دوم – به دلیل فراهم نبودن شرایط لازمه، تشریفات قانونی مربوط به احضار متهم اجرا نمی شود .

سوم – به دلیل عدم آشنایی مأموران احضار به مقررات مربوط به احضار متهم ، بعضاً مشاهده می شود که حکم احضار را به جای حکم جلب تلقی و متهم را به جلب و به پاسگاه اعزام می نمایند .

چهارم – در مواقعی که به هر دلیل متهم در نشانی معرفی شده از سوی شاکی حضور نداشته باشد مأموران احضار با مراجعات مکرر و پی در پی باعث سلب آسایش سایر اعضای خانواده و هتک حرمت متهم در محل می‌گردند .

پنجم – به موجب مفاد ماده ۱۲۴ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، اصل بر عدم احضار یا جلب اشخاص می‌باشد مگراینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد . برخلاف این اصل ، پس از ارائه شکایتنامه توسط شاکی بلافاصله نسبت به احضار متهم اقدام می‌گردد و بازجویی از متهم تحقیقات شروع می‌گردد .

ب – جلب متهم

قاعده کلی آن است که قاضی تحقیق بدواً به منظور بازجویی متهم وی را بر اساس تشریفات مذبور احضار نماید . در عین حال به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . ک اشخاصی که حاضر نشده و تصدیقی هم درباره ی عدم امکان حضور نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند و جلب متهم به موجب ورقه ی جلب به عمل می‌آید .

محتوای ورقه ی جلب مانند احضار نامه است . با این تقاوت که در صورت امتناع متهم ، مأمور ابلاغ ورقه جلب ، با استعانت از سایر مأموران وی را قهراً و تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می‌کند .

تصریحی در خصوص این که چه کسی برگ جلب را امضاء می‌کند در قانون وجود ندارد این طور به نظر می‌رسد که برگ جلب باید به وسیله ی قاضی امضاء شود زیرا جلب متهم دخالت در آزادی شخص و جلب آزادی عمل او در برهه ای از زمان محسوب می شود و جز قاضی کس دیگری نمی تواند ‌در مورد سلب آزادی مقطعی تصمیم بگیرد و هر چند که قاضی دستور جلب داده باشد ولی باید برگ جلب را نیز خودش امضاء نماید .

دستور جلب فقط ‌در مورد متهم و شاهد صورت می‌گیرد ‌بنابرین‏ شاکی را نمی توان جلب کرد .

در ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ک موارد عدول قاضی از قاعده جلب بودن احضار را مشخص ‌کرده‌است این موارد عبارتند از :

الف ) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص ، اعدام و قطع عضو باشد .

ب ) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد .

جلب متهم بدون ارسال احضاریه بر خلاف قاعده و جزء در موارد استثنایی اتفاق می افتد ‌بنابرین‏ قاضی صادر کننده دستور جلب برای صدور چنین دستوری باید نهایت دقت را به عمل آورد ‌بنابرین‏ نباید صرفاً به استناد گزارش ضابطان دادگستری چنین دستوری صادر شود . همین موضوع در ماده ۱۸۰ لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است :

ماده ۱۸۰ – در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند :

الف – ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابداست ؛

ب – هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد ؛

پ – ‌در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود ؛

ت – ‌در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند ؛

‌بنابرین‏ مسؤلیت جلب متهم با ضابطین دادگستری است و در صورتی که متهم غایب باشد ، مأمور جلب با در اختیار گذاشتن برگ جلب نزد ضابطان دادگستری به آن ها این اجازه داده می شود که هرجا متهم را یافتند ، جلب و تحویل مقامات قضایی نمایند .

گفتار پنجم -معاینه محلی و ارجاع به کارشناسی

۱ – معاینه محلی

منظور از معاینه محلی ، ملاحظات شخصی ضابط از محل وقوع جرم و مشاهده و ضبط آثار و علائم موجود در محل است .

معاینه محلی یا مستقیماً توسط قاضی تحقیق صورت می‌گیرد یا توسط مأموران انتظامی و ضابطان قضایی یا اهل خبره که ‌در مورد اخیر وقتی است که اظهار نظر در امری منوط به داشتن اطلاعات فنی در آن مورد باشد .

قاضی تحقیق می‌تواند شخصاً و یا با تفویض اختیار به مأموران انتظامی و ضابطان قضایی به محل مراجعه نماید و ملاحضات شخصی را انجام دهد . هنگام معاینه محلی اشخاصی که در امر جزائی شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند ولی عدم حضور این اشخاص مانع اقدامات ضابطان در اجرای مأموریتش نبوده و در غیاب آن ها نیز معاینه محلی اجرا خواهد شد . معاینات محلی معمولاً در روز به عمل می‌آید مگر موارد استثناء که فوریت این امر را ایجاب نماید .

معاینه محلی ممکن است توأم با تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس باشد ، در این صورت دادرسی تعیین وقت نموده و از اهل محل و شهود و کارشناس دعوت می کند که در موقع معاینات محل حضور یابند .

مراجع ذیصلاح برای انجام معاینه محلی به استناد ماده ۷۸ ق . آ . د . ک عبارتند از قاضی دادگاه ، قاضی تحقیق ، ضابطان دادگستری ، اهل خبره و کارشناسان.

تعیین مراجع ذیصلاح چهار گانه مذبور برای انجام معاینه محلی بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است . در حال حاضر اکثر معاینات محلی مربوط به امور کیفری توسط مأموران نیروی انتظامی و مأموران انتظامی متخصص امور جنایی ، مأموران آگاهی و تشخیص هویت حسب مورد به عمل می‌آید . ۲ در لایحه در ماده ۱۲۵ انجام معاینه محل بر عهده ی بازپرس ویا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود.

ماده ۸۰ ق . آ . د . ک نیز می افزاید : هنگام تحقیق و معاینه محل ، تمامی آثار و علائم مشهود و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است در صورت مجلس قید می شود .

اصل تنظیم صورتجلسه از قواعد آمره است . تنظیم صورتمجلس به منظور لزوم آگاهی متهم از دلایل جمع‌ آوری شده علیه او و تدارک دفاع حکمی تکلیفی است که وفق حکم شماره ۲۹۷ مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۰۸ محکمه عالی انتظامی قضات عدم رعایت آن را موجب تخلف انتظامی می دانسته است .

در ماده ۱۲۹ لایحه نیز ‌به این موضوع اشاره شده است:

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ،تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثراست،به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌ آوری و در صورتمجلس قیدمی شودو به امضاءاشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

بسیاری از مقررات مربوط به معاینه محل و تحقیقات محل در این جا مسکوت مانده است همانند لزوم یا عدم لزوم صدور قرار معاینه یا تحقیق و ابلاغ آن ، مسؤل پرداخت هزینه تحقیقات ، مسؤل تهیه وسیله اجرای قرار و …..

۲ – ارجاع به کارشناسی^[۲]

هر گاه رسیدگی به قضیه مطروحه نزد قاضی محتاج به نظر اهل خبره داشته باشد موضوع به کارشناسی ارجاع می شود . با توجه به توسعه علوم و فنون در دنیای امروز و امتزاج دعاوی حقوقی ، کیفری و …. با موضوعات فنی و علمی ،بررسی موضوعات مختلف ومورد اختلاف از نظر کارشناسان از اهمیت فراوان برخوردار است .

مواردی که در زمینه انتخاب کارشناس در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل طرح به نظر می‌رسد ، به شرح ذیل می‌باشد : ماده ۸۳ ق . آ . د . ک مقرر می‌دارد :