑

1. 1. . Kelsen, Hans, The Law of the United Nations, a Criticl Analysis of its Fundamental Problems, New York, 1951, P.284. ↑

1. 1. . Goodrich, Leland M., Hambro, Edvard, and Simons, Anne Patrica (Hereinafter Goodrich and et al), Charter of the United Nations, Commentary and Documents, Columbia University Press, 1969, P.203. ↑

1. 1. . سلامتی، پیشین، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. . Reisman, W.Michael, The Constitutional Crisis in the United Nations, AJIL , Vol. 87, No. 1, 1993, P.84. ↑

1. 1. . کلییار، کلودآلبر، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، نشر فاخته، چاپ اول، ۱۳۷۱، صص -۲۲۰-۲۱۴٫ ↑

1. 1. . Martinez, M.Martin, National Soverignty and International Organizations, Kluwer Law International, 1996. P-P, 10-11. ↑

1. 1. . Cf;’ The Dissenting Opinion of Judge Sir Gerald Fitzmaurice, ICJ Reports 1971, P.208. ↑

1. 1. . ICJ Reports 1971, P.16. ↑

1. 1. . De Arechage, Edvardo Jimenez, United Nations Security Council, in, encyclopedia of Public International Law , North-Holland, 2000,P-1171. ↑

1. 1. . شایگان، فریده، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، موسس ه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. . Arangio-Ruiz, Gaetano, Op.Cit, P.620. ↑

1. 1. . ICJ Reports, 1971, P-P.52-53. ↑

1. 1. . Simman, Bruno, The Charter of the United Nations: Acommentary, Oxford University press, 1995, P. 45. ↑

1. 1. . Ibid, P.416. ↑

1. 1. . شایگان، فریده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، پیشین، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. . فلسفی، هدایت الله، شورای امنیت و صلح جهانی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۸، پائیز- زمستان ۱۳۶۹، ص-ص ۵۴-۵۳٫ ↑

   

1. 1. 1. . هنگام تهیه پیش نویس منشور، برخی از موسسان منشور پیشنهاد نمودند که عبارت ماده ۳۹ از طریق تشریح بیشتر، روشن گردند. لکن نهایتاًً تصمیم گرفته شد که این چنمین تعریفی موجب محدودیت غیر ضوری برای توان شورای امنیت در اقدام مؤثر علیه تهدیدات علیه صلح وامنیت بین‌المللی می شود. ↑

   

1. 1. . Kelsen, Hans, Op.Cit, P.xiv. ↑

1. 1. . Cf; SC Res 202 (1965), 216(1965), 217(1965). ↑

1. 1. . Cf, SC Res. 418, SC Res. 232, SC. Res. 217. ↑

1. 1. . در گذشته شورا ۵ بار از مفهوم نقض صلح در خصوص بحران کره، قضیه جزایر فالکلند، جنگ ایران و عراق و حمله عراق به کویت استفاده نموده است. ↑

1. 1. . Shaw, Malcom N., International Law, Fourth edition, Cambridge University Press, 1997, P.863. ↑

1. 1. . Cf, SC , Res. 808(1993), SC,Res. 827(1993), SC.Res. 955(1994) ↑

1. 1. . Cf: Krisch, Nico, Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq , and the Security Council , MPYBUN., Vol. 3, 1999. ↑

1. 1. . Blokker , Niels, Is the Authorization Authorized? Power and Practice of the United Nations Security Council to Authorize the Use of Force by Coalitions of the Able and Willing, EJIL., Vol. 11. No. 3, 2000, P-P.541-569. ↑

1. 1. . Kelsen, Hans , Op.Cit, P.284. ↑

1. 1. . در قضیه لاکربی قاضی ورمانتری در نظریه مخالف خود به مذاکرات مقدماتی (Travaux Preparationes) تهیه منشور در خصوص محدودیهای شورای امنیت در راستای انجام وظایف اشاره داشته است. ↑

1. 1. . سلامتی، یعقوب، تروریسم و حقوق بین الملل، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشترود، ۱۳۸۷، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . مسائلی، محمود، و عالیه ارفعی، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل، مؤسسه‌ چاپ و انتشارات وزارات امور خارجه، تهران، ۱۳۷۱، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . سلامتی، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . رضا، فیوضی، حقوق بین الملل مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع. جلد اول، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. . سلامتی، تروریسم و حقوق بین الملل، پیشین، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. . حسینی، راه های فرار از تحریم. ر.ک: mahoseyni. Blogfa.com/post-81.aspx ↑

1. 1. . گالتون، یوهان، اثرات تحریم های اقتصادی بر صنایع کوچک، دانشگاه مرکسی، ۱۹۶۷، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. . برای اطلاع بیشتر ر.ک به: طباطبابب، ۱۳۷۹، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. . ممتاز، ۱۳۷۸ و ملوی، ۱۹۹۵٫ ↑

1. 1. . سید فاطمی، سید محمد قاری؛ حق حیات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۱-۳۲، پاییز-زمستان ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. . European convention for the protection of Human Rights and fundamental freedoms, 213 UNTS 221 Art. 11(1). ↑

1. 1. . زال پور، ابوالفضل، بررسی جرایم مربوط به قاچاق زنان و اطفال در حقوق بین الملل، یعقوب سلامتی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه، ۱۳۹۱، صص ۱۲۵-۱۲۴٫ ↑

1. 1. . زکی، حمید، آزادی در گستره ی حقوق شهروندی و حقوق بشر، مجله عدالت وزارت دادگستری، ش ۸، ۱۳۸۸، ص ۲ ↑

1. 1. . رضایی نژاد، ایرج، آزادی بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر، نشریه حقوقی وکالت، ش ۸، آذر و دی ۱۳۸۰، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. . قاری سید فاطمی، سید محمد، مبانی توجیه، اخلاقی حقوق بشر معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۶-۳۵، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. . روبرتو جمیل کیوری، کارلوس، آموزش و پرورش و حق و قانون، ترجمه مهدی پلهوی، روزنامه اعتماد، صفحه اندیشه، ۲/۲/۱۳۹۲٫ ↑

1. 1. . کمالان، سید مهدی؛ منشور سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات کمالان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص ۳۲۶٫ ↑

1. 1. . Derogation Clause ↑

1. 1. . زمانی، قاسم، جایگاه قواعد آمره در میان حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین‌المللی، ش ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۷۷، صص ۲۴-۳۱۰ ↑

دولت عراق فدرال و متشکل از یک دولت مرکزی در بغداد وایالت‌ها و واحدهای فدرال خواهد بود، اما اکنون تنها یک دولتفدرال کردی در شمال عراق حاکمیت دارد. وظایف و حاکمیت دولت بین دولت مرکزی وواحدهای فدرال تقسیم می‌شود و تشکیل واحدهای فدرال ‌بر اساس نظرات اعمالی مردماستان‌ها و از طریق انتخابات صورت خواهد گرفت

قوای حکومتی شامل قوه قضائیه، مجریه و مقننه می‌باشد و در حالحاضر از ۲۷۵ نماینده پارلمان حدود ۱۴۰ کرسی در اختیار شیعیان است و ائتلاف عراقیکپارچه که عمدتاًً متشکل از احزاب و گروه‌های اسلامی شیعی چون حزب الدعوه، مجلساعلی و گروه صدر است، بر پارلمان عراق مسلط می‌باشند. نخست‌وزیر کنونی شیعی مذهبعراق، نوری مالکی نیز از اعضای ارشد حزب الدعوه می‌باشد

مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق

تولید نفت و درامدهای نفتی سنگ پایه ی اقتصاد عراق و تامین مالی توسعه ی بخش کشاورزی ، صنعت و استخراج ذخایری نظیر گوگرد و فسفات را تشکیل می‌دهد . در اواسط ۱۹۹۰ حدود ۵۰ درصد درامدهای دولت ناشی از درامدهای نفتی بوده است . صنعت نفت عراق به میزان زیادی وابسته به خطوط لوله ی انتقال ان است که از خاک کشورهای همسایه می گذرد یا به سواحل خلیج فارس می‌رسد . از نظر قدمت صنعت نفت این کشور در خاورمیانه دومین است . در سال ۱۹۲۷ اولین چاه نفت عراق نزدیک کرکوک در شمال کشور فوران کرد و شرکت های امریکایی برای اولین بار یک مشارکت ۲۵ درصدی در یک امتیاز خاور میانه ای کسب کردند . تولید نفت عراق با روزی ۲ هزار بشکه در روز از سال ۱۹۲۸ و نخستین تولید تجارتی ان نیز با ۲۲ هزار بشکه در روز از سال ۱۹۳۴ به بعد شروع شد.

نفت عراق به وسیله ی خطوط لوله از منطقه ی کرکوک در شمال کشور و نیز از طریق بنادر سوریه لبنان و ترکیه در مدیترانه ی شرقی به بازارهای جهان صادر می شود ولی تولیدات میدان نفتی ” رومیله شمالی” و دیگر میدان های نفتی که تا سال ۱۹۵۳ در جنوب عراق کشف شدند از بنادر و پایا نه های واقع در خلیج فارس به وسیله ی نفت کش حمل و نقل می شود . البته پس از حمله عراق به ایران این راه صدور نفت تا پایان جنگ متوقف شده بود . عراق دارای دو نوع خطوط لوله ی نفت قدیم و جدید است.

جدا نفت بر اساس براورد سال۱۹۹۴ عراق دارای ۳ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است که ۲/۲ درصد از ذخایر جهانی را شامل می شود و در مقایسه با میزان ذخایر دیگر کشورهای نفتی خاور میانه چندان قابل توجه نیست.

تا قبل از کشف و استخراج نفت در عراق کشاورزی پایه ی اصلی اقتصاد ان کشور را تشکیل می‌داد. هدف مهم این کشور از دهه ۱۹۷۰ به بعد در بخش کشاورزی عبارت از افزایش تولیدات به منظور صادرات به خارج بوده است . حمله عراق به ایران و سپس حمله به کویت و اثار و نتایج وخیم اقتصادیان به میزان زیادی به برنامه های توسعه کشاورزی ام کشور صدمه زد و آن ها را دچار رکود و کندی ساخت .

صنعت عراق هنوز وابسته و در ردیف کشورهای توسعه نیافته به شمار می اید . به ویژه که د ر جریان بحران خلیج فارس صدمات و خسارت‌های گسترده بر تأسیسات زیر بنایی و صنعتی کشور وارد شد. عراق تا دهه ۱۹۷۰ جدا از نفت صنایع بزرگ محدودی داشت ولی پس از ان تأکید اصلی بر بر توسغه بخش صنعت قرار گرفت .‌بنابرین‏ در سال های بعد طرح های بزرگ صنعتی را اجرا دراورد و یا در دست اجرا و ساخت دارد ،از جمله ساخت یک کارخانه ی بزرگ تولید اهن اسفنجی که در اواخر سال ۱۹۷۸ به مرحله تولیدرسید.ضمنا در همان جا نیز یک مجتمع بزرگ پتروشیمی ساخته شده و به بهره برداری رسیده است. دیگر صنایع عمده ان عبارتند از: صنعت معدن ، کود شیمیایی و فسفات ، نساجی ، داروسازی و مواد شیمیایی ، وسایل الکترونیکی و کابل های الکتریکی ، پلاستیک سازی ، مصالح ساختمانی و سیمان برق دخاننای و گاز . البته مهم ترین صنعت ان کشور نفت است.^[۱۱۰]

واحد پول کشور ” دینار” عراقی است ، هردینار برابر ۲۰ درهم و ۱۰۰۰ فلس است. ارزش پول عراق بر اثر تحولات سیاسی – نظامی سال‌های دهه۸۰-۹۰ ان کشور وشرایط اقتصادی ویژه اش به شدت کاهش یافته است و بر عکس تورم فزاینده ای بر اقتصاد کشور حاکم شده است.جدا از جنگ ویرانگر و مخرب عراق علیه ایران و مدت طولانی هشت ساله ان نتیجه حنگ ‌سرکوب گرایانه متفقین علیه عراق در سال ۱۹۹۱ به شدت به اقتصاد عراق صدمه زد . چنانچه هزینه نوسازی و بازسازی تأسیسات زیر بنایی اقتصادی و صنعتی به میلیاردها دلار و سالها وقت نیاز است.این در حالی است که عراق به علت تحریم‌های گسترده ی سازمان ملل از داشتن درامدهای نفتی سرشار محروم بوده است.به اضافه اینکه بخشی از درامدهای نفتی محدود و کنترل شده را باید به عنوان غرامت و خسارت جنگی به سازمان ملل پرداخت می کرد که رقم ان به ۸۰ میلیارد دلار بالغ می شود.

ساختار اقتصادی عراق همانند تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس ‌بر اساستولید و فروش نفت قرار دارد. عراق سومین کشور دارنده نفت در دنیا است و هزینه تولیدنفت در آن کشور، کمترین حد هزینه های تولید نفت در دنیا‌ است. در سال ۲۰۰۶، درآمدهایحاصل از صادرات نفت خام ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸۹ درصد درآمدهای دولت راتشکیل داد. در این سال به دلیل جنگ و ضربات ناشی از اشغال این کشور از سال ۲۰۰۳ وهمچنین تبعات تحریم‌های بین‌المللی و جنگ‌هازمان رژیم بعث، عراق جایگاه پانزدهمین تولید کننده نفت دنیا را بهخود اختصاص داد

‌بر اساس گزارش ناظران ویژه بازسازی عراق، بخش نفت عراق با چالش‌هایفنی در تولید، حمل و نقل و ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی روبه‌رو است. اینبخش همچنین با مشکلاتی از قبیل مدیریت قیمت و واردات، مبارزه با قاچاق و فساد مالی،بهبود بخشیدن تخصیص بودجه و اجرای آن و حفظ عملیات‌های نفتی مواجه است. تولید نفتدر عراق هنوز به سطح قبل از حمله آمریکا نرسیده است. ذخایر اثبات شده نفت عراق ۱۱۵میلیارد بشکه است

اقتصاد عراق با پشت ‌سر گذاشتن بیش از یک دهه تحریم‌های اقتصادی و ۳جنگ از دهه ۱۹۸۰، به شدت تضعیف شده است و به سرمایه‌گذاری و نوسازی نیاز دارد‌بر اساس گزارش‌ها، بازسازی طولانی مدت و اساسی عراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینهدر برخواهد داشت که حداقل یک سوم این مبلغ به بخش نفت، گاز و برق اختصاصمی‌یابد

در شرایط کنونی مردم عراق در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی به سرمی‌برند و دولت عراق قادر به تأمین نیازهای اساسی و ایجاد اشتغال برای آن‌ ها نیست واکنون نرخ بیکاری در عراق به طور رسمی ۲/۳۷ درصد است. در عین حال وزیر بازرگانیعراق اعلام ‌کرده‌است که نرخ بیکاری ملی و کم‌کاری در این کشور بین ۵۰ تا ۶۰ درصدمی‌باشد و وزیر کار و امور اجتماعی عراق نیز این آمار را بیش از ۶۰ درصد اعلاممی‌کند

شرایط جنگی و منازعات فرقه‌ای به آوارگی بیش از چهار میلیون عراقیانجامیده و این امر وضعیت اقتصادی را بحرانی‌تر ‌کرده‌است

مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق

۲-۴-۵) درگیری شغلی و ویژگی های شغل

نگرش ویژگی‌های شغل که رویکرد انگیزشی به شغل دارد، حاصل تحقیقات ترنر و لورنس^[۳۸] (۱۹۶۵)، هاکمن و لاولر^[۳۹] (۱۹۷۱) می‌باشد. این محققان، تحقیقات خود را بر روی مشخصه‌ های انگیزشی شغل مانند: خودگردانی و بازخورد متمرکز نمودن و جایگاه تفاوت‌های فردی را در واکنش کارکنان در برابر یک شغل به صراحت مورد توجه قرار دادند (Kamakar and Breslin, 2008: 2011). به نظر ترنر و لورنس (۱۹۶۵)، مشاغلی برای کارکنان جذاب هستند که پیچیده و چالشی باشند. ایشان شش ویژگی را برای شغل که با رضایت شغلی کارکنان مربوط است، مطرح نمودند. ویژگی‌های مذکور عبارتند از: تنوع، مسئولیت، استقلال، دانش و مهارت، ارتباطات اجتماعی ضروری و ارتباطات اجتماعی اختیاری. هاکمن و لاولر (۱۹۷۱)، تحقیقات خود را بر مبنای نتایج پژوهش ترنر و لورنس انجام دادند و شش ویژگی یاد شده را به دو دسته تقسیم نمودند. چهار بعد اول را “ابعاد اصلی” و دو بعد مربوط به ارتباطات را به عنوان “بعد اجتماعی شغل” قلمداد کردند که به طور دقیق در انجام وظایف دخالت ندارند. ایشان در سال ۱۹۷۵ به صورت گسترده‎تری نتایج تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار داده و مدل ویژگی‌های شغل JCM را ارائه نمودند که دربرگیرنده ی پنج ویژگی تنوع مهارت، هویت داشتن شغل، اهمیت داشتن شغل، استقلال عمل و بازخورد می‌باشد (یزدان آبادی و نوشه ور، ۱۳۸۹). سه حالت روانشناختی مهمی که متاثر از ویژگی‌های ‌پنج‌گانه مذکور در افراد به وجود می‌آیند عبارتند از: احساس معنادار بودن شغل، احساس مسئولیت نسبت به کار و آگاهی از نتایج کار، این حالات به نوبه ی خود منجر به نتایج عملی تری چون انگیزش بیشتر، رضایتمندی بالاتر، اثربخشی کاری و درگیری شغلی بیشتر می‌گردد (Kamakar and Breslin, 2008:2012).

به طور کلی هنگامی که یک شغل مجددا طراحی می شود تا اعتبار آن از نظر ویژگی‌های شغل افزایش یابد، پیش‌بینی می شود که در انگیزش، رضایت، درگیری در شغل و عملکرد متصدیان مشاغل مذکور بهبودی حاصل گردد (Yeh et al.., 2009: 1407 ). هکمن^[۴۰] و اولدام^[۴۱] (۱۹۸۰) مدل ویژگی‌های شغلی خویش را پیشنهاد نمودند و دریافتند که ویژگی‌های شغلی می‌توانند بر روی درگیری شغلی تاثیر بگذارند برای اینکه ویژگی‌های مذکور ممکن است انگیزش درونی در کارکنان را تشویق دهند. به عبارت دیگر، اهمیت شغل نقشی اساسی در درونی سازی ارزش‌ها برای کارکنان، از طریق درگیری شغلی ایجاد می کند. درگیری شغلی، در مطالعات گوناگون به اشکال مختلفی تعریف و تشریح شده است. اما در تمامی این تعاریف از درگیری شغلی، شغل و موقعیتهای مرتبط با آن به عنوان مرکز علایق زندگی شناخته شده اند، و به اهمیت شغل برای افراد در شکل گیری تصویری کلی از خویش اشاره شده است. در واقع درگیری شغلی، درجه ای است که فرد در کار خویش به منظور دستیابی به منزلت و شأن اجتماعی، احترام، اختیار و استقلال و توجه شخصی، مشارکت می‌کند (Keng Boon et al.., 2007: 939 ). درگیری شغلی بشدت تحت تاثیر تجارب شغلی قرار دارد و می‌تواند به عنوان انعکاس تجربیات کاری شناخته شود. ممکن است اشخاص، به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ نسبی به موقعیت خاصی از شغل، درگیر آن گردند. برای مثال: زمانی که کارکنان برای فهم و درک بهتر و بیشتر اهداف و ارزش های سازمانی تلاش می‌کنند و از جو سازمانی برای این امر کمک می گیرند، احتمال دارد که شناخت بهتر و بیشتری نسبت به شغل خویش پیدار کرده و درگیر شغل خویش می‌شوند (Dimitriades, 2007:469). ریتز^[۴۲] و جوئل^[۴۳] (۱۹۷۹) بیان کرده‌اند که درگیری شغلی با اهمیت شغل در زندگی عادی و روزمره افراد، به شدت مرتبط است. این به معنای آن است که اگر شخصی اهمیت شغل خویش را درک کند، مطمئنا به شغل خویش وفادارتر خواهد بود. کارکنانی با درگیری شغلی بالا، می‌توانند عنوان کنند که شغل برای اینکه افراد تصویر درستی از خویش به دست آورند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. تحقیقات نشان داده‌اند که درگیری شغلی در کارکنان نیمه وقت بسیار پایین و در کارکنان تمام وقت بسیار بالاتر از کارکنان نیمه وقت می‌باشد. می توان اذعان داشت که کارکنان درگیر شغل خویش می‌شوند اگر به ایشان امکان و اختیار مشارکت در موضوعات مرتبط با شغلشان داده شود. ایشان شغل خویش را به عنوان بخش مهم و معناداری از زندگی خویش می دانند. و عملکرد را به عنوان اصلی ترین ویژگی عزت نفس خویش قلمداد می‌کنند. ‌به این معنا که درگیری شغلی تاثیر عمده ای بر روی بهره وری و کارایی کارکنان خواهد داشت و همچنین نوع شغل، نقشی حیاتی و اساسی در افزایش درگیری شغلی کارکنان خواهد داشت اگر بتواند در زندگی شخصی و خصوصی ایشان نقش معناداری ایفا نماید (Probst & Tahira, 2000:1077). درگیری شغلی کارکنان افزایش می‌یابد اگر کارکنان اختیار مشارکت در فرایند تصمیم گیری، مسئولیت پذیری و توانایی درک آهنگ کاری را داشته باشند (Iqbal Khan, 2011:258).

۲-۴-۶) درگیری شغلی و طراحی شغل

از نظر ساتل^[۴۴] (۱۹۹۷)، طراحی شغل عبارت است از اعمال تغییر در مشاغل ویژه یا مجموعه ی به هم پیوسته ای از مشاغل به منظور افزایش کیفیت کاری کارکان و بهره وری در حیل عمل. این تغییرات می‎تواند مواردی از قبیل: تخصصی کردن شغل، توسعه ی شغلی، غنی سازی شغلی، چرخش شغلی، طراحی سامانهای فنی اجتماعی، فراهم کردن شرایطی برای ایجاد انگیزه ی مثبت کاری و رشد شخصی را شامل شود (یزدان آبادی و نوشه ور، ۱۳۸۹). منظور از طراحی شغل، شیوه ترکیب تکالیف، برای به وجود آمدن مشاغل کامل است. یک طراحی شغل مناسب اثر مثبت بر روی رضایت کارکنان، درگیری ایشان در شغل و نیز کیفیت انجام وظایف دارد. منظور از طراحی شغل، تنظیم وظایف و مسئولیت‌ها در یک شغل یا گروهی از مشاغل وابسته به یکدیگر به نحوی است که حداکثر بازدهی به دست آید و باعث رضایت، درگیری ، رشد و پیشرفت و در نهایت بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان شود. برای طراحی یک شغل معمولا از چهار روش استفاده می شود: (Iqbal Khan, 2011: 257).

1. 1. روش مدیریت علمی: این روش توسط تیلور پیشنهاد شد. وی معتقد بود که تقسیم کار (بر اساس تخصص) بایستی مبنای طراحی مشاغل قرار گیرد و در این راستا روش های حرکت سنجی و زمان سنجی را ابداع نمود.

1. 1. روش انگیزش: ‌بر اساس این روش، مشاغل باید به گونه ای طراحی شوند که باعث رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان گردد.

1. 1. روش سیستمی: منظور از این روش این است که بجای طراحی تک تک مشاغل، سیستم کار به نحوی طراحی شود که ابعاد اجتماعی و فنی کار، مکمل یکدیگر باشند. ‌به‌صورتی‌که، کار از نظر تمام افراد بررسی می‎شود و تاثیر فعالیت و عملکرد هر یک در فرایند کار مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. ‌بر اساس اطلاعات، سیستم کار طوری طراحی می شود که هم نیازهای انسانی و اجتماعی کارکنان و هم ضرورت‎های فنی کار برآورده شود.

همچنین هیچ نهاد دیگری نمی تواند صلاحیت رسیدگی را بر کمیسیون تحمیل نماید و این خود کمیسیون است که باید در این ارتباط تصمیم بگیرد و چنان که موردی را در صلاحیت خود ندید از قبول آن امتناع نماید. قبول یا نپذیرفتن صلاحیت کمیسیون در خصوص مورد، مسائلی را ایجاد می‌کند که لازم است پاسخ های مناسب به آن ها داده شود که در آئین رسیدگی به آن ها خواهیم پرداخت.

۲- بخش دوم- آئین رسیدگی

۲-۱- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده۷۷

‌بر اساس ماده ۷۵ قانون شهرداری، «عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد…». دریافت انواع مختلف عوارض ممکن است به شیوه های متفاوتی به عمل آید. برای نمونه در ارتباط با عوارض نوسازی، ‌بر اساس « قانون نوسازی و عمران شهری» بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات از سوی شهرداری ممیزی و اعلام می شود و عوارض بر مبنای آن محاسبه می شود و با صدور قبض و تحویل آن به مؤدی به اطلاع وی می‌رسد. ‌بر اساس ماده ۱۰ قانون، فوق، عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. در صورتی که مؤدی در این مهلت عوارض را پرداخت نکند، شهرداری مشخصات آنان را به ادارات آب و برق اعلام می کند ‌و ادارات مذکور با اعلام مهلت دو ماهه به آنان اخطار می‌کند که در صورت عدم پرداخت، نسبت به قطع آب و برق آنان اقدام خواهد شد. در ادامه شهرداری می‌تواند نسبت به وصول از طریق اجرای ثبت اقدام نماید. ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می‌باشد.

بدیهی است که مبلغ عوارض باید به صورت کتبی و با تاریخ وامضای مامور صلاحیت دار به اطلاع مؤدی برسد. قانون مهلت خاصی را برای اعتراض مؤدی پیش‌بینی نکرده است. برای مثال در ارتباط با مورد فوق الذکر مؤدی یک سال مهلت دارد تا عوارض را بپردازد و احتمالا تا پایان همین مدت و حتی در مهلت دو ماه اخطار ادارات آب و برق می‌تواند اعتراض خود را تسلیم کمیسیون نماید. «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» در ارتباط با مهلت اعتراض به عوارض تعیین شده، مهلت هایی را مقرر ‌کرده‌است. ‌بر اساس مادهء ۳ آئین نامه، شهرداری باید تاریخ تحقق و مهلت و نحوهء پرداخت عوارض را به اطلاع مؤدی برساند. در صورت امتناع مؤدی از پرداخت عوارض در مهلت مذکور در مادهء ۳ آئین نامه، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می کند. در پیش آگهی مهلت اعتراض باید قید شود که کمتر از یک هفته نخواهد بود. همچنین قید می شود که در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی، عوارض به ‌منزله‌ی قبول از ناحیهء مؤدی تلقی شده و قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. ‌بر اساس تبصرهء ماده ۱۲ این آئین نامه، هرگاه مؤدی در داخل کشور و خارج از حوزهء شهرداری سکونت داشته باشد. ۲۰ روز و در صورتی که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت اعتراض در پیش آگهی اضافه خواهد شد.

با توجه به مادهء ۱۰ «قانون نوسازی و عمران شهری» که مهلت پرداخت را تا پایان سال مقرر ‌کرده‌است، به نظر می‌رسد که مهلت پرداخت با مهلت قطعی شدن متفاوت است. مهلت مذکور در آئین نامه برای اعتراض، در واقع مهلت اعتراض در شهرداری است و چون همان پرونده در صورت عدم حل اختلاف در شهرداری به کمیسیون ارسال می شود لذا در عمل مهلت اعتراض در کمیسیون نیز محسوب می شود اما مبنای قانونی مناسبی برای این امر محسوب نمی شود. بعد از اتمام مهلت اعتراض که در برگهء پیش آگهی قید می شود و عدم اعتراض مؤدی، عوارض قطعی می شود و اگر چه ممکن است مؤدی هنوز مهلت پرداخت داشته باشد اما شهرداری از پذیرش اعتراض بعد از آن تاریخ خودداری خواهد کرد و ارسال پرونده به کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. این در حالی است که اعتراض در شهرداری و اعتراض در کمیسیون دو مقولهء جداگانه است و مهلت های هر کدام باید ‌بر اساس قوانین یا مقررات به دقت مشخص شده باشند.

در هر حال یک ناهماهنگی و ابهام در ارتباط با مهلت ها به چشم می‌خورد. از طرفی هیچ گونه مهلت قانونی در ارتباط با طرح اعتراض در کمیسیون وجود ندارد ومهلت های مقرر در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» نمی تواند در این ارتباط سندیت داشته باشد چون مربوط به وصول عوارض است نه حل اختلاف و از سوی دیگر همین مهلت ها نیز در مواردی توأم با ابهام هستند.

همین قانون «شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.» ‌بنابرین‏ به عنوان مثال اگر شهرداری برگ عوارض را در اردیبهشت به مؤدی ابلاغ نماید، مؤدی تا پایان سال مهلت دارد تا آن را پرداخت نماید. اگر در پایان سال عوارض پرداخت نگردد، شهرداری اسامی مؤدی را به ادارات آب و برق و … اعلام می‌کند و ادارات مذکور ضمن اخطار دو ماه به مؤدی مهلت می‌دهند تا نسبت به پرداخت اقدام کند. بدیهی است که این مهلت ها در ارتباط با عوارض نوسازی و عمران شهری باید اجرا شوند و شهرداری یا وزارت کشور نمی تواند ‌بر اساس آئین نامه آن ها را تغییر دهد.

این در حالی است که ‌بر اساس مادهء۳ «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری»:

• • شهردار می بایست در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون شهرداری، مصوبات مربوط به عوارض را که جنبه عمومی دارد با وسایل ممکنه یا اعلان آگهی به اصلاع عموم و مؤدیان عوارض برساند و ضمن آن تاریخ تحقق و مهلت پرداخت عوارض و نحوهء پرداخت و در صورت لزوم بشماره حساب بانکی و آدرس مراجعهء اشخاص را معین نماید.

• • در صورت امتناع مؤدی از پرداخت عوارض درمهلت مذکور مادهء ۳، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می کند.

• • مهلت اعتراض (حد اقل یک هفته) و ذکر اینکه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی عوارض به ‌منزله‌ی قبول از ناحیهء مؤدی تلقی شده و قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

• • هرگاه مؤدی در داخل کشور و خارج از حوزهء شهرداری سکونت داشته باشد ۲۰ روز و در صورتی که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت اعتراض در پیش آگهی اضافه خواهد شد (ماده۱۲)

• • پیش آگهی باید با ابلاغ قانونی، طبق موارد مذکور درفصل ابلاغ، قانون آئین دادرسی مدنی به مؤدی یا مؤدیان ابلاغ گردد و در پیش آگهی قید شود که عوارض متعلق را ظرف مهلت معینی (حداقل یک هفته) از تاریخ رویت پیش آگهی به حساب (معرفی شده در پیش آگهی) درآمد شهرداری واریز و رسید دریافت نمایند و هرگاه نسبت به میزان عوارض مندرج در پیش آگهی

• • در صورت انقضای مهلت مندرج در پیش آگهی (حداقل یک هفته) و عدم اعتراض مؤدی، پیش آگهی صادر به ‌منزله‌ی قبولی از ناحیهء مؤدی تلقی شده و عوارض مربوطه به ‌مرحله‌ی قطعیت رسیده و شهرداری مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از انقضای مهلت مقرر در پیش آگهی، میزان بدهی قطعی شدهء مؤدی را با صدور اخطاریه به وی ابلاغ نماید و در برگ اخطاریه متذکر گردد و هرگاه وی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی عوارض خود اقدام ننماید به استناد مادهء ۲۸ و تبصره های ذیل ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول بدهی عوارض اقدام خواهد شد. (ماده ۱۴)